درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر، با هدف طراحی مدل حکمرانی خوب در راستای پایداری کسب وکارهای کشاورزی، در پی حل این مسئله بود که «حکمرانی خوب چگونه می تواند منجر به پایداری کسب وکار کشاورزی در بانک کشاورزی ایران شود؟»؛ و از این رو، از نظر هدف، اکتشافی بود و از نظر روش، با تلفیقی از روش های کیفی و کمی (آمیخته) صورت گرفت. در بخش کیفی تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات نظری، ابعاد حکمرانی خوب در بانک کشاورزی ایران در سال 1402 شناسایی شد و سپس، پانزده نفر از مدیران بانک و جهاد کشاورزی که با رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، با بهره گیری از روش دلفی، به ارزیابی عوامل پرداختند که در نهایت، 32 شاخص در قالب شش مؤلفه اصلی شناسایی شدند. همچنین، به منظور شناسایی ابعاد پایداری کسب وکار، از روش کتابخانه ای بر اساس بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق استفاده شد و ابعاد پایداری کسب وکار در قالب پرسشنامه در سه مؤلفه (اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی) و نوزده شاخص طراحی شد. در مرحله بعد، به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها و ارائه مدل ساختاری، از روش معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه سوم در دو نرم افزار SPSS 23 و Smart PLS3 بهره گرفته شد. در بخش کمی تحقیق نیز برای سنجش مدل تحقیق، پرسشنامه ای طراحی و پس از احراز اعتبار و پایایی آن، در اختیار 330  نفر از گلخانه داران استان تهران، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از میان مؤلفه های مؤثر بر پایداری کسب وکار کشاورزی، کنترل فساد (279/0b=) اثرگذارترین مؤلفه بر پایداری کسب وکار کشاورزی است؛ پس از آن، مؤلفه های کیفیت قوانین و مقررات (274/0b=)، حاکمیت قانون (271/0b=)، حق اظهار نظر و پاسخ گویی (172/0b=)، اثربخشی دولت (043/0b=) و ثبات سیاسی (022/0b=)، به ترتیب اولویت، در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند. بدین ترتیب، از نتایج مطالعه می توان در تقویت نظام حقوقی و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با کشاورزی سود جست تا از این رهگذر، با نظارت بر تولید، بازاریابی و توزیع محصولات، در جلوگیری از فساد و نیز در راستای پایداری کسب وکارهای مرتبط با کشاورزی مؤثر افتد..

پژوهش حاضر، با هدف تبیین موانع و چالش های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، در مرحله کیفی، شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بود، به گونه ای که در مرحله مصاحبه، از ده نفر خبره حوزه صادرات برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مدل آماری، از بین جامعه آماری و طبق رابطه محاسباتی کوکران، تعداد 184 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته های تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل اطلاعات، تأثیر عوامل اقتصادی، زیرساختی، بازاریابی، اجتماعی- فرهنگی و فنی- تخصصی بر توسعه صادرات مثبت و معنی دار بود. از این رو، پیشنهادهایی برای بهره برداری مدیران در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بدین شرح ارانه شد: در حوزه «عوامل اقتصادی»، اعمال معافیت ها و برقراری مشوق ها و تسهیلات؛ در حوزه «عوامل زیرساختی»، سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، پوشش بیمه ای برای صادرات به کشورهای پرمخاطره (پرریسک)، کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین المللی و حمایت از کنسرسیوم های صادراتی؛ در حوزه «عوامل بازاریابی»، استفاده از شبکه سازی و راهبرد های همکارانه مثل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، حضور در بازارهای خارجی، انجام تحقیقات بازار به منظور ارائه قیمت های رقابتی، شناسایی کانال ها یا همان مسیرهای توزیع و مسیرهای توزیع محلی؛ در حوزه «عوامل اجتماعی- فرهنگی»، آشنایی و آگاهی مدیران از فرصت های بازار و بازارهای هدف و آشنایی با فرهنگ آن کشورها یا جوامع هدف (شناسایی رقبا و سلیقه مصرف کنندگان در بازار هدف)؛ و در نهایت، در حوزه «عوامل فنی- تخصصی»، وجود متخصصان حوزه بازرگانی، استفاده از فناوری های به روز دنیا در استانداردهای تولید، مراکز تجاری پشتیبان در خارج کشور برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی و ... .

