درخت حوزه‌های تخصصی

تفاوت دیه و قصاص زنان، از جمله موضوعات بحث انگیز دوره‏های اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست. تغییر در ساختار جامعه و خانواده و تغییر در بینش‏ها و نگرش‏های عمومی درباره زن و مرد، پشتوانه جدی این گونه بحث‏ها است. کتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تلاش دارد تا ضمن بررسی مواد 209، 273، 300 و 301 قانون مجازات اسلامی، با بیان ادله و ریشه‏های این مواد حقوقی، به دفاع از آن بپردازد.جای آن دارد که ضمن معرفی کتاب و نقد آن بپردازیم.

بافت جامعه ی ایران، جامعه یی جوان است، و از این رو شناسایی مشکلات مربوط به آن ضروری احساس می شود؛ چرا که یکی از اهداف تعلیم و تربیت، پرورش انسان هایی است سالم همراه با بهداشت روانی و جسمانی؛ و حساسیت لازم نسبت به این موضوع، یقیناً در سرنوشت آنان تأثیری به سزا خواهد داشت. در این راستا، سعی بر آن شد که نخست به پیش بینی علل مؤثر بر این پدیده تحت عنوان متغیرهای پیش بینی کننده پرداخته شود. در روان شناسی، این علل را تحت عنوان عوامل ریسک رفتاری می شناسند که باعث بروز متغیر ملاک یا پیش بینی شونده (مدرسه گریزی) می گردد. سپس، برای دست یابی به این متغیرها سعی شد تا نمونه ها از جامعه ی دانش آموزی انتخاب شود و این پدیده بررسی گردد. نمونه گیری به صورت خوشه ئی انجام گرفت و از بین مناطق 19 گانه ی شهر تهران، 4 منطقه به عنوان خوشه های معرف انتخاب شد. در این تحقیق، 179 دانش آموز از پایه های تحصیلی اول تا سوم دبیرستان در دامنه ی سنی 14 تا 18 سال انتخاب شدند و به پرسش نامه تدارک دیده شده پاسخ گفتند. در بخش تجزیه و تحلیل آماری روش های آماری توصیفی (جداول، میانگین، فراوانی، انحراف معیار) و آمار استنباطی (x2 و معادله ی رگرسیون لوجستیک) به کار رفت. نتایج تحقیق نشان داد که نمونه های انتخاب شده در گروه مشکل دار و عادی به درستی در گروه خود قرار گرفته اند. در بخش تجزیه و تحلیل، با توجه به نتایج به دست آمده می توان بر اساس متغیرهای پیش بینی کننده، سهم مشکل مدرسه گریزی را به حداقل رساند، زیرا به جز عامل های افت تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانواده و تأثیر هم سالان، سایر متغیرها از عوامل مؤثر و تسهیل کننده ی پدیده است که با شناسایی آن ها می توان به کنترل درست و هدایت صحیح این نسل پرداخت

یکی از رویکردهای مطرح در زمینه تبیین انحرافات اجتماعی، رویکرد گزینش عاقلانه است. طبق یکی از نگاه‌های جدید در این رویکرد، رابطه منحرفانه و کجروانه به منزله بازار انحراف و جرم است که مشتمل بر تقاضا و عرضه می‌باشد. بر طبق برداشت‌های جدید، فرد منحرف در بخش تقاضا قرار دارد و فرد بزه‌دیده به هیچ وجه در این جریان، منفعل و بی‌تأثیر نیست بلکه با قرار گرفتن در بخش عرضه، فعالانه در شکل‌گیری عمل منحرفانه شرکت می‌کند. این مدل تحلیل، در مورد انحرافات اجتماعی و اخلاقی ناشی از عدم رعایت حجاب صحیح کاربرد دارد و مستلزم سیاست‌های کنترلی متناسب با خود است. اگر با این رویکرد به تحلیل برخی متون دینی (آیات مربوط به حجاب) بپردازیم، شاهد تأیید این مدل در این آیات خواهیم بود و تشریع حجاب به منزله یک سیاست کنترلی، به خوبی در این مدل معنا می‌یابد.

