مطالعات اقتصاد انرژی

سازمان اوپک به عنوان یکی از بازیگران مهم عرصه انرژی نقش غیرقابل انکاری در مدیریت بازار انرژی داشته و در شرایط بحرانی به عنوان یک ثبات دهنده به بازار عمل کرده است. یکی از ابزارهایی که این سازمان برای مقابله با کاهش قیمت نفت به کار برده، مکانیسم "سهمیه بندی" است. در این مقاله چگونگی شکل گیری این مکانیسم و دیدگاه اعضای اوپک به این مقوله مورد تامل قرار گرفته و پس از آن با کمک مدل سازی اقتصاد سنجی اقدام به تخمین تولید در سال های 2005-1982برای اعضای اوپک شده است. پیش بینی تولید و سهمیه بندی تا سال 2017 نیز انجام گرفته است. نتیجه مدل سازی حاکی از آن است که برای بیش تر کشور های عضو اوپک، دو متغیر سطح ذخایر و سهم کشور ها در دوره گذشته در تعیین سهمیه بندی تاثیر بیش تری داشته اند. براساس نتایج پیش بینی، سهم تولید عربستان و عراق افزایشی گزارش است، در حالی که کشور های دیگر به طور کلی با کاهش سهمیه تولید روبه رو خواهند بود.

سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. از سوی دیگر منابع انرژی و فن آوری های در دسترس، محدودند. به دلیل پیچیدگی عوامل موثر بر فرایند تصمیم سازی، استفاده از روش های مدل سازی در بخش انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. متاسفانه روش های سنتی مدل سازی سیستم های انرژی پاسخ گوی نیازها و اهداف چندگانه نبوده و قابلیت کافی در هدایت سیسم ها به نقطه بهینه مطلوب را ندارند. توسعه الگوریتم های تکاملی چند هدفه و به کارگیری روز افزون آن ها در حل مسایل مهندسی، انگیزه انجام این مطالعه در بهینه سازی سیستم های انرژی بر مبنای اهداف چندگانه، متعارض و غیرهم مقیاس، بوده است. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم ژنتیکی مرتب سازی جواب های نامغلوب نخبه گرا، مساله تخصیص منابع به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و مورد مدل سازی و تحلیل نتایج قرار گرفته است. مطالعه حاضر نشان می دهد که به کارگیری روش های تصمیم سازی پس از جستجو، بر مبنای بهینه سازی چند هدفه، ضمن ایجاد امکان تحلیل تعادل اهداف چندگانه، متعارض و غیرهم مقیاس در سیستم های انرژی، قدرت سیاست گذاران را در پیش بینی و بهبود نتایج حاصل از تصمیمات متفاوت، افزایش داده و آنان را در اتخاذ سیاست های مناسب تر، حمایت می کند. ادامه تحقیقات در زمینه به کارگیری سایر روش های نوین بهینه سازی در تحلیل سیستم های انرژی، توصیه شده است.

"در پژوهش حاضر با اتخاذ رویه برنامه ریزی استراتژیک، به ارزیابی فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران پرداخته و برای این منظور از طریق تدوین «مدل توسعه یافته» اصلاحات صنایع برق در جهان، ترسیم «وضعیت موجود» اصلاحات صنعت برق در ایران و «تحلیل شکاف» میان وضعیت های موجود و مطلوب آن، در خصوص کارآمدی رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران اظهارنظر شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از تجدید ساختار اولیه و تفکیک عمودی وظایف در وزارت نیرو و تشکیل شرکت مادر تخصصی توانیر، تقدم بهینه استنباط شده در خصوص ارکان اصلاحات صنایع برق در فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران رعایت شده است. از سوی دیگر انطباق این فرایند با الگوی توسعه یافته اصلاحات صنایع برق در دنیا حاکی از آن است که میزان هم سویی اصلاحات قانونی با این مدل، بیش تر از اصلاحات مالکیتی بوده و اعمال صحیح سیاست های کلی اصل 44، بر بروز این امر تاثیر به سزایی داشته است.لازم به ذکراست که بزرگ ترین شکاف در مورد اصلاحات ساختاری مشاهده می شود، که می توان عدم شکل گیری متناسب نهادهای جدید و تفکیک افقی اجزا در فرایند تجدید ساختار صنعت را به عنوان مهم ترین مخاطرات برای تشکیل بازارهای رقابتی برق و تهدیدی برای کار آمدی اصلاحات صنعت برق در ایران برشمرد. "

