فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده بر کارآفرینی و اشتغال زایی بخش تعاون طی دوره ( 1389-1384)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی می شود تا از پتانسیل های بنگاه های کوچک و متوسط برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص کارآفرینی و اشتغال زائی استفاده گردد. در ایران نیز دولت نهم در مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیکاری توجه خاص خود را معطوف به این بنگاه ها نموده و بخش عمدهای از تسهیلات بانک ها را به حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی اختصاص داده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در کشور ما بخش تعاون به عنوان یکی از متولیان کارآفرینی مطرح است، لذا حمایت از بنگاه های زودبازده می تواند بستر مناسبی را برای توسعه بخش تعاون فراهم آورد. در این تحقیق با استفاده از روش دادههای تابلویی، تأثیر تسهیلاتی که طی سال های 1389-1384 در اختیار بنگاه های زودبازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه های تعاونی در قالب بنگاه های زودبازده به صورت معنیداری رشد کردهاند و در سال های بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتاً بسیار کمرنگ گردیده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تسهیلات اعطایی در قالب بنگاه های زودبازده تأثیر معنی داری بر افزایش اشتغال زایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است.
مدل سازی ناخطی شکست های ساختاری تابع تقاضای پول در ایران با نگرش فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله، پیشنهاد روشی مناسب برای اندازه گیری دقیق تر آثار شکست های ساختاری در قالب مجموعه های فازی می باشد. بنابراین، روشی توانمندتر جهت مدل سازی درونزای شکست های ساختاری تابع تقاضای پول با نگرش فازی تقدیم شده است.
برای این منظور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از مجموعه های فازی و توابع انتقال ناخطی به جای متغیرهای مجازی، مبانی نظری مجموعه های فازی، توابع عضویت و توابع انتقال مرور گشته است. در ادامه، برای مدل سازی شکست های ساختاری با نگرش فازی از توابع انتقال به جای توابع عضویت فازی استفاده شده است. در این راستا، پس از معرفی یک تابع انتقال جدید، شکست ساختاری سال 1372 تابع تقاضای پول در ایران با متغیر مجازی دوارزشی (کلاسیک) و با توابع انتقال مختلف، مدل سازی شده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل ها حاکی از این است که مدل سازی شکست ساختاری فوق با استفاده از تابع انتقال معرفی شده در این مقاله(AS)، به دلیل انعطاف بیشتر، دارای برازش دقیق تر نسبت به توابع انتقال نمایی و لجستیکی و متغیر مجازی دوارزشی(کلاسیک) است. در مجموع، اگر متغیر وابسته در مدل پایا باشد، کاربرد متغیر مجازی دودوای موجب خطای تصریح می شود. اگر متغیر وابسته در مدل ناپایا باشد، به علت افزایشی بودن اثر شوک، کاربرد متغیر مجازی دودوای نادرست می باشد.
نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال های 1367 تا 1387 بررسی می شود. نتایج نشان داد چرخه های تجاری استخراج شده از روش مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقه بندی شده است. اقتصاد ایران طی دوره ی مورد بررسی 7 فصل رکود، 58 فصل با رشد ملایم و 10 فصل با رشد بالا را تجربه کرده است. هم چنین احتمال پایداری رژیم های رکودی، رشد ملایم و رشد بالا به ترتیب 3/0، 92/0 و 5/0 درصد برآورد شده است.
مقایسه ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله به مقایسه ساختار اقتصادی ایران با برخی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی می پردازیم. برای این منظور، تأثیر شاخص های مشارکت در تجارت بین الملل بر پیوندهای ارتباطی بخش های اقتصادی کشورها را مطالعه نموده ایم. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل ضرایب داده – ستانده و اقتصادسنجی است. داده های اصلی مورد نیاز ایران را از جدول داده – ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و داده های اصلی مورد نیاز کشورهای دیگر را از جداول داده - ستانده آنها که توسط مرکز آمار اتحادیه اروپا [1] تهیه شده است، تأمین نموده ایم. بر اساس نتایج پژوهش، ارتباط بین بخش های اقتصادی کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی بیشتر از ایران است که نشان دهنده عدم تأثیر معنادار شرکت در تجارت آزاد بر ارتباط میان بخش های اقتصادی این کشورهاست
اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مخارج دولت و تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مقاله حاضر تلاش می شود تا اثرات مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی سال های 1338 تا 1386 با استفاده از روش الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی و آزمون علّیت گرنجری بررسی شود. نتایج نشان دادند که در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علّیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی و افزایش اعطای اعتبارات و تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش خصوصی به سمت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علّیت گرنجری از طرف افزایش هزینه های عمرانی دولت و افزایش تورم به سمت کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد و بالاخره در کوتاه مدت و بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی به سرمایه-گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.
تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل های انرژی استخراج می شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال های 1390 تا 1394 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.
برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین در شرایط اصطکاک مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مطالعه برآورد تابع سرمایهگذاری q توبین در ایران میباشد، یکی از مهمترین چالشهایی که یک بنگاه برای سرمایهگذاری با آن مواجه است، مسأله تأمین مالی میباشد. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد، هزینه منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست و بنابراین مسأله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایهگذاری مطرح است.
در این مقاله مدل پویای سرمایهگذاری در چارچوب نظریه q توبین برآورد شده است. این مدل، سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی یعنی هزینههای محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقهای را بررسی میکند. برآورد این مدل با لحاظ شرایط بازارهای سرمایه و تأمین مالی ایران و به پیروی از مدل هنسی و همکاران، روی دادههای پانل 19 شرکت بورسی در دوره 88-1379 انجام شده است. تخمینها نیز به دو روش GLS و GMM انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیدهاند.
مقایسه منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید با الگوهای سری زمانی در پیش بینی تورم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اثرات زیان بار تورم های مزمن و بالا بر اقتصاد باعث شده است که دولت مردان و مقامات پولی کشورها همواره درصدد رفع این پدیده و کاهش و کنترل تورم برآیند. بدین منظور پیش بینی نحوه حرکت شاخص تورم از اهمیت به سزایی برخوردار است، بنابراین ارایه الگوی اقتصادی مناسب جهت پیش بینی تورم از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر سعی در ارایه الگویی مناسب جهت پیش بینی تورم مبتنی بر منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید پرداخته است. در ابتدا با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید پرداخته شد. به این صورت که با توجه به داده-های فصلی دوره زمانی 1383-1370 الگوهای اقتصادسنجی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته و فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده تخمین زده شد، سپس به برآورد الگوی تورم به روش خودرگرسیو میانگین متحرک اقدام شد، در نهایت دوره زمانی 1386-1383 به سه دوره کوتاه مدت یک فصل رو به جلو، میان مدت شش فصل رو به جلو و بلندمدت دوازده فصل رو به جلو تقسیم شد و عملکرد این چهار الگو در پیش بینی تورم در این دوره ها با یکدیگر مقایسه شدند. طبق نتایج به-دست آمده الگوی ARMA(3,3) برای پیش بینی تورم در کوتاه مدت، الگوی فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید در میان مدت و الگوی ARDL(1,0) با رویکرد منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید در بلندمدت برای پیش بینی تورم پیشنهاد شدند.
اثر اعمال مالیات گسل در شرایط دام نقدینگی: رهیافت کینزی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در نظام فعلی سرمایه داری، پول و بهره جایگاه خاصی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص داده اند و نقش عمده ای در هدایت سیاست های پولی و تعیین سطح فعالیت های اقتصادی ایفا می نمایند. مکتب کلاسیک نرخ بهره را پدیده ای واقعی دانسته، اما از نظر کینز، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی است. سیلویو گسل علت اصلی وجود بهره را ناشی از ماهیت پول رایج می داند و نظام پول آزاد را مطرح می کند، که در آن پول بدون بهره نیز در گردش مبادلات قرار می گیرد. ماهیت پول آزاد به گونه ای است که متناسب با مدت زمان احتکار آن نزد افراد، مالیات اخذ شود. هدف این مقاله نشان دادن ناتوانی سیاست پولی (بالا بردن انتظارات تورمی) در رهایی از دام نقدینگی و تأثیر مالیات گسل است. بنابراین، با استفاده از نرم افزار Mathematica9 و کالیبره کردن الگوی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های الگو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در شرایط دام نقدینگی، افزایش نرخ تورم هدف تأثیری بر رهایی از دام نقدینگی نخواهد داشت. در نتیجه، اگر نرخ بهره پولی بر اساس قاعده ای (مالیات گسل) همواره کمتر از نرخ بهره اسمی نگهداشته شود، اقتصاد هرگز در تعادل کران پایین (دام نقدینگی) قرار نخواهد گرفت.
تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید.یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. برای بررسی سیاست های پولی و مالی و نقش آنها درثبات اقتصادی از متغیر هایی نظیر مخارج جاری وعمرانی دولت و درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز به عنوان متغیرهای نشان دهنده سیاست مالی و از حجم نقدینگی و نرخ سپرده قانونی به عنوان متغیر نشان دهنده سیاست پولی استفاده شده و همچنین برای ثبات اقتصادی نیز از مجموعه متغیر هایی استفاده شده که در واقع بی ثباتی مالی وپولی را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل از روش تصحیح خطا محدود نشده و آزمون حدود استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج سرمایه ای دولت، درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش ثبات مالی و خروج از بحرانهای اقتصادی می شود و از طرفی افزایش مخارج جاری دولت، تورم، درآمدهای حاصل از صدور نفت و نقدینگی منجر به کاهش ثبات مالی و تشدید بحران اقتصادی در کشور می شود.
