درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله ی حاضر در راستای مطالعه ی نقش اجتماعی زنان در جنگ تحمیلی، کنشگری زنان درمانگر را به عنوان یکی از مهم ترین گروه های شغلی بررسی کرده است. در حقیقت، زنان (داوطلبانه و نیز دستمزدی) بخش اعظم نیروی پرستاری جنگ را تشکیل داده و مستقیم به نیروهای نظامی و غیرنظامی درگیر در جنگ خدمات درمانی ارائه می دادند. داده ها به کمک تحلیل متون خاطرات و روایات زنان (تحلیل اسناد حدود ۴۰ کتاب) و نیز انجام چند مصاحبه ی نیمه ساختاریافته برای تکمیل شکاف اطلاعاتی انجام شده و به مدد رویکرد اخلاق مراقبت زنانه برای تحلیل اجتماعی یافته ها کوشیده، از چگونگی پرداختن زنان بهداری رزمی به فعالیت های تخصصی نمایی واضح ارائه دهد. تحلیل داده ها نشان می دهد کنش ارتباطی هوشیارانه، مراقبت مسئولانه، مراقبت و مراعات و مراقبت صمیمانه - که از عناصر کنش پروادارانه ی زنانه است - از مهم ترین ویژگی های کنش پروادارانه ی پرستاران در جنگ تحمیلی به شمار می رود. همچنین پرواداری حرفه ای، مادروارانه، خواهروارانه و فرزندوارانه از صورت های این پرواداری زنانه است. نگاه زنانه ی تیماردارانه و مراقبت محور که ظرایف روابط، حالات انسانی و جهان زمینه مند فرد مجروح را به دقت درک می کند و با فهم همدلانه به همسان پنداری مجروحان با اعضای خانواده ی خود می پردازد، بردبارانه کار سخت در وضعیت جنگی را تاب می آورد و با محبت و شفقت، خیرخواهی و امیدبخشی دستی از مهر بر جراحت های عمدتاً جدی و مهلک مجروحان می کشد، از ابعاد الگوی اخلاق مراقبت زنان در جنگ تحمیلی است.

فقه و تربیت از عرصه هایی هستند که نقش برجسته ای در زندگی هر فرد مسلمان دارد. تربیت اجتماعی نیز عرصه ای مهم از مسائل جدید فقهی است که بیان حکم فقهی آن لازم است. پژوهش حاضر تلاش می کند نقش فقه در تربیت اجتماعی را بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که علم فقه در تربیت اجتماعی مسلمانان آنچه نقشی دارد. نتایج بررسی نشان می دهد که فقه به عنوان بعد عملی شریعت، جایگاه ویژه ای در تربیت انسان مسلمان دارد؛ زیرا فقه مجموعه ای از بایدها و نبایدهای زندگی است و تربیت نیز یکی از نیازهای بنیادین در زندگی انسان است. ازاین رو فقه در بسیاری از عرصه های زندگی انسان مسلمان دخالت دارد. در تحقیق حاضر به سبک زندگی، آزادی، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد پرداخته شده است. نقش علم فقه در ایجاد سبک زندگى اسلامی امری روشن است؛ زیرا فقه نیز یک علم رفتارگراست که درصدد تبیین رفتارهاى صحیح انسان مسلمان است. مسئله دیگر بحث آزادی است که فقه در توسعه و محدود ساختن این مفهوم نقش برجسته ای دارد و همین طور فقه در تبیین دو مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و فریضه جهاد نقش پررنگ به عهده دارد.

