درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش روز افزون مصرف نفت در جهان، به ویژه افزایش چشمگیر مصرف این منبع پایان پذیر در کشورهای در حال توسعه، نفت را به یک کالای استراتژیک در جهان تبدیل کرده است. با در نظر گرفتن این مسایل، شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در بازار نفت و بررسی روند قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. در این پژوهش، مدل هتلینگ در زمینه استخراج بهینه منابع تجدیدناپذیر را با در نظر گرفتن اثرات ذخیره و پیشرفت تکنولوژی مورد بررسی مجدد قرار داده ایم. توابع هزینه و تقاضا برای منبع تجدیدناپذیر به شکلی فرض شده تا حل مساله هتلینگ به شرایط رشد پایدار در یک سیستم معادلات همزمان عرضه و تقاضا منجر شود. در این پژوهش، از داده های نفت اوپک در دوره زمانی 1980 تا 2006 برای آزمون مدل استفاده کرده و توابع عرضه و تقاضا را در یک سیستم معادلات همزمان به روش 3SLS برآورد کرده ایم. نتایج برآورد معادلات با استفاده از اطلاعات قیمتی نفت اپک -که نشان می دهد نرخ رشد قیمت بازاری نفت در یک دوره زمانی نسبتا طولانی صفر بوده است - با نتایج نظریهکی پیش بینی شده توسط مدل سازگار است.

جنگل ها یکی از منابع طبیعی مهم توسعه ی اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال توسعه بوده که با تولید کالاها و خدمات به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کمک می کنند. تخریب و جنگل زدایی های اخیر منجر به از دست رفتن بخش عظیمی از این منافع و در نتیجه ایجاد انگیزه برای حفاظت از جنگل ها شده است. هدف از این مطالعه برآورد ارزش های حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از 509 پرسش نامه از 13 استان کشور جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد که خانوارها تمایل به پرداخت مبلغ 112520 ریال در سال برای حفاظت از اکوسیستم جنگلی ارسباران دارند. هم چنین، ارزش حفاظتی هر هکتار از این اکوسیستم 6709020 ریال برآورد می شود که این رقم می تواند برای جلب حمایت های اقتصادی در جهت حفاظت از این جنگل ها به عنوان یک تخمین در اختیار سیاست گزاران قرار گیرد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عامل های موثر بر پایداری قیمت های بخش های گوناگون اقتصاد است. داده های مورد نیاز شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و شاخص قیمت بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره ی 1350تا1382، از مجموعه داده های سری زمانی اقتصادی- اجتماعی موسوم به PDS و مجموعه آمار سری زمانی سازمان برنامه ریزی و مدیریت بدست آمده است. از الگوی خود توضیح برداری (VAR) برای برآورد و آزمون واکنش متغیرهای درونزای الگو نسبت به شوک های وارده بر جملات اخلال استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید که متغیرهای پولی شامل نرخ ارز، نرخ بهره ، حجم نقدینگی و همچنین قیمت های بخش خدمات بر قیمت های بخش کشاورزی اثر دارند. از سوی دیگر افزایش قیمت های بخش صنعت منجر به افزایش قیمت های کشاورزی می­شود. در بخش صنعت مشخص گردید افزایش نرخ بهره، حجم پول و قیمت های کشاورزی تاثیر منفی بر قیمت های این بخش دارند و تنها افزایش قیمت خدمات باعث افزایش قیمت های صنعت می­شود. قیمت های بخش خدمات نیز از قیمت های بخش کشاورزی و نرخ ارز به گونه ی منفی و از نرخ بهره، حجم پول و همچنین از قیمت های بخش صنعت به گونه ی مثبت متاثر می­شود.:

قیمت های نفت خام تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده و نوسانات زیادی دارند، که ریسک قیمت را بوجود می آورند. ریسک برای یک بنگاه کوچک تا یک شرکت چند ملیتی بزرگ و همچنین در سطح کلان اقتصاد یک کشور نیاز به مدیریت و کنترل دارد. مدیریت ریسک فرآیندی پیچیده بوده و مراحلی چون شناسایی و ارزیابی ریسک، گزینش روشی بهینه جهت مقابله با آن و برنامه ریزی جهت انجام و نظارت بر صحت عمل آن را شامل می شود. پوشش ریسک یکی از راهکارهای مدیریت ریسک است که با استفاده از ابزارهای مشتقه مالی مانند قراردادهای آتی انجام می گیرد. این مقاله به بررسی مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت به وسیله قراردادهای آتی پرداخته است. نرخ های پوششی حداقل واریانس ایستا و پویا به ترتیب توسط مدل های اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) و ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته دو متغیره (BV_GARCH) و برای قراردادهای آتی یک تا چهارماهه بدست آمده اند. جهت انتخاب بهترین نرخ پوششی از روش های آماری، اقتصادی و اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کلیه نرخ های پوششی محاسبه شده توان بالایی در کاهش ریسک دارند (بین 86 تا 96 درصد) و با طولانی شدن سررسید قراردادهای آتی قدرت آنها نیز بیشتر می شود؛ به طوری که آتی های چهار ماهه بهترین نوع قرارداد در کاهش ریسک هستند. این مقاله نرخ های پوششی ایستا را به دلیل ایجاد مطلوبیت بیشتر، جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت پیشنهاد می کند.

هدف این مقاله، بررسی اثر درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی کشور های صادر کننده نفت طی دوره 1990 تا 2004 است. نتایج با استفاده از یک مدل داده ها تابلویی نامتوازن، نشان می دهد که درآمد های نفتی به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند. یعنی اثر مستقیم درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما هنگامی که متغیر های توضیحی دیگری مانند فساد، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش وارد مدل می شوند، به دلیل اثر درآمد های نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی (مکانیسم های اثرگذاری)، اثر کل درآمد های نفتی بر رشد، منفی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری فیزیکی، رشد رابطه مبادله و گسترش آموزش، تاثیر مثبت و افزایش درآمدهای نفتی و فساد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور های صادر کننده نفت دارند. هم چنین هم گرایی شرطی در مورد این کشور ها مشاهده می شود.

امروزه با توجه به کاهش منابع زیرزمینی و قیمت بالای این منابع در جهان، لزوم صرفه جویی در مصرف این منابع و به طور عام تر منابع انرژی کاملاً آشکار و مشهود است. اگرچه کشورهای توسعه یافته و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما اقدام به استفاده از منابع دیگر انرژی همانند آب، باد، خورشید و انرژی هسته ای نموده اند، به دلیل عدم کفایت این منابع در مرتفع کردن کل نیازهای انرژی کشور، همچنان منابع زیرزمینیِ انرژی دارای اهمیت فراوان هستند. لذا تلاش برای صرفه جویی در مصرف این منابع انرژی تجدیدناپذیر بهترین اقدام برای به تاخیر انداختن اتمام این منابع در کنار بهره مندی از فناوری های جدید علمی برای استفاده بهتر و بیشتر از سایر اشکال انرژی است. یکی از مکان هایی که بخش بزرگی از انرژی در آنها مصرف می شود، خانه های مسکونی است. ساختمان-های مسکونی از سقف،کف، دیوار و... تشکیل شده اند که برای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان ها باید آنها را عایق کاری حرارتی نمود. در این مقاله، بخش دیوارهای بیرونی ساختمان مبنای مطالعه قرار گرفته است. از طرفی، عایق های حرارتی نیز انواع مختلفی دارند. لذا در این مقاله ابتدا چهار نوع دیوار بیرونی ساختمان مدنظر قرار گرفته که عایق های حرارتی در درون این دیوارها تعبیه شده اند. به عبارت دیگر، از ترکیب انواع دیوار های بیرونی با انواع عایق های حرارتی، چهار جانشین دیوار بیرونی انتخاب شده و سپس معیارهایی برای ارزیابی این جانشین ها از طریق مطالعه ادبیات مربوطه انتخاب گردیده است. در مرحله بعد از طریق پرسشنامه های مقایسات زوجی که بین 10 نفر از مهندسین ساختمان توزیع شده و استخراج نتایج حاصل از این پرسشنامه ها، بهترین جانشین دیوار بیرونی از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی انتخاب شده است.

