مصرف بخش خصوصی

توانایی سیاست های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل سبب می شود این سیاست ها به ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل گردند. در شرایط رکودی دولت ها می توانند سیاست مالی انبساطی را اجرا نموده و تولید را به سطح عادی بازگردانند و شغل ایجاد کنند. طی رونق که تورم به عنوان مشکلی بزرگتر و مهمتر از بیکاری در نظر گرفته می شود دولت ها می توانند سیاست مازاد بودجه را در دستور کار قرار دهند، بنابراین سیاست ضدچرخه ای سبب می شود که بودجه متعادل شود. حال در این مقاله آثار مخارج دولت، مالیات ها و همچنین پرداخت های انتقالی به عنوان متغیرهای سیاست های مالی بر متغیر مصرف بخش خصوصی با استفاده از تکنیک های سری زمانی و آمار سال های (1388 - 1354) متغیرها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر نقش مثبت متغیرهای تولید واقعی، میزان مخارج دولت، افزایش حجم نقدینگی و میزان پرداخت های انتقالی دولت و اثر منفی متغیر مالیات بر درآمد اشخاص بر شاخص میزان مصرف بخش خصوصی است، همچنین ضرایب شاخص ها نشان می دهند درجه تأثیرگذاری آنها بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران به این ترتیب است. متغیر تولید واقعی، متغیر مخارج دولت، متغیر حجم نقدینگی حقیقی، متغیر پرداخت های انتقالی مستقیم دولت، متغیر مالیات بر درآمد اشخاص.

در ادبیات اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف حائز اهمیت می باشد. لذا برای این منظور این مطالعه بر آن است تا با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، اثرات نابرابری درآمد را بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای منطقه منا طی سال های 2006-1975 بررسی نماید. به منظور نیل به این هدف و با بهره گیری از مدل تعدیل یافته کین و همکاران (2009)، مدل تحقیق تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نابرابری درآمد و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف بخش خصوصی داشته، در حالی که تاثیر متغیر درآمد سرانه بر مصرف بخش خصوصی مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها به منظور افزایش سطح مصرف لازم است از سیاست های باز توزیعی نظیر پرداخت های انتقالی و یا توزیع مجدد درآمد (اعطای یارانه) غافل نمانند تا بدین ترتیب بتوانند با کاهش نابرابری درآمد، موجبات افزایش مصرف خصوصی را فراهم آورند.

بررسی تأثیر توزیع درآمد بر مخارج مصرفی و پس انداز بخش خصوصی همواره در ادبیات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. برای این منظور، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1980−2009م است. در این راستا و با روش حداقل مربعات پویا در داده های تابلویی رابطه تعادلی بلندمدت میان نابرابری درآمد و مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بر برقراری رابطه بلندمدت بین متغیرهای آن دلالت دارد و متغیرهای ضریب جینی و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی دارد. با توجه به نتایج این مقاله، مهم ترین توصیه سیاستی آن است که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در این گروه از کشورها ضمن ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی با به کارگیری سیاست های مناسب به افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی مبادرت ورزند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی با تأکید بر تقارن یا عدم تقارن آن در افق زمانی مختلف است. برای این منظور، ابتدا نوسانات نرخ ارز واقعی، با استفاده از مدل IGARCH استخراج شده و به شوک های مثبت و منفی تجزیه شده است. سپس اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز بر رفتار مصرفی بخش خصوصی با استفاده از الگوی ARDL غیرخطی یا NARDL در طی دوره زمانی 1395-1338 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در حالت کلی، نتایج حاصل از مدل نشان می دهد رفتار مصرفی بخش خصوصی به جای اینکه تحت تأثیر سطح مطلق نرخ ارز واقعی باشد تابعی از نوسانات و نااطمینانی های آن است. همچنین سطح نوسانات نرخ ارز واقعی (کاهش و افزایش) نیز اثر متفاوتی بر مصرف بخش خصوصی دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در کوتاه مدت، متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن است. همچنین متغیرهای درآمد و تورم نیز از متغیرهای موثر بر مصرف هستند که به ترتیب اثر مثبت و منفی بر مصرف بخش خصوصی دارند. بنابراین سیاست کنترل نوسانات نرخ ارز واقعی، به جای سطح مطلق آن، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای سیاست گذاران ارزی کشور است.