در دهه 1390 تا 1399 اقتصاد ایران بدلیل تحریمهای اقتصادی، مدیریت ناکارآمد، بهره وری پایین و سیاستهای نامناسب اقتصادی بطور متوسط با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه بوده است. در این راستا سیاستگذاران پولی کشور تلاش کردند تا با استفاده از ابزار پرداخت تسهیلات از تولید حمایت کرده و سبب رشد ارزش افزوده کشور شوند. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا پرداخت این تسهیلات توسط صنعت بانکداری باعث افزایش ارزش افزوده استانهای کشور شده است؟ از آنجایی که تسهیلات پرداختی در دو قالب عقود مبادله ای (مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله و استصناع) و عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) بوده آیا بین ضریب تأثیر این دو گروه تفاوت معنادار آماری وجود داشته است؟ آیا مطابق انتظارات نظری تسهیلات مشارکتی که از ماهیت بلند مدت، تامین سرمایه و اثر مستقیم بر تولید و عرضه کالاها و خدمات برخوردارند، تاثیر بیشتری بر رشد ارزش افزوده در استان های مختلف در مقایسه با تسهیلات مبادله ای که از ماهیت کوتاه مدت، واسطه ای با امکان تعیین نرخ سود از قبل و اثر بر تقاضای کالاها و خدمات برخوردارند، داشته است؟  براساس اختلاف دو دیدگاه کینزی و کلاسیک، آیا مطابق دیدگاه  کلاسیک پول خنثی است و نمی تواند موجب رشد تولید شود بلکه صرفاً بر نرخ تورم اثر می گذارد و یا مطابق دیدگاه کینزی ابزار سیاستهای پولی و خلق و پرداخت اعتبارات بانکی در بازار پول می تواند از کانال مخارج سبب رشد تولید و ارزش افزوده گردد؟ برای پاسخ به این سوالات که همان فرضیه های تحقیق هستند از روش تخمین اقتصاد سنجی به شیوه پانل دیتا استفاده شده و یکایک آمارهای استانی شامل ارزش افزوده واقعی، سرمایه (سرمایه شرکتهای بورسی شده هر استان از سال 1390-1399) ، تعداد نیروی کار شاغل، مانده تسهیلات با عقود مشارکتی و مبادله ای گردآوری و در تخمین مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق مهمترین عامل تأثیرگذار بر ارزش افزوده استانها متغیر Kt (حجم سرمایه انباشته شرکتهای بورسی) بوده است. برخلاف فرضیه تحقیق در مورد اثربخش تر بودن تسهیلات مشارکتی نسبت به مبادله ای، هیچ تفاوتی بین این دو گروه، نیست  مگر زمانی که تبدیل به متغیر سرمایه ( Kt ) شده و در صورتهای مالی شرکتها بعنوان عامل تولید مؤثر ظاهر شود.

صنعت نفت ایران به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای ارزی و بزرگ ترین بخش تأمین انرژی کشور از پتانسیل بالایی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار است. فروش نفت خام از طریق بورس را می توان یکی از راههای کاهش اثر تحریم ها دانست. این روش فروش نفت خام دارای مزیت های بسیاری است. با این وجود عرضه نفت خام در بورس انرژی در عمل ناموفق بوده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اقدام به شناسایی علل عدم موفقیت عرضه نفت خام در بورس انرژی و نیز ارائه راهکارهایی جهت عرضه موفق نفت خام در بورس انرژی کرده است. سپس راهکار های شناسایی شده با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن اولویت بندی شده اند. ازجمله مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این پژوهش عبارت اند از: ایجاد تنوع ابزارهای معاملاتی، دیپلماسی انرژی فعال، اصلاحات ساختاری در بورس انرژی، ایجاد کنسرسیوم نفتی، همکاری با بورس شانگ های و ایجاد اتاق تسویه تهاتری. نتایج این پژوهش نشان می دهد درصورتی که موانع پیش روی عرضه نفت خام در بورس انرژی برطرف شود و به راهکارها توجه شود، می توان امید به موفقیت آمیز بودن عرضه نفت خام در بورس انرژی داشت.