نفت به‎عنوان بزرگ‎ترین منبع تامین انرژی در جهان و به‎دلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حائز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تاثیر‎گذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت به‎عنوان یک متغیر مهم از بازار جهانی نفت، با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و نیز روش اقتصادسنجی ARIMA می پردازد. لازم به ذکر است که این پیش‎بینی‎ها به‎صورت پویا انجام شده اند. از یک سو نتایج پیش بینی های یک گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبکه های عصبی در مقایسه با روش ARIMA، حاکی از خطای کم‎تر روش شبکه های عصبی است و از سوی دیگر نتایج پیش بینی های شبکه‎های عصبی نشان می دهد که با اضافه کردن ذخیره سازی های کشورهای OECD به‎عنوان یک ورودی دیگر در مدل و انجام یک پیش بینی دو متغیره (برای اولین بار در ایران)، خطای پیش بینی های قیمت نفت کاهش می‎یابد.

اولین گام در راستای اصلاح الگوی مصرف گازطبیعی، اولویت بندی مصرف و تخصیص بهینه منابع محدود گاز طبیعی به بخش های مختلف مصرف است. از این رو در مقاله حاضر تلاش شده است ابتدا در حوزه علمی پژوهش عملیاتی بخش های مختلف مصرف و شاخص های مطرح برای اولویت بندی بخش های مذکور طی یک سری مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های منظم با خبرگان صنعت نفت و گاز شناسایی و سپس با رویکرد فازی، به مدد دو گروه پرسش نامه کیفی به روش میانگین گیری اهمیت شاخص های مطرح و ارزش کمی شاخص های مهم برای اولویت بندی بخش های مختلف مصرف گاز طبیعی از منظر خبرگان و کارشناسان مجرب صنعت نفت و گاز تعیین شوند، تا با به کارگیری روش انتروپی وزن شاخص های مهم به دست اید. ان گاه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS، بخش های مختلف مصرف اولویت بندی موزون می شوند تا سرآنجام به کمک تکنیک تصمیم گیری چند هدفهGP ، اطلاعات موجود در ترازنامه های انرژی و هیدورکربوری و سند چشم انداز صنعت گاز، سهم بهینه بخش های مذکور از منابع محدود دردسترس مشخص شود. مطابق نتایج به دست آمده، شاخص امنیت انرژی، مهم ترین شاخص و شاخص های کارایی مصرف انرژی، ارزش افزوده، امنیت ملی در سطح بین الملل و تاثیرات توسعه ای در سطح کشور، به ترتیب دومین تا پنجمین شاخص مهم برای اولویت بندی بخش های مختلف مصرف شناخته شدند. بخش تزریق در میادین نفتی اولویت اول مصرف و رتبه یکم تخصیص و به ترتیب بخش های حمل و نقل با صنایع گازبر به طور مشترک، نیروگاه های برق، خانگی/تجاری و عمومی، صادرات گازطبیعی مایع شده (LNG) به وسیله تانکر، صادرات گازطبیعی(NG)  به وسیله خط لوله و صنایع پتروشیمی به ترتیب دومین تا هفتمین اولویت مصرف را به خود اختصاص دادند.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دوره پنج ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایه بی ثباتی در نظر گرفته و بر اساس آن، پنج تعریف از بی ثباتی ارایه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشه دوم انحراف، توان دوم انحراف، قدر مطلق انحراف به ازای یک واحد مقدار تخمین زده شده و در نهایت، انحراف منفی. در این مقاله بی ثباتی به عنوان یک متغیر در تابع تولید سنتی فدر (Feder) تعریف شده است و سپس، با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) پنج تابع مختلف - به ازای هر تعریف بی ثباتی - تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان از ارتباط منفی میان سه تعریف مختلف اول، دوم و سوم بی ثباتی با رشد اقتصادی دارد. در تعریف چهارم ارتباط بسیار جزئی و قابل اغماض میان آنها مشاهده شده و اصل همگرایی میان متغیرهای آن مدل نیز دارای تردید است. اما در تعریف پنجم، ارتباط بی ثباتی صادرات با رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه است و به نظر می رسد که تعریف پنجم روش مناسبی برای تعریف بی ثباتی صادرات نفتی نباشد.

