پژوهشنامه زنان

مشارکت سیاسی زنان و واگذاری مسؤولیت درحوزه مدیریت و ریاست اعم از ریاست جمهور و یا مسؤولیت هایی که قدرت اعمال نفوذ و اثربخشی حضور آنان را معنادار می سازد، از گذشته بحث محافل سیاسی، دینی و مطالبه زنان قدرتمند و توانمند بوده است. با طرح این سؤال که آیا دیدگاه های اسلامی مانعی است برای حضور زنان در قدرت وآیا حضور زنان در قدرت یک امر واجب است و یا اقتضای جهان امروز و ضرورت این حضور است که این مطالبه را شکل داده است؟تا جایی که منجر به بروز دیدگاه ها و رفتارهایی شده که حاکی از تلاش برای جبران کمبودها و نادیده گرفتن ها برای رسیدن به مناصب قدرت در عرصه سیاست شده است. مثل بروز مکتب فمینیسم و یا سهمیه خواهی، برابری خواهی و اجرای تساوی برای آنان در همه زمینه ها. در این مطالعه که با روش مطالعه میدانی، تجربه زیسته و منابع کتابخانه ای تدوین شده به اثبات ضرورت حضور زنان در مناصب حکومتی و عدم مغایرت مبانی دینی دراسلام به این موضوع پرداخته شده است. حاصل بررسی موضوع نشان می دهد که زنان در ج.ا.ا علیرغم همه تلاش های خود موفق به حضور در مناصب قدرت و مدیریت کلان کشور نشده اند و عوامل این امر قوانین و مقررات مربوط به احزاب و نگاه مردسالارانه در بهره مندی از توان زنان است.

حضرت مریم(س)، مادر حضرت عیسی(ع)، تنها زنی است که نام او به صراحت در قرآن ذکر میشود. اشارات قرآن به مقامات معنوی مریم، و اوصافی که میتواند او را در ردیف انبیاء قرار دهد، همواره این پرسش را برمی انگیخته است که «آیا مریم نبی ای از انبیای الهی است؟». مفسّران بنا به پیش فرض های خود درباره ی جایگاه زن در قرآن و تفاوت های ذهنی و جسمی او با مردان، پاسخ هایی را برای این پرسش تدارک دیده، و غالباً با استناد به دلایلی، امکان نبوّت زنان و در نتیجه، نبوّت مریم را رد کرده اند. در این میان خلط ملاک های نبوّت و رسالت و عدم تعریف مشخّص از آن، موجب سردرگمی هایی شده است. نوشته ی حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم نبوّت در دیدگاه قرآن و سنّت اسلامی را بکاود تا از این رهگذر، نشان دهد که جنسیّت در امر نبوّت نقشی ندارد. هم چنین پشتوانه ی کافی برای اثبات نبوّت مریم فراهم آورد و دلایلی را که تاکنون در نفی نبوّت زنان به آن استناد شده، مورد نقد قرار دهد.

در این مقاله به روش تاریخی و با کمک گرفتن از نظریات جان رالز در موضوع عدالت، تلاش شده تا به فهم تعریف عدالت جنسیتی و دسته بندی های موجود این تعاریف در بین متفکرین دوران مشروطه دست یابیم. بیش از 30 نفر از این متفکرین از طریق کلیه اسناد به جای مانده از آنها در چهار گروه متشرعین سنتی، متشرعین با نگاه اقتباسی، معتقدین به مردمسالاری دینی و ترقی خواهان سکولار مورد مطالعه قرار گرفتند. متناسب با این دسته بندی طیفی از نظرات ایشان از سنتی ترین نگاه به عدالت جنسیتی تا مدرن ترین شکل آن عرضه گردید. صحنه تعارضات اجتماعی در همه دوران ها مملو از حضور همه اعضای این طیف بوده و در هردوره ای بسته به شرایط بخشی از این طیف توانسته قدرت و سلطه نظری بیشتری یابد.

