مطالب

هدف این مقاله سنجش طبقه متوسط جدید در ایران در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به منظور رسیدن به تعریف موثق از طبقه متوسط جدید در ایران است. طبقه متوسط در بُعد اجتماعی با شاخص تحصیلات، مدرک گرایی و کسب آگاهی های سیاسی و اجتماعی، در بعد سیاسی با شاخص های گرایش به حکومت قانون، حمایت از آزادی بیان و عقیده، گرایش به مشارکت سیاسی، عدالت، برابری فرصت های شغلی و حقوق شهروندی و در بُعد اقتصادی توافق با وام گرفتن از خارج سنجیده شد. جامعه آماری ۱۸۳۱۶ دانشجو، تعدادی کارکنان و تعداد هشت نفر ازاستادان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی ۱۳۹۶ بود که از میان آن ها ۳۶۲ نفر به مثابه جامعه آماری انتخاب شدند. برای تعیین پایایی همسانی درونی گروهی گویه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تعیین حداکثر برازش فرضیه ها با داده های تجربی جمع آوری شده از نرم افزار ایموس و برای تعیین برازندگی گویه ها در سه بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. تحلیل عاملی تأییدی همه گویه ها به خوبی توانستند پیشگویی معناداری برای عامل های خود باشند، به طوری که تمامی گویه ها موجب تأیید ساختار نظری طبقه متوسط جدید گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که طبقه متوسط جدید گروهی اجتماعی است که به تحصیل، حکومت قانون، آزادی بیان و عقیده، مشارکت سیاسی و پیشرفت صنعتی گرایش دارد.

توسعه سرمایه انسانی یکی از محورهای راهبردی سازمان ها برای افزایش انطباق کارکنان با تغییرات محیطی تلقی می شود که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نقش برجسته ای در تحقق آن دارند. هدف این پژوهش، احصاء و ارائه ترکیب ابعاد و مؤلفه های مطلوب مدل توسعه سرمایه انسانی در بستر دانشگاه آزاد اسلامی با تمرکز بر سیاست های کلی نظام اداری است. روش تحقیق شامل بهره گیری از پانل خبرگی جهت استخراج قواعد فازی و طراحی مدل تحلیل و سپس استفاده از نظرات خبرگان و استنتاج فازی در نرم افزار متلب برای تحلیل داده ها و دستیابی به ترکیب ابعاد و مولفه های مطلوب مدل است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی پنج بُعد ومولفه های مطلوب آن شامل: عدالت محوری با مؤلفه غالب «تناسب شغل و شاغل»؛ رشد معنوی منابع انسانی با مؤلفه «انگیزش»؛ عدالت در نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با مؤلفه «مدیریت بر مبنای هدف»؛ دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی با مؤلفه «تلفیق تعهد و تخصص»؛ و ایجاد تعادل میان کار و زندگی با مؤلفه «اجتماعی سازی شد. و در نهایت اهمیت هرکدام از ابعاد مطلوب مدل توسعه سرمایه انسانی تبیین و بیشینه سطح توسعه سرمایه انسانی معادل ۴.۷۷ از ۵ برآورد شده و امتیاز ابعاد آن به ترتیب شامل: عدالت محوری (۴.۷۴)، دانش گرایی و شایسته سالاری (۴.۱۱)، رشد معنوی (۴.۰۴)، عدالت در نظام پرداخت (۴.۶۲) و تعادل کار و زندگی (۳.۹۷) می باشد. این مدل پیشنهادی با سیاست های کلی نظام اداری هم راستا بوده و با تأکید براهمیت هر بُعد و شکاف موجود تا سطح مطلوب (5)، به عنوان چارچوبی برای توسعه هدفمند سرمایه انسانی در دانشگاه ها قابل استفاده است

توسعه فناوری های نوین، سلامت دیجیتال را به رویکردی مؤثر در بهبود ارتباطات و خدمات سلامت تبدیل کرده است. این پژوهش باهدف شناسایی مؤلفه ها و عناصر سلامت دیجیتال در نظام جامع ارتباطات سلامت در ایران، با بهره گیری از نظریه اشاعه نوآوری «راجرز»، به تحلیل وضعیت موجود سلامت دیجیتال در کشور پرداخته است. روش تحقیق بر مبنای تحلیل SWOT و با استفاده از نمونه گیری نااحتمالی هدفمند از میان خبرگان حوزه سلامت و ارتباطات انجام شد. یافته ها نشان می دهد که وجود سامانه های ملی سلامت، بهره گیری از هوش مصنوعی و استقبال شهروندان از خدمات آنلاین، از مهم ترین نقاط قوت سلامت دیجیتال در ایران به شمار می روند. در مقابل، نبود چارچوب قانونی جامع، عدم یکپارچگی سامانه ها و مقاومت ساختاری در برابر تغییرات فناورانه، ازجمله موانع اصلی اشاعه نوآوری محسوب می شوند. همچنین فرصت هایی مانند توسعه اپلیکیشن های خودمراقبتی و گسترش رسانه های اجتماعی، در کنار تهدیدهایی همچون شکاف دیجیتال و مخاطرات امنیت سایبری، نقش تعیین کننده ای در موفقیت یا ناکامی این تحول دارند. بر اساس مراحل پنج گانه نظریه راجرز (دانش، ترغیب، تصمیم، اجرا، تثبیت)، نتایج پژوهش نشان می دهد؛ سلامت دیجیتال در ایران هنوز در مراحل آغازین پذیرش قرار دارد. برای پیشبرد این تحول، تدوین سیاست های یکپارچه، توسعه زیرساخت های فناورانه و امنیتی، توسعه فرهنگ همکاری بین بخشی، اطلاع رسانی و آموزش هدفمند به مردم برای ارتقای سواد سلامت دیجیتال ضروری است.

