پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت به شمار می آید. دولت می تواند با ارائه خدمات عمومی از قبیل خدمات آموزشی وضع اقتصادی افراد را تغییر دهد و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. آیا توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران به نفع افراد فقیر و دهک های پایین جامعه صورت گرفته است؟ این مقاله به بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران در سال 1386 می پردازد. روش تحلیل بکار رفته در این مقاله، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است که شاید در ایران نخستین بار در این مقاله از آن استفاده شده است. برای بررسی سؤال تحقیق منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی بکار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در مقطع ابتدایی توزیع مخارج آموزش فزاینده است، یعنی گروه درآمدی فقیرتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی ثروتمندتر دریافت نموده است. در مقطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی این توزیع کاهنده است یعنی گروه درآمدی ثروتمندتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی فقیرتر دریافت نموده است. در مجموع، توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران کاهنده است، بنابراین پیشنهاد می شود موانع دسترسی افراد فقیر به خدمات آموزشی دولت شناسایی شده و مرتفع گردد تا راه های دسترسی این افراد به خدمات آموزشی هموار شود.

الگوی قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس در سال 1976 معرفی شد. مهم ترین فرض این الگو، نبود آربیتراژ در بازار است. در این الگو، قیمت یک دارایی با توجه به میزان ریسک دارایی تعیین می شود و چندین عامل کلان ریسک یک دارایی را توضیح می دهند. هدف اصلی این تحقیق، آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران است. به این منظور، اطلاعات مربوط به قیمت سهام 20 شرکت بورسی و شش شاخص کلان اقتصادی گردآوری و مورد استفاده قرار گرفت، همچنین از روش تخمین SUR برای تخمین سیستم معادلات و از آماره LR به منظور آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت گذاری آربیتراژ استفاده شد. در نهایت، با داده ها و روش تخمین مذکور برقراری APT در بورس سهام تهران رد نشد.

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم ترین بخش های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می دهند می تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک ها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می دهد.

اثر مخارج دولت بر مصرف خصوصی به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. در این مقاله با استفاده از مفهوم کشش جانشینی به بررسی قابلیت جایگزینی مخارج دولت به جای مصرف خانوار در تابع مطلوبیت خانوار برای 48 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شده است. با استفاده از آزمون CD پسران وجود مسئله وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفت، سپس بررسی مانایی متغیرها با آزمون های IPS و CIPS تأیید شده و الگوی نهایی با استفاده از روش CUP-FM برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر وجود رابطه جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، همچنین مشاهده شد که با افزایش اندازه دولت ها شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی افزایش می یابد.

این مقاله نابرابری مخارج مصرفی ناشی از انتقال پراکندگی های توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی را بررسی می کند. برای محاسبه میزان نابرابری مخارج مصرفی از شاخص نسبت تمرکز ویژه و برای محاسبه نابرابری درآمد از شاخص نسبت لورنز استفاده شده است. برای این منظور، آمار درآمد و مخارج گروه های هشت گانه کالا و خدمات خانوارهای شهری و روستایی کشور در دوره زمانی (1390- 1345) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها بر اساس روش داده های پانلی صورت گرفته است. آزمون هم انباشتگی با روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پانلی نشان داد ارتباط بلندمدتی بین توزیع درآمد و توزیع مخارج مصرفی وجود دارد. برآوردها نشان دادند که نابرابری درآمدی اثر معناداری بر توزیع مخارج مصرفی دارد. به عبارت دیگر، نوسان ها و تکانه های نابرابری درآمدی باعث ایجاد تکانه در توزیع مخارج مصرفی می شود. این تکانه ها به صورت نابرابری مخارج مصرفی ظاهر می شوند. از سوی دیگر، تمام پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند. این موضوع تأیید بحث الگوهای کلان مصرف است که از طریق ریزداده های خانوارها مشاهده شده است.

در اقتصاد ایران که دارای بازار مالی بانک محور است، بازار پول بازار مهمی محسوب می شود، بنابراین پایش این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت پایش بازار یکی از الزامات شناسایی تنش در این بازار است. بحران های مالی دهه گذشته از یک سو و ابتکار صندوق بین المللی پول برای ساخت سیستم هشداردهنده اولیه از سوی دیگر سبب شد تا موجی از تحقیقات در خصوص بحران بانکی انجام گیرد. از جمله چالش های متدولوژی در تحقیقات تجربی انجام شده شناسایی زمان وقوع بحران بانکی است. در مطالعات تجربی برای شناسایی بحران بانکی اغلب از دو روش استفاده شده است. نخست روش وقایع و دیگری روش شاخص تنش بازار پول است. در این مقاله، ضمن معرفی هریک از این روش ها به همراه نقاط ضعف و قوت آنها به محاسبه شاخص تنش بازار پول در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1387-1350) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در برخی مقاطع زمانی اقتصاد ایران با نوسان های بالای شاخص تنش بازار پول مواجه بوده که نشان دهنده احتمال وقوع شرایط بروز بحران بانکی است؛ هرچند به دلیل ساختار دولتی حاکم بر بانک ها این شرایط منجر به بروز بحران بانکی آشکار نشده است.

شناسایی علل اصلی شکل گیری حباب سوداگرانه در بخش مسکن به دلیل اهمیت این بخش در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها همواره مورد توجه بوده است. با وجود اینکه تقریباً توافق عمومی در مورد نقش انتطارات در شکل گیری حباب ها وجود دارد، اما مطالعات اندکی به مدلسازی آن پرداخته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از رهیافت اقتصاد مبتنی بر عوامل و با فرض ناهمگن بودن انتظارات عوامل در مورد تغییرات آتی قیمت ها و وجود پویایی های اجتماعی، نحوه شکل گیری حباب و فروپاشی آن در قیمت مسکن تهران مدلسازی شود. از شاخص فصلی قیمت حقیقی مسکن تهران برای مدلسازی و شبیه سازی تجربی رونق و رکود مسکن در دوره (1387-1384) استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد که وجود نااطمینانی در مورد تغییرات آتی قیمت از یک سو و انتظارات ناهمگن تقاضاکنندگان مسکن در مورد آن از سوی دیگر از طریق ایجاد پویایی های اجتماعی بین تقاضا کنندگان می تواند شکل گیری حباب سوداگرانه در مسکن تهران را توضیح دهد.

حداکثرسازی ثروت مالکان عمده ترین هدف بنگاه های تجاری است. امروزه مشخص شده است که سود نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی ارزش و عملکرد واحدهای مذکور باشد و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از برترین شاخص های ارزیابی عملکرد یاد می شود. در این بین، ریسک سیستماتیک نیز به عنوان ریسک غیرقابل کنترل با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و ارزش بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند (فیلیپون، 2010). مقاله حاضر به دنبال بررسی رابطه و اثر ریسک سیستماتیک بر ارزش افزوده اقتصادی است. به این منظور، اطلاعات بازار مالی 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های (1389-1379) مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از مدل های اقتصادسنجی با دو روش داده های تابلویی پویا و ایستا آزمون شد. نتایج نشان می دهد که با استفاده از روش داده های تابلویی پویا رابطه منفی و معکوسی بین ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.

ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.