مساحقه، یا هم‌جنس‌گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می‌رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر مادة 159 ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می‎دهد.اثبات جرم مساحقه، با ادلة محصور شده در قانون می‌باشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می‌گردد چنانچه مجرم قبل از اقامة شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می‌گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حق‌الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشة وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمناً باتوجه به اینکه هم‌جنس‌بازی زنان به طرق مختلف ارتکاب می‌یابد که تمامی این اعمال در مادة 159 ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر حاضر است که سالانه قربانیان بی‌شماری می‎گیرد و آسیبی جدی بر پیکر خانواده و جامعه وارد می‌کند. هرچند اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است. در این نوشتار، علل و پیامدهای ناگوار اعتیاد زنان (صرف‌نظر از پیامدهای مشترک با اعتیاد مردان ) در محورهایی نظیر کارکردها، روابط و نقش‌های خانواده، استحکام و ثبات خانواده ... تبیین شده است. در پایان مقاله نیز راهکارها و اقدامات اجرائی مؤثر جهت پیشگیری از اعتیاد زنان ارائه گردیده است.

بشر در دوران معاصر دچار آسیب‎ها و چالش‎های فردی و اجتماعی فراوانی شده و در تکاپوی حل آنها، در دام نابهنجاری‎های دیگری گرفتار شده است. الکلیسم، یکی از نابهنجاری‎هایی است که تأثیرات منفی و مخرّبی را در عرصه‎های فردی، خانوادگی و اجتماعی به همراه دارد. بدین لحاظ نهاد خانواده، به عنوان مهمترین نقطه آسیب‎پذیر این انحراف و زنان، به عنوان اولین قربانیان این کجروی اجتماعی محسوب می‎شوند؛ به گونه‎ای که می‎توان میخوارگی مردان را جرمی علیه زنان تلقی کرد. در این نوشتار ضمن بررسی آماری میزان مشروبخواری، علل بیولوژیکی، روانی و اجتماعی آن و پیامدها و زیان‎های ناشی از میگساری با تأکید بر نهاد خانواده و زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نیز اصول پیشگیری از این معضل و راهکارهای آن ارائه شده است.

از جمله مباحث اساسی جامعه شناختی دوران معاصر، شناسایی و نقد وضعیت جامعه یا به عبارتی آسیب شناسی اجتماعی است. از دیدگاه اغلب صاحبنظران ارتباطات، ابزارهای فرهنگی و رسانه‏های جمعی اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری قادرند به واسطه انتشار محتوا، تصاویر و اصوات مخرب، آسیب‏هایی فرهنگی را تولید یا بازتولید نمایند. در این نوشتار بدون انکار توانمندی ابزارهای فرهنگی و وسائل ارتباط جمعی در تثبیت ارزش‏ها و هنجارهای متعالی، مصادیق آسیب زا و منفی این کالاها بر علیه زنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در شماره آتی علل و پیامدهای چنین روندی تبیین خواهد شد.

در این پژوهش، چگونگی پردازش اطلاعات به طریق چند وجهی (دیداری، شنیداری و شنیداری – دیداری، میدان دیداری راست، میدان دیداری چپ و پردازش با هر دو نیمکره مغز) و با استفاده از روش راه اندازی معنایی و رابطه این پردازش با ویژگی های تفکر خلاق، بررسی شد. این مطالعه بر روی دو گروه از دانش آموزان دختر تیز هوش و عادی در مقطع دبیرستان انجام گرفت. هدف از این مطالعه، بررسی و شناخت فرایندهای حافظه ی معنایی و خلاقیت عابدی (عابدی، 1995) حافظه ی معنایی و خلاقیت، اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که کارکردهای عصبی در افراد تیزهوش انرژی کمتری را به مصرف می رساند و زمان واکنش در آنها سریع تر است. دو گروه از لحاظ خلاقیت تفاوت معنی دار با یکدیگر نشان نداده اند. نتایج بر اساس نظریه هوش چند وجهی (هوارد گاردنر، 1998 و رنزدلی1998)، موردبحث قرار گرفته است و یک مدل بازنمایی چند گانه از لحاظ معنایی ارائه شده، که در یاری رساندن به برنامه های آموزشی و پرورشی استعدادهای خلاق می تواند راه گشا باشد.

