مطالب

مقدمه بررسی وضعیت قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر در کلان شهرها، به دغدغه ای مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده است. این شهرها به دلیل تمرکز فعالیت های صنعتی، تجاری و خدماتی، محل جذب جمعیت زیادی از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر هستند. همین امر، تقاضا برای مسکن را در این شهرها به شدت افزایش می دهد و چالش های متعددی را به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا به وجود می آورد. هدف از نوشتار این پژوهش، بررسی وضعیت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402 است، به علت ورود مهاجران از شهرهای مجاور برای کار، معمولاً این شهرها با کمبود مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن مواجه می شوند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار حائز اهمیت است. نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است که شهرهای بزرگ صنعتی تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه شامل تعداد پروانه های ساختمانی، هزینه هر مترمربع زمین، درآمد سرانه، جمعیت هر شهر، هزینه ساخت وساز و نرخ بهره وام مسکن برای شهرهای یادشده و برای سال های 1381 تا 1402 است. ضرورت مطالعه حاضر از این منظر است که در شهرهای بزرگ صنعتی، به علت افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد، به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی پناه می برند. این سکونت گاه ها، از امکانات رفاهی و زیربنایی مناسب برخوردار نیستند و مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعددی را به وجود می آورند. مواد و روش ها در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی آثار عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402پرداخته می شود. شهرهای صنعتی به دلیل فرصت های شغلی و رفاهی، شاهد رشد جمعیت بالایی هستند که این رشد، تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد. از سویی در بسیاری از شهرهای بزرگ صنعتی، محدودیت زمین وجود دارد، که این عوامل بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار مؤثر است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، درآمد سرانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، هزینه ساخت و ساز مسکن، نرخ بهره وام مسکن، قیمت هر مترمربع زمین و جمعیت هر شهر است.  لذا به طور کلی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضای مسکن تعیین می شود. درواقع، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیر می گذارند، به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر دارند و بر اثر تغییرات آن ها قیمت مسکن نیز تغییر می کند. درخور یادآوری است که در این مطالعه منظور از تقاضای مسکن، تقاضای مصرفی آن است و عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی مسکن در بخش شهری وارد مدل شده است. در تعیین تقاضای مسکن، قیمت مسکن مهم ترین فاکتور است. بعد از قیمت، میزان جمعیت تأثیر زیادی بر تقاضای مسکن می گذارد. چنانچه جمعیت افزایش یابد، تقاضای مسکن افزایش می یابد. سومین متغیر، درآمد سرانه سالانه است که تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضای مسکن می گذارد. نرخ بهره وام های پنج ساله متغیر بعدی است که می تواند بر میزان تقاضای مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی بیانگر آن است که درآمد سرانه و متغیرهای هزینه ساخت وساز و هزینه زمین تأثیر معنادار و بالایی بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هر مترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است. با توجه به بزرگ بودن ضریب درآمد سرانه، تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن زیاد و مثبت است، به طوری که با یک واحد افزایش در درآمد سرانه، قیمت مسکن 1/09 واحد در شهرهای صنعتی یادشده افزایش می یابد. این نتایج از آنجا که مربوط به برآورد مدل در شهرهای بزرگ صنعتی است با واقعیت مطابقت دارد، زیرا در شهرهای بزرگ بخش اعظمی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن می شود. نرخ بهره وام مسکن (RA) بی معنا شده است؛ به این معنا که در شهرهای مورد بررسی، نرخ بهره وام بر قیمت مسکن تأثیری نمی گذارد. قیمت زمین (LPI) اثر مثبت بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد که منطقی به نظر می رسد. نتیجه گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381-1402 پرداخته شده است. ابتدا بررسی پایایی متغیرها انجام شد که همه متغیرها پایا بودند، بعد با استفاده از آزمون F لیمر مشخص شد که می توان از روش داده های تابلویی برای برازش استفاده کرد، نتایج حاصل از آزمون هاسمن نیز نشان داد مدل از نوع تصادفی است. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل با روش داده های تابلویی، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هرمترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است، زیرا آنجا که مسکن جزء کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ است و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را به این کالای اساسی اختصاص می دهند، لذا تغییر درآمد تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بخش مسکن و تغییر قیمت آن در بخش شهری می گذارد. از سویی، به علت بحث کمیابی زمین در شهرهای بزرگ صنعتی، قیمت هر مترمربع زمین عامل مؤثری بر قیمت هرمترمربع مسکن است.

