مطالب

در این مقاله تئوری نقشها و طرح نقش قدرت مدنی در تئوری های روابط بین الملل ، مورد بررسی قرارمی گیرند. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته، روش توصیفی- تحلیلی است که ضمن بازنگری در توصیف طرح نقش قدرت مدنی، مبانی تئوریک آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.یافته های این تحقیق نشان می دهد،طرح نقش قدرت مدنی مبتنی بر دو تئوری سازه گرایی و تئوری نقشها می باشد. در ارزیابیهای عقلایی- پوزیتیویستی مثل نئورئالیسم و یا نهادگرایی لیبرال به یک بازیگر عقل مدار و سود گرا پرداخته می شود که در یک سیستم آنارشی خودیار قرار دارد که منافع این بازیگر کم و بیش از بیرون مشخص می شود. اما برخلاف نظریات رئالیستی که به منافع مشخص و اولویتهای ثابت (بقای فیزیکی و سود نسبی) می پردازند، در نظریات سازه گرایی منافع بر حسب موقعیت توصیف می شوند و اساساً قابل تغییر هستند. تئوری نقشها، نظریه ای است که به بازیگران نسبت داده می شود و تفاوتهای کیفی سیاست خارجی بازیگران مختلف را توضیح میدهد. هریک از دولتها طرح نقشی را در سیاست خارجی خود مدنظر قرار میدهند که این طرح نقش شامل ذهنیات و برداشتهای آن دولت، ارزشها، نرمها و برداشتی که از جهان اطراف دارد و همینطور انتظارات دنیای بیرون و چگونگی رفتار مناسب در روابط بین الملل می باشد. به عبارتی این طرح نقش می تواند، خط مشی اقدام سیاست خارجی یک دولت را شکل دهد. در تئوری نقشها، رفتار سیاست خارجی دولتها و نقشی که آنها در نظام بین الملل بازی میکنند، مورد بررسی قرار می گیرد.این تئوری در بررسی رفتار سیاست خارجی بازیگر دولتی نسبت به سایر تئوریها مناسب تر است. زیرا هم سطح سیستم و هم سطح بازیگر را مد نظر قرار می دهد. یکی از نقشهایی که یک بازیگر دولتی می تواند ایفا کند، نقش قدرت مدنی است. پس از پایان جنگ سرد و گرایش به مباحث مربوط به غیر نظامی کردن روابط بین الملل و مشاهده رفتار سیاست خارجی خاص کشورهای ژاپن و آلمان طرح نقش قدرت مدنی مورد توجه قرار گرفت.

مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، نظامی است که اولین بار در فرانسه بنیان نهاده شد. در این نظام، پدید آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط، به سازمانهای مدیریت جمعی اجازه می دهند تا حقوقشان را اداره کنند، یعنی بر استفاده از آثارشان نظارت نمایند، با استفاده کنندگان احتمالی آثارشان مذاکره کنند و در مقابل پرداخت اجرت، تحت شرایط مناسب، مجوز استفاده از اعضای خود را به آنها بدهند و در نهایت مبالغی را که وصول می نمایند، در میان اعضا تقسیم کنند. مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، دو هدف اساسی را دنبال می نماید: اول اینکه می کوشد پدید آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط را قادر سازد تا حقوقشان را به طور مؤثر و با هزینه ای کم اجرا کنند. دوم اینکه این امکان را برای استفاده کنندگان آثار مشمول حق مؤلف و حقوق مرتبط فراهم سازد تا دسترس آسان به آثار بیابند و تعهداتی را که قوانین حق مؤلف برای کسب اجازه در استفاده از آثار برای آنها ایجاد نموده است، ایفا نمایند.

اهمیت حفظ اسرار حرفه ای ـ که در قلمرو تجاری و اقتصادی از آن به اسرار تجاری تعبیر می گردد ـ بر کسی پوشیده نیست. آشکارا عمل نمودن گرچه شایسته و امری آرمانی است، اما در دامنه بازرگانی که اصل سکوت حکمفرماست، مطلوب بازرگان نخواهد بود. زیرا هر چند مراودات تجاری باید با اعتماد کامل صورت پذیرد، ولی در عین حال اطلاعات طرفین نیز باید به بهترین وجه حفظ گردد. قانونگذار با توجه به این اهمیت ذاتی اسرار، حمایت خاصی را برای آن در نظر می گیرد و آن را در مجموعه قوانین جزایی وارد می سازد. این حمایت به طور واضح در اصل «عدم افشا» جلوه ای بارز می یابد و نشان دهنده حساسیت جامعه به این موضوع است. با این اوصاف، همانند سایر اصول، استثنائات قانونی برای عدم افشا، بار شده است. به زعم ما چنین استثنائاتی که در شرایط خاصی قابل اجراست، حکومت اصل سکوت را زیر سئوال نمی برد.

