مطالب

اعتصاب به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاری، پیشینهای طولانی دارد. این پدیده ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت حل وفصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومت ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندی پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن میگذرد. البته، در این میان، برخی نظامها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب « حق » به عنوان یک به عنوان حق خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کرده اند که البته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمانآور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم بر اعمال آن، نظامهای حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظامهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشورهای مختلف، طبیعی بهنظر میرسد. بر همین اساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقلگرا، موضع کاملاً متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظامهایی همچون ایران که در مرحله شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.

امنیت فردی با تأکید بر یکی از ابعاد هفت گانه امنیت انسانی در گزارش سال 1994 توسعه انسانیِ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ریشه درحق حیات، کرامت ذاتی انسان ها و دو حق بشریِ حق بر امنیت و حق بر تأمینِ تمامی انسان ها و اعضای جامعه بشری دارد. اهمیت این حقوق انسانی موجب آن شده است که بهعنوان یکی از مهم ترین حقوق بشر، جایگاه ویژه ای در اسناد مهم بین المللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی کشورها به خود اختصاص داده اند. دولت ها که از ابتدا به عنوان نهادی جهت حفظ و حراست از انسان ها پدید آمده بودند، در گستره این اسناد الزام آور ملی و بین المللی، تعهدات گسترده ای برای تأمین امنیت فردی انسان ها عهده دار شده اند. در پرتو این متون بین المللی می توان سخن از تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص امنیت فردی انسان ها راند زیرا دولت ها که در تلقی سنتی، در خصوص امنیت فردی شهروندان خویش تعهداتی بر عهده داشته اند، در این تلقی نوین با تحول مفاهیم و تعهدات بین المللی و همچنین با ظهور گفتمان حقوق بین المللی بشر و الگوی امنیت انسانی، تعهدی انسانی و فر املی به حفظ امنیت تمامی انسان ها یافته اند. درنتیجه، به لحاظ ارتباط حیاتی امنیت فردی برای انسان ها، دولت ها مکلف و ملزم به حفظ آن برای تمامی افراد اعم از تابعان خویش و دیگر افراد انسانی به لحاظ جایگاه انسانی و کرامت ذاتی انسانی آن ها هستند

این مطالعه با هدف آگاهی از ادراک و نگرش دانشجویان دکتری نسبت به ویژگی های متفاوت بازخوردهایی که در مورد نگارش علمی دریافت می کنند و رابطه آن با ویژگی های متفاوت بازخورد دهنده و چگونگی تجدید نظر آن ها در تصمیم هایشان تحت تأثیر این عوامل و سایر عوامل مرتبط صورت گرفت. روش: بر مبنای طرح همبستگی و اجرای پرسشنامه، داده ها از 165 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی و علوم تربیتی گردآوری شد. برای توصیف پاسخ شرکت کنندگان به هر یک از سؤال های پرسشنامه، با استفاده از روش های توصیفی داده ها تحلیل شد. در ادامه برای آزمون فرضیه های پژوهش و روابط بین متغیرهای انگیزه های نوشتار علمی، نگرش به برنامه و رشته، درخواست بازخورد، نگرش به بازخورد انتقادی، مهارت و دانش بازخورد دهنده، شخصیت و کمک بازخورد دهنده و تجدید نظر در تصمیم ها، داده ها با استفاده از تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج: تحلیل مسیر ضمن مشخص کردن روابط بین متغیر های دخیل در فرایند ارائه بازخورد به دانشجویان دکتری پیشایندهای مؤثر بر درخواست بازخورد و تجدید نظر در تصمیم را نشان می دهد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود فرایند بازخورد در دورة دکتری ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش تعلّل ورزی دانش آموزان. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه ی پژوهش ازکلّیه ی دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر شهریار در سال تحصیلی 92-1391 تشکیل شده است که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، دانش آموزانی که نمرات تعلّل ورزی بالایی داشتند (یک انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه)، 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15) جایگزین شدند. به گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش داده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی تعلّل ورزی تاکمن استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلّل ورزی دانش آموزان مورد تأیید قرار گرفته است و دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری، تعلّل ورزی کمتری داشتند. پس می توان نتیجه گرفت که آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش تعلّل ورزی دانش آموزان تأثیر معناداری دارد.

یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا می تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد می نمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریه ی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.

قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.

