۱.
پس از پایان جنگ و آغاز دوره بازسازی اقتصادی، منابع ارزی کشور برای واردات‌کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای لازم به منظور تأمین نرخ رشد نسبتا بالای پیش بینی شده دربرنامه پنجساله اول توسعه کفایت نمی‌کرد، بنابراین، کشور ناگزیر از استقراض از منابع خارجی‌شد. با توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور، از جمله موازنه تراز پرداختهای جاری، چنین‌پیداست که دست کم طی برنامه دوم توسعه، منابع ارزی همچنان از محدودیتهای اصلی رشداقتصادی خواهد بود. بدین روی، انتخاب بین رشد سریعتر اقتصادی توأم با خطر افزایش‌بدهیهای خارجی یا تعدیل نرخ رشد اقتصادی به منظور کنترل تعهدات خارجی کشور در زمره‌مسائل مهم سیاست اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. در این مقاله، رشد اقتصادی کشور در مقابل انباشت بدهیهای خارجی از طریق کاربرد نظریه‌کنترل بهینه در یک مدل ساده اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. در بخش اول، ارتباط نظریه‌کنترل بهینه و سیاست اقتصادی، و در بخش دوم، مدل پویای ساده‌ای شامل تابع هدف ودستگاه پویا با مشخصات کلی اقتصاد کشور طرح شده است. تابع هدف مدل تابع درجه دومی‌از انحراف مقادیر متغیرهای هدف، ذخیره ارزی و ظرفیت سرمایه‌ای، و متغیرهای کنترل یاسیاستگذاری، مالیاتها و مخارج سرمایه‌گذاری دولت، از مقادیر برنامه‌ریزی شده این‌متغیرهاست. فرض می‌شود که سیاستگذار اقتصادی مایل است که این تابع هدف اسکالر رامشروط به یک دستگاه پویا از روابط اقتصادی، شامل معادله‌های مدل اقتصاد کلان و مقادیراولیه متغیرهای سطح در مدل به حداقل برساند. بخش سوم مقاله، کاربرد نظریه کنترل بهینه درمدل اقتصادی و نتایج حاصل را دربرمی‌گیرد. کاربرد نظریه مزبور با استفاده از روش شبیه‌سازی‌کامپیوتری مسیر بهینه متغیرهای کنترل یا سیاستگذاری، و به تبع آنها، مسیر بهینه متغیرهای‌سطح یا هدف و نیز مقدار تابع هدف مدل اقتصادی را به دست می‌دهد.
۲.
خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی، سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی ازفعالیتهای غیرکارآمد شرکتهای دولتی در طول دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در سطح وسیعی‌در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به اجرا درآمده است. در واقع،خصوصی‌سازی بنگاههای دولتی پاسخی است به مشکلات ناشی از گسترش بی‌رویه دخالت‌دولت در اقتصاد طی دهه‌های 1960 و 1970، که در ایران نیز به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی‌در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شده است. در ایران، سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، برگرفته از مفاد تبصره 32و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه کشور، از سال 1370 به طور جدی و با انتشار نخستین‌بیانیه رسمی دولت به اجرا درآمد. مطابق با متون و مبانی نظری حاکم بر اتخاذ و اجرای این‌سیاست، به عنوان یک راهبرد و راه‌حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در نظام، پس ازشناسایی شرکتهای قابل واگذاری (البته نه به طور کامل) که طی سالهای 1368 و 1369 به‌انجام رسید، برخی موارد، از جمله روشهای واگذاری، راههای استفاده از درآمدهای حاصل ازآن نیز تعیین گردید و نهادهای متولی امر واگذاری اقدامات عملی را تخاذ نمودند. اما هیچ گاه حجم کمی و دامنه واگذاری، تأثیر گروههای ذی‌نفع و ذی‌نفوذ بر فرایند،ضرورت ایجاد بستر مناسب و فضای حمایت کننده از اجرای سیاست خصوصی سازی،مشکلات و پیامدهای اجرا و مدیریت، نظارت و کنترل در مراحل اجرا و پس از آن و بسیاری‌مسائل دیگر مورد توجه قرار نگرفت. به همین لحاظ، با نمایان شدن مشکلات و نارساییها،اتخاذ تصمیمات با شتابزدگی و به طور مقطعی کل حرکت خصوصی سازی را با رکود یا توقف‌همراه ساخت. طی سالهای اجرای سیاست خصوصی سازی، فرایند واگذاری، شاهد فراز ونشیبهای بسیاری در عرصه‌های قانونی، مقرراتی و تصمیمگیری است و دامنه واگذاری، تنهاشامل بخشی از شرکتهای بخش صنعت بوده است، در حالی که از ابتدای امر و مطابق باتجربیات دیگر کشورها، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توأم خواهد بودکه از ثبات رویه‌ای بلندمدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط
۳.
