مطالب

در محیط متحول، پویا و رقابتی کسب و کار کنونی سازمان ها، توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی مدرن به صورت بسیار گسترده مورد توجه مدیران قرار گرفته و کاربرد این سیستم ها تأثیرات شگرفی را در تسهیل فرآیند مدیریت بر جای گذاشته است، به گونه ای که با ارائه ابزارهای تولید، پردازش و توزیع اطلاعات به مدیران سطوح مختلف این امکان را فراهم نموده که با اتکا به دانش بیشتر بتوانند بر جریان حرکت اطلاعات در سازمان خود نظارت داشته باشند و مدیریت سنجیده و فنّی تری بر آن اعمال نمایند. بنابراین، ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات رشته سیستم اطلاعاتی در همه سازمان ها اعم از بخش عمومی و خصوصی محسوب می گردد. هدف مقاله حاضر ارزیابی میزان موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد براساس مدل تعدیل شده ارزیابی موفقیت است که توسط دلون و مکلین ارائه شده است. این کار از طریق انجام مطالعه پیمایشی سیستم های اطلاعاتی در بخش مالی دانشگاه و با تمرکز بر روی کاربردهای فردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه کاربران درون سازمانی صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که کیفیت سیستم اطلاعات مالی دانشگاه پیشگوی مناسبی برای استفاده کاربران و رضایت آنها از این سیستم است. همچنین، کیفیت سیستم اطلاعاتی با تأثیرات فردی رابطه مثبتی دارد. کیفیت اطلاعات سیستم اشاره شده نیز با رضایت کاربران این سیستم رابطه مستقیم دارد، ولی رابطه ای بین کیفیت اطلاعات و استفاده کاربران مشاهده نگردید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان توجه به کیفیت اطلاعات از سوی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز است که به روش متن پژوهی و توصیفی پیمایشی از طریق پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه انتخاب شده 384 نفر است و از روش های آماری تحلیل واریانس طرح تکراری و آزمون شفه برای بررسی سؤالات پژوهش استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در میزان توجه به چهار معیار باورپذیری، دامنه، امنیت و قابلیت فهم در بین دانشجویان رشته های مختلف تفاوت معنادار دارد. در میزان توجه به چهار معیار اعتبار، روزآمدی، کامل بودن و باورپذیری در بین دانشجویان سطوح مختلف تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین در میزان توجه دانشجویان زن و مرد به هفت معیار دسترس پذیری، عینیت، کامل بودن، باورپذیری، دامنه، امنیت و قابلیت فهم تفاوت معنادار وجود دارد. امّا به طور کلی تفاوت معناداری از نظر میزان توجه به همه 14معیار کیفیت اطلاعات وب در بین رشته های مختلف، سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و جنسیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، مشاهده نشد.

هدف از این مقاله، ارائه مباحثی تفصیلی در زمینه ضرورت ها و چگونگی استفاده از رویکردی به نام مدیریت اطلاعات شخصی بوده است. برای انجام این مهم، از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. بررسی تاریخی این حوزه پژوهشی نوپدید نشان می دهد که مدیریت اطلاعات شخصی کاغذی، نوع اولیه مدیریت اطلاعات شخصی است و در ادارات و مراکز بروکراسی کاربرد دارد. با ظهور فنّاوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و به تبع آن گسترش دامنه فضای شخصی اطلاعات2 به سبب افزایش قابل ملاحظه اشکال، قالب ها، محمل ها، و مکان های ذخیره اطلاعات، و بروز سرریز و آلودگی اطلاعات، حوزه پژوهشی جدیدی تحت عنوان ""مدیریت اطلاعات شخصی""3 تولد یافت که ترکیبی از حوزه های بازیابی اطلاعات، مدیریت پایگاه های داده، اطلاع رسانی، تعامل انسان-رایانه، روان شناسی شناختی، و هوش مصنوعی است. این حوزه پژوهشی سعی دارد پاسخی برای مشکل دیرین جامعه بشری در دنیایی با مختصات امروز بیابد. در این مقاله سعی شده است با معرفی این حوزه پژوهشی نوپدید، زمینه های ظهور، تعاریف، تاریخچه، مزایا، چگونگی عملکرد، انواع، و پژوهش های انجام شده در این حوزه به تفصیل مورد بحث قرار گیرد.

سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)، یکی از بیماری های زنان در سنین باروری است. متاسفانه تحقیقات دقیق و کاملی درباره تاثیر عوامل مختلف از جمله فعالیت ورزشی بر این بیماری انجام نگرفته، از این رو بررسی های بیشتر در مورد چگونگی تاثیر و نوع برنامه های تمرینی و حد بهبود تحت تأثیر تمرین بدنی، ضروری است. پژوهش حاضر در راستای تعیین تاثیر تمرین هوازی منتخب بر هورمون های LH و FSH و ریخت شناسی تخمدان های پلی کیستیک در زنان مبتلا به PCOS انجام گرفت. به همین منظور 12 زن مبتلا به PCOS )میانگین سنی 3±22 سال، متوسط BMI 24/5±26/89 کیلوگرم بر مترمربع و میانگین VO2max برابر81/4± 28/60میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه) در این تحقیق شرکت کردند. برنامه تمرینی منتخب شامل 12 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 30 دقیقه کار روی دوچرخه کارسنج با 75-70 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه بود. برنامه گرم کردن و سرد کردن به صورت 10 دقیقه حرکات کششی و 5 دقیقه کار روی دوچرخه کارسنج با 50 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی اجرا شد. سونوگرافی و نمونه گیری یک روز پیش از آغاز تمرینات و یک روز پس از پایان دوره تمرینی انجام گرفت. سپس داده ها با استفاده از آزمون آماری t- همبسته بررسی شد. یافته ها حاکی از تغییرات معنی دار در کاهش هورمون لوتئینی و حجم تخمدان های راست و چپ و عدم تغییر معنی دار در هورمون محرک فولیکولی و نسبت LH/FSH و نیز افزایش چشمگیر و معنی دار VO2max بود. نتایج نشان می دهد که ورزش هوازی سبب کاهش سطح هورمون LH و حجم تخمدان -ها شده است، بنابراین می توان آن را به عنوان یکی از راهکارهای بدون هزینه در کاهش عوارض و علائم بیماری PCOS پیشنهاد کرد.

پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده دربارة فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آن ها را اصطلاحاً «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخه ای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفریِ منطبق با این الگو به جای توازن بخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغة دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغة کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گستردة آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوه های الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور مییابد. بر اساس یافته های این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحلة مظنونیت، امارة مجرمیت را به رسمیت میشناسد؛ در مرحلة اتهام توسل به شکنجه را تجویز مینماید و حق سکوت متهم را نقض میکند و نهایتاً در مرحلة دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگیهای کیفری نظر دارد.

اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری به منظور ثبات قیمت ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل می کنند. در این تحقیق، به منظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاست های پولی و نهاد تعیین کننده آن، این سؤال مطرح می شود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمت ها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت می گیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی به مقتضای آیة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنین آثار منفی سیاست های انبساطی پولی ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است.

در این پژوهش تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و اندازه شرکت ها بر تصمیم های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بررسی شده است. نمونه ها در بر گیرنده 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1380-1389) می باشد. فرضیه ها با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی چند متغیره در سطح 5% آزمون شد. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین جریان وجوه نقد عملیاتی و تصمیم های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای وجود دارد که این رابطه در شرکت های کوچک بیشتر است. همچنین با افزایش اندازه شرکت تحصیل دارایی های سرمایه ای کاهش می یابد .

مسأله جانشینی به عنوان یکی از مسائل پایدار تاریخ ایران، بازتاب ها و پیامدهای فروانی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور داشته است. این مقاله می کوشد تا با رویکردی نو یکی از پیامدهای مسأله جانشینی یعنی حذف و قتل وزیران قاجاری را در بستر فرهنگ سیاسی ایران و در پیوند با مسأله جانشینی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که چرا مسأله جانشینی در دوره قاجار سبب حذف وزیرانی شد که در فرآیند جانشینی دخالت داشتند. فرضیه این پژوهش بدین قرار است: مسأله جانشینی و دخالت وزیران مطرح قاجاری با توجه به فرهنگ سیاسی ایران که مبتنی بر بی اعتمادی سیاسی بود، سبب سوء ظن و بدگمانی شاهان قاجار به وزیران خویش و هراس آنان نسبت به از دست رفتن جایگاه خود می شد و همین امر سبب بروز پدیده وزیرکشی به عنوان مخرج مشترک مسأله جانشینی و بی اعتمادی سیاسی می شد.

رشد و تغییر ساختار و توسعه پایدار شهری و بهره گیری از منابع طبیعی متکی بر شرایط محیطی، کارکردی، جغرافیایی و جمعیتی شهر و منطقه است. نظر به اهمیت منابع طبیعی و نقش آن ها در توسعه پایدار، استفاده درست و منطقی از این منابع از جهات گوناگونی ضروری است. مدیریت این منابع در رشد و توسعه شهرها به صورت توسعه عمودی شهرها در کشورهای توسعه یافته شکل گرفته است، اما در برخی مناطق ایران به ویژه منطقه سیستان با توجه به موقعیت جغرافیایی آن (وفور زمین) با توسعه افقی شهرها (توسعه کم تراکم) و نابسامانی بازار زمین شهری (عدم کنترل کاربری ها)، همراه بوده که منجر به از بین رفتن زمین های کشاورزی حاشیه شهرها، افزایش هزینه حمل و نقل شهری، افزایش مصرف انرژی، حاشیه نشینی و ... گردیده است. در این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی از شهرهای زابل، زهک و ادیمی با توجه به جهات گسترش آنان و تبدیل نقاط روستایی به محلات شهری (خاک سفیدی- ادیمی)، تلاش شده با استفاده از معیارها و شاخص های شهر سالم مبتنی بر بوم محوری و با توجه به توسعه افقی شهرهای منطقه که ناشی از افزایش جمعیت شهری شهرها، مهاجرت روستائیان و ماشینی شدن شهرها است، به تجزیه و تحلیل آنان پرداخته شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که، با توجه به ساختار ارگانیک و درون زای شهرهای منطقه سیستان همانند شهر سوخته، دهانه غلامان و غیره وابستگی این شهرها به منابع طبیعی (آب)، با پیشنهاد ترکیب کاربری در شهرهای منطقه و ایجاد پیوستگی بین کاربری ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و برنامه ریزی شهری منطبق با شرایط اقلیمی و زنده نگه داشتن سیستم های بومی و طبیعی منطقه با تأکید بر استفاده صحیح و درست منابع طبیعی راهکار اجرایی در زمینه توسعه بوم محور منطقه باشد.

در چند دهه اخیر شهرهای ایران مانند بسیاری از شهر های کشورهای جهان سوم دچار تحولات چشمگیری شده اند، از جمله این تحولات افزایش سریع جمعیت بوده، که شهر بهشهر نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور از این تحولات مصون نمانده است. به طوری که جمعیت این شهر در 50 سال اخیر بیش از 5 برابر رشد داشته است. این رشد فزایند، گسترش فیزیکی بی رویه شهر را نیز در پی داشته و به منظور تعدیل این نارسائی ها و مشکلات شهری، تحقیق حاضر بر آن است تا فرآیند گسترش شهر بهشهر و عوامل موثر بر آن را مشخص و راهکارهای پیشنهادی در رفع و تعدیل این فرآیند را پی جویی نماید. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. برای تحلیل داده ها از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن، ویلیامسن، امتیاز استاندارد شده، HDI و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که: 60 درصد از رشد فیزیکی شهر در فاصله سالهای 1385- 1355 مربوط به رشد جمعیت بوده و 40 درصد باقیمانده، مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر است - محدوده مرکزی شهر از ساختاری متراکم تر و محدوده های پیرامونی از ساختاری پراکنده برخوردارند. - توزیع مکانی و سلسله مراتبی کاربری ها در سطح نواحی و محلات شهری بهشهر به صورت نامتوازن بوده و این بی نظمی در ساختار فضایی، شهر را به آشفتگی در بخش مرکزی و عدم تحرک شهری در سطح نواحی و محلات شهری دچار کرده است. همچنین به دلیل وجود موانعی چون پیش کوه های جهان مورا در جنوب و بالا بودن سطح آب های زیرزمینی و راه آهن در شمال شهر، توسعه شهر به صورت افقی و خطی صورت گرفته است. بنابراین، می توان به گسترش عمودی به جای گسترش افقی شهر، اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و استفاده بیشتر از اراضی شهر و پر کردن فضاهای خالی داخل شهردر جهت جلوگیری از رشد افقی شهر اشاره کرد.

در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند. این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است؛ بدین معنا که اقلیت های دینی در عین تمایل به برخورداری از رفتار برابر با اکثریت، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی ـ دینی خود خواهان انجام اقداماتی با حمایت دولت هستند که خوشبختانه در قوانین ایران ـ چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ـ به این مهم پرداخته شده است.

هدف : هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اصلاحات اجتماعی و اقتصادی رضا شاه در ساختار جمعیتی بوشهر و در نهایت مهاجرت ساکنان بومی این منطقه به نواحی اطراف است . روش / رویکرد پژوهش : در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و بر پایه منابع اسناد ومنابع کتابخانه ای به تحلیل تاریخی دادهها پرداخته است . یافته ها و نتایج : یافته ها نشان میدهد که اصلاحات صورت گرفته در این دوره، بسیاری از سنن و آداب و رسوم اجتماعی، مذهبی و قومی را تحت الشعاع قرار داد و سبب تغییر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی در مناطق مختلف از جمله سواحل خلیج فارس شد که نظام ایلی و کلان خانوادگی، پایه های محکم و استواری داشت . موقعیت ویژه جغرافیایی - تجاری سواحل خلیج فارس، از دیر باز، گروهها و اقوام مختلف را به سوی این منطقه جلب می کرد و سبب می شد تا ساختارهای اجتماعی این منطقه، بیش از نواحی داخلی ایران، تحت تأثیر عوامل خارجی باشد . بر این اساس، ناتوانی جامعه سنتی در حفظ بایسته های خود، در برابر تغییرات ایجاد شده و همچنین نفوذ سرمایه داری داخلی و خارجی که سبب شد ساکنان بومی این منطقه از رونق اقتصادی بهره چندانی نداشته باشند، باعث مهاجرت بسیاری از ساکنان بومی بنادر جنوبی به بنادر عربی خلیج فارس شد که امکانات و تسهیلات بهتری برای آنها تأمین می کرد .

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

«اسلام اروپایی» مفهومی است که به صورت فزاینده ای در کانون مباحثات اجتماعی و فرهنگی در مورد مسئله مسلمانان اروپای غربی، قرار دارد. معادل های لفظی اسلام اروپایی، اسلام حقوق بشردوست، اسلام اروپادوست، اسلام پذیرفتنی، اسلام سکولار، اسلام مدرن، اسلام های ملی نظیر اسلام فرانسوی و اسلام انگلیسی، اسلام جهانی شده، یورو ـ اسلام و بعضاً اسلام میانه رو است. این مقاله با طرح و بررسی تلقی های مدنظر از «ایده اسلام اروپایی»، ضمن فراهم آوردن امکان شناخت از ادبیات این مباحث شایع در فضای فکری و فرهنگی اروپای غربی، به نقد اجمالی این ایده پرداخته است. اسلام اروپایی که به لحاظ عدم اجماع در مبانی و مقاصد نظری صرفاً در حد یک ایده مطرح است، هم زمان به دلیل برخی سیاست های مدیریت مذهبی در اروپای غربی، برنامه یا پروژه ای محسوب می شود برای سکولارسازی عقاید مسلمانان اروپا به طوری که کمترین واکنش را در مسلمانان اروپایی معتقد ایجاد کند. ازاین رو گرچه تلقی واحدی از ایده اسلام اروپایی وجود ندارد، اما التباس و ابهام مفهومی آن باعث نمی شود اروپایی ها از اهمیت کارکرد درون مرزی و حتی فرامرزی این ایده غافل باشند.

ترکیه از جمله کشورهایی است که در جدال میان سنت و تجدد، به علل مختلف، تجدد را با تمام لوازم آن پذیرفت که لائیسیم و سکولاریسم بارزترین ویژگیهای آن محسوب میشدند. با این حال، شاهد افول سکولاریسم و رشد لائیسیم در این کشور هستیم که ناشی از متغیرهای داخلی و خارجی متعددی است. مقاله بر این فرضیه استوار است که انقلاب اسلامی با احیای اسلام سیاسی در ایران که برجسته ترین مؤلفه احیای هویت تمدنی میباشد، سبب احیای اسلام سیاسی در کشورهای مسلمان شده است. انقلاب اسلامی با تغییر منبع هویت ترک ها از غرب به اسلام، توانست روح جدیدی در جامعه ترکیه ایجاد کند که نتیجه آن، گرایش به سمت اسلام گرایی شد. برایند این تحول، ورود اسلام گرایان به عرصه قدرت سیاسی بوده است.

اگر چه از کارکنان انتظار می رود که با دانش، ایده ها، نظرات و پیشنهادات خود درجهت توسعه سازمان مشارکت داشته باشند، اما گاهی اوقات آنها ترجیح می دهند که سکوت پیشه کنند. نوع شخصیت فرد، در تصمیم­گیری درباره اینکه درمورد مسائل سازمانی، حرف خود را بزند، می­تواند نقش مهمی ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل شخصیتی در شکل­گیری سکوت کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت (حدود340 نفر) و حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان حدود 180 نفر برآورد شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه می باشد. داده­های جمع آوری شده با نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شده و نتایج نشان می­دهد که ابعاد شخصیتی برون­گرایی، گشودگی و وظیفه شناسی رابطه منفی و معناداری با سکوت دارند؛ در حالی که بین سازگاری و سکوت، رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد؛ ضمن آنکه بین بعد شخصیتی روان رنجوری با سکوت رابطه معناداری مشاهده نشد.

هدف از این مطالعه، آزمون تأثیر اجزای الگوی سه عاملی فاما و فرنچ1 در بورس تهران است. برای این منظور، شش سبد سهام برحسب اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر اساس616 سهم برای مجموع سال­های 1388-1383 تشکیل شد. نتایج نشان داد که عوامل بتا، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سبد سهام تأثیر معنی داری دارند. به الگوی قیمت­گذاری دارایی سرمایه ای2، دو عامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اضافه شد و به افزایش ضریب تعیین3 منجر شد. این بدان معنی است که الگو سه عاملی درصد بیشتری از پراکندگی بازده سبد سهام را نسبت به الگوی تک عاملی توضیح می دهد. هر دو عامل اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به تنهایی درصد قابل توجهی از پراکندگی بازده سبد سهام را توضیح می دهند و ضرایب تعیین آنها از نظر آماری معنی دار است.