فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
نوسانات بازار سهام و سیاست پولی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه، ارتباط سیاست پولی و نوسانات بازار سهام در ایران را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می نماید. در این تحقیق نقش سیاست گذاری پولی در دو رژیم پولی شامل قاعده سیاستی رشد حجم پول و قاعده تیلور با ضرایب سنتی و بهینه، در قالب مدل کینزی جدید با لحاظ چسبندگی دستمزدها و قیمت های اسمی برای اقتصاد ایران مدل سازی می شود. در این الگو حباب بازار سهام از طریق مکانیسمی از اعتقادات خوش بینانه خانوارها نسبت به ارزش بازار سهام شرکت ها پدیدار می شود.
نتایج نشان می دهد: اول با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور توسط سیاست گذاران پولی تابع زیان کم می شود. دوم شوک انتظارات درونی بیانگر اندازه نسبی حباب جاری به حباب جدید ظاهر شده است و انتقال آن به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت های اعتباری درون زا صورت می گیرد، بیشتر نوسانات بازار سهام و بخش قابل توجهی از تغییرات در مقادیر واقعی را توضیح می دهد و منجر به حرکت هم جهت بین قیمت سهام و اقتصاد واقعی می شود. سوم با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور پولی با لحاظ نوسانات قیمت سهام در قاعده سیاستی، بانک مرکزی می توان تابع زیان را کاهش دهد و لزوم دخالت سیاست گذار پولی در شرایط حباب بازار سهام در اقتصاد را تائید می نماید.
بررسی تطبیقی سیاست پولی متعارف در مقابل نامتعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 2000 ، ابزار اصلی سیاست پولی بانکهای مرکزی عمده برای کنترل عرضه پول و نرخ های بهره سیاستی بود. در دهه 2000 و با بروز بحران نرخ بهره سیاستی به حد پایینی صفر کاهش یافت و ابزار قیمتی برای سیاست پولی کارایی کافی نداشت. بانکهای مرکزی عمده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف استفاده کردند و از طریق تسهیل مقداری، تسهیل اعتباری، تسهیل درون زا و مداخله در بازار ارز و تغییر ذخایر بانکی به اعمال سیاست پول پرداختند. کانالهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق علامت دهی و مانده پرتفوی(ترکیب دارایی) انجام شد. پس از بحران و عادی شدن شرایط اقتصادی، بازگشت به سیاست پولی متعارف در برنامه بانکهای مرکزی عمده قرار گرفت و در حال اجرا است.
بررسی تأثیر پس انداز بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی و به ویژه اقتصاد بین الملل، معمای فلدشتاین و هوری اوکا که به اختصار معمای F-H نامیده می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق معمای F-H، در کشورهای با تحرک بین المللی بالای سرمایه بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباط مثبت و ضعیف برقرار است. برای بررسی این معما، تأثیر آستانه ای نرخ پس انداز بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2012-1995 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای پس انداز برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب برابر 8/17 و 32 بوده و پارامتر شیب (سرعت انتقال) نیز به ترتیب برابر 1/0 و 3/10 برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متغیر نرخ پس انداز در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد سرمایه گذاری دارد. با این وجود میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کم تر می باشد. همچنین نتایج حاکی از عدم تأیید معمای F-H در کشورهای توسعه یافته و نیز رد این معما در کشورهای در حال توسعه می باشد.
بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه واحدهای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، شرکت ها به سه گروه رشد پایین، ترکیبی و بالا دسته بندی و آزمون های آماری برای هر یک به صورت جداگانه انجام شده است. داده های پژوهش از 940 مشاهده سال - شرکت طی سال های 1383 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های نوع رشد پایین بدلیل افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، بیشتر به سمت تأمین مالی از طریق بدهی روی می آورند و بنابراین اهرم مالی بالایی دارند. همچنین، شرکت های نوع رشد بالا به دلیل افزایش هزینه بدهی، بیشتر گرایش به تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام داشته و بنابراین اهرم مالی پایینی دارند. شرکت های نوع رشد ترکیبی نیز دارای نسبت اهرم مالی متوسط می باشند.
طراحی الگوی مطلوب سپرده پذیری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری، از مبانی پایه ای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب می شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه های بکارگیری آن ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده گذاری، میزان حق الوکاله و سود بانک نیز افزایش می یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می شود.
