اصلاح قیمت حامل های انرژی

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل های انرژی استخراج می شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال های 1390 تا 1394 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.

از موضوعات مهم در سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی، بکارگیری سیاستی مکمل برای جبران تأثیرات منفی ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی است. بررسی مطالعات گذشته نشان می دهد که کاهش دریافتی دولت از خانوارها، اثرات منفی اصلاح قیمت ها را بهتر جبران می کند. با توجه به اینکه بخش حمل و نقل جزء بخش های انرژی بر است پس اصلاح قیمت حامل های انرژی اثرات منفی بالایی بر آن دارد. از اینرو در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر جدول داده-ستانده سال 1385، اثرات استفاده از سیاست مکمل اصلاح قیمت حامل های انرژی (کاهش دریافتی دولت از خانوار) در بخش حمل و نقل بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی و توزیع درآمد حاصل از این سیاست از کانال کاهش پرداختی خانوارها به دولت نسبت به توزیع نقدی یارانه ها و یا ترکیبی از این دو، اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی را بهتر جبران می کند.

در این پژوهش، ﺍﺛﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده از آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﮐﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺭسی می شود. ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊی ﻭ ﺍﻋﻄﺎﯼ یارانه ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ قیمتی ﺍﺯ رایج ترین ﻧﻮﻉ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎیتی ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ این، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮخی ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻮﻣاً برای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ سیاستگذاران ﻗﺮﺍﺭ گرفته است. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﯼ یارانه ها، ﺳﯿﺎﺳﺖ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ. ﺩﺭ این پژوهش، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ یک ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮمی پویا ﮐﻪ مبتنی ﺑﺮ شرایط ﻧﻬﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ ایران ﻃﺮﺍحی می شود، ﺁﺛﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ این سیاست در سناریوهای مختلف ﺑﺮﺭسی می شود. ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮلی هدفگذاری ﮐﻞﻫﺎﯼ ﭘﻮلی، نتایج پژوهش ﻧﺸﺎﻥ میﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ افزایش می یابد ﮐﻪ بیش تر این افزایش ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ می افتد ﻭ ﻧﺎشی ﺍﺯ افزایش ﻗﺪﺭﺕ خرید ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺎ این ﺣﺎﻝ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﻧﺎشی ﺍﺯ دریافت یارانه ﻧﻘﺪﯼ ﺍﺳﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ سرمایه ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ می یابد. در سناریویی که اصلاح قیمت تنها برای مصرف کننده باشد، نتایج به صورت کیفی یکسان است و تنها آثار کمّی آن کوچک تر است. ﺩﺭ نهایت، نیاز ﺑﻪ یادآوری ﺍﺳﺖ ﮐﻪ نتایج به دست ﺁﻣﺪﻩ ارزیابی ﮐﺎﻣﻞ این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ این ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ پژوهش های ﺁتی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺭﺷﺪ فناورانه ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮﮊﯼ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﭘﻮلی ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎ شرایط ﮐﺸﻮﺭ ﻭ همچنین، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﯿﺎسی این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ بررسی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.