تأییدی دیگر بر خنثایی پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله طبق رویکرد کینگ و واتسون (1997) به دنبال بررسی خنثایی پول در بلندمدت است. برای این منظور، از داده های مربوط به حجم پول، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی (1390-1350) با رویکرد مدل های خود رگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که خنثایی پول در ایران ارتباطی با تعریف پول ندارد، تغییرات در حجم پول و نقدینگی اثری بر تولید ندارند و به دلیل اینکه نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدینگی انباشته از مرتبه صفر می باشند بحث در مورد رابطه بلندمدت منطقی نخواهد بود، بنابراین برای افزایش تولید در اقتصاد می بایست به سیاست های سمت عرضه که منجر به افزایش در بهره وری و کارایی نیروی کار و افزایش در سطح تولید می شود روی آورد، همچنین نتایج حاکی از آنست که در سطح اطمینان یک درصد خنثایی پول در بلندمدت را نمی توان رد کرد. نتایج تحت قیود خنثایی پول در کوتاه مدت نیز ما را به سمت رد خنثایی پول در بلند مدت سوق نمی دهد، همچنین بر طبق نظریه درک نادرست پولی لوکاس(1972) می توان به این موضوع اشاره نمود که واکنش تولید به تغییرات در حجم پول می تواند منفی باشد، به این معنا که شوک های پولی منفی سبب می شود که منحنی عرضه کل بلندمدت لوکاس حالت عمودی بودن خود را از دست دهد، در نتیجه شوک های پولی منفی دارای آثار حقیقی در کوتاه مدت می باشند.
تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی درکشورهای غیرصنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونه ای که می توان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم به واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (2010-1985) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمین زننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است.
بررسی تأثیر طول عمر بر پس انداز در ایران
حوزه‌های تخصصی:
در حالی که مطالعات تجربی پیشین، اثر منفی نرخ های وابستگی افراد را بر پس انداز بدون توجه به متغیر طول عمر مورد بررسی قرار داده اند، در این پژوهش با در نظر گرفتن جایگاه و اهمیت پدیده سالخوردگی جمعیت و افزایش طول عمر طی دهه های اخیر، برآورد تابع پس انداز ایران را در دوره 1347-1389مورد بررسی قرار داده ایم. پس از طراحی تابع پس انداز برای ایران، از تکنیک همجمعی ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده کرده و ضرایب مربوط به مدل های بلندمدت و تصحیح خطا را برآورد کرده ایم. آزمون های CUSUM و CUSUMSQ پایداری تابع پس انداز در ایران را نشان می دهد. نرخ وابستگی افراد مسن، نرخ پس انداز را چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت کاهش می دهد؛ در حالی که طول عمر در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر نرخ پس انداز دارد و البته این اثر در بلندمدت بیش از کوتاه مدت است. هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مقدار مطلق اثر نرخ وابستگی افراد مسن بیشتر از اثر طول عمر است. نتایج بررسی طول عمر، پاسخ مثبت افراد به افزایش امید به زندگی را نشان می دهد. در واقع، امید به زندگی بالاتر گویای بهبود وضعیت سلامت افراد سالخورده و مسن است که سبب می شود بر نحوه رفتار پس انداز آنها تأثیر گذاشته و آنها با یک دوراندیشی نسبت به این وضعیت، بر میزان پس انداز خود بیفزایند.
آثار سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
توانایی سیاست های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل سبب می شود این سیاست ها به ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل گردند. در شرایط رکودی دولت ها می توانند سیاست مالی انبساطی را اجرا نموده و تولید را به سطح عادی بازگردانند و شغل ایجاد کنند. طی رونق که تورم به عنوان مشکلی بزرگتر و مهمتر از بیکاری در نظر گرفته می شود دولت ها می توانند سیاست مازاد بودجه را در دستور کار قرار دهند، بنابراین سیاست ضدچرخه ای سبب می شود که بودجه متعادل شود. حال در این مقاله آثار مخارج دولت، مالیات ها و همچنین پرداخت های انتقالی به عنوان متغیرهای سیاست های مالی بر متغیر مصرف بخش خصوصی با استفاده از تکنیک های سری زمانی و آمار سال های (1388 - 1354) متغیرها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر نقش مثبت متغیرهای تولید واقعی، میزان مخارج دولت، افزایش حجم نقدینگی و میزان پرداخت های انتقالی دولت و اثر منفی متغیر مالیات بر درآمد اشخاص بر شاخص میزان مصرف بخش خصوصی است، همچنین ضرایب شاخص ها نشان می دهند درجه تأثیرگذاری آنها بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران به این ترتیب است. متغیر تولید واقعی، متغیر مخارج دولت، متغیر حجم نقدینگی حقیقی، متغیر پرداخت های انتقالی مستقیم دولت، متغیر مالیات بر درآمد اشخاص.