هسته کوچکی از نوجوانان، نیمی از جرائم کیفری را انجام می دهند و تحقیقات نشان می دهد که فقط تعداد اندکی از بزهکاران، مقدار زیادی از جرائم را مرتکب می شوند. حال سئوال این است که آیا نوجوانان بزهکار مکرر، دارای شخصیت خاصی هستند که بیانگر گرایش ویژه آنها به بزهکاری است. آیا گذر از مرحله نوجوانی به بزرگسالی در این گروه از بزهکاران فعال به معنای ترک بزهکاری است یا آنها به زندگی بزهکارانه خود در طول حیات بزرگسالی ادامه خواهند داد؟ برای پاسخ به این سئوالات، ابتدا باید شخصیت نوجوانان بزهکار بسیار فعال را در دو بُعد «رشد رفتار بزهکارانه» و «ساختار شخصیت بزهکاری» مطالعه کرد و سپس عوامل اجتماعی و شخصیتی این نوجوانان را از منظر «عوامل اجتماعی خاص و تکرار جرم» و سپس «از بافت محیطی تا عوامل اجتماعی» مورد توجه قرارداد و در نهایت با مقایسه بزهکاری مقاوم نوجوانان با بزهکاری بزرگسالان به نتیجه گیری رسید.

هرگاه شخص، با فعل یا ترک فعل خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری زیان وارد کند، سخن از پرداخت خسارت است که از آن به عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود. قواعد ارکان مسئولیت مدنی از قبیل فعل زیان بار، زیان و رابطه سببیت، از مباحث مهم این حوزه تلقی می شود. مقاله حاضر تلاش می کند با مطالعه آیات قرآنی، ابعاد مسئولیت مدنی را استخراج کند و راه را براساس منابع اسلامی برای طراحی نظام مسئولیت مدنی فراهم آورد.

در هزاره نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی، تاثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدیتر است. به ویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضرور است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است.

CPTED تئوری است که در دهه شصت میلادی، توسط جرم شناسی به نام سی. ری. جفری و در قالب کتابی با همین نام ارائه شده است (اگرچه این تئوری در گذشته توسط افرادی چون جین جاکوبز و اسکار نیومن ارائه شده بود). این تئوری بر این عقیده است که با کاربری و طراحی درست از محیط، علاوه بر کاهش فرصت های مجرمانه، می توان بر کیفیت زندگی نیز افزود. این تئوری از شش جزء تشکیل شده است: تعیین قلمرو، نظارت، کنترل دسترس، سخت سازی آماج، تصویر محله و فعالیت پشتیبانی. به عبارت دیگر، طراحی فضا باید به گونه ای باشد که میان فضاهای عمومی و خصوصی تفکیک ایجاد کند و میزان نظارت ساکنان را بر فضای اطراف خود افزایش دهد و در مجموع، تصویری مثبت از محیط به دیگران القاء کند. در این مقاله تلاش می شود تا با تکیه بر مبانی نظری این تئوری، راهبردهای کاربردی این تئوری، برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی توضیح داده شود.

تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله سعی دارد نمایی کلی از این علم جدید ارائه نماید و در این راستا به سیر شکل گیری و تحول این علم می پردازد و ارتباط آن را با دیگر رویکردهای اقتصادی به حقوق تبیین می کند. در ادامه مکتب واقع گرایی حقوق به عنوان خاستگاه فکری این نگرش و الگوی رفتاری انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد درمقابل قواعد حقوقی معرفی شده است. نهایتا کارایی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی و هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه: ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت موضوعی است که در دهه های اخیر در بسیاری از دانشگاه های دنیا به عنوان راهکاری برای افزایش درآمد، بهبود ارتباط با جامعه، ارتقاء دانشگاه و در نهایت توسعه کشور مطرح شده است. در حال حاضر در حدود 40 دانشگاه علوم پزشکی در ایران وجود دارد که می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 1385 تدوین انجام شده است. روش بررسی : این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه پژوهش آن 40 نفر از مدیران پژوهشی و مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و داده ها به روش میدانی گردآوری شده است. برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار SPSS و برای تحلیل داده های کیفی از روش گروه بندی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داده که در حدود ( 5/64 درصد) دانشگاه ها، ساختارهای واسطه ای مانند دفتر ارتباط با صنعت در داخل دانشگاه ایجاد کرده اند. در (9/55درصد) موارد، این دفاتر فاقد ساختار سازمانی بودند. عمده افرادی که در این واحد فعالیت داشته اند هیأت علمی بوده و بیشترین نوع ارتباط دانشگاه و صنایع، کارآموزی، بازدیدهای منظم علمی و مشاوره بوده است. در حدود (7/83 درصد) دانشگاه ها، پاداشی برای پژوهشگران در زمینه ارتباط با صنعت در نظر نگرفته اند در حدود (5/93 درصد) از آنها قوانین خاصی در مورد نحوه کارکردن افراد در صنعت و همچنین (5/80 درصد) سیاست خاصی در زمینه مالکیت فکری نداشته اند. مشکلات عمده دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه ارتباط با صنعت شامل نا آشنایی مسولین بخش صنعت با توانایی های دانشگاه و نا آشنایی کارکنان دانشگاه با مشکلات بخش صنعت بوده است. نتیجه گیری: تعداد زیادی از دانشگاه ها به اهمیت ارتباط با صنعت و اینکه دانشگاه بخشی از وظایفش کمک به جامعه است پی برده اند اما برای اجرایی کردن آن نتوانسته اند راهکاری اجرایی پیدا کنند زیرا دیدگاه و روش ارتباط با صنعت در این دانشگاه ها بیشتر به شکل سنتی بوده و تفکر غالب تفکر منسجم و علمی نیست.

