مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۴۲۱ تا ۷٬۴۴۰ مورد از کل ۵۲۴٬۶۸۵ مورد.
۷۴۲۱.

طراحی مدل نقشه راه استراتژیک شهروند هوشمند با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۶۴ 345 - 374

کلیدواژه‌ها: شهروند هوشمند فناوری اطلاعات آموزش هوشمند مدیریت هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف این پژوهش طراحی مدل نقشه راه استراتژیک شهروند هوشمند بود. روش پژوهش حاضر کیفی و برای کشف مفاهیم و رابطه ها در داده های خام گردآوری شده حاصل از انجام مصاحبه با خبرگان است. استراتژی پژوهش، داده بنیاد بود و بر طبق نظریه استراوس و کوربین عنوان یک رویکرد پژوهش کیفی استفاده شد. روش گردآوری داده های تحقیق از نوع پیمایشی–مقطعی است. منطق انتخاب اعضای نمونه، مبتنی بر نمونه گیری نظری و سپس گلوله برفی بوده است. داده های پژوهش طی 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی منتخب شهر تهران احصاء و سپس در فرایند کدگذاری استخراج و مقوله های هم پیوند در قالب شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای مدل مفهومی معین و طی مرحله کدگذاری انتخابی هر یک از عناصر الگو به منظور خلق نظریه پژوهش تشریح شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که برای بسترسازی، ایجاد شهروند هوشمند در شهر تهران تعامل سازنده و انواع حمایتهای مدیران شهری از رفتارهای آغازگرانه شهروندان ضرورت دارد. بهره مندی از نتایج رفتارهای فردی شهروندان (شهر تهران) مستلزم مقبولیت و مشروعیت های توسعه شهروندی اینگونه رفتارها است. جهت گیری شفاف به نهادینه سازی اینگونه رفتارها نیز از اهم موارد ایجاد شهروند هوشمند است.
۷۴۲۲.

فهم کنش نهادی مدیریت منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۷۲) 121 - 140

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی نهادی تضاد منطق ها کنش نهادی مدیریت منابع انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف این پژوهش فهم کنش نهادی مدیریت منابع انسانی است. برای انجام پژوهش، 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته بر اساس نمونه گیری هدفمند و اشباع نظری صورت گرفت و از طریق تحلیل مضمون 68 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر پس از کدگذاری مجدد انتخاب شد. مضامین فراگیر عبارت اند از زمینه نهادی، کنش ها، تضادها، اقدامات و مضامین سازمان دهنده زمینه نهادی HRM عبارت اند از پیچیدگی نهادی، نوع فعالیت، تغییر نهادی، کنشگران HRM. کنشگران HRM از طریق هوش نهادی ابعاد زمینه نهادی را درک می کنند و اقدامات خود را با منطق HRM از طریق دو دسته کنش فعال و غیر فعال معنا می بخشند؛ به عبارتی جاری سازی اقدامات بر اساس شیوه معنابخشی به منطق نهادی در منطق HRM است. کنش های فعال شامل کار نهادی و کارآفرینی نهادی، سفارشی سازی، متنوع سازی گزینشی، ترکیب کردن، اهرم سازی، به روزآوری، بازآفرینی، و یکپارچه سازی منطق های نهادی در منطق HRM و کنش های ساختاری سازماندهی کنش گرا و شبکه سازی و چابک سازی است. کنش های غیرفعال شامل مشروع سازی منطق HRM در زمینه پیوند سست، اولویت دهی، استانداردسازی، و متناسب سازی منطق های نهادی در منطق HRM و تعدیل و برون سپاری ساختار می شود. این کنش ها در پاسخ به سه دسته از تضادها، شامل تضاد منطق HRM با منطق های نهادی، تضاد منطق HRM با منطق های نهادی متعارض و تضادهای منطق HRM (شامل تضاد منطق HRM با منطق سازمان، تضاد بین منطق اقدامات، تضادهای درون منطق اقدامات HRM) است. بر اساس یافته ها، الگوی مفهومی پژوهش ارائه شد.
۷۴۲۳.

