مطالب

یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.

رفتار خرید ناگهانی یکی از ابعاد مهم رفتار مشتری و یکی از مفاهیم حائز اهمیت در محیط بازار است. امروزه رفتار مزبور بیش از پیش توجه خرده فروشان و عمده فروشان به خصوص فروشگاه های زنجیره ای را به خود جلب کرده است؛ زیرا به طور چشمگیری در فروش و سود آنها تأثیر بسزایی دارد. بدین منظور، می توان با طراحی یک محیط خوشایند و آرامش بخش برای مشتریان یا به اصطلاح دیگر با فراهم کردن یک محیط تسکین دهنده و جلب کننده در راستای برانگیختن احساسات و لذت درک شده آنها به این هدف مذکور نائل شد؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی آزمون مدل عوامل وضعیتی مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان است. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهروند در شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، هم گرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار Smart - PLS 3 انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل فیزیکی (موسیقی، روشنایی و رنگ) بر پاسخ احساسی مصرف کننده تأثیر معناردار دارد؛ اما تأثیر چیدمان بر پاسخ احساسی مصرف کننده تأیید نشد. تأثیر معنادار عوامل اجتماعی (فروشنده و ازدحام) نیز بر پاسخ احساسی مصرف کننده و نقش میانجی پاسخ احساسی مصرف کننده در تأثیر عوامل فیزیکی (به غیر از چیدمان) و اجتماعی بر رفتار خرید ناگهانی تأیید شد. همچنین، عوامل جمعیت شناختی (جنسیت، سن و درآمد)، عوامل روان شناختی (تحریک پذیری و عزت نفس) و عوامل موقعیتی (پول در دسترس و زمان در دسترس) در ارتباط بین پاسخ های احساسی مصرف کننده و رفتار خرید ناگهانی نقش تعدیلگر را نداشتند.

رضایت شغلی مهم ترین متغیر در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود و عاملی برای افزایش کارایی و احساس رضایت فردی کارکنان است. فرهنگ سازمانی، عملکرد رهبری و درگیری ذهنی کارکنان عوامل موثر بر افزایش رضایت مندی در شغل است که در پژوهش های پیشین کمتر به این روابط اشاره شده است. بر همین اساس هدف از این پژوهش تحلیل کمّی روابط چندگانه فرهنگ سازمانی حمایتی، عملکرد رهبری، رضایت شغلی، اعتماد سازمانی و درگیری شغلی می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها به صورت توصیفی- همبستگی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ مشهد می باشند که تعداد آن ها 178 نفر است که به روش تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن ها از نوع محتوا و سازه بوده که مورد تائید قرار گرفتند؛ همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart Pls استفاده گردید. که نتایج حاصل بیانگر این بود که فرهنگ سازمانی حمایتی بر درگیری شغلی کارکنان و اعتماد سازمانی، عملکرد رهبری بر اعتماد کارکنان، درگیری شغلی بر اعتماد سازمانی کارکنان و رضایت شغلی و همچنین اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری می گذارند. درگیری شغلی می توانند تاثیر فرهنگ سازمانی حمایتی بر اعتماد سازمانی کارکنان و اعتماد سازمانی نیز می تواند تاثیر عملکرد رهبری بر رضایت شغلی را میانجی گری کنند.

در دنیای متحول و عصر نوآوری و تغییرات مداوم، کامیابی برای جوامع و سازمانهایی است که بین منابع کمیاب و قابلیتهای مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود، رابطه معناداری برقرار کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزشهای مهارت کارافرینی بر نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی دانش آموزان هنرستانهای شهرستان کارون است. این مطالعه ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی- همبستگی بهشمار میرود. بدین منظور برای انجام پژوهش، 325 نفر از دانشآموزان هنرستانهای شهرستان کارون بهروش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای استاندارد دارای روایی و پایایی بوده است. تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها با روش مدلسازی معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار آموزشهای مهارتی بر نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی دانشآموزان؛ و تاثیر مثبت نگرش کارآفرینانه بر باور خودکارآمدی دانشآموزان است. همچنین نقش میانجی نگرش کارآفرینانه در تاثیر آموزشهای مهارتی بر باور خودکارآمدی دانشآموزان بهطور معنادار تایید گردید. نتایج این پژوهش میتواند در جهت تصمیمگیری و اقدامات مناسب برای ایجاد و راهاندازی کسب و کارهای کارآفرینانه دانشآموزان در آینده مورد توجه مسئولین و مدیران آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفهای و هنرستانهای شهرستان کارون قرار گیرد.