حکمت خالده معرفتی است که همیشه بوده است و در قلب تمام سنن و ادیان وجود دارد و دارای خصیصه ای جهان شمول است و همین خصلت، پیروان این مکتب فکری را به دنباله روی از وحدت متعالی ادیان هدایت کرده است. پیروان این مکتب فکری بر این عقیده اند که این معرفت، قابل دسترسی برای عقل شهودی است و با توجه به اینکه در قلب تمام ادیان و سنن وجود دارد، دسترسی به آن از طریق همان سنن و وسایلی میسر است که از منبع الهی و ذات الهی - که آفریننده هر سنتی است و آنها را مقدس ساخته است - نشات گرفته باشد. پیروان مسلمان حکمت خالده، این سنت را همان سنت الاولین می دانند که هیچ گاه دچار تغییر و دگرگونی نمی شود و در همه زمانها و در نهاد همه انسانها به ودیعه گذاشته شده است. حکمت خالده دارای مبانی وجودشناسی، انسان شناسی و اخلاقی است که دارای شاخه ها و انشعاباتی نظیر علوم مقدس، شامل: کیهان شناسی، ریاضی، هندسه، زبان نمادین، طب، موسیقی و دیگر هنرهای سنتی است. در بطن حکمت خالده، مابعدالطبیعه محض نهفته است و این مابعدالطبیعه از نگاه حکمت خالده همان معرفتی است که تزکیه می کند و ضمیر انسان را به نور زینت می دهد و به گفته دکتر نصر این همان عرفان است که در قلب حکمت خالده وجود دارد.

نظر ملاصدرا درباره جوهر و عرض با نظر ابن سینا و ارسطو متفاوت است. طبق نظر او وجود عرض، وجود فی غیره است، نه وجود فی نفسه لغیره؛ آن طور که ابن سینا معتقد بود. و به حکم اینکه حقیقتی است تابع جوهر، لازمه عرض بودنش این است که هیچ استقلالی در مقابل جوهر نداشته باشد و نه تنها استقلال ندارد، بلکه از مراتب وجود جوهر است، و بالاتر از این، مجموع جوهر و عرض شخص واحدی را به وجود میآورند که گویی اصلاً اثنینیتی بین آن دو وجود ندارد . به گفته ملاصدرا، وجود ذهنی یا حضور صور در نفس یا ذهن که در نتیجه آن علم به اعیان خارجی و علم به ذات حاصل می شود، فراتر از مقولات جوهر و عرض است و با حقیقت وجود یکی است. به همین وجه، ما دیگر جوهر را نه در مقابل پدیدار و عرض قرار می دهیم و نه در برابر صیرورت و تغیر و دگرگونی. سخن ملاصدرا در اثبات حرکت جوهری بر این پایه استوار است که وجود شیء، همه چیز شیء است و ماهیت امری اعتباری است. او بر اساس اصل حرکت جوهری، اثبات می کند که حرکت در جوهر و ذات اشیاء ساری و جاری است و دگرگونی در اعراض و ظواهر، ریشه در ذات و جوهر اشیاء دارد، بنابراین، نیاز به محرک نخستین به عمق وجودات سیال راه یافته و در واقع وجودشان عین فقر و نیاز است. صدرالمتالهین ملاک ربط متغیرات به ثابت و حادثات به قدیم را همین جوهر سیال می داند که هویتی گذرا دارد و از جنبه هستی پذیری متکی به علت خویش است. بدین ترتیب حرکت طبیعی ارسطویی و تغییر دفعی یک جوهر به جوهر دیگر - که ابن سینا آن را همراه با تغییر تدریجی پذیرفته و از آن به کون و فساد تعبیر کرده است - جای خود را به حرکت جوهری وجودی می دهد که از منبع فیض لایزال الهی که دائم الفیض و دائم الفضل است، نشات می گیرد. تحلیل چنین نظریه ای از ملاصدرا در باب جوهر و بیان تفاوت آن با نظر ارسطو و ابن سینا هدف اصلی این مقاله است.