امروزه، نظر به نقش به سزای نوسان های قیمتی در رفاه مصرف کنندگان و نارسایی بازار محصولات کشاورزی، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی بسیار اهمیت دارد. از این رو، با توجه به اهمیت محصول برنج در سبد کالایی مصرف کنندگان و سهم بالای این محصول در واردات کالاهای اساسی کشور، در مطالعه حاضر، به بررسی انتقال قیمت در سطوح قیمت های برنج وارداتی و داخلی کشور پرداخته شد. داده های مطالعه مربوط به قیمت های هفتگی بانک مرکزی ایران در خلال سال های 1401 و 1402 بود و برای دستیابی به هدف اصلی مطالعه، از الگوی تصحیح خطا با رویکرد انگل- گرنجر (ECM-EG) استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، کارآیی بازار برنج مناسب بوده و انتقال قیمت بین برنج وارداتی و داخلی متقارن است. از این رو، از آنجا که تنظیم قیمتی بازار برنج خارجی در نهایت می تواند به نتایج یکسان در بازار برنج داخلی منجر شود، پیشنهاد می شود که دولت از مداخله غیرضروری در بازار این محصول خودداری کند. به دیگر سخن، با توجه به انتقال متقارن قیمت در کوتاه مدت، نیازی به سیاست گذاری متفاوت برای تنظیم قیمت ها در دو بازار برنج خارجی و داخلی نخواهد بود. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده، با توجه به رد فرض صفر مبنی بر وجود تقارن در انتقال قیمت از سطوح قیمت های برنج خارجی به داخلی، انتقال قیمت در بلندمدت نامتقارن بوده است. از این رو، به منظور بالا بردن کارآیی انتقال مداخلات و سیاست های دولت در بلندمدت، ضمن توجه به انتخاب ابزار سیاستی مناسب در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها، عدم برنامه ریزی در راستای سیاست گذاری های یکسان مبتنی بر تنظیم بازار در این گونه دوره ها پیشنهاد می شود. 

امروزه، لزوم و ضرورت نهادینه سازی فعالیت های کشاورزی در قالب سازمآنها ی کشاورزی در بین کارشناسان و متخصصان پذیرفته شده است. بی شک، شکل گیری تشکل های توانمند، ضمن آنکه با دیدگاه های جدید در خصوص حقوق مردم سازگارتر است، به طور بالقوه، می تواند به عنوان ابزاری برای سپردن امور مردم به خود آنها عمل کند و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاه های دولتی به وظایف اصلی خود فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توانمندسازی شالی کوبی داران استان گیلان انجام پذیرفت و بدین منظور، از روش دلفی و برای رتبه بندی راهکارها نیز از روش های تصمیم گیری چندشاخصه SAW و TOPSIS استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، 34 راهکار برای توانمندسازی شالی کوبی داران توسط کارشناسان طی سه مرحله انجام روش دلفی شناسایی شد که در دو گروه راهکارهای درون سازمانی با سه زیربخش و راهکارهای برون سازمانی با دو زیربخش دسته بندی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مهم ترین راهکارهای توانمندسازی عبارت اند از تولید برخی نهاده های مصرفی کارخانه ها توسط تعاونی ها، خرید جمعی نهاده ها، خرید وسایل و قطعات برای اعضا توسط تعاونی، ارتقای سطح مدیریت اعضا در تعاونی های شالی کوبی، در نظر گرفتن اعتبار با نرخ بهره کم توسط دولت برای تعاونی ها و تمدید پروانه ها از طریق تعاونی. راهکارهای شناسایی شده را می توان به عنوان پیشنهادهایی قلمداد کرد که شایسته است با برنامه ریزی اصولی، زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

