بورس اوراق بهادار

ریسک فراگیر بیانگر احتمال سقوط کل سیستم مالی در شرایط بحران است. در اکثر موارد، سرمایه گذاران نگران از دست دادن ارزش یک سهم و یا کالا هستند درحالی که در ریسک فراگیر، تمرکز روی کل بازار است. این سقوط اغلب زمانی رخ می دهد که یک شرکت کلیدی در کل سیستم شروع به ورشکستگی می کند، ترس حاصل شده موج وار روی سایر شرکت ها اثر منفی می گذارد و آنها نیز دچار افت می شوند. این واکنش های زنجیره ای باعث می شود بازار دچار استرس شود و در معرض بحران قرار گیرد. درکل می توان اندازه های ریسک فراگیر را به دو نوع تقسیم بندی کرد؛ نوع اول، اندازه هایی که ریسک کل سیستم را در حالتی که یک نهاد کلیدی در معرض خطر قرارگرفته است موردسنجش قرار می دهند و نوع دوم، اندازه هایی هستند که ریسک یک نهاد را موقعی که کل سیستم در بحران قرار دارند محاسبه می کنند. در همین رابطه اندازه های بسیاری از سوی محققان و فعالان بازار پیشنهادشده است. این مقاله ریسک فراگیر مربوط به 20 شرکت معتبر در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از دو رویکرد MES و CoVaR بررسی و با استفاده از قابلیت اندازه CoVaR اثر بحران شرکت ها را یکدیگر را اندازه گیری می کند.

سرمایه گذاران نهادی به دلیل در اختیار داشتن حجم بالای سهام بر مدیریت نفوذ زیادی دارند. آنها خواستار اطلاعات مالی با کیفیت هستند و ترجیح می دهند حسابرسی شرکت توسط مؤسسه های بزرگ حسابرسی صورت پذیرد زیرا این مؤسسه ها کیفیت حسابرسی نسبتاً بالایی ارائه می نمایند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و سطح مالکیت نهادی پرداخته است. در این تحقیق اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان متغیر وابسته و دو ارزشی است. چنانچه مؤسسه حسابرسی، دارای اندازه بزرگ باشد ارزش یک و در غیر این صورت ارزش صفر دارد. آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از رگرسیون لجستیک برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1386 صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی و اندازه مؤسسه حسابرسی ارتباط مثبت وجود دارد و این حاکی از نظارت فعالانه سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت شرکت است.

سرمایه گذاری غیرمستقیم روشی است تا از طریق آن مدیران متخصص سرمایه گذاری و به دور از تورش های شناختی و احساسی از طرف عموم سرمایه گذاران به انتخاب سهام و تشکیل سبد سهام بپردازند. اما تحقیقات نشان داده است حتی مدیران سرمایه گذاری نیز بنا به علل مختلف دچار این تورش ها هستند. رفتار توده وار که می تواند بازارهای مالی را به شکست بکشاند، در سطح گسترده بین سرمایه گذاران حقیقی و حتی مدیران سرمایه گذاری مشاهده می شود. در پژوهش حاضر رفتار توده وار بین مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل لاکونیشف اندازه گیری شده و ارتباط آن با بازده بازار و ارزش معاملات بررسی شده است. برای این منظور تمامی شرکت های سرمایه گذاری موجود در فاصله زمانی سال های 1386 تا 1389 فعال در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه بیانگر وجود رفتار توده وار در بین مدیران این شرکت ها است. نتایج تحقیق نشان می دهد مقدار توده واری به طور متوسط معادل 59 /8% درصد است. همچنین بین بازده جاری بازار و رفتار توده وار مدیران شرکت های سرمایه گذاری رابطه خطی معنادار تأیید نشد، ولی بین ارزش معاملات و مقدار توده واری، رابطه معکوس تأیید گردید.

در طول چند دهه گذشته، دارایی های نامشهود در تمامی شرکت ها افزایش یافته است. علائم تجاری، امتیاز یا حق نشر، اختراعات، تعهدات قراردادی، سرقفلی و سایر دارایی های فکری از جمله دارایی های نامشهود هستند که امروزه در صورت های مالی شرکت ها منعکس می شوند و دارای ارزش مالی بسیار بالایی هستند؛ از این رو، با توجه به اهمیت بسیار بالای دارایی های فکری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، برای دادوستد این دارایی ها بازارهایی با نام بازار دارایی های فکری شکل گرفته است. به طور کلی سازوکار بازار به دلیل ایجاد رقابت و تا حدی از بین بردن انحصار به ایجاد شفافیت، حذف رانت و شکل گیری قیمت عادلانه کمک می کند و زمینه حمایت از یافته های فکری پژوهشگران و مخترعان را فراهم می آورد. در ایران بازار غیررسمی دارایی های فکری وجود دارد؛ ولی بازار سازمان یافته ای برای خرید و فروش این دارایی ها تاکنون شکل نگرفته است. یکی از پیش نیازهای شکل گیری این بازار، بررسی جنبه های فقهی و شرعی دارایی های فکری و نیز قالب و چارچوب قراردادی معاملات این نوع از دارایی ها است. در این مقاله نخست به بررسی و تحلیل دارایی فکری و انواع آن پرداخته شده است و سپس به شیوه های معاملات این نوع از دارایی ها اشاره شده است. بر این اساس، پرسش های این پژوهش آن است که ماهیت فقهی انواع دارایی های فکری چیست و معاملات آن در چه قالب قراردادی امکان پذیر است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون بیع، معاوضه، صلح، اجاره و مشارکت دارایی های فکری را به شیوه های مختلف واگذار کرد و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.

شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه گذاران حقیقی به عنوان یک عنصر مهم در بورس اوارق بهادار حائز اهمیت می باشد. انتظار، اتخاذ عقلایی ترین تصمیم از طرف سرمایه گذاران می باشد. ولی، در برخی مواقع، رفتار اخلال گر و توده وار آنها می تواند منجر به افزایش نوسان پذیری قیمت ها و بازده سهام گردد. این پژوهش به بررسی الگوی رفتاری سرمایه گذاران حقیقی در ارتباط با نوسان بازده سهام پرداخته است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 الی 1390 مطالعه شد. برای بررسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی از شاخص خالص معاملات سرمایه گذاران حقیقی و برای آزمون فرضیه ها از مدل پرتفوی و آزمون t با روش Newey-West Correction استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در بورس اوارق بهادار تهران، رفتار سرمایه گذاران حقیقی بر نوسانات بازده سهام تأثیر معنادار دارد.

بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در مقام تبیین دو عنوان مجرمانه با مجازاتی یکسان است. یکی «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» در این مقاله به بررسی و تبیین عناصر مادی و روانی جرم اول پرداخته شده است. «تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و.... جهت ارائه به سازمان بورس» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود رابطه شغلی و اداری مرتکب با بازار سرمایه» ، «وجود مسئولیت قانونی مرتکب در تهیه اسناد، مدارک و اطلاعات» و «وقوع تخلف پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت اولیه» از مهم ترین شرایط اوضاع و احوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور از سری جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم نیز از شرایط تحقق این جرم می باشد.