مطالب

بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در مقام تبیین دو عنوان مجرمانه با مجازاتی یکسان است. یکی «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» در این مقاله به بررسی و تبیین عناصر مادی و روانی جرم اول پرداخته شده است. «تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و.... جهت ارائه به سازمان بورس» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود رابطه شغلی و اداری مرتکب با بازار سرمایه» ، «وجود مسئولیت قانونی مرتکب در تهیه اسناد، مدارک و اطلاعات» و «وقوع تخلف پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت اولیه» از مهم ترین شرایط اوضاع و احوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور از سری جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم نیز از شرایط تحقق این جرم می باشد.

قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ قرارداد جا به جا می شود. رواییِ استفاده از قراردادهای آتی، به عنوان یک نهاد قراردادی نوظهور در گرو تایید علم حقوق می باشد. این مهم به انجام نمی رسد مگر در توجه به بنیان فقه امامیه و قوانین موجود. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش با بررسی و پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه امامیه و حقوق موضوعه و هم چنین پاسخ به اشکالات مطرح شده در خصوص این قراردادها از جمله قماری بودن، عدم قصد معامله، غرری بودن، اکل مال بالباطل و ... این نتیجه به دست آمد که روایی این نوع از قراردادها مورد تایید فقه امامیه و حقوق موضوعه می باشد و استفاده از آنها با تعریفی که در ابتدا آمد مواجه با منع قانونی و شرعی نمی باشد.

این تحقیق با استفاده از چهار معیار اندازه گیری به هنگام بودن گزارشگری مالی شامل: معیار تأخیر در گزارشگری مالی دیر و مک هاگ (1975)، معیار کشف به هنگام قیمت بیکز و براون (2006)، معیار عدم تقارن زمانی خان و واتز (2009) و معیار تأخیر در تعدیل قیمت سهام هو و ماسکوویتز (2005) به بررسی وضعیت گزارشگری مالی شرکت ها در بازار اوراق بهادار پرداخته است. هدف تحقیق، کسب شناخت از وضعیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام با توجه به ویژگی هایی از قبیل عملکرد شرکت، اندازه شرکت و تغییرات محیط مقرراتی حاکم است. فرضیه پژوهش طی سال های 1380 تا 1390 از طریق بررسی روابط همبستگی با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مبین عدم وجود همبستگی بین این معیارها و معماری متفاوت آنها است. با وجود شالوده معیارهای مذکور شواهد دلالت بر زمان بندی در افشای گزارش های مالی و ملاحظات محافظه کاری است. به نحوی که شرکت ها در تهیه صورت های مالی گاهی تأخیر، تعجیل و یا عدم افشای برخی اطلاعات نسبت به اطلاعات دیگر را در مناسبات گزارشگری مالی مد نظر قرار می دهند؛ همچنین، سیاست های افشای اطلاعات مالی شرکت تحت تأثیر اندازه و وضعیت مالی شرکت قرار دارد؛ به نحوی که، سرعت تعدیل قیمت سهام شرکت ها بیانگر این موضوع است.

این پژوهش با هدف بررسی الگوهای زمانی نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از حدود 6 میلیون داده مربوط به 33 شرکت عضو شاخص 30 شرکت بزرگ، دفتر سفارشات بازسازی شده و آزمون ها بر مبنای حدود 1.8 میلیون داده ی دقیقه ای انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد روند شکاف عرضه و تقاضا در میان روز L شکل و در روزهای هفته نسبتاً مطابق الگوی U شکل می باشد. عمق بازار در میان روز دارای روند صعودی و در روزهای هفته دارای الگوی U شکل می باشد. در مورد ارتفاع بازار الگوی مشخص و معنی داری مشاهده نشد. در مجموع می توان گفت نقدشوندگی در ساعات اولیه بازار در کمترین حد خود بوده و در انتهای بازار به بالاترین حد می رسد. این نتیجه را می توان به توجه همزمان معامله گران سفارش محدود به عنوان تأمین کنندگان نقدشوندگی به دو بعد قیمتی و مقداری نقدشوندگی نسبت داد. این رفتار را می توان با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازار تفسیر نمود.

تشکیل جامعه حسابداران رسمی و خصوصی سازی در بازار حسابرسی به عنوان پدیده ای نوظهور توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف داشته است. هدف این پژوهش شناسایی اثر رقابت در بازار حسابرسی بر استقلال حسابرس و کیفیت سود در یک دوره 11 ساله از سال 1380 الی 1390 در 111 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در بازار حسابرسی منجر به کاهش استقلال حسابرس می شود. همچنین شواهد پژوهش نشان می دهد به دنبال افزایش رقابت در بازار حسابرسی، کیفیت سود نیز کاهش یافته است.