غزالی در دوره ای از تاریخ فکر و اندیشه اسلامی زندگی می کند که بسیاری از متفکران در رویکرد کلامی خود، داد و ستد های گونه گونی با فلسفه به نمایش می گذارند. در این ایام بیشتر متکلمان با بهره گیری از واژگان، مفاهیم و برخی روش های فلسفی تلاش می کنند پندار و باور های کلامی خویش را به کرسی اثبات نشانند؛ اما از آن سو هم توجه دارند در اخذ مبانی تا سرحد امکان، فاصله خود را با فلسفه حفظ کنند. غزالی نیز همچون معاصران خویش همین رفتار را از خود نشان می دهد. او بر خلاف اشعریان پیش از خود که اعتقادی به تجرد روح ندارند، به تجرد نفس باورمند است. در گام نخست این پژوهش نشان داده شده است که فلاسفه و متکلمان اشعری پیش از غزالی، چه باوری نسبت به تجرد روح و نفس داشتند و برای این پندار خویش چه ادبیات و استدلال هایی را اقامه می نمودند و در ادامه از این همانی مفاهیم و روش شناسی به کار گرفته شده از سوی غزالی با فلاسفه ای چون ابن سینا و فارابی، سخن گفته شده است تا نشان داده شود غزالی تا چه اندازه در اعتقاد ورزی به تجرد نفس، مرهون فلاسفه پیش از خود است.

اکثریت قریب به اتفاق کسانی که به تحقیق درباره فلسفه اخلاق کانت مشغول اند کانت را به دلیل مباحث موجود در بنیادهای مابعدالطبیعه اخلاق و نقد عقل عملی، به عنوان فیلسوفی می شناسند که مخالف این دیدگاه است که «انسان شناسی و مطالعه تجربی ماهیت انسان نقش مهمی در اخلاق دارد.» به این دلیل، آن ها فلسفه اخلاق کانت را به سبب عدم توجه به امور تجربی، صوری یا محض تلقی کرده، به انتقاد از آن می پردازند؛ ولی آیا می توان به جد ادعا کرد که کانت در مباحث اخلاقی خود هیچ نقشی برای تجربه قائل نشده است؟ نگاهی دقیق بر کل آثار کانت نشان می دهد که فلسفه اخلاق کانت کاملاً محض نیست؛ چرا که او در برخی از آثار خود، از جمله متافیزیک اخلاق، انسان شناسی از منظر پراگماتیکی و درس گفتارهای درباره اخلاق، از ضرورت وجود پایه های تجربی در اخلاق سخن گفته، از آن به عنوان انسان شناسی اخلاقی یاد می کند. بنابراین انسان شناسی اخلاقی کانت با نشان دادن راهکارها و موانع تجربی رسیدن انسان به سطح اخلاقی به انسان ها کمک می کند تا با شناخت آن ها به هدف نهایی خود، یعنی آزادی و شخصیت نیک، دست یابند. در این مقاله تلاش شده است ضمن معرفی این بخش مبهم اخلاق کانت، نشان داده شود که فلسفه اخلاق کانت نه تنها صوری نیست؛ بلکه از پایه های تجربی نیز برخوردار است.

کیفیت زندگی، واژهای پیچیده، چندبُعدی و کیفی در رابطه با شرایط و وضعیت جمعیت، در یک مقیاس جغرافیایی خاص (شهر، منطقه، محله، بخش و...) است که هم متکی بر شاخص های ذهنی یا کیفی و هم متکی بر شاخص های عینی یا کمی است. هدف مقاله حاضر، بررسی و سنجش شاخص های کیفیت زندگی در دهستان های بخش مرکزی شهرستان اردستان، استان اصفهان با استفاده از شاخص های ذهنی و عینی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پیمایش خانوارهای روستایی دهستان های بخش مرکزی شهرستان اردستان جمع آوری شده و البته برخی از داده های ثانویه نیز بهره برداری گردیده است. 203 نفر از سرپرستان خانوارها از بین تمام دهستان ها (کچو، علیا، گرمسیر، همبرات، برزاوند، ریگستان و سفلی) به شیوه تصادفی طبقه ای برای مطالعه انتخاب شدند. نتایج مطالعات و ارزیابی کیفیت ذهنی و عینی در دهستان های مذکور نشان می دهد دهستان های بخش مرکزی شهرستان اردستان در سه طبقه قرار دارند. در طبقه اول دهستان کچو با بیشترین سطح کیفیت زندگی، در طبقه دوم دهستان های علیا، همبرات و گرمسیر با سطح کیفیت زندگی متوسط، و سایر دهستان ها از قبیل برزاوند، سفلی و ریگستان در طبقه سوم با پایین ترین سطح کیفیت زندگی قرار دارند. هر چند همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی بالا نیست، اما به طور کلی، یافته های تحقیق اهمیت مطالعه همزمان ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی را نشان می دهد، که می تواند به پیشبرد مطالعات کیفیت زندگی نواحی روستایی کمک نماید.