پیشینه و هدف: تجربیات دهه های گذشته نشان می دهد توسعه کارآفرینی کشاورزی صرفاً با تزریق سرمایه و فناوری محقق نشده و عوامل بسیار مهم تری ازجمله ظرفیت سازی دانش در این زمینه ایفای نقش می کند. ظرفیت سازی دانش از طریق توانمندی در خلق و کسب دانش، شبکه سازی و مدیریت کسب وکار، سبب شناسایی فرصت ها و اقدامات نوآورانه در فرد می شود. در پژوهش حاضر ظرفیت سازی فردی دانش کارآفرینی در بین کارآفرینان خرد کشاورز مورد توجه است. منظور از کارآفرینان خرد، شاغلین کسب وکارهای بسیار کوچک هستند که طیفی از کارکنان کمتر از پنج نفر را شامل می شوند. با توجه به نقش انسان به عنوان عامل تحرک سایر منابع در کارآفرینی، موضوع ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینان خرد کشاورز، نیازمند توجه ویژه ای است. روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. در این مطالعه 55 روستای دارای کارآفرین خرد کشاورز در شهرستان مشهد شناسایی و کلیه کارآفرینان خرد به تعداد 90 نفر در این روستاها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینی در کسب وکارهای خرد کشاورزی در سه بعد شبکه سازی با 5 شاخص، دانش سازی با 8 شاخص، مدیریت کسب وکار با 5 شاخص در طیف لیکرت کمی شد. آلفای کرونباخ 0.83 بیانگر پایایی مطلوب ابزار پژوهش است. عوامل زمینه ای تأثیرگذار بر ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینی در زمینه کشاورزی به کمک متغیرهای: سن، جنسیت، تأهل، محل تولد، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه فعالیت کشاورزی بوده است که در مقیاس های اندازه گیری اسمی، ترتیبی و نسبی فاصله ای از پاسخگویان سؤال شد. یافته ها: در بین کارآفرینان خرد میانگین شبکه سازی با 2.91، دانش سازی با 2.96 پایین و میانگین مدیریت و رهبری با 3.03 در طیف لیکرت متوسط ارزیابی شده است. درمجموع ظرفیت سازی فردی دانش کارآفرینی در بین کارآفرینان خرد کشاورز با میانگین 2.97 در سطح مطلوبی قرار ندارد. مطابق آزمون همبستگی با افزایش مؤلفه های ظرفیت سازی دانش کارآفرینی شاهد افزایش معنادار درآمد و افزایش رضایت از فعالیت کارآفرینانه هستیم. همچنین با افزایش سابقه فعالیت کشاورزی، ظرفیت سازی دانش کارآفرینی افزایش می یابد. در واقع رضایت از کسب وکار بیشترین همبستگی را با مؤلفه های ظرفیت سازی فردی و شبکه سازی دارد. همچنین درآمد کارآفرینان خرد کشاورز تحت تأثیر مدیریت و دانش سازی است. نیز سن و سال های تحصیل در بیشتر موارد رابطه ضعیف یا غیرمعناداری با ظرفیت سازی دانش کارآفرینی و مؤلفه های آن دارند. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مستقیم ظرفیت سازی دانش فردی بر افزایش درآمد و رضایت از کسب وکار، پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی و توانمندسازی کارآفرینان خرد کشاورز با تمرکز بر توسعه مهارت های شبکه سازی، دانش سازی و مدیریت کسب وکار طراحی و اجرا شود تا زمینه ارتقاء عملکرد اقتصادی و پایداری فعالیت های کارآفرینانه در بخش کشاورزی فراهم گردد. ضروری است سیاست گذاران و نهادهای متولی توسعه روستایی و کشاورزی، برنامه های آموزشی هدفمند و مداخلات توانمندساز را با تمرکز بر ارتقاء مهارت های شبکه سازی، دانش سازی و مدیریت کسب وکار طراحی و اجرا نمایند. این اقدام می تواند زمینه ساز بهبود عملکرد اقتصادی، پایداری فعالیت های کارآفرینانه و بهره برداری مؤثرتر از ظرفیت های انسانی در بخش کشاورزی باشد.