از دیر بازدر برخی نواحی کشوررسوم مختلفی برای حل و فصل دعاوی استفاده نموده اند، طرقی نظیر آیین خون بس، فصل، پتر، میانجیگری و پرداخت خون بها از شیوه های مرسوم در رفع اختلافات بوده اند. امروزه نیز، شاهد هستیم که در حوزه پاسخ به جرم، و به طور خاص در زمینه بزهکاری زنان، و تلاش جهت استخدام ساز و کارهای فایده منددر مواجهه با این مقوله، به علت حساسیت ها، در کنار فرآیند دادرسی کیفری و تعیین مجازات متناسب، حکمیت، مجال ظهور پیدا می کند.لذا«میانجیگری» به عنوان یکی ازطرق جایگزین کیفردر متون قانونی انعکاس یافته است. این مکانیسم در صدد است تا با تضمین رودررویی از آثار مخرب «کیفرمحض» که میتواند منجر به آسیبهای جبران ناپذی بر بنیان خانواده گرددجلوگیری کند.لذا این پرسش قابل طرحست که در کدام جرم با توجه به اقتضائات بزهکاری زنان قضایای کیفری را مشمول عدالت ترمیمی قرار دهد.در پژوهش حاضر، ضرورت و چالشهای مختلف تقنینی،در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجتا به نظر می رسد نظر به بسترهای موجود و گرایش های سنتی اقوام، می توان با راهکارهایی چون بسط قانون، آموزش مستمر و نظارت بر کنشگران عدالت ترمیمی، خواه داوران یامیانجی گران مدلی برای توسل به میانجیگری در بزهکاری زنان یافت.

در تقابل با لکان که زبان را صرفا از طریق «نام پدر» در فرایند سوبژکتیویته دخیل می کرد، کریستوا علاوه بر وجه پدرانه، وجه مادرانه زبان را نیز در این فرایندِ تکوینی ملحوظ می دارد. وجه پدرانه را «نمادین» و وجه مادرانه را «نشانه ای» می خواند. «معناکاوی» روشی مرکب از نشانه شناسی و روانکاوی است برای مطالعه فرایند سوبژکتیویته سوژه دوپاره ای که برساخته دو وجه ناهمگونِ نشانه ای و نمادینِ زبان است. کریستوا قدرت و زبان را در هم تنیده و وجه نمادینِ زبان را سرکوب گرِ وجه نشانه ای می داند، لذا با تأکیدبر وجه نشانه ایِ زبان راه سرکوب ستیزی را توجه به «گفتمان شاعرانه زبان» می انگارد. برخلاف رویکردهای «تن بیگانه» و «آلوده انگاری» که با تمرکز بر «تَرک کورا» صرفا به افشای گفتمان سرکوبگر مردسالارانه می پردازند، «انقلاب زبان شاعرانه» با تمرکز بر «بازگشت به کورا»، در پی ارائه راهی برای سرکوب زدایی است. پژوهش پیش ِرو برای نخستین بار از رویکرد مذکور برای خوانش متن استفاده می کند. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، در پی پاسخ به چگونگی تحقق آرمان شهر در سایه تعامل امر نشانه ایِ زنانه و نمادین مردانه در متن «خط سیاه تنها» است. نتیجه پژوهش، رد نظریه جدایی طلبِ فمنیسم رادیکال و تأیید آرای کریستوا است مبنی بر اینکه زنان به عنوان حاملانِ بیشینه وجه نشانه ای می توانند، با انقلاب زبان شاعرانه، در وجه نمادینِ مردانه حضور یابند.

