شاخص ضریب مکان

کشور ایران با تولید ۷۴ هزار و ۵۷۷ تن عسل در سال 1392 در جایگاه هشتم جهان و به لحاظ تعداد کندو در رتبه چهارم جهان قرار دارد. ارزش تولید عسل در این سال بالغ بر ۱۱۴۶ میلیارد تومان شده است. در ایران پتانسیل بالایی برای تولید عسل صددرصد خالص صادراتی وجود دارد که از محل صادرات این عسل و محصولات همزمان آن، مانند گرده گل، ژل رویال و زهر زنبور عسل سالانه بیش از 2 میلیارد دلار ارز حاصل کشور می شود. بنابراین می توان از آن به عنوان یک کالا در سبد صادرات غیرنفتی استفاده کرد. در این مقاله شاخص مزیت نسبی صادرات عسل استان های کشور در سال های 1388-1391محاسبه شده است. برای این منظور، شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA)، شاخص ضریب مکانی (LQ) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که استان های اردبیل و آذربایجان غربی در بین استان های کشور از مزیت نسبی بالاتری در تولید عسل برخوردارند. طبق نتایج به دست آمده از شاخص هزینه منابع داخلی، ایران در تولید عسل از مزیت نسبی برخوردار است.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

آنچه که امروزه عمدتاً باعث تفاوت در درجه توسعه یافتگی جوامع شده میزان فعالیت های صنعتی این کشورها و توان فناوری آن ها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه ای و صادرات است. استان فارس در عرصه صنعت و تجارت از استان های مطرح کشور است و با در اختیار داشتن حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور تنها 3.5 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده که با توجه به پتانسیل ها و قابلیت های بالقوه استان چندان مناسب نبوده و نیاز توجه جدی به این بخش به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر احساس می گردد. بر همین اساس مقاله پژوهشی حاضر به امکان سنجی ایجاد خوشه های صنعتی صادراتی در استان فارس از دید مدیران صنایع، از طریق شاخص ضریب مکان ( LQ ) از تمام صنایع استان به تفکیک صنایع نه گانه پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان ایجاد خوشه های صنعتی و صادراتی توسط شرکت های همسان و مشابه از نظر تولیدات و میزان صادرات آن ها است که به شیوه اسنادی و پیمایشی انجام شده است. برای اثبات این شاخص، داشتن ضرورت رقابتی مطرح شد که برای این منظور از مدل پورتر تحت عنوان الماس پورتر استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، 325 شرکت فعال در استان فارس است که اطلاعات به وسیله پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده است. اطلاعات از جامعه آماری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته پس از تأیید روایی اساتید و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و با نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، می توان از این اطلاعات به دست آمده نتیجه گرفت که صنایع استان در هر یک از عوامل ساختاری خوشه صادراتی دارای مزیت بوده و استان در بخش های صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع شیمیایی و کک و صنایع غیرفلزی قابلیت و پتانسیل های لازم جهت خوشه شدن را دارد.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف خصوصاً در مناطق آزاد تجاری، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت بخش صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان بوشهر در سال های 1384،1386،1388 و1389 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در بخش صنعت در سال 1384 در فعالیت ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی دارای مزیت نسبی بوده است. اما در سال 1386 در هیچ کدام از فعالیت ها دارای مزیت نسبی نبوده است. طبق نظر کارشناسان بخش صنعت این به دلیل رکود اقتصادی حاکم در ایران بوده و نشان از اهمیت نقش متغیرهای اقتصاد کلان در کارکردهای اقتصاد منطقه ای دارد.