امروزه احترام به تنوع فرهنگی از ضروریات اعمال نظریه جهان شمولی حقوق بشر به شمار می آید. با این حال بین تنوع فرهنگی و جهان شمولی در حوزه حقوق بشر از لحاظ مفهومی واگرایی وجود دارد و احترام به تنوع فرهنگی در وهله نخست به نسبی گرایی نزدیک تر به نظر می رسد. با این حال قرائت بافتارانه حقوق بشر رهیافتی است که می تواند در نزدیک تر ساختن مفاهیم جهان شمولی و تنوع فرهنگی مؤثر باشد. این قرائت از حقوق بشر متضمن آن است که در شناسایی، اعمال و صیانت از حق های جهان شمول بشری، بافتار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مورد توجه قرار گیرد. استفاده از این قرائت از حقوق بشر نیازمند مقدماتی است و وجود فضای گفت وگوی عمومی یکی از این مقدمات است. همچنین گفت وگوی عمومی موجب همگرایی بیشتر در حوزه های ارزشی شده و می تواند به خلق باورها و ارزش های مشترک منجر شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که گفت وگوی عمومی تا چه حد و چگونه می تواند در ارائه قرائت بافتارانه از حقوق بشر مؤثر باشد.گفت وگوهایی که در سطح ملی، بین آحاد جامعه، گروه ها، اقوام و خرده فرهنگ ها جهت نیل به اجماع و درکی مشترک از ارزش های بنیادین حقوق بشر صورت می پذیرد.

بریتانیای جهانی استراتژی انگلستان پس از برگزیت است، این استراتژی نقش جهانی انگلستان را پس از خروج از اتحادیه اروپا تعریف می کند، این مقاله به بررسی گسترش روابط انگلستان در پرتو استراتژی بریتانیای جهانی متمرکز است. بریتانیا با هدف تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت بزرگ ر بین المللی به منطقه هندو آرام خیز برداشته است. از نظر انگلستان اهمیت منطقه ایندو-پاسیفیک در تعاملات جهانی به ویژه از منظر اقتصادی و امنیتی به طور روز افزونی در حال افزایش است. ایندوپاسیفیک متنوع ترین و پرجمعیت ترین منطقه جهان است این ناحیه 36 کشور قاره ای، شبه جزیره ای و مجمع الجزایری را شامل می شود که بیش از 3 میلیارد انسان را درخود جای داده است و به کانونی برجسته در رقابت قدرت های بزرگ تبدیل شده است. لذا انگلیس نیز مانند سایر قدرت های بزرگ حضور و نفوذ خود در این منطقه را بخشی از برنامه های راهبردی خود تعریف نموده است. از سوی دیگر هند نیز در منطقه ایندوپاسیفیک سعی نموده است از راهبرد قدرت های فرامنطقه ای همچون انگلستان و آمریکا در راستای منافع خود بهره برداری نماید. سؤال این پژوهش این است که بین استراتژی بریتانیای جهانی پس از برگزیت و گسترش روابط هند و انگلیس چه ارتباطی برقرار است؟ فرضیه پژوهش این است که انتشار استراتژی جدید بریتانیای جهانی پس از برگزیت بعلت افزایش حضور استراتژیک چین در منطقه و نیاز انگلیس به کشف بازارهای جدید باعث شده است که انگلیس بیش از پیش به دنبال گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با هند باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تبیینی-تحلیلی است.