طراحی الگوی مدیریت سرمایه انسانی بیمارستان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت منابع انسانی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۶)

کلیدواژه‌ها: مدیریت سرمایه انسانی منابع انسانی پرسنل توانمند سازی کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
بیمارستان ها یکی از سازمان های مهم در جامعه هستند که بخاطر ارتباط مستقیم آن ها با سلامت افراد جامعه باید سرمایه انسانی خود را به درستی مدیریت نموده تا بهره وری بیشتری داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت سرمایه انسانی بیمارستان های دولتی شهر ارومیه انجام شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف توسعه ای و از منظر گردآوری داده ها، کیفی بود و در آن از روش تحلیل محتوا استفاده شد. میدان پژوهش را کلیه پزشکان، مترون های بیمارستان، کارمندان و مدیران بخش های مختلف بیمارستان، سرپرستاران و پرستاران در بخش های مختلف (در هر دو جنسیت) تشکیل دادند که با کاربرد روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود که با 13 نفر مصاحبه انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت سرمایه انسانی بیمارستان در قسمت مولفه ها دارای پنج مقوله شامل مدیریت نوآورانه، حفظ منابع انسانی، نظارت و ارزیابی سرمایه انسانی، تخصص و اخلاق مداری سرمایه انسانی و سرمایه فکری و اجتماعی بود. در قسمت موانع مدیریت سرمایه انسانی دارای چهار مقوله شامل مشکلات منابع و تجهیزات، مشکلات مدیریتی و سازمانی، مشکلات پرسنل و مشکلات بهسازی سرمایه انسانی بود. در قسمت راهکارهای رفع موانع مدیریت سرمایه انسانی دارای شش مقوله شامل توسعه منابع انسانی، تثبیت نیروی انسانی، عدالت سازمانی، تفکر سیستمی، مدیریت تعالی و حاکمیت قانون و اخلاق بود. در قسمت پیامدهای پیاده سازی مدیریت سرمایه انسانی شامل چهار مقوله شامل توسعه و ارتقاء سازمانی، توانمند سازی کارکنان، بهبود روحیه و رضایت مراجعان و بهسازی سلامت بود.
۷۴۲۴.

استناد به سکوت دولت ها در حل وفصل اختلاف های بین المللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 161 - 192

کلیدواژه‌ها: حل وفصل اختلاف ها دیوان بین المللی دادگستری سکوت سکوت کاشف از رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۷
بررسی رویه کشورها و استخراج قواعد از عملکرد آن ها موجب شناسایی و توسعه حقوق بین الملل است، اما گاهی ممکن است دولت ها سکوت پیشه کنند؛ سکوت به آن معنا که در زمانی که ابراز موضع قانونی به طور شفاف ضروری است، هیچ واکنشی نشان ندهند. در چنین مواردی آیا جامعه بین المللی می تواند از طریق سکوت دولت ها قائل به اذعان، تنقیح قواعد و یا توسعه حقوق بین الملل باشد؟ فرض بر این است که سکوت دولت می تواند به عنوان رفتار دولت در نظر گرفته و منشأ توسعه حقوق بین الملل واقع شود. در تبیین سؤال موصوف، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی حقوقی تأثیر سکوت دولت ها در حقوق بین الملل می پردازد که در این رابطه ضمن تبیین مفهومی سکوت دولت در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه سکوت در حل وفصل اختلاف های بین المللی پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که رویه های دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر تأیید ایجاد آثار حقوقی ناشی از سکوت است. برای مثال در پرونده معبد پره ویهار اگرچه دیوان با توجه به سایر شواهد، سکوت دولت را به معنای رضایت آن تلقی نکرد اما آثار حقوقی مترتب بر سکوت را مورد تأیید قرار داد. رویکردهایی نیز مشاهده می شود که سکوت به عنوان مبین رضایت دولت ساکت شناسایی شده است، به نحوی که بعضاً سکوت می تواند موجد آثار حقوقی و محدودکننده دولت باشد، مانند قضیه اختلاف حاکمیتی بر صخره های پدرابرانکا/پائولو باتو پوته، صخره های جنوبی.
۷۴۲۵.

