مطالب

امروزه یکی از بهترین ابزارهای مؤثر تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری از منظر عموم مردم، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از سال 1388 تا 1403 در طی 5 انتخابات ریاست جمهوری، برقرار بوده است. هرکدام از نامزدها با استفاده از حق بر تبلیغات سالم و آزادی بیان، می توانند با حضور در مناظره، به طرح بحث و نظریه و نقدِ سازنده و منصفانه نسبت به پیشنهادهای دیگر نامزدها بپردازند. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «الزامات حقوقی حاکم بر مناظرات انتخاباتی از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟» به تحلیل گزاره های موجود با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و با اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات توسط نهادهای ذی ربط، به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود پرداخته و راجع به مسائل مختلف ملی و بین المللی، راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود، پیشنهاد بدهد. با ملاحظه بندهای (5) و (8) سیاست های کلی انتخابات ابلاغی 1395 و همچنین بررسی محتوایی در بیانات آیت الله خامنه ای، مجموعه ای از بایدها و نبایدهای حقوقیِ مختص مناظرات احصا شده که نامزدها و نهادهای مرتبط باید بدان عمل نمایند و در صورت نقض و یا ارتکاب برخی جرائم انتخاباتی، علاوه بر تضییع حق الناس، آرای مردم نیز منحرف گردیده و دستگاه قضایی نیز باید با نظارت دقیق و مؤثر، نسبت به فعل و یا ترک فعل، اقدام قانونی خود را انجام بدهد.

تاب آوری شهری عبارت است از توانایی بازیابی در سیستم شهر پس از رویدادهای غیرمنتظره است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی مؤلفه های اثرگذار بر تاب آوری شهری کلان شهر تهران (پایتخت سیاسی و اقتصادی ایران) در قالب شاخص های کالبدی و فضایی برای شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تاب آوری شهری است. در ابتدا شاخص هایی در 24 دسته در محیط نرم افزار جی آی اس با استفاده از ابزارهای هم پوشانی وضعیت تاب آوری مناطق را نشان داد. بحث آینده پژوهی این مقاله متشکل از دو بخش است. در بخش دوم به منظور ایجاد پایگاهی از عوامل اولیه موجود درباره مؤلفه های تاب آوری کالبدی و فضایی از تکنیک پویش محیطی (بررسی مقالات و منابع چاپی، مصاحبه با متخصصان و پایش همایش ها و کنفرانس ها) و بررسی پیشینه ادبیات استفاده شده است. در بخش دوم از کارشناسان و نخبگان خواسته شد که مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر تاب آوری کالبدی فضایی را ظرف ۱۰ سال آینده مشخص نمایند؛ که نهایتاً به صورت دلفی 23 متغیر تعیین گردیدند و از نرم افزار MIC-MAC برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده می شود. یافته ها نشان داد تحلیل فضایی تاب آوری شهر تهران با در نظر گرفتن نمودار تحلیل اثر وابستگی در وضعیت ناپایدار قرار دارد و نشان دهنده عدم ثبات متغیرهای تأثیرگذار و تداوم تأثیر آن ها بر سایر متغیرهاست

نظام سنتی کشاورزی ایران در جریان اصلاحات ارضی که با محوریت بنه ها (واحدهای تولیدی گروهی) عمل می کرد، دچار تغییرات گسترده ای شد. بنه ها به عنوان تشکیلات اجتماعی-اقتصادی نقش مهمی در تولید کشاورزی داشتند، اما پس از اصلاحات ارضی، به دلیل تقسیم زمین ها و در برخی موارد عدم تمایل دهقانان به کار گروهی، این ساختار تضعیف شد. بی توجهی مقامات به اهمیت بنه ها نیز به انحلال آنها سرعت بخشید. از سوی دیگر، ایجاد شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی با هدف بهبود بهره وری کشاورزی موجب تغییرات ساختاری در نظام مالکیت و بهره برداری شد. دهقانان حق فروش زمین های خود را نداشته و به سهامداران تبدیل شدند. این امر منجر به کاهش مشارکت فعالانه دهقانان در کشاورزی و تشدید نابرابری های اجتماعی شد. پژوهش حاضر، مبتنی بر روش تاریخی با رویکرد توصیفی-تحلیلی به واکاوی تأثیر اصلاحات ارضی بر ساختار اجتماعی و طبقاتی روستاهای ایران می پردازد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اصلاحات ارضی چه تأثیری بر ساختار اجتماعی و طبقاتی روستاهای ایران گذاشت؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که درمسئله اصلاحات ارضی، دگرگون سازی روابط سنتی و طبقاتی، احساس محرومیت نسبی وایجاد نارضایتی روستاییان را به همراه داشت. از یک سو، این تغییرات موجب وابستگی جدید روستاییان به نهادهای دولتی شد و از سوی دیگر، با تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی روستاها، به فروپاشی نظام ارباب- رعیتی، استقلال رعایا، افزایش درآمد دهقانان و بهبود سطح زندگی آنان انجامید، هرچند برخی گروه های اجتماعی دچار ناامنی اقتصادی شدند.