قیمت یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر مصرف مواد غذایی است که وضعیت رفاهی جامعه تحت تاثیر تغییرات آن قرار دارد. از این رو مطالعه حاضر تلاش دارد پویایی تورم مواد غذایی در ایران را بررسی نماید. جهت دست یابی به این هدف از الگوی غیر خطی خودتوضیحی انتقال هموار (STAR) با استفاده از داده های فصلی سه ماهه نرخ ارز، حجم نقدینگی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و تورم مواد غذایی طی سال های 99-1367 بهره گرفته شد. نتایج آزمون های ریشه واحد موید جمعی از درجه یک  [I(1)]متغیرها دارد و آزمون همجمعی یوهانسن، وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای پژوهش را مورد تایید قرار داد. در ادامه آزمون غیرخطی بودن تراسویرتا انجام شد که نتایج بیانگر رد فرض صفر مبنی بر خطی بودن رفتار متغیرها می باشد، لذا الگوی غیرخطی STAR جهت تحلیل پویایی تورم مواد غذایی بکار گرفته شد. متغیر نرخ ارز که دارای کمترین مقدار آماره F بود به عنوان متغیر انتقال انتخاب شد که نشان دهنده رفتار نامتقارن نرخ ارز می باشد یعنی نرخ کاهشی نوسانات نرخ ارز اثر متفاوتی از نرخ افزایشی آن بر تورم دارد. در نهایت الگوی LSTAR1  به عنوان الگوی مناسب انتخاب و برآورد گردید و مقادیر اولیه گاما ( ) و c با روش جستجوی شبکه ای تعیین شد. نتایج نشانگر سرعت بالای انتقال از رژیم کاهشی نرخ ارز به رژیم افزایشی آن می باشد و متغیرها در این دو رژیم رفتار متفاوت و معنی داری  بر تورم مواد غذایی دارند. مطابق نتایج پژوهش، افزایش تولیدات بخش کشاورزی، اعمال سیاست های انقباضی پولی جهت جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و تثبیت نرخ ارز ازجمله اقداماتی است که می تواند زمینه ساز کنترل تورم مواد غذایی در کشور باشد.

صنعت مواد غذایی در ایران یکی از بخش های حیاتی و استراتژیک اقتصاد کشور است. این صنعت به دلایل مختلفی از جمله تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده اهمیت دارد. در این مطالعه تلاش گردید تا موانع ورود، هزینه های رفاهی انحصار و صرفه های مقیاس در بخش صنعت مواد غذایی بررسی شود. برای بررسی موانع ورود از روش خالص ورود و برای اندازه گیری هزینه های رفاهی انحصار از روش های هاربرگرو پوزنر و همچنین از تابع هزینه ترانسلوگ برای بررسی پارامتریک صرفه های مقیاس استفاده شده است. برای این منظور از داده های خام مرکز آمار در صنعت مواد غذایی با 14 صنعت فعال با کد آیسیک چهاررقمی در طی سال های 1381 تا 1400 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در روش پوزنر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده است. علاوه براین مشخص شد در صنعت مواد غذایی علاوه بر بالا بودن هزینه های رفاهی انحصار، میزان موانع ورود در اکثر صنایع بالا بوده است. بعلاوه، این صنعت از صرفه های ناشی از مقیاس برخوردار نیست.

رقابت و انحصار از مقوله های کلیدی در صنعت هستند. رقابت در صنعت باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت ها برای مصرف کنندگان می شود، در حالی که انحصار به تعیین قیمت ها و محدود کردن تولید منجر می شود که می تواند کیفیت و نوآوری را کاهش دهد. در این مقاله تلاش شد تا جهت بررسی رقابت و قدرت انحصاری در صنایع بزرگی همچون فلزات اساسی، صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و صنعت تولید محصولات شیمیایی، وضعیت انحصار و رقابت مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور معیارهای مختلفی مانند؛ تمرکز، موانع ورود، صرفه های مقیاس، شاخص لرنر، مارک آپ و هزینه اجتماعی انحصار به کار گرفته شد. برای تحلیل داده ها هم از داده های خام مرکز آمار ایران با کد آیسیک چهاررقمی طی دوره 1381 تا 1397 استفاده گردید. نتایج بررسی شده نشان داد، صنعت تولید آهن و فولاد پایه، صنعت تولید مواد شیمیایی اساسی، صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین و صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری از بیشترین میزان سهم فروش برخوردار بوده اند. این صنایع از تمرکز بالا، شاخص لرنر و مارک-آپ بالا، موانع ورود بالا، هزینه های اجتماعی بالا و صرفه های مقیاس پایین برخوردار هستند. علاوه براین رابطه معنی دار و مثبتی بین شاخص لرنر و هزینه های رفاهی انحصار در این صنایع وجود داشت. بعلاوه، مشخص شد که هزینه های اجتماعی انحصار در همه  سال های دوره مذکور بالا بوده و موجب کاهش کارایی و رفاه جامعه شده است.

