مطالب

منظر از روابط مستمر بین جوامع و محیط طبیعی آن ها شکل می گیرد و به عنوان یک پدیده فرهنگی-طبیعی و دارایی مشترک جوامع، از شایستگی بسیاری برخوردار است. در این رویکرد منظر محصول مبارزه میان گروه هایی با منافع و اهداف متفاوت از جمله جوامع و نهادهای مدیریتی است. این مسئله به شکل ویژه در منظر شهرهای دریاپایه نمودی بارز دارد. قرارگیری مناطق باارزش اجتماعی و طبیعی چون تنگه چاه کوه و جنگل های حرا، در فهرست میراث جهانی یونسکو اگرچه فرصتی ارزشمند در جهت حفاظت سازنده است اما ممکن است با آسیب هایی چون مداخله بیشینه در منظر یا رهاسازی آن همراه باشد. به گونه ای که این مناظر در نتیجه نادیده انگاشتن زمینه اجتماعی و مکان ویژه بودن هر مورد به شکل گیری فضایی غیرمولد و ناهمگام با تعامل پیوسته در حال دگرگونی انسان و محیط تبدیل شوند. مطرح بودن شهربندرهایی چون قشم و بندر خمیر به عنوان مقاصد گردشگری مبتنی بر منابع طبیعی، توجه به منابع طبیعی چون دریا را به عنوان یک میراث و دارایی مشترک میان دو عاملیت جوامع محلی و نهادهای قدرت ضروری می سازد و تبیین راهکارهایی برای برقراری موازنه در شیوه و میزان مداخله و بهره برداری از دریا و سایر بسترهای طبیعی مرتبط با آن را مورد توجه قرار می دهد. بررسی ارزش ذاتی سایت های شناخته شده به عنوان میراث مشترک بشری با نمایش پویایی زمانی-مکانی حاصل از فرایندهای طبیعی و تنوع زیستی-فرهنگی حاصل از همزیستی انسان و طبیعت و نیاز به پرکردن شکاف بین رشته های علوم اجتماعی و جغرافیایی از ضرورت های پژوهش حاضر هستند. هدف از این نوشتار واکاوی و تحلیل شیوه مدیریت مناظر با ارزش فرهنگی و طبیعی به مثابه دارایی مشترک بشری است به گونه ای که با به کارگیری ظرفیت های جوامع محلی، ابعاد مختلف مفهوم «میراث طبیعی-فرهنگی» مشخص شده و راهبردهایی برای مدیریت پایدارتر شهرهای دریاپایه فراهم شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع کیفی و مطالعه موردی بوده و با رویکرد تحلیلی به تبیین مدل مفهومی منظر به مثابه دارایی مشترک می پردازد. جمع آوری اطلاعات در مرحله تبیین مبانی نظری از نوع کتابخانه ای و در مرحله مطالعه موردی به شیوه میدانی و مطالعه اسنادی بوده است. عدم یکپارچگی کامل جوامع محلی و نهادهای مدیریتی در موردهای مورد مطالعه به هدررفت ظرفیت های گردشگری و ایجاد فضایی غیرمولد منجر شده است. این در حالی است که رویکرد میان رشته ای منظر با تمرکز بر نقاط توافق و مشترک، زمینه نوظهور و راهنمایی را برای ایجاد پل بر شکاف طبیعت-فرهنگ از طریق به کارگیری قابلیت های فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی نشان می دهد زیرا ارزش های مختلف منظر به عنوان منبع مشترک، به طور جدایی ناپذیری با جوامع و افرادی که آنها را می سازند در ارتباط است. نگرش به منظر شهرهای دریاپایه به عنوان موجودیتی زنده و در معرض تخصیص و استفاده مجدد از سوی کنشگران، با بر سه اصل تعادل، انعطاف پذیری و پویایی و میانه روی، مدیریت کارآمد و پایدارتر آنها را به همراه دارد.