مقدمه: کودکان و نوجوانان دختر بی سرپرست و بدسرپرست به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و حساس ترین اقشار جامعه که در مراکز شبه خانواده ساکن هستند، علاوه بر مشکلات خاص دوره نوجوانی، به علت محرومیت از خانواده و شرایط زندگی در این محیط با مسائل و مشکلاتی مضاعف مواجه اند. ازاین رو، این پژوهش با هدف واکاوی و شناسایی موانع و چالشهای نوجوانان دختر ساکن در مراکز شبه خانواده، برای شروع زندگی مستقل انجام شده است. روش: این مطالعه یک پژوهش کیفی است. مشارکت کنندگان در این پژوهش نوجوانان دختری است که بخشی از زندگی خود را در مراکز شبه خانواده بوده و نهایتاً به زندگی مستقل ترخیص شده اند و کارشناسان و متخصصان این حوزه هستند. روش نمونه گیری نیز به صورت هدفمند انجام شده است. بر اساس معیار اشباع اطلاعات با 15 نفر از نوجوانان دختر 19 تا 22 ساله و 10 نفر از کارشناسان این حوزه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. تحلیل داده ها بر اساس تحلیل تماتیک انجام گرفت. یافته ها: هفت مضمون اصلی از تحلیل اطلاعات به دست آمد که شامل انعطاف پایین قوانین و دستورالعملهای مرتبط، نبود برنامه ریزی جامع نگر در تأمین نیازها، متزلزل بودن شرایط زندگی، جامع نبودن حمایتها، بازدارنده های مادی، گسست از جامعه و شاخصهای فردی بود. بحث: نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شرایطی نوجوانان دختر مراکز شبه خانواده برای شروع و ادامه موفق یک زندگی مستقل با موانع و چالشهای کمتری مواجه می شوند که سبک زندگی در مراکز به شرایط طبیعی خانواده هر چه بیشتر شبیه شود و از طرف دیگر حمایتهای منظم و جامعی برای هر نوجوان پس از ترخیص در نظر گرفته شود.

مقدمه: خودکشی پدیده اجتماعی مهمی است که می تواند سلامت روانی جامعه را به خطر بیندازد. به عبارت دیگر، میزان خودکشی و اقدام به خودکشی را می توان از مهم ترین شاخصهای بهداشت روانی افراد در یک جامعه به حساب آورد. این پژوهش با هدف بررسی، پیش بینی فکر خودکشی بر اساس تنظیم شناختی هیجان با واسطه گری تعلق پذیری خنثی در نوجوانان انجام شد. روش: روش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای انجام پژوهش حاضر، تعداد 230 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم در شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های موردنیاز این پژوهش از سه پرسش نامه افکار خودکشی بک، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایچ و پرسش نامه نیازهای بین فردی استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها، فرضیه ها و مدل پیشنهادی پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد تنظیم مثبت و منفی هیجان به ترتیب تأثیر منفی و مثبت بر تعلق پذیری خنثی دارند و همچنین تعلق پذیری خنثی بر فکر خودکشی تأثیر مثبت دارد. شاخصهای ارزیابی کلیت مدل در دامنه ای مطلوب است. بحث: با وجود اینکه تنظیم منفی هیجان و تنظیم مثبت هیجان به صورت مستقیم قادر به پیش بینی فکر خودکشی نبودند اما به صورت غیرمستقیم و با میانجی گری تعلق پذیری خنثی پیش بینی کننده فکر خودکشی بودند. ازاین رو، متغیر تعلق پذیری خنثی در رابطه بین تنظیم مثبت هیجان، تنظیم منفی هیجان و فکر خودکشی دانش آموزان نقش واسطه ای دارد.

