مطالب

هدف از ارائه این مقاله اصلاح نظام آموزشی مجازی در ایران از منظر حقو قی است . وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در تلاش است با ارائه بخشنامه و آی یننامه ها ی مربوط الگو یی مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی در کشور ایجاد کند و بدین گونه کیفی ت آموزش ها ی مجازی را تضمین کند. در این راستا سعی شده است نگاهی دقیقتر و فنیتر به ابعاد مختلف آموزش مجازی بر اساس مدل ارزش یابی هدف مدار به عبار تی "الگو ی تحقق اهداف و برنامه ها" انجام پذیرد. بررسی گزارشات تخصصی بازدیدهای ادواری دفتر نظارت و ارزیابی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجازی و جلسات حضوری و نشست با متخصصان مجازی از دانشگاه ها، سازمان سنجش، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و کسب تجربه از 1385 جمع آوری و - ارائه 12 کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی طی پنج سال متوالی از 1390 نقطه نظرات کارشناسان مورد نظر، منتج به ارائه پیشنهاد یک اساسنامه حقوقی جهت اصلاح و ارائه نظام آموزش مجازی شده است.

هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس وسواسی- اجباری ییل - براون ( Y-BOCS ) بود. روش : 140 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری ( OCD )، به عنوان گروه آزمایش و 30 فرد سالم، به عنوان گروه گواه، به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، افزون بر Y-BOCS ، مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM-IV ( SCID-I ) و خرده مقیاس وسواسی- اجباری سیاهه 90 گویه ای نشانه ها ( SCL-90-R-OCS )به کار رفت. پایایی به سه روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و دونیمه سازی و روایی به صورت ملاک هم زمان (همبستگی با دو ابزار SCID-I و SCL-90-R-OCS ) و سازه (تحلیل عامل اکتشافی) بررسی شد. در مورد هنجاریابی Y-BOCS نیز، پس از تعیین نرمال بودن توزیع و تأیید نداشتن کجی و کشیدگی، از میانگین و انحراف معیار به عنوان مناسب ترین شاخص گرایش مرکزی و پراکنش، استفاده شد. یافته ها : ثبات درونی دو بخش سیاهه نشانه ( SC ) و مقیاس شدت ( SS )، به ترتیب 97/0 و 95/0، اعتبار دونیمه سازی برای SC و SS به ترتیب 93/0 و 89/0 و اعتبار بازآزمایی 99/0 به دست آمد. میان SC با SCL-90-R-OCS و SS با SCID-I همبستگی مثبت (001/0 p< ) وجود داشت. تحلیل عامل اکتشافی برای SC و SS به ترتیب سه و دو عامل نشان داد. نقطه برش نُه برای تمایز بیمار/ سالم پیشنهاد شد. نتیجه گیری : نسخه فارسی Y-BOCS برای بررسی محتوا و شدت نشانه های وسواسی- اجباری، پایایی و روایی مناسبی دارد.

هدف : هدف پژوهش حاضر مرور نظام مند بررسی های 20 سال اخیر ایران در زمینه آگاهی، نگرش و رضایت مندی کارکنان و جمعیت عمومی از برنامه ادغام خدمات بهداشت روان در PHC بود. روش : بانک داده های داخلی و خارجی به روش جست وجوی الکترونیک بررسی شد. همچنین با روش های جست وجوی دستی، جست وجو بر پایه فهرست منابع و تماس های شخصی پژوهش های انجام شده در این زمینه گرد آوری و بررسی شد. با بررسی متن کامل پژوهش های انتخاب شده، 11 پژوهش مربوط به آگاهی و نگرش و یک پژوهش مربوط به رضایت مندی وارد بررسی حاضر شدند. یافته ها : نمونه مورد بررسی در بیشتر این پژوهش ها بهورز یا جمعیت عمومی بود و درباره دیگر گروه ها بررسی کمی انجام شده است. بیشتر بررسی های انجام شده نشان گر بالاتر از حد متوسط بودن آگاهی گروه های مورد بررسی بود. یافته های تنها پژوهش مربوط به رضایت مندی نیز به ترتیب بیان گر رضایت نسبی، رضایت زیاد و رضایت کم جمعیت عمومی از شیوه برخورد و ارایه خدمات، صرفه زمانی و اقتصادی و پیامدهای درمانی بود. نتیجه گیری : به نظر می رسد آگاهی و نگرش کارکنان و جمعیت عمومی در بیشتر موارد در حد متوسط یا بالاتر است، که این موضوع می تواند متأثر از اجرای برنامه ادغام باشد. اگرچه برای بررسی دقیق تر این موضوع لازم است پژوهش های تجربی مرتبط به صورت جداگانه انجام شوند.