تامین مالی نوین راهکاری اثربخش برای دستیابی به هدف های غیرانتفاعی صنایع دفاعی کشور است که با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل گسترش است. در همین راستا این مطالعه با هدف ارائه الگوی تامین مالی نوین صنایع دفاعی کشور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران صنایع دفاعی و اساتید دانشگاهی است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 10 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از کارکنان بخش مالی نیروهای مسلح استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد.یافته های پژوهشی نشان داد محور مدیریت و محور آموزش بر محور تحقیق و توسعه تاثیر می گذارند. محور تحقیق و توسعه بر محور ارتباطات و محور تولید اثرگذاشته و به استراتژی روش تامین مالی منجر می شوند. در نهایت استراتژی روش تامین مالی بر روش تأمین مالی نوین صنایع دفاعی تاثیر می گذارد.

فعالیت های کشاورزی به علت سروکار داشتن با موجودهای زنده همواره همراه با مخاطره هایی برای کشاورزان بوده است. در این فعالیت ها انواع مخاطره های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی دست به دست هم می دهند و موقعیت های آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان فراهم سازند. نتیجه این شکنندگی و آسیب پذیری باعث بی ثباتی در درآمدها می شود. این تحقیق با هدف تعیین، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادهای کشاورزی با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP و شباهت به گزینه ایده آل  TOPSISدر استان خراسان رضوی از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نتایج و پژوهش های انجام شده، از 13 نفر متخصص و خبره آشنا به حوزه کشاورزی قراردادی که به صورت داوری و بر مبنای تخصص آنان انتخاب شدند انجام شد. در این پژوهش 2 معیار و 14 گزینه در نظر قرار گرفت؛ و از روش TOPSIS و AHP برای وزن دهی به معیارها، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادکشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد وزن معیار به ارتقاء مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی 692/0 و  وزن معیار کمک به امنیت غذایی و افزایش تولید در کشاورزی قراردادی 308/0 است؛ و همچنین بر مبنای وزن های به دست آمده برای معیارها و مبتنی بر روش اولویت بندی تاپسیس از بین فراسنجه های قراردادهای کشاورزی بالاترین رتبه مربوط به برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی و پایین ترین رتبه مربوط به نوع قرارداد (دوجانبه-چندجانبه) بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد و تاکید می شود سازمان جهاد کشاورزی یا بخش خصوصی در عقد قراردادها به فراسنجه هایی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی، وجود اختیار معامله، نوع قرارداد (کتبی-شفاهی)، وجود یا عدم وجود الزام تعیین درجه کیفی، طول دوره قرارداد، نوع قرارداد (مستقیم-واسطه)، تأمین نهاده توجه کند؛ در این صورت انتظار می رود مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی ارتقاء یابد.

بدهی دولت به بانک های تجاری طی سال های اخیر در ایران روند رو به رشدی داشته است. بنابراین شناخت اثرات افزایش بدهی دولت به بانک های تجاری بر محیط اقتصاد کلان و به ویژه نوسانات تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است که رابطه میان بدهی دولت به بانک های تجاری و نوسانات تورم در اقتصاد ایران چگونه است. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای تورم، بدهی دولت به بانک های تجاری، شکاف تولید، حجم پول، نرخ ارز و واردات در دوره زمانی 1401-1368 استفاده شده است و داده های مربوط به متغیرها از بانک اطلاعات بانک مرکزی ایران استخراج شده اند. نوسانات تورم با استفاده الگوی نوسان تصادفی در میانگین با ضرایب متغیر زمانی محاسبه گردیده و برای برآورد ضرایب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی به کارگرفته شده است. نتایج محاسبه نوسانات تورم نشان می دهد الگوی دارای ضرایب متغیر زمانی تبیین مناسبی برای محاسبه نوسانات تورم در اقتصاد ایران دارد. همچنین، نتایج برآورد ضرایب نشان می دهد تغییر در بدهی دولت به بانک های تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقیم و معناداری با نوسانات تورم دارد. تغییر شکاف تولید، تغییر نرخ ارز و تغییر حجم پول نیز رابطه مستقیم و معناداری با نوسانات تورم دارند، با این وجود ضریب برآورد شده برای رابطه میان تغییر حجم پول و نوسانات تورم در بلندمدت از نظر آماری معنادار نیست. علاوه بر این واردات درکوتاه مدت باعث کاهش نوسانات تورم می شود اما در بلندمدت رابطه معناداری با نوسانات تورم ندارد. بر اساس نتایج، وضع قوانین محدود کننده بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک های تجاری به ویژه بدهی کوتاه مدت در چارچوب حساب تنخواه پیشنهاد می گردد.