رقابت در اقتصاد امروزی تبدیل به گفتمان برتر در بازارها شده است. رقابت در مفهوم نوین خود تنها شامل رقابت بین بنگاه های حاضر در صنعت نمی شود، بلکه نیروهای رقابتی در مفهوم گسترده خود به پنج نوع نیروی رقابتی تقسیم شده، که یکی از این پنج نیرو، رقابت بنگاه های بالقوه برای ورود به صنعت است. ورود و خروج هر دو از عوامل اساسی فرایند انتخاب بازار بوده که به بازسازی و تحول در صنعت منجر می شود. همچنین، ورود و خروج دو جنبه اجتناب ناپذیر فرایند رقابتی پویای بازار است که به رشد بنگاه های کارا و سقوط بنگاه های ناکارامد منجر می شود. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ورودی خالص برای کدهای ISIC چهار رقمی صنعت ایران در دوره 1374-1382 می پردازیم. با توجه به مطالعات تجربی صورت گرفته در اقتصاد صنعتی، عوامل مؤثر بر ورودی خالص در قالب مدل ساختار- رفتار- عملکرد را به علاوه عوامل کلان تاثیر گذار بر ورودی خالص تقسیم کرده و با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد مدل پرداخته ایم. نتایج برآورد مدل نشان دهنده اهمیت موانع در جلوگیری از ورود بنگاه ها به صنعت و همچنین اهمیت فضای کلان اقتصادی کشور در شکل گیری بنگاه های جدید است. موانع ورود به صنعت هم شامل اندازه بهینه بالای بنگاه های موجود و نیاز به سرمایه و هم شامل موانعی مانند دارایی های ناملموس است. همچنین، رشد و سودآوری صنعت به عنوان یک عامل جذب کننده بنگاه های جدید در بخش صنعت ایران عمل می کند.

سیاستهای‌ تجاری‌، به‌ مجموعه‌ای‌ از سیاستهای‌ تأثیرگذار بر فعالیتهای‌ تجاری‌واحدهای‌ اقتصادی‌ هر کشور گفته‌ می‌شود که‌ شامل‌ دو دسته‌ ابزار بازاری‌ (تعرفه‌ها، مالیات‌ برواردات‌ و صادرات‌) و غیربازاری‌ (ممنوعیتها و کنترلهای‌ فیزیکی‌ و مقداری‌) است‌. این‌سیاستها، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ در کارکرد، هدفها و راهبردهای‌ توسعه‌ صنایع‌ می‌باشند و وجه‌غالب‌ آنها، به‌ ویژه‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، حمایتی‌ می‌باشد. نرخ‌ حمایت‌ مؤثر،متداولترین‌ شاخص‌ کمی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ میزان‌ حمایتهای‌ تعرفه‌ای‌ به‌ شمار می‌آید. این‌سیاستها، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، براساس‌ نظریه‌ صنایع‌ نوپا با حمایتهای‌ شدید آغازمی‌شوند و دارای‌ یک‌ روند نزولی‌ طی‌ سالهای‌ حیات‌ صنعت‌ مورد حمایت‌ می‌باشند. سپس‌طی‌ یک‌ زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخص‌، به‌ آزادسازی‌ و قطع‌ حمایت‌ ختم‌ می‌شوند. صنعت‌خودرو ایران‌ نزدیک‌ به‌ چهار دهه‌ از آغاز حیات‌ خویش‌ در ایران‌ را پشت‌ سر می‌گذارد. بررسیهانشان‌ می‌دهد که‌ این‌ صنعت‌ از ابتدای‌ تأسیس‌ تاکنون‌، از حمایتهای‌ شدید بازاری‌ و غیربازاری‌برخوردار بوده‌ است‌. اما متأسفانه‌ این‌ حمایت‌، مبتنی‌ بر زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخصی‌ نبوده‌ وپیوسته‌ در حال‌ تغییر و تحول‌ شدید بوده‌ است‌. این‌ امر باعث‌ شده‌ تا هم‌ اکنون‌ این‌ صنعت‌ باتجربه‌ای‌ بالاتر از صنعت‌ خودرو در بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، همچون‌ کره‌، قادر به‌صادرات‌ نباشد، و در نهایت‌، آزادسازی‌ آن‌ دور از انتظار باشد. تدوین‌ یک‌ برنامه‌ بلندمدت‌ مبتنی‌بر تصویر کامل‌ و شفافی‌ از همه‌ سیاستهای‌ تعرفه‌ای‌، محدودیتهای‌ واردات‌ و شرط محتوای‌داخلی‌ برای‌ تمام‌ واحدهای‌ تولید خودرو کشور، از امور مهمی‌ است‌ که‌ باید در دستور کارسیاستگذاران‌ صنعت‌ خودرو کشور قرار گیرد.

