سرمایه گذاری مشترک

همکاری میان بنگاه‌ها در دو دهه گذشته به شدت مورد توجه مدیران قرار گرفته است. انگیزه‌های گوناگونی برای ایجاد همکاری میان دو یا چند بنگاه وجود دارد. دسترسی به مهارت و دانش فنی، تامین مالی، کسب مزیت رقابتی و محدود کردن و مدیریت ریسک می‌تواند انگیزه همکاری میان بنگاه‌ها باشد. بنگاه جهت نیل به هدف مورد نظر در همکاری، نیازمند به استفاده از روش همکاری مناسب است. انتخاب روش همکاری مناسب در موفقیت و شکست بنگاه نقش به‌سزایی دارد. از این رو آشنایی با روش‌های همکاری و تعیین عوامل موثر در انتخاب روش همکاری مناسب، برای مدیران ‌بنگاه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله تجربیات شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در زمینه انتخاب همکارانشان، از طریق پرسشنامه، مورد مطالعه قرار گرفت و به ارایه چارچوبی برای انتخاب روش همکاری مناسب منجر شد.

یکی از نمادهای نوین سازی نظام توزیع کالایی، توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای است که بدون صرف هزینه های بالا و برخورداری از دانش تخصصی میسر نخواهد بود. استفاده از ظرفیت سرمایه گذار خارجی یکی از رویکردهایی است که دستیابی به اهداف توسعه ای در این بخش را تسریع می کند. هدف این مقاله نیز بررسی ظرفیت سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مشترک در گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشور است. نتایج بررسی نشان می دهد به رغم نیاز کشور به توسعه چنین فروشگاه هایی، ایران جزء 30 کشور اول جذاب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این حوزه قرار ندارد. بنابراین، لازم است سازمان های ذی ربط برای جذابیت بیشتر این بازار در نگاه سرمایه گذاران خارجی، اقدامات مهمی همچون تأمین و تخصیص زمین برای سرمایه گذاری مشترک در تأسیس فروشگاه زنجیره ای؛ آماده کردن شرایط عقد قرارداد با طرف خارجی و لحاظ کردن مؤلفه های کلیدی انتقال دانش مدیریتی، فناوری، آموزش تیروی انسانی؛ هماهنگی های لازم برای ثبت شرکت مستقل با همکاری طرفین و تسریع در فرایند اخذ مجوزها با رویکرد ایجاد پنجره واحد؛ تنظیم بسته مشوق و یا هماهنگی ها برای بهره مندی از ظرفیت های کنونی جهت تشویق سرمایه گذاری (معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی) را مورد توجه قرار دهند.

نگاهی به پژوهش های انجام شده درباره ی عوامل انگیزشیِ تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک نشان می دهد که یکی از انگیزه-های اصلی همکاری شرکت های والد در تاسیسایننوع از شرکت ها، بهره مندی از منابع اطلاعاتی و دانشیشرکت هایوالد،درشرکتجدیداست. اما دانشیکهدرایننوعازشرکت هابه وجودمی آید؛عموماًدرونیوتلویحیبودهوتنهادراختیارافرادیاستکهازسویشرکت هایوالد،درشرکتسرمایه-گذاریمشترک،مشغولبه کارشده اند. با وجود این،مطالعات مدونی به منظور ارایه و توسعه مدل مدیریت دانش در شرکت های سرمایه گذاری مشترک،به خصوص در ایران، انجام نشدهاست. در اینپژوهش،تلاششده استتابااستفاده از روشتحقیقداده بنیاد وبا استفاده ازداده هاییک شرکت سرمایه گذاری مشترک ایرانی فعال در حوزه فن آوری اطلاعات،الگوی مناسبیبرای پیاده سازیمدیریتدانشدر این گونه شرکت-ها،پیشنهاد داده شود. داده های این مدل، برخاسته از داده های کیفی هستند که ازطریق مصاحبه های انجام شده و مشاهده مدارک و مستندات مرتبط با موضوع مدیریت دانش، در یک شرکت سرمایه گذاری مشترک ایرانیِ فعال در حوزه فن آوری اطلاعات، به دست آمده اند. نتایج اینپژوهش نشان می دهند که عوامل علّی تاثیرگذار در مدل مدیریت دانش در شرکت های سرمایه گذاری مشترک، عوامل سیاسی و محیطی و همچنین میزان مشارکت شرکای والد در به اشتراک گذاری دانش در افق های زمانی میان مدت و بلند مدت هستند.

در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد. در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد.