زمینه و هدف: از دیرباز مطالعه ی رفتار و تفاوت های فردی بر اساس عدم تقارن مغزی در شناخت اختلالات مختلف اهمیت بسیاری داشته است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی مقایسه دشواری های تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با توجه دست برتری بود. مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه علی مقایسه ای بود. 30 بیمار دست چپ و 30 بیمار دست راست از میان 120 بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر ، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که از نظر جنس، سن و تحصیلات همتا شده بودند. آزمودنی ها به دو پرسش نامه ی دست برتری ادینبورگ و مقیاس دشواری های تنظیم هیجان پاسخ دادند. داده ها با آزمون تحلیل واریانس تک متغیری و من ویتنی تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات دشواری تنظیم هیجان در بیماران دست چپ بطور معنی داری از بیماران راست دست بالاتر بود (05/0> P). هم چنین بین این دو گروه، از میان خرده مقیاس های دشواری های تنظیم هیجانی، دشواری دست زدن به رفتار هدفمند، دشواری کنترل تکانه و فقدان آگاهی هیجانی تفاوت معنی دار داشتند (05/0> P). نتیجه گیری: مطالعه حاضر یک مطالعه مقدماتی در حمایت از نقش جانبی شدن تنظیم هیجان در اختلالات اتونومیکی عملکردی همچون سندرم روده تحریک پذیر می باشد

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر رسانه تعاملی و آموزش مبتنی بر رسانه غیرتعاملی بر سبک های یادگیری دانش آموزان می باشد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان بابل در سال 1392 می باشد. 160 نفر از دانش آموزان، به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، آموزش با رسانه های تعاملی شامل نرم افزار آموزشی ActivInspire، تخته هوشمند و پاورپوینت های آموزشی دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل تحت آموزش غیرتعاملی مدرسه بودند و آموزش رسانه تعاملی را دریافت نکردند. ابزار پژوهش، پرسش نامه سبک یادگیری کلب (Kolb) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون، نمرات سبک های یادگیری در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است. در مجموع، نتایج حاکی از آن بود که آموزش مبتنی بر رسانه های تعاملی تأثیر بیشتری بر نوع سبک های یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده دانش آموزان در مقایسه با آموزش مبتنی بر رسانه های غیرتعاملی دارد.

اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها ونرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هرچه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.

اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ بدین معنا که در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به عنوان یک حق به ویژه نسبت به شاکی و هم به عنوان یک تکلیف برای دیوان در نظر گرفته شده است. اهمیت این اصل موجب شده است که علاوه بر نقض رأی صادر شده -تا آن جا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صحت آن خلل وارد سازد-حکم به جبران خسارت محکومٌ علیه داده شود.

با توجه به اهمیت گویش مشهدی در مقایسه با دیگر گویش ها، این پژوهش به دنبال بررسی فعل ""رفتن"" به معنای ""شدن"" درگویش مشهدی زبان فارسی و زبان انگلیسی است و به مقایسه کاربرد این فعل با زبان انگلیسی می پردازد. از این رو، نگاهی به نظریه صورت و تحلیل نقش تجربی می اندازد. از دیگر اهداف این پژوهش می توان به بررسی تاثیر متغیرهایی از قبیل سن، جنسیت، سطح تحصیلات و طبقه اجتماعی بر میزان استفاده از فعل رفتن در گویش مشهدی اشاره نمود. به منظور گردآوری داده،300 مکالمه در موقعیت های مختلف از خانم ها و آقایانی با سنین مختلف (13 تا 76 سال)، سطح تحصیلات و شرایط اجتماعی متفاوت (پایین، متوسط و بالا) جمع آوری شد و نتایج به صورت جدول ارائه شد. همچنین، جهت بررسی نگرش افراد به گویش مشهدی و شم زبانی آن ها، ده نفر از افراد مذکور به صورت تصادفی انتخاب شده و مصاحبه ای با آن ها انجام گرفت. مصاحبه شوندگان نیز همچون سایر افراد شرکت کننده، خانم ها و آقایانی از سنین، سطح تحصیلات و شرایط اجتماعی مختلف بودند. جهت گردآوری داده در بخش انگلیسی و بررسی پیکره زبانی از بانک های اطلاعاتی زبان و کتب مرجع استفاده شد.

سیاستگذاران برای دستیابی به قیمت و مقدار بهینه در بازارهای مختلف از جمله بازار ساختمان سازی به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا می پردازند. در این تحقیق نیز عوامل موثر بر تقاضا و عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن بر اساس نظریه ها و تئوریهای مطرح شناسایی گردیده اند، و با استفاده از مصاحبه با کارشناسان این عوامل تدقیق گردیده اند. سپس شدت و مکانیزم تاثیر گذاری این عوامل مشخص گردید تا بتوان با تغییر موثرترین متغیرها، به بیشترین تاثیر بر عرضه و یا تقاضای کاربریهای تجاری و نهایتا ایجاد تعادل و توسعه در منطقه ثامن دست یافت. نتایج نشان می دهند که متغیر زیر ساخت های خدماتی بزرگترین اثر مستقیم بر تقاضای کاربری واحد های تجاری را داراست و بزرگترین اثر غیرمستقیم مر بوط به متغیرهای مبتنی بر سودآوری فعالیت واحدهای تجاری و بزرگترین اثر کل مربوط به متغیرهای قیمتی است. اما در زمینه عوامل موثر بر عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن، متغیرهای قیمتی بزرگترین اثر مستقیم وکل، و متغیرهای سیاست های سازمان های متولی بزرگترین اثر غیرمستقیم را دارند.

