مؤلفه های اصلی

این مقاله به بررسی تاثیر توسعه نظام مالی برپس انداز خصوصی بر اساس روش هم انباشتگی یوهانسون – یوسیلیوس می پردازد. در این مطالعه پس از شناسایی نظام مالی ایران و بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر پس انداز خصوصی با استفاده از روش آماری مولفه های اصلی شاخص اندازه گیری توسعه مالی ساخته می شود. مهم ترین نتایجی که از این مقاله به دست آمده است، عبارتند از: الف – نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز است. ب – توسعه نظام مالی به صورت محدوده و منحصر به توسعه کمی شاخص های بانکی، تاثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.

امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف و شکاف های موجود بین نواحی، نوعی ضرورت جهت ارایه طرح ها و برنامه ها به منظور برطرف نمودن آن هاست. لذا در این پژوهش به منظور شناخت موقعیت توسعه ای شهرستان های استان خوزستان با استفاده از سه روش تاکسونومی عددی، تحلیل عاملی و منطق فازی ضمن رتبه بندی شهرستان های این استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی به تحلیل مقایسه ای روش های رتبه بندی در اندازه گیری توسعه یافتگی این شهرستان پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد موقعیت توسعه یافتگی بسیاری از شهرستان های استان در سال 1386 در مقایسه با سال 1379 تخریب شده است. هم چنین نتایج بیانگر کم تر بودن شدت تغییرات در روش تاکسونومی در مقایسه با دو روش دیگر است. دلیل شاید این باشد که در روش تاکسونومی بسیاری از خصوصیات و ویژگیهای متغیر مورد استفاده با استاندارد کردن داده ها حذف شده و به همین علت بسیاری از این تفاوتها از بین رفته است.

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت مواد غذایی، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت مواد غذایی به سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا اخیراً تاکید بر استفاده از مدل هایی است که در آن ها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل امکان پذیر شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا از یک مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده (FAVAR4) با مقیاس نسبتاً کوچک برای ارزیابی تأثیر سیاست های پولی بر قیمت مواد غذایی استفاده شود. برای این منظور با توجه به دسترس بودن متغیرها، 31 متغیر اقتصاد کلان در دوره های زمانی 1: 1367 تا 4: 1387 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که شوک نقدینگی بر شاخص مواد غذایی حدوداً تا ده فصل بعد واکنش خاصی نشان نداده امّا پس آن باعث نوسان فزاینده ای بر قیمت مواد غذایی خواهد داشت به طوری که در بلندمدت به تعادل نمی رسد. بنابراین واردکردن شوک پولی به این سیستم در درازمدت منجر به ایجاد نوسانات ناپایداری خواهد شد و بطور سیکلی نوسان می یابد که این نوسانات در طول زمان افزایش می یابد. بطوریکه حول مقدار تعادل مرتبأ افزایش و کاهش نشان می دهد.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

یکی از مهم ترین یافته های اقتصاددانان در طول دهه های اخیر، پی بردن به وجود ارتباط علی بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی است. تا قبل از دهه ی 1970 بیش تر اقتصاددانان بر این باور بودند که برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی، سیاست های بخش عمومی به طور عمده باید معطوف به انباشت سرمایه ی فیزیکی باشد. تا این که در دهه ی 1970 میلادی و به دنبال نظریات مطرح شده توسط مک کینون و شاو (1973) مبنی بر این که آزادسازی و توسعه ی مالی نرخ رشد اقتصادی را تشدید می کند، دیدگاه مسلط به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به این حقیقت که کشور ما تا حد زیادی درگیر انواع سیاست های پولی سرکوب گرایانه بوده، لذا در این مقاله به شیوه ای غیرمستقیم و با تخمین معادله ی هم انباشتگی عمق مالی و معادله ی هم انباشتگی تولید ناخالص داخلی، تأثیر این سیاست ها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ی اصلی مقاله حاکی از آن است که پدیده ی سرکوب مالی حداقل از طریق تأثیر منفی بر عمق مالی فرآیند رشد اقتصادی را مختل می کند. طبقه بندی JEL : O16, G21, G18, G10