پرداختن به مبانی انسان شناختی و هویت شناختی از منظر اسلامی، یکی از پیش شرط های طراحی الگوها، شاخص ها و حتی ترسیم سبک زندگی اسلامی است. در این میان، اهمیت نقش و اثرگذاری دختران از یک سو و نقطه ثقل هجمه فرهنگی دشمن از سوی دیگر، اهمیت پرداختن به تصویر و جایگاه دختران در نظام هستی از منظر اسلامی را دوچندان می گرداند. پژوهش حاضر با استفاده از روش معناشناسی ایزتسو، تصویر آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت((ع)) از واژه بنات را ترسیم می کند. با توجه به معناشناسی صورت گرفته از واژه بنات و روابط معنایی آن با واژگان: ولد، والد، مرأه، انثی، نساء، فتیات و کوثر به عنوان واژگان وابسته، تصویر قرآن از دختر به صورت اجمال این گونه است که قرآن، جایگاه و منزلت دختران را در خلقت، در کنار پسران نشان می دهد و ریشه اصلی  تفاوت میان دختر و پسر را تفاوت های مأموریتی می داند که خداوند برای دو جنس در نظر گرفته است. براساس مأموریت های ویژه و متفاوت این جهانی، دختران از نظر ظرفیت های جسمی، روانی و روحی به گونه ای خلق شده اند که بتوانند از عهده انجام این رسالت ها و نقش ها برآیند. ویژگی پسندیده دختران از منظر آیات قرآن و روایات، حیا و پاکدامنی و همچنین شجاعت و خداجویی، نیکی و بزرگ داشتن دیگران، آماده به کار، الفت گیرنده، بابرکت، کوشا، ریزبین و اهل نظافت، پیش قدم در انس، پرستار و دوست دارندگان است.

از دیرب از میان فق ها و دانشمندان اختلاف است که آیا در عقد نکاح، زوجه از ح ق حبس، مت مکّن است؟ یا قائل شدن به آن، مبنای شرعی و وجاهت علمی ن دارد؟ دلیل اختلاف علما، شباهت برخی از احکام نکاح به معاوض ات است. ازاین رو، عدّه کثیری از فق ها، عقد نکاح را معاوضه و یا در حک م معاوضه دانسته و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بیع مقایسه کرده اند. یاف تن پاسخ به این اختلاف ریشه دار، می توان د گره گشای بخشی از اختلافات امروزی زوج ین باشد. حاصل پژوهش نشان می ده د، حق حبس در عقد نکاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعی و قابل قبول ندارد و با تشیید و تحکیم مبانی خانواده و استواری روابط خانوادگی، مغایر است. اجماع فق ها در اعصار مختلف نیز به دلیل وجود مستندات روایی، اجماع مَدرکی بوده و مح رز نمی باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به مناب ع کتابخ انه ای صورت گرفته است.

احساسات روحی و عاطفی زنان، از جمله ضرورت های وجودی آنان است که خداوند در نهاد آنها به ودیعت گذاشته است. حس زیبایی دوستی، از مصادیق چنین احساساتی است که برخی آن را با مادری و فرزندآوری در تنافی می دانند و معتقدند مادرشدن، احساسات و عواطف زنان به ویژه میل به زیبایی دوستی آنان را متأثر می سازد. این دیدگاه در مقابل دیدگاهی است که مادری را به عنوان یکی از نقش های اساسی برای زنان ضروری می داند و استدلال های پزشکی، روان شناختی و جامعه شناختی بر آن اقامه می کند. این مقاله با تمرکز به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر استدلال های اخلاقی، از ارزش مادری و شأن آن در مقابل دیدگاهی که مادرشدن را در تنافی با مسائل زیبایی شناختی می داند، دفاع می کند. این استدلال ها در دو محور سلبی و ایجابی سامان خواهد یافت. در محور سلبی، به نقد و ارزیابی دیدگاه مخالفان شأن مادری خواهیم پرداخت و در دیدگاه ایجابی، به نفع نقش مادری بر اساس تأثیرات روحی و باطنی بر سلامتی زنان – با تأکید بر آموزه های اسلامی -  ادله ای را اقامه خواهیم کرد. نتیجه آنکه براساس دریافت نویسندگان می توان از شأن و ارزش مادری در مقابل دیدگاهی که مادرشدن را در تنافی با احساسات و عواطف زیبایی شناختی زنان می داند و از تجرد و عدم تن دادن به فرزند آوری و فرزندپروری حمایت می کند، دفاع و این دو مقوله را با هم جمع کرد.

