مطالب

نوزمین ساخت یکی از عوامل موثر در شکل گیری پادگانه های رودخانه ای در زاگرس شمال غربی می باشد. این پژوهش به بررسی نقش و تاثیرات زمین ساخت بر شکل گیری پادگانه های رودخانه ای در امتداد رودخانه گیلانغرب می پردازد. مسئله اصلی این تحقیق یکسان نبودن تعداد پادگانه ها و ارتفاع آنها در دو طرف رودخانه گیلانغرب می باشد. در این راستا ابتدا به ارزیابی فعالیت نوزمین ساخت منطقه با استفاده از شاخص های ژئومورفیک((SL,S,smf,…. و شواهد ئومورفولویکی فعالیت نوزمین ساخت در منطقه پرداخته شد.برای بررسی تاثیر نوزمین ساخت بر شکل گیری پادگانه های رودخانه ای سه نیمرخ توپوگرافی در ابتدا، وسط و انتهای بازه مورد بررسی از رودخانه با فوصل متفاوت از راندگی گیلانغرب تهیه و مورد تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش از DEM ده متر، عکسهای هوائی 1:20000 سال 1347 و تصاویر ماهواره IRS به عنوان داده های تحقیق استفاده شده و از بازدیدهای میدانی برا شناسایی شواهد ژئومورفولوژیکی بهره گرفته شده است.نتایج کمی بدست آمده از شاخص های ژئومورفیک و بررسی شواهدژئومورفولوژیکی حاکی از شدت فعالیت های نوزمین ساختی در منطقه می باشد. بررسی نیمرخ پادگانه ها نشان دهنده ایعدم تقارن پادگانه ها در دو طرف رودخانه بوده بطوریکه در ساحل چپ سه پادگانه و در ساحل راست به موازات نزدیک شدن رودخانه به راندگی گیلانغرب به ترتیب 3، 4 و 5 پادگانه شکل گرفته که ارتفاع این پادگانه ها از سطح بستر رودخانه یکسان نمی باشد. بنابراین با توجه به عدم یکسان بودن تعداد و ارتفاع پادگانه ها و افزایش تعداد پادگانه ها در نزدیکی راندگی گیلانغرب می توان نتیجه گرفت که نوزمین ساخت عامل اصلی شکل گیری و ناهنجاریهای موجود در تعداد و ارتفاع پادگانه ها می باشد.

برنامه ریزی به منظور ارتقای توسعه سکونتگاهی نیازمند دستیابی به معیارها و شرایطی است که آسایش و رضایتمندی افراد را از طریق برآوردن نیازهای مادی و روانی آنان پاسخ گوید. هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت توسعه سکونتگاهی اصلاح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف کمی، به توسعه پایدار بوده است. در تدوین شاخص های کیفیت توسعه سکونتگاهی به منظور مدل سازی، اولویت ها، انتظارات و نیازهای واقعی مردم در هر مقیاس مطالعه ضروری است. در این تحقیق برآن شدیم تا به تحلیل و ارزیابی کیفیت توسعه سکونتگاهی در نواحی شهری استان آذربایجان شرقی بپردازیم. روش های بکار گرفته شده ترکیبی نوین از روش های دلفی و تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL، ANP و PROMETHEE II جهت رتبه بندی مورد مطالعه بوده است. در این تحقیق از روش دلفی جهت شناسایی معیارها زیرمعیارها و تکنیک دیماتل برای وابستگی متقابل بین آنها بهره گرفته شد. سپس این رابطه در فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه ای پیاده سازی و گروه دلفی به مقایسه های زوجی حاصل از مرحله قبل امتیاز دادند که وزن هر کدام از زیرمعیارها بدست آمد. کارگاههای صنعتی و شاغلان بخش خدمات بالاترین وزن را به خود اختصاص دادند. در مرحله بعد این اوزان برای تعیین رتبه هر یک از نواحی شهر لحاظ شد و نتایج معیارهای ششگانه و 18 زیرمعیار برای 19 نواحی شهری نشان داد که شهرهای شهرستان تبریز بالاترین و کلیبر پایین ترین رتبه را در معیارهای در نظر گرفته شده دارا می باشند.

گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. این امر تنها به یک کشور و یا یک قلمرو خاص مربوط نیست، بلکه مشکل کل جهان است و در برگیرنده مسائل مختلفی نیز هست، از این رو متخصصان حوزه های مختلف به ارائه راه حل های متفاوتی پرداخته اند. بر این اساس، هدف از نگارش مقاله حاضر مطالعه نقش آموزش مبتنی بر فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در کاهش بحران های زیست محیطی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی به گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، شامل شناسایی، مطالعه، طبقه بندی اطلاعات، تجزیه و تحلیل آنها و جمع بندی اطلاعات درخصوص موضوع مورد مطالعه پرداخته و چگونگی بهبود چالش های زیست محیطی با به کارگیری آموزش مبتنی بر فاوا را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به ویژگی های نظام آموزش مبتنی بر فاوا مانند انعطاف پذیری در زمان و مکان، این نظام می تواند با حذف بعد مسافت و در نتیجه کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها برای دستیابی به نظام آموزشی با کیفیت و جلوگیری از پیامدهای تراکم جمعیت در شهرها، به کاهش مشکلات زیست محیطی به ویژه در محیط های شهری کمک نماید. همچنین از آنجا که آگاهی کلید اصلی حفاظت از محیط زیست است، نظام آموزش مبتنی برفاوا می تواند با ارائه آگاهی های زیست محیطی به همه افراد تحت آموزش، به بهبود چالش های زیست محیطی کمک نماید.

هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین مدل ریاضی نقش تعدیل گری توانمند سازی روان شناختی در رابطه نقش گروه های آموزشی بر بهبود کیفیت عملکرد اساتید دانشگاه ها بوده است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 1019 نفر از اساتید هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه هشت تهران که در سال تحصیلی 1394-1395 مشغول به تدریس و پژوهش بوده اند. حجم نمونه به کمک فرمول کوکران 279 نفر و روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای نسبی محاسبه شد. همه آنها پرسشنامه های عملکرد گروه های آموزشی، کیفیت عملکرد و توانمندسازی روان شناختی را تکمیل کردند. روایی این سه پرسشنامه از طریق روایی صوری مورد تایید اساتید قرار گرفت. همچنین به کمک ضریب آلفای کرونباخ، میانگین کل پایایی عملکرد گروه های آموزشی 76/0، کیفیت عملکرد اساتید 81/0 و توانمندسازی روان شناختی 82/0 حاصل شد. داده های حاصل از توزیع پرسشنامه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار های آماری 21 SPSS و 5/8 Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که نقش گروه های آموزشی بر کیفیت عملکرد و توانمندسازی روان شناختی اساتید دانشگاه های مورد مطالعه تاثیر معناداری دارد.

منظور از عبارت تدارکات، تمهید مقدمات جهت دستیابی به کالاها و خدمات یک منبع خارجی است. فرآیند تدارکات متکی بر اصول عدم تبعیض، رفتار یکسان، به رسمیت شناختن متقابل، تناسب و شفافیت است. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، می تواند ضرر و زیان وارده به شرکت های ایرانی مشمول تحریم را جبران نموده و به عنوان قاعده ای مقدم بر روش حل اختلافات تعیینی در متن قرارداد تدارکات عمومی تلقی گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، قانونگذار در ماده واحده آن قانون مقرر داشته است، برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. از یکسو به نظر می رسد، قانون یادشده بیشتر جنبه سیاسی داشته و در تقابل با اقدامات دولت های خارجی تدوین و تصویب شده است و با توجه به مندرجات آن، در احقاق حق شرکتهای ایرانی در دعاوی ناشی از تحریم نمی تواند مورد استناد واقع شود، از سوی دیگر، اگر قانون حاکم بر قرارداد تدارکات عمومی، قانون ایران باشد، شاید تاجر ایرانی بتواند با لحاظ جمیع شرایط شکلی و ماهوی که لازمه تسری قانون به موضوع خسارت مدنی می باشد، با استناد به قانون مورد اشاره، در دادگاه حقوقی تهران، طرح دعوا نماید.