فرهنگ استفاده از محصولات ارگانیک، با توجه به فواید فراوان و مضرات کمتر آنها نسبت به محصولات غیرارگانیک، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و در سال های اخیر، توجه به محصولات ارگانیک به عنوان گزینه ای سالم و پایدار در رژیم غذایی افراد افزایش یافته است. با توجه به اهمیت تغذیه سالم و تأثیر آن بر سلامت عمومی، بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک در سبد مصرفی افراد می تواند به درک بهتر این پدیده کمک کند. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر سهم محصولات ارگانیک از سبد آینده غذایی مصرف کنندگان تهرانی در سال 1403 پرداخته شد؛ و محصولات منتخب مورد بررسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت ماهی بود و همچنین، از نظام معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برای تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای گروه درآمدی، دفعات مصرف محصولات ارگانیک در ماه و تمایل به اضافه پرداخت اثر معنی دار بر مصرف هر سه نوع محصول مورد بررسی دارند؛ همچنین، اثر متغیرهای سلامت گرایی، شاخص عدم اعتماد، میزان آگاهی از محصولات ارگانیک، تحصیلات، تأهل و سن بر دو محصول از سه محصول مورد بررسی معنی دار است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران به ترویج نگرش سلامت گرایی در بین افراد جامعه به ویژه از طریق رسانه های گوناگون مانند صداو سیما، رسانه های نوشتاری و شبکه های اجتماعی مجازی توجه داشته باشند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر صنعت کشتی سازی در ایران طی دوره 1371 تا 1399 پرداخته است. این صنعت به عنوان یکی از بخش-های کلیدی در سند سیاست های کلی توسعه دریا محور شناخته می شود، اما شواهد نشان می دهد سهم آن در اشتغال و ارزش افزوده کل صنعت کشور ناچیز است. شواهد همچنین نشان می دهند که صنعت کشتی سازی قابلیت ایجاد اشتغال بیشتری نسبت به متوسط بخش صنعت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از هشت مدل رگرسیونی با الگوی خو دتوضیح با وقفه های گسترده(ARDL)، تأثیر متغیرهایی مانند حجم سرمایه، نیروی کار، قیمت فولاد، قیمت کشتی، چرخه های تجاری و تحریم بررسی شده است. برای بررسی قدرت اثرگذاری متغیر، هفت نماینده برای چرخه های تجاری انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که این صنعت دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است و قیمت فولاد از عوامل اصلی تعیین کننده ی تولید به حساب می آید. همچنین، شواهدی مبنی بر عدم ارتباط فعال این صنعت با بازارهای جهانی و تأثیر منفی تحریم ها بر آن مشاهده شده است. به طور کلی، نتایج اشاره به انزوا و عدم رقابت صنعت کشتی سازی ایران در سطح بین المللی دارد.

در سال های گذشته، اقتصاد ایران بیشتر به درآمد نفتی متکی بوده و به توان بخش کشاورزی در ارزآوری چندان توجه نشده است. این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی از راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی و رشد پایدار در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی، باید بازارهای هدف را تعیین و راه های نفوذ در این بازارها را شناسایی کرد. با انتخاب درست بازار هدف و صادرات محصولات منطبق با نیازها و علایق مصرف کنندگان سایر کشورها، می توان سهم ایران در بازارهای بین المللی را بهبود بخشید. هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار بازارهای جهانی و تعیین مناسب ترین بازارهای هدف برای محصولات صادراتی استان زنجان (شامل کشمش، سیب، زردآلو، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و سیر) طی سال های 2015 تا 2019 بود. بدین منظور، برای بررسی ساختار بازارها، از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن و برای اولویت بندی بازارهای هدف، از روش غربالگری استفاده شد. در این راستا، گردآوری و تحلیل داده های سری زمانی مقادیر تولید داخلی، میزان صادرات و نیز ارزش ریالی و دلاری محصولات صادراتی استان زنجان صورت گرفت. نتایج نشان داد که ساختار بازار محصولات مختلف با هم متفاوت است و اولویت صادرات برای کشورها نیز با هم تفاوت دارد. بنابراین، فهرستی از بازارهای هدف اولویت دار بر اساس نوع محصول صادراتی ارائه شد. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که با بهره مندی از روش های نوین بازاریابی، شناسایی سلیقه و استانداردهای بهداشتی بازارهای هدف، قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی استان تقویت و تمهیدات لازم برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار بین المللی این محصولات اندیشیده شود.