در پی توجه نهادها و سازمان های بین المللی از جمله «سازمان جهانی بهداشت» به موضوع «سلامت جنسی» به عنوان یکی از وجوه سلامت عمومی ، در مجامع علمی کشور ما نیز به این موضوع توجه شده است، غافل از اینکه اولاً این مفهوم در یک بستر فرهنگی – اجتماعی خاص و به دنبال تحولات بنیادینی ایجاد شده است که از دهه شصت میلادی به این سو، در جوامع غربی در زمینه نگرش عمومی به موضوع روابط جنسی رخ داد و ثانیاً، در تعریفی که مجامع بین المللی از این مفهوم ارائه داده اند، از واژه ها و اصطلاحاتی استفاده شده که درباره مفهوم آنها اختلاف نظر زیادی بین رویکرد غربی و رویکرد اسلامی وجود دارد. با توجه به این موضوع، پیش از هر اقدام در زمینه تبیین احکام فقهی مرتبط با سلامت جنسی و توسعه و ارتقای این موضوع در جامعه اسلامی ایران، باید به یک تعریف بومی برای این مفهوم، بر اساس مبانی نظری اسلام و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران دست یافت. بر این اساس، در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه با کارشناسان به بررسی تفاوت های بنیادین مفهوم و مبانی نظری «سلامت جنسی» در اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی پرداخته شده و پس از تبیین این تفاوت ها، تعریفی بومی از این مفهوم ارائه شده است.

اگرچه نظریه قانون مدنی و نظر مشهور فقهاء، بر حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح است؛ اما امروزه با بروز امراض جدید، بسیاری از فقهای معاصر، قائل به تمثیلی بودن عیوب هستند؛ به ویژه این که مبنای فسخ نکاح در عیوب مصرّحه در قانون، نفی ضرر است و این ملاک در امراض نوظهور، به طریق اولی وجود دارد؛ زیرا بسیاری از این بیماری ها، مهلک، مسری و صعب العلاج هستند و تحمل چنین شرایطی از سوی فرد سالم، علاوه بر ورود ضرر، با مشقت بسیاری همراه است. لذا با عنایت به این مطلب که برخی از عیوبی که در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ نکاح شمرده شده، امروزه با پیشرفت های علمی و پزشکی قابل درمان هستند با این حال، باز هم برخی از فقها و حقوقدانان، قائل به فسخ نکاح هستند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که به طریق قیاس اولویت، که مورد قبول همه فقها است، در عیوب جدیدی که امروزه حادث شده از قبیل ایدز، هپاتیت، سارس، سیفلیس و ... که به مراتب، بسیار خطرناک تر و صعب العلاج تر از عیوب مصرحه در قانون مدنی هستند و در عین حال، تاکنون راه قطعی نیز برای درمان آنها نیافته اند، برای جلوگیری از ضرر همسر دیگر، باید قائل به فسخ نکاح شویم.  

در دنیای نوین، جنبش های گوناگونی به نام زنان و برای زنان، در گوشه و کنار جهان فعالند که اندیشمندان و نهادهای بین المللی را در راستای حمایت و بازسازی موقعیت زنان در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برون داد و محصول این حرکت ها، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان است که الزاماتی را فراروی دولت ها و ملت ها قرار داده است. از مهم ترین این اسناد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که ارزیابی و بازاندیشی آن، اهمیتی بنیادی و راهبردی داشته و رسالتی را بر دوش افراد و نهادها قرار می دهد. بر این اساس، توجه به منع و تحریم، راهگشا نبوده و لازم است که در این موضوع، راهکارها و الگوهای جایگزین ارائه شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به تبیین جامعه شناختی علل امساک و انصراف جمهوری اسلامی ایران از پذیرش مفاد کنوانسیون زنان پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، نظر به این که قوانین و مقررات هر کشور، تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه بوده و مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان های بین الملل، مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و تشابه و یکنواختی کامل در حقوق زن و مرد است، مقدمه و مواد کنوانسیون زنان نیز مبتنی بر این طرز تفکر است و با مبانی فکری و اصول حاکم بر کشورهای اسلامی، تفاوتی چشمگیر دارد. همچنین شاخصه های توسعه زنان در عرصه های مختلف تحصیلی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی نشان از این دارد که جمهوری اسلامی ایران به الگویی بومی و بدون نیاز به شاخصه های توسعه غربی برای پیشرفت زنان در عرصه های مختلف دست پیدا کرده است.