سیاست پولی قاعده مند، با ارائه چارچوبی نظام مند، اثربخشی اقدامات پولی را ارتقا می دهد. با این وجود، اجرای غیرمنعطف قواعد، بدون توجه به شرایط و اقتضائات اقتصادی، می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی موضع و ماهیت سیاست پولی ایران در دوره زمانی ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲ است. برای این منظور، از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی واکنش بانک مرکزی به انحراف تورم از تورم هدف استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود سه رژیم متمایز سیاستی است؛ رژیم نخست، بر رویکرد فعالانه بانک مرکزی در مهار تورم در سال های ۱۳۵۷، ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ اشاره دارد. رژیم دوم، سیاست پولی انفعالی شدید در دوره های ۱۳۷۱-۱۳۶۲، ۱۳۸۳-۱۳۷۶ و ۱۳۹۴-۱۳۸۸ را نشان می دهد؛ سیاست گذار در واکنش به افزایش تورم، نرخ رشد پایه پولی را به طور قابل توجهی افزایش داده که با هدف کنترل تورم در تضاد است. رژیم سوم، به رویکردی نسبتاً انفعالی در دوره های ۱۳۵۶-۱۳۵۴، ۱۳۶۱-۱۳۵۸، ۱۳۷۵-۱۳۷۳، ۱۳۸۷-۱۳۸۵، ۱۴۰۲-۱۳۹۵ اشاره دارد. در این دوره ها، سیاست گذار با درک تبعات تورمی، نرخ رشد پایه پولی را تاحدی تعدیل کرده و از شدت سیاست های انبساطی کاسته است. با این وجود، تغییر بنیادینی در جهت گیری کلی سیاست پولی رخ نداده و سیاست گذار از اتخاذ سیاست انبساطی، به طور کامل اجتناب نکرده است. براساس یافته ها، سیاست پولی ایران در دوره تحت مطالعه، عمدتاً رویکردی انفعالی و تورم زا داشته است. این رویکرد، در مقایسه با سیاست فعالانه، از پایداری و تداوم بیشتری برخوردار می باشد. لذا، تغییر موضع به سمت سیاست گذاری فعالانه، انعطاف پذیر و قاعده مند برای دستیابی به ثبات قیمت، امری ضروری به نظر می رسد.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

مقاله حاضر به تحلیل تطبیقی سیاست های حمایت از خانواده در ایران و 8 کشور منتخب شامل سوئد، آلمان، ایرلند، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، مالزی و آفریقای جنوبی می پردازد. هدف این مطالعه، شناسایی محورهای اصلی سیاست گذاری خانواده و بررسی تنوع رویکرد کشورها در مواجهه با چالش های جمعیتی و اجتماعی همچون کاهش نرخ باروری، تغییر ساختار خانواده و افزایش مشارکت زنان در بازار کار است. داده ها با بهره گیری از روش کتابخانه ای گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان دهنده استخراج سه مقوله اصلی شامل: «تأکید بر زنان»، «تأکید بر زنان در خانواده» و «تأکید بر فرزندآوری» و نیز ۱۳ مقوله فرعی هستند. یافته ها نشان می دهد که کشورهای پیشرو مانند سوئد، فرانسه و آلمان از الگویی چندلایه در حمایت از خانواده استفاده می کنند که شامل کمک های مالی، خدمات مراقبت از کودک، مرخصی والدین با حقوق و سیاست های تقویت برابری جنسیتی است. در مقابل، کشورهایی مانند ژاپن و ایالات متحده، سیاست هایی محدودتر اما هدفمند در برخی حوزه ها اتخاذ کرده اند و آفریقای جنوبی بیشتر بر حمایت های معیشتی پایه متمرکز شده است. ایران در زمینه هایی همچون تنوع خدمات مراقبتی، حمایت از اشتغال والدین و ایجاد توازن میان کار و زندگی، نیازمند سیاست گذاری های اجرایی گسترده تر و هدفمندتر است.

این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بررسی موانع تحقق اجاره خانه های خالی بر اساس قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی مصوب سال 1356 می پردازد. در سال های پایانی رژیم پهلوی، بحران مسکن به یکی از معضلات اصلی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شد که تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم و ساختار جامعه گذاشت. افزایش اجاره نشینی و کمبود مسکن مناسب، فشار زیادی را بر مستأجران وارد کرد و نیاز به یک راهکار جامع و مؤثر را ضروری ساخت. در این راستا، قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی با هدف ساماندهی بازار اجاره و استفاده از ظرفیت خانه های خالی برای تأمین مسکن طراحی شد. هدف اصلی این قانون، ایجاد تعادل در بازار اجاره و تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب بود. با این حال، اجرای این قانون با چالش ها و موانع متعددی مواجه شد که مانع از تحقق اهداف آن گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی دقیق خانه های خالی به دلیل عدم وجود سیستم های اطلاعاتی منسجم و دقیق، یکی از اصلی ترین چالش ها بود. علاوه بر این، مقاومت مالکان در برابر اجاره دهی واحدهای خالی و نگرانی های اجتماعی نسبت به تغییرات قانونی، از دیگر موانع مهم اجرای این قانون به شمار می روند. بسیاری از مالکان به دلیل ترس از کاهش درآمد یا مشکلات ناشی از اجاره دهی، تمایلی به مشارکت در این طرح نداشتند.