اقتصاد در یک نگاه کلی دانش چگونگی انتخاب مردم و جامعه برای به کارگیری و استخدام منابع کمیاب جهت تولید کالاها و خدمات گوناگون و توزیع آنها میان افراد و گروه های مختلف جامعه برای مصرف است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عملکرد اقتصادی نبی اکرم در دوره حیات مبارک ایشان در مدینه است. روش پژوهش مورد استفاده روش تاریخی و روش گردآوری استفاده از اسناد و منابع تاریخی با شیوه کتابخانه ای است. روش تحلیل داده ها تطبیق و مقایسه آنان با یکدیگر است. مؤلفه های اقتصادی حکومت پیامبر در مدینه عبارت اند از: ترویج فرهنگ کار و تلاش، تبیین احکام کسب وکار، نظارت دقیق بر بازار، خروج بازار از یوغ سلطه یهودیان و تأسیس بازار اسلامی، تصحیح چرخه تولید، توزیع و مصرف، توسعه تولیدات داخلی و تشویق به تجارت و بازرگانی، مبارزه با تهدیدهای منافقان و دست اندازان داخلی، دفاع از مرزها و برقراری امنیت در منطقه، توسعه صادرات و برقراری ارتباط با همسایگان، تصحیح شیوه و سبک زندگی، اعتماد به جوانان، اشتغال زایی مهاجرین و...

محله های قدیمی و فرسوده یکی از مهمترین مشکلات شهرنشینی امروزی به شمار می روند، بطوریکه در دهه های اخیر پدیده تنزل کیفیت محیط زیست آنها، پایداری شهرها را به خطر انداخته است. این بافت ها هسته های قدیمی شهرها هستند و به مرور زمان فرسوده و ناکارآمد شده اند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته اند و با مشکلات جسمی، اجتماعی و اقتصادی زیادی روبرو هستند. تنزل شاخص های کیفی در فضاهای شهری این محلات یکی از معضلات متعددی است که این مناطق شهری با آن دست و پنجه نرم می کنند و از آنجاکه فضاهای شهری، اوج تجلی فضایی زندگی شهری و حضور شهروندان را نشان می دهد، تاثیر متقابل کاهش کیفیت فضاهای شهری بر تنزل زیست پذیری شهری، عمق و ابعاد این معضل در محلات قدیمی و فرسوده را روشن تر میسازد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی و مقایسه شاخص های زیست پذیری در محلات ناکارآمد راه ری و آخوند بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر فرایندی، توصیفی-تحلیلی و ازنظر داده کمی وکیفی (ترکیبی) می باشد. برای بررسی تطبیقی دو محله با هم (ذی صلاح) از آزمون  F'ANP استفاده شد. نتایج حاکی از کیفیت نازل عوامل اتصال پذیری و یکپارچگی بافت شهری بوده که این عدم دید و دسترسی به برخی از فضا های شهری باعث ایجاد فضا های بی دفاع  و مشکلات متعدد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بعد اقتصادی در محله آخوند (55/0) و در محله راه ری (45/0)، بعد اجتماعی در محله آخوند (966/0) و در محله راه ری (51/0)، بعد کالبدی در محله آخوند (62/0) و در محله راه ری (37/0)، بعد زیست محیطی در محله آخوند (48/0) و در محله راه ری (52/0) و در نهایت بعد مدیریتی در محله آخوند (48/0) و در محله راه ری (52/0) بدست آمد. علاوه بر این در تحلیل با دیمتل، عوامل ایمنی و امنیت (115/0)، تأسیسات و تجهیزات شهری (097/0) و اشتغال و درآمد (078/0) بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها داشتند و در نهایت پس از مطالعات تطبیقی، محله آخوند با وزن 62/0 شرایط بهتری نسبت به محله راه ری با وزن 476/0 داشت.