مسیر ثبات قیمت ها
ساز و کار انتقال سیاست پولی بر وام دهی بانک ها از طریق اقلام زیرخط ترازنامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بانک ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی دارند. کانال وام دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه رو هستند نمی توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می دهند. این کاهش در عرضه وام ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام دهی بانک از کانال های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک ها دارد. فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک اختصاصاً تأکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل های مختلف و با تأکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده های پنل شبکه بانکی ایران برای ۱۸بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام دهی بانک ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تأثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام دهی بانک ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می شود.مطابق با نتایج به دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک ها خواهد شد. فعالیت های زیرخط ترازنامه بانک ها می تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از این طریق تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.
نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دهه های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره زمانی2012- 1996 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد،متغیر حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانه های اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنا دار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بی معناست. رابطه متقابل متغیرفراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنا دار است.
بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین گیری بیزینی (BMA) و میانگین گیری حداقل مربعات (WALS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در پژوهش حاضر از روش های متوسط گیری مدل بیزینی (BMA) و متوسط گیری حداقل مربعات (WALS)، جهت بررسی نحوه اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم طی دوره زمانی 93-1353 استفاده شد. همچنین با استفاده از برنامه Vselect مدل بهینه برای هر تعداد متغیر توضیحی شناسایی گشت. نتایج حاصله نشان داد که متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی با احتمال 100 درصد تاثیر مثبت و حتمی بر تورم در اقتصاد ایران دارد. در رتبه بندی این 10 عامل که بر اساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمد، متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج حاصل از برنامه Vselect نشان داد که بهینه ترین مدل در میان مدل هایی که فقط یک متغیر توضیحی دارند، مدلی است که شامل متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. اما در رابطه با انتخاب بهترین تعداد متغیرهای توضیحی برای مدل، بر اساس معیار های اطلاعاتی BICا، AICc و Mallows’sCp (در شرایطی که کوچکترین مقدار آن انتخاب شود) مدلی با 3 متغیر توضیحی شامل متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی در دوره قبل و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به دست آمد.
برآورد تابع مصرف آندو- مودیگلیانی با لحاظ انواع ثروت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی در این پژوهش، بررسی رفتار خانوارها در واکنش به انواع ثروت و تخمین میل نهایی به مصرف از انواع ثروت است. با استفاده از الگوی مصرف آندو- مودیگلیانی و با به کارگیری روش همجمعی انگل- گرنجر در دوره 1387-1361 میل نهایی به مصرف از انواع ثروت برآورد گردید. ثروت به عنوان کالای بادوام، مسکن، اوراق بهادار و پس انداز، ترکیبی و نرمال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج معادلات برآوردی نشان داد که خانوارها به انواع ثروت واکنش های مختلفی را نشان می دهند. این بررسی نشان می دهد میل نهایی به مصرف از درآمد کار و ثروت به شکل کالای بادوام به ترتیب 93/0 و 012/0، به شکل مسکن به ترتیب 80/0 و 027/0، به شکل اوراق بهادار به ترتیب 67/0 و 055/0، به شکل پس انداز به ترتیب 58/0 و 081/0، به شکل ترکیبی به ترتیب 70/0 و 04/0 و به شکل نرمال به ترتیب 59/0 و 16/0 است. بررسی رابطه بلند مدت نشان می دهد که افراد جدای از اینکه کدام نوع از ثروت را نگهداری می کنند، دارای میل نهایی به مصرف در حدود 79/0 هستند. یکی از نتایج مهمی که از معادلات بالا به دست آمد، بررسی نقدینگی افراد در برخورد با انواع ثروت است. این بررسی نشان داد که ثروت به شکل پس انداز، بیشترین سرعت تبدیل به پول را دارا بوده و ثروت به شکل کالای بادوام از کمترین سرعت برخوردار است.
نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی
حوزه‌های تخصصی:
نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی دیگر سرایت کرده باشند و یا ریشه در نابسامانی هایی داشته باشند که در کل اقتصاد بوجود می آیند. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی سال 2007 میلادی نظارت بر بازارهای مالی عمدتاً شامل نظارت احتیاطی خرد بود ولی پس از بحران نظارت احتیاطی کلان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی خود را طوری بازطراحی کردند که نظارت احتیاطی کلان را نیز شامل شود. با این حال، الگوی واحدی برای ساختار نظارتی وجود ندارد و می توان گفت هر کشور ساختار نظارتی مخصوص به خود را دارد. خلاء مقررات گذاری و نظارت احتیاطی کلان در ساختار مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایران مشهود است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای آن چاره اندیشی شود.