زمانی می توان یک اثر ادبی را به خوبی درک کرد که موقعیت ادیب هم مد نظر قرار داده شود. در این میان آلفرد آدلر، پزشک و روانشناس برجسته آرای ارشمندی را مطرح می کند. آدلر خودشیفتگی را برگرفته از عقده برتری و عقده برتری و جبران افراطی را برگرفته از عقده حقارت می داند. در پژوهش حاضر سعی می شود تا عوامل پدید آورنده عقده حقارت و برتری، نظیر لوس شدگی، تخاصم والدین و غفلت، در میان شعرای معلقات که دچار خلأها و عقده هایی بودند، بررسی شود و در نتیجه نمودهای این عقده ها با تمجید از خود و خودشیفتگی، مورد واکاوی قرار گرفته است. امرؤالقیس با لوس شدگی، تخاصم و غفلت؛ طرفه بن عبد با از دست دادن پدر و تخاصم عموهایش؛ عنتره بن شداد عبسی با عدم پذیرشش به فرزندی، به جهت کنیز بودن مادرش و عمرو بن کلثوم به جهت لوس شدگی، رفاه زدگی، شکست در محاکمه و قتل پادشاه مناذره مسیر خودستایی را در سرودن ابیاتی با چنین مضمون پیموده اند. پر بسامدترین عوامل شکل گیری شخصیت خودشیفته در میان صاحبان معلقات، غفلت والدین و تخاصم ایشان یا اطرافیان شاعر است که به طرز چشم گیری زمینه ساز شکل گیری خودشیفتگی در شخصیت شاعر شده اند.

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان عوامل اثربخشی آموزش الکترونیکی و یادگیری خودتنظیم با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر ویژگی های شخصیتی صورت پذیرفته است. پژوهش در گروه پژوهش های کاربردی، پیمایشی و بر اساس معیار ماهیت داده ها و مبنای پژوهش یک پژوهش کمی است. اصلی ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش 3 پرسش نامه استاندارد، و جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم افزار نمونه گیری Spss Sample power برابر با 351 نفر و شیوه نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس است. ابزار تجزیه وتحلیل اطلاعات پرسش نامه ای این پژوهش نرم افزار آماری SPSS و AMOS است. به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تأثیر و ارتباط بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، مدل همبستگی ساختاری، مدل رگرسیونی چندگانه و مدل تعدیلگر جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش استفاده گردیده است. با توجه به یافته های این پژوهش بین عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی و یادگیری خودتنظیم یک رابطه مثبت و معنادار وجود داشته است. 41 درصد علت یادگیری خودتنظیم، مربوط به ابعاد عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی است. پس ابعاد عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی بر یادگیری خودتنظیم تأثیرگذار می باشد و می توان یادگیری خودتنظیم را بر اساس عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی در جامعه آماری پیش بینی نمود. متغیر ویژگی های شخصیتی نیز برای عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی بر یادگیری خودتنظیم، نقش تعدیل گر داشته است.

راهبردهای کتمان؛ چون تقیه، توریه و عدم اذاعه در حدیث امامیه در نگاه اولیه با اصول همکاری زبانی که اولین بار گرایس مطرح کرد متعارض به نظر می آید. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی تلاش کرده تا با تبیین راهبردهای کتمان درحدیث امامیه، به نسبت آنها با اصول همکاری زبانی گرایس برسد. یافته های پژوهش نشان داد که سبک بیان خاص امامان در شرایط سخت، با تکیه بر راهبردهای کتمان در جهت اصول همکاری زبانی می باشد و با مخاطب سنجی و آگاهی بخشی به برخی اصول دیگر چون تخالف با عامه، کلی نگری معرفت دینی و قرائن کلامی، و با استفاده از تنش معنایی، مخاطب را به لایه های گفتمانی و عمیق تری از کلام هدایت کرده است؛ در نتیجه نقض ظاهری اصول گرایس، به شکست ارتباط، منجر نشده بلکه معانی تلویحی جدیدی ایجاد می کند که با عطف نظر به کارکرد اجتماعی زبان به مثابه مکانیسمی برای بقای جامعه شیعی عمل می کند. در این صورت، گزاره کارکرد معنای خود را همچنان حفظ کرده اما لازم است معنا در نیات، مقاصد و کارکردهای اجتماعی جستجو شود.