با نگاهی به تاریخ مسیحیت درمی یابیم که زنان عنصری اساسی در تحولات کلیساها بوده اند و درست همانند چهره هایی در عهدعتیق چون دبورا و استر، در عهدجدید نیز زنانی بوده اند که در سمت و سو دادن به مسیحیت نقش فراوانی داشته اند. در عصر اصلاحات دینی محققان سخن از نقش حساس زنانی توانمند و جسور به میان آورده اند ولی تاریخ چون همیشه، از بازنمایی نقش آنان کوتاهی کرده است. اما این که مصلحان دینی چه نگاه و نگرشی به موضوع زن و خانواده داشتند، پرسش مهمی است.مصلحان دینی گر چه در دستگاه فکری مسیحیت تغییرات به وجود آوردند و بعضی از اندیشه های آنان در فهم تفسیر کتاب مقدس و نیز کشیش بودن همه مومنان و آزادی معنوی ایمانداران و مخالفت با شعایرزدگی، نگرش به مساله زن و خانواده را متفاوت کرد ولی آنان فاقد پروژه ای در این حوزه مثل حوزه های دیگری چون نگرش به دیگر ادیان و رواداری دینی بودند و همه دگرگونی های فکریشان در چارچوب پارادیم سنتی موجود در قرون وسطی بود نه چیزی در حد انتظارات جهان مدرن و لذا در موضوعاتی چون برابری کامل انسانی و فرودستی راهی طولانی باقی ماند و البته همین مقدار تغییر، زمینه های فکری و اجتماعی را برای شکل گیری جنبش های عدالت خواهانه در سده ّهای بعد فراهم کرد.

بعد از اجلاس بن در آلمان سال 2001 و به دنبال آن تصویب قانون اساسی جدید افغانستان سال 1382 و قانون انتخابات در سال 1383 راهبرد اقدام مثبت با سازوکار مشخص برای بهبود وضعیت زنان در مشارکت سیاسی اجتماعی وارد ادبیات حقوقی افغانستان شد. باگذشت زمان از اجرای راهبرد اقدام مثبت حیات پرفرازونشیب زنان در افغانستان اقتضا می کرد تا در این تحقیق کیفی راهبرد فوق از منظر تجربه ی زیسته نمایندگان زن مورد بازنمایی قرار گیرد. در این راستا با شیوه ی پدیدارشناسی، از طریق «مصاحبه نمیه ساختار-یافته» با 15 تن از نمایندگان زن به صورت حضوری گردآوری داده ها انجام یافته و کدگذاری گردید. بر اساس یافته ها تسهیل در رقابت با مردان، ایجاد فرصت برای زنان، بهره وری از تنوع جنسیتی، انعطاف پذیری در سیاست گذاری دولت برای زنان ازجمله مقوله هایند که بر نیاز زنان به راهبرد اقدام مثبت دلالت دارد. همچنین نتایج نشان داد سیاست اجرایی اقدام مثبت در رشد توانایی و قابلیت زنان مهم دانسته می شود زیرا ظهور توانایی، کسب مهارت و تجربه، مکمل شایسته سالاری، ازجمله مقوله هایند که از تجربه نمایندگان زن استخراج شد. مهم چگونگی اجرای این راهبرد است؛ بر اساس یافته ها دسترسی نابرابر، سرزنش، احساس حقارت، فرهنگ مردسالاری، سوءاستفاده و نبود صلح در تجربه ی مصاحبه شوندگان حکایت از چالش های راهبرد اقدام مثبت داشت.