کسب مالیات مهم ترین منبع تولید درآمد حکومت ها و یکی از با اهمیت ترین عناصر در پیوند دولت و مردم است. چنانچه دولتی مستقل از جامعه بر پایه منابع زیرزمینی و ... بتواند هزینه های عمومی را تامین کند، یعنی اگر مالیات دریافتی ناچیز باشد و یا مالیاتی دریافت نکند، ماهیت دولت و رابطه آن با جامعه تغییر می کند و تبدیل به کشوری رانتیر می شود. ایران از سال 1353به واسطه درآمدهای منابع زیرزمینی خود جزو کشورهای رانتیر محسوب می شود. مناسبات دولت و مردم در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دولت های رانتیر متفاوت است. در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین ماهیت دولت رانتیر در ایران، ارتباط آن با تحولات طبقات اجتماعی در یک روند تاریخی مورد مطالعه قرار گیرد و به پرسش اصلی اینکه چگونه ساختار و ماهیت دولت رانتیر را می توان عاملی مهم برای تحولات طبقات اجتماعی در دوره پهلوی دوم تلقی کرد؟ پاسخ دهد. مقاله حاضر بر اساس روش تحقیق تاریخی مبتنی برتوصیف و تحلیل سامان یافته است که بر اساس روش مذکور داده ها گردآوری شده و به روش تحلیل محتوا، تحلیل گردیده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از آن است که عدم تعادل بین حوزه های اجتماعی یک نظام سیاسی عامل اصلی پیدایش تحولات طبقات اجتماعی است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش و کارکردهای شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقیِ بنیادین در چارچوب حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. شکیبایی سیاسی که بر اصول اعتدال و حکمت مبتنی است، چونان شاخصی کلیدی در فرایند اعمال قدرت و تعاملات سیاسی، ضرورت حفظ سعه صدر، رواداری، تحمّل دیدگاه ها و مواضع مخالف، خویشتن داری و پرهیز از کینه توزی را به روشنی نشان می دهد. این فضیلت اخلاقی باعث می شود که در کنشگری سیاسی، آزادی، حضور و نقش دیگران به رسمیت شناخته شود و تعاملات سیاسی در بستر اخلاق، عدالت و خردمندی شکل گیرد که در نهایت به تقویت حکمرانی مطلوب و همگرایی اجتماعی منجر می شود. مسئله اصلی پژوهش، بررسی کارکردهای شکیبایی سیاسی در حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. پرسش این است که چگونه شکیبایی سیاسی با ویژگی های ذاتی خود مانند سعه صدر، تحمّل مخالف و خویشتن داری، می تواند چونان اصلی بنیادین و محوری در حکمرانی اخلاقی در نظام اسلامی، نقش آفرینی کند و چه تأثیرات گسترده ای بر بهبود کیفیت روابط قدرت، تعاملات میان دولت، نهادهای مدنی و شهروندان خواهد داشت؛ افزون بر این پژوهش در پی ارائه راهکارهای عملی و سازوکارهای مؤثر برای نهادینه سازی این فضیلت اخلاقی در ارکان حاکمیت و فرایندهای حکمرانی است تا از این طریق زمینه های گفتگوی سیاسی سازنده، تحمل اختلافات و مدیریت تعارض های اجتماعی به شکل مؤثرتری بهبود یابد و به پیشرفت سیاسی پایدار کمک شود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع اسلامی، متون فقهی و سیاسی، به روش اجتهادی مفاهیم کلیدی همچون شکیبایی، اعتدال، حکمت