موفقیت مگاپروژه های ماژولار، تا حد زیادی وابسته به ارزیابی دقیق تأمین کنندگان است؛ زیرا این پروژه ها با توجه به پیچیدگی هماهنگی زیرسیستم های متعدد و ضرورت یکپارچگی دقیق ماژول ها، نیازمند همکاری با تأمین کنندگانی توانمند ند؛ از این رو هدف این تحقیق، ارائه یک چارچوب یکپارچه برای شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار ازنظر پایداری است. در این پژوهش، برای اولین بار به جهت شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار، از رویکرد مبتنی بر روش CIMAS توسعه یافته بر اساس مجموعه های فازی کروی استفاده شده است. بر اساس این رویکرد، ۳۱ شاخص مبتنی بر ابعاد پایداری برای فرایند ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار شناسایی شده است؛ سپس این شاخص ها بر اساس یک مطالعه موردی با استفاده از روش SF-CIMAS وزن دهی و اولویت بندی می شوند. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص های «هزینه» و «استراتژی و سازمان دهی»، به ترتیب در اولویت های اول و دوم ازنظر درجه اهمیت قرار گرفتند. در آخر نتایج تحلیل حساسیت، قابلیت اطمینان رویکرد پیشنهادی و پایداری نتایج آن را در سناریوهای مختلف نشان می دهد. همچنین نتایج رویکرد پیشنهادی با روش های Fuzzy CIMAS و CIMAS مقایسه شده است که اعتبار و کارایی آن را نشان می دهد.

ساختار و ویژگی های فردی در عملکردگروه نقش اساسی دارد این ویژگی ها می تواند با شکست گروه، زیرگروه هایی ایجاد کند که گرایش های متضادی نسبت به یکدیگر داشته باشند. هیئت مدیره به عنوان رکن نظارتی نقش موثری در سیاست های کلی شرکت ایفاء می نماید و در واقع نمایندگی سهامداران را برعهده دارد. چنانچه ساختار این رکن شکسته شود هیئت مدیره نمی تواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفاءکند و در نتیجه فرصتی مناسب برای مدیران در جهت سوءاستفاده از دارایی های نقدی ایجاد می شود. در این پژوهش با بازکردن جعبه سیاه هیئت مدیره به بررسی تاثیر رابطه استراتژیک بین دو عنصرکلیدی خطوط شکست هیئت مدیره و سطح نگهداشت دارایی های نقدی پرداخته شده است. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل  و ارزیابی داده ها نشان می دهد شکست هیئت مدیره با دارایی های نقدی شرکت رابطه منفی و معناداری دارد. این تاثیر برای هر دو مفهوم قدرت و فاصله خطوط شکست نیز منفی و معنادار بوده است، در نتیجه خطوط شکست هیئت مدیره باعث تضعیف نقش نظارتی این رُکن می شود. این پژوهش به عنوان یک ساز و کار مهم حاکمیتی، می تواند هزینه های نمایندگی و تأثیر منفی شکست های هیئت مدیره بر دارایی های نقدی را کاهش دهد.

هدف: در دنیای امروز، تغییرات مداوم در محیط کار و فعالیت های روزمره، نیاز به تبادل ایده ها و یادگیری مستمر را افزایش می دهد. به همین دلیل، از دیدگاه متخصصان، کار گروهی، به عنوان راه کاری کلیدی برای مقابله با این تغییرات مکرر شناخته می شود. در این راستا، غفلت از بازاریابی می تواند پیامدهای جدی ای برای شرکت ها به همراه داشته باشد. بدون حمایت از کارکنان خلاق و بدون توجه به استراتژی های بازاریابی، فعالیت مؤثر در محیط پویا دشوار خواهد بود و این امر می تواند به کاهش توان رقابتی شرکت ها منجر شود. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش کار گروهی بر روند بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان با نقش میانجیگری بازاریابی است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و با رویکرد روش تحقیق کمّی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان ۸۵ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات است که در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، بیش از ۱۰ درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. تعداد کل این کارکنان، به طور تقریبی ۳۴۵ نفر برآورد شده است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه مورد نیاز برای این پژوهش ۱۸۲ نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه استاندارد ۲۲ گویه ای با مقیاس پنج تایی لیکرت استفاده شد. در نهایت، داده های جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ تحلیل شدند.یافته ها: در دنیای رقابتی امروز، توجه به بازاریابی به عنوان یک عامل کلیدی برای کسب مزیت رقابتی در سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعهد عاطفی، ایجاد جوّ نوآورانه و اشتراک گذاری دانش با نقش میانجیگری بازاریابی، بر فرایند بین المللی شدن شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. در شرکت های دانش بنیان، اهمیت بازاریابی به وضوح نمایان است؛ زیرا این کشور با چالش های جدی، از جمله تحریم ها و مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم می کند. بنابراین، مدیران باید به بازاریابی توجه ویژه ای داشته باشند. زمانی که کارکنان احساس کنند که مدیران با صداقت و شفافیت عمل می کنند، ایده های خلاقانه و نوآورانه خود را به شکل پیشنهادهای سازنده درحوزه بازاریابی ارائه خواهند داد. از این رو، توسعه ایده های جدید و منحصربه فرد در حوزه بازاریابی، می تواند به شرکت های دانش بنیان کمک کند تا در محیط رقابتی بین المللی پایدار بمانند. این شرکت ها باید از کارکنان خود حمایت کنند و پیشنهادهای مؤثر و سریعی برای بهبود به مدیران خود ارائه دهند تا بتوانند با چالش های اساسی صنعت مقابله کنند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کار گروهی کارکنان، برای بقا و موفقیت شرکت ها در بخش بین الملل نقش مهمی دارد. در واقع، دانشی که شرکت ها از شرکت های دیگر به ویژه در زمان بین المللی شدن کسب می کنند، می تواند رقابت پذیری آن ها را در بازار جهانی افزایش دهد. همچنین کار گروهی به عنوان عامل اصلی یادگیری و نوآوری و بازاریابی، بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان را تسهیل می کند. عملکرد در سطح تیم، به اعضا کمک می کند تا بهتر بتوانند چگونگی کار در کنار یکدیگر و به اشتراک گذاری دانش برای دستیابی به سطوح بالای بهره وری و اثربخشی را درک کنند و در بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان موفق باشند.