بحران مالی، که نخستین بارقه های آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخش های مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفته رفته، جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. به رغم تلاش های هماهنگ دولت ها از طریق همکاری های بین الدولی و نیز از طریق سازمان های بین المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و اجرای برنامه های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامة ارزیابی بخش اقتصادی»، بحرانِ اقتصادیِ جهانی رو به گسترش نهاد و دولت ها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بین المللی مستقلاً تصمیماتی را در حوزة اقتصاد داخلی به اجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بین المللی، در شرایطِ ضرورتِ واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیره واری را به اشخاص حقیقی  و حقوقیِ سرمایه گذار در عرصة بین المللی که خود از تابعان حقوق بین الملل به شمار می روند وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشه یابی، و طبقه بندی اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران، به مقایسة اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بین الدولی» با «مراجع نسبتاً جدیدتر» در حوزة خاص بین المللی «سرمایه گذاری» می پردازد. نیز به بررسی راه های طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری می پردازد. نیز به مقایسة این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آن ها می پردازد و روابط میان آن ها را با اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران تحلیل می نماید.

ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی های قضایی نزد محاکم ملی و بین المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می کند که ممکن است منافع حقوقی اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه ماده 59 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث ها قابل اجرا نمی داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف نیستند، آثاری به بار نیاورد. ماده 62 اساسنامه تمهیدی برای حفظ یک منفعت با ماهیت حقوقی ثالث است.     یک یافته دیوان در جریان رسیدگی به یک  دعوا می تواند بر وضعیت حقوقی کشورهای ثالث اثر بگذارد. در ماده 62 به این مطلب توجه شده است. این مقاله به تجزیه وتحلیل ماده 62 از دیدگاه رویه قضایی دیوان می پردازد. از نظر دیوان در اعمال این ماده تنها دو معیار وجود منفعت با ماهیت حقوقی و امکان متأثر شدن آن در نتیجه رسیدگی، شرط ورود ثالث است. رویه دیوان نشان می دهد که این ماده به دیوان اجازه می دهد صلاحیتش را بدون رضایت خاص طرف های اختلاف اعمال کند.

حق بر تعیین سرنوشت، یکی از بنیادی ترین و حساس ترین اصول حقوق بین الملل است. بخشی از حساسیت این اصل از این واقعیت ناشی می شود که اجرای این حق در مواردی به نادیده گرفتن تمامیت سرزمینی دولت ها منجر می شود. هیچ اختلافی درباره ردّ تمامیت سرزمینی به هنگامی که حق تعیین سرنوشت درباره ملت های تحت استعمار و اشغال خارجی، اجرا می شود، وجود ندارد. اما به تازگی بعد از وقایعی همچون جدایی آبخازیا و اوستیا از گرجستان، کوزوو از صربستان، درخواست جدایی اقلیم کردستان از عراق و کاتالونیا از اسپانیا، مباحثه ای در حقوق بین الملل درباره انکار تمامیت سرزمینی به هنگام نقض جدی حقوق بشر مطرح شده است. «نظریه جدایی چاره ساز» علاوه بر طرح این مسائل، معتقد به برتری حقوق بشر بر تمامیت سرزمینی در وضعیت نقض فاحش و منظم این حقوق است. اما بررسی تفسیرهای حقوقی ارائه شده برای توجیه این نظریه نشان می دهد که این تفسیرها با اصول تفسیر معاهدات موجود در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین حقوق معاهدات هماهنگ نیست. ضمن این که، این نظریه فراتر از قواعد موجود در نظام عام مسئولیت بین المللی دولت هاست و برخلاف ویژگی جبرانی این نظام، ویژگی کیفری دارد.

بدون شک مهدویت رمز وحدت مسلمین است، اما به دلیل دخالت عناصر مرموز، دستخوش چالش فرقه گرایی شده است که تشکیک در مهدویت و یا انکار مهدویت است. این ها مدعی اند که در اسلام اساساً مهدویت وجود ندارد؛ و بر فرض که مهدویت درست باشد دو تا مهدی داریم: یکی مربوط به اهل سنت است و دیگری ساخته و پرداخته شیعیان می باشد. در پاسخ باید اذعان نمود که با دقت در کتب صحیح احادیث اعم از شیعه و سنی متوجه می شویم که احادیث مهدویت متواتر است و امام مهدی(ع) هم واحد است و نیز رمز وحدت مسلمین وجود مبارک امام مهدی(ع) است.