بدهی های دولتی با اثرگذاری بر درآمد قابل تصرف خانوارها، مصرف آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. این تاثیر گذاری در مواردی به صورت آثار انبساطی و در مواردی باعث کاهش مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه خطی و غیرخطی مصرف بخش خصوصی و بدهی های دولت در ایران است. برای این منظور دوره 1395- 1358 در نظر گرفته شد و بعد از تایید رابطه غیرخطی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم حد آستانه بدهی دولت به دست آمد. نتایج نشان می دهد که رابطه بین بدهی های دولت و مصرف بخش خصوصی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند که در پایین تر از حد آستانه رابطه مثبت و در بیش ا ز حد آستانه رابطه منفی میشود. به طور میانگین درصد بدهی دولت به تولید ناحالص داخلی حدود 60 درصد است، اما حد آستانه 46درصد برآورد می شود. لذا سیاستگذاران در ایران نمی توانند از اهرم بدهی های دولتی به عنوان اثر مثبت انبساطی در اقتصاد ایران استفاده کنند.

در این مقاله تابع مصرف بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی با استفاده از روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) طی دوره زمانی 1363−1396 برآورد شده است. در تابع تخمین زده شده، مخارج مصرف بخش خصوصی در ایران، تابعی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، نسبت هزینه های مذهبی خانوار به کل هزینه های خانوار به عنوان شاخصی از ایمان افراد، تورم و نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت در نظر گرفته شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج مصرفی بخش خصوصی را به میزان 01/1درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش در نرخ تورم، مخارج مصرفی بخش خصوصی به میزان 64/0درصد کاهش می یابد. با یک درصد افزایش در شاخص ایمان افراد، میزان مصرف بخش خصوصی به میزان 16/0درصد کاهش می یابد. نتایج نشان از آن است که با افزایش ایمان افراد، از میزان مصرف آنان کاسته خواهد شد. در این مطالعه نرخ سود سپرده های بانکی مدت دار به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت، تأثیر معناداری بر میزان مصرف افراد نداشت.

به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه گذشته متغیرهای کلان از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر زیادی پذیرفته اند.هدف از این پژوهش،بررسی فرضیه عدم تقارن رابطه میان تغییرات قیمت نفت و مصرف بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران در دوره 1386-50 است.با توجه به مبانی نظری مصرف در بخش خصوصی و بخش دولتی و همچنین تکنیک های تجزیه قیمت نفت که در این پژوهش از سه روش تجزیه قیمت نفت استفاده شده و برآوردهایی که به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای بررسی اثرات تفکیک شده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر روی مصرف در دو بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران انجام گرفت،مشخص شد اثر تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت بر روی نصرف در بخش دولتی و بخش خصوصی نامتقارن است.همچنین،نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف بخش دولتی از تکانه های نفتی تاپیر پذیری بیشتری نسبت به مصرف بخش خصوصی داشته و تفاوت واکنش مخارج دولتی به افزایش و کاهش درآمد نفت،در مقایسه با مصرف بخش خصوصی بیشتر است.همچنین،مشخص شد،ایجاد حساب ذخیره ارزی از سال 1379 تاثیر معناداری بر اثرگذاری نوسان قیمت نفت بر مصرف بخش خصوصی و دولتی نداشته است.

