۱.
هدف از این مطالعه اندازه‌گیری کمی اثر اجزای تقاضای کل به روی ارزش افزوده دربخش‌های مختلف اقتصاد ایران می‌باشد. بدین منظور، از مدلسازی اقتصادسنجی و تحلیل داده- ستانده بهره گرفته‌ایم. این مقاله در واقع مدلی را ارائه می‌دهد که در آن ارزش افزوده بخشی بااجزای اصلی تقاضای نهایی مرتبط می‌گردد. در چهار سناریوی شبیه‌سازی این مطالعه،کوشیده‌ام که رهنمودهای سیاست‌گذاری مفیدی را برای تصمیمگیران اقتصادی کشور فراهم‌نماییم. در هر سناریو، با فرض ثبات سایر عوامل، اثر 10 درصد افزایش پایدار در هر یک ازعناصر تقاضا روی ارزش افزوده بخشهای مختلف را به طور جداگانه تحلیل نموده‌ایم.
۲.
آموزش و پرورش، نقش مهمی در شکوفا ساختن استعدادها و خلاقیتهای بالقوه‌جمعیت کشور داراست. از این نظر، آموزش و پرورش به منزله عامل اصلی دستیابی کشور به‌توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تلقی می‌گردد. این اهمیت در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به مراتب بیش از کشورهای‌توسعه‌یافته است. این مطلب از سوی اقتصاددانان مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفته است(شولتز، 1989). اما بررسی حاضر، نشان می‌دهد که به لحاظ توزیع امکانات و منابع وضعیت‌کشورهای در حال توسعه، با وجود افزایش سهم دانش‌آموزان آنها نسبت به کشورهای‌توسعه‌یافته، نامتعادل‌تر شده است. در این بررسی، می‌بینیم که در کشورهای توسعه یافته، باوجود کاهش سهم دانش‌آموزان طی دوره 1993-1980، از 27 درصد به 23 درصد، همچنان 34درصد کارکنان آموزشی و 85 درصد منابع مالی آموزش و پرورش جهان را در سال 1993 به‌خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه، با افزایش سهم دانش‌آموزان این کشورها، از 73درصد در سال 1980 به 77 درصد در سال 1993، منابع مالی آموزش و پرورش این کشورها، از19 درصد به 15 درصد کاهش یافته است. این واقعیت، نمایانگر وجود بحران در تأمین منابع‌مالی بخش آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه است. این موضوع، گواه‌محدودیتهای فزاینده مالی دولتها در تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و نیز نمایانگر کاهش‌کیفی آموزش و پرورش می‌باشد. در آینده، روند افزایش سهم اعتبارات بخش آموزش وپرورش، خاصه در کشورهای درحال توسعه، کاستی بیشتری خواهد گرفت. از این رو، مطالعات‌و بررسیهای علمی در این زمینه، نقش مؤثری در جلوگیری از این روند خواهد داشت.
۳.
هر کشوری در هر سطحی از توسعه، در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی خود،برای حل معضل پراکنش زمینهای زراعی و دستیابی به توسعه پایدار، اصلاحات ارضی ویکپارچه‌سازی زمینها را ضروری می‌داند. تحقق توسعه پایدار در سطح ملی و توسعه یکپارچه‌روستایی در سطح محلی و ارتباط متقابل این دو، زمانی میسر است که در مطالعات،برنامه‌ریزیها و تصمیمگیریها، به پدیده یکپارچه‌سازی زمینهای زراعی توجه نمایند، به گونه‌ای‌که این امر مهم را همراه با طرحهای توسعه روستایی، به ویژه طرحهای زیربنایی آب و خاک، ازقبیل احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی فاریاب انجام دهند. باچنین نگرشی، شرایط برای افزایش تولید در واحد سطح، بهبود وضعیت اجتماعی، بهبودمدیریت مزرعه، بهبود حفاظت خاک، کاهش هزینه نیروی انسانی، افزایش به کارگیری نهاده‌ها،تسهیل در به کارگیری ماشین‌آلات مناسب، صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش همکاریها،کاهش اختلاف و بالاخره بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فقر ناشی از یکپارچه‌سازی درروستا فراهم می‌آید، و در نهایت، دستیابی به توسعه روستایی و ملی، عینیت می‌یابد.
۴.
نخست، در ابتدای تصمیم هدفگذاری باید هزینه‌های مختلف هدفگذاری را روشن کرد،از جمله هزینه‌های اطلاعات، انحراف مشوق، عدم مطلوبیت و تحقیر کردن، زیانهای اداری وهجومی، و مشکلات پایداری سیاسی. این ملاحظات گوناگون، که ممکن است یکدیگر راتقویت کنند، دامنه هدفگذاری معنی‌دار را محدود می‌سازند. ثانیا، بعضی از انواع انتخاب بخش جدایی‌ناپذیر ضرورت و انسجام سیاست اقتصادی‌هستند، از جمله از بین بردن فقر. مسئله این است که آن نیازهای تبعیض را تا چه حد و به چه‌هزینه‌ای ادامه دهیم. در اینجا ما هیچ گونه فرمول کلی‌ای ارائه نمی‌دهیم، و بحث ما بستگی‌زیادی به شرایط دارد. من تردیدی ندارم که بعضی از کارشناسان علم اقتصاد نوین، گفتن این نکته‌را مفید نمی‌دانند که هدفگذاری باید دقیقا تا نقطه‌ای ادامه یابد که در آن منافع نهایی آن برابرباشد با هزینه نهایی. هرکس که این فرمول شگرف را روشنگر بداند حقیقتا شایسته داشتن نام‌روشنگر است. ثالثا، اگر فقر را نه به عنوان درآمد کم، بلکه همچنین به عنوان معلول از نظر توانایی تلقی‌کنیم، تلاش برای از بین بردن فقر هم با نیروی بیشتری انجام خواهد گرفت و هم، از بعضی‌جهات، انحرافات هدفگذاری در آن کاهش خواهد یافت. من نباید در اینجا بر این رابطه کمترتأکید کنم، چون عوامل بسیار دیگری وجود دارند که باید برای حصول به یک داوری سیاستی‌کلی در نظر گرفته شوند، اما نکات خاصی که قبلا در این مقاله مورد بحث قرار گرفته‌اند، ازویژگیهای کاملا مناسب سیاستهای هدفگذاری خواهند بود. سرانجام، یکی از موضوعهای کلی این مقاله ضرورت پی‌بردن به این نکته است که مردم به‌طرق مختلفی تحت تأثیر منافع هدفگذاری هستند، هم به عنوان بیمارانی که برای آنها باید کاری‌صورت گیرد، و هم به عنوان کارگزارانی که کنشها و تصمیمات آنها برای عملیات - و انحراف -ترتیبات هدفگذاری اهمیت مرکزی دارد. این نگرش متمایل به کارگزار نه فقط در مورد مسائل‌اقتصادی صرف در هدفگذاری، بلکه همچنین برای مسائل اجتماعی و سیاسی صادق است.مشکلات اساسی‌ای که در هدفگذاری مطرح می‌شوند، عبارتند از توافقهای اقتصادی برای وعلیه پیشنهادهای خاص و همچنین