بررسی جنبه معرفت شناختی قوه خیال در فلسفه ملاصدرا و علوم اعصاب شناختیچکیدهرشد علوم اعصاب باعث شده بسیاری از دانشمندان این حوزه نیز مانند فلاسفه به موضوعاتی همچون مساله ذهن/بدن، اختیار، ادراک، حافظه و زبان بپردازند. علی رغم تفاوت این دو رشته در روش تحقیق، نظریه های ارائه شده می تواند گشودگی آنها را نسبت به یکدیگر بیشتر کرده و راه هم افزایی و همکاریِ متقابلِ سودمندِ آنها را هموار نماید. جستار حاضر با پی گیری همین هدف، تلاش کرده است تا قوه خیال صدرایی را به عنوان قوه باطنی مهمی در حوزه مسائل معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی و مورد توجه در فلسفه اسلامی و غربی، با معادل تقریبیِ آن در حوزه علوم اعصاب شناختی، «حافظه»، به عنوان سازنده هویت فردی و فرهنگ جمعی و موثر در روابط و مسائل اجتماعی، مورد بررسی قرار دهد. ابتدا بعد معرفت شناختی خیال از نظر ملاصدرا تبیین شده، و پس از توضیح حافظه و انواع آن از منظر علوم اعصاب شناختی، جهات اشتراک و تفاوت نظر آنان را به عنوان دو دیدگاه مختلف در فلسفه ذهن-دیدگاه ملاصدرا به نوخاستگی وجودشناختی نزدیک بوده و عصب شناسان نیز غالبا دیدگاه فیزیکالیستی دارند- بیان می کند و بدین نتیجه می رسد که علوم اعصاب شناختی در تبیین فیزیولوژیکی حافظه، مکمل و مددکارِ فلسفه است اما فلسفه صدرایی با دیدگاه جامع خود می تواند به پرسش ها و مسایل این حوزه کامل تر و بنیادی تر پاسخ دهد.

