درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و اهداف: افزایش سن ازدواج دختران از زمره تحولاتی است که در نتیجه تغییرات کلان در سطح جامعه حادث شده است. پدیده افزایش سن و در ادامه بروز تجرد در دختران باعث نابسامانی هایی چون آسیب های روانی می شود. این تحقیق با هدف مقایسه نیمرخ آسیب های روانی دختران مجرد با زنان متاهل انجام شده است. برای این منظور240 نفر از زنان مجرد و متاهل30 تا 45ساله شاغل در معاونت های بهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب وپرسشنامه SCl90-R راتکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وروش تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) تحلیل شد. یافته ها نش نشانگر این است بین دو گروه مورد مطالعه در مولفه افسردگی (05/0P< و969/6 =F) و نیز در مولفه حساسیت در روابط متقابل (05/ و993/7 =F) تفاوت معنادار وجود دارد. در مقایسه میانگین های بین دو گروه مجرد و متأهل، میانگین افسردگی در گروه مجردها نسبت به گروه متأهل بیشتر است (گروه مجرد07/1وگروه متاهل81/0) و نیز میانگین حساسیت در روابط متقابل در گروه مجرد نسبت به گروه متأهل بیشتر است (گروه مجرد91/0وگروه متاهل 67/0)، ولی در سایر مولفه های آسیب روانی در دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد. این تحقیق به طور معنی دار مشکلات روانی از جمله افسردگی و حساسیت در روابط متقابل در دختران مجرد را نشان داد که این امر ضرورت توجه روان شناسان و مشاوران خانواده و سایر متولیان مسائل خانواده را به این آسیب ها خاطر نشان می سازد.

تدوین سیاست و خط مشی گذاری از اقدامات مهم در نظام سازی اجتماعی است. سیاست گذاران با تدوین افق و چشم انداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص می نمایند و تمرکز اصلی خط مشی گذار، بررسی تعامل دولت با جامعه است که در مراحل شناخت و فهم مسئله، طراحی و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، اصلاح و تغییر خط مشی صورت می گیرد. می توان اذعان داشت که سیاست گذاری و تدوین خط مشی از مجموعه حرکات اراده جمعی ملت ها و دولت ها برای نظام سازی و نظام پردازی جامعه است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرایند نظام سازی با قوت و ضعف هایی در مقاطع مختلف سیاسی اجتماعی همراه بوده است و نظام سازی در حوزه عفاف و اخلاق جنسی، گذشته از آنکه ضرورت مبنایی نظام سازی اسلامی ایرانی است، از هماهنگی و همسویی لازم دستگاه های ذی ربط برخوردار نبوده است. بررسی ها نشان می دهد که غالب برنامه های راهبردی سازمان ها، در عمل با شکست مواجه می شوند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط میان ساحت نظر و عمل است. بدین معنا که در ساحت نظری، ایده ها و اهداف بیان می شوند و در عرصه عمل، برنامه هایی اجرا می شوند که ارتباط منطقی و قابل سنجشی با آرمان ها و سیاست های تدوین شده ندارند. به بیان دیگر، ریشه این مشکل، در عدم تنظیم و تنسیق مدلی جامع برای ترجمه چشم انداز و سیاست ها به برنامه های عملیاتی نهفته است. این مقاله، ضمن مفروض انگاشتن تمایز عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خط مشی گذاری فرهنگ به دلیل افزایش قدرت تحلیل موضوع، سعی بر آن دارد که شکاف موجود را به نمایش گذارد و ناهمسویی موجود را به این عامل منتسب سازد و در نهایت، پیشنهاداتی برای ارتقای سطح همسویی و هماهنگی ارائه دهد. شایسته است نظام خط مشی گذاری، میزان انطباق عملکردهای جاری با سیاست های کلان را ارزیابی کرده و متناسب با آن، اقداماتی برای بهبود در فرآیندها، ایجاد انگیزش و تعلیم افراد و گروه ها و توسعه نظام های اطلاعاتی را پایش کند

هویت خواهی در درون زنان ایران همواره چونان آتشی شعله می کشد. اما با همه ی تفاوت ها و نابرابری های نابه جا، به دلیل نبود شرایط لازم فکری، امکان شکل گیری حرکتی عمومی برای پاس داری از حقوق زنان و نوزایی ارج و منزلت آنان فراهم نبود. از سوی دیگر ناباوری و اعتماد به نفس نداشتن زنان که همواره در طول تاریخ هستی خود را در پرتو مردی دیگر (پدر یا شوهر) تعریف شده می یافتند، و از سوی دیگر نبود نگرش عمومی به توان مندی زن برای ایفای نقشی مستقل، به تداوم بی بهره گی و کناره گیری زنان از عرصه ی عمومی و خلاصه شدن نقش آنان به ایفای وظیفه ی مادری یا همسری. صرف در عرصه ی خصوصی کمک نمود. تا سال ها پس از آن که نخستین اعتراض ها به فرودستی زن در برابر مرد در پی حضور زنان در عرصه ی تولید اقتصادی در غرب آغاز شد، در جامعه ی ایرانی به دلیل نبود تجربه ی مدرنیته و دست آوردهای آن، هنوز واکنشی برای دگرگونی و بهبود وضع زنان دیده نمی شد. شاید بتوان نخستین نشانه های یک حرکت جمعی در این زمینه را نهضت مشروطه دانست که در پی با افزایش آگاهی از دگرگونی وضع زنان در فراسوی مرزها، زمینه ی کامل این حرکت فراهم شد. رژیم پهلوی با آگاهی از اراده ی توانای زنان برای حضور در عرصه ی عمومی زیرکانه با اعطای آزادی های نسبی، با منت نهادن بر سر زنان ایرانی، ولایت مردسالارانه ی خود را بر سر آنان تداوم بخشید. شکل گیری انقلاب ایران فرصتی مناسب برای توده های فرهیخته و دانش آموخته ی زنان ایرانی بود که بتوانند جدا و رها از منت مردان برای دست یابی به منش و ارج والای خود تلاش کنند. ایده های شایسته مداری اسلام که به دور از سنجه هایی هم چون جنسیت نگرش به گوهر انسانی و بهره گیری از توانایی های افراد را وعده می داد، چنان کششی داشت که زنان را با قدرت به خود کشید و به آینده امیدوار کرد. اما تداوم و نهادینه شدن باورهای سنتی که هم چنان چهره ی پسندیده ی زن را تنها در همسرداری بهتر و بچه داری می دید، موانعی بر سر راه جنبش آغاز شده ی زنان برای بازیافت هویت خود نهاد که آنان را به واکنش واداشت که در نتیجه راه برون رفت از این وضعیت را اقدام مستقل اجتماعی – و نه سیاسی – دانستند.