امروزه با رشد صنعت گردشگری رقابت بین مقاصد گردشگری در برندسازی و ایجاد تصویر مثبت برای جذب گردشگر افزایش یافته است. هدف از این پژوهش تحلیل تأثیر ویژگی های شبکه اجتماعی در تصویر مقصد در بین گردشگران داخلی و خارجی اصفهان است. جامعه آماری پژوهش نامحدود و دربردارنده گردشگران داخلی و خارجی بازدیدکننده از اصفهان در بازه زمانی اسفند 1403 تا اردیبهشت 1403 بوده است. براساس فرمول معادلات ساختاری، حداقل و حداکثر تعداد نمونه مشخص شده و درنهایت 206 پرسش نامه تحلیل شد. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی جمع آوری شد. پایایی کل پرسش نامه در مرحله پیش آزمایش از 7/0 بیشتر بود. داده ها از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس24 و اسمارت پی ال اس 0/4 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که ویژگی های شبکه های اجتماعی (تعامل با ضریب مسیر 438/0، مقرون به صرفه بودن با ضریب مسیر 364/0، ویروسی بودن با ضریب مسیر 425/0، تولید محتوا توسط کاربران با ضریب مسیر 234/0 و بازاریابی افراد تأثیرگذار شبکه های اجتماعی با ضریب مسیر 606/0) در تصویر مقصد به عنوان یکی از ابعاد مهم برندسازی مقاصد گردشگری تأثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج این پژوهش به شرکت های فعال در برندسازی مقاصد گردشگری ازجمله سازمان های مدیریت مقصد کمک می کند تا با استفاده از ظرفیت های افراد تأثیرگذار، تعاملی بودن، ویروسی بودن و تشویق کاربران به تولید محتوای جذاب در شبکه های اجتماعی تصویر مجازی مثبتی از مقاصد ناشناخته و کمتر دیده شده را در بین گردشگران بالقوه پیش از سفر ایجاد و تقویت کنند.

با تحقّق مسئولیّت قراردادی، شخصی که با نقض مفادّ قرارداد (متعهّد) موجب ورود خسارت به دیگری (متعهّدٌ له) شده است مسئول جبران خسارت تلقّی می گردد و اثر این امر، آن است که خسارت دیده خواهد توانست از طریق مراجعه به محاکم ذیصلاح و طرح دعوی جبران خسارت، از وی مطالبه خسارت کرده و قانون نیز عامل زیان را مجبور به جبران می نماید. امکان مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض تعهّدات قراردادی است که در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. این تحقیق به شیوه توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این تفاوت هاست. یافته تحقیق حاکی از این است که از جمله این تفاوت ها آن است که در این اسناد، امکان مطالبه خسارت عدم النفع و خسارت احتمالی  مدّنظر قرار گرفته است.

در بحث توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی، نخست باید مشخص شود که در قبال چه نوع حمله سایبری حق دفاع مشروع ایجاد می شود. مناسب ترین و مرتبط ترین تعریف دررابطه با موضوع موردبحث، تعریف ارائهشده در ماده ۳۰ راهنمای تالین است؛ زیرا حمله سایبری را حمله ای می داند که باعث ایجاد جراحت یا مرگ برای اشخاص و خسارت و تخریب به اشیا می شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که باتوجه به قواعد حقوق بین الملل حاضر آیا امکان توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد؟ با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شده است که اگرچه به طور سنتی رویه بر پذیرفتنی بودن دفاع مشروع علیه دولت ها بوده، اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دفاع مشروع علیه عوامل غیردولتی نیز به رسمیت شناخته شد؛ بنابراین در برابر حملات سایبری عوامل غیردولتی درصورت رعایت مقررات حقوق بین الملل می توان به دفاع مشروع چه با ابزار سایبری و چه غیرسایبری متوسل شد.

آزادی وکالت یکی از ضروریات حقوق شهروندی است که محدود کردن جایگاه آن در مقررات حقوقی آحادِ جامعه و صاحب حق وکالت را به ستوه می آورد. به رغم شیوع تفکر ضرورت حذف موانع و محدودیت های مشاغل و خدمات اجتماعی، همچنان وجود سویه های ممنوعیت صنفی در برخی فعالیت ها، مانند وکالت، قابل مشاهده است. یکی از این موارد ممنوعیت وکالت قاضی در آخرین محل خدمت خود است. تفسیر موسع از عبارت «محل خدمت» در برخی مراجع و تعبیر آن به «حوزه قضایی» باعث شده عملاً زمینه فعالیت قضات سابق محدود شود و اعضای جامعه از خدمات حقوقی آن ها محروم شوند. از منظر حقوقی نیز مقنن با استفاده از واژه «محل خدمت» تباین معنای این عبارت از «حوزه قضایی» را مد نظر داشته است. واکاوی پیشینه وضع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی مؤید تمایز معنایی دو عبارت «محل خدمت» و «حوزه قضایی» از یک دیگر است. این پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی مبانی محدودیت وکالت در آخرین محل خدمت قاضی را بررسی می کند و با ارائه تفسیری منطقی و حقوقی از عبارت «آخرین محل خدمت» نتیجه می گیرد وضع محدودیت حداکثری برای قاضی نه تنها معیشت وی را با خطر مواجه می سازد، بلکه نتیجه مفیدی برای جامعه وکالت و اعتلای حقوق شهروندی ندارد.