و رواداری به دقت بررسی شده اند. این روش امکان تحلیل عمیق و هم زمان تطبیقی مفاهیم با واقعیت های حکمرانی در نظام اسلامی را فراهم کرده است. داده ها به شکل توصیفی و تحلیلی از متون دینی استخراج گردیده و بر اساس رویکرد عقلانی و نقلی بررسی شده اند. نتیجه اینکه شکیبایی سیاسی، چونان فضیلتی اخلاقی، زمینه ساز تقویت عقلانیت و خردمندی در سطح جامعه است و به افراد و نهادها این امکان را می دهد که از دام احساسات گذرا و واکنش های هیجانیِ آنی فراتر روند. این قابلیت سبب می شود روابط میان شهروندان با دیدگاه ها و گرایش های مختلف به سمت همدلی، گفتگوهای منطقی و آرامش بخش هدایت شود و فضا برای تفاهم و مشارکت فعال تر فراهم گردد؛ افزون بر این شکیبایی سیاسی موجب ارتقای جایگاه نظام سیاسی در نظر مردم می شود و مشروعیت آن را تقویت می کند؛ زیرا پذیرش و احترام به دیدگاه های متنوع، موجب افزایش اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی می شود؛ همچنین این فضیلت نقش مهمی در پیش گیری از رفتارهای خشونت آمیز، افراطی و واکنش های هیجانی دارد و از بروز شکاف ها و تنش های اجتماعی جلوگیری می کند. این مجموعه کارکردها، شکیبایی سیاسی را به یکی از ارکان اساسی تحقّق حکمرانی اخلاقی و توسعه سیاسی پایدار تبدیل می کند. نتیجه نهایی اینکه شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقی، رکن اساسی و زیربنایی حکمرانیِ اخلاقی در نظام اسلامی به شمار می رود و ضروری است که این فضیلت به شکل نظام مند، ساختاری و پایدار در ارکان مختلف حکومت نهادینه شود. تدوین منشور شکیبایی سیاسی از ضرورت های کلیدی برای تحقّق این هدف است. این منشور، اصول الزام آور برای رفتار مداراگرانه نهادهای حکومتی، تعیین فرایندهای شفاف و منظم گفتگو و مذاکره سیاسی در شرایط عادی و بحران، قواعد تنظیمی برای رفتار صبورانه احزاب، رسانه ها و نخبگان سیاسی، ضمانت های اجرایی مؤثر برای مقابله با رفتارهای تندروانه، افراطی و خشونت سیاسی و همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی مردمی برای پایش میزان پای بندی نهادهای حاکمیتی به این فضیلت را شامل می شود. این منشور می تواند بستر مناسبی برای رشد فرهنگ حکمرانی مطلوب، تعمیق عقلانیت سیاسی و تقویت فضای گفتگوی علمی و انتقادی فراهم آورد؛ همچنین روابط میان دولت، شهروندان و نهادهای مدنی را به صورت قانونی، منطقی و محبت آمیز تنظیم کرده، موجب جلب اعتماد و مشارکت گسترده مردم در فرایندهای سیاسی و اجتماعی شود. در نهایت این نهادینه سازی شکیبایی سیاسی، نظام سیاسی را به سمت پویایی، پیشرفت پایدار و انسجام اجتماعی هدایت می کند؛ بدین ترتیب شکیبایی سیاسی نه تنها عاملی بازدارنده در برابر طغیان، خشونت و ناشکیبایی سیاستمداران و قدرتمندان است، بلکه بستری مهم و کلیدی در تحقّق عدالت، تعامل مثبت و همدلی اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار می رود و نقش مؤثری در تحکیم بنیان های حکمرانی اخلاقی و ایجاد جامعه ای همراه با رفاه، آرامش و ثبات سیاسی دارد.

فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بین الملل می شود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزش های لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق می کنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مقتضی است که به طور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویه های داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری می تواند با استفاده از یک رویکرد سه جانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوری پذیر بودن موضوع اختلاف به صورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید می کند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست

زمینه و هدف: بدون تردید، توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد ارتکاب جرایمی مانند سرقت است، بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت است. روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان می باشد که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه مورد نظر تایید می شود یعنی به طور کلی سبک زندگی سلامت محور افراد در میزان ارتکاب جرم سرقت تاثیر گذار است. از بین متغیرهای مربوط به سبک زندگی سلامت محور، متغیرهای: سلامت جسمانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از بیماری ها؛ احتمال ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد.

مقدمه و هدف: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۱۷، مسئولیت سردفتران در کنترل و صحت معاملات افزایش یافته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سردفتران در اجرای این قانون و تحلیل آثار آن بر شفافیت معاملات و کاهش دعاوی ملکی است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. قوانین ثبتی، بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیدگاه های کارشناسان حقوقی مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، موجب افزایش شفافیت در معاملات ملکی، کاهش معاملات عادی و جلوگیری از دعاوی ناشی از اسناد غیررسمی شده است. سردفتران، با ایفای نقش مؤثر در احراز هویت و اهلیت طرفین، بررسی سوابق ثبتی، و رعایت الزامات قانونی، نقش بازدارنده ای در وقوع جرایمی چون جعل، فروش مال غیر و کلاهبرداری دارند. با این حال، یافته ها حاکی از وجود چالش هایی در اجرای قانون است؛ از جمله کمبود آموزش های تخصصی مستمر برای سردفتران، ضعف زیرساخت های فناورانه به ویژه در سامانه هایی مانند ثنا و سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، و فقدان آگاهی عمومی نسبت به ضرورت ثبت رسمی معاملات. نتیجه گیری: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی مؤثر در جهت قضازدایی و تثبیت امنیت حقوقی به شمار می آید. با این حال، رفع نارسایی های اجرایی از طریق آموزش تخصصی سردفتران، بهبود زیرساخت های فناوری، و نظارت منسجم سازمان ثبت ضروری است تا نقش سردفتران در تحقق عدالت ثبتی و پیشگیری از اختلافات ملکی بیش از پیش تقویت گردد.

بخش کشاورزی، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تولید بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است.از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تحریم ها بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی در ایران پرداخته است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین وضع تحریم ها و تولید ناخالص داخلی رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

این مقاله به اندازه گیری نابرابری درآمدی و شاخص رفاه اجتماعی اجتماعی در استان های کشور طی سال های 1399-1391 می پردازد. مقایسه ضریب جینی استان و کشور نشان می دهد که این ضریب در استان به غیر از سال 1396 همواره کمتر از مناطق شهری کشور است و نشان دهنده توزیع بهتر درآمدی در بین خانوارهای شهری استان نسبت به کشور می باشد. بررسی شاخص رفاه اجتماعی طی سالهای 1399-1391 در مناطق شهری کشور نشان میدهد که بالاترین رقم این شاخص با عدد 191,157 هزار ریال در سال 1391 و پایین ترین رقم این شاخص با عدد 152,680 هزار ریال درپایان دوره( سال 1399) به وقوع پیوسته، در مناطق روستایی به غیر از سال 1396 مقدار این شاخص در کشور همواره روندی نزولی را نشان می دهد. شاخص رفاه اجتماعی مناطق شهری استان خراسان رضوی با میانگین رقم 159,395 هزار ریال در طبقه سوم قرار دارد. مناطق روستایی استان خراسان رضوی نیز به لحاظ شاخص رفاهی در گروه چهارم قرارگرفته که نشان از وضعیت رفاهی نامناسب این منطقه می باشد.