مقدمه: در سال های اخیر، هم زمان با توسعه رویکرد بازآفرینی شهری، گرایش به پروژه های محرک خردمقیاس نیز افزایش یافته است. این نوع پروژه ها که در مقیاس محله و متناسب با ظرفیت های قابل تحمل نظام های محلی تعریف می شوند، بر پایه مشارکت همه سویه و سرمایه اجتماعی انجام می گیرند. هدف: برآورد پیامدهای ناشی از احیای کارخانه کبریت سازی زنجان و تغییر کاربری آن به موزه، در رضایت شهروندان. روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی تهیه شده است و شاخص های تحقیق در سه بعد سکونتی، فعالیتی و کالبدی و هفت عامل شأن سکونتی ب اف ت، وضعیت کالبدی مسکن و محیط مسکونی، وضعیت فعالیتی، وضعیت اقتصادی، نوسازی کالبدی، وضعیت عمومی بافت و سرمایه گذاری و ساخت وساز تعیین شده اند. جامعه آماری تحقیق شهروندان بالای 18 سال زنجان هستند که 384 نفر از آن ها بر اساس فرمول کوکران در سه گروه کسبه و ساکنین محلات مجاور کارخانه کبریت سازی زنجان، سازمان ها و نهادهای بهره بردار و بازدیدکنندگان موزه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و با بهره گیری از مدل رضایت- اهمیت انجام پذیرفته است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مطالعاتی این تحقیق، شهر زنجان است که پروژه احیای کارخانه کبریت سازی زنجان به عنوان یک پروژه محرک توسعه در مقیاس خرد و با کمترین مداخله در درون بافت مرکزی آن انجام پذیرفته است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد بین میزان رضایت- اهمیت شاخص های تحقیق در گروه های سه گانه هدف تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که اهمیت عامل «وضعیت عمومی بافت» با امتیاز بالاتر از سطح میانگین بیش از سایر عوامل و اهمیت عامل «وضعیت فعالیتی» با امتیاز پایین تر از سطح میانگین کمتر از بقیه بوده است. در این پروژه فقط عامل «وضعیت محیطی و کالبدی مسکن» با داشتن اختلاف میانگین مثبت توانسته است رضایت گروه های هدف را به نسبت اهمیتی که برای آن قائل اند، جلب کند ولی بقیه عوامل با اهمیت خود فاصله داشته و دارای اختلاف میانگین منفی بوده اند. نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که رضایت مخاطبان و اهمیت شاخص های ارزیابی ازنظر آن ها شکافی دارد که ازنظر آماری معنادار است. این شکاف نشان دهنده عدم توفیق برنامه ریزان در تأمین حد مطلوب شاخص هایی از پروژه مطالعه شده است که برای مخاطبان آن ها اهمیت و اولویت دارند. برای دستیابی به حد مطلوب ازنظر شهروندان منابع باید برای بهسازی شاخص هایی به کار گرفته شوند که درسطح پایین تری از انتظار مردم قرار دارند و درمنطقه نیازمند ارتقاء و تقویت قرارگرفته اند؛ همچنین وضعیت شاخص هایی که در منطقه ادامه عملکرد قرارگرفته اند، حفظ و تقویت شود تا فضایی مطلوب برای تأمین نیاز شهروندان فراهم گردد.

از جمله مسائل مهم و بحث انگیز درباره سعادت، دو تفسیر غایت جامع و غایت غالب از سعادت است. این دو تفسیر بر اساس میزان اثرگذاری عوامل دخیل در سعادت تحلیل می شوند. طبق تفسیر غایت جامع، سعادت مفهومی است که چند مولفه دارد که هر کدام ارزش استقلالی دارند؛ و بر اساس تفسیر غایت غالب، سعادت تنها یک مولفه سازنده دارد و سایر مولفه ها، مقدمه یا وسیله نیل به آن سعادت حقیقی هستند. مقاله حاضر می کوشد ضمن واکاوی دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره چیستی سعادت و تبیین سعادت متعالیه، به این پرسش پاسخ دهد که دیدگاه ایشان درباره سعادت، تفسیر غایت غالب است یا غایت جامع. حاصل این تحقیق آن است که سعادت متعالیه در آثار ایشان به عنوان کمال وجودی نفس مطرح می شود و فضایل علمی، عملی، عقلی و دینی مقدمه ای برای نیل به این سعادت است. بنابراین دیدگاه ایشان، هم خوانی بیشتری با تفسیر غالب از سعادت دارد. در ارائه و طرح یافته های این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

مسئله«حرکت» از جمله مسائلی است که از همان آغاز و شگل گیری فلسفه در ایران و یونان، شکل گرفت و مورد توجه و تاکید فیلسوفان واقع شد و از این رو، رساله ها و کتاب های بسیاری در این باره نوشته اند. یکی از آن مسائل که ذیل این موضوع مورد بررسی قرار گرفته، حرکت در «جوهر اشیا» است که ملاصدرا آن را ابتکار و مطرح کرده است. این مسئله از زمان طرح تا به امروز مورد نقد و اِبرام قرار گرفته و موافقان و مخالفانی را نیز برانگیخته است. او مدعی است حرکت جوهری«حرکتی است که در ذات اشیا رُخ می دهد». این مقاله بر آن است ضمن اشاره ای به حرکت جوهری، دیدگاه فیلسوف معاصر استاد عابدی شاهرودی را که با عنوان«تکمله ای بر نظریّه حرکت جوهری» است به اختصار بیان کند. در این نظریه، حرکت، یک حرکت تالیفی است که بر اساس نظریه حرکت بُرداری، نظریه ملاصدرا را که کاستی هایی دارد و در متن مقاله به برخی از آنها اشاره شده است، آن کاستی ها جبران می شود. از این رو، نخست حرکت جوهری را بر اساس تعریف ملاصدرا به اختصار بَررسیده و سپس نظریّه استاد که با عنوان«حرکت بُرداری» تکمله ای بر حرکت جوهری ملاصدرا آمده که در آن زمان یک حادثه غیر قابل برگشت است، برخلاف نظر استاد که زمان یک امر قابل برگشت است، تبیین شده است.