مؤلفه های سیاست جنایی مطلوب در رابطه با پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیری بزه دیدگی جنسی کودکان فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۶
هزاره سوم میلادی انسان را با فضایی هم ردیف با فضای حقیقی که بسیار گسترده تر و قابل دسترس تر از آن است مواجه کرده است؛ فضایی که علاوه بر مزایای بی شماری که برای بشر امروزی دارد، بستری است که ارتکاب بعضی جرائم را نیز راحت تر کرده است. درواقع زیست جدید انسان در این فضا در معرض تهدیدات جدی است. یکی از این تهدیدات در این فضا سوء استفاده جنسی از کودکان است.کودکان به دلیل نداشتن کنترل کافی بر اعمال خود و نداشتن توان دفاع در برابر تهدیدات، همانند فضای حقیقی یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و این موقعیت آسیب پذیر کودکان نیازمند توجه مضاعف سیاست گذاران در فضای مجازی است. در این مقاله اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیلی توصیفی بررسی شده است. در جهت پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در این فضا بهترین سیاست، سیاست های جهانی جامع و منسجم است که احتمال بزه دیده شده کودکان را در جرائم جنسی به کم ترین حد خود برساند. مهم ترین این سیاست ها، تدوین معاهدات بین المللی و الحاق تمامی کشورها به این معاهدات است و در داخل کشور نیز باید سیاست هایی چون تدوین مقررات خاص در حوزه کودکان در فضای مجازی و از طرفی کنترل ورود و میزان دسترسی و کیفیت کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرند. با  توجه به اینکه در ابتدای مسیر استفاده از فضای مجازی هستیم، هم پای گستردگی فضای مجازی، سیاست های پیشگیرانه جامع و قابل اعتنایی برای جلوگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان چه در داخل و چه در حوزه بین الملل اتخاذ نشده است. 
۷۴۲۶.

مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلال «IED» (اختلال انفجاری متناوب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 103 - 122

کلیدواژه‌ها: اختلال IED (اختلال انفجاری متناوب) تکانشگری پرخاشگری جرم مسئولیت جزایی مسئولیت جزایی نقصان یافته اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
اختلال IED یا اختلال انفجاری متناوب، نوعی اختلال کنترل تکانه به شمار می رود که از خصایص اصلی آن، پرخاشگری تکانشی است. یکی از مسائل روان شناسی جنایی، در رابطه با اختلال مزبور، مربوط به میزان و نحوه تأثیر آن در بروز رفتار مجرمانه از سوی بیمار است. به نحوی که مطابق داده های روان شناسی، ارتباط معناداری میان ابتلای فرد به اختلال انفجاری متناوب و ارتکاب جرائم خشن از سوی بیمار، به چشم می خورد. لذا یکی از مهم ترین مسائل در رابطه با این بیماران، مسئولیت جزایی آنان در قبال جرمی است که به واسطه اختلال روانی خویش مرتکب شده اند. با توجه به خلأ پژوهشی قابل ملاحظه در این مورد، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی با بررسی تطبیقی متون روان شناسی و متون حقوقی به تببین میزان تأثیر وضعیت خاص بیماران مبتلا به اختلال «IED» در مسئولیت جزایی آنان پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، پرخاشگری تکانشی در این اختلال اغلب عاملی برای بروز جرائم خشن از سوی بیمار به شمار می رود؛ ثانیاً، اختلال مزبور، اراده فرد را هنگام ارتکاب جرم به نحو نسبی، سلب می کند؛ ثالثاً، سلب اراده نسبی مجرم مبتلا به اختلال انفجاری متناوب، مسئولیت جزایی نقصان یافته در چارچوب مشخص و منطبق با موازین فقهی را اقتضا می کند؛ رابعاً، مجازات های تنبیهی در بیماران مبتلا به اختلال انفجاری متناوب با توجه به شرایط خاص این افراد، اغلب فاقد بازدارندگی به شمار می رود و وضعیت بیمار را وخیم تر می سازد؛ خامساً، در این قسم از مجرمان، اتخاذ رویکرد درمانی جهت ازبین بردن منشأ جرم و ممانعت از تکرار جرم بر رویکرد تنبیهی اولویت دارد.
۷۴۲۷.