تولید سیب به عنوان بخش مولد در اقتصاد باغبانی از اهمیت ویژه ای برخورداربوده وجایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.از این رو افزایش تقاضا برای مواد غذایی به دلیل رشد جمعیت باعث شده بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش های اقتصادی تولیدات خود را افزایش دهد،که این امر با افزایش استفاده از منابع آب و نهاده هایی مثل کودوسموم شیمیایی که انرژی بیشتری مصرف می کنند، میسر می گردد.شهرستان ارومیه با دارابودن 26000 هکتار باغ سیب، رتبه اول تولید این محصول در سطح کشور را از آن خود کرده است.از طرفی استفاده بیش از حد از کود و سموم شیمیایی در تولید این محصول نه تنها باعث استفاده غیر بهینه از انرژی گردیده بلکه خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست و منابع آبی وارد می کند.لذا از آنجاییکه آب یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی و نهاده های اصلی در تولید محصولات کشاورزی می باشد و نقش موثری در توسعه پایدار بخش کشاورزی دارد؛ تعیین ارزش اقتصادی آب در حوزه آبریز ارومیه به افزایش بهره وری منابع آب منطقه و صرفه جویی مصرف کنندگان و مدیریت صحیح تقاضا کمک بسیاری می کند.در این مطالعه برای بررسی میزان انرژی مصرفی و مصرف آب در تولید محصول سیب کارایی مصرف انرژی و ارزش اقتصادی آب برآورد گردید. نتایج نشان داد نسبت انرژی نهاده ها به محصول که نشان دهنده کارایی انرژی می باشد، در سطح مطلوب نبوده و بایستی میزان مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد. همچنین تولید نهایی نهاده آب در تولید سیب 15/. و ارزش تولید نهایی آب 29141/7 ریال می باشد یعنی مصرف هرمترمکعب آب ارزشی برابر 29141/7 ریال ایجاد می کند .

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر پزوهشی آمیخته است که هدف از انجام آن تحلیل و بررسی عملکردهای مالی مؤثر در شکل گیری کارآفرینی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه است. مواد و روش ها: بخش کیفی پژوهش با توجه به رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در فاز کمی پژوهش نیز نتایج با استفاده از روش همبستگی، مقایسه میانگین و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در فاز کیفی 6 مقوله اصلی و 39 مفهوم به دست آمده و مدل پارادایمیک کارآفرینی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ترسیم گردید. در بخش کمی وجود همبستگی قوی بین متغیرهای مؤثر بر عملکرد مالی در شکل گیری کارآفرینی سازمانی بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد دارایی های نامشهود، سرمایه فکری (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) و مؤلفه سازمانی مشارکتی بیشترین اثر را در عملکرد مالی سازمان و پیشبرد اهداف کارآفرینی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه دارا هستند.

سازمان های مردم نهاد به عنوان نهادهایی با پیشینه عمیق در فرهنگ ایرانی-اسلامی و همچنین دارا بودن استعدادهای منحصر به فرد در چهره مدرن خود، جایگاهی حیاتی در حل چالش های اجتماعی یافته اند. این پژوهش با مطالعه نظم حقوقی حاکم بر سمن ها در شش بخشِ تبیین مفهومی، جایگاه در اسناد بالادستی، بررسی نهاد اداری عهده دار امور آن ها و الزامات حقوقی حاکم بر تأسیس، فعالیت و انحلال، به تحلیل چارچوب حقوقی این نهادها می پردازد. مطالعه سیر تقنینی این نهاد نشان می دهد تلاش های قانونگذاری از دهه ۷۰ تاکنون نتوانسته به تصویب قانونی جامع بینجامد و تنها آیین نامه مصوب سال 1395 به عنوان مهمترین سند حقوقی حاکم بر ابعاد آن ها باقی مانده است. این ناپایداری تقنینی نشانگر چالش بنیادین در تعریف نقش سمن ها میان اقتدار دولتی و آزادی مدنی است. پژوهش های انجام شده در این خصوص اغلب یا به جهت تغییر مقررات جنبه کاربردی خود را از دست داده اند و یا نگاهی تک بُعدی به ابعاد حقوقی سمن ها داشته اند. بنابراین، این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی و بررسی منابع کتابخانه ای، درپی بازخوانی چارچوب حقوقی موجود می باشد.