مقدمه توسعه شهری در ایران به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری عمومی، همواره با چالش های بنیادینی در حوزه های نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی مواجه بوده است. علی رغم تلاش های گسترده طی دهه های اخیر برای تدوین و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای مختلف، نتایج حاصل از این سیاست ها در بسیاری از موارد با اهداف از پیش تعیین شده فاصله معناداری داشته اند. طرح های توسعه شهری به عنوان اسناد رسمی و بلندمدتِ هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا در مراحل اجرایی دچار تغییرات گسترده و گاه انحراف از مسیر اصلی خود شده اند. این مسئله، موجب بروز ناهماهنگی در ساختار فضایی، تعارض منافع میان نهادهای درگیر، ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و در نهایت عدم تحقق اهداف عدالت محور و کارآمد توسعه شهری شده است. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شناخت دقیق و نظام مند از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران است. در شرایطی که نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای موفق، همواره در حال بازنگری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تحلیل ساختاری است، نظام برنامه ریزی شهری در ایران به طور عمده درگیر تکرار چرخه ای از تدوین طرح بدون اجرای کامل و ارزیابی مناسب است. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی در سطوح مختلف کشوری، به پیچیده تر شدن این مسئله دامن زده و موجب شده است که عوامل مؤثر بر ناکامی این طرح ها، نه به صورت منفرد، بلکه در قالب شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل ساختاری و کارکردی بروز پیدا کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و نظام مند موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از رویکرد کیفی و با اتکا بر مرور نظام مند ادبیات علمی، ابعاد مختلف این موانع را شناسایی کند و تحلیلی از روابط میان آن ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، فراهم سازی زمینه ای علمی و کاربردی برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در جهت اصلاح نظام برنامه ریزی و اجرای توسعه شهری در ایران است. مواد و روش ها پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی و با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر مرور نظام مند انجام گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر مطالعات منتشرشده طی بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، تلاش شده است تا مجموعه ای از مقالات علمی مرتبط با موضوع طرح های توسعه شهری در ایران جمع آوری، غربال گری، و تحلیل شود. این بازه زمانی به دلیل هم زمانی با برخی تغییرات مهم سیاست گذاری و تحولات نهادی در حوزه مدیریت شهری انتخاب شده و واجد اهمیت ویژه ای است. در مرحله گردآوری داده ها، از مجموعه ای از واژگان کلیدی نظیر (طرح جامع شهری)، (طرح تفصیلی)، (تحقق پذیری توسعه شهری)، (موانع اجرای طرح ها) و (برنامه ریزی شهری ایران) استفاده شد. جست وجو در پایگاه های معتبر اطلاعات علمی از جمله (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، (گوگل اسکالر) و سایر منابع علمی مرتبط صورت گرفت. پس از استخراج مقالات، بر اساس معیارهای موضوعی، روش شناختی و محتوایی، تنها مقالاتی که بیشترین ارتباط با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شده و سایر موارد کنار گذاشته شدند. مرحله بعدی پژوهش به کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی مقالات منتخب اختصاص یافت. با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی و بر مبنای چارچوبی نظری، داده ها در قالب مضامین کلان و خرد دسته بندی شدند. این شیوه تحلیل، امکان شناسایی الگوهای پنهان، تضادهای مفهومی، و نیز روابط علّی میان موانع مختلف تحقق پذیری طرح های توسعه شهری را فراهم ساخت. همچنین، تعامل بین متغیرهای نهادی، قانونی، مشارکتی، مالی و مدیریتی به صورت ساختارمند بررسی شد تا بتوان تصویر دقیق تری از ماهیت چندوجهی موانع به دست آورد. یافته ها یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحقق ناپذیری طرح های توسعه شهری در ایران ریشه در عوامل چندلایه و در هم تنیده دارد. نخستین و برجسته ترین مانع، ضعف شفافیت نهادی و تداخل در مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف شهری است. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تصمیم ساز، مجری و نظارتی به بروز تعارض در عملکرد، موازی کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شده است. این موضوع نه تنها موجب تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری شده، بلکه مشارکت نهادهای محلی را نیز تضعیف کرده است. دومین مانع مهم، وجود تعارض های سازمانی و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، شهرداری ها، شوراهای شهر و سایر ذی نفعان است. این تعارض ها باعث شده است که فرایند تصمیم گیری و اجرای طرح ها با چالش های متعدد روبه رو باشد و هیچ نهادی مسئولیت پذیری کامل در قبال اجرای موفق طرح ها نداشته باشد. سومین مانع، ضعف نظام قانونی و ساختارهای حقوقی حاکم بر برنامه ریزی شهری است. قوانین موجود نه تنها پاسخ گوی پیچیدگی های امروز توسعه شهری نیستند، بلکه با بروکراسی شدید و پیچیدگی های حقوقی، فرایند اجرای طرح ها را کند و دشوار کرده اند. در بسیاری موارد، خلأهای قانونی و عدم روزآمدسازی مقررات، امکان بهره گیری از ظرفیت های نوین مدیریتی و مالی را از میان برده اند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، می توان به کمبود منابع مالی پایدار اشاره کرد. وابستگی شدید طرح ها به بودجه های دولتی، تخصیص نامنظم اعتبارات، و ضعف نظام مالیاتی شهری، همگی باعث شده اند که طرح های توسعه شهری از منظر مالی ناپایدار و آسیب پذیر باشند. این امر به تأخیر یا توقف پروژه های عمرانی و اجرایی منجر شده است. همچنین، مشارکت ندادن واقعی ذی نفعان، به ویژه ساکنان محلی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، از عوامل مهم دیگر در ناکامی طرح ها محسوب می شود. این فقدان مشارکت، نه تنها به کاهش کارایی اجتماعی طرح ها منجر شده، بلکه در بسیاری موارد مقاومت محلی در برابر طرح ها را نیز افزایش داده است. این مسئله، پیامدهای مستقیم بر کیفیت اجرا، مقبولیت اجتماعی و استمرار فرایندهای توسعه شهری داشته است. درنهایت ، باید به روابط پیچیده و علّی میان این موانع اشاره کرد. تحلیل ها نشان داد ضعف در یک حوزه (مثلاً نهادها) می تواند به تشدید مشکلات در سایر حوزه ها (مثلاً منابع مالی یا مشارکت اجتماعی) منجر شود. این روابط پیچیده، لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی در مواجهه با مسائل توسعه شهری را آشکار می سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با ارائه تحلیل جامع از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران، نشان می دهد این موانع فقط نتیجه عملکرد یک نهاد یا متغیر خاص نیستند، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، نهادی، قانونی، مالی و اجتماعی اند که در قالب یک سیستم پیچیده عمل می کنند. از این رو، هرگونه تلاش برای بهبود تحقق پذیری طرح های توسعه شهری باید با نگاهی کل نگر و سیستمی صورت گیرد. اصلاحات پیشنهادی این پژوهش شامل موارد زیر است: • اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف وظایف نهادهای مسئول توسعه شهری به منظور حذف تداخل ها، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی نهادی؛ • بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات توسعه شهری به گونه ای که انعطاف پذیر، مشارکت محور و کارآمدتر باشند؛ • طراحی نظام مالی پایدار از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها، ایجاد صندوق های حمایتی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ • تقویت مشارکت واقعی ذی نفعان در تمامی مراحل تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طرح ها؛ • توانمندسازی مدیریت محلی از طریق آموزش، تفویض اختیار، و ارتقای ظرفیت فنی و اجرایی در شهرداری ها و شوراهای شهر؛ • ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پایش اجرای طرح ها، جلوگیری از انحرافات و افزایش شفافیت در گزارش دهی.  در نهایت، موفقیت در تحقق اهداف طرح های توسعه شهری مستلزم تحولی ساختاری و مشارکت جویانه است که در آن، تمامی اجزای سیستم شهری در قالب یک شبکه هم افزا عمل کنند. بی توجهی به این مسئله، به استمرار ناکارآمدی و تعمیق شکاف میان برنامه ریزی و واقعیت منجر خواهد شد.

