۱.
گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق‌هدف‌هایی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد،هزینه‌های دولت‌ها را با روند سعودی مواجه کرده است. تأمین مالی چنین هزینه‌هایی منابع‌درآمدی را می‌طلبد. از میان درآمدهای مختلف، درآمد مالیاتی نقش مهمی را ایفا می‌کند. نظام‌مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش‌های محاسبه و اخذ مالیات، می‌تواند پایه‌مالیاتی را به طور شفاف محاسبه و اخذ مالیات را تسهیل نماید، و در بسیاری از موارد، درآمدمالیاتی را افزایش دهد. در این پژوهش، با استفاده از جدول داده - ستانده، از این روش پایه‌مالیاتی طی دوره 1372-1368 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد پایه مالیات برارزش افزوده با توجه به قانون مالیات‌ها، نشان می‌دهد که در طول برنامه اول توسعه، به طورمتوسط، تنها سالانه در حدود 56 درصد از تولید ناخالص داخلی به عنوان پایه مالیاتی در نظرگرفته شده است.
۲.
وجود آمار و اطلاعات معتبر در خصوص متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، شرط لازم‌برای انجام تحلیل‌های علمی در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی است. در شرایط کنونی،مهم‌ترین مسئله و دغدغه دولت، ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع برای جلوگیری از بروز بحران‌بیکاری در کشور است. برای تحقق این هدف، باید آمارهای درست و معتبری از اشتغال دردسترس باشد تا بتوان با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کاررا شناسایی نمود، و با استفاده از آن، به معرفی سیاست‌های اقتصادی مناسب پرداخت. در این‌مطالعه، آمارهای سری زمانی اشتغال به تفکیک: بخش‌های اقتصادی، جنس، سن، شهری وروستایی، دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی، وضع شغلی (عمومی، خصوصی، تعاونی‌و اظهار نشده) برآورد شده است. علاوه بر این، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه دربخش‌های اقتصادی تا سال 1375 محاسبه شده است. امید است با وجود این اطلاعات،مطالعات بازار کار ایران در حوزه‌های وسیع‌تر به سرعت گسترش یابد و مطالعات قبلی نیز موردتجدیدنظر قرار گرفته و بر دقت آنها افزوده شود.
۳.
در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده‌ای است و حاصل رفتارهای متقابل چهارگروه‌عوامل مؤثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران، ودریافت‌کنندگان وام می‌باشد. در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاست‌های پولی ازسیاست‌های مالی پذیرفته شده است، کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی، اهرم اصلی مقامات‌پولی کشور برای تأثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی، و حفظ ثبات اقتصادی داخلی وخارجی است. این بررسی، که دوره زمانی 1376-1340 را در برمی‌گیرد، نشان می‌دهد که درسال‌های پیش از انقلاب اسلامی، عمدت! سلطه نفت بر اقتصاد کشور، و در سالهای پس ازانقلاب، عمدت! سلطه سیاست‌های بودجه‌ای، مهم‌ترین اهرم تأثیرگذاری سیاست‌های پولی را ازدسترس مقامات بانک مرکزی خارج کرده است. از آن جا که در نظام بانکداری کشور، هیچ گاه‌شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی، از آزادی عمل چندانی برخوردار نبوده‌اند، بجز در دو مقطع‌زمانی کوتاه، نقش چشم‌گیری در فرآیند عرضه پول نداشته‌اند. در سالهای اخیر، برآیندفعالیت‌های شبکه بانکی، در جهت کمک به گسترش فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، و افزایش‌سرعت گردش پول بوده است. این بررسی، نشان می‌دهد که بخش خصوصی از راه واکنش به‌شرایط مختلف اقتصادی، و ایجاد تغییر در نسبت‌های سکه و اسکناس به سپرده‌های دیداری، وسپرده‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌های دیداری، در فرآیند عرضه پول ایفای نقش کرده‌اند.