مبانی فقهی و تاریخی دار الموادعه: بازنگری در روابط دولت اسلامی با ملل غیر مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 201 - 218

کلیدواژه‌ها: امان دار الاسلام دارالحرب دارالموادعه فقهای اسلامی مهادنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
به رغم نظریه فقهی تقسیم جهان به دارالحرب و دار الاسلام، بررسی مبانی حقوق بشر اسلامی و منابع تاریخی نشان می دهد منطقه سومی هم وجود دارد که می توان آن را «دارالموادعه» خواند. به تعریفی دارالموادعه به سرزمین یا کشوری گفته می شود که مردم آن، با دولت اسلامی (دار الاسلام) قرارداد متارکه موقت جنگ برقرار کرده و طرفین به آن متعهد بوده باشند. در حقیقت اسلام ملل غیر مسلمانی را که با مسلمانان معاهده یا پیمانی بر اساس شرایط موردتوافق طرفین قرارداد بسته اند، به طور محدود و مشروط به رسمیت می شناسد و بر نظام اسلامی واجب است تا از آن ها حمایت کند. در پژوهش حاضر بر آنیم تا بر اساس روش تاریخی-تحلیلی و با استناد به قرآن و متون فقهی اهل سنت و شیعه و نیز منابع تاریخی، ضمن بررسی دارالموادعه و ویژگی های مربوط به آن ازجمله شرایط انعقاد موادعه و زمان و چگونگی آن به این مسئله بپردازیم که تا چه میزان نظریه تقسیم جهان به دارالحرب و دارالاسلام با اصول و مبانی قرآنی، فقهی و تاریخی سازگاری دارد. هدف از تحقیق پاسخ گویی به شبهاتی است که امروزه به ویژه شرق شناسان با استناد به تقسیم بندی یادشده می کوشند تا چنین وانمود کنند اسلام همه سرزمین های غیر اسلامی را منطقه جنگی می داند و تا انقیاد و سلطه بر آنان همواره در فکر تهاجم به آن هاست. یافته های تحقیق نشان می دهد نظریه برخی از فقهای متقدم در این خصوص نظریه ای ناقص و با مبانی تاریخی و فقهی سازگاری چندانی ندارد و می توان نظریه دیگری با عنوان دارالمعاهده را به آن دو حوزه افزود.
۷۴۲۸.

بررسی تطبیقی مبانی هنجاری نظریه دستان پاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 29 - 61

کلیدواژه‌ها: اخلاق و حقوق اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش تو نیز چنینی کمال اخلاقی دادگاه نظریه دستان پاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.
۷۴۲۹.

سنجش تطبیقی گفتمان دیپلماسی محیط زیست و حقوق بین الملل کیفری در پیشگیری از ارتکاب جرایم محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 321 - 350

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار جرایم محیط زیستی دیپلماسی محیط زیست رویکرد ملی و بین المللی فرصت های پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
علی رغم پیشرفت زیاد در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست و درک افزوده ارزش های بنیادی در معرض خطر، واکنش به چنین فجایعی همچنان بر راهکارهای غیرکیفری متمرکز مانده است در این راستا، تهدیدهای ناشی از مخاطرات محیط زیستی به سرعت در حال پیشرفت است و به نظر می رسد در چارچوب ابزارهای پیش برنده بتوان تهدیدها را در جریان ارتکاب جرایم محیط زیستی به فرصتِ ممانعت تبدیل کرد. اگرچه راهبردهای قابل توجهی همچون واکنش سازمانی نظیر اینترپل در سطح بین المللی و یا مقررات خاص در سطوح ملی برای مهار جرایم محیط زیستی وجود داشته است، اما در کنار راهبردها، لزوم وجود رهیافت ها نیز احساس می شود که از جمله آن، دیپلماسی محیط زیست است که می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر عمل کند. در واقع، این ابزار ساختارمند می تواند در جهت هماهنگ سازی تعاملات دولت ها برای تصمیم سازی در خصوص مقابله با جرایم محیط زیستی بسیار اثربخش باشد. البته در پرتو اسناد حقوق بین الملل کیفری به ویژه اساسنامه رُم، می توان وضعیت و قلمرو محیط زیست و نحوه حمایت از آن را مورد ملاحظه قرار داد؛ هرچند که حمایت بین المللی از محیط زیست برای پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه آن، به ویژه با ابزارهای کیفری، نیازمند اجماع جهانی در تعاملات و ایجاد دیپلماسی محیط زیستی در عرصه جهانی است.
۷۴۳۰.