جرایم شهری زاییده گریزناپذیر جمعی شدن و تراکم افراد انسانی در شهرها است. جرم و جنایت به عنوان یک عامل نگران کننده اجتماعی در فضاهای شهری امنیت شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. مباحث خشونت شهری و جرایم و ارتباط آن با بافت فیزیکی شهرها ازجمله مباحث مهمی است که در تمامی جوامع به اشکال و میزان گوناگون و متفاوت مشاهده می شود. در این پژوهش سعی شده است تا میزان وقوع جرایم در بافت های مجاز و غیرمجاز شهری به صورت تطبیقی در شهر پارس آباد مغان مورد بررسی قرارگیرد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است و ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری شامل ساکنانی است که در دو بافت موردمطالعه ساکن هستند. برای جمع آوری داده ها براساس روش کوکران 350نمونه از ساکنان برای بررسی میزان جرایم در محل سکونت آنها به طور تصادفی انتخاب شدند. ازاین بین، 175خانوار از بافت مجاز و 175خانوار نیز از بافت غیرمجاز انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (مانند آزمون تیتست، کایدو، تحلیل میانگین چندجامعه) و همچنین برای سطح بندی جرایم از مدل تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج کلی به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که میزان وقوع جرایم در بافت غیرمجاز شهری بیشتر از بافت مجاز است. به عبارت دیگر، بین نوع بافت کالبدی شهرها و میزان جرایم رابطه معنی داری وجوددارد.

در این جستار، شباهت هایحضرت عیسی(ع) با حضرت علی(ع) در سه حوزه قرآن و سنت(حدیث)، کلام و عرفان با تأکید بر منابع اصیل و رویکردی مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفته است، نقطه اوج این شباهت ها را می توان در دو حوزه عرفان و تشیّع ملاحظه کرد. از لحاظ خاستگاه، قرآن و سنت نخستین منابعی هستند که القا کننده چنین مفهومی به حساب می آیند. در قرآن، به عنوان مثال در تفسیر سوره های زخرف و نساء، با آیاتی مواجه می شویم که به تشابه این دو بزرگوار اشاره شده است. بازتاب تشابه بینحضرت عیسی(ع) و حضرت علی(ع) را در احادیث پیرامون موضوعاتی از قبیلِ زهد، رجعت، فتوت و خوارق عادات می توانیافت. پس از قرآن و سنت، شیعه نصیریه، به ویژه در اعتقادشان به تثلیث، گزارشگر این همانندی ها است. در ادامه، با ظهور مکتب ابن عربی و مطرح ساختن نظریه ختم ولایت برایحضرت عیسی(ع) و حضرت علی(ع)، و اشتراک هر دو در مفهوم نبوت عامه، می توان چنین برداشت نمود که علت این همانندی ها، مفهوم ولایت است؛ تفکری که انعکاس آن را در طریقت بکتاشی می توان دید.

در این مقاله کوشیده ایم تا وجود نوعی ابهام را در کاربرد مفهوم سوژه در آثار آلن بدیو مشخص سازیم. این ابهام مربوط به وجود یک ناسازگاری و دودستگی میان تعبیرات مختلف بدیو پیرامون آن مفهوم است. این ناسازگاری به برانگیخته شدن تفاسیر مختلفی در این خصوص منجر شده است. ما با بررسی عبارات بدیو و ضمن توجه به رویکردهای مختلفی که نزد شارحان آثار وی وجود دارد نهایتاً پیشنهاد کرده ایم که برای دست یافتن به یک فهم جامع از اندیشه های بدیو در خصوص مفهوم سوژه، بهترین راه پذیرفتن این است که این مفهوم در آثار بدیو دارای دو معنای متمایز (اگرچه مرتبط) است و کوشش در جهت ارائه ی یک معنای واحد از سوژه در فلسفه ی بدیو به ناچار موجب نادیده گرفتن دسته ای از عبارات صریح او در این خصوص خواهد شد.