هدف این پژوهش، بررسی حریم های ارتباطی زنان شاغل و اهمیت رعایت حریم ها در محیط شغلی است. این مطالعه کیفی با مشارکت 15 نفر از بانوان شاغل در مراکز توان بخشی شهرستان نجف آباد، با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوای قراردادی استفاده شده است. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت که به شناسایی 3 کد انتخابی، 9 کد محوری و 59 کد باز انجامید. نتایج، منجر به شناسایی دو مقوله اصلی شد که عبارتند از: 1) حریم شخصی؛ که با زیرمجموعه های حفظ مرزهای گفتاری، حفظ مرزهای رفتاری، حفظ مرزهای احساسی، همراه است و 2) حریم محیطی؛ شامل زیرمجموعه تفکیک جنسیتی و حفظ مرزهای اخلاقی-اعتقادی است. طبق یافته های این پژوهش، مرزهایی که افراد برای خود می سازند، پایه ای برای تعامل با دیگران شکل می دهد. در صورتی که زنان شاغل، برای خود حریم های مشخصی در محیط شغلی داشته باشند و دیگران نیز به این حد و مرز پایبند باشند، از رضایت شغلی بالاتری برخوردار بوده و از آرامش روانی بیشتری در محیط کار بهره خواهند برد که موجب ارتقای سلامت روان کارکنان می شود. همچنین، زنان شاغل، موافق اعمال مرز و حریم از جانب مدیریت و محیط شغلی هستند. در واقع، مدیریت مرزها، پیشگوی بسیار قوی در موفقیت یا شکست اشتغال زنان است. تعیین مرزهای شغل- خانواده، عامل کاهش تعارضات شغل- خانواده و مشکلات زناشویی افراد است و موجب افزایش کیفیت روابط بین همسری زنان شاغل نیز می گردد.

هدف اصلی این پژوهش نقش توانمندی سیاسی زنان در رفتارهای محیط زیستی آن هاست. روش تحقیق حاضر از لحاظ رویکردی، کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است و جامعه آماری زنان شهر کرمانشاه هستند. حجم نمونه 200 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، توانمندی سیاسی زنان در بُعد انتخاب معنادار، اما در بُعد عاملیت و مشارکت غیرمعنادار و در کل با رفتارهای محیط زیستی دارای ارتباط معنادار است. نتایج حاصل از تحلیل متغیرهای زمینه ای نیز نشان می دهد که گروه های سنی، مقطع تحصیلی و وضعیت درآمدی پاسخ گویان در میزان رفتارهای محیط زیستی زنان تأثیرگذارند. ارتباط بین این مفاهیم نشان می دهد که اگر زنان از آزادی های مدنی (انتخاب)، تحصیلات و درآمد بیشتری برخوردار باشند، می توانند در حفظ محیط زیست نقشی مؤثر ایفا کنند. می توان استدلال کرد توانمندی سیاسی زنان به خروجی تصمیماتی منجر می شود که با منافع دغدغه اجتماعی انسان سازگارتر است و باعث تمایل آن ها به اتخاذ برخی سیاست های سخت گیرانه در تغییر اوضاع برای حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار خواهد شد.