ضوابط استناد به تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1645 - 1665

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی قصدگرایی مشروح مذاکرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلأ علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابطِ استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شأن نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.
۷۴۳۱.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیرعضو در پرتو اصل نسبی بودن معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1987 - 2009

کلیدواژه‌ها: بسط صلاحیت دیوان تفویض صلاحیت دول غیرعضو دیوان بین المللی کیفری شروط اعمال صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۷
یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان است که از زم ان مذاکرات کنفرانس رم تاکنون مورد چالش و موجب مباحث فراوانی بوده است که می توان به بح ث شروط اعم ال صلاحیت دیوان و خلأهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه اشاره کرد. امکان بسط صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های غیرعضو همواره از سوی موافقان صلاحیت فراگیر دیوان مطرح شده است و تلاش می شود با تفسیر موسع از شروط اعمال صلاحیت دیوان چنین قابلیتی به نهاد مزبور اعطا کنند. نوشته حاضر با بررسی نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً در چارچوب اصول حقوق بین الملل، دیوان می تواند نسبت به اتباع دول غیرعضو اعمال صلاحیت کند یا خیر. براساس یافته های این پژوهش نه تنها قواعد حقوق بین الملل این اجازه را نمی دهد، بلکه نظم هنجاری جامعه بین المللی نیز تاب چنین تحولی را ندارد.
۷۴۳۲.

تأسیس مرحله «اِیرادِ اتهام» در حقوقٍ ایران با نگاهی به حقوق انگلستان (از ملزومات تا ارائه مدل مطلوب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 39 - 73

کلیدواژه‌ها: ایراد اتهام دروازه عدالت کیفری قابلیّت محکومیت کامن لا مدل مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
ایراد اتهام؛ به عنوان اولین مرحله از فرایندِ کیفری که از آن به عنوان دروازه عدالتِ کیفری یاد می شود، در حقوق ایران جایگاهی ندارد در حالی که مرحله مذکور توانسته در حقوق کشورهایی که دارایِ نظام کامن لا هستند از جمله انگلستان، مؤثر واقع شود و علاوه بر پالایش ورودیِ فرایندِ کیفری، وظیفه دارد در فرضِ ارتکابِ جرم توسط اشخاص، بر حسب تشخیص، پرونده را در مرحله ایراد اتهام با تصمیم قضایی مختومه یا برای مرحله بعد، یعنی تعقیب و رسیدگی ارجاع دهد؛ بنابراین تأسیس این مرحله در حقوق ایران، به دور از ملزومات و ارائه یک مدل مطلوب و فقدان توجه به ساز و کارهای علمی و نظام مند و بررسی دقیق، نه تنها مثمر ثمر نیست و اهداف حقوقِ کیفری از تآسیس نهاد مذکور را برآورده نخواهد کرد، بلکه شکست حتمی است. در این میان، بسیاری از جرم شناسان، امروزه درصدد َاند تا با ارائه مکاتب و اندیشه های نوین جرم شناختی، راهکارهای پیشگیرانه از جرم را معرفی و موجبات پیشگیری از آن را فراهم نمایند. اما متأسفانه گاهی خود دستگاه عدالتِ کیفری بدون توجه به اهمیت مرحله ایراد اتهام و بدون مبانی روشن، افراد را وارد فرایند کیفری و درگیرِ اتهامات می کند درحالی که همین مقدار، می تواند تلاش های اندیشمندان حقوق کیفری را از بین ببرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته است، بعد از بررسی موضوعِ پژوهش به طور تطبیقی، عمده ملزوماتِ تآسیس مرحله ایراد اتهام را شامل؛ دامنه کیفر با میزانِ مشخص؛ اهمیت سنجیِ قضایی؛ توجه به فاکتورهایِ فردی- زیستی و توجه به فاکتورهای شخصیتی- اجتماعی دانسته و برای پیاده سازیِ ایراد اتهام در یک مدل مطلوب در حقوق ایران، صرف نظر از گردش نظام دادرسی به سمت اتهامی در مرحله دادسرا، مواردی شامل؛ توجه به قابلیت حقوقیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت سیستمیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت توان بخشیِ ایراد اتهام و توجه به قابلیت محکومیت ایرادِ اتهام، ارائه نموده است.
۷۴۳۳.