بازیابی و کاهش مطالبات معوق بانکی
حوزه‌های تخصصی:
افزایش نکول تسهیلات ارائه شده توسط نظام بانکی مونته نگرو به خاطر بحران مالی اخیر، سبد وام های این بانک ها را تحت تاثیر قرار داده است که در نتیجه آن، ظرفیت ارائه تسهیلات و اعتبارات بانکی محدود می گردد و فعالیت اقتصادی بخش واقعی اقتصاد شامل بنگاه ها و مصرف کنندگان نیز مختل می شود. بیشتر بنگاه های تولیدی مونته نگرو با کمبود نقدینگی مواجه هستند و نکول وام آن ها تاثیر منفی روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرفی، کاهش مخارج مصرف کنندگان ناشی از کاهش قدرت خرید آن ها باعث کاهش تقاضای کل می گردد. لذا، یک رویکرد جدید برای بازیابی و کاهش این نوع مطالبات معوق بانکی مورد نیاز است تا آثار منفی این وام ها روی اقتصاد را کاهش دهد. مرکز مشاوره ای بخش مالی بانک جهانی ( FINSAC) که در وین مستقر است چندین شاخص و راهکار برای رفع این مشکلات پیشنهاد داده است. این طرح از طریق حمایت و بازیابی بدهکاران بانکی، نقش زیادی در افزایش توانایی مالی نظام بانکی و بهبود رشد اقتصادی ایفا می نماید. نوآوری پروژه در این است که تسهیلات معوق شده بانکی را به صورت کمی مورد ارزیابی و شناسایی دقیق قرار می دهد و به واسطه یک فرایند تجدید ساختاری، تسهیلات معوق شده از حالت معوق خارج و به جریان مالی نظام بانکی وارد می شوند. همچنین جهت بهبود فرایند مذکور، مشوق هایی نیز برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده است.
تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، همواره از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده که از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. با توجه به اهمیتی که ترجیح زمانی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی دارد و از مهمترین ریشه های ایجاد کننده نرخ بهره است، نقش مهمی در سلامت اقتصاد ایفا می کند. وجود ترجیح زمانی، نشان دهنده بی صبری جامعه در مورد مصرف و با ارزش بودن مصرف زمان حال نسبت به مصرف آتی می باشد. بنابراین، هرچه نسل حاضر در تخصیص بهینه منابع بین خود و نسل آینده، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی در نرخ پایین تری تثبیت خواهد شد.
در این پژوهش با توجه به جنبه های نظری، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات، به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شده است. هدف این مطالعه، نشان دادن چگونگی تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی است. با استفاده از نرم افزار MATLAB و کالیبره کردن الگوی رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه متغیرهای مصرف، پس انداز، سرمایه و رشد اقتصادی در حالت وجود تعهد و عدم وجود تعهد، استخراج شده است.
نتایج بررسی حاکی از آن است مسیر بهینه موجودی سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در حالت تعهد کامل، ابتدا بیشتر از حالت عدم تعهد است و در انتهای دوره، مسیر بهینه متغیرها با یکدیگر هم گرا می شوند. در بخش پایانی، چگونگی تغییر ترجیح زمانی بر مسیر بهینه متغیرها بررسی شد. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش نرخ ترجیح زمانی باعث کاهش رفاه اقتصادی، نرخ مؤثر ترجیح زمانی، رشد اقتصادی و مسیر بهینه متغیرها می شود.
امکان سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.
بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد با تأکید بر ترکیب فعالیت های اقتصادی، مطالعه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد
هزینه رفاهی تورم در ایران با رویکرد مدل حداقل مربعات معمولی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در این مطالعه ابتدا به برآورد تابع تقاضای پول پرداخته شد. برآورد های صورت گرفته بر اساس روش هم انباشتگی و مدل حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بود. برآورد صورت گرفته برای معادله تقاضای پول به منظور استخراج پارامترهای کشش بهره ای و درآمد و پارامتر حساسیت تقاضای پول به نرخ تورم در دو حالت ایستا و پویا صورت گرفت. نتایج برآورد نشان داد که در مدل ایستا برای یک نرخ تورم 10 درصدی هزینه رفاهی تورم به صورت نسبتی از درآمد برابر با 5/36 و برای یک مدل پویا برابر با 4/35 بوده است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که سیاست های بانک مرکزی که منجر به کاهش در نرخ تورم شده است به اندازه کافی منجر به کاهش در هزینه رفاهی تورم شده و این میزان را به سمت قاعده بهینه فریدمن سوق داده است.