درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه فعالیت های صنعتی صادرات گرا، مستلزم شناسائی مزیت های نسبی و ایجاد مزیت رقابتی است، تا به پشتوانه تولید کالاهای رقابت پذیر و مزیت نسبی-رقابتی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی داشته باشند. نتایج محاسبه هزینه منابع داخلی برای فلز (شمش) آلومینیوم، در صور قیمت بازای هر تن در چهار گزینه ممکن قیمت تمام شده در ایران، قیمت جهانی، قیمت سیف وارداتی و قیمت فوب صادراتی؛ و بر اساس دو حالت با احتساب برق و گاز مبادله ای، و غیرقابل مبادله ای و داخلی و غیرقابل تجارت حاکی از آن است که تولید فلز آلومینیوم در ایران در شرایط موجود مزیت تولیدی نداشته و قیمت محصول حتی هزینه عوامل و نهاده های مبادله ای را کفاف نمی کند. در واقع، با احتساب برق و گاز در کل هزینه غیرمبادله ای تولید، برای هر سه گزینه قیمتی محتمل فلز آلومینیوم، تولید هر یک دلار شمش آلومینیوم در ایران دست کم بیش از یک دلار هزینه تولید داخلی آن (با شرایط فعلی ضعف دانش فنی و بهره وری پایین جزئی و کلی عوامل تولید) است، مگر آنکه تحولات اصلاحی بنیادین در بهره وری عوامل تولید اعم از نیروی کار، انرژی، مواد اولیه و به طورخاص روزآمد شدن شکاف تکنولوژیکی صنعت آلومینیوم صورت پذیرد.

در دهه های اخیر، به دلیل بحران آب، اتخاذ سیاست های نو در زمینه مدیریت تقاضای آب از اهمیت زیادی برخوردار شده است. آب مهم ترین عامل در توسعه اقتصادی کشورها و مهم ترین عامل محدود کننده کشور به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی آثار سیاست های کاهش میزان آب آبیاری دردسترس و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت منطقه است. داده های مورد بررسی با استفاده از تکمیل 250 پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مطالعات آب استان در سال 1389 به دست آمد. روش مورد استفاده، برنامه ریزی ریاضی مثبت تصحیح شده است. با استفاده از این روش سیاست های مورد بررسی در سه حالت بدون کم آبیاری، با کم آبیاری 5% و 10% اعمال شد و تغییرات الگوی کشت مزارع نمونه در استان کرمان بررسی شد. سیاست های کاهش آب دردسترس به میزان 5، 10، 15 و 25 درصد و افزایش قیمت به میزان 5، 10، 15، 20 و 30 درصد اعمال شد. نتایج نشان داد که در سناریوهای افزایش قیمت، در هر سه گروه مزارع بزرگ، متوسط و کوچک، روند افزایشی سطح زیر کشت در حالات کم آبیاری قابل مشاهده است. سناریو های کاهش آب دردسترس تا میزان 15% باعث افزایش سطح زیرکشت محصولات کم آبیاری شده است. با کاهش بیشتر آب دردسترس به میزان 25 درصد، سطح زیر کشت کاهش چشمگیری می یابد و این سطح زیرکشت اندک به شرایط آبیاری کامل اختصاص داده می شود به جز مزارع کوچک که در شرایط کاهش آب دردسترس 25 درصدی آب آبیاری هنوز مقداری از سطح زیر کشت خود را به کشت کم آبیاری اختصاص داده اند. افزایش سطح زیرکشت کم آبیاری به صورت نسبی بوده و به صورت مطلق کاهش یافته است. طبقه بندی JEL : Q18, Q28, O21