جایگاه علم قاضی در کشف حقیقت در فقه، حقوق کیفری و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 63 - 75

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی قاضی تحصیل دلیل متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از موضوعاتی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، موضوع ادله اثبات دعوی است، گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات مدنی و کیفری وجود دارد، اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصربه فردی است که آن را از ادله اثبات دعوی متمایز می سازد. دلیل و کشف حقیقت، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. با تتبع در فقه و قانون می توان گفت که رکن اساسی حل وفصل دعاوی، کشف حقیقت برمبنای ادله اثبات دعوی است. در متون فقهی و قانونی، قاضی را مکلف نموده است که به حل وفصل دعاوی بپردازد و براساس اعمال حق به قضاوت بپردازد. این اختیار به قاضی داده شده است که به کشف حقیقت بپردازد و این اعطای اختیار در دادرسی مدنی و کیفری به عنوان اقتضای دادرسی است. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه علم قاضی برای کشف حقیقت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به جایگاه علم قاضی در فقه، حقوق کیفری و رویه قضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از این است که قاعده منع تحصیل دلیل در نقش قاضی برای دستیابی به دلایل و کشف حقیقت ضروری است و نمی توان نقش قاضی را در کشف حقیقت در امور مدنی، کیفری، فقهی و رویه قضایی نادیده گرفت. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که علم قاضی در قانون مجازات اسلامی، معیار اثبات دعاوی کیفری در طول سایر ادله تلقی می گردد.
۷۴۳۴.

کیفرشناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 311 - 335

کلیدواژه‌ها: کیفرشناسی اعدام جرم اقتصادی سازمان یافتگی رویکرد سزاگرا رویکرد پیامدگرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و به تبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر می گذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به آن را جرم انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی می بخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدام یک از دو رویکرد پیامدگرایی به عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانون گذار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آن چه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آن جا توسعه می یابد که قانون گذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبس های موقت و طولانی مدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیش بینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دست یازی به عدالت برای جامعه است. 
۷۴۳۵.

گسست دولت حقوقی از مبانی آن در جنبش مشروطیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 477 - 514

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی تفکیک قوا جنبش مشروطیت دولت حقوقی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
جنبش مشروطیت ایران یکی از رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ کشورمان است که آثار آن را حتی در دوره کنونی نیز می توان مشاهده کرد. این جنبش درصدد جایگزینی حکومت استبدادی با دولت حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر کند که در آن کوشش شده بود شالوده قانونی لازم برای دولت در قالب حکومتی پارلمانی با اصول اساسی مردم سالار فراهم آید. مقایسه جنبش مشروطیت با دیگر جنبش های قانون اساسی هم عصر آن در اروپا نشان می دهد که آرمان های آن بیشتر به جنبش قانون اساسی آلمان نزدیک است و محدودیت قدرت سیاسی مطلق پادشاه و به تبع آن قوه مجریه وجه غالب آن است. شالوده بحث ما در این مقوله، نخست بازشناسی برداشت اندیشمندان مشروطه خواه از «دولت حقوقی»، عناصر آن و نیز تجلی آن ها در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از آرمان «دولت حقوقی» به گونه ای منسجم در آرای اندیشمندان جنبش مشروطیت نمی توان سراغ گرفت. ازاین روی، به نظر می رسد مؤلفان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در نهادینه کردن مفاهیم دولت حقوقی به دلایل گوناگون چندان کامیاب نبوده اند. به علاوه، به لحاظ نظری نیز، در تحقق شاخص های مهم آن نیز شاهد نوعی گسست از مبانی هستیم.
۷۴۳۶.

تحلیل سازه انگارانه دیپلماسی رسانه ای ج. ا.ا برای تحقق منافع ملی در دوران پسابرجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 105-133