حفظ جان غیر نظامیان از جمله مهم ترین اهداف مسئولان کشور در کاهش آسیب پذیری حوزه ی نیروی انسانی بوده و ایجاد فضاهای امن و پناهگاهی در زمره ی اقدامات رسیدن به این هدف می باشد. با توجه به هزینه بالای احداث فضاهای امن پناهگاهی، احداث فضاهای چند منظوره به نحوی که در زمان صلح به کاربری خاصی تعلق یابند و در زمان بحران به عنوان فضای امن پناهگاهی استفاده شوند، امری منطقی، مقرون به صرفه و دارای اهمیت است. هدف از انجام این تحقیق، مکانیابی یک کاربری عمومی مورد نیاز در منطقه 14 تهران است که قابلیت بهره برداری به عنوان فضای امن را دارا باشد. به همین منظور با اعمال نظر کارشناسان در محدود مورد مطالعه، پارکینگ طبقاتی به عنوان کاربری عمومی شهری انتخاب شد. تبیین شاخص های مکانیابی نیز بر این اساس قرار گرفت که کاربری پارکینگ طبقاتی علاوه بر ارزش کارکردی در زمان صلح، در زمان بحران به عنوان فضای امن پناهگاهی قابلیت بهره برداری را داشته باشد. این مهم از طریق بررسی تحلیلی تحقیقات گذشته و دریافت نظرات کارشناسان انجام پذیرفت. در ادامه با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و وزن دهی به شاخص های مکانیابی از طریق پرسشنامه، لایه های مربوط به هر شاخص در نرم افزار GIS تشکیل و سپس با روی هم اندازی لایه ها مکان نهایی شناسایی و معرفی گردید.

باغ ایرانی از قدیمی ترین تجربه های باغ آرایی در جهان است و تاریخ باغ سازی ایران نشان از قدمت آن دارد. باغ ایرانی و عناصر آن کمک خواهند کرد که پارک ها و فضاهای سبز امروز از یکنواختی کسل کننده درآمده و به فضاهایی با نشاط و هویت بخش مبدل شوند. در حال حاضر می توان از باغ سازی ایرانی الگو گرفت تا خوانشی مجدد از جلوه های باغ ایرانی صورت پذیرد به نحوی که با فضای سبز مدرن زندگی امروز متناسب باشد. باغ ایرانی مجموعه ای فرهنگی، تاریخی و کالبدی است که در آن آب، گیاه و ابنیه در نظام هندسی مشخصی با هم تلفیق شده و محیطی مطلوب برای انسان بوجود می آورد. یکی از ویژگی های شهر اصفهان گسترش فضاهای سبز و خلق مناظر روح بخش و همچنین شمار زیاد باغ های ایرانی است، به گونه ای که شهر اصفهان به عنوان باغ شهر خوانده می شده است. در این پژوهش به تحلیل تطبیقی عناصر فضایی باغ ایرانی در طراحی پارک های شهر اصفهان پرداخته شده است. در این راستا تلاش شده با استفاده از روش ""توصیفی- تحلیلی"" و با تکمیل 384 عدد پرسشنامه از شهروندان و کارشناسان در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان و با استفاده از نرم افزار SPSS، عناصر فضایی باغ های ایرانی را به منظور بهره برداری در پارک های شهری مورد تحلیل قرار گیرد. فرضیه اصلی تحقیق این است که عناصر فضایی موجود در پارک های شهر اصفهان با عناصر فضایی باغ های ایرانی تطابق چندانی ندارد. نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت عناصر موجود در باغ های اصفهان در پارک های شهری نیز دیده می شود اما هنوز تا رسیدن به باغ ایرانی که دارای ویژگی های فضایی منحصر به فرد است فاصله زیادی وجود دارد.همچنین با توجه به ارزیابی ویژگی های باغ ایرانی در پارک های شهری نیز مشخص گردید که تدوین معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی مورد پذیرش شهروندان بوده است. پارک هایی دارای ویژگی هایی با هویت فضایی همانند هندسه مشخص و منحصر به فرد، وجود کوشک و سردر، فراوانی و سبکی خاص در نحوه حضور آب، کثرت سایه، نظمی ویژه در کاشت درختان و. .. می تواند رضایت شهروندان را افزایش دهد.

علی رغم اینکه بودجه سالانه کل کشور به تصویب قانون گذار می رسد و با عنوان قانون جهت اجرا ابلاغ می گردد، از لحاظ ماهوی و شکلی با سایر قوانین تفاوت هایی دارد؛ لذا درباره ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. سؤال اساسی این است که آیا بودجه قانون است یا سند. جهت پاسخ، با روش کتابخانه ای، در ابتدا باید مفاهیم قانون و بودجه مورد کنکاش قرار گیرد و سپس، نظرات اندیشمندان نقد گردیده و نظر صحیح مشخص شود. هرچند در تعریف مفاهیم قانون و بودجه، اتفاق نظر وجود ندارد لیکن با توجه به عناصر ذاتی این دو مفهوم و با رویکرد ماهوی به مفهوم قانون به نظر می رسد بتوان بودجه را آن گونه که باید باشد، بیشتر دارای ماهیت سندی دانست تا ماهیت قانونی؛ اما بودجه را آن گونه که هست (تصویب می شود) می توان بیشتر دارای ماهیت قانونی دانست تا ماهیت سندی. بدیهی است با رویکرد شکلی به مفهوم قانون، بودجه قانون است.

ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.

پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سال های قرن نوزدهم باز می گردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید می کردند. شکل گیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقع گرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکه تازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقع گرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانه ای ندارند و خود به یکه تازی واقعیت قائل اند؛ با این حال، واقع گرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکل گیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالش های مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان می دهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.

شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.