۱.
در این مقاله، کانال تأثیر اعتبارات و تفاوت آن با کانال تأثیر عوامل پولی را، در شرایطتعمیم‌یافته‌ای از تصمیمات اعتباری نظام بانکی که در چارچوب نظریه سهمیه‌بندی اعتبارات‌قابل طرح می‌باشد، تحلیل و ارزیابی می‌نماییم. اهمیت توجه به تحلیل کانال تأثیر اعتبارات‌بانکی در سیاستهای پولی، از طریق شدت اثر تغییر در حجم اعتبارات قابل دسترسی بر روی‌سطح عمومی فعالیتهای اقتصادی در مقایسه با مدل استاندارد IS-LMنشان داده می‌شود. مدل‌مورد بحث، تغییرات در حجم اعتبارات قابل دسترسی را به عنوان نتیجه‌ای از تصمیمات نظام‌بانکی در بازار اعتبارات، و به صورتی که مستقل از تغییرات در حجم پول در گردش ایجادمی‌شود، مورد توجه قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب، تحلیل حاضر، امکان توجه به شرایط واقعی دربازار اعتبارات را، که به صورت سهمیه‌بندی اعتبارات از سوی نظام بانکی مشاهده می‌شود،مقدور می‌سازد. سهمیه‌بندی اعتبارات در ایران، حاصل تصمیماتی است که بانک مرکزی دراجرای سیاستهای پولی و با استفاده از ابزار کنترل کمی و کیفی اعتبارات اتخاذ نموده است. این‌مقاله، مفاهیم جدید در تحلیلهای معاصر اقتصاد پولی را مورد توجه قرار می‌دهد. این مفاهیم،عبارتند از: پکانال تأثیر اعتبارات‌پ و تفاوت آن با پکانال تأثیر عوامل پولی‌پ، پفرضیه‌سهمیه‌بندی اعتبارات‌پ، پحجم اعتبارات قابل دسترسی‌پ، تفاوت درتحلیل سیاست پولی درمقایسه با پمدل استاندارد "IS-LM، و سهمیه‌بندی اعتبارات به عنوان نتیجه‌ای از کنترل کمی وکیفی اعتبارات از سوی بانک مرکزی.
۲.
مقاله حاضر در پنج بخش ارائه شده است. در بخش اول، به برخی از مفاهیم اساسی‌مالیاتی که معمولا نظام مالیاتی کشورها را توسط این معیارها ارزیابی می‌کنند، اشاره کرده‌ام،مفاهیمی از قبیل ظرفیت و کوشش مالیاتی و کشش مالیاتی. در همین بخش، عواملی ساختاری‌از قبیل اصول طراحی نظامی مالیاتی، و ساختار مالیاتی و مراحل توسعه را بررسی نموده‌ام. دربخش دوم، ضمن مروری بر تاریخچه وصول مالیات در ایران، به ویژگیهای اساسی قوانین‌مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) پرداخته‌ام. بخش سوم، اختصاص به بررسی کلی عملکرددرآمدهای مالیاتی در ایران دارد. در این بخش، ویژگیهای کلی درآمدهای مالیاتی در ایران را، باتوجه به مفاهیم مذکور در بخش اول، بررسی کرده‌ام. مهمترین این ویژگیها، عبارتند از سهم‌ناچیز از کل درآمدهای دولت، وابستگی به درآمدهای نفتی، ترکیب نامناسب درونی، عدم‌بهره‌برداری از ظرفیت مالیاتی و پایین بودن کوشش مالیاتی، سطح پایین کشش مالیاتی و عدم‌انعطاف کافی درآمدهای مالیاتی در مقابل تغییرات پایه‌های مالیاتی و بالاخره وجود معافیتهای‌گسترده. در بخش چهارم، عملکرد زیر بخشهای اصلی درآمدهای مالیاتی (مالیات بر درآمد،مالیات بر ثروت، مالیات بر شرکتها، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش) رابررسی کرده‌ام و در هر مورد، به اطلاعات و شاخصهای بین‌المللی ذی ربط اشاره نموده‌ام ومقایسه لازم را انجام داده‌ام. در همین بخش، به مشکلات ساختاری، قانونی و اجرایی هر یک ازاقلام مالیاتی اشاره نموده‌ام. در بخش پنجم، با توجه به نتایج حاصل از بررسی به عمل آمده،پیشنهادهایی برای رفع مشکلات و نارساییهای موجود نظام مالیاتی کشور ارائه کرده‌ام.
۳.