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی رسانه ای صداوسیما منافع ملی سازه انگاری برجام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۶
با توجه به نظریه سازه انگاری می توان نتیجه گرفت، رسانه های یک کشور، در شکل دادن، تغییر یا تداوم بخشیدن به ساختار معنایی هویت یک کشور در نظام بین الملل نقش بسیار مهمی دارند. همه کشورهای جهان در عصر ارتباطات و اطلاعات، برای بیان دیدگاه های خود، جلوگیری از تعاضات بین المللی، پیشبرد اهداف و دستیابی به منافع ملی خود، ناگزیر به استفاده از دیپلماسی رسانه ای هستند؛ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور، نقشی اساسی در دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین المللی دارد. روش تحقیق مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و به این موضوع می پردازد که شبکه های برون مرزی صداوسیما چگونه می توانند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در دوران پسابرجام افزایش دهند و نقش آنها در تقویت و تثبیت این دیپلماسی چیست؟ چهارچوب نظری و الگوی تحلیل این پژوهش، نظریه سازه انگاری است . بر اساس یافته های این پژوهش، با فهم دقیق هنجارهای بین المللی، سازمان های بین المللی و هویت صلح طلب نظام جمهوری اسلامی ایران (اقناع افقی، عمودی، تکوینی) هیچگاه دوگانه ی منافع ملی و منافع ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی ایران تولید نخواهد شد و شبکه های برون مرزی رسانه ملی می توانند با ارائه ی تصویری مثبت از جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، ضمن کاهش موج ایران هراسی در سطح افکار عمومی دنیا، هزینه های خروج از برجام را برای کشورهای عضو برجام افزایش دهند.
۷۴۳۷.

تأثیر عملکرد قوه قضائیه در بازتولید اعتماد سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۹ 253 - 288

کلیدواژه‌ها: اعتماد سیاسی دادرسی منصفانه قوه قضائیه نهادگرایی استقلال قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۷
اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومت ها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت می شود، در حالی که پژوهش های متعددی در سال های اخیر نشان داده اند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکل های اجتماعی نقش پررنگی در بازتولید اعتماد دارند، در عوض در رویکرد نهادی، این نهادهای رسمی هستند که نقش پررنگ تری را ایفا می کنند، نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، پلیس و نهاد دادرسی. هدف این پژوهش بررسی اثر عملکرد دستگاه قضایی بر اعتماد سیاسی در ایران است.  چارچوب نظری پژوهش از تلفیق نظریه رابینسون-عجم اوغلو و نظریه اعتماد نهادی روثستاین ساخته شده است. داده های این پژوهش از طریق انجام مصاحبه های عمیق با حقوق دانان گردآوری شده اند. این داده ها با روش تحلیل مضمون و همچنین روش ردیابی فرآیند تحلیل شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، «وجود ضعف در کادر متخصص»، «وجود فساد»، «تحدید استقلال در قوه قضائیه» و «ضعف ساختاری در قوه قضائیه» سبب ایجاد اختلال در دادرسی های سریع و منصفانه شده است، اختلال در دادرسی سریع و منصفانه نهاد قضاوت را از دایره فراگیر بودن دور می کند که این وضعیت از دلایل کاهش اعتماد سیاسی در ایران است. نتیجه پژوهش مؤید فرضیه پژوهش مبنی بر وابستگی بازتولید اعتماد سیاسی به کیفیت نهاد قضاوت است.
۷۴۳۸.

بررسی و آسیب شناسی تاریخ روشنفکران ایران از منظر پارادایم علمی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 351 - 373

کلیدواژه‌ها: علم گرایی چپ انتقادی پدیدارشناسی تفهمی پسامدرنیسم پساساختارگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۶۶
این مقاله به بررسی چهار پارادایم مسلط روشنفکری در تاریخ معاصر ایران از پارادایم غالب در دوره مشروطه تاکنون می-پردازد. پارادایم های مسلط در هر دوره، روشنفکران آن پارادایم، دوره زمانی، مبانی فکری، دست آوردها و آسیب شناسی هر پارادایم مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوب نظری به کار رفته در این مقاله، پارادایم است و از هرمنوتیک تفسیری نیز به عنوان روش در این مقاله استفاده شده است. . در مقاله چهار جریان اصلی روشنفکری در ایران از مشروطه تا کنون بررسی شده است و هر یک از جریان ها در نسبت با علم آسیب شناسی شده است. براساس دسته بندی صورت گرفته و چارچوب نظری به کار رفته در مقاله، یافته ها از این قرار است که با از بین رفتن رویکرد علمی بلافاصله پارادایم های شبه علمی و روایت های ضدعلم یعنی چپ انتقادی، تفهمی و پدیدارشناسانه و در نهایت پسامدرنیسم و پساساختارگرایی جایگزین پارادایم نخست شدند و فرصت ارائه پارادایم های علمی و پوزیتیوستی در اندیشه سیاسی ایران مهیا نگشت. درنتیجه همین امر باعث نابودی تداوم عقلانیت در ایران شد.
۷۴۳۹.