یکی از شاخص های توسعه ی اجتماعی و اقتصادی، کار زنان است. بررسی جنبه های گوناگون آن بویژه در بخش غیر دولتی با ویژه گی هایش می تواند در برنامه ریزی های آینده ی ایران که تأکید بر رشد بخش غیر دولتی است، کارساز باشد. در تحقیق انجام شده تأثیر عوامل درون سازمانی کارگاه ها و مؤسسات ثبت شده به صورت غیر دولتی بعنوان متغیر مستقل بر ارزیابی زنان از وضعیت شغلی خود (متغیر وابسته) مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی پژوهشی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه ی بین این دو متغیر قوی و معنادار است. ویژگی هایی چون نابرابری، استقلال شغلی، مدیریت مشارکتی و ارتباطات، بیشترین رابطه را با متغیر وابسته نشان دادند. یعنی زنان به این عوامل از میان سایر عوامل اهمیت بیشتری قائل می شدند و از طریق آن ها ارزیابی بهتری از شغل خود داشتند. افرادی چون پزشکان، مهندسان و مدیران و دبیران ارزیابی بهتری از شغل خود داشتند. چون استقلال شغلی بیشتر و مدیریت مشارکتی را تجربه کرده بودند. کارگران رده های پائین به واسطه ی کمتر بودن استقلال شغلی و مدیریت مشارکتی و نیز وجود نابرابری، ارزیابی پائین تری را از شغل خود ارائه نمودند.

پژوهش حاضر با ترکیب سه وجه از ساختار توزیع قدرت در خانواده، یعنی وجوه تقارن رابطه ، وحوزه قدرت و نحوه ی برخورد زن وشوهر ، میزان دموکراتیک و غیردموکراتیک بود توزیع قدرت در خانواده را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش با استفاده از رویه پیمایش و از طریق پرس وجو در سه منطقه ی 3، 6 و 16 شهر تهران وبا یک نمونه 200 نفری انجام شده است. تکنیک های آماری مورد استفاده، آماره های شاخص تمرکز و تشتت، هم بستگی دو متغیری، هم بستگی جزئی، تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ساختار قدرت در خانواده های جنوب شهر غیردموکراتیک تر و در شمال شهر دموکراتیک تر بوده است و عواملی نظیر سطح تحصیلات و اشتغال زنان، مشارکت زنان در انتخاب همسر، باعث افزایش و متغیرهایی نظیر تصور فرمان برانه زن از نقش خود و تصور اقتدارگرای شوهر، موجب کاهش دموکراتیزه شده خانوده می گردد.

به منظور بررسی و مقایسه ی سلامت روانی فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندان شان را دارند با فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندان شان از آن ها سلب شده است، 60 نفر از مادران متارکه کرده که 30 نفر آن ها حضانت فرزندان خود را به عهده داشتند و 30 نفر دیگر که حضانت فرزندانشان از آن ها سلب شده بود، به صورت تصادفی انتخاب شدند. هم چنین همه ی مادران، دختران دبستانی با دامنه ی سنی 7 تا 9 سال داشتند که در سال تحصیلی 81-1380 مشغول به تحصیل بودند و وضعیت حضانت آن ها از طرف دادگاه های خانواده و اداره ی سرپرستی مشخص شده و به ثبت رسیده بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ی سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) و پرسش نامه ی اختلال رفتاری کودکان کانرز، فرم والدین استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از روش T استودنت دو گروه مستقل و ضزیب هم بستگی پیرسون استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که: 1- بین سلامت روانی مادرانی که حضانت فرزندانشان را به عهده دارند با مادرانی که حضانت فرزندان شان از آنها سلب شده است، به استثنای خرده مقیاس کنش اجتماعی، تفاوت معناداری وجود ندارد. 2- بین سلامت روانی فرزندانی که حضانت آنها بر عهده ی مادران شان است با فرزندانی که حضانت آنها از مادران شان سلب شده، تفاوت معناداری وجود دارد. 3- بین سلامت روانی مادران و سلامت روانی فرزندان آنها تفاوت معناداری وجود دارد.

عوامل بسیاری در ایجاد نابرابری آموزشی دخالت دارد که از جمله ی آن ها می توان به جنگ، فقر،نژادپرستی، کش مکش های داخلی و سیاست های غلط آموزشی اشاره کرد. محرومیت از آموزش، هنگامی که دختران به طور خاص مورد توجه قرار می گیرند، وضع اسفناکی به خود می گیرد، زیرا عامل بازدارنده ی دیگری به نام جنسیت مطرح می شود که تحت تأثیر عوامل فرهنگی و باورهای منفی درباره ی دختران، تبعیض آموزشی مضاعفی را علیه آنان رقم می زند. در پژوهش حاضر که توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتاب خانه ئی جمع آوری شده است، به دلیل نقش غیر قابل تردید آموزش زنان بر توسعه ی کشور، سعی شده است وضعیت آموزش دختران کشورمان به لحاظ کمی و کیفی واکاوی شود، تا از این راه زمینه های نابرابری آموزشی بر اساس جنسیت و علل و عوامل این نابرابری ها مورد شناسایی قرار گیرد و راه کارهایی برای رفع معضلات و تنگناهای موجود ارائه شود.