عقد مشارکت

چالشها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور حاکی از آن است که در مواردی عملکرد بانکها درکشور منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربوی گردیده است و به عبارت دیگر، نظام بانکداری ایران در مواردی عملکردی شبه ربوی داشته است. یکی از مفاهیم متداول و پرکاربرد مورد استفاده بانکداری اسلامی عقد مشارکت می باشد. در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد به کارگیری عقد مشارکت در بانکداری مشروط به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد می باشد. با توجه به مسائلی که در قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و بانک وجود داشت،.در این رساله بر آن هدف این است که تا به بررسی ماهیت فقهی - حقوقی مشارکت پرداخته و از جهات مختلف فقهی حقوقی مورد تحلیل، نقد و بررسی شود.

امروزه بانک ها سعی می نماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در میان عقود مختلف بانکی، عقود مشارکتی و مشخصا عقد مضاربه و مشارکت مدنی که برخلاف عقود مبادله ای، بحث مسئولیت بانک تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دارد، متضمن شروط مشخص منتج به عدم مسئولیت می باشند. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی مورد تأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همه شر کا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد.

یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای بانکداری اسلامی در ایران گرایش کم نظام بانکی به استفاده از عقد مشارکت محور بوده است که اساس آن برپایه تقسیم سود و زیان در فعالیت اقتصادی است. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که چالش های اجرایی فرا روی محاسبه و پرداخت سود قطعی این عقد، مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر اطلاعات لازم با مطالعه منابع کتابخانه ای و سپس با تهیه پرسشنامه ای با روش دلفی و توزیع 81 پرسش نامه بین کارمندان بانک مسکن شیراز فراهم شده است. سپس اطلاعات پرسشنامه ها، از دو طریق آمار توصیفی و رتبه بندی موانع با استفاده از آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سه عامل تأخیر در وصول مطالبات معوق طرح های مشارکتی، عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود در اعلام میزان سود و زیان و دستوری بودن نرخ سود بانک مهم ترین موانع اجرایی محاسبه سود عقد مشارکت محسوب می شود.