ادبیّات پایداری واکنش فکری فرهنگی ملّت های تحت سلطه است. ملّت ها با اینکه از جغرافیا، فرهنگ، منش و آرمان های مختلف برخوردارند، امّا بنمایه های ادبیّات پایداری در جای جای دنیا در اغلب موضوع ها، جهت گیری واحدی را دنبال می کند. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مکتب امریکایی ادبیّات تطبیقی، بنمایه های ادبیّات پایداری را با محوریّت دیوان «باغ بهشت» نسیم شمال، شاعر دورة مشروطه در ایران و دیوان «مرایا الیاسمین» صالح هواری، شاعر معاصر فلسطینی، که هر دو از شاعران متعهّد در قبال سرزمین و مردم خود هستند، با هم مقایسه نماید و بیش از پیش زوایای پنهان و ناگشودة ادبیّات پایداری را در ایران دورة مذکور و فلسطین معاصر بنمایاند. از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که نسیم شمال اندیشه های خود را در مقولة مبارزه و پایداری با زبان صریح و آشکار بیان کرده است و صالح هواری به زبان رمز و اشاره.

«جمشید و خورشید» یکی از منظومه های داستانی از نوع نظیره هاست. سلمان ساوجی، از گویندگان قرن هشتم، این داستان را در سال 736 هحری قمری و در 2988 بیت به رشتة نظم در آورده است و به سلطان اویس ایلکانی تقدیم کرده است. این داستان اگرچه داستانی عاشقانه است و شباهت های زیادی هم با داستان های منظوم عاشقانة پیش از سلمان دارد، امّا شیوة پرداختن شاعر به آن به گونه ای است که می توان چنین استنباط کرد که سلمان در این منظومه به دنبال آن است تا با درآمیختن عناصری از تصّوف با داستان عاشقانة خود، آن را از شکل یک اثر تقلیدی صرف بیرون آورد و آب و رنگی از نوآوری بدان ببخشد. از این رو، مثلاً مهراب که از شخصیّت های تأثیرگذار در داستان است، بیش از آنکه یک ندیم برای جمشید باشد، چنان که در داستان های عاشقانه می بینیم، تا حدّ زیادی خواننده را به یاد پیر طریقت در رهنمونی سالک برای رسیدن به معرفت می اندازد. شخصیّت جمشید و رفتارهای وی نیز در این منظومه غالباً حاکی از آن است که سرایندة داستان در پی آن بوده تا او را در جایگاه سالکی قرار دهد که به دنبال رسیدن به خورشید است؛ خورشیدی که از آن می توان به «خورشید معرفت» تعبیر کرد. سرانجام هم در پی مجاهدت های پیاپی و گذشتن از موانع متعدّد که یادآور هفت وادی سیر و سلوک است، به مقصود غایی خویش از این سفر پرفراز و نشیب عشق دست می یابد. در این نوشتار بر آنیم تا شواهد گوناگونی را که بیانگر تأثیرپذیری شاعر از برخی اندیشه های صوفیّه است، مورد بررسی قرار دهیم.

امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن چه در این مقاله بررسی می شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده 22 ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانواده هاست. به نظر می رسد با تصویب ماده 22 ق.ح.خ و ابلاغ پاره ای سیاست های قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده 22 ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریه های سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می شود.