مشارکت فعال دانش آموز در کلاس یکی از الزامات اساسی یادگیری و موفقیت تحصیلی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی پیوستگی کلاس درس در رابطه بین رفتارهای تأییدی معلم و مشارکت کلاسی دانش آموزان بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی از نوع هم بستگی بوده است. جامعه آماری، دانش آموزان پایه دوازدهم شهر کرمانشاه بودند که نمونه ای به حجم 210 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها سه مقیاس تأیید معلم (Ellis, 2000) پیوستگی کلاس درس ( Maloney & Matthews, 2020) و مشارکت کلاسی (Li, 2022) بودند. روایی مقیاس ها با استناد به نظر متخصصان و پایایی آن ها با استناد به ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. ضریب آلفای کرونباخ برای سه پرسش نامه تأیید معلم، پیوستگی کلاس درس و مشارکت کلاسی به ترتیب 79/0، 74/0 و 71/0 بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون هم بستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های آزمون هم بستگی نشان داد که رابطه بین تأیید معلم و مشارکت کلاسی (r: .51; p < .05)، رابطه بین تأیید معلم و پیوستگی کلاس درس (r: .56; p < .05) و رابطه بین پیوستگی کلاس و مشارکت کلاسی (r: .54; p < .05) معنادار است. یافته های مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که اثر تأیید معلم بر مشارکت کلاسی معنادار نیست (03; p > .05/0 = β)، اما اثر تأیید معلم بر پیوستگی کلاس (85; p < .05/0 = β) و اثر پیوستگی کلاس بر مشارکت کلاسی (90; p < .05/0 = β) معنادار است. بر اساس یافته های به دست آمده، نقش میانجی پیوستگی کلاس درس در ارتباط بین رفتارهای تأییدی معلم و مشارکت کلاسی دانش آموزان تأیید شد (RMSEA: .02; CFI: .99). بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که پایبندی معلمان مدارس به رفتارهای ارتباطی و بین فردی مثبت زمینه ساز ایجاد جو کلاسی منسجم و صمیمی می گردد و چنین جوی در نهایت افزایش مشارکت کلاسی دانش آموزان را به همراه دارد.