یکی از قوانین اسلامی که ممکن است در بدو امر در تناقض با حقوق بشر به شمار رود، حکم معافیت پدر از قصاص فرزندکشی است. نظر به ضرورت بررسی مسئله، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با نگاه به پیشینه حکم، به تبیین و بررسی آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً حکم معافیت پدر از مجازات فرزندکشی، حکمی حکومتی و منطبق با مصالح جامعه عرب صدر اسلام به شمار می رود. ثانیاً امروزه تحول شرایط عرفی، تغییر این حکم بر مبنای مقتضیات جامعه امروز را اقتضا می نماید. ثالثاً نظر بر آنکه اصل در قتل عدوانی و عمدی، قصاص است، رجوع به حکم لزوم قصاص در جنایت فرزندکشی، ضروری و متکی بر مبانی حقوق بشری اسلام به شمار می رود. رابعاً با لحاظ آمار رو به تزاید فرزندکشی، قصاص به عنوان مجازات اشد، سیاستی بازدارنده در جهت تکریم حق حیات بشر و حق امنیت اجتماع است.

تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه پیش از بازنگری 1368 و چه پس از آن به اختیار قوه مقننه برای ایجاد شورا اشاره نکرده است؛ با وجود این، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اداری متعدد ایجاد کرده است. اما حقوقدانان درباره اختیار مجلس برای ایجاد شوراهای اداری اختلاف نظر دارند؛ بعضی از حقوقدانان، با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری مجلس، مجلس را مُجاز به ایجاد شورا دانسته اند؛ درحالی که بعضی دیگر، ایجاد شورای اداری توسط مجلس را موجب مداخله در اختیارات قوه مجریه و مخالف قانون اساسی می دانند. اما به رغم اختلاف نظرهای فوق، شورای نگهبان ایجاد شورا توسط مجلس را مشروط به شرایطی پذیرفته است. در این نوشتار به منظور شناسایی محدودیت های قانونی مجلس در ایجاد شوراهای اداری، به نقد و بررسی توصیفی تحلیلی نظرهای شورای نگهبان می پردازیم. بر این اساس، می توان گفت عوامل مؤثر بر اختیار مجلس برای ایجاد شورا عبارت اند از: الزام آوری اختیارات شورا، محتوای اختیارات شورا و ترکیب اعضای شورا؛ البته در اکثر موارد، ترکیبی از عوامل فوق موجب محدودیت ایجاد شورا می شوند. در مجموع، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مخالفان ایجاد شورا توسط مجلس را نمی توان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای مشورتی، قابل قبول است، اما نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای الزام کنندهِ متشکل از وزرا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای پیشنهاددهنده نیز فقط درباره شوراهای پیشنهاددهنده به هیأت وزیران و هر یک از وزرا قابل قبول است و نه درباره شوراهای پیشنهاددهنده به رئیس جمهور و کمیسیون متشکل از چند وزیر.

