۱.
الگوهای فکری مسلط در توسعه اقتصادی، نوعی تقسیم نهادی مصنوعی میان‌بازارهای خودانگیخته و دولتهای ابزاری ایجاد کرده‌اند. رهنمودهای سیاستی متضاد، پدیدارگشته و تثبیت شده‌اند. این مقاله، در پی آن است که با بازنگری در نقش کارآفرینی در توسعه‌اقتصادی، هر دوی این رویکردها را به چالش فرا خواند. این مقاله با پذیرش دیدگاهی تکاملی،بحث می‌کند که نظام ملی کارآفرینی منجر به پیدایش چارچوب مناسبی برای ترکیب‌فرایندهای خلاق و مخربی می‌شود که ذاتی کارآفرینی است، و تنوع نهادی، ویژگی توسعه‌اقتصادی موفق است. در این مقاله، این بحث با مقایسه تجربه‌های توسعه در سوئد و کره جنوبی‌انجام می‌پذیرد.
۲.
در این مقاله، پس از مرور کوتاهی بر اهمیت پول و مبانی نظری تقاضای پول، به‌تخمین تابع تقاضای پول در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پردازیم. علاوه بر عوامل مؤثر برتقاضای پول که شامل متغیرهای هزینه فرصت از دست رفته، از قبیل نرخ تورم، نرخ بهره وهمچنین متغیرهای مقیاسی، از قبیل سطح درآمد کل و ثروت است، کوشیده‌ایم تا اثر توزیع‌درآمد بر تقاضای پول را نیز بررسی نماییم. این کار با لحاظ ضریب جینی به عنوان متغیرتوضیحی در تقاضای پول انجام شده است. نتایج تجربی به دست آمده در مقاله، با مبانی نظری‌تقاضای پول سازگاری دارد.
۳.
در مقاله حاضر، قابلیت کاربرد الگوهای رشد درونزا در اقتصاد ایران با استفاده از دو نوع‌الگو، یکی مبتنی بر سرمایه‌های فیزیکی و انسانی (AK) و دیگری مبتنی بر پژوهش و توسعه(R&D) مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون این الگوها از آزمون سریهای زمانی استفاده‌شده است. متغیر وابسته در این بررسیها، نرخ رشد محصول ناخالص در دوره (1372-1338)است. این نرخ، هر چند طی زمان بسیار پر نوسان بوده، لیکن ماناست. برای آزمون مدل AKیک‌بار از متغیر توضیحی نسبت سرمایه‌گذاری به محصول ناخالص داخلی، و بار دیگر، از متغیرنسبت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به محصول ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج‌آزمون آماری، بیانگر آن است که هر دو متغیر فوق نامانا می‌باشند. بنابراین، از آنجا که نمی‌توان‌روند یک متغیر مانا را به کمک متغیرهای نامانا توضیح داد، کاربرد مدل AK در اقتصاد ایران‌مردود شمرده می‌شود. در مدل R&Dمتغیر توضیحی، عبارت بوده است از نسبت کارکنان‌علمی، فنی و تخصصی به کل شاغلان. آزمون این سری زمانی نیز بیانگر نامانا بودن آن است.بنابراین، به دلایل پیش گفته، این مدل نیز در اقتصاد ایران نمی‌تواند کاربرد داشته باشد.
۴.
روشهای مطالعات منطقه‌ای در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان پیشرفت‌کرده است. این پیشرفت بر پایه ضرورتهایی که برای تجدیدنظر در روشهای کهن احساس‌می‌شود، صورت گرفته است. در ایران نیز به چندین دلیل، ضرورت تجدیدنظر در روشهای‌مطالعاتی کنونی و استفاده از نظریات و روشهای جدید، محسوس است. در این مقاله، ضمن‌معرفی نظریه جدیدی که به تازگی در برخی از کشورها، به نام نظریه منطقه‌گرایی زیستی،معرفی شده است، می‌کوشیم تا با استفاده از اندیشه‌های مطرح شده در این نظریه، نگاه جدیدی‌به مسائل مربوط به مطالعات منطقه‌ای، و در نهایت، به برنامه‌ریزی منطقه‌ای بیندازیم تا شایدبراساس این نگرش، با برنامه‌ریزی منطقه‌ای برخورد جدیدی صورت گیرد.
۵.
اهمیت اطلاعات و منابع اطلاعاتی در توسعه اقتصادی و انسانی، هر روز افزون‌ترمی‌گردد. در کشورهای در حال توسعه، این منابع، همگام با روندهای جهانی، متحول نشده است‌و این کشورها نتوانسته‌اند از این منابع به طور مؤثر استفاده کنند. برای افزایش اثر بخشی‌اطلاعات در توسعه، مهم‌ترین گام، تغییر نگرش‌های ارائه‌کنندگان و بهره‌گیرندگان از خدمات‌اطلاع‌رسانی، نسبت به اطلاعات می‌باشد. در این مقاله، با توجه به نقش و اهمیت اطلاعات درتوسعه، بر ضرورت تحول در اطلاع‌رسانی و شاخص‌های این تحول، تأکید می‌ورزیم. آن گاه،دلایل عدم استفاده بهینه از اطلاعات در کشورهای در حال توسعه، نقش دولت‌ها در هدایت‌اطلاعات و اطلاع‌رسانی و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه را تشریح می‌نماییم.
۶.
نظریه مزیت نسبی، از قدیمی‌ترین، و با توجه به پذیرش گسترده‌اش، از موفق‌ترین‌نظریه‌ها در تاریخ علم اقتصاد است. ویژگیهای اصلی نظریه مزیت نسبی، ساده است وبرداشتهایی که می‌توان از مدل به دست آورد، در حد گسترده‌ای کاربرد دارد. نظریه مزیت نسبی،به‌طور مشخص، این اندیشه را مطرح می‌سازد که باید تجارت آزاد براساس بالاترین سودکشورهای درگیر تجارت شکل گیرد، تا تخصص‌گرایی برای استقرار تولید گسترده‌تر، کارآمدباشد. به گفته یک اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک: "یک فرض اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه‌مبادله آزاد و اختیاری، رفاه را در داخل مرزهای ملی و همچنین در فراسوی آن، افزایش می‌دهد"(آلیبر، 1994). متأسفانه این "فرض اساسی" پروفسور آلیبر به لحاظ فکری جای تردید دارد. اگرچه این نکته‌ممکن است بدیهی به نظر رسد، اما با این حال مهم است که به یاد داشته باشیم که تحت نظام‌تجارت آزاد، یک کشور صرفا درگیر مبادله کالا نیست. اشخاص و بنگاهها در یک کشور، درروابط مبادله با اشخاص و بنگاههای سایر کشورها شرکت می‌کنند (کالبرتسن، 1985، ص.9-8). همین واقعیت ساده، به طور مستقیم، امکان بروز "نقص در هماهنگی"، در بازار بزرگتربین‌المللی را فراهم می‌آورد. اگر به جای دو کشور، گروهی از افراد با هم به تجارت بپردازند،منطقی است که پرسشهای زیر مطرح گردد: اثر تجارت بر سطح اشتغال چیست؟ تجارت بر توزیع درآمد چه اثری دارد؟ آیا نظام درمعرض کمبود تقاضای مؤثر است؟ نظریه مزیت نسبی به این مسائل پاسخ نمی‌دهد. متأسفانه،پاسخ ندادن به این پرسشها، دلیلی بر آن نمی‌شود که طرح چنین پرسشهایی ناموجه باشد.