به جهت شیوع جراحی زیبایی به معنای عملیات و اقدامی که صرفاً به منظور ارتقای زیبایی شکل اعضای دارای ساختار طبیعی بدن فرد انجام می شود، این عمل می تواند با انحلال عقد نکاح مرتبط گردد. گاهی عمل زیبایی قبل از نکاح بوده است و زوجه پس از نکاح متوجه عمل جراحی همسرش می گردد. در مواردی نیز به جهت انجام عمل جراحی زیبایی، زوجه نمی تواند وضع جدید ظاهری زوج را پس از انجام عمل تحمل کند یا اینکه عدم انجام عمل جراحی زیبایی را به عنوان شرط ضمن عقد نکاح قید می نماید. این مقاله با روش کتابخانه ای در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در این فروض، آیا به جهت کراهت ناشی از وضع ظاهری زوج، راهی برای انحلال نکاح به درخواست زوجه وجود دارد؟ و اینکه آیا می توان به جهت تخلف از شرط وصف یا فعل (ترک فعل) ضمن عقد، حق فسخ نکاح را برای زوجه قائل شد؟ نگارنده با استفاده از ظرفیت فقهی حقوقی قاعده شروط و مستند به نظریه جدایی یک جانبه (خلع افتدایی)، به چینش استدلال خود برای اختیار جدایی زوجه در موارد فوق پرداخته است، به طوری که نه تنها مخالف با قانون نباشد، بلکه با ماده ۱۱۴۶ ق.م و ۱۱۲۸ ق.م قابل انطباق گردد.

از دیر بازدر برخی نواحی کشوررسوم مختلفی برای حل و فصل دعاوی استفاده نموده اند، طرقی نظیر آیین خون بس، فصل، پتر، میانجیگری و پرداخت خون بها از شیوه های مرسوم در رفع اختلافات بوده اند. امروزه نیز، شاهد هستیم که در حوزه پاسخ به جرم، و به طور خاص در زمینه بزهکاری زنان، و تلاش جهت استخدام ساز و کارهای فایده منددر مواجهه با این مقوله، به علت حساسیت ها، در کنار فرآیند دادرسی کیفری و تعیین مجازات متناسب، حکمیت، مجال ظهور پیدا می کند.لذا«میانجیگری» به عنوان یکی ازطرق جایگزین کیفردر متون قانونی انعکاس یافته است. این مکانیسم در صدد است تا با تضمین رودررویی از آثار مخرب «کیفرمحض» که میتواند منجر به آسیبهای جبران ناپذی بر بنیان خانواده گرددجلوگیری کند.لذا این پرسش قابل طرحست که در کدام جرم با توجه به اقتضائات بزهکاری زنان قضایای کیفری را مشمول عدالت ترمیمی قرار دهد.در پژوهش حاضر، ضرورت و چالشهای مختلف تقنینی،در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجتا به نظر می رسد نظر به بسترهای موجود و گرایش های سنتی اقوام، می توان با راهکارهایی چون بسط قانون، آموزش مستمر و نظارت بر کنشگران عدالت ترمیمی، خواه داوران یامیانجی گران مدلی برای توسل به میانجیگری در بزهکاری زنان یافت.

با آغاز محدودیت های متعدد، تنش ها و فشارهای روانی ناشی از پاندمی کرونا ویروس در سراسر جهان، عده قابل توجهی از زنان در تمام کشورها، در معرض تجربه هرچه بیشتر انواع خشونت های خانگی قرار گرفته اند. این خشونت ها به نوبه خود و با ابتلای خشونت دیده به نوعی اختلال اضطرابی و تضعیف تاب آوری و قدرت خودکنترلی به شرایط روحی ویژه ای می انجامد که احتمال بروز رفتارهای مجرمانه را در خشونت دیده افزایش می دهد. درست به همین دلیل و از منظر مولفه های روان شناسی و اخلاقیِ مسئولیت کیفری، مرتکب (خشونت دیده) فاقد مسئولیت و یا مسئولیت کامل کیفری است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی یکی از مهم ترین الزامات گفتمان تقنینی ایران را در باب مسئولیت کیفری یعنی قاعده گذاری صحیح حقوقی در چارچوب یک الگوی جنسیت محور برای حمایت از زنان خشونت-دیده ای که تحت تأثیر تجربه مکرر خشونت، نشانگان اختلال اضطرابی و به تبع آن از دست دادن کنترل مرتکب قتل همسر یا شریک آزارگر خود می شوند، به بحث می گذارد. آنچه از منظر حقوق تطبیقی، از پیش در گفتمان تقنینی بسیاری از نظام های حقوقی دنیا و با پیش بینی دفاع «از دست دادن کنترل» صورت پذیرفته و با آغاز همه گیری کرونا ضرورت و اثربخشیِ آن در حمایت از بزه دیده خشونت بیش از پیش معلوم گشته است.