اعتبارات کشاورزی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه و پایداری اقتصادی جوامع محلی، نقش حیاتی ایفا می کند. با بهره گیری از این اعتبارات، کشاورزان و تولیدکنندگان محلی می توانند به بهبود شیوه های کاشت، افزایش تولید و تنوع محصولات بپردازند و در نتیجه، درآمد و معیشت خود را بهبود بخشند. همچنین، دسترسی به منابع مالی می تواند منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید و تقویت ساختارهای اقتصادی محلی شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتبارات کشاورزی در پایداری اقتصادی جوامع محلی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی در سال 1403، در روستاهای قلعه نو شهرستان ری انجام شد و از این نظر، از نوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی یا جامعه آماری شامل دو بخش بود: بخش اول خانوارهای ساکن روستاهای بالای دویست خانوار بودند که از آن میان، بر اساس میزان جمعیت، با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی، 366 خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند؛ و بخش دوم شامل مدیران و نخبگان کشاورزی و روستایی در منطقه مورد مطالعه بود که از آن میان، بر اساس نمونه گیری هدفمند، سی نفر از افراد دارای ویژگی لازم به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آزمون تی (t) تک نمونه ای و مدل بهترین- بدترین (BWM) فازی استفاده شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای بیانگر وضعیت پایدار اقتصادی جوامع محلی در روستاهای شهرستان قلعه نو بود؛ و افزون بر این، بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، به لحاظ باپایداری اقتصادی جوامع محلی، متغیرتسهیلات بانکی با متغیرهای بهره پایین، کاهش دیوان سالاری و دریافت تسهیلات، در اولویت قرار دادن کشاورزی، متناسب بودن میزان وام برای راه اندازی کسب وکار، کمک به بازسازی تجهیزات، تأمین سرمایه در گردش، مطلوبیت وام از نظر وثیقه، مطلوبیت وام از نظر انعطاف پذیری، زمان مناسب برای بازپرداخت اقساط و کمک به افزایش ظرفیت کمی و کیفی واحد اقتصادی، در سطح معنی داری کمتر از 0/50، رابطه معنی دار و مثبت دارد. در نهایت نیز نتایج رتبه بندی نشان داد که مؤلفه درآمد با وزن 0/175 و تنوع شغلی با وزن 0/174 بیشترین تأثیرپذیری را از اعتبارات کشاورزی دارند و در نقطه مقابل، تنوع تولید و فروش با وزن 0/169، بازاریابی با وزن 0/163 و سرمایه گذاری با وزن 0/133 از اعتبارات کشاورزی کمترین تأثیر را می پذیرند.

هدف این مطالعه برآورد ناکارایی x و هزینه های رفاهی انحصار در صنعت محصولات شیمیایی است. بدین منظور از رویکرد لیبنشتاین - کومانور جهت تخمین هزینه های رفاهی انحصار استفاده شده است. برای این منظور از داده های طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار طی دوره 1381 تا 1397 برای صنعت محصولات شیمیایی با کد ISIC چهار رقمی استفاده گردید. جهت محاسبه هزینه های رفاهی انحصار، در ابتدا میزان شاخص ناکارایی x، هزینه نهایی و کشش قیمتی تقاضا بدست آمده است و در ادامه هزینه های رفاهی انحصار برآورد شده است. نتایج بررسی نشان داد که صنعت تولید الیاف مصنوعی با مقدار 59/0 دارای بیشترین میزان ناکارایی x و صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین با 23/0 دارای کمترین میزان ناکارایی x است. بعلاوه طبق نتایج بدست آمده میزان هزینه رفاهی عملکرد غیر رقابتی در صنعت تولید پلاستیک ولاستیک مصنوعی در شکل نخستین دارای بالاترین مقدار بوده و به میزان 7159843190 میلیون ریال بدست آمده است. بنابراین به منظور بهبود کارایی و رقابت پذیری صنعت شیمیایی ایران، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک برای کاهش هزینه های تولید و توزیع و وضع قوانین و مقررات مناسب برای افزایش کیفیت محصولات و کاهش آلودگی های زیست محیطی توصیه می شود.