نظریه سطوح معنایی کارکردی پی یرگیرو، وام گرفته از نظریه تواصل رومن یاکوبسن است، با این تفاوت که وی کارکردهای شش گانه زبان را تلفیقی از نشانه شناسی زیبایی شناسی، منطقی و اجتماعی می داند که در این نظریه متون،  نشانه ها، رمزگان ها و کاربرد آن ها در فضای بیرون و درون بررسی می شوند.  پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-تطبیقی و بر اساس مکتب آمریکایی انجام شده، در پی تحلیل اشعار عزالدین میهوبی (1) و احمد شاملو بر پایه نظریه سطوح معنایی کارکردی گیرو است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که  این سطوح در اشعار دو شاعر به طور کلی در قالب کارکردهای ارجاعی، عاطفی، زیبایی شناختی، کنایی، همدلی و فرازبانی تجلی یافته اند؛ و از وجوه تشابه و تفاوت بر پایه نظریه سطوح معنایی گیرو این است که کارکردهای عاطفی، ادبی، همدلی و ارجاعی، بیشترین بسامد را در اشعار هر دو شاعر دارند، اما ساختارهای زبانی و گزینش هنر سازه ای بیانی در شعر آن دو به دلیل تفاوت زبانشان، متفاوت است. همچنین کارکرد ارجاعی در اشعار هریک از آن ها با شخصیت های دینی و تاریخی، نمود پیدا کرده، اما به دلیل تفاوت دین دو شاعر (یکی مسلمان و دیگری مسیحی) این کارکرد در اشعارشان متفاوت است. همچنین کارکرد زیبایی شناختی در قالب مفهوم زندان و آزادی در شعر دو شاعر متجلی است، اما به دلیل تمایز فلسفه زندگی دو شاعر که در ناخودآگاه آن ها نقش بسته است، در شعر شاملو برخلاف میهوبی خود را اسیر تقدیر و محبوس در زندان می داند. کارکرد فرازبانی نیز کم ترین بسامد را در شعر دو شاعر داشته است.

دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.