بخش حمل ونقل جاده ای به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه اقتصادی، دارای نقشی اساسی است. ادبیات جغرافیای اقتصادی جدید نشان می دهد که هزینه حمل و نقل یک عامل محرک اصلی برای ظهور الگوهای هسته-پیرامون در یک کشور است. در این تحقیق هدف تاثیر زیر ساخت حمل و نقل جاده ای بر توسعه فضایی-زمانی شهرستان های استان خوزستان است. داده های تحقیق برای دوره زمانی 1399-1390 برای 27 شهرستان استان خوزستان در قالب داده های تابلویی است که به منظور بررسی اثرات زمانی و فضایی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شاخص قطب، پتانسیل بازار، متغیرهای زیر ساخت حمل و نقل جاده ای مانند طول راه های اصلی و فرعی، جابه جایی کالا و مسافر استفاده شده است. نتایج تخمین نشان از اثرات مثبت شاخص قطب و پتانسیل بازار بر اندازه شهرستان های استان خوزستان دارد. به طوریکه متغیر پتانسیل بازار اثرات پررنگ تری نسبت به شاخص قطب بر توسعه شهرستان های استان خوزستان نشان می دهد. این بررسی تایید می کند که زیرساخت حمل و نقل در دوره 1399-1390 توانسته است، موجب بهبود توسعه فضایی-زمانی در شهرستان های استان خوزستان شود. همچنین راه های فرعی و جابه جایی کالاها نیز به عنوان متغیرهای کنترلی اثر مثبتی بر توسعه شهرستان های استان خوزستان نشان داده اند. 

یکی از عواملی که می تواند به جریان مطلوب معاملات در بازارهای مالی کمک نماید ایجاد چارچوبی است که به وسیله آن تمام طرف های موجود از جمله ناشران، کارگزاران و اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در بازار سهام بتوانند به راحتی و با حداکثر امنیت به معامله بپردازند. به همین دلیل است که در تمامی بازارهای اوراق بهادار نهادهایی برای حفظ چارچوب معاملات و کنترل بر شیوه انجام آن فعالیت می کنند. در ایران نیز سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی انجام معاملات در بازار سرمایه، از طریق شرکت های زیر مجموعه خود (شامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران) در انجام معاملات سهام نظارت دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی و شناسایی مکانیزم های نظارتی بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکردی ترکیبی بر مبنای تکنیک ISM و تجزیه و تحلیل MICMAC می باشد. نتایج حاصل از تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای حد دامنه نوسان به عنوان مؤثرترین و اولین متغیر اثرگذار تعیین شده است. سپس به ترتیب متغیرهای حجم مبنا، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، برگزاری کنفراس خبری و توقف نماد معاملاتی در رده های بعدی متغیرهای مؤثر قرار دارند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر به سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر پیشنهاد می شود در مورد اینکه محدود دامنه ی نوسان به چه میزان باشد و یا اینکه این مکانیزم نظارتی وجود داشته باشد یا خیر تجدیدنظر کند تا سایر مکانیزم های نظارتی که تحت تأثیر مکانیزم محدوده دامنه ی نوسان قرار دارند بتوانند تأثیرات بهینه و مثبت و مثمر ثمری در تصمیم گیری سرمایه گذاران داشته باشند و سرمایه گذاران آسیب کمتری در خصوص انتخاب و خرید سهام شرکت ها ببینند.

این پژوهش به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی بر توسعه مالی در ایران می پردازد. به این منظور از داده های آماری سال های 1399-1375 و خودبازگشتی با وقفه های توزیعی  استفاده شده است. از توسعه مالی به صورت میانگین وزنی پنج شاخص شامل، نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به حجم پول (FD1)، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (FD2)، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی (FD3)، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی (FD4) و از نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی (FD5) و ترکیب شش شاخص شامل، امید به زندگی، برابری درآمد، ثبات سیاسی، عدم وجود خشونت، صداقت دولت و حاکمیت قانون از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و برای بررسی وجود رابطه بلندمدت از آزمون کرانه های باند استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت سرمایه اجتماعی، رشد اقتصادی و حجم تجارت خارجی تأثیر مثبت و معنا داری بر توسعه مالی داشته است؛ درحالی که نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنا داری بر آن داشته است. بنابراین، نتایج کوتاه مدت و بلندمدت با هم هم خوانی دارند.