با توجه به رشد متوسط سالانه 6 درصد در مصرف برق کشور و ضرورت احداث بیش از سه هزار مگاوات نیروگاه جدید لازم است نوع نیروگاه ها براساس طیف گسترده ای از معیارها اولویت گذاری شود. در این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی، امنیت انرژی و فنی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها و محاسبه میزان معیارهای کیفی و روش پرومته برای محاسبه میزان معیارهای کمی به ارزیابی و اولویت بندی گزینه های مختلف تولید برق پرداخته شده است. در بین 23 معیاری که خبرگان اوزان هر یک را تعیین کردند هزینه تمام شده برای هر کیلووات ساعت در رتبه اول، امنیت تامین منبع ورودی نیروگاه در رتبه دوم، سرمایه گذاری اولیه در رتبه سوم، تاثیر در حفظ و صرفه جویی در منابع پایان پذیر در رتبه چهارم و تاثیر در تنوع بخشی به سیستم عرضه در رتبه پنجم قرار گرفت و در انتها نیز سه معیار تاثیر گذاری بر مردم سایر کشورها (قدرت نرم)، سرریز دانشی و وسعت زمین مورد استفاده قرار دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد به ترتیب نیروگاه های بادی، برق آبی، فتوولتائیک، سیکل ترکیبی، هسته ای، گازی و بخاری در اولویت قرار دارند.

از موضوعات مهم در حوزه برنامه ریزی کشاورزی، دستیابی به الگو یا ترکیب مناسبی از محصولات مدنظر جهت کشت می باشد. در این راستا، با توجه به محدودیت های موجود، میزان منابع در دسترس و مدنظر قرار گرفتن اهداف یا آرمان های مختلف، برنامه ریزی و تصمیم گیری به منظوراستفاده بهینه از منابع و عوامل تولید با پیچیدگی های خاصی همراه می باشد.در نتیجه بکارگیری مدل های ریاضی تا حد زیادی می تواند به برنامه ریزی در این حوزه کمک نماید. هدف این مطالعه، تعیین الگوهای مناسب کشت محصولات زراعی یک مزرعه کشاورزی در استان خراسان شمالی می باشد که به این منظوراز مدل برنامه ریزی آرمانی فازی و حل آن بر اساس سناریوهای مختلف بهره گرفته شده است.بر اساس نتایج به دست آمده از فرایند ارائه شده، با توجه به محدودیت ها و آرمان های مسأله مربوطه، چهار الگوی کشت بر مبنای هشت سناریوی مطرح شده برای محصولات زراعی مزرعه مورد مطالعه پیشنهاد گردیدند. الگوهای کشت پیشنهادی به گونه ای ارائه شده اند که زمینه را برای تصمیم گیری بهتر پیرامون ترکیب مناسب کشت محصولات زراعی در شرایط مختلف بر اساس آرمان های مدنظر توسط تصمیم گیرندگان فراهم می آورند. در نهایت، الگوهای ارائه شده با توجه به بیشترین میزان دستیابی به سطح مطلوب تمامی آرمان ها اولویت بندی شدند که بر این اساس، تصمیم گیرندگان می توانند با توجه به اولویت مدنظر خود پیرامون هر یک از آرمان ها، الگوی مناسب کشت محصولات زراعی را انتخاب نمایند

پیش بینی متغیرهای اقتصادی به عنوان یک ابزار مفید برنامه ریزی از اهمیت ویژه ای در مباحث علمی برخوردار است. روش های متنوعی وجود دارد که برای پیش بینی در مطالعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف مطالعه حاضر شناسایی روش کارا برای پیش بینی صادرات پوست و چرم ایران است. برای این منظور الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک[1]، روش شبکه های عصبی مصنوعی[2] و ترکیب الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک با شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از داده های سری زمانی دوره 89-1350 مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که روش ترکیبی(شامل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک) که سری زمانی صادرات را به دو جزء خطی و غیرخطی تجزیه می کند، نسبت به روش شبکه های عصبی مصنوعی و الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک دقت و کارایی پیش بینی بهتری دارد. علاوه بر این، روش ترکیبی دقیق ترین روش شناخته شده در این پژوهش، صادرات پوست و چرم ایران در سال های آتی را بیشتر از دو روش دیگر ارائه کرد. اما همانند دو روش دیگر، روند صادرات پوست و چرم در سال های آتی را کاهشی پیش بینی می کند.

ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" یکی از کدهای ISIC2 بوده که 5/8 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال 1386 تشکیل می داد. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود 90 درصد ارزش افزوده این بخش را در سال 1386 در اختیار داشته اند. برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه ای استفاده شده است. روش ساخت جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ می باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی می کنند. نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه می دهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری می باشد. نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شده اند. روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش ""ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" روش مرسوم AFLQ را نقد کرده و روش بهتری ارائه می دهد.

مهمترین منابع مالی بیمه کشاورزی، مشتریان آن هستند. به همین دلیل شناسایی این مشتریان بالقوه و پیش بینی سطوح خسارت آنها، از این جهت که عامل سودآوری در بیمه است از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس تحقیق حاضر در پی آن است تا با تفکیک واحدهای زنبورداری (بعنوان بخشی از مشتریان بیمه کشاورزی) از نظر خسارت و تعیین عوامل اثرگذار بر هر بخش با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی، الگویی برای پیش بینی خسارت مشتریان جدید برای بیمه زنبورستان ها ارائه دهد. بر همین اساس اطلاعات مربوط به واحدهای زنبورداری با میانگین تولید کمتر از 13 کیلوگرم که در سال زراعی 90-1389 جمع آوری شده بود، به 3 گروه کم خسارت، خسارت متوسط و پرخسارت تقسیم شدند. نتایج برآورد الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد متغیرهای شغل مدیر، تحصیلات بالاتر از دیپلم، تجربه، شرکت در دوره های آموزشی، تعداد کندو با پوشش عایق، تأمین ملکه از مرکز تهیه ملکه، نظافت زنبورستان بعد از زمستان گذرانی و واکنش مناسب زنبوردار در زمان کمبود گرده اثر منفی و معنی دار بر افزایش سطوح خسارت دارند. متغیرهای حمله کنه واروا، بیماری نوزما اثر مثبت و معنی داری بر افزایش سطوح خسارت دارند. همچنین زنبورستان های استان اصفهان در مقایسه با سایر استان ها خسارت کمتری دارند. بنابراین پیشنهاد می شود در طبقه بندی واحدهای زنبورداری عوامل نامبرده شده در نظر گرفته شوند.

یکی از مهم ترین اهداف مدیران و برنامه ریزان زراعی بهینه سازی کاربرد منابع و نهاده ها و طراحی الگوی کشت مناسب می باشد. هدف از این مطالعه تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان کوزران در استان کرمانشاه با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی متعارف، آرمانی قطعی و آرمانی فازی در جهت رسیدن به اهداف پنج گانه شامل حداکثر کردن بازده برنامه ای، حداقل کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی، حداقل کردن مصرف آب، حداقل کردن مصرف کودهای شیمیایی و حداقل کردن مصرف سموم شیمیایی با تأکید بر محدودیت منابع آبی در بخش کشاورزی می باشد. همچنین بدین منظور با استفاده از داده های هزینه تولید محصولات زراعی استان کرمانشاه در سال زراعی 92-1391، مدلی کلی برای شهرستان کوزران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی نسبت به سایر مدل ها نتایج بهتری ارائه می کند، زیرا می توان بطور همزمان به تحقق اهداف پنج گانه دسترسی پیدا کرده و فازی کردن مدل انعطاف پذیری مدل را بالا برده است. بطوریکه در این الگو برای سال زراعی 93-1392 بازده برنامه ای به میزان 5 درصد نسبت به میزان فعلی افزایش و هزینه های سرمایه گذاری نقدی، مصرف آب، مصرف کودهای شیمیایی و مصرف سموم شیمیایی به ترتیب به میزان 12/27، 5/29، 12/92 و 5 درصد کاهش یافته است. همچنین اجرای الگوی زراعی پیشنهادی علاوه بر رسیدن به اهداف پنج گانه با کمترین تغییرات ممکن در الگوی فعلی کشت منطقه از هدر رفتن 5267160 مترمکعب آب در این منطقه جلوگیری می نماید.