سازش یا میانجی گری مزایای متعددی نسبت به سایر طرق حل و فصل اختلافات دارد. سازمان ملل متحد با تنظیم کنوانسیون سنگاپور در مورد سازشنامه های حاصل از میانجی گری، به دنبال افزایش اعتبار و ارتقای جایگاه این روش حل اختلاف بوده است. در پاراگراف «ب» از بند 2 ماده 1 کنوانسیون مذکور، سازشنامه های خانوادگی از قلمرو اعمال این معاهده خارج شده اند و به همین دلیل در صورت تنظیم سازشنامه بین المللی در امور خانوادگی، سازشنامه مذکور نمی تواند از حمایت کنوانسیون سنگاپور برخوردار شود. در مقاله حاضر، با بررسی تطبیقی در مقررات کنوانسیون سنگاپور به عنوان مهم ترین سند بین المللی در خصوص میانجی گری و رویکرد فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قواعد حقوق خانواده در ایران، وضعیت کنونی حقوقی ایران در خصوص میانجی گری در دعاوی خانوادگی مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقاله با روشی تحلیلی – توصیفی و رویکرد تطبیقی، موضوعات مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه نائل آمده است که عدم حمایت کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران از سازشنامه های خانوادگی بین المللی قابل دفاع است، زیرا امور خانوادگی در کشورهای مختلف، موضوع مقررات متعدد و متفاوتی می باشد و الزام به اعطای اعتبار به سازشنامه بین المللی در امور خانوادگی توسط کشورها با دشواری پذیرفته می شود، اما با توجه به مزایای متعدد توسعه سازش در دعاوی خانوادگی و وجود تأکیدات فقهی، حقوق ایران حمایت قابل توجهی از سازشنامه های داخلی در امور خانوادگی نمی کند و به مقنن ایرانی پیشنهاد می شود که با وضع مقررات جامعی در این خصوص و حمایت اجرایی از سازشنامه، تحول ضروری و مهمی را جهت حل اختلاف دعاوی خانوادگی ایجاد نماید.

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل علی درگیری تحصیلی بر اساس نگرش به تحصیل و آینده شغلی و خودباوری تحصیلی با میانجی گری پایستگی تحصیلی در دانشجویان زن بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در سال تحصیلی 99-1398 بودند. از جامعه مذکور تعداد 299 دانشجوی زن به روش نمونه-گیری در دسترس به انتخاب شدند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه های درگیری تحصیلی ریو (2013)، نگرش به تحصیل و آینده شغلی حسنلو، حسن نژاد و خزائی پول (1396)، خودباوری تحصیلی نوری، جعفری و سعادتمند (1394) و مقیاس پایستگی تحصیلی ساموئلز (2004) بود. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج نشان داد تمام مسیرهای مستقیم به جز مسیر نگرش به تحصیل و آینده شغلی با درگیری تحصیلی معنادار شدند و مسیرهای غیرمستقیم نیز از طریق پایستگی تحصیلی با درگیری تحصیلی معنادار شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود.

در طول تاریخ، جهت ایجاد تعامل و ارتباط بین حکومت و امپراطوری های باستان، رسوم خاصی برقرار بوده است. این رسوم شامل فرستادن پیک به صورت سواره یا پیاده که معمولاً با یک درفش سفید که حاکی از پیک یا حاوی پیام بوده، انجام می شد. این روش که در قلمرو یک امپراطوری یا سرزمین دیگر بود و آغاز مذاکره را نشان می داد، در ادبیات حقوق بین الملل دارای شیوه ارتباطات و یک آیین ویژه است تا جایی که این شیوه ارتباطات در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین به شکل یک آیین و پروسه بین المللی ذیل عنوان حقوق بین الملل تدوین شد. در ماده 9 قانون مدنی ایران نیز منصوص است معاهداتی که ایران با دیگر کشورها منعقد می نماید، بعد از گذراندن یک روند قانونی، در حکم قانون بوده و قابل اجرا می باشند. همان طور که مستحضرید به لفظ قانون در ماده مشارالیه تصریح شده که اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ لذا در این مقاله، به کارویژه اصول یادشده و این که اساساً یک معاهده و کنوانسیون بین المللی به چه سیاقی در قانون داخلی پذیرفته می شود، نگاهی خواهیم داشت. این که قانون گذار ایرانی چه معاهداتی را مورد پذیرش قرار داده و آیا این معاهدات در قانون داخلی شکل اجرایی و ضمانت اجرای کافی دارند یا خیر و این که نحوه انجام آن ها به چه صورت است و آیا این مقرره تأثیری بردیگر قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران دارد یا خیر؟