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشاء تشکیل سازمان کشور های صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تأسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مؤلفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های مؤثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان میبایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.

موضوع پرداخت یارانه ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد  46و  47قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تاثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی - سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده - ستانده قیمتی انرژی می باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حاملهای انرژی پرهزینه تمامی بخشها اثر دارد؛ بگونه ای که این تاثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیرفلزی، جنگلداری، و صنایع تولید فرآورده های نفتی بیشتر از سایر بخشها به چشم می خورد و در میان حاملهای انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حاملها است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه های مصرفی خصوصی، هزینه های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، و صادرات می شود.

در این مطالعه عوامل متمایز کننده واحدهای گاوداری شیری هلشتاین ""موفق"" از واحدهای ""کمتر موفق"" در شهرستان شهریار با استفاده از اطلاعات مربوط به 56 واحد گاوداری شیری و با بکارگیری الگوی احتمال دوتایی لوجیت شناسایی گردیده و به تعیین نقش و سهم هر یک از عوامل مدیریتی، کارایی و مقیاس در این خصوص پرداخته شده است. برای این منظور پس از محاسبه شاخص های مختلف سودآوری واحدهای گاوداری شیری، از تحلیل خوشه ای برای گروه بندی آنها به گروههای موفق و کمتر موفق استفاده شده و در نهایت الگوی لوجیت در دوحالت و با دو متغیر وابسته نرخ بازدهی دارایی و نسبت درآمد ناخالص به هزینه برآورد گردید. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میدهد که مقیاس تولید (اندازه گله) رابطه ای غیرخطی با احتمال سودآوری واحدهای گاوداری داشته و در عین حال یک عامل مهم متمایزکننده میباشد. در بین عوامل بهره وری، رابطه بهره وری دام و بهره-وری خوراک با سودآوری مثبت و معنیدار بوده و در میان متغیرهای مرتبط با مدیریت نیز تجربه مدیر، داشتن تحصیلات مرتبط با دامپروری یا استخدام دامپزشک تمام وقت، استفاده از تکنولوژی نوین و تسهیلات بانکی از مهم ترین عوامل متمایزکننده واحدهای موفق و کمتر موفق میباشند. متغیرهای پایداری ترکیب گله، مدیریت تولیدمثل در گله و شاخص تنوع تولید نیز از عواملی مؤثر بر سودآوری واحدهای گاوداری شناخته شده اند.

کافی نبودن آب برای محصولات کشاورزی و کمبود آن در سایر مصارف یکی از مسایل مهم اقتصادی در یک اقلیم خشک و نیمه خشک محسوب می شود. از سوی دیگر همراه با رشد روزافزون جمعیت، توسعه فعالیت های اقتصادی و بهبود در سطح استانداردهای زندگی، تقاضا برای آب افزایش یافته و نیاز به سرمایه گذاری در جهت استحصال آب به مراتب بیشتر شده است. بنابراین اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب به عنوان رویکردی جدید، در مدیریت و بهره برداری از منابع آب ضروری به شمار می آید. در این مقاله با ارایه یک الگوی برنامه ریزی آرمانی به بهینه سازی روند تولیدات کشاورزی و تعیین ارزش اقتصادی آب در سه منطقه زیر سد بارزوی شیروان واقع در استان خراسان شمالی اقدام شده است. در این تحقیق ابتدا پنج هدف اساسی مشخص و پس از تعیین الگوی کشت بهینه، از طریق تحلیل حساسیت قیمت سایه ای آب به عنوان ارزش اقتصادی آب محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصله بالاترین و پایین ترین ارزش اقتصادی آب در ماه های مهر و فروردین به ترتیب معادل 2277 و 56 ریال برآورد شده است.