بررسی نقش تحولات اجتماعی و سیاسی در رمان «نقره، دختر دریای کابل» اثر حمیرا قادری

نویسنده:
منبع: مطالعات زبان فارسی (شفای دل) سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ 1 - 35

کلیدواژه‌ها: داستان معاصر افغانستان تحولات اجتماعی و سیاسی وضعیت زنان نقره دختر دریای کابل حمیرا قادری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۵۱
نویسندگان معاصر افغانستان در آثار داستانی خویش، جلوه هایی از تحولات اجتماعی و سیاسی سرزمین خویش را منعکس کرده اند. ادبیات معاصر افغانستان نمایانگر حقایق تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ادوار مختلفی است که با بسیاری از رویدادهای سیاسی و اجتماعی غم انگیز همراه بوده است. اشغال افغانستان توسط بیگانگان، جنگ های داخلی، کودتا، بحران وضعیت اجتماعی و سیاسی و رنج هایی که مردم افغانستان برای دهه های مختلف متحمل شده اند، بسیاری از نویسندگان را بر آن داشته است تا این حوادث را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آثار داستانی خود مطرح کنند. به عنوان مثال حمیرا قادری، در رمان «نقره، دختر دریای کابل» به سیر تحولات اجتماعی و سیاسی سرزمین افغانستان در بازه زمانی بیش از نیم قرن (فاصله سال های 1880 تا 1940 م) و وقایع و رویدادهای ناشی از آن می پردازد. این مقاله به بررسی و تحلیل تحولات اجتماعی و سیاسی و تأثیرات گوناگون آن بر سرنوشت مردم به خصوص وضعیت زنان در رمان نقره می پردازد، در این رمان زنان نقش محوری دارند و شخصیت های اصلی این رمان را زنان تشکیل می دهند. نتایج حاصله از این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که در این رمان وضعیت تأسف بار زنان، جنگ، آشوب، کشت وکشتار، فشار و خفقان، بی عدالتی، فقر اقتصادی، ظلم دستگاه حکومتی وقت، انحصار رسانه های تبلیغاتی و حکومت داری بدون قانون در افغانستان از بارزترین و شاخص ترین نتایج و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دگرگونی ها و تغییرات اجتماعی و سیاسی محسوب می شود که حیات مردم افغانستان به خصوص زنان را با چالش های جدی مواجه کرده است.
۷۴۴۰.

حکمرانی امنیتی و مسئله حقوق بشر؛ بایسته های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۹) 131 - 150

کلیدواژه‌ها: حکمرانی امنیتی حقوق بشر توسعه پایدار حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۴
امروزه حقوق بشر علاوه بر تسهیل سیاست ورزی، موجب افزایش مشروعیت نظام های سیاسی شده و مبنای رفتار داخلی و بین المللی کشورها قرار گرفته است. حقوق بشر در سیر تاریخی خود سه تحول مفهومی، زمینه ای و ساختاری را طی کرده است. دولت ها برای ارتقا و بهبود کارآمدی خود و با توجه به تحولات جهانی به روال های حکمرانی خوب به ویژه در حوزه امنیت دولتی توجه بیشتری نشان می دهند. در این مقاله پرسش اصلی این است که نسبت حکمرانی امنیتی با مسئله حقوق بشر چگونه است؟ پاسخ چنین است که حقوق بشر به دلیل توجه به امنیت انسانی، توسعه پایدار و حکمرانی خوب، زمینه ساز حکمرانی امنیتی را فراهم می سازد. این کار با افزایش پاسخگویی نهادهای امنیتی و نظارت مردم بر سازوکارهای امنیتی، زمینه افزایش اعتماد و مشروعیت نظام های سیاسی را فراهم می کند. در واقع، حکمرانی امنیتی درصدد کاهش توانایی نهادهای امنیتی برای حفظ امنیت یک کشور نیست، بلکه ایجاد نوعی خودتنظیمی برای بهبود و ارتقای مدیریت مناسب به روال مناسب در جامعه است. در این مقاله حوزه های خودتنظیمی در نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان