مطالب

مفهوم عملکرد در دو دهه گذشته در مرکز تحولات مدیریت دولتی قرار گرفته و به هدف محوری آن تبدیل شده است. ذی نفعان، خواستار آگاهی از اطلاعات عملکرد سازمان های دولتی و نتایج فعالیت های آنها هستند؛ به همین دلیل، این عصر، عصر حکمرانی به وسیله مدیریت عملکرد نام گرفته است. البته هنوز ادبیات دانشگاهی، تفسیری سازگار از معنای عملکرد و نظری روشن درباره مهم ترین عناصر مدیریت عملکرد در بخش دولتی عرضه نکرده و اجماعی دراین باره وجود ندارد. ابهام و آشفتگی مفهومی در ادبیات مدیریت عملکرد سازمانی و نیز پراکندگی و اختلاف میان مدل­های مختلف، بر خلأ نظری در این حوزه دلالت می کند. هدف از این مقاله، طراحی مدلی مفهومی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی است تا از آن به مثابه ابزاری نظری در تحلیل شرایط موجود سازمان و نیل به وضع مطلوب بهره برداری گردد. بدین منظور، مدل های این حوزه با رویکرد کیفی و روش­ تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. سپس با اتکاء بر سه مضمون محوری به دست آمده، گونه شناسی مدل­ها عرضه شد که گونه ایده­آل، پشتوانه نظری طراحی مدل مفهومی این تحقیق است. بر اساس مدل مفهومی پیشنهادشده در این مقاله، مدل مطلوب مدیریت عملکرد سازمانی، جامعِ سه عنصر «ابعاد و معیارهای عملکرد»، «پیش ران های درونی و بیرونی عملکرد» و «فرآیند (مراحل) مدیریت و بهبود عملکرد» است. چنین مدلی باید در هر سازمانی متناسب با اقتضائات آن توسعه یابد.

هدف: این تحقیق با ابزار بررسی روند کارایی کتابخانه های نهادی در سطح استانی، به دنبال تبیین راه هایی برای شناخت استان های کارا و مشخص کردن سیاستهای کلانی است که تاکنون بر مدیریت کلی آنها حاکم بوده است. روش: روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داده های کتابخانه ای با حضور 30 استان در چارچوب سازوکار سیستماتیک تحلیل پوششی داده ها به کمک نرم افزار DEA MASTER.1 پردازش شده است. با استفاده از شش شاخص ورودی و سه شاخص خروجی به بررسی روند کارایی نسبی کتابخانه های نهادی در مقیاس استانی، بین سال 1387 تا 1390 پرداخته شده است. روش محاسبه کارایی در چارچوب بازده مقیاس فزاینده بوده، و رویکرد ورودی گرا مورد استفاده بوده است. یافته ها: در طی این سالها، تغییرات در اعداد کارایی و تعداد استان های کارا و غیرکارا قابل تأمل است. بیشترین تعداد استانهای کارا در سال 1388 بوده است و کمترین اختلاف کارایی بین بیشترین و کمترین ارقام کارایی در یک سال، مربوط به سال 1390 می باشد. در مجموع می توان گفت برای توزیع منابع یا ورودیها، رویکرد دسته بندی بر اساس شاخصهای مناسب و عملکرد محور، و در بررسی خروجی، استفاده از شاخصهای بلندمدت و رویکرد استراتژی محور پیشنهاد می گردد. اصالت/ارزش: با توجه به ارقام کارایی، روند تغییرات و میزان تغییرات، می توان نتیجه گرفت که این حوزه در دوران رشد و ناپایداری قرار دارد ولی روند مدیریتی برای کاهش اختلاف ها و عدالت محوری مناسب بوده است. مشخص کردن علت تغییرات عمده در ارقام کارایی برخی استانها در این سالها و انتخاب استان های مرجع برای استانهای ناکارا از دیگر مباحثی است که در این تحقیق صورت گرفته است.

ماهیت فهم، داوری میان دریافت های گوناگون از پدیده ها و میزانِ اعتبارِ آن دریافت ها، اکنون به یکی از مباحث مرکزی در فلسفه معاصر تبدیل شده است. بررسی رویکردها و اندیشه های هرمنوتیکیِ مدرن، تنوع بی سابقه ای را در زمینه مسائل مربوط به تأویل متن نشان می دهد. در این پژوهش سعی شده است با نگاهی کوتاه به رویکردهای هرمنوتیکی جدید، نیک و بد اندیشه های تأویلی تازه در تأویل شعر معاصر به محک نقد آزموده و معیارهایی برای انجام و ارزیابیِ تأویل پیشنهاد شود. بدون تعیین چنین معیارهایی به صورت دقیق نمی توان عوامل ترجیح یک تأویل بر تأویل های دیگر را نشان داد.

این مقاله به بررسی و مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، تولیدناخالص داخلی و انتشار دی اکسیدکربن در ایران پرداخته و جهت علیت بین این متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت مشخص شده است. برای این منظور و بر اساس مفروضات فرضیه زیست محیطی کوزنتس, مدل تصریح و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطا، برآورد شده است. نتایج آزمون همجمعی نشان می دهد که حداقل یک رابطه همجمعی میان انتشار دی اکسید کربن, تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی وجود دارد که با آزمون رابطه علیت بین آنها مشخص گردید در کوتاه مدت یک رابطه علیت دو طرفه بین انتشار دی اکسیدکربن و مصرف انرژی و یک رابطه دیگری از تولیدناخالص داخلی به انتشار دی اکسیدکربن و مصرف انرژی و در بلندمدت دو رابطه علیت یک طرفه یکی از انتشار دی اکسیدکربن به تولید ناخالص داخلی و دیگری از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی برقرار می باشد. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد بروز یک شوک بر تولید ناخالص داخلی, انتشار دی اکسید کربن را تا سه سال افزایش داده و پس از آن به تدریج تأثیر آن کاهش یافته و تا اینکه در سال ششم به صفر برسد.

درجوامع دینی، تاریخ روستاها، شهرها و مناطق با تاریخ مراکز زیارتی عجین است. زیارتگاه ها از عوامل حفظ سنت ها و هویت فرهنگی جوامع محل استقرارشان هستند. این اماکن کارکردهای آشکار و پنهانی دارند که بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی اثر گذار است. این کارکردها (آشکار وپنهان) مدام در مسیر تطور و تحول اند. حوادث مهمی چون انقلاب در این تطور نقش محوری دارند. در این پژوهش براساس نظریه ی «مرتون» کارکردهای آشکار و پنهان زیارتگاه های ایلام (حوزه ی شمالی استان) در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب مورد مقایسه قرار گرفته اند. روش کار در گردآوری اطلاعات از طریق تبدیل داده های کیفی به کمی با رویکرد مقایسه ای است.نتایج استخراج داده ها حاکی از افزایش کارکرد های آشکار و پنهان زیارتگاه ها در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نسبت به قبل از انقلاب اسلامی است.

در 1960 پاتنم در مقاله ""اذهان و ماشین ها"" بر پایه قیاسِ میانِ ذهن و ماشینِ تورینگ نگرشی نو به ذهن به نام کارکردگرایی را پی ریزی نمود. یک دهه پس از آن دریفوس براساسِ تفسیرش از پدیدارشناسیِ مرلوپونتی و هیدگر کارکردگراییِ پاتنم را نقد کرد. دریفوس نشان داد که نمی توان ذهن را به مثابه ماشینی تورینگ به شمار آورد که با بهره گیری از قواعدی صوری کار می کند و ورودی و خروجی هایش عناصری فارغ از بستر هستند. دو دهه بعد پاتنم بر پایه شکست کارنپ در صوری سازی استقرا، چرخش به سوی کل گرایی و خارجیت گرایی معناشناختیِ خودش از نگرشِ کارکردگرایانه- محاسبه گرایانه در فلسفه ذهن دست کشید و به نگرشی خارجیت گرا- بسترگرایانه روی آورد. نقدی که پاتنم بر پایه آن کارکردگرایی را از ریشه نادرست دانسته بود همان نقدی بود که دریفوس سال ها پیش بر وی وارد آورده بود. در این مقاله گفتگوی نقادانه میانِ دریفوس و پاتنم بازسازی می شود و بر پایه آن نشان داده می شود که فیزیکالیسم به مثابه نظریه ای در بابِ ذهن نادرست است و به جای آن ""سوژه ای در جهان"" الگوی مناسبی را برای ذهن فراهم می آورد.

مزیدیان یکی از حکومت های شیعی عراق بودند که در فاصلة میان سال های 350 تا 545 ه .ق برابر با 961 تا 1150م.، بر منطقة حلّه و پیرامون آن فرمان راندند. آنان که شاخه ای از اعراب بنی اسد به شمار می آمدند، نخست در محلی بین کوفه و هیت استقرار یافتند و روزگار خود را از طریق دام داری و کشاورزی سپری می ساختند؛ تا آن که در دورة معزّالدولة بویهی، علی بن مزید تحت حمایت بویهیان توانست حکومت مزیدیان را در نواحی یاد شده پدید آورد. پس از علی، هفت تن دیگر از افراد خاندان مزیدی به حکومت دست یافتند و با فراز و فرودهایی تا سال 545 ه .ق بر قلمرو مزیدی فرمان راندند. بی شک بزرگ ترین و مشهورترین حکمران مزیدی، صدقة بن منصور بود که همزمان با ظهور خاندان سلجوقی، حکومت مزیدیان را در اختیار داشت. وی که امیری هوشمند بود، با استفاده از اختلاف ها و درگیری های بین امرای سلجوقی، شهرهای بصره، کوفه، هیت و تکریت را به زیر فرمان آورد، و شهر حلّه را بنا نهاد و پایتخت خود را بدانجا منتقل ساخت و آن شهر را پایگاهی برای حمایت بی چون و چرا از عالمان و دانشمندان قرار داد و زمینة گسترش بیش از پیش تمدّن اسلامی را فراهم آورد. این مقاله بر آن است که بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع، مآخذ و پژوهش های تاریخی، در وهلة نخست زمینه ها و چگونگی ظهور حکومت مزیدی را بررسی و در مرحلة بعد نقش آن خاندان را در گسترش فرهنگ و تمدّن اسلامی، به ویژه در دو بخش ادبی و علمی، بیان کند، و آن گاه فعالیت های آنان را در راستای گسترش تشیّع تبیین نماید.

هرچند اغلب گزارش هایی که از سقیفة بنی ساعده در منابع دست اول وجود دارد، حاکی از آن است که تصمیم های اتخاذ شده در آن با حضور و مشارکت سیاسی عموم مهاجران و انصار صورت گرفته، مدعای مقالة پیش رو بر این است که عموم مهاجران و انصار از وقایع مدینه بی خبر بودند و به همین دلیل، مشارکت سیاسی فعالی در این وقایع نداشتند. حدود سه هزار نفر از بزرگان مهاجر و انصار که به دستور پیامبر(ص) ملزم به حضور در لشکر اسامه بودند، در منطقه ای به نام «جِرف»، در سه مایلی(پنج کیلومتری) بیرون از مدینه، اردو زده و آمادة اعزام به شام بودند، تا آن که فرستاده ای از مدینه خبر رحلت پیامبر(ص) را به اسامه داد و او فقط با تنی چند از سران مهاجر و انصار به مدینه بازگشت. در حالی که برخی روایت ها، خبر بازگشت کل لشکر اسامه را به مدینه پس از رحلت پیامبر (ص) به نقل ازواقدی و ابن سعد آورده اند، اما روایت های دیگر از خلیفة بن خیاط، طبری، ابن اعثم، عبدالله بن-محمدالبغوی، مقدسی و ابن عساکر، نشانگر آن اند که همة لشکر اسامه درآن مقطع زمانی به مدینه بازنگشت. این لشکر بلافاصله به عنوان نخستین اقدام خلیفه، راهی شام شد و از حوادث مدینه دور ماند. غیبت بزرگان مهاجر وانصار به مدت چهل یا هفتاد روز پس از رحلت پیامبر(ص)، مهم ترین عامل بود که به تثبیت خلافت انجامید؛ چه عموم آنان در زمان برخورد خلیفه با مخالفان بیعت، در مدینه حضور نداشتند.

مسجد به عنوانِ یکی از مهمترین نهادهای دینی - فرهنگیِ ایران در دورة قاجار، علاوه برکارکردهای دینی، دارای کارکردهای متنوعِ آموزشی، تربیتی، رسانهای، قضایی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود. آنچه در مقالة حاضر مورد بحث است، تعیین جایگاه و کارکردِ آموزشی مسجد در نظام آموزشی سنتی و نظام آموزشی جدید در دورة قاجار است. از آنجا که کارکردِ آموزشی مسجد متأثر از زمینهها و شرایط اجتماعیِ ایرانِ دورة قاجار بود، با بروز تغییرات اجتماعی و به ویژه تغییر نظام آموزشی که در نتیجه فرآیند اصلاحات در دورة قاجار به وجود آمد، باید انتظار داشت که آثار این تغییرات در کارکرد آموزشی مسجد هم که جایگاهی مهم در نظام آموزشی دورة قاجار داشت، انعکاس یابد. از اینرو در این پژوهش، این موضوع با تأکید بر این مسئله مورد پژوهش قرار میگیرد که با بروز تغییرات در نظام آموزشی سنتی در دورة قاجار، چه تغییراتی در کارکردهای آموزشی مسجد ایجاد شد؟. این مقاله به بررسی و تبیین دو کارکرد آموزشی مسجد، مسجد به عنوان فضای آموزشی و مسجد به عنوان پایگاه مؤسسانِ مدارس جدید در مقابل مخالفان مدارس جدید، پرداخته است.

این مقاله با بررسی آثار استاد مرتضی مطهری دربارة تحولات جامعه و تاریخ، به دنبال تبیین نظریة «تکامل جامعه و تاریخ» ایشان است. برای تبیین این نظریه، باید به سؤالات ذیل پاسخ داد: تکامل به چه معناست؟ معیارهای تکامل جامعه و تاریخ چیست؟ و سیر حرکت تکاملی تاریخ چگونه است؟ با بررسی آثار ایشان، به این نتیجه می رسیم که «تکامل تاریخ» به معنای به فعلیت رسیدن استعدادهای فطری جامعه است که معیار آن ایمان و ایدئولوژی و رشد آزادی و آگاهی در جامعه است. سیر تکامل تاریخ هم به این صورت است که در طول تاریخ، مجموع جوامع در مجموع زمان ها، روبه تکامل هستند. این تکامل مجموعی اگر به معنای تکامل در نهایت تاریخ و در قالب جامعه مهدوی باشد قابل پذیرش است، اما به صورت تکامل مجموعی در مقاطعی از تاریخ، همواره لزوماً قابل پذیرش نیست، اگرچه برای دوره های تاریخی خاص پذیرفتنی است.

اعتقادات از جمله مهم ترین بخش های هر دین به شمار می آید؛ زیرا فقه و اخلاق پس از اثبات اعتقادات قابل پایه ریزی است. به همین جهت در میان متکلمان بحث های بسیار دقیق و عمیقی در تعیین نوع شناخت اعتقادات صورت گرفته است. یکی از این بحث ها، امکان یا عدم امکان تقلید در اعتقادات است. به راستی آیا در اعتقادات می توان تقلید کرد؟ در صورت امکان، محدودة آن کجاست؟ در پژوهش پیش رو به این مطلب مهم پرداخته شده و هدف از آن دستیابی به جمع بندی ای صحیح در باب امکان تقلید در اعتقادات، و تبیین حدود کاربست آن است. در مقالة حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته می شود. لذا نخست به نقل و توصیف دیدگاه های مطرح و ادلة آنها، و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد که در اعتقادات فرعی می توان تقلید را جایز دانست؛ هرچند که در آنها نیز وظیفة اولیه، استدلال و رجوع به نقل قطعی است.

نظام های سیاسی را می توان از حیث گرایش به وحدت گرایی و کثرت گرایی به نظام های وحدت گرا و کثرت گرا تقسیم کرد. وحدت گرایی در حوزه سیاست در مورد اندیشه هایی به کار می رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می داند. در مقابل، کثرت گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه های رقیب اصرار می ورزد. حقیقت این است که هر دو رویکرد، راه افراط در پیش گرفته اند و همین امر آنها را با چالش هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، ضرورت شناسایی جایگزینی برای آنها، ما را به سوی ایده «وحدت در عین کثرت» در نظریه ولایت فقیه رهنمون می سازد. در این نظریه، «وحدت در عین کثرت» در دو حوزه مرتبط به هم، یعنی ساختار سیاسی و باور و عمل سیاسی قابل پی جویی است و می تواند به عنوان یکی از کارکردهای مترتب بر نظریه ولایت فقیه مطرح شود.

