پژوهش ملل

با تحول نظم سیاسی و موازنه قدرت در خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سرنگونی رژیم های اقتدارگرا در سال 2011 پادشاهی عربستان سعودی در ابعاد داخلی و خارجی با چالش ها و تهدیدات فزاینده ای روبرو شد که این امر منجر به تناقض رویکرد این کشور در قبال امواج بهار عربی گردید. هدف این پژوهش بررسی تأثیرات محیط امنیتی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا پس از تحولات بهار عربی بر ادراک تصمیم سازان سیاست خارجی عربستان سعودی است. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریه رئالیسم نوکلاسیک به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی نقش تعیین کننده ای در سیاست خارجی متناقض عربستان در قبال بهار عربی داشته است و واکنش عربستان سعودی در قبال این تحولات چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش این است که پس از وقوع تحولات بهار عربی متغیرهای افزایش قدرت و نفوذ ایران، قدرت یابی اخوان المسلمین، رقابت منطقه ای با قطر، رشد گروه های تروریستی و گسترش نارضایتی های داخلی نقش مهم و تعیین کننده در شکل دهی به سیاست خارجی عربستان سعودی داشته است و عربستان سعودی به دلیل توانمندی های اقتصادی، مذهبی و نظامی به این تحولات واکنش نشان داده است.

مسئله فلسطین از قرن بیستم میلادی و با کنار کشیدن انگلیس از قیومیت این کشور آغاز شد و در حال حاضر یکی از مهمترین مسئله جهان اسلام محسوب می گردد. حال با گذشت زمان، آنچه از سرزمین گسترده فلسطین برای فلسطینیان باقی مانده، تنها مناطق کرانه باختری و نوار غزه است که با این حساب ۸۷ درصد سرزمین اولیه فلسطین تحت اشغال کامل اسرائیل درآمده است. برای رفع نزاع میان فلسطین و اسرائیل تاکنون تلاش هایی صورت گرفته است که تماما با شکست مواجه شده اند. در این مقاله، بررسی می شود که محور های نزاع میان این دو کدام اند تا بتوان با شناخت هرچه بیشتر این موارد موانع صلح آشکار شود. روش انجام این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اشغال بیت المقدس، مسئله آوارگان فلسطینی، بحران منابع آبی و مرزهای طرفین عمده مشکلات و مسائل حل نشده برای تفاهم میان فلسطین و رژیم اسرائیل هستند.

یکی از موضوعات مهم در حقوق جزا، بحث مسئولیت کیفری است. ارتکاب جرم در شرایطی که قابلیت انتساب به مرتکب را داشته باشد موجب استقرار مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد مگر آنکه مجرم به دلایلی قادر به تحمل مسئولیت جزایی نباشد. اگر فردی حین انجام یک فعل مجرمانه به دلایلی نظیر نوعی بیماری روانی، فاقد اراده بوده و آگاهی و درک صحیحی از مجرمانه بودن رفتار خود نداشته باشد، مجرم محسوب نشده و مجازات نمی شود. از این رو طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیماری های روانی یعنی بیمار ی هایی که سلامت عقل و روان را تحت تاثیر قرار می دهد و اراده را از انسان سلب می کند، فرد را در حالت جنون قرار داده و از مسئولیت کیفری می رهاند. اما باتوجه به اینکه همه بیماری های روانی اراده را بطور کامل سلب نمی کنند تعیین اینکه یک فرد بیمار دارای اختلال روانی تا چه حد دارای مسئولیت کیفری است از اهمیت بسزایی برخوردار است و از این رو آگاهی و دقت نظر قضات را می طلبد تا باتوجه به هر بیماری و میزان مسلوب اراده بودن فرد برای وی تعیین مجازات نموده و از محدوده عدالت خارج نشوند. همچنین از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 همچون قوانین سایر کشورها بکارگیری مفهوم اختلال روانی مجرمانه به جای واژه جنون و وسیع تر کردن گستره عامل های موثر در رفتار مجرمانه، یک قدم در راه شناسایی مسئولیت نقصان یافته می باشد. با این حال، همچنان تنها اثر حقوقی اختلال روانی در حوزه جنون جای می گیرد.