زمینه و هدف: پوشاک یک نماگر مهم تمایز اجتماعی و یک نماد فرهنگی برجسته است. انتخاب و مصرف پوشاک، هم به عنوان یک جزء فرهنگی و هم یک عنصر نمادین، در طول نسل ها به طور مستمر در حال تکوین است. هدف این مطالعه بررسی تفاوت ها و شباهت ها در انتخاب پوشاک در میان گروه های سنی مختلف و چگونگی تغییرات نسلی آن است. روش و داده ها: روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شامل افراد بالای 18 سال شهر تهران است. حجم نمونه برابر با 388 نفر است که از طریق فرمول کوکران تعیین شده است. روش نمونه گیری تصادفی مطبق براساس اختصاص سهمیه به هر سه گروه نسلی است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته است. یافته ها: گروه های نسلی در نوع خرید و مقدار خرید با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. در معیارهای خرید، تفاوتی در اهمیت قیمت و اهمیت نیاز بین گروه های مورد بررسی مشاهده نشد؛ ولی بین گروه های نسلی، در معیارهای اهمیت کیفیت، اهمیت برند و اهمیت پوشیده بودن تفاوت معنادار وجود دارد. البته در معیار اهمیت کیفیت بین جوانان با میان سالان و در معیار اهمیت برند نیز بین جوانان و میان سالان تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ ولی این دو گروه در اهمیت برند تفاوت معناداری با بزرگ سالان دارند. بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر از وقوع آرام و تدریجی تغییر در معیارهای انتخاب پوشاک در بین گروه های نسلی حکایت دارد که نشان دهنده وجود تفاوت در نظام معنایی، ترجیحات اجتماعی و سرمایه فرهنگی گروه های نسلی است. این تشابهات و تمایزات معنایی از یک سو باعث ایجاد ترجیحات فرهنگی و اجتماعی ویژه شده که انسجام اجتماعی و تداوم فرهنگی را تداوم می بخشد و از سوی دیگر به استقلال گروهی و تمایز هویتی گروه های نسلی کمک کرده و با ایجاد تمایزات رفتاری، راه را برای تغییرات فرهنگی و اجتماعی در بلندمدت باز کرده است. پیام اصلی: پوشاک به مثابه ابزار انتقال معنا و نشانه فرهنگی، تحت تأثیر رخدادهای فرهنگی و تحولات اجتماعی است و افراد از سبک پوشش به عنوان ابزاری برای نشان دادن هویت فردی و گروهی استفاده می کنند. نتایج حکایت از تغییرات اجتماعی آرام و تدریجی در معیارهای انتخاب و خرید پوشاک در بین نسل های مورد بررسی دارد. 

ایجاد مدارس نظامیه با اهداف سیاسی و مذهبی خاص آن بیشتر پژوهش های صورت گرفته در خصوص این مدارس را به سمت سوی بررسی اهداف و کارکردهای این مدارس سوق داد. در حالی که تأسیس این مدارس با اجزا متعدد آن نیازمند منابع مالی زیاد بود؛ جنبه های اقتصادی مدارس نظامیه از جمله تأمین منابع مالی آن و عوامل موثر در تأمین این منابع مالی مخصوصاً نقش و عملکرد خواجه در انجام این مهم کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و عملکرد خواجه نظام الملک در تأمین منابه مالی مدارس نظامیه است و برای تحقق این مهم این پژوهش درصدد است تا با روش تحقیق تاریخی به طرح و پاسخ گوئی این پرسش بپرازد که نقش خواجه نظام الملک در تامین منابع مالی نظامیه ها چه بود و برای تحقق این مهم خواجه از چه منابعی بهره برد؟ یافتته های تحقیق نشان می دهد که خواجه نظام الملک به شکل مستقیم مانند خرید زمین و ساخت بنای مدارس، پرداخت حقوق و تأمین معاش اساتید و طلاب مدارس و خرید و وقف برخی اماکن مانند حمام ها و بازارها برای درآمدزایی و استفاد اصحاب نظامیه ها و شکل غیرمستقیم مانند تشویق رجال دیوانی، امرای نظامی، خاندان های متنفذ و متمکن به اعطای کمک های مالی نقد و غیر نقدی به مدارس نظامیه و متقاعد کردن آلپ ارسلان به تخصیص عشر خاصه سلطانی به مدارس نظامیه به تأمین منابع مالی این مدارس اقدام کرد.