در مطالعه ی حاضر، راهبرد کم آبیاری به عنوان راه حلی پایدار جهت مقابله با آثار تغییر اقلیم در دشت همدان- بهار مورد تحلیل قرار گرفت. بدین منظور در ابتدا آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت در چهار بعد اقتصادی، فیزیولوژی، هیدرولوژی و هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن و تغییرات اقلیمی ناشی از آن، از طریق کاهش عملکرد محصولات کشاورزی و نیز کاهش بیلان آب های زیرزمینی، دارای آثار منفی بر الگوی کشت منطقه است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش سود ناخالص بخش کشاورزی دشت به میزان 169 میلیارد ریال، کاهش موجودی آب زیرزمینی به میزان 11 درصد و افزایش ارزش اقتصادی نهاده ی آب به میزان 21 درصد را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. هم چنین نتایج نشان داد که از طریق اعمال سیاست 5 درصد کم آبیاری بهینه در کشت محصولات آب بر و نیز استفاده از فناوری های نوین آبیاری، جبران زیان مذکور امکان پذیر خواهد بود.

امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست اندرکاران بنگاه ها از تقسیم بندی های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می توان ماهیت میان رشته ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله معیار اقتصاد هزینه مبادله، یعنی ساخت یا خرید را به عنوان مبنای عمل قرار داده و با تقسیم بندی قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید، واژگان معادل هر دو گروه را با شرح مفاهیم مربوطه ارائه نموده است. در این ارتباط ساختار مقاله در شکل تبیین قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید همراه با ذکر مصادیقی از صنعت نفت ایران تنظیم یافته است. رویکرد ارائه مطالب میان رشته ای بوده و نتایج حاکی از آن است که بهبود شناخت از اقتصاد پیمانکاری و تقسیم بندی های ذیربط می تواند مدیران و سایر تصمیم سازان بنگاه ها را به اخذ تصمیمات بهتر هدایت نماید.

یکی از نمادهای نوین سازی نظام توزیع کالایی، توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای است که بدون صرف هزینه های بالا و برخورداری از دانش تخصصی میسر نخواهد بود. استفاده از ظرفیت سرمایه گذار خارجی یکی از رویکردهایی است که دستیابی به اهداف توسعه ای در این بخش را تسریع می کند. هدف این مقاله نیز بررسی ظرفیت سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مشترک در گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشور است. نتایج بررسی نشان می دهد به رغم نیاز کشور به توسعه چنین فروشگاه هایی، ایران جزء 30 کشور اول جذاب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این حوزه قرار ندارد. بنابراین، لازم است سازمان های ذی ربط برای جذابیت بیشتر این بازار در نگاه سرمایه گذاران خارجی، اقدامات مهمی همچون تأمین و تخصیص زمین برای سرمایه گذاری مشترک در تأسیس فروشگاه زنجیره ای؛ آماده کردن شرایط عقد قرارداد با طرف خارجی و لحاظ کردن مؤلفه های کلیدی انتقال دانش مدیریتی، فناوری، آموزش تیروی انسانی؛ هماهنگی های لازم برای ثبت شرکت مستقل با همکاری طرفین و تسریع در فرایند اخذ مجوزها با رویکرد ایجاد پنجره واحد؛ تنظیم بسته مشوق و یا هماهنگی ها برای بهره مندی از ظرفیت های کنونی جهت تشویق سرمایه گذاری (معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی) را مورد توجه قرار دهند.

در نوشتار حاضر، با استفاده از الگوی داده های پانل برای 34 کشور، طی دوره زمانی 2013 – 1996م، به بررسی نقش کیفیت نهادها و رانت منابع طبیعی بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه پرداخته ایم. نتایج دلالت بر وجود رابطه ای مستقیم بین بهبود کیفیت محیط نهادی و رشد صادرات در این دسته از کشورها دارند. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه ای مثبت بین رانت منابع طبیعی و رشد صادرات هستند. این موارد مبیّن اهمیت نقش مؤلفه های غیرقیمتی در توضیح رفتار صادراتی کشورهای در حال توسعه و ضرورت توجه به این مؤلفه ها به هنگام طرح ریزی برنامه های اقتصادی و تعیین اهداف سیاستی است.