موضوع توسعه صادرات برند حلال یکی از راهبردهای کلیدی است که در برنامه های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در ارزآوری دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مصرف محصولات حلال: پیامدهای صادرات حلال به روسیه انجام شده است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته می باشد. ابتدا به طراحی پرسش نامه پرداخته روایی ان با تایید خبرگان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری مورد مطالعه صادرکنندگان ایرانی(N=500) محصولات غذایی به روسیه می باشند که 217 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.  با به کارگیری روش معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 به تحلیل عوامل تاثیرگذار برصادرات پرداخته شد. نتایج نشان از آن دارد که تمام رعایت عوامل شرعی، بهداشتی، بازاریابی، رفتاری و رقابت پذیری تأثیر معنا داری بر صادرات برند حلال به روسیه داشته و از میان این عوامل بیشترین اثر گداری مربوز به رعایت عوامل شرعی است. بنابر این ترویج گواهی حلال یک استراتژی مهم برای افزایش صادرات مواد غذایی است.

با تشدید چالش های زیست محیطی جهانی، توسعه سبز به عنوان رویکردی کم کربن و پایدار ضروری شده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و بسیاری از کشورها سیاست های اقتصادی سبز را اجرا کرده اند. این مطالعه کارایی اقتصادی سبز (GEE) به عنوان شاخص کلیدی با استفاده از روش SBM برای کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر را در یازده دسته صنعتی (مانند آشامیدنی، مواد غذایی، پوشاک، تولید مواد شیمیایی و غیره) اندازه گیری کرده است، سپس تاثیر تجمع تولید و متغیرهای کنترلی طی سال های 1390 تا 1400 را بر کارایی سبز بررسی کرده است. تحلیل کارایی صنایع ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که نوسانات قابل توجهی در بهره وری صنایع مختلف وجود داشته است. صنایع آشامیدنی بالاترین کارایی را حفظ کرده اند، درحالی که صنایعی مانند پوشاک و فلزات عملکرد ضعیف تری داشته اند. تجمع بالای تولید تأثیر منفی بر کارایی سبز داشته، درحالی که سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت ها اثر مثبت داشته اند. مقررات زیست محیطی ناکارآمد بوده و نوآوری فناوری تأثیر معناداری نداشته است. بهبود مستلزم کاهش تجمع تولید، سرمایه گذاری در آموزش نیروی کار، اصلاح مقررات زیست محیطی، توسعه فناوری های سبز، بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری انرژی است که در مجموع می تواند به توسعه پایدار صنعتی کشور کمک کند.

بهره وری یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت هر صنعت و سازمان محسوب می شود و تبلیغات یکی از متغیرهای مهم رفتاری بازار می باشد که از کانال سودآوری و رقابت پذیری در صنایع منجر به افزایش بهره وری خواهد شد. مخارج تحقیق و توسعه نیز منجر به پیشرفت فناوری، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود. در این پژوهش نرخ رشد بهره وری صنعت خودرو به تفکیک کارایی فنی و مقیاس با تأکید بر مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه بررسی می شود، که با کمک تابع تجزیه پذیر مرزی و رویکرد کامبوکار و لاول به این مهم پرداخته شده است. برآورد با استفاده از داده های کدهای چهار رقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1399 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در دوره مطالعه متوسط نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در صنعت خودرو ایران مقدار منفی دو درصدی را تجربه می کند که این نرخ رشد بهره وری از کانال افزایش پیشرفت فنی با سهم 7/1 درصد، تغییرات کارایی فنی با سهم 6/0درصد و کاهش 2/4 درصدی کارایی مقیاس نشأت گرفته است؛ در این صنعت بازدهی کاهنده به مقیاس حاکم است و انتظار می رود با افزایش مقیاس و ظرفیت تولیدی هزینه هر واحد تولید افزایش یابد. در سطح احتمال 5 درصد مخارج تبلیغات تاثیر منفی و معنادار و مخارج تحقیق و توسعه نیز اثر مثبت و معنادار بر بهره وری صنعت داشته است.