این مقاله تأثیر نوسان در دریافتهای ارزی را بر اقتصاد 57 کشور در حال توسعه و 20کشور توسعه یافته در طول دوره 1987-1960 مورد بررسی قرار می‌دهد. نتیجه بررسی، نشان‌می‌دهد که بی‌ثباتی در صادرات کشورهای در حال توسعه خیلی بیشتر از کشورهای توسعه یافته‌است; همچنین طی این مدت افزایش هم یافته است، در حالی که این بی‌ثباتی در کشورهای‌توسعه یافته کاهش یافته است. محاسبه ما همچنین نشان می‌دهد که بی‌ثباتی صادرات‌کشورهای در حال توسعه با بی‌ثباتی در هر دو مورد قیمت و مقدار همراه بوده و از منابع عرضه‌و تقاضا منشأ گرفته است، و از این طریق، بر رشد صادرات و درآمد آنها تأثیر گذاشته است.بی‌ثباتی در صادرات یک عارضه اقتصادی است که فقط در کشورهای در حال توسعه رخ‌می‌دهد. اما این موضوع، دال بر آن نیست که این کشورها نباید در راه افزایش دریافتیهای ارزی‌خود بکوشند، همچنین حاکی از آن نیست که آنها نباید به دریافتیهای صادراتی اهمیت بدهند یاآن را به عنوان یک منبع مهم وجوه سرمایه‌گذاری در نظر نگیرند یا به وامهای خارجی روی‌آورند. بلکه مقصود آن است که کشورهای در حال توسعه باید اصلاحات و تغییرات ساختاری‌لازم را در اقتصاد خود پدید آورند و موانع و مشکلات موجود در تقاضا و عرضه صادرات خودرا بر طرف سازند; و پس از آن، بکوشند دریافتیهای ارزی خود را افزایش دهند.
۴.
بنگاهها در سرتاسر جهان به نهایت سیاستهای خرده‌ریز گرایی رسیده‌اند. این‌خرده‌ریزگراییها در هر موردی که کارایی داشته به کار گرفته شده‌اند: یک ریال دیگر از هزینه‌هازدن، محصولی را چند هفته زودتر به بازار روانه کردن، چند لحظه زودتر به استعلامها وپرسشهای مشتریان پاسخ‌دادن، کیفیت را یک ذره دیگر بالا بردن. اینهاست مشغله و دغدغه‌مدیران امروز. ولی به دنبال این‌گونه بهبودهای خرده‌ریز رفتن، در حالی که رقبا سرگرم اختراع‌مجدد صنعت هستند، شبیه نوازندگی به هنگام سوختن رم است. به هر صنعتی که نگاه کنید، سه دسته بنگاه می‌بینید: 1. پیشگامان، یعنی بنگاههایی که در صنعت، صاحب آب و گل به شمار می‌روند و پایه‌گذارآن نیـز بوده‌انـد. اینهـا به وجـود آورندگـان و پشتیبانـان محکمـات صنعتی‌انـد، از جملــه:IBM، Coca-Cola، Sears، Merrill Lynch، United Airlines، CBS و بنگاههای دیگری مانند اینهاکه الیگارشی صنعت و پایه‌گذار آن هستند. 2. دنبـاله روان، یعنی بنگاههایی کـه بـا پاربابـان‌پ بیعت می‌کنند. از قبیل:ABC، Fujitsu، US Air و شمار فراوانی از شرکتها که در واقع، رعایای دسته اول هستند. گذران آنها بسیار شاق‌است. Fujitsu را در نظر آورید که 30 سال آزگار جان کند تا در صنعت کامپیوتر (main frame) به IBMبرسد، یا مک دانل داگلاس که می‌خواست بوئینگ بشود یا Avis که می‌خواست Hertzباشد. تلاش این دنباله روان بیهوده به نظر می‌رسد، زیرا آنها جان می‌کنند برای دنباله روی وپیروی از اصول دیگران، در حالی که خود آن دیگران دارند آن اصول را از نو می‌نویسند. 3. قانون‌شکنان، یعنی‌بنگاههایی که نه از سنت‌پیروی می‌کنندونه‌به‌میثاقهای‌صنعت‌پایبندند.اینهاقصد کرده‌اند که نظم صنعتی را در هم بشکنند. اینها ناراضیان، بنیادگراها و انقلابیون صنعتی‌هستند. Airlines، Swatch، Dell Computer، Charles Schwab، Body Shop، Southwest IKEAوبسیاری دیگر جزو این گروه‌اند. جهان هرگز تا این اندازه پذیرای انقلابیون و دشمن جا افتادگان‌صنعتی نبوده است. استحکاماتی که تاکنون از الیگارشی صنعتی نگهداری و حمایت می‌کرد، زیر فشارهای‌مقررات‌زدایی، تحول تکنولوژیکی، جهانی شدن و تغییر اجتماعی، در حال در