یکی از موضوعات مورد بحث در عصر حاضر، پدیده جهانیشدن است. جهانیشدن، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانیشدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرایند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسیها، قبل از همه نیازمند کمّی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخصهای مناسب برای اندازه گیری آن است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر جهانی شدن با استفاده از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد، KOF بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب عضو منا و دوره زمانی 20 ساله 2009-1990 است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است بین جهانی شدن و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شاخص اندازه بازار، شاخص سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار و شاخص جمعیت تأثیر منفی و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

در اواخر دهة 1950، قراردادهایی در زمینة فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آن در فروش اقلام گران قیمت واجد تکنولوژی پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی ، هواپیماهای نظامی و تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینه های کلان برای خرید اقلام گران قیمت صادراتی است. در این قراردادها که با نام «آفست»، «مشارکت صنعتی» و «جبران های صنعتی» شناخته می شوند، خریدارکه معمولا دولت است، خرید خدمات و کالاهای گران قیمت صنعتی را به انجام یک سری تعهدات جبرانی و متقابل طرف دیگر مشروط می نماید. ارتباط متقابل خرید و تعهدات جبرانی متقابل این ترتیبات قراردادی را پیچیده می کند که در این مقاله پس از معرفی اجمالی مکانسیم این قراردادها، انواع گوناگون این قراردادها و تعهدات جبرانی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ساختار این قراردادها و گرایش طرفین قرارداد به انعقاد قراردادهای مستقل که در سندی به نام پروتکل به یکدیگر مرتبط می شوند، بحث می گردد. تحلیل حقوقی ماهیت این قراردادها در قسمت بعدی ارائه می گردد.

استفاضه یک دلیل اثبات شناخته شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط چند رسانه ای و شبیه سازی شده آموزش بورس و مبادله ارزهای خارجی (فارکس) در مقایسه با روش رایج (سخنرانی، جزوه و ارایه پاورپوینت) بر میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه ایلام، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کارشناسی رشته های مدیریت بازرگانی، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ایلام بوده و 184 نفر از آنها به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن به تأیید تعدادی از متخصصان و اعضای هیأت علمی مرتبط با حوزه تحقیق رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 0/734 برآورد گردید. داده های بخش نظر سنجی با استفاده از آزمون u مان ویتنی و داده های بخش طرح نیمه آزمایشی با استفاده از آزمون t و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایشی و شاهد از حیث یادگیری تفاوت معنی داری وجود دارد؛ به این معنی که یادگیری گروه آزمایشی بیش از گروه شاهد بود. هم چنین دانشجویان گروه آزمایشی از فعالیت در محیط شبیه سازی اظهار رضایت بیشتری نموده و یادگیری خود را در حد خوب برآورد نموده اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم متغیرهای عملکرد خانواده (حل مشکل، ارتباط، ایفای نقش، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی)، هیجان خواهی و پرخاشگری در پیش بینی اعتیاد به بازی های ویدیویی دانش آموزان بوده است. روش پژوهش، همبستگی بود. به همین منظور، 302 دانش آموز پسر دوره متوسطه اول از مدارس شهر کرج در سال تحصیلی 1392-1391 با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه عملکرد خانواده (FAD)، پرسش نامه اعتیاد به بازی های ویدیویی (PVP)، پرسش نامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) و پرسش نامه پرخاشگری باس و پری بودند. برای تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر همبستگی معنادار بین عملکرد خانواده در همه ابعاد (حل مشکل، ارتباط، ایفای نقش، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی) با اعتیاد به بازی های ویدیویی (r=0.31, P<0.01)؛ هیجان خواهی با اعتیاد به بازی های ویدیویی ( r=0.27, P<0.01) و پرخاشگری دانش آموزان با اعتیاد به بازی های ویدیویی (r=0.47, P<0.01) بود. نتایج رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین، متغیرهای پرخاشگری، ایفای نقش (از ابعاد عملکرد خانواده) و هیجان خواهی توانسته اند اعتیاد به بازی های ویدیویی را پیش بینی کنند. به طور کلی 4/28% از واریانس اعتیاد به بازی های ویدیویی توسط متغیرهای پیش بین تبیین می شود.

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می شد، امروز به شکل ترجمة ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می توان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه های یک کشور می توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسش ها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه ها و در پایان به ارایه راه حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت های دادگاه ها پرداخته خواهد شد.

وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.