آغاز سیاست گذاری صنعتی توسط مجلس شورای ملی به دوره دوم باز می گردد. در ادامه تا پایان دوره چهارم، قوانینی در حوزه صنعت به تصویب رسید، اما این مصوبات به علل ساختاری به مرحله عمل درنیامد. در دوره پنچم، همزمان با ورود ایران به مرحله توسعه صنعتی، روند اقدامات مجلس در زمینه سیاست گذاری صنعتی نیز وارد مرحله نوینی شد. مجلس پنجم با در نظر گرفتن نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری به صورت رسمی به سیاست گذاری در زمینه صنعت پرداخت و این روند تا پایان دوره دوازدهم ادامه یافت. مجلس در طی 8 دوره با توجه به بسیاری از نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت پهلوی، سیاست های توسعه صنعتی را در قالب قوانین تصویب نمود. مسئله اصلی تحقیق حاضر تبیین نقش مجلس شورای ملی در سیاست گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره پهلوی اول است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اگرچه قوانین مصوب مجلس موجب تسریع تحولات اجتماعی گردید، ویژگی های حاکم بر فضای گفتمانی و دخالت دولت در تمامی امور و دستگاه ها سبب شد تصمیم گیری های نهاد قانونی مجلس صرفاً در جهت تحکیم قدرت مطلقه حکومت باشد و لذا نیازهای واقعی یک برنامه توسعه صنعتی منسجم و عوامل توسعه از نظر کمی و کیفی در نظر گرفته نشود. این مقاله با روش کیفی به تحلیل آماری قوانین یادشده پرداخته و سعی نموده است به تحلیل نقش و جایگاه مجلس در روند سیاست گذاری صنعتی در دوره پهلوی اول بپردازد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت مدارس انجام شده است.روش شناسی: این مطالعه به روش فراتحلیل کیفی و با استفاده از دستورالعمل PRISMA انجام شد. مقالات منتشرشده بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ از پایگاه های معتبر علمی به طور سیستماتیک بررسی شدند و در نهایت ۱۶ مقاله که معیارهای ورود را داشتند انتخاب گردید. داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و بر کاربردها و پیامدهای هوش مصنوعی در مدیریت مدارس تمرکز داشتند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که هوش مصنوعی نقش مهمی در بهبود کارایی مدیریتی، یادگیری شخصی سازی شده، ارتقاء فرآیند تصمیم گیری و کاهش وظایف تکراری ایفا می کند. این فناوری توانسته است با ارائه تحلیل های مبتنی بر داده، تصمیم گیری های مدیران را بهبود بخشد و بازخورد فوری و دقیق تری برای معلمان و دانش آموزان فراهم کند. همچنین، از هوش مصنوعی برای بهینه سازی تخصیص منابع، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده شده است. با این حال، چالش هایی مانند امنیت داده ها، زیرساخت های ناکافی و مقاومت در پذیرش فناوری شناسایی شدند که می توانند اجرای مؤثر این فناوری را محدود کنند.نتیجه گیری: این مطالعه نتیجه می گیرد که هوش مصنوعی ظرفیت بالایی برای تحول مدیریت مدارس از طریق بهبود کارایی، شخصی سازی و تصمیم گیری دارد. با این حال، توجه به چالش هایی مانند حفظ حریم خصوصی، توسعه زیرساخت ها و آموزش کافی برای کاربران ضروری است. یافته های این پژوهش راهنمایی های ارزشمندی برای سیاست گذاران، مدیران و پژوهشگران در جهت بهره برداری از پتانسیل های هوش مصنوعی ارائه می دهد.

زمینه و هدف: میرزاملکم خان ناظم الدوله، از یک سو رجل سیاسی بانفوذی است که نقش مؤثری در قدرت سیاسی حاکم داشته و از سوی دیگر روشنفکری آرمان گراست که سودای فراتر رفتن از وضع موجود و حرکت در مسیر پیشرفت جامعه ی ایران را در سر می پرورانده است. این دوگانگی در نقش آفرینی او، موجب شده است که چهره ای متناقض و حتا متضاد از او ترسیم گردد. هدف تحقیق حاضر عبارت است از فهم رابطه ی بین کنش های سیاسی میرزاملکم خان با اندیشه های وی.  روش و داده ها: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و به کارگیری چارچوب نظری پوزیتیویسم، به ویژه آراء آگوست کنت انجام شده است. بر این اساس، مقولات بنیادینی چون «جبری و جهان شمول بودن حرکت تاریخ»، «اندیشه ی ترقی و اعتقاد به پیشرفت»، «علم گرایی»، «محوریت نظم و قانون گرایی»، «تقسیم کار و تخصصی شدن»، و «نخبه گرایی و دیوان سالاری» از آثار ملکم خان استخراج و تحلیل شدند. روایی و پایایی تحقیق نیز با انتخاب چارچوب نظری مناسب و تدوین مقولات جامع و مانع به دست آمد.  یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تمامی عناصر شش گانه ی پوزیتیویسم کنت، با قوت در اندیشه های ملکم خان وجود دارد. ازین منظر، می توان وی را پیرو پوزیتیویسم کنت دانست که راه برون رفت از عقب ماندگی ایران را در پیروی از همان سنت پوزیتیویستی جستجو می کرد.  بحث و نتیجه گیری: ریشه های دوگانگی در کنش ها و اندیشه های میرزاملکم خان را می توان در تأثیرپذیری او از پوزیتیویسم اروپایی و به ویژه آراء کُنت یافت. این تأثیرپذیری، بسیاری از اقدامات و موضع گیری های سیاسی و اجتماعی وی هم چون موافقت با اعطای امتیازات به بیگانگان و پیروی بی چون وچرا از اصول تمدن جدید را توجیه می کند. این اقدامات را نمی توان صرفاً به انگیزه های شخصی نسبت داد، بلکه باید آن ها را بازتابی از بن مایه ی اندیشه های او دانست که ریشه در پوزیتیویسم داشت.  پیام اصلی: اندیشه ی پوزیتیویسم، در ایرانِ آن زمان تنها منحصر به میرزاملکم خان نبوده و نتیجه ی این پژوهش را می توان بر سایر کنشگران اجتماعی و سیاسی هم عصر وی و پس از آن نیز قابل اطلاق دانست. این یافته ها، علاوه بر روشن کردن بخشی از تاریخ فکری ایران، می تواند به درک بهتر نقش اندیشه های غربی در تحولات اجتماعی و سیاسی معاصر ایران کمک کند. 