جرمشناسی پست مدرن، یا التقاطی رویکردی نظری و شاخه ای از جرمشناسی انتقادی است که با تأکید بر نقش زبان، قدرت و ذهنیّت تحت تأثیر اندیشه های فیلسوف آلمانی، فردریش نیچه، از دهه 1990 میلادی متولد شد و ایده های سنّتی و کلاسیک حقوق کیفری در مورد جرم و عدالت را به چالش کشیده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. جرم شناسان پست مدرن، استفاده از پاسخ های واکنشی صلح جویانه و رویکردهای توافقی را به جای توسّل دولت به خشونت پیشنهاد می کند و معتقد است که سیاست های اجتماعی زورگویانه صِرف، بر خشونت مجرمان در جامعه می افزاید. مبانی ایدئولوژیک حاکم بر نظام کیفری هر کشور، تأثیر مستقیمی در تدوین واکنش های جنایی و سیاست جنایی در مبارزه با جرم دارد. اطفال و نوجوانان به عنوان موضوع سیاست جنایی در هر جامعه به دلیل این که ویژگی خاصّ و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت هر کشوری ایفا می کنند، بسیار حائز اهمیّت است و اتّخاذ نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب را ضروری می سازد. این نظام ها در کشورهای اسلامی همواره در انتخاب الگوی صحیح پاسخ دهی واکنشی و مهار پدیده جنایی، مسیر آزمون و خطا در پیش گرفته اند و با وجود نقش مهمّی که در جایگزینی ارزش ها و هنجارهای متناسب با تحوّلات اجتماعی ایفا می کند، تأثیری بر اندیشه جرمشناسی در جهان اسلامی که تا به امروز تحت سلطه نظریه های جرمشناسی مدرن غربی است، نداشته است و بین الگوهای سزاگرایانه، اصلاحی و تربیتی، ترمیمی و بازگشت، در نوسان و حرکت بوده اند و ضمن انعکاس آموزه های اسلامی از برخی از این الگوها پیروی کرده است. بنابراین، هدف پذیرش مبانی فکری متمایز در پاسخگویی واکنشی به رفتار مجرمانه اطفال و نوجوانان، پذیرش دیدگاه فکری جرم شناسان پست مدرن است و  ارزیابی تفاوت ها و اشتراکات این بینش فکری با مواد قانون مجازات اسلامی با رویکردی توصیفی - تحلیلی است.

عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.

طببعت و محیط زیست به عنوان موهبتی الهی در اختیار بشر قرارگرفته است و برای مسلمانان سراسر جهان، قرآن، حدیث و سنت به عنوان پیام های معتبر برای راهنمایی معنوی و رفتاری در مورد چگونگی واکنش انسان برای حفاظت از محیط زیست و سلامت شناخته می شوند. اندیشمندان و عرفای مسلمان نیز با استناد به این منابع مباحثی را مطرح نموده اند که می تواند راهگشای حفاظت از طبیعت و محیط زیست با رویکرد عرفانی باشد. این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه عرفانی ابن عربی درباره طبیعت و نتایج آن برای مقابله با بحران زیست محیطی انجام شده و در شمار مطالعات اسنادی و کتابخانه ای از نوع توصیفی است. در این پژوهش، اطلاعات از طریق مراجعه به آرای ابن عربی و کتاب ها و مقالاتی که در مورد دیدگاه عرفانی- زیست محیطی نوشته شده اند ب دست آمده است. نتایج پژوهش نشان داد که در خوانش ابن عربی از هستی، مفهوم تجلی قابلیت بالایی در اخلاق زیست محیطی دارد. اندیشه های ابن عربی درباره تجلّی خدا در طبیعت ادامه اندیشه های پیشین است، اما ابن عربی تأکید بیشتری به طبیعت می نماید و اندیشه خود را با تجلی الهی در طبیعت با بسط بیشتری توضیح می دهد. از نظر ابن عربی طبیعت مجرای فیض خداوند است. مشارکت فعال انسان در دنیای معنوی باعث ورود نور به قلمرو طبیعی می شود. به دلیل رابطه صمیمی انسان با طبیعت، حالت درونی انسان در نظم بیرونی اشیا منعکس می شود. اندیشه های ابن عربی درکی از وجود مظاهر خداوند در طبیعت را ارئه می دهد که می تواند به دلیل جایگاه آن به عنوان مظهرخداوند، زیربنای ضرورت حفاظت از طبیعت باشد.

بدون تردید، یکی از مسائل مهم در انسان شناسی سلوکی که همواره مدّنظر اربابان سلوک و هدایت گران این راه قرارگرفته است، مسأله لطیفه قلب بوده است، که شیخ شطّاح شیخ روزبهان بقلی (عارف قرن 6 ق ) آن را به طرز جامع و گسترده و عمیقی، بیان داشته است. وی از سرآمدان عرفای عصر خویش به شمار می رفته است اما کمتر کسی به عظمت مقام روحی او پی برده است. نوشتار حاضر به این پرسش پرداخته است که: پس از برطرف کردن حجاب طبع و نفس و عقل، چگونه می توان به لطیفه قلب معنوی دست یافت؟ مقصود از قلب هم در اینجا، حقیقت قلبی مساوق حقیقت انسانی نیست ، بلکه منظور لطیفه قلبی است که مرتبه ای از مراتب انسانی است. بنابراین، طبق نظر شیخ روزبهان، لطایف انسانی عبارتند از: طبع، نفس، عقل، قلب، روح، سرّ و سرالسّر. یعنی: از عالم یا لطیفه طبع شروع شده و به لطیفه «سرّالسّر» ختم می شود. در مقاله حاضر اسرار لطیفه قلب از دیدگاه شیخ روزبهان به گونه ای ساده بیان شده است که هر طالب راهی شیفته رسیدن به آن شود و با زبان تمثیل ها و رمزهای شیخ بیشتر آشناشود. تقسیم های پانزده گانه قلب که شیخ روزبهان به شرح آن ها پرداخته است، درواقع اسراری است که شیخ پرده از روی آن ها برداشته است و به رهپویان نوید سیر در عوالم غیب و رسیدن به سعادت ابدی را می دهد.

هدف از انجام پژوهش تدوین مضامین هوشمندی و تفکر استراتژیک مدیریت منابع انسانی ورزش ایران با رویکرد خلاقیت و نوآوری سرمایه های انسانی می باشد. شرکت کنندگان شامل 15نفر از خبرگان مدیریت ورزشی که به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری وگلوله برفی جهت مصاحبه عمیق نیمه ساختار مند انتخاب شدند. مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. اعتبار یافته ها از طریق استفاده از افراد آگاه و منابع مکتوب، انتقال پذیری نتایج پژوهش، استخراج حداکثری و غیرتکراری داده ها انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. مولفه های استخراج شده از مقوله ها شامل تخصص گرایی، حمایت از تفکر استراتژیک، مدیریت تغییر در راستای برقرار تفکر استراتژیک، فاکتورهای مدیریتی(فردی-گروهی) و اختیارات و ابزارهای مدیریتی می باشد. جهت برقراری تفکر استراتژیک نیاز به حمایت اجتماعی، حمایت مردم، حمایت های سازمان های متولی، فراهم نمودن منابع کافی، بسیج همه امکانات در نیل به هدف، دانایی محوری، تجهیز زیرساخت ها، عمومی کردن فرهنگ تفکر استراتژیک، تامین اعتبارات مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و منابع موجود در سازمان ضرروی می باشد. به طور کلی با توجه به مقوله راهبردهای مدل تعیین مدیریت قوی، استفاده از فناوری و تکنولوژی روز، پیش به سوی رویکرد استراتژی و استفاده از تکنولوژی استراتژی در فرایند اداری پیشنهاد می گردد. سازمان ها با توجه بیشتری به کارکنان از طریق افزایش انگیزه و بالابردن سطح آگاهی و دانش کارکنان در جهت بالابردن اطلاعات کارکنان در زمینه تفکر استراتژیک کوشا باشند.

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه سرمایه دیجیتال در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان با رویکرد نظریه مبنایی بود. روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش را کارشناسان و مدیران ادارات، اساتید متخصص مدیریت ورزشی در حوزه فناوری و مدیران ستادی واجرایی صاحب نظر در حوزه فناوری دیجیتال در وزارت ورزش و جوانان پس از اشباع نظری به تعداد 18 نفر تشکیل داد که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر توسعه سرمایه دیجیتال در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان دارای عوامل فردی(نگرش مثبت به فناوری،سواد دیجیتال، عوامل روانشناختی، خلاقیت و نوآوری، روحیه همکاری و کار گروهی، انگیزه و تعهد، دانش تخصصی)، سازمانی( سبک رهبری و مدیریت، فرهنگ سازمانی، عوامل مالی، نیروی انسانی ماهر) و محیطی(توسعه زیرساخت ها، قوانین و مقررات حمایتی، توسعه شرکت های دانش بنیان، توجه به نیازهای کاربران ، تحولات جهانی، توسعه علمی و فناوری و تغییرات اجتماعی) می باشد.