وضعیت تعهدات ضامنین تاجر ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه هدف این پژوهش بوده و فرضیه مورد آزمون در بررسی مساله مبتنی بر تسری معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت این خسارت به ضامنین وی است. استدلال در بحث حاضر بر این مبناست که تکلیف ضامن به ایفای نیابتی تعهدات مضمون عنه از آثار لزوم عقد ضمان است و گریزی از اجرای تعهدات ناشی از این عقد به جز در موارد فسخ و اقاله یا برائت ذمه متعهد اصلی و ضامن، نیست. استثنای دیگری بر لزوم عقد ضمان و ضرورت ایفای تعهدات ضامن وجود دارد که آن هم درخصوص ضامنین تاجر ورشکسته بروز می یابد. براساس ویژگی تبعی بودن عقد ضمان، معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به ضامنین تاجر ورشکسته نیز تسری یافته و آنها نیز تکلیفی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متعلقه به دیون تاجر ورشکسته از زمان توقف تاجر ندارند. به خصوص که ضمانت از تاجر ورشکسته مطابق مقررات قانون تجارت، خلاف اصل و به صورت تضامنی بوده و همانطور که در این شکل از ضمان، مراجعه بستانکار به هر دوی ضامن و متعهد اصلی انفراداً و مجتمعاً امکانپذیر است؛ ممنوعیت مراجعه به تاجر ورشکسته موجب ممنوعیت مراجعه به ضامنین وی هم می گردد. این درحالیست که رویه قضایی واحدی در محاکم و مراجع داخلی درخصوص تکلیف یا عدم تکلیف ضامن به پرداخت این خسارت وجود نداشته و محاکم در هر دو حالت مسئولیت و عدم مسئولیت ضامنین رای بر علیه و له آنها صادر می کنند.

از مهمترین ابزار بدخواهان برای ممانعت از پیشرفت اسلام و برنامه های انقلاب اسلامی رخنه و نفوذ در کشور است. برنامه های نفوذ بدخواهان می تواند فشار اقتصادی، تهدید نظامی، جنگ روانی، ایجاد اختلال سیاسی و خرابکاری باشد. از جمله وظایف یک فرد انقلابی در نظام اسلامی شناسایی اهداف این گروه و سپس برنامه ریزی برای مبارزه و خنثی سازی اقدامات آنان چه در مواضع دفاعی و چه در مواضع هجومی است، که در ادبیات دینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که در منظومه فکری امام خامنه ای، نفوذ به چه معنا است و از چه طریقی صورت می گیرد و انواع آن کدام است؟ آنچه به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تبیین اندیشه دفاعی ایشان حاصل شده، حاکی از آن است که استحاله و نفوذ یکی از مراحل برنامه های دشمن برای مقابله با انقلاب اسلامی است با این نگاه که اگر از طریق براندازی نتوانستند سقوط جمهوری اسلامی را رقم بزنند با رخنه و نفوذ به این هدف دست یابند. این نفوذ در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی صورت می گیرد.

در عصر حاضر هیچ سازمانی بدون توجه به منابع انسانی و نقش سازنده آن در ارائه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست. اجرای آموزش و به سازی منابع انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط بطور موثر فعالیت شان را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند. از طرفی از مهمترین خصیصه سازمان های امروزی تغییر و تحول می باشد. لذا نیاز به یادگیری سازمانی امروزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. بگونه ای که تحقیقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بین سرمایه گذاری بر آموزش در بهره وری سازمانی را نشان داده است. در این راستا لازم است فرایند، منابع و اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی و در یک مدل علمی متناسب برنامه ریزی شود. چرا که آموزش و به سازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی و رضایت مندی فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان می شود. این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه ای و با بررسی اسناد و مدارک موجود ضمن بررسی اهمیت منابع انسانی در سازمان به بررسی نقش و تاثیر آموزش منابع انسانی برای ایجاد ثبات در سازمان ها در جهت توانمندی کار و رشد و پرورش شغلی در راستای نیل به اهداف سازمانی پرداخته است. لذا در مقاله حاضر سعی شده است به فرایند آموزش، از جمله، نیازسنجی، ارزشیابی و اثربخشی آموزش کارکنان در سطح سازمان و ضرورت لزوم اجراء و نواقص آن پرداخته شود.

تکنولوژی بخش بسیار مهم و ضروری از زندگی بشر امروز را تشکیل می دهد و یکی از مهمترین عوامل تولید کالا و خدمات است. تکنولوژی با نفوذ همه جانبه در تار و پود زندگی اجتماعی، از حالت ساده فراتر رفته و تبدیل به محیطی شده است که بر نگرش ها، ارزش ها و ... تاثیرات تعیین کننده ای دارد. به همین دلیل مدیریت تکنولوژی علی الخصوص در زمینه اطلاعات از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی مدل های مختلف ارزیابی تکنولوژی، بیان مدل ها و شاخص هایی است که در ارزیابی تکنولوژی در حوزه اطلاعات می تواند مورد استفاده قرار گیرد. باتوجه به مطالب مذکور سوال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که عوامل موثر در ارزیابی سطح تکنولوژی به چه صورت است که به روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که شاخص های موثر در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارزیابی آنها تاثیر گذارند. لذا این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. نتیجه مقاله پیش رو نشان می دهد که ارزیابی سطح تکنولوژی بعنوان یکی از گام های مهم در فرایند مدیریت تکنولوژی، نقش مهمی در آگاهی تکنولوژی ایفا می کند. بنابراین نیاز است که تکنولوژی نیز مانند دیگر منابع رقابتی، براساس یک دیدگاه استراتژیک مدیریت شود.