شاخص های توسعه مالی

امروزه تهیه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهم ترین فعالیت های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخص های بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آن ها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل کرده و بتوان راهکارهایی را برای مشکلات موجود معرفی کرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در بخش غیربانکی کلیه متغیرهای مستقل به طور مستقیم با متغیر نامشهود بخش غیر بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم آن ها برقرار است. همچنین در بخش بانکی متغیر ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی، کارایی شبکه بانکی، سهم بخش غیردولتی در بانکداری، سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی و نسبت دارایی بانک ها و مؤسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی به طور مستقیم و حاشیه سود بانکی و درجه تمرکز بانک ها به طور غیر مستقیم با متغیر نامشهود بخش بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم و غیر مستقیم آن ها برقرار است و همبستگی کانونی بین بخش بانکی و غیر بانکی برابر 89/0 بوده است.

نرخ ارز موثر واقعی، ازجمله متغیرهایی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی می تواند، عملکرد شاخص های اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار داده و موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می شود. از این رو، برای بررسی عوامل موثر بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2019- 1980، ابتدا، در چارچوب روش کمترین مجذورات معمولی پویا عوامل موثر برای تعیین نرخ ارز موثر واقعی تعادلی بررسی شده است و نتایج تخمین اثرات مثبت شوک های نفتی بر تشدید انحراف نرخ ارز را تایید می نماید. سپس، تاثیر شاخص های کیفیت نهادی و شاخص توسعه مالی بر انحرافات نرخ ارز با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل ازبرآورد در این مرحله، حاکی از آن است که، شاخص توسعه مالی تاثیر مثبت و شاخص های کیفیت نهادی اعم از؛ ثبات دولت (حاکمیت قانون)، توانایی حساب دموکراتیک (دموکراسی)، شرایط اجتماعی و اقتصادی(حقوق سیاسی و آزادی مدنی) اثر منفی و معنی داری بر انحراف نرخ ارز موثر واقعی داشته است. لذا، برنامه و سیاست ها در کشورهای مورد مطالعه باید به ارتقا کیفیت تنظیم مقررات بازار، پاسخگویی دولت در قبال عملکرد خود و تامین ثبات سیاسی و اقتصادی معطوف شود