اقتصاد دانان به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، عموماً سیاست قیمت گذاری را پیشنهاد می کنند که به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی چندان مورد استقبال مسئولان دولتی قرار نمی گیرد. در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده می شود که به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، چه سیاست هایی را می توان به جای سیاست قیمت گذاری آب در شرایط فعلی به کار برد. در این راستا از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به منظور کالیبراسیون مدل و تحلیل آثار سیاست های پیشنهادی در دشت سرخس (استان خراسان رضوی) استفاده شد. مقایسه آثار سیاست افزایش قیمت نهاده آب با دو سیاست مالیات بر نهاده ( کاهش یارانه نهاده) و مالیات بر (کاهش حمایت از) محصول نشان داد که هرچند اثر سیاست های پیشنهادی بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت بهره برداران نماینده متفاوت است ولی دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب به کار روند و سیاست مالیات بر محصولات دارای نیاز آبی بالا در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده های کود و سموم شیمیایی، در این زمینه نتایج مطلوب تری را به دست می دهد. طبقه بندی: JEL Q12, Q15, Q18, Q28

هدف کلی مطالعه حاضر، پیش بینی شاخص های تولید چغندرقند(سطح زیر کشت، تولید و قیمت) در ایران است. برای این منظور الگوهای خودرگرسیون، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی دوگانه، هارمونیک، شبکه عصبی و خودرگرس یون ب ا واری انس ناهمسانی شرطی برآورد و بهترین الگو انتخاب شد. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سری های سطح زیرکشت، تولید و قیمت چغندرقند مبین غیرتصادفی متغیرها بود. براساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش بینی، مناسب ترین الگو برای پیش بینی سری های سطح زیرکشت، تولید و قیمت چغندرقند به ترتیب الگوهای شبکه عصبی، ARMA و ARIMA می باشند. لذا استفاده از روش های مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به دست خواهد داد. نتایج همچنین نشان داد هر سه شاخص تولید چغندرقند(شامل: سطح زیر کشت، تولید و قیمت) طی دوره 1392 -99 روند افزایشی داشته با این ملاحظه که روند افزایشی سطح زیرکشت و تولید بسیار ملایم تر از روند افزایشی قیمت چغندرقند بوده است. طبقه بندی JEL: Q11,D12,C32,C22

به کارگیری راه کارهای برندسازی در بخش صنعت نفت و صنایع وابسته ، باعث شناسایی بهتر و ایجاد تصویری مثبت از صنعت نفت ایران در داخل و خارج شده و با ایجاد برند جهانی و افزایش اطمینان در مشتریان و سرمایه گذاران، میزان سرمایه-گذاری داخلی و خارجی را افزایش می دهد. برند جهانی صنعت نفت در میان مدت باعث رونق اقتصادی و در بلند مدت منجر به تأمین سعادت، رفاه اقتصادی و تضمین امنیت کشورمان ایران خواهد شد. این پژوهش با هدف تعیین راه کارهای برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد روایی تحقیق توسط خبرگان و صاحب نظران و پایایی آن با تعیین آلفای کرونباخ (877/0 ) مورد تایید قرار گرفت . براساس یافته های حاصل از ادبیات پژوهشی و یافته های این تحقیق، عواملی نظیر مدیریت استراتژیک برند، حمایت های قانونی ، کانال توزیع مناسب ، نوآوری و نیروی انسانی متخصص با ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی، نقش مهمی در ایجاد و تقویت برند صنعت نفت و صنایع وابسته و حضور فعالانه این صنعت در بازارهای جهانی ایفا می نمایند. همچنین مطابق نتایج حاصل از این پژوهش در بخش خصوصی مهمترین راه کار برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مدیریت استراتژیک برند و در بخش دولتی مهمترین راه کار تقویت و ارتقای برند صنعت نفت و صنایع وابسته، حمایت های قانونی می باشد.

طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان ""پروانه کسب"" شناخته می شود، در حال فعالیت می باشند. چراکه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 ""پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و یا ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود."" در این ارتباط بر اساس آخرین آمار برآوردی از فعالیت اصناف در حال حاضر، در کنار حدود 8/1میلیون واحد صنفی فعال دارای پروانه کسب در کشور، بین800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در مناطق مختلف کشور فعالیت می نمایند و گستره فعالیت آنها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در در بر می گیرد [1]. این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات،توجه به حقوق اساسی مصرف کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است. بر این اساس در این مطالعه به منظور دستیابی به نمایی کلی از وضعیت موجود، به صورت مختصر ضمن مروری بر مهمترین دلایل عدم گرایش برخی واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب در کشور به بررسی پیامدها و تبعات ناشی از عدم وجود پروانه کسب در بخشهای مختلف اقتصادی، پرداخته است. سپس ضمن بررسی و مطالعه تجارب سایر کشورها و مهمترین راه کارها یا سیاستهای به کار گرفته شده در این ارتباط، تحلیل مقایسه ای از وضعیت پروانه کسب در دیگر کشورها با وضعیت ایران صورت گرفته است. در ادامه نیز با طراحی پرسشنامه هایی که به تفکیک از دو گروه خبرگان و فعالان اصناف مختلف در زمینه های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی جمع آوری گردیده، ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها با مطالعه راهکارهای پیشگیرانه یا مقابله با شکل گیری این واحدها با بهره مندی از تجارب کشورها همچنین مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه راهکارها یا سیاست هایی مناسب در راستای رفع یا دست کم کاهش این معضل پرداخته می شود. به علاوه این مطالعه در بخش اول بااستفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی و توصیفی به شناخت علل ایجاد وضعیت اصناف بدون پروانه کسب در ایران و پیام های آن همچنین بررسی سوابق موفقیت آمیز سایر کشورها به منظور شناسایی اقدامات، سیاست ها و قوانین و مقررات حاکم بر بنگاه های کوچک و متوسط در خصوص دریافت پروانه کسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآوری داده ها، به تنظیم پرسشنامه اقدام خواهد شد. این پرسشنامه بر اساس عوامل شناسایی شده در گام های اول و دوم تنظیم شده و پرسشهای آن در قالب پرسشنامه بسته با مقیاس پنج تایی لیکرت تدوین می گردد. پس از طراحی پرسشنامه به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از تحلیل های آماری مربوطه استفاده شده و سپس به منظور تکمیل آن میان خبرگان و واحدهای صنفی فعال توزیع می گردد. لازم به ذکر است این مقاله از طرح ""بررسی راه کارهای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور"" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت ها از مجموع نتایج به دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است. بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

نوآوری در فناوری های زیست محیطی می تواند نقش مهمی در گذار به توسعه پایدار ایفا کند. این پژوهش تاثیر کیفیت تحصیلات و کیفیت نهادهای سیاسی را بر نوآوری در فناوری های زیست محیطی مورد بررسی قرار می دهد. داده های به کاررفته مربوط به اختراعات ثبت شده 58 کشور در سال 2013 است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده نشان می دهند که کیفیت تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با نوآوری در فناوری های زیست محیطی دارد. اما برای کیفیت نهادهای سیاسی تاثیر معناداری مشاهده نشد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری مابین هزینه های دولت در پژوهش و توسعه و نوآوری در فناوری های زیست محیطی وجود دارد به گونه ای که افزایش این هزینه ها باعث افزایش نوآوری های زیست محیطی می شود. نتیجه به دست آمده در مورد کیفیت نهادهای سیاسی ممکن است نشان دهنده شکست بازار در مورد فناوری های زیست محیطی باشد. سیاست های دولت برای توسعه فناوری های زیست محیطی می تواند راه حلی برای شکست بازار در این زمینه باشد.