در نبود نظارت نهادهای نظارتی، بانک ها به پدیده بنگاه داری که یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی کشور می باشد روی آورده اند. ورود بانک ها به بنگاه داری سبب انجماد نقدینگی و کاهش توان وام دهی آن ها به بخش های تولیدی می شود. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد، از حیث روش اجرا نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی-پیمایشی برشمرد. جامعه آماری در این پژوهش مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی به تعداد 252 نفر را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید در این تحقیق برای بررسی و آزمون سئوال های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم درجه بندی شده است. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها و الویت بندی شاخص ها از روش فریدمن بهره گرفته شد. تایج این پژوهش 20 عامل موثر که مانع خروج بانک ها از بنگاه داری می شوند را شناسایی و رتبه-بندی کرده است که در 4 گروه اصلی بانک مرکزی، دولت، عملکرد بانک و متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. در پایان نیز مهم ترین راه کارهای پیشنهادی جهت خروج بانک ها از بنگاه داری بیان شده است.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص تمرکز بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. ضریب برآورد شده برابر با 24/0 است. بر این اساس با ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصدی در تمرکز بانکی منجر به افزایش در ثبات بانکی به میزان 24/0 درصدی می شود. متغیرهای شاخص نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و تعداد شعب بانکی تاثیر منفی و معنی داری بر ثبات بانکی داشته اما متغیرهای شاخص سودآوری ROA و ROE، نسبت دارایی های موزن شده به ریسک به کل دارایی بانک و نسبت تسهیلات و سپرده ها به کل دارایی بانک تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید.

من (زین پس: نگارنده) در این نوشتار که برآیندِ رساله ی دکترای نگارنده است، به بررسیدنِ نوشتارهایِ آرامش دوستدار درباره ی یزدان سالاری (theocracy) می پردازم. در آغاز، نگارنده به بازنمودِ اندیشه ی بنیادینِ آرامش دوستدار با نامِ «امتناع تفکر در فرهنگ دینی» (زین پس: «امتناع تفکر») می پردازد و آنگاه نگارنده می کوشد که برداشتِ خود را از این اندیشه ی آرامش دوستدار برپایه ی «اصل حسن ظن» (principle of charity) و با رویکردِ فلسفه ی تحلیلی و در چارچوبِ رشته ی فلسفه بیان بدارد، و سپس، نگارنده بر آن خواهد بود تا نشان دهد، نوشتارهایِ آرامش دوستدار به هیچ رو ارزشِ یک کارِ آکادمیکِ نوآورانه در فلسفه ی سیاسی و اجتماعی و فلسفه ی قانون و نیز درباره ی فلسفه ی یزدان سالاری را ندارند، و این برداشت برآمده از دانستنِ ناچیرگیِ آرامش دوستدار در این شاخه هایِ فلسفه است و این خواسته با آوردنِ چند گفتاورد از آرامش دوستدار و بررسیدنِ آنها انجام خواهد گرفت.

هنجارگریزی از مفاهیم و اصطلاحات نقد فرمالیستی است و به انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار و بر هم زدن هماهنگی و نظم زبان متعارف و معمولی اشاره دارد. این روش یکی از مهمترین شیوه های برجسته سازی و آشنایی زدایی در زبان شاعران است. در نظرییه لیچ، هنجارگریزی در شکل های مختلفی همچون: هنجارگریزی واژگانی، نحوی، آوایی، نوشتاری، معنایی، گویشی، سبکی و زمانی مطرح شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و در چارچوب مکتب ساخت گرایی و بر مبنای الگوی هشت گانیه هنجارگریزی لیچ، به بررسی مجموعه رباعیات «سونات بلوط» اثر جلیل صفربیگی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در اثر مورد بررسی، هنجارگریزیِ معنایی بسامد چشمگیری دارد و در آن از آرایه هایی همچون: تشبیه، استعاره، تشخیص و حس آمیزی به منظور تقویت قدرت تخیل، عینی کردن مفاهیم ذهنی و تسهیل قیاس و ادراک میان دو حس برای خواننده استفاده شده است؛ همچنین نمود آشنایی زدایی  با سایر انواع هنجارگریزی کمتر است. شاعر محرومیت و کمبود امکانات را ظلم بزرگی در حق مردم ایلام می داند و برای نشان دادن شرایط نامناسب، فقر و وضعیت اسفبار جامعه که بر شعر وی تأثیرگذار بوده، به خلق کلمات و ترکیباتی نو و بدیع چون: «غربت اندوزی»، «گل دوزی زخم»، «رنگ های زخمی»، «غربت غلیظ» و ... دست زده است. 