م مفهوم کلیدی توهّم مالی به این معناست که سطح معین درآمد دولت و ساختار کوتاه مدت و بلندمدت مالیات بر سطح مخارج دولت و بنابراین بدهی دولت اثر می گذارد. مفهوم توهّم مالی برای روشن شدن یک موضوع مهم و بحث انگیز در اقتصاد کلان نیز بکار می رود و آن موضوع بررسی اثرات سیاست مالی بر رفتار بخش خصوصی است. تئوری اقتصاد کلان کینز این دیدگاه را مطرح می کند که در سطح معین مخارج دولت، کاهش مالیات در نتیجه تأمین مالی بدهی، تقاضای کل را افزایش می دهد، درحالی که بر طبق دیدگاه آلترناتیو که به برابری ریکاردویی معروف است، چنین کاهش مالیاتی صرفاً مالیات جاری را جایگزین میزان برابر ارزش فعلی مالیات آینده می کند. ریکاردینی ها استدلال می کنند که تأمین مالی بدهی و تأمین مالی با مالیات معادل یکدیگر هستند و بنابراین کاهش مالیات بی اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش این است که به لحاظ تجربی اثرات کسری بودجه و بدهی بر مصرف خصوصی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. تمایز این پژوهش با مطالعات قبلی استفاده از فرضیه توهّم مالی به عنوان ابزار تطبیق دیدگاه سنتی با قضیه برابری است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جانشینی بدهی دولت بجای مالیات به افزایش مصرف بخش خصوصی منجر شده است و نشان دهنده ی توهّم بدهی در اقتصاد ایران است.

قیاوازانی و پاقانو 1990 و پروتی 1999، عنوان کردند کهتأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در شرایط مختلف اقتصادی، متفاوت است و از مهم ترین عوامل اثرگذار بر مصرف بخش خصوصی می توان از  وضعیت اقتصاد از لحاظ رکود یا رونق و همچنین میزان بدهی دولت نام برد. پس از مطالعه مذکور، فرضیه تأثیر غیرخطی سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی از جهات مختلف مورد آزمون قرار گرفت. این مطالعه نیز باهدف بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی سیاست مالی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369-1395به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته است.به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه از آزمون های انباشتگی و هم انباشتگی غیرخطی STAR، آزمون علیت غیرخطی (TGC)و مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای استفاده شده است. نتایج آزمون های انباشتگی، هم انباشتگی و علیت غیرخطی نشان داد که رابطه هم انباشتگی و علیت متغیرهای مورد استفاده از یک فرایند غیرخطی تبعیت می کند و درجه انباشتگی بعضی از متغیرها مورداستفاده نیز دارای فرایند غیرخطی است. از سویی دیگر نتایج مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای نیز نشان داد که مالیات و مخارج عمرانی دولت در اقتصاد ایران دارای ماهیت کینزی هستند؛ اما مخارج جاری دولت در دوره رکود دارای ماهیت غیرکینزی و در رونق دارای ماهیت کینزی است. همچنین با لحاظ تکانه های مثبت، منفی، کوچک و بزرگ نیز مشخص شد که عدم تقارن در نحوه تأثیرتکانه های مالی بر مصرف بخش خصوصی طی ادوار تجاری وجود دارد.

طی دهه گذشته و به ویژه بعد از بحران مالی جهانی اخیر، برنامه های مالی دولت ها و اثرات آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، موضوع محوری مباحث بین اقتصاددانان بوده است. مصرف بخش خصوصی نیز از جمله متغیرهایی است که در ارتباط تنگاتنگ با برنامه های دولت قرار دارد. اهمیت موضوع مصرف بخش خصوصی از یک سو و مشکل کسری بودجه مزمن و رشد فزاینده بدهی های دولتی در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید . در این مقاله، اثرات غیر خطی بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2012-2000 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود رابطه غیر-خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 7 درصد و پارامتر شیب 8669/1 را پیشنهاد می کنند. در رژیم اول، بدهی های دولتی اثر مثبت بر مصرف خصوصی دارد اما با عبور از حد آستانه ای در رژیم دوم دارای اثر منفی می باشد. لذا در سطوح بالای بدهی های دولتی، چون احتمال عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی ها و در نتیجه افزایش مالیات های دریافتی از مردم برای تأمین مالی این بدهی ها، بالا است، بنابراین انتظار خانوارها از افزایش مالیات ها در آینده، باعث می شود مصرف جاری آن ها کاهش یابد.