ارزش و اهمیت روز افزون حقوق مالکیت فکری در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی و تأثیر آن بر حوزه های مختلف علمی، فناوری، تجاری و اقتصادی سبب گردیده به یکی از حوزه های راهبردی تبدیل شود. در این میان هر کشور با توجه به ظرفیت ها و رویکردهای خود و میزان اهمیت و ضرورتی که برای این مقوله قایل است نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام می نماید. اهمیت این موضوع بر جمهوری اسلامی ایران نیز پوشیده نیست و فعالیت های صورت گرفته در چند سال اخیرحکایت از اهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحقیق در صدد تدوین راهبردهای یکپارچه و هماهنگ مطابق با اصول و مقررات حاکم و موازین اسلامی مطابق ارزش ها، مأموریت ها و منویات مقام معظم رهبری بوده به گونه ای که با ملاحظه مؤلفه های محیطی حقوق ذینفعان را تضمین نماید. در این مطالعه سعی گردیده با ملاحظه مؤلفه های تأثیرگذار مربوطه و ساختار حقوقی و قانونی و هم چنین نظام مدیریتی امور مربوط به حقوق مالکیت فکری نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام گردد. در این تحقیق ضمن استخراج مؤلفه های تأثیرگذار داخلی و خارجی و ارایه آن به کارشناسان و نخبگان ذیربط و تعیین میزان و اهمیت و تأثیر هر کدام از طریق ماتریسSWOT راهبردهای مربوطه تدوین گردیده است. با محاسبه مختصات مربوطه و موقعیت یابی در تحلیل Space ، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در موقعیت تدافعی قرار گرفت و پانزده راهبرد نهایی برای آن تدوین گردید.

این مقاله با ارزیابی نظریه سود نئوکلاسیکی و بررسی دیدگاه اسلامی، مؤلفه های لازم برای ساخت یک نظریه اسلامی سود را مورد توجه قرار می دهد. ابتدا دیدگاه نئوکلاسیک ها در خصوص مفهوم، منشأ و مالکیت سود بررسی و بر تفاوت میان ریسک و نااطمینانی تأکید می گردد. نشان داده می شود که نئوکلاسیک ها درباره تعلق سود به سرمایه (عامل سوم) یا تعلق آن به عامل چهارم (کارآفرین) با یکدیگر اختلاف دارند. افزون بر این در خصوص رابطه میان استحقاق دریافت سود و پذیرش مخاطره نیز توافق وجود ندارد. هنگامی که این مکتب در چارچوب تعادل عمومی ارائه می شود در عمل سود را از نظام سرمایه داری حذف می کند. با توجه به اینکه در مورد منشأ سود، تعلق آن و در نتیجه نوع تقسیم آن، اتفاق نیست، نتیجه کلی این است که در مکتب نئوکلاسیکی یک نظریه منسجم برای سود وجود ندارد. سپس با بررسی دیدگاه های اسلامی، به نکات و مؤلفه های لازم برای نظریه پردازی در خصوص سود اشاره می شود. نتیجه این است که در یک اقتصاد اسلامی لازم نیست سود فقط متعلق به یک عامل تولید مانند سرمایه یا کارآفرین باشد؛ بلکه کار و سایر نهاده ها نیز می توانند در سود شریک شوند. به علاوه، این اصل که پذیرش خطرات ناشی از نااطمینانی توسط عوامل تولید، منشأ استحقاق سود برای آنهاست، منافاتی با نگرش اسلامی ندارد. در پایان به چالش های پیش روی دیدگاه اسلامی اشاره و بر لزوم توسعه بحث برای تدوین یک نظریه اسلامی سود تأکید می شود.

به تبع جایگاه برجسته آموزة معاد در متون دینی، متفکران مسلمان نیز با هدفی هستی شناسانه و یا به منظور اثبات یا دفاع از تعالیم دینی به بررسی و تحلیل معاد پرداخته اند. در این میان گروهی از متکلمان و فیلسوفان مبتنی بر برخی مبانی، به انحصار معاد در جسمانی یا روحانی معتقد شده اند؛ اما عارفان همگام با بسیاری از متفکران مسلمان این انحصار را کامل ندانستند و معاد را در کیفیت جسمانی و روحانی آن پذیرفتند. عارفان در تبیین و تقریر این دیدگاه عمدتاً از متفکران دیگر فاصله می گیرند و مبتنی بر مبانی ای همچون نظام مظهریت، حقیقت انسان، مرگ و معاد با اعتقاد به تفاوت نشئات مختلف قیامت، برای انسان در هنگام حشر لزوماً بدن طبیعی عنصری قایل هستند و در مواطن استقراریه بهشت و جهنم، جهنمیان را دارای بدن طبیعی عنصری و بهشتیان را دارای بدنی طبیعی و لطیف می دانند.