ارزیابی برنامه های ناموفق گذشته و بررسی علل تداوم روند تخریب جنگل ها در برخی از کشورهای در حال توسعه آسیایی نشان داده است که بازبینی نظام کنونی مدیریت منابع جنگلی با هدف اصلی توسعه پایدار امری است ضروری. از مهمترین پیشنیازهای اساسی چنین فرآیندی، توجه به ابعاد اجتماعی در مدیریت جنگل است که به دلایل بسیار، نسبت به سایر عوامل فنی و اقتصادی مورد بی توجهی قرار گرفته است. این نوشتار با هدف ارایه پیشنهاد سیاست های اجتماعی در مدیریت جنگل، به نمایاندن بخشی از یافته های پژوهشی می پردازد که در جنگل های شمال ایران انجام گرفته است و نیز سیاست های خاصی را براساس راهبردهای "همزیستی" و یا "جابه جایی" پیشنهاد می کند. راهبرد همزیستی، بهبود کل نظام جنگل نشین را در نظر می گیرد و راهبرد جابه جایی راهکارهایی را خاص خانواده های ساکن در آبادیهای کوچک و شاغلان در شهرها ولی ساکن در روستاهای جنگلی، پیشنهاد می کند.

مصرف انرژی یکی از معیارهای مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دسترسی بلندمدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی و به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق تهیه مدل برنامه ریزی انرژی، با در نظر گرفتن منابع انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر و محدودیت های زیست محیطی در کشور ایران است.به منظور دست یابی به هدف، مدل سازی ماتریسی سیستم انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از ترازنامه انرژی ایران در سال مرجع برنامه ریزی مدل سیستم انرژی کشور تدوین شده است. تشکیل سیستم انرژی بستری را فراهم کرده است که به کمک آن می توان سناریوهای مختلف در زمینه های تغییر شکل الگوی مصرف، اعمال برنامه های بهبود بازدهی انرژی، جایگزینی استفاده از حامل های مختلف انرژی، تغییر ترکیب تکنولوژی های واسطه ای، کاهش تلفات انتقال و توزیع انرژی و میزان واردات و صادرات حامل ها را شبیه سازی کرد. در ادامه، برنامه ریزی انرژی الکتریکی و یکپارچه کردن گزینه ها در سمت عرضه و تقاضا و چگونگی ترکیب تولید و توسعه شبکه برق مورد بررسی قرارگرفته است. مدل تهیه شده با کسب اطلاعات مورد نیاز از شکل مصرف نهایی، میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور، ترکیب سوخت ورودی به نیروگاه ها و موارد دیگر، ترکیب بهینه تولید و چگونگی توسعه شبکه را با حداقل هزینه و با در نظر گرفتن محدودیت های انتشار آلاینده ها و ارضای تقاضا، محاسبه می کند. تابع هدف تعریف شده در برگیرنده هزینه کل تبدیل انرژی اولیه به انرژی الکتریکی در طول دوره مورد مطالعه است، که شامل هزینه سرمایه گذاری نیروگاه های جدید نصب شده، هزینه های ثابت و متغیر نیروگاه-های موجود و نیروگاه های جدید، هزینه های اضافی (خارجی) ناشی از عملکرد و بهره برداری از نیروگاه ها و هزینه های اعمال برنامه های مدیریت مصرف است. قیود یا محدودیت های اعمال شده برای این بهینه سازی، در برگیرنده محدودیت زمان لازم برای ساخت هر نیروگاه، ارضای تقاضای الکتریکی، محدودیت های عملکردی نیروگاه ها، محدودیت پتانسیل منابع تجدید پذیر و اعمال برنامه های مدیریت مصرف، محدودیت مصرف حامل های انرژی و محدودیت های زیست محیطی هستند. برای حل مسأله بهینه سازی فوق از روش برنامه ریزی خطی استفاده شده است.

نیروگاه ها به عنوان مهمترین بخش صنعت برق، ازمهمترین آلوده کننده های محیط زیست به شمار می روند،که طیف گسترده ای از آلودگی های محیط زیست از جمله هوا،آب،خاک و صوت را به همراه دارند.در این میان آلودگی هوای ناشی از نیروگاه ها نسبت به آلودگی های مذکور از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این راستا، این پژوهش، به دنبال بررسی تاثیر نیروگاه ها بر آلایندگی هوا در ایران می باشد و دراین حین به برسی نقش سایر عوامل تاثیرگذار(ازجمله تعداد خودرو،درجه بازبودن اقتصاد و تولیدناخالص داخلی) در دوره زمانی 2010- 1985 (1389-1364) با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که متغیر های مذکور اثرمثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن در ایران دارند وبه ترتیب تولید ناخالص داخلی،نیروگاه،تعداد خودرو و درجه بازبودن تجاری بیشترین اثر را برآلودگی هوا در ایران دارد.