بررسی روابط تجاری ایران و پاکستان، نشان دهنده اثرگذاری بیشتر مسایل دوجانبه نسبت به مسایل بین المللی مانند تحریم ها بر روابط دو کشور است. از مهم ترین فرصت های همکاری ایران و پاکستان می توان به مواردی مانند همکاری در حوزه زیرساخت ها و مسایل فنی و مهندسی، انرژی، برق و تجارت، اشاره کرد. مسایل بانکی، بالا بودن تعرفه های گمرکی، تبلیغات ناکافی محصولات ایرانی، بالا بودن هزینه های حمل ونقل، وابستگی اقتصادی پاکستان به عربستان و امارات و استفاده آمریکا از صندوق بین المللی پول به عنوان اهرم فشار و در نهایت، مسایل مربوط به بیماری کرونا، از مهم ترین چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. تعامل فزاینده بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با دولت پاکستان، سرمایه گذاری مشترک، به ویژه در حوزه های نساجی، چرم و صنعت بسته بندی، ارایه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز پاکستان، ایجاد شبکه توزیع محصولات ایرانی و اعطای نمایندگی فروش، تبلیغات و برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای کالاهای ایرانی و برقراری پیمان های پولی دوجانبه از مهم ترین راهکارهایی هستند که در راستای تقویت امنیت اقتصادی و افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور پیشنهاد می شوند.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است و هدف اصلی از اجرای آن شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک است. با مطالعه تحقیقات و پژوهش های انجام شده در این خصوص عوامل متعددی شناسایی، دسته بندی و تبدیل به مدل شد و مدل از طریق توزیع پرسشنامه در بین شرکت های وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکای دولتی آن ها، همچنین متخصصان و خبرگان حوزه سرمایه گذاری مشارکتی سنجش شد. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از نظرات متخصصان و آلفای کرانباخ استفاده شد. اطلاعات حاصل از پرسشنامه در سطح آمار استنباطی بر اساس آزمون دوجمله ای و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که سه عامل وابسته مهم ترین عوامل تعیین کننده عملکرد سرمایه گذاری های مشترک محسوب می شوند: جهت های راهبردی سرمایه گذاری های مشترک، ارتباطات بین شرکا، و سبک کاری و مدیریت سرمایه گذاری های مشترک. سایر عوامل تأثیرگذار بر این سه عامل نیز شناسایی و میزان اهمیت آنها بررسی شد، از جمله تعهد، اعتماد، قدرت اداره و کنترل شرکا، و انگیزه های راهبردی.

با توجه به اهمیت موضوع کم آبی در سطح ملی و بین المللی، یکی از راهکارهای نجات ایران از بحران آب را می توان کشت فراسرزمینی دانست. در تحقیق حاضر، مدل برنامه ریزی آرمانی پویا به عنوان چارچوبی برای برنامه ریزی سرمایه گذاری مشترک در بخش کشاورزی برای بهبود امنیت غذایی در ایران طی دوره زمانی 1397 تا 1399 در نظر گرفته شد؛ همچنین، این مدل با تخصیص عادلانه سود و ارزیابی منصفانه هزینه های سرمایه گذاران همکار از طریق یک «بازی» با ویژگی های مرتبط توسعه داده شد و برآوردها با بهره گیری از نرم افزار اکسل صورت گرفت. نتایج نشان داد که در کشت فراسرزمینی، محصولات گندم، جو و کلزا، به ترتیب، 468، 298 و 67 هزار تن در کشورهای میزبان تولید شده و به ترتیب، حدود چهارده، پنج و چهار درصد از سهم واردات این محصولات در کشور کاهش یافته است؛ مقدار کل آب مصرفی برای تولید محصولات یادشده در کشت فراسرزمینی 1890 میلیون متر مکعب در کشورهای میزبان بوده، که این مقدار در مصرف منابع آبی کشور ذخیره شده است. در همین راستا، برنامه ریزی دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از سرمایه گذاران فعال در زمینه کشت محصولات راهبردی در زمین های کشورهای خارجی، ضمانت خرید این محصولات و حتی سلف خری از کشاورزان برون مرزی از جمله راهکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر برای کمک به ادامه روند کار این گونه سرمایه گذاران و کشاورزان است.

در طول سده گذشته کشور ایران تلاش های زیادی برای انتقال فناوری از طریق شرکت های نفتی داشته، ولی کمتر در این عرصه موفق بوده است. یکی از دلایل این عدم توفیق را می توان در میزان ظرفیت جذب شرکت های نفتی در پذیرش فناوری های انتقال یافته جُست. هدف پژوهش حاضر تحلیل تأثیر روش های انتقال فناوری بر ارتقای ظرفیت جذب شرکت های نفتی به روش توصیفی پیمایشی است. به این منظور ضمن بررسی کامل معیارهای مؤثر بر ظرفیت جذب در روش های انتقال فناوری، وضعیت روش های انتقال فناوری در شرکت های اکتشاف و تولید ایران از این منظر مورد پیمایش قرار گرفت . جامعه آماری این پژوهش را کلیه خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت فناوری و حوزه نفت و گاز تشکیل دادند که با روش نمونه گیری هدفمند، 31 نفر از آنها انتخاب شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و برای تحلیل داده از آزمون تی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که با تکیه بر 20 معیار منتخب ظرفیت جذب و بررسی بیش از 23 روش همکاری در بین شرکت های ایرانی، 15 روش بیشترین تأثیر را بر ظرفیت جذب در شرکت های ایرانی داشته اند. در همین راستا رهیافت های سیاستی نیز ارائه شد.