از عوامل مهم گسست و ناپایداری خانواده ها اختلافات درون خانواده است. هدف تحقیق کنونی نیز بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر اختلافات درون خانواده در دوره قرنطینه کرونا بود. روش این تحقیق پیمایشی- تحلیلی و واحد تحلیل فرد و ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 9/79 درصد بود. جامعه آماری زنان و مردان (335 نفر) مراجعه کننده به شورای حل اختلاف بودند. بر اساس جدول کرجسی مورگان 180 نفر با روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. یافته های ضریب همبستگی نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی، رعایت پروتکل های بهداشتی و روابط والدین- فرزندان ارتباط قوی و معنی داری با اختلافات درون خانواده داشتند. هم چنین بی توجهی فرزندان به رعایت پروتکل های بهداشتی بیشترین تاثیر را بر اختلافات بین آن ها با والدین داشته است. یافته های رگرسیون چندگانه نشان داد این عوامل قابلیت پیش بینی واریانس اختلافات درون خانواده را دارند. تحلیل مسیر نشان داد که عوامل اقتصادی بیشترین تاثیرگذار مستقیم(374/0) و عوامل فرهنگی بیشترین تاثیرگذار غیرمستقیم( 393/4) بر اختلافات درون خانواده بوده اند. همچنین عوامل اقتصادی و روابط والدین- فرزندان بیشترین تاثیر پذیر از سایر متغیرها بوده اند. نتایج نهایی نشان داد تعارض و تداخل نقش ها بر اختلافات درون خانواده در دوره کرونا تاثیرگذار بوده و نیازمند باز آموزی و بازنگری آن هاست.

درمطالعات مختلف رشد تابعی از نیروی کار و سرمایه دیده شده است، این دو عامل حدود 50 درصد رشد اقتصادی را تشریح نموده اند. از طرفی درون زایی رشد موضوعی است که توسط رومر و سایرین مطرح و دلایل اختلاف سطح رشد بین مناطق پیشرفته را رخ می دهند. مقاله حاضر، فرآیند همگرایی درآمد سرانه در مجموعه ای از 16 استان های مرزی کشور را برای دوره زمانی 1398-1379 با توجه خاص به نقش سرمایه اجتماعی به عنوان عامل آماده ساز با روش پانل دیتا بررسی می نماید. طبق نتایج، همگرایی تابعی از عواملی مانند انباشت سرمایه انسانی، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی است. ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، آثار رشد مختلفی بر اساس میزان توسعه استان مرزی دارند. بنابراین 1- اعتماد (معکوس سرانه تعداد پرونده های قضایی مربوط به صدور چکهای بی محل ، اختلاس و رشوه). 2- مشارکت (نرخ مشارکت در انتخابات)، نیز حالت های پایدار متفاوت میان کشورها را کنترل می کند. از ضریب نرخ رشد درآمد سرانه در 5 سال گذشته بی معنا است و از انجا که ضریب همگرایی معنا دار نیست، در نتیجه این مدل همگرا نمی باشد و همواره بلحاظ درآمدسرانه اختلاف پایدار بین استانهای مرزی ایران وجود دارد و خواهد داشت. و سطوح فعلی سرمایه انسانی و اجتماعی و فیزیکی نمی تواند در کاهش اختلاف سطوح درآمد استان های مرزی تاثیر گذار باشد.

هدف: آموزش وپرورش از سازمان های موثر در توسعه همه جانبه کشورها است و آموزش ترکیبی در این سازمان شامل استفاده از ابزارهای گوناگون و متنوع برای آموزش و یادگیری می باشد. در نتیجه، هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر توسعه آموزش ترکیبی در آموزش وپرورش شهر تهران و بررسی وضعیت موجود بود. روش شناسی: این مطالعه آمیخته (کیفی و کمّی) بود. در بخش کیفی، جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی و سازمانی شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که 19 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند و طبق اصل اشباع نظری به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه پژوهش مدیران و معاونین آموزش وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که 242 نفر از آنها با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای و طبق جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود که شاخص های روانسنجی آنها مورد تایید قرار گرفت. داده های این پژوهش در بخش های کیفی و کمّی به ترتیب با روش های تحلیل مضمون و آزمون تی یک نمونه ای در نرم افزارهای MAXQDA و SPSS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج بخش کیفی این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر توسعه آموزش ترکیبی در آموزش وپرورش دارای 30 مضمون پایه، 6 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر شامل عوامل سازمانی (با سه مضمون سازمان دهنده ساختار مدرسه، فرهنگ مدرسه و حمایت مدرسه) و عوامل آموزشی (با سه مضمون سازمان دهنده ارزشیابی آموزشی، امکانات آموزشی و مدیریت آموزشی) بود. همچنین، نتایج بخش کمّی این پژوهش نشان داد که هر شش عامل موثر بر توسعه آموزش ترکیبی در آموزش وپرورش بالاتر از میانگین فرضی بودند، اما فقط اختلاف چهار عامل ساختار مدرسه، فرهنگ مدرسه، ارزشیابی آموزشی و مدیریت آموزشی معنادار می باشد (05/0P<). نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، جهت توسعه آموزش ترکیبی در آموزش وپرورش باید راهکارهایی برای بهبود چهار عامل ساختار مدرسه، فرهنگ مدرسه، ارزشیابی آموزشی و مدیریت آموزشی را فراهم نمود.