طلاق در زمره یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی جامعه است که طی سه دهه گذشته توانسته پیامدهای مسأله برانگیز گوناگونی بر فرد، خانواده و جامعه بر جای گذارد. در پسِ پرسش اصلی پ             ژوهش، پرسش از سیاست ها و راهبردهای کلان کشور جهت کاهش میزان طلاق و افزایش ازدواج بوده است. مسأله اصلی پژوهش این بوده که آیا راه حل های اقتصادگرا و نهادگرا، توانسته اند به شکل مؤثری در کاهش مسأله طلاق در کشور مؤثر واقع شوند؟ بر این مبنا، پژوهش حاضر در چارچوب فرا تحلیل پژوهش های جدید کشور در سطح ملی، به جمع بندی عوامل مؤثر بر آسیب طلاق بر اساس برآیند یافته های پژوهش های یک دهه اخیر ایران پرداخته است. بر این اساس، متناسب با ماهیت فرا تحلیل، پس از پالایش پژوهش های شناسایی شده طی سال های 1390 تا 1397، 36 مطالعه، واجد شرایط اولیه برای فرا تحلیل بودند. یافته های آماری پژوهش های منتخب به کمک نرم افزار CMA2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش فرا تحلیل نشان می دهد تفاوت فرهنگی و مذهبی با گرایش به طلاق رابطه مستقیم دارد. اندازه اثر متوسط در این فرضیه 321/0 بوده است. همچنین میزان تحصیلات نیز با اندازه اثر متوسط 317/0، تأثیر مستقیمی بر گرایش به طلاق نشان داده است. در مقابل، دینداری با اندازه اثر متوسط 220/0- و وجود (تعداد) فرزندان با اندازه اثر متوسط 352/0- تأثیر معکوسی بر گرایش به طلاق نشان داده اند. این در حالی است که مشکلات یا متغیرهای اقتصادی، هیچ رابطه معنادارِ بلاواسطه ای با گرایش به طلاق نشان نداده است. در طبقات بالای جامعه، وضعیت اقتصادی بهتر، گرایش به طلاق را بالاتر برده است. بنابراین می توان گفت در طبقات بالا و متوسط، مسأله اصلی، اقتصاد و معیشت نیست، بلکه عوامل فرهنگی مرتبط با تحولات در ارزش ها و نگرش های جامعه، از جمله در حوزه ازدواج، اولویت دهی به خانواده و داشتنِ تصور منفی از طلاق است.

این مقاله برآمده از مطالعه مردم نگاری است که روی تجارب جنسی ۱۵ نفر از دانشجویان مرد متولد دهه 1370 در تهران انجام شده است. با تحلیل مصاحبه های عمیق و با استفاده از نظریه مردانگی هژمونیک کانل، این مقاله بحث می کند که هنجار باکرگی چه نقش و معنایی در بازتولید ایدئال های مردانه یا تولید اشکال جدید مردانگی برای گروه نسلی مورد مطالعه دارد. جدای از مردانگی هژمونیک که رابطه جنسی را حق خود و حفظ باکرگی را وظیفه و مسئولیت زن می داند، سه گروه دیگر نیز، در طیفی از مردانگی ها تحلیل شده است: «مردانگی معذب»، «مردانگی اخلاق مدار» و «مردانگی رها». مردانگی معذب نزدیک ترین به مردانگی هژمونیک است، زیرا به هنجار باکرگی اهمیت می دهد، اما احساس عذاب وجدان دارد که در عمل به این هنجار پایبند نیست. مردانگی اخلاق مدار با آنکه منتقد هنجار باکرگی است، خود را مسئول و نگران آینده زن و جایگاه اجتماعی او می بیند و همچنان ریشه های مردانگی هژمونیک در آن قابل تشخیص است. در سوی دیگر طیف، مردانگی رها قرار دارد که در عقیده و عمل منتقد هنجار باکرگی است. این مقاله تأکید می کند که هر یک از این اشکال مردانگی را نمی توان به منزله مقوله هایی جدا از هم دید و هریک با دیگری در عین تفاوت، هم پوشانی دارد.