افزایش هزینه های بازاریابی منجر به افزایش حاشیه بازاریابی و افزایش حاشیه بازاریابی منجر به کاهش کارایی بازاریابی خواهد شد. در این مطالعه، به منظور بررسی ساختار بازاریابی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف بازارهای شهرداری، تابع حاشیه بازاریابی و کارایی بازاریابی برآورد شد. داده های مطالعه از طریق پرسش نامه در تابستان 1391 از کل بازارهای فعال میوه و تره بار شهرداری مشهد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از مغازه های میوه فروشی اطراف این بازارها جمع آوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف این بازارها برای تمام محصولات، حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی و هزینه های بازاریابی رابطه مثبت دارد. بنابراین باید سعی کرد هزینه های بازاریابی را کاست که در خصوص سبزیجات بسط و گسترش مجتمع های تولیدی متمرکز، پایدار و نزدیک به مراکز مصرف شهری (حلقه شعاعی اطراف شهرها) و در خصوص میوه ها بهبود وسایل حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش واسطه گری کلید کاهش هزینه های بازاررسانی و بازاریابی و بهبود کارایی است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که میانگین ناکارایی قیمتی، فنی و کل بازاریابی در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی ها به ترتیب بیشتر از 66 و 36 درصد است که با اتخاذ تدابیری جهت رقابتی کردن بازار می توان هزینه های بازاریابی را کاهش داد که نتیجه آن افزایش کارایی قیمتی و کارایی بازار خواهد بود. بالابودن ناکارایی فنی نیز نشان دهنده بالا بودن هزینه ضایعات نسبت به حاشیه بازاریابی است. بنابراین باید علاوه بر کاهش هزینه های بازاریابی، میزان ضایعات را با بهره گیری از بسته بندی مناسب، سیستم های مجهز به سردخانه و سیستم حمل و نقل مناسب در طول مسیر بازاریابی کاهش داد. طبقه بندی JEI : Q13 ،P42 کلید واژه ها: بازار میوه و تره بار، حاشیه بازاریابی، مدل اضافه بها، ناکارایی فنی، ناکارایی قیمتی

طرح انتقال آب از سرشاخه های الموت رود که به منظور تأمین منابع آب کشاورزی دشت قزوین (حوضه مقصد) در مرحله برنامه ریزی و اجرا است، می تواند پیامدهای اقتصادی متعددی را در منطقه الموت (حوضه مبدأ) به دنبال داشته باشد. به همین منظور، در این تحقیق اثرات انتقال آب بین حوضه ای فوق بر کاربری اراضی (الگوی کشت)، وضعیت درآمدی کشاورزان (سود ناخالص حاصل از الگوی کشت) و ارزش اقتصادی آب در حوضه مبدأ تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از یک سیستم مدل سازی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال زراعی 93-1392 است که از طریق مراجعه به ادارات ذیربط در استان قزوین جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با ایجاد محدودیت 10 تا 40 درصد در عرضه آب آبیاری منجر به کاهش 71/1 تا 52/5 و 17/2 تا 32/6 درصد الگوی کشت، کاهش 58/2 تا 21/8 و 18/3 تا 82/9 درصد سود ناخالص کشاورزان و افزایش 23/3 تا 1/31 و 09/4 تا 0/14درصد ارزش اقتصادی آب آبیاری در مناطق الموت شرقی و غربی می شود. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، اجرای طرح انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی در حوضه مبدأ توصیه شد.

پرداختن به مساله بهره وری عوامل تولید در تولید گندم به علت سطح زیرکشت قابل توجه این محصول در کشور و نقش اساسی در تغذیه مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی وضعیت تغییرات بهره وری کل عوامل تولید محصول گندم دیم با استفاده از شاخص مالم کوئیست در یک دوره 10 ساله 1379 تا 1389 در سه استان شمالی و مقایسه آن با متوسط کل کشور است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در استان گلستان تغییرات بهره وری کل بیشتر تحت تاثیر تغییرات تکنولوژی و در استان های مازندران و گیلان این تغییرات بیشتر تحت تأثیر کارایی فنی است. روند تغییرات بهره وری کل عوامل تولید برای کل کشور نوسانات زیادی دارد و این تغییرات هم ناشی از تغییرات کارایی فنی و هم تغییرات تکنولوژیکی می باشد. گسترش برنامه های ترویجی به منظور به کارگیری بهتر نهاده های تولید و به کارگیری انواع تکنولوژی به ویژه ماشین آلات کشاورزی در بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات مورد نیاز کشاورزان برای خرید ماشین آلات جدید و پیشرفته از جمله راهکارهایی است که جهت افزایش بهره وری کل عوامل تولید توصیه می شود.