اهمیت مسئلة باروری و تولید مثل از قدیم الایام در هریک از جوامع متمدن بشری مورد بحث واقع شده است و طبیعتاً این بحث ها، که اغلب در میان طبقات گوناگون مردم جامعه رواج داشته است، بر اساس نتایج حاصله آثار و عواقبی نیز داشته است که عملکرد هر اجتماع در مقاطع مختلف تاریخ و درخصوص برخورد با مسئلة تولید مثل ناشی از آن است؛ لذا جای دارد اندیشه های حاکم بر قوانین و مجازات هر کشور درخصوص این مسئله بررسی و ارزیابی شود. بدین ترتیب، مقالة حاضر درصدد است به شیوة توصیفی و با استفاده از روش مطالعة اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسة قانون مجازات اسلامی در ایران و قانون مجازات فدرال کشور روسیه در خصوص مسئلة سقط جنین بپردازد و هدف این است که درنهایت، به تفاوت های کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شود.

در سال های اخیر تحولات جنسیتی گسترده ای در حوزه ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه های جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول تاکید داشته و آن را در عرصه ی وسیع تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده اند که بدون شک بخش عمده ای از این بررسی ها معطوف به توضیح افزایش انگیزش و دلبستگی تحصیلی دختران و نیز پیشرفت تحصیلی بیشترآنها در مقایسه با دانشجویان پسر بوده است. در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده ی تفاوت های جنسیتی در توانایی های شناختی، عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه ها، به این مهم پرداخته شود.

در مقاله پیش رو، برای بررسی نقش زنان حرم سرا در اصلاحات دوره ناصری، با بهره گیری از رویکرد انتخاب عقلانی به مثابه یکی از نظریه های عمومی جامعه شناسی تاریخی، به توصیف استدلال های ارائه شده از سوی زنان حرم سرا، در مخالفت با سه بازة اصلاحی 1264-1267 (اصلاحات میرزا تقی خان امیرکبیر)؛ 1275- 1278 (اصلاحات شخص ناصرالدین شاه)؛ 1287-1290 (اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار) پرداخته ایم. این مقاله، با نقد نگاه حاکم در تحلیل های تاریخی که زنان حرم سرای شاهی را به ابژه هایی جنسی فرو می کاهد که بازیچه ای برای پیشبرد منافع درباریان، دیوانیان و روحانیان مخالف اقدامات اصلاحی بودند و بر اندام زنانه خود و اغواگری متوسل می شدند، با تمرکز بر دو تن از زنان حرم سرا یعنی مهدعلیا (مادر ناصرالدین شاه) و انیس الدوله (همسر ناصرالدین شاه)، بر انتخاب عقلانی این کنش گران حاضر در عرصه اصلاحات تأکید و استدلال های آنان برای مخالفت با رویه های اصلاحی را بررسی می کند و نشان می دهد که نوع استدلال های آنها در مخالفت با اصلاحات، تفاوت چندانی با دیگر گروه های مخالف رویه اصلاحی در دوره ناصری ندارد

امروزه میان صاحبنظران این توافق وجود دارد که نیروی انسانی از مهمترین و اساسی ترین سرمایه های اجتماعی است و نقش زنان متخصص و متعهد به عنوان بخشی از نیروی انسانی آموزش دیده، در توسعه همه جانبه جامعه امری انکارناپذیر است. این پژوهش با هدف بکارگیری هوش مصنوعی برای پیش بینی شایستگی شغلی کارکنان انجام شده است. برای این منظور 83 نفر از زنان شاغل مورد بررسی قرار گرفتند. برای طراحی شبکه عصبی مصنوعی، اطلاعات دانش (در چهار بُعد)، مهارت (در بیست و یک بُعد) و ویژگیهای فردی (در سیزده بُعد) کارکنان گردآوری شد؛ سپس شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم پرسپترون چند لایه و سه لایه نورونی (1. 33. 38) طراحی شد. پیش بینی شایستگی شغلی در گروه آزمایش توسط