این مقاله به تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از مصوبات نادرست کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اثرات آن بر مسئولیت حقوقی شهرداری ها می پردازد. کمیسیون ماده ۵ به عنوان نهاد تصمیم گیر در تغییرات طرح های تفصیلی شهری، در صورتی که با نقض حقوق مکتسبه اشخاص یا مغایرت با قوانین بالادستی مصوبه ای صادر نماید، مستوجب مسئولیت مدنی خواهد بود. یافته های این تحقیق با اتکا به مبانی نظری حقوق عمومی و رویه های دیوان عدالت اداری و تفاسیر شورای نگهبان نشان می دهد که اجرای مصوبات نادرست توسط شهرداری ها، در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و بی اعتنایی به حقوق اشخاص، می تواند موجب مسئولیت مستقل یا مشترک آنان شود. شهرداری ها مکلف اند پیش از اجرای مصوبات، صحت و مشروعیت آن ها را بررسی کرده و از اجرای مصوباتی که آشکارا غیرقانونی هستند؛ خودداری کنند. از این رهگذر، مقاله نتیجه می گیرد که تضمین حقوق شهروندان و تحقق عدالت اداری، مستلزم پذیرش مسئولیت مدنی ساختاریافته برای کمیسیون های تصمیم گیر و نهادهای اجرایی است. حمایت از حقوق مکتسبه، منع اضرار ناروا به اشخاص، و الزام به جبران خسارات وارده، اصول بنیادینی هستند که نظام حقوق عمومی ایران بر آنها تاکید دارد.

با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکست و از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان می شود. ریسک ورشکستگی در شرایطی رخ می دهد که شرکت وجه نقد و منابع مالی کافی برای ایفای تعهدات خود نداشته باشد. درک صحیح و مناسب از رفتار هزینه ها منجر به تصمیم گیری درست می شود. آگاهی از رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تص میم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی، بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعی ین نقط ه س ربه س ر و سایر موارد مدیریتی است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه ها، تمرکز مالکیت و ریسک ورشکستگی شرکت ها بوده است. این تحقیق در بازه زمانی 1396 الی1401 بر روی 126 شرکت اجرا شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین چسبندگی هزینه ها و ریسک ورشکستگی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین تمرکز مالکیت و ریسک ورشکستگی شرکت ها رابطه معناداری مشاهده گردید و تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک ورشکستگی تأثیر معناداری دارد.

هدف: یکی از مهمترین اصل‌هایی که می‌تواند انگیزه دانش آموزان را برای یادگیری برانگیزاند، باز طراحی تعلیم و تربیت براساس شاخص‌های آموزش حیرت است. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر اعتبارسنجی پرسشنامه آموزش آکنده از حیرت در مدارس ابتدایی سطح شهرستان سنندج می‌باشد. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع کمی و با راهبرد پیمایشی است. جامعه آماری برای این پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان سنندج با حجم کل 483 نفر است که 150 نفر به‌عنوان نمونه به‌ صورت طبقه‌ای انتخاب شدند. محققان پس از ترجمة نسخه اصلی انگلیسی پرسشنامه توسط دو نفر متخصصِ رشتة ترجمه، پس از مشورت با اساتید علوم تربیتی در مورد نسخة نهایی توافق حاصل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از نرم افزار آماری SPSS26 و جهت برازش مدل اندازه‌گیری از مدل معادلات ساختاری SmartPLS3 نیز استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل نشان داد که پرسشنامه آموزش آکنده از حیرت با هشت مولفه اصلی ، از نظر ارزیابی مدل اندازه‌گیری که با شاخص‌های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا و واگرا اندازه‌گیری شد مطلوب است. از نظر تحلیل عاملی، مدل اندازه‌گیری با شاخص‌های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، و روایی همگرا و واگرا نشان‌دهنده پایایی و روایی مطلوبی است. همچنین، براساس شاخص‌های R² و Q²، و معیار GOF، مدل ساختاری از برازش و قدرت پیش‌بینی مناسبی برخوردار است. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های به دست آمده، پرسشنامه آموزش حیرت از لحاظ روایی و پایایی ابزار مناسبی برای پژوهش‌های آینده در این باره تلقی می‌شود.