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال اشتغال در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1396 تا 1400 با استفاده از روش میانگین لگاریتمی شاخص دیویژیا می پردازد. بر اساس این روش تغییرات اشتغال در بخش صنعت استان به سه عامل، تغییرات ضرایب اشتغال، تغییرات حجم تولید و تغییرات ساختاری در تولید تجزیه شد. نتایج مدل نشان داد که اثر حجم تولیدی در هر چهار دوره مورد بررسی مثبت بوده و به افزایش اشتغال در بخش صنعت استان کمک کرده است. در این میان اثر این عامل در دو بخش صنایع غذایی و صنایع ماشین آلات نقش پررنگ تری را نسبت به سایر زیر بخشهای صنعتی استان داشته است و اشتغال این بخشها را به نسبت بیشتری افزایش داده است. افزایش اشتغال در بخش صنعت استان در دوره 1399-400 در بخش صنایع غذایی و ماشین آلات به ترتیب 90 نفر و 201 نفر بوده است. اثر تغییر ضرایب اشتغال در هر چهار دوره مورد بررسی منفی بوده و منجر به کاهش اشتغال کل بخش صنعت استان شده است. همچنین اثر ساختار تولید صنعتی در دو دوره منفی بوده و موجب کاهش اشتغال کل بخش صنعت شده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود تا برنامه ریزی مناسبی برای افزایش حجم تولید بخش صنعت در استان و همچنین ساختار تولید صنعتی به سمت بخش هایی که اشتغال زایی بالاتری دارند، صورت گیرد.

مهم ترین هدف بخش کشاورزی در فرآیند توسعه، تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد جهان است. بنابراین، بهره گیری اصولی از منابعی همچون انرژی در راستای ارتقای کارآیی واحدهای کشاورزی و کاهش آلودگی های زیست محیطی ضرورت می یابد. بدین ترتیب، هدف مطالعه حاضر اندازه گیری کارآیی فنی و انرژی تولید پیاز در دشت تبریز و تعیین عوامل مؤثر بر آن بود. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 140 کشاورز پیازکار منطقه در سال زراعی 1402-1401 جمع آوری و سپس، با استفاده از روش هم ارزهای استاندارد، به واحد انرژی تبدیل شدند. آنگاه برای محاسبه کارآیی، برآورد توابع تولید فیزیکی و هم ارز انرژی با رهیافت تولید مرزی تصادفی صورت گرفت. همچنین، برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی، الگوی رگرسیونی توبیت به کار گرفته شد. نتایج تخمین تابع ترانسلوگ مرزی تصادفی مؤید آن بود که عوامل تولید بذر، آب، نیروی کار، کود شیمیایی و سم دارای تأثیر معنی دار بر مقدار تولید و انرژی خروجی محصول پیاز دارند. همچنین، برابر یافته های پژوهش، میانگین کارآیی فنی برابر با 73 درصد و کارآیی انرژی 74 درصد بود. برآورد الگوی توبیت نشان داد که سن، سطح تحصیلات، تعداد قطعات زمین زراعی، میزان سطح زیر کشت، درآمد کشاورز و شرکت در کلاس های ترویجی از جمله عوامل تأثیرگذار بر کارآیی فنی و انرژی بودند. از این رو، نتایج و یافته های مربوط به مقادیر کارآیی و عوامل تأثیرگذار بر آن در هر دو مورد همسو و تقریباً یکسان بوده و برای افزایش کارآیی فنی و انرژی، تماس و بهره گیری از تجارب و مهارت های کاربردی کشاورزان باسابقه توصیه می شود؛ افزون بر این، با تولید محصول در قطعات محدود ولی بزرگ تر، می توان به افزایش کارآیی و بهره مندی از مزایای صرفه های مقیاس دست یافت.

این مطالعه به بررسی تابع هزینه و کارایی هزینه شرکت های توزیع برق استان کرمانشاه در چارچوب الگوی تحلیل مرز تصادفی (SFA)، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، می پردازد. هدف محوری این مطالعه سنجش ضریب ناکارایی هزینه است. برای این منظور از داده های تلفیقی 19 امور برق استان کرمانشاه طی سال های 1396 تا 1400 استفاده شده است. یافته های مطالعه موید آن است که امور توزیع برق شهرستان هرسین با 63 درصد کارایی هزینه رتبه اول را در بین این 19 شرکت (امور برق) به خود اختصاص داده است، در مقابل، امور برق شهرستان اسلام آباد، رتبه آخر را کسب نموده است. کارایی هزینه پایین برای این امور، حاکی از دور بودن فاصله این شرکت از مرز کارا است. همچنین نتایج حاصل از برآورد کارایی هزینه، نشان دهنده ی پایین بودن کارایی هزینه ای کل صنعت توزیع برق استان است به طوری که عملکرد کلی کارایی و رتبه بندی شهرستان ها دارای ثبات نسبی بوده است، به عبارتی می توان نتیجه گرفت که طی سال های مورد مطالعه تحول قابل توجهی در کارایی و عملکرد هزینه ای شرکت ها ی توزیع برق (19 امور برق) استان رخ نداده است.