مشارکت سیاسی زنان و واگذاری مسؤولیت درحوزه مدیریت و ریاست اعم از ریاست جمهور و یا مسؤولیت هایی که قدرت اعمال نفوذ و اثربخشی حضور آنان را معنادار می سازد، از گذشته بحث محافل سیاسی، دینی و مطالبه زنان قدرتمند و توانمند بوده است. با طرح این سؤال که آیا دیدگاه های اسلامی مانعی است برای حضور زنان در قدرت وآیا حضور زنان در قدرت یک امر واجب است و یا اقتضای جهان امروز و ضرورت این حضور است که این مطالبه را شکل داده است؟تا جایی که منجر به بروز دیدگاه ها و رفتارهایی شده که حاکی از تلاش برای جبران کمبودها و نادیده گرفتن ها برای رسیدن به مناصب قدرت در عرصه سیاست شده است. مثل بروز مکتب فمینیسم و یا سهمیه خواهی، برابری خواهی و اجرای تساوی برای آنان در همه زمینه ها. در این مطالعه که با روش مطالعه میدانی، تجربه زیسته و منابع کتابخانه ای تدوین شده به اثبات ضرورت حضور زنان در مناصب حکومتی و عدم مغایرت مبانی دینی دراسلام به این موضوع پرداخته شده است. حاصل بررسی موضوع نشان می دهد که زنان در ج.ا.ا علیرغم همه تلاش های خود موفق به حضور در مناصب قدرت و مدیریت کلان کشور نشده اند و عوامل این امر قوانین و مقررات مربوط به احزاب و نگاه مردسالارانه در بهره مندی از توان زنان است.

خیانت زناشویی به آسیبهای متعددی در افراد منجر، و موجب از دست رفتن روابط زناشویی می شود. این پژوهش با هدف شناسایی انواع آسیبهای ناشی از خیانت زناشویی انجام شد. پژوهش از نوع کیفی است و از مرور سامانمند و مصاحبه اکتشافی استفاده شد تا انواع آسیبهای ناشی از خیانت زناشویی استخراج شود. در بخش مرور سامانمند 31 مقاله از بین مجموع 65 مقاله جستجو، و طی فرایندی انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین برای مصاحبه اکتشافی 20 زوج درگیر خیانت زناشویی به روش هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. هم چنین نظرات 14 نفر از متخصصان حوزه خانواده برای بررسی اعتبار فهرست آسیبهای ناشی از خیانت زناشویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خیانت زناشویی در تمامی ابعاد  فردی (جسمی و روانی)،  خانوادگی،  اجتماعی و  معنوی آسیب ایجاد می کند. در بعد  فردی، اختلال در خواب، اختلال در تغذیه، اضطراب، افسردگی، خدشه دارشدن اعتماد، در بعد خانوادگی کاهش روابط عاطفی، تنش در خانواده، از بین رفتن صمیمیت خانوادگی، اختلال در وظایف والدینی، در بعد  اجتماعی از بین رفتن آبرو، مشکلات شغلی و مشکلات مالی و در بعد معنوی عذاب وجدان و احساس گناه، مهمترین آسیبهای ناشی از خیانت زناشویی بود. مبتنی بر نتایج  می توان گفت که خیانت زناشویی نه یک مشکل فردی بلکه آسیب همه جانبه ای دارد و برای پیشگیری و درمان آن هم به مداخلات جندجانبه نیاز است.