کنسرسیوم کانادایی امنیت انسانی در سال 2007، امنیت انسانی را رهیافت مردم محور به سیاست خارجی تعریف کرده که ثبات پایدار را متکی به حفظ مردم از خطرات و تهدیدات علیه حقوق، سلامتی و حیات آنها می داند و بر خلاف امنیت ملی به تهدیدات علیه امنیت افراد جامعه توجه دارد و مطالعات امنیتی را به دفاع از مرزها محدود نمی کند. بنابراین، در رهیافت دفاع همه جانبه، در کنار توجه به ابعاد نظامی مقابله با تهدیدات، به تهدیداتی که از جانب موضوعات مرتبط با امنیت انسانی مطرح می شود نیز باید توجه گردد. این مقاله درصدد است با توجه به رهیافت دفاع همه جانبه، ضمن شناسایی تهدیداتی که از عرصه امنیت انسانی برای امنیت ملی ایجاد می شود، شیوه های تأثیرگذاری آنها بر امنیت ملی کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و راه کارهای مناسب برای مقابله با این تهدیدات را ارائه کند.

بین رشد، توسعه اقتصادی و مصرف انرژی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. یکی از پارامترهای مؤثر در میزان تقاضا و مصرف انرژی قیمت آن است. بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انواع مختلف حامل های انرژی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران می باشد. تعرفه خرید تضمینی برق کنونی در ایران برای همه فناوری های تجدیدپذیر بر مبنای تولید برق از طریق انرژی باد و بدون در نظر گرفتن توجیه و ترغیب مشارکت سرمایه گذار خصوصی محاسبه شده است؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو به صورت کلی و نه برای هر فناوری تجدیدپذیر و با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته شده است. روش در نظر گرفته شده در این تحقیق، توانایی ترکیب جنبه های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و... با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، به منظور ارائه یک دیدگاه جامع درباره عوامل تأثیرگذار بر انرژی های نو در ایران را دارد. نتایج حاصل نشان داد که در سال 1392 مهم ترین عواملی که بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران تأثیر می گذارند، عوامل اقتصادی، مالی و فنی و تکنیکی می باشند.

توصیف عملی یا کاراکتریزاسیون«Characterization» دانسته و سنجیده در داستان کوتاه، هنر جدیدی است که در طی آن نویسنده می کوشد اشخاص داستان را به گفتگو و عمل وا دارد و کاری کند که خود با گفتار و رفتار، و شخصیت و خوی و خصال، خویش را در معرض تماشا و قضاوت خواننده قرار دهند. این شیوه، هم طبیعی است و هم با واقعیت زندگی سازگار است. یوسف إدریس و سیّد محمّد علی جمال زاده به عنوان طلایه داران داستان کوتاه عربی و فارسی نیز بی تردید از این فنّ عملی در داستان های کوتاه خود بهره جسته اند؛ لذا پژوهش حاضر تلاش دارد تا با روش توصیفی– تحلیلی به کار گرفتن این فن را در تصویر تجربه های دو نویسنده و شخصیت های داستانی و فضای آن مورد بررسی قرار دهد. این بررسی نشان می دهد نقش و جایگاه منحصر بفرد فنّ توصیف عملی در داستان کوتاه آنها و تأثیر گذاری مثبت کاراکتریزاسیون در القاء بهتر مطالب به مخاطب در داستانهای کوتاه جمال زاده و إدریس، قلمداد می شود.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. در این بررسی به روش داده های ترکیبی ، تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر سطح فساد برای نمونه ای 24 کشوری از کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط (شامل ایران) بین سال های 2008- 1996برآورد شده است. نتایج تخمین ها نشان داد برای کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به بالا (8/0>HDI>7/0) شاخص حاکمیت قانون بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح فساد دارد، به طوری که اثر آن بر میزان فساد منفی و به شدت معنی دار است. در مورد کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به پایین (7/0>HDI>6/0) نتایج نشان داد که در گروه کشورهای مورد بررسی، مولفه های حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و قوانین و مقررات اضافی تأثیر قابل ملاحظه و مثبتی بر کاهش سطح فساد نداشته اند، بلکه نشانگر مشکلات کیفی در اجرای این سیاست ها می باشند، اما در این کشورها ثبات سیاسی و حاکمیت قانون اثر معنی داری بر کاهش سطح فساد داشته است.

این مقاله بر آن است تا سیاست های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و برگزاری کنفرانس های بین المللی حقوق بشر پرداخته است. همچنین قوانین بین المللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاست های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار مورد توجه قرار گرفته و اثر سیاست گذاری های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمع آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاست های کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بین المللی اشتغال زنان، موضع گیری مناسب و مؤثر در کنفرانس ها، امضا و انعقاد معاهدات بین اللملی خاص زنان است