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین مدل مولفه های فردی ارتقای سلامت روان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود. روش شناسی: پژوهش حاضرازنظرهدف کاربردی است چون نتایج حاصل ازآن می تواند مورداستفاده ذینفعان تصمیم گیرنده قرارگیرد.لذا به روش اکتشافی انجام شده ونحوه گردآوری داده ها به روش آمیخته(کیفی -کمی)صورت گرفته است.وابزار گردآوری داده ها مصاحبه با خبرگان باانجام مصاحبه های تخصصی،کدگذاری (باز-محوری -انتخابی یا گزینشی) که با روش گرندد تئوری (نظریه زمینه ای) وروش دلفی وپرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری در بخش کیفی 10 نفر از صاحبنظران و اندیشمندان و آگاهان در حوزه تعلیم و تربیت در آموزش عالی و مدیریت آموزشی و سلامت روان بودند و در بخش کمی این پژوهش 334 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال تحصیلی 99-1398 به روش تصادفی ساده نمونه گیری شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاری یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که پایایی بدست آمده از پرسشنامه در حد مطلوبی (82/0) گزارش شد. داده های بدست آمده در بخش مصاحبه نیمه ساختار یافته با استفاده از روش کد گذاری در محیط نرم افزاری MaxQDA مورد آنالیز قرار گرفت و پس از آن داده های پرسشنامه جهت ارائه مدل در به روش معادلات ساختاری و با نرم افزار smart PLS بررسی شد. یافته ها: یافته های کدگذاری شده نشان داد7 مؤلفه اصلی (منش اخلاقی، کیفیت زندگی، استقلال، تسلط بر محیط، احساس مثبت، ادراک خودکارآمدی و بهره وری)، 3 مولفه میانجی (رضایت شغلی، پذیرش خود و تعامل با محیط) و 2 مولفه تعدیلگر (مدیریت ذهنی و سلامت هیجانی) شناسایی شدند. رتبه بندی نتایج تحلیل مسیر نشان داد که رضایت شغلی با تاثیر 567/0 مهمترین عامل در ارتقای سلامت روان است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست هایی که میزان سلامت روانی اعضاء هیات علمی را ارتقاء می دهند شامل مشارکت در تصمیم گیری می شود و فرصت هایی را برای افزایش دانش از سلامت و رفاه روانی فراهم می کند.برای ارتقای سلامت روان اعضای هیات علمی، استراتژی های فردی که مهارت های شخصی را ایجاد می کنند راباید با رویکردهای مبتنی برمحیط ترکیب کرد تا برمحیط کلی دانشگاه تاثیر بگذارد وآن را بهبود بخشد.

درهم تنیدگی عوامل ساختاری و عاملیتی، بستری برای انجام کنش های خشونتی دانش آموزان در مدرسه فراهم می نماید. این پژوهش با هدف شناسایی بسترهای زمینه ساز وقوع خشونت و استراتژی های مواجهه با آن در مدرسه به روش کیفی و گرندد تئوری در سال تحصیلی 1401-1400 اجرا شده است. نمونه این پژوهش 36 نفر از دانش آموزان پسر دارای رفتارهای خشونت آمیز و مطلع از این رفتارها در مقطع متوسطه دوم شهر کرج بوده است. نمونه گیری بصورت هدفمند و با حداکثر تنوع بوده و مصاحبه ها بصورت فردی و بر اساس فرمت مصاحبه نیمه ساختار یافته، انجام و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار MAXQDA 20 انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش مقوله های «زندگی در محلات آسیب زا» و «ناهمگونی فرهنگی» به عنوان شرایط زمینه ای، «ارتباط با دوستان خشونت ورز» و «شرایط فردی» به عنوان شرایط مداخله گر تعیین شدند. راهبرد نوجوانان دارای رفتارهای خشونت آمیز شامل خشونت در مقابل خشونت، خود داری از کنش خشونت آمیز و ایجاد هدفمندی بوده است، که با پیامدهایی نظیر «ضرر مالی»، «پشیمانی» و «سوء پیشینه» مواجه شده اند. مقوله ی مرکزی پژوهش تحت عنوان «خشونت به مثابه واکنش فرد به شرایط اختلال آمیز محیطی» نام گذاری گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از یافته های این پژوهش، خشونت نوجوانان علاوه بر ویژگی های فردی، ریشه در عوامل خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی دارد و دانش آموزان وقتی در شرایط و موقعیت های متفاوتی قرار می گیرند، به خاطر سطح پایین تاب آوری اجتماعی، کنش های خشونتی از خود نشان می دهند.

برخی قوانین و رویههای قضایی در حقوق خانواده، نه تنها با هدف شارع از تشکیل خانواده، مصالح کلان خانواده و ارزشهای بنیادین آن مغایر است، بلکه خود آسیب های اجتماعی گوناگونی را موجب می شود. از این رو، ضروری است که لوازم و پیامدهای اجتماعی هر قانون و رویه ای را در بستر جامعه بررسید. بند ب مادیه 80 برنامیه پنجسالیه هفتم پیشرفت، از «اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانوادهمداری» سخن می گوید. برای رسیدن به این مهم باید در شیویه استنباط احکام خانواده و قانون گذاری و اجرا با درنظرگرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی هر قانون بازنگری شود. به نظر می رسد مهم ترین راهکار، توجه به حدودوثغور مصلحت و استفاده از آن در استنباط و اجرای احکام از مسیر احکام حکومتی است. هرگونه آسیب اجتماعیِ معتنابهی مربوط به خانواده خلاف مصلحت به نظر می-رسد. حکم عقل و بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم از ضرورت استفاده از دستاوردهای دانشمندان علوم اجتماعی به مثابیه مرجعی برای تشخیص مصلحت پرده برمی دارد. درواقع، ضرورت تغییر قوانین خانواده در راستای مصالح اجتماعی نشاندهندیه ضرورت انجام پژوهش های میانرشتهای معتبر برای هماهنگی بیشتر بین قوانین با مصالح اجتماعی است. این پژوهش مدعی است بر اساس مصلحت خانواده و جامعه باید اصلاحات ویژه ای در قوانین مربوط به خانواده، از راه تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده انجام شود. در این راستا، طلاق عاطفی را به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی برمیرسد و لوازم مصلحت را با توجه به دستاوردهای علمی علوم اجتماعی دنبال میکند و راهکارهایی را به قانونگذار پیشنهاد میدهد.

روابط فرا زناشویی از مهم ترین تهدیدات برای ثبات روابط زناشویی و عملکرد خانواده و از عمده ترین دلایل طلاق و از بحرانی ترین مسائلی است که خانواده ها و سلامت اجتماعی را تهدید می کند. هدف پژوهش دستیابی به علل روابط فرازناشویی در زنان است. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، 34 نفر از زنان در پژوهش، مشارکت کردند. جهت جمع آوری اطلاعات ، مصاحبه های نیمه ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل محتوای اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها، 3 درون مایه اصلی شامل عوامل فردی، عوامل بین فردی و عوامل اجتماعی را آشکار ساخت. عوامل درون فردی با شناسایی عواملی مانند ویژگی های شخصیتی، اختلالات روانی، نگرش های ناکارامد، عوامل بین فردی با شناسایی مضامینی مانند خلل در عشق و احساس تعلق خاطر به همسر، عدم همسویی و عدم همراهی یکدیگر، کیفیت پایین رابطه جنسی و روابط ناکارآمد، عوامل اجتماعی با شناسایی مجموعه ای از شرایط اجتماعی مانند تحولات کلان مانند فرد گرایی، تغییر ارزش ها و ترویج ارزش های جایگزین، فقدان رابطه ناب، تسهیل گری تکنولوژی و رسانه های مجازی، تغییر نوع نگاه زنان نسبت به زن بودن و مسئولیتهای آن ، کمرنگ شدن اصول اعتقادی، به عنوان درون مایه های اصلی این پژوهش شناخته و دسته بندی شدند. یافته های پژوهش حاضر می تواند تصویری روشن از تجربه افرادی که روابط فرازناشویی داشته اند، ارائه دهد تا در مقابل بتواند جهت راهکارهای مقابله ای مفید واقع شود.