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه الگوی راهبردی توسعه صادارت صنعت نفت و گاز ایران با توجه به تحریم های اقتصادی و سنجش میزان تاثیر گذاری و مکانیزم های تاثیرگذاری آنها می باشد. در این مطالعه تحقیقی، از روند ترتیبی برای اجرای پژوهش استفاده می شود و در دو مرحله و از طریق دو روش، داده های پژوهش جمع آوری شده و تحلیل می گردند. در مرحله اول به شناسایی و تبیین عوامل موثر بر قابلیت صادرات صنعت نفت و گاز در مواجهه با تحریم های اقتصادی پرداخته می شود تا شناخت بیشتری از بازیگران موثر بر آن حاصل گردد. این مرحله، از طریق روش تحلیل گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) اجرایی خواهد شد. سپس در مرحله دوم، از طریق آزمون کمی، اثرگذاری عوامل شناسایی شده در مرحله قبل، بررسی می شود. در بخش کیفی، برای بررسی و پاسخ به سوال پژوهش، به مصاحبه با خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات صنعت نفت و گاز و همچنین، کارشناسان و صاحب نظران آشنا پرداخته می شود. خبرگان دانشگاهی بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی، انتخاب خواهند شد. با توجه به اینکه روش تحقیق آمیخته می باشد در ابتدا اطلاعات کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) و سپس بر اساس اطلاعات بدست آمده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری اطلاعات انجام خواهد شد. در مرحله کمی، فرضیات مرتبط با تاثیر عوامل اثرگذار بر قابلیت های صنعت نفت گاز برای مواجه با تحریم های اقتصادی که در مرحله اول شناسایی شده اند در قالب مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SmartPLS ارائه شده است. در نهایت 43 مولفه و 91 شاخص تأیید شده مورد تایید خبرگان قرار گرفتند که در قالب عوامل علی یا پیش شرط (5 مولفه) شرایط محتوایی (6مولفه) شرایط مداخله گر (6 مولفه) شرایط بستر (10 مولفه )راهبردها (13 مولفه) و پیامدها (3 مولفه) در این مرحله شناسایی شدند. تحلیل عامل اکتشافی بر روی 91 سوال پرسشنامه انجام شد که عوامل: علی، مداخله گر، راهبرد، پیامدها به عنوان عوامل موثر بر ورود به بازارهای خارجی برای موفقیت صادرات محصولات نفت و گاز شناخته شدند. رابطه کلیه متغیرها با شرایط تأیید شد (عدد معنی داری بزرگتر از 96/1) و در نهایت مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

این مقاله به بررسی روابط اقتصادی بین ترکیه و روسیه در دوران حکومت پوتین می پردازد. این دوره برشمرده می شود به عنوان یک دوره حیاتی در روابط دوجانبه این کشورها، که با تحولات سیاسی، اقتصادی و منطقه ای همراه بوده است. با بررسی تاریخی روابط دوجانبه و سپس به تحلیل سیاست های اقتصادی پوتین و تأثیر آن بر روابط اقتصادی با ترکیه می پردازد. همچنین، نقش ترکیه در روابط اقتصادی منطقه ای و تأثیرات تحریم ها و تغییرات جهانی بر روابط دوجانبه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اهمیت استراتژیک این روابط برای منطقه و جهان، هدف از این مقاله به درک عمیق تر از دینامیک های اقتصادی و سیاسی منطقه اساسی باشد.

کانت در رساله مشهورش با عنوان صلح جاویدان، بر این باور بود تا صلح در سطح جهانی به هدفی دست یافتنی مبدل نشود، نه تنها کار بشر رو به سامان نمی گذارد بلکه حتی اخلاق و حقوق بشری تحقق کامل نخواهد یافت؛ با این همه، خود کانت و بسیاری دیگر از فیلسوفان بعد از او، باور داشتند که چنین خواست و آرزوی بلندی به سادگی شدنی نیست و راه بسیار صعب و دشواری در پیش است. وانگهی، به زعم بسیاری، صلح جهانی صرفا شکل گیری ترتیبات و نهادهای اجتماعی یا سیاسی نیست، بلکه بیشتر از اینها، نوعی فرهنگ و شیوه زیست و شیوه نگرش به مسائل و مشکلات جهانی است؛ در واقع نوعی هستی شناسی به انسان و مسائل آن است. به این معنا، صلح بیش از هر چیز دیگری از فرهنگ و هنر تغذیه می کند. و البته فرهنگ و هنر شبیه همان تلاش های گام به گامی هستند که در زمانی بلند و دراز می توان تاثیرات آنها را دید.سوال پژوهش حاضر این است که رمان به عنوان یکی از ژانرهای ادبی چه کمکی می تواند به شکل گیری و تداوم ذهنیت صلح به طور کلی، و صلح جهانی به طور خاص، انجام دهد؟ در پاسخ باید گفت که رمان به دلیل ویژگی هایش اساسا ژانر ادبی صلح است. با استفاده از نظریه ادبی میخائیل باختین، تلاش می کنیم تا نشان دهیم که رمان به مثابه یک ژانر، در ذات خودش، گفتگویی، گشوده، باز، همدلانه، دیگرپذیر.... است؛ روش این پژوهش توصیفی و تبیینی است.