افزایش قابل توجه جمعیت و رشد اقتصادی در دهه های آتی در الگویی نامتقارن به سمت کشور های در حال توسعه،‌ سبب شده است که تقاضای انرژی نیز دستخوش رشدی شدید و البته نامتقارن شود. این افزایش در تقاضای جهانی انرژی در شرایطی اتفاق می افتد که نه تنها سبد انرژی جهانی تا چند دهه آینده هم چنان به نفت وابسته خواهد ماند، بلکه نگرانی های امنیتی و زیست محیطی ناشی از افزایش تقاضای انرژی های فسیلی و تجدید ناپذیر نیز تشدید می شود. در چنین شرایطی، جهان با این معما روبه رو شده است که چگونه بین رشد و توسعه کشور های در حال توسعه (که امری مطلوب قلمداد می شود) تقاضای انرژی ناشی از آن و آثار خارجی منفی بعد از این افزایش تعادل برقرار کند؟ به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران انرژی جهان، یکی از بهترین راه حل های میان مدت این معما، افزایش بهره وری انرژی و یا کاهش شدت انرژی است.در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به مساله فوق و هم چنین اهمیت بهره گیری کار ازمنابع موجود در کشور های عضو اوپک، به ارزیابی پتانسیل های ارتقای کارایی انرژی و مزایای تحقق آن در کشور های مذکور در افق 2020 پرداخته شود. بدین منظور برای محاسبه پتانسیل های کاهش شدت انرژی از روش سناریوسازی استفاده و با توجه به نتایج به دست آمده از سناریو های مختلف، تاثیر تحقق این پتانسیل ها را بر صادرات نفت، درآمد های نفتی کشور های عضو اوپک، تراز نفت جهان و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می هد که کشور های عضو اوپک دارای پتانسیل های فراوانی برای کاهش شدت انرژی و صرفه جویی در مصرف نفت هستند که تحقق آن می تواند بر تراز نفت جهانی و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

هدف این مقاله، بررسی اثر درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی کشور های صادر کننده نفت طی دوره 1990 تا 2004 است. نتایج با استفاده از یک مدل داده ها تابلویی نامتوازن، نشان می دهد که درآمد های نفتی به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند. یعنی اثر مستقیم درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما هنگامی که متغیر های توضیحی دیگری مانند فساد، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش وارد مدل می شوند، به دلیل اثر درآمد های نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی (مکانیسم های اثرگذاری)، اثر کل درآمد های نفتی بر رشد، منفی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری فیزیکی، رشد رابطه مبادله و گسترش آموزش، تاثیر مثبت و افزایش درآمدهای نفتی و فساد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور های صادر کننده نفت دارند. هم چنین هم گرایی شرطی در مورد این کشور ها مشاهده می شود.

در این مقاله جایابی بهینه ادوات FACTS، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با هدف حداقل کردن خسارات مالی ناشی از افت ولتاژ بررسی شده است. مکان، نوع و ظرفیت نامی ادوات FACTS به عنوان پارامتر های بهینه سازی در نظر گرفته شده اند. جایابی برای دو کنترلر SVC و STATCOM انجام گرفته و شبیه سازی بر روی شبکه 295 شینه GDS (شبکه جامع توزیع) انجام شده است. نتایج آنالیز اقتصادی قبل و پس از نصب ادوات نشان می دهد که هزینه های کلی سیستم در صورت استفاده از ادوات FACTS کاهش قابل ملاحظه ای دارند. ارزیابی اقتصادی با استفاده از تکنیک B/C حاکی از آن است که یک درصد افزایش هزینه نصب ادوات، منجر به افزایش 3.58 درصدی سود اقتصادی خواهد شد. 39.21 درصد نرخ بازدهی داخلی توجیه پذیری اقتصادی پروژه را نشان می دهد.

مطالعه حاضر براساس یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد (SCGE) به بررسی و ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی روی اقتصاد ایران می پردازد. این الگو بر اساس پایه اطلاعاتی ماتریس حسابداری و اجتماعی (SAM) سال 1380 و کالیبراسیون ضرایب الگو حل شده و براساس سه سناریوی -1 افزایش قیمت بنزین -2 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی -3 افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی براساس قیمت های جهانی، مورد تحلیل قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی با ایجاد کاهش در انحراف قیمت های نسبی، مصرف بی رویه انرژی در بخش های تولیدی و خانوار ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر با افزایش هزینه های تولیدی، تورم، افزایش و رفاه اقتصادی افراد کم درآمد کاهش می یابد. البته افزایش تورم و کاهش رفاه در سناریوی افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی بسیار بیش تر از سناریوی افزایش قیمت بنزین بوده است.