در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1378-1374)، افزایش بهره‌وری در تمام سطوح جامعه مورد تأکید قرار گرفته است. به ویژه، عباراتی نظیر "استفاده‌بهینه از کلیه عوامل و زمان، افزایش کارایی هزینه‌های عمومی و جلوگیری از اسراف و تبذیر دربودجه عمومی، ایجاد نظم و انضباط مالی و جز اینها، و توجه به تسریع در اتمام و بهره‌برداری‌پروژه‌ها از طریق تمرکز امکانات در این موارد به جای داشتن پروژه‌های متعدد و پراکنده همراه باکندی کار" را می‌توان نام برد. بدین روی، علاوه بر نیاز به التزام عملی از طریق حاکمیت برنامه، بر صاحبنظران وکارشناسان آگاه و دلسوز فرض است که به مدد دولت بیایند و برای شناخت ابعاد موضوع و حل‌مشکلات، با استفاده از پژوهش و نوآوری، معیارهای قابل اتکا در اختیار برنامه‌ریزان و مجریان‌امور گذارند تا از این طریق، نحوه عمل در دستیابی به استفاده بهینه از منابع، در طول زمان،همواره مورد ارزشیابی قرار گیرد. این مقاله با درک اهمیت موضوع، جنبه‌های مهم تأخیر در اجرای پروژه‌ها را از طریق مبانی‌نظری، به ویژه تجربیات کاری نگارنده، تبیین می‌نماید و با روشها و الگوهای خاصی برای‌سنجش و مقایسه تأثیر ابعاد زمانی در اجرای پروژه‌ها، با آوردن موارد مشابه عینی و ذهنی، ارائه‌می‌کند. حضرت علی (ع) می‌فرمایند: اغتنموا الفرص، فانها تمر مرالسحاب. فرصتها را غنیمت بشمارید که همانند ابر می‌گذرند. غررالحکم، الفصل الثانی (اغتنام الفرص)، روایت 10809
۴.
این مقاله، ضمن استدلال در مورد اهمیت توزیع درآمد به عنوان یک زمینه اصلی‌پژوهش طی دهه بعد، سه پرسش اساسی را مرور می‌نماید: وضعیت فعلی نابرابری درآمدی‌چگونه است؟ آیا تساوی بیشتر درآمدی با کاهش فقر سازگار است؟ نابرابری درآمدی با رشد چه‌رابطه‌ای دارد؟ اول آنکه مقاله بحث می‌نماید که مردود شمردن کامل رابطه سهمی شکل اولیه‌کوزنتز در مورد ارتباط میان نابرابری و میزان درآمد، ممکن است اشتباه باشد. زمانی که مسئله‌سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، شواهدی از اعتبار رابطه فوق یافت می‌شود. دوم اینکه‌استدلال می‌کند که کاهش فقر با بهبود برابری درآمدی سازگار است، و بالاخره سوم اینکه این‌مقاله، یافته‌های پژوهشی تازه را که دلالت بر رابطه مثبت بین رشد درآمد و برابری بیشتر دارند،زیر سؤال می‌برد، و خاطر نشان می‌سازد که این موضوع بستگی دارد به اینکه کشورهای‌آمریکای لاتین را در شمار مجموعه داده‌ها مدنظر قرار دهیم یا نه.