نیمه دوم قرن بیستم، شاهد تولد چندین نظریه مهم عدالت در اندیشه لیبرال بود که تلاش می کردند مبنایی غیرسوسیالیستی برای عدالت اقتصادی فراهم کنند. شناخت و ارزیابی این نظریه ها که روی بسیاری از سیاستگذاری های ملی و بین المللی مؤثر هستند، مقدمه لازمی برای تکمیل بنیان های تحلیلی دانشمندان اجتماعی و در نهایت بهبود سیاستگذاری های عدالت محور در کشور به شمار می رود.          در این مقاله پنج نظریه برجسته از عدالت اقتصادی که در دهه های اخیر نمایندگان مبرزی داشته اند بررسی می شوند که عبارت اند از: آزادی مداری (هایک)، قراردادگرایی (رالز)، رفاه گرایی (پازنر)، زمینه محوری (والزر) و قابلیت مداری (سن). برخی از این دیدگاه ها در نهایت به فروکاستن مفهوم عدالت به مفاهیم دیگری مانند آزادی یا رفاه می انجامند و تعدادی دیگر فقط فرایند رسیدن به قواعد عدالت اجتماعی را نشان می دهند. توجه به نقاط قوت و ضعف این نظریه ها، می تواند در مسیر کشف نظریه اسلامی عدالت برای سیاستگذاری های نظام به ما یاری رساند.

محدودیت زبان و ساختار تلویزیون، باعث می شود که مفاهیم مجرد و قدسی نتوانند به صورت تمام و کمال در قالب روش ها و تکنیک های بصری در تلویزیون به نمایش درآیند؛ به همین دلیل، شناخت دقیق و کامل امکانات و ابزار تلویزیون از سویی، و نیز شناخت جایگاه و موقعیت شخصیت های قدسی و معصوم از سوی دیگر، جزء مهمترین و البته ابتدایی ترین کارها در بحث حضور دین در تلویزیون می باشد. این مقاله سعی دارد با روش اسنادی و کتابخانه ای، ضمن واکاوی سطوح برخورد دین با تلویزیون، به دنبال کشف راه کارهایی باشد که با وجود قابل ارائه بودن با زبان تلویزیون، کمترین خدشه را به ساحت شخصیت های قدسی و معصوم که از مهمترین بخش های هر دین الهی هستند، وارد سازد. جهتِ دینی پیداکردن تلویزیون و نه الزاما ً دینی شدن آن، بازتفسیر حقایق دینی و ارائه آداپتاسیون های امروزی، بخشی از راه کارهایی است که می توان به کمک آن، از امکانات و محدودیت های زبان تلویزیون به نحو شایسته ای برای نمایش شخصیت های قدسی و معصوم استفاده کرد.

پس از مقالات بیور [1] (1968)، بال و براون [2] (1968) و فاما، فیشر، جنسن و رل [3] (1969)، روش شناسی رویدادی در امورمالی و حسابداری به نحو گسترده ای استفاده می شود ] 7،9 و 14 [ . کانون این روش در سنجش عملکرد غیرعادی دارایی مالی در حول و حوش رویدادی خاص است. گرچه روش شناسی رویدادی برای آزمون تئوری های مالی و در پژوهش های تجربی در حسابداری استفاده می شود، اما کاربرد آن در بازار های کوچک سرمایه که ویژگی شان وجود سهام با قابلیت معاملاتی پایین است، با محدودیت هایی همراه است. در بورس های کوچک (از جمله بورس اوراق بهادار تهران) داده های روزانه قیمت به طور پیوسته برای بسیاری از سهام وجود ندارد. این امر موجب شده تا به کارگیری روش استاندارد پژوهش رویدادی با محدودیت همراه باشد؛ به طوری که نتایج به طور گسترده ای تحت تاثیر این محدودیت قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا راه های کاهش آثار محدودیت ناشی از حجم پایین معاملات در بورس های کوچک، به ویژه روش دادوستد تا دادوستد معرفی می شود. سپس وضعیت معاملاتی بورس تهران از ابتدای سال 1380 تا خردادماه 1389 تحلیل می گردد. در انتها، نتایج اعمال این روش در برآورد الگوی بازار، با نتایج کاربرد روش بازده تجمیعی برای دادهای واقعی در دوره مذکور مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد قدرت تشریح الگوی بازار تحت روش دادوستد تا دادوستد برای سهام کم گردش و متوسط (که مجموعاً بیشتر سهام را تشکیل می دهد) بالاتر است.

در دهه های اخیر رشد و گسترش سریع شهرنشینی و استفاده از وسایل حمل و نقل، سبب افزایش چشمگیر بازدید از مناطق طبیعی شده است. دریاچه کافتر یکی از مناطق زیبا و دیدنی شهرستان اقلید محسوب می شود که علی رغم بازدید گسترده گردشگران، فاقد هرگونه تسهیلات مناسب مورد نیاز گردشگران است. از آنجا که تسهیلات مورد نیاز گردشگران نیازمند استقرار در مکانی است که بیشترین کارایی را داشته باشد، بنابراین، در این پژوهش سعی بر آن است تا بهترین مکان ایجاد دهکده گردشگری در ساحل دریاچه کافتر شهرستان اقلید مشخص گردد. از این رو، از طریق تلفیق 23 لایه اطلاعاتی از نقشه های با مقیاس 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور و نیز نقشه مقیاس 1:100000 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، در محیط GIS ، و نیز بهره گیری از تکنیک SWOT ، بهترین مکان ایجاد دهکده گردشگری در ارتفاعات جنوبی مشرف بر دریاچه تعیین گردید. در نهایت، راهبردهایی برای رشد و توسعه صنعت گردشگری در ساحل دریاچه کافتر ارایه شد.

در صنعت گردشگری بخش های دولتی و خصوصی مکمل یکدیگر هستند و عدم وجود یکی از آنها باعث بروز ناکارآمدی دیگری می شود، لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هر یک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفائی این صنعت باشیم. در این میان برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت به همراه برنامه ریزی استراتژیک می تواند زمینه های لازم جهت توسعه و گسترش این صنعت و نیز توسعه زیرساختهای گردشگری را فراهم بیاورد. در کشور ما فرصت های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون به آنها پرداخته نشده است. مدیریت کلان و متخصص در صنعت گردشگری حرف اول را می زند و باید فرصت ها را در کشور شناسائی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری بگنجاند و زمینه سرمایه گذاری خصوصی را در زیرساختهای سخت مانند هتل ها، رستوران ها و جاذبه ها مهیا کرد و دولت نیز زمینه توسعه ی زیرساختهای نرم مانند آموزش، فرهنگ و ایجاد امنیت را در کشور گسترش دهد. در این مقاله سعی گردیده تا در خصوص نقش زیرساختهای گردشگری به عنوان عاملی مؤثر در توسعه ی صنعت گردشگری مفاهیم اصلی بیان گردد. همچنین وضعیت این زیرساختها در ایران مورد بررسی قرار گیرد و علل عدم موفقیت زیرساختهای گردشگری کشور در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده نیز مورد نقد قرار بگیرد. در نهایت با پرداختن به علل عدم رشد کشور در این زمینه نسبت به سایر کشورهای منطقه، راهکارهایی در خصوص حل مشکلات این صنعت بیان گردد. روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت استفاده از منابع کتابخانه ای و یافته های میدانی می باشد. داده ها و آمار به دست آمده با استفاده از مدل SOWT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن ارزیابی شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: دولت باید زمینه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خصوصی باز گذارد و سختی راه را برای آنان سهل کند. همچنین با انجام سرمایه گذاری های بلندمدت در زمینه توسعه صنعت گردشگری و فعالیتهای وابسته به آن زمینه های ورود گردشگر خارجی و بالطبع درآمد زایی به کشور را مهیا سازد.

حقوق جزای اسلامی برای اثبات جرائم مستوجب حد از طریق اقرار، شرایط خاصی را تعیین کرده که برخی از آن ها نظیر بلوغ و عقل به شخص مقر و برخی به نفس اقرار مربوط است. مهم ترین شرایط ناظر بر کیفیت اقرار به نصاب آن برمیگردد، در این راستا چنانچه اقاریر شخص به نصاب معتبر نرسد، با اقرار ناقص مواجهیم که بررسی حکم آن موضوع نوشتار کنونی است. در چنین مواردی در عدم ثبوت کیفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار تردید وجود ندارد، اما مسأله این است که آیا تعزیر مقر نیز منتفی است یا خیر؟ در این باره بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مشهور فقها به تعزیر مقر حکم داده اند، لکن برخی با این نظر مخالفت کرده اند. در حقوق موضوعه کشور ما نیز قانونگذار مجازات اسلامی متعرض فرض اقرار ناقص ناشی از نرسیدن به نصاب معتبر شده و در این قسمت از دیدگاه مشهور تبعیت کرده است. در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در این زمینه مطرح کرده و به بررسی ادله آن ها پرداخته ایم و در این مورد موضع حقوق کیفری کشورمان را مورد توجه قرار داده ایم.

در این مقاله، در ابتدا کارایی بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی در کشور مقایسه شد. نتیجه به دست آمده نشان داد شاخص های کارایی بانکهای دولتی به مراتب کمتر از بانکهای خصوصی است. سپس با تبعیت از نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق کیفی، با مصاحبه با مدیران صنعت بانکداری ایران، چرایی کارایی پایین تر بانکهای دولتی کشور در مقایسه با بانکهای خصوصی تحلیل شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کد گذاری انتخابی و کدگذاری محوری نشان داد بانکهای دولتی، با توجه به ماهیت دولتی آنها و شرایطی که بر آنها حاکم است با پدیده ای با عنوان بی نظمی سازمانی مواجه هستند. بینظمی سازمانی سازمانی موجب میشود که مجموعه مصرف کنندگان منابع بانک به هدر دهندگان منابع تبدیل شوند. از طرف دیگر ساختار سازمانی ناکارا و فرهنگ سازمانی ناکارا نیز بر هدر دهی منابع به عنوان عوامل بستر و زمینه ساز تأثیر میگذارند. همچنین فقر اطلاعاتی و اسراف سازمانی نیز بر هدردهی منابع و تشدید آن تأثیر مضاعف میگذارند که این شرایط منجر به ناکارایی بانکهای دولتی در صنعت بانکداری ایران میشود.

رکود وضعیتی در اقتصاد است که در آن تقاضا برای کالا و خدمات، کاهش پیدا می کند. چنان چه رکود عمق پیدا کند این امر موجب خواهد شد که تعداد ورشکستگی ها و بیکاری افزایش یابد و شرکت های زیادی با مشکل رو به رو شوند. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی استراتراتژی هایی است که شرکت ها علیرغم رقابت شدید و شرایط سخت رکود آن را دنبال کرده و توانسته اند به حیات خود ادامه دهند. در این راستا یکی از راه های نائل شدن به هدف فوق، تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی در هر کسب و کار است. این پژوهش در نظر دارد تا پس شناسایی عوامل و شاخص های استراتژی بازاریابی در شرکت های کرایه جرثقیل در دوره رکود نسبت به مشخص نمودن تأثیر هر کدام از آنها بر میزان فروش از دید مدیران اقدام نماید. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های موفق کرایه جرثقیل در استان تهران می باشند. بر این اساس رابطه عوامل هفت گانه مشهور خدمات(محصول، قیمت، مکان، توزیع، پرسنل، امکانات و دارایی های فیزیکی و فرآیند) با میزان فروش شرکت ها، هر کدام در قالب شاخص هایی و با استفاده از آزمون های تی استیودنت و تحلیل واریانس فریدمن مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ارتباط سایر عوامل به جز عوامل پیشبرد فروش و توزیع با میزان فروش شرکت ها تأیید شد. نتیجه دیگر اینکه شرکت های موفق در طی دوره رکود به سمت کاهش فعالیت و کاهش هزینه نرفته اند بلکه از رکود به عنوان فرصت استفاده نموده و استراتژی توسعه و تمایز را مورد استفاده قرار داده اند.