زمینه و هدف: مهاجرت بین المللی از مبدأ و تمایل به آن به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده یکی از مهم ترین چالش های پیش روی جوامع در حال توسعه است. هدف پژوهش حاضر آن است تا با رهیافتی اجتماعی در تبیین علل تمایل به مهاجرت بین المللی، رابطه دو متغیر امید به آینده و سرمایه اجتماعی (با محوریت اعتماد نهادی و شبکه اجتماعی) را با متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهد. روش و داده ها: روش پژوهش، پیمایش می باشد و داده های به صورت پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه های شهر کرمان (دانشگاه های شهید باهنر، علوم پزشکی، آزاد اسلامی و پیام نور) در تمامی مقاطع تحصیلی تشکیل می دهند. نمونه آماری 511 نفر است که با روش نمونه گیری طبقه بندی شده، انتخاب گردیده اند. یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که امید به آینده و شبکه اجتماعی رابطه ای معنادار با متغیر وابسته دارند. همچنین بر مبنای تحلیل مسیر، اعتماد نهادی به صورت غیرمستقیم بر تمایل به مهاجرت بین المللی مؤثر است. در نهایت مدل برآمده از متغیرهای مستقل قابلیت تبیین 26 درصد از واریانس کل متغیر وابسته را داراست. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که اعتماد به نهادهای داخلی کشور و امید به آینده دارای رابطه منفی و معنادار با تمایل به مهاجرت هستند. بنابراین هرچه افراد اعتماد بیشتری به نهادهای کشور خود داشته باشند و به آینده امیدوارتر باشند، تمایل کمتری به مهاجرت از کشور نشان می دهند. از سوی دیگر، شبکه های اجتماعی در مقصد مهاجرت نقش مهمی در افزایش تمایل به مهاجرت بین المللی دارند. پیام اصلی: تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش امید به آینده در میان دانشجویان می تواند به کاهش تمایل به مهاجرت بین المللی منجر شود. این پژوهش نشان می دهد که اعتماد به نهادهای داخلی و داشتن شبکه های اجتماعی قوی در مقصد مهاجرت تأثیر مهمی بر تصمیم گیری دانشجویان برای مهاجرت دارد. بنابراین، سیاست گذاری ها باید بر تقویت این عوامل متمرکز شود تا از پدیده مهاجرت نخبگان جلوگیری شود و زمینه برای پیشرفت و توسعه داخلی فراهم گردد. 

بخشی نگری در حوزه عملکرد به اتلاف منابع، ضعف عملکردها در هر سطح و ناکارآمدی مدیریت سازمان منجر می شود. ازاین رو، ایجاد کارایی در تمام سطوح سازمانی، برای هماهنگی در مدیریت منابع انسانی، الزامی است. پژوهش حاضر، با هدف طراحی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در سطوح فردی، گروهی و سازمانی در شهرداری تهران انجام شده است. پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، دوازده مدیر از مدیران و کارشناسان ارشد نواحی 124گانه شهرداری شهر تهران هستند که به روش گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع نظری، به روش میدانی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با آنان انجام شده است. یافته های این پژوهش، در سطح فردی، دو مضمون فراگیر، در سطح گروهی، دو دسته مضامین فراگیر و در سطح سازمانی، شش مضمون فراگیر پدیدار آمده اند. روایی با روش بازبینی خبرگان و پایایی، با روش آلفای کرپیندورف، سنجیده شده است. در بخش کمّی پژوهش، از بین بیش از 8 هزار نفر کارمندان شاغل در نواحی 124گانه شهرداری تهران، اندازه نمونه براساس فرمول کوکران، تعداد 380 نفر برگزیده شدند. جهت اعتبارسنجی مدل، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و برازش مدل، استفاده شد. نتیجه اینکه، تمامی ابعاد مؤلفه ها و شاخص های مدل تأیید شدند و میزان اهمیت ابعاد و مؤلفه های مدل، قابل قبول هستند. با نظرخواهی از خبرگان حوزه منابع انسانی شهرداری تهران، روابط بین سه سطح بررسی شد که نتایج حاکی از اثر مثبت سطوح بر یکدیگر دارد. مدل استخراجی به مدیریت منابع انسانی شهرداری تهران کمک می کند تا با شناسایی دقیق مفاهیم اثرگذار بر فرآیند مدیریت عملکرد، بهبود عملکرد را در سطوح موجب شوند. 

هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، تبیین شاخصه های مدیریتی نظام جمهوری اسلامی در انسجام ملی و شکل گیری «امّت اسلامی» از منظر رهبری جمهوری اسلامی بود. روش: این تحقیق با توجه به موضوع، از نوع توصیفی- تحلیلی و با توجه به هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر روش تحقیق، از نوع تحلیل مضمون است. روش تحلیل مضمون از نوع تحقیقات کیفی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، فیش برداری است. جامعه آماری تحقیق، کلیه بیانات حضرت آیت الله خامنه ای است. یافته ها: از منظر رهبری؛ مدیریت جهادی، پایبندی به آرمان و اصول اسلامی و مدیریت تعامل مؤثر با مردم، از عوامل ایجاد و تقویت رویکرد امت و انسجام ملت و عوامل تضعیف کننده آن: تحرّکات تبلیغاتی و رسانه ای دشمن، اختلافات مذهبی، تضعیف سنّتهای دینی، انهدام سنگرهای معنوی، تصرّف فضای فکری و روحی کشور و... شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر لزوم توجه همزمان به عوامل ایجادکننده و عوامل تضعیف کننده انسجام ملی و شکل گیری «امّت اسلامی»، تأکید داشت.

امروزه رشد صادرات و عملکرد شرکت های فعال در این حوزه یکی از عوامل مهمی است که دولت ها بر آن تأکید دارند به گونه ای که در تلاش هستند تا با طراحی و اجرای برنامه هایی، عملکرد صادراتی شرکت ها را بهبود بخشند. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال آن است تا عوامل مؤثر بر توسعه عملکرد صادراتی را شناسایی و دسته بندی نماید. بر این مبنا و جهت تحقق اهداف پژوهش، مدیران و کارمندان ارشد شرکت های فعال در حوزه صادرات محصولات دامپروری به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. در این مطالعه، جهت کسب داده های مناسب از پرسشنامه نیمه بسته بهره گرفته شده است. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش تحلیل اهمیت – عملکرد استفاده گردید و همچنین به روش تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر توسعه عملکرد صادراتی دسته بندی گردید. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 39 شاخص بر توسعه عملکرد صادراتی تأثیر دارند به گونه ای که می توان این عوامل را در 4 حوزه بخش بندی نمود. همچنین نتایج نشان داد که می توان با واریانس تبیین شده 298/83 درصد، شاخص های مؤثر بر توسعه صادرات را در 11 عامل دسته بندی نمود.