بر پایه نظریه جامعه پذیری جنسیت، زنان و مردان در معرض توسعه های اخلاقی متفاوت، ارزش های متفاوتی را بروز می دهند. تنوع جنسیتی بیانگر تفاوت های موجود در ویژگی های اخلاقی و شخصیتی مردان و زنان است و عمل افراد بازتابی از مسیر فکر و احساس درونی آن هاست. لذا حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره باعث اثربخشی سازمان و کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ها می شود و این امر بی نظمی های مالی را در شرکت ها از طریق رفتار فرصت طلبانه مدیران نیز کاهش می دهد. از دیدگاه نظری، منظور از بی نظمی مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر بی نظمی مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح بی نظمی مالی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است که بدین منظور از مدل بومی حنیفی و همکاران (1401) استفاده شده است. لذا در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 167 شرکت طی سال های 1390 الی 1400 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حضور اعضای زن در هیئت مدیره بر مدل بومی بی نظمی مالی تاثیرگذار است. بدین معنی که زنان با استفاده از نظارت بیشتر بر هیئت مدیره و رفتارهای محافظه کارانه خود همواره موجب کاهش بی نظمی مالی در شرکت می گردد.

فیلم «طعم گیلاس» (۱۳۷۶) ساخته عباس کیارستمی، با بهره گیری از پایانی جنجال برانگیز، مسئله ای فلسفی و بنیادین را پیش می کشد. کیارستمی با گذار ناگهانی از بحران وجودی شخصیت اصلی به تصاویر پشت صحنه فرآیند فیلم سازی، ساختار روایی را فرو می ریزد و مخاطب را ناگزیر می سازد تا با پرسش هایی درباره تصنّع، واقعیت و معنا رویارو شود. این مقاله با رویکردی تطبیقی میان سینمای کیارستمی و مقاله فلسفی «افسانه سیزیف» اثر آلبر کامو، استدلال می کند که پایان فیلم صرفاً یک انتخاب فرمی یا زیبایی شناختی نیست؛ بلکه کنشی فلسفی و اندیشیده است. با تکیه بر خوانشی از نظریه پوچی کامو – به ویژه مفاهیم «شورش» و «آفرینش گر پوچ» – این پژوهش بررسی می کند که چگونه هر دو اثر، با زیستن در جهانی عاری از معنا، دست و پنجه نرم می کنند. این تحلیل نشان می دهد که «طعم گیلاس» نه تنها بازنمایی ای از اندیشه کاموست، بلکه به گونه ای جامع، آن را مجسم می سازد: فیلم، نخست از رهگذر مواجهه های شخصیت اصلی با دیگران، واکنش های انسان به پوچی را به تصویر می کشد؛ سپس، با عبور ناگهانی به متا-روایت، کنش نهایی «خالق پوچ» را محقّق می سازد: نفی خود اثر هنری. در این مسیر، فیلم کیارستمی نه صرفاً تصویری از پوچی، بلکه یک مواجهه مستقیم، آگاهانه و سینمایی با آن است.

نظام پرداخت خسارات در مسئولیت مدنی قراردادی برای صیانت از حقوق صاحبان حق از شیوه های مختلفی بهره می برد. شیوه های پرداخت خسارت براساس اهدافی که دنبال می کنند در دو گروه خسارات ترمیمی و غیرترمیمی قرار می گیرند. برای تعیین میزان خسارت قابل پرداخت در خسارات ترمیمی ، تکی ه اصلی بر جبران زیان زیان دیده و در خسارات غیرترمیمی تمرکز بر مسائلی نظیر سوءنیت عامل زیان یا محروم کردن ناقض از منافع نامشروع تحصیل شده است. ردّ منافع ناشی از نقض حق در زمره خسارات غیرترمیمی است که با پیشینه کامن لایی خود توجه حقوق دانان ایرانی را به خود جلب کرده است. در همین راستا و برای توجیه پذیرش این نهاد در حقوق ایران، چند پرسش قابل طرح است: مفهوم و جایگاه این ضمانت اجرا در میان سایر ضمانت اجراها چگونه قابل تحلیل است؟ چالش ها و کاربردهای این نهاد در نظام مسئولیت مدنی چیست؟ در این نوشتار تلاش می شود که با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی آمریکا و انگلیس به این سؤالات پاسخ داده شود. در مجموع، به نظر می رسد که باوجود چالش های موجود بر سر راه این ضمانت اجرای نوین، ردّ منافع ناشی از نقض حق می تواند به عنوان یک ضمانت اجرای استثنایی در مسئولیت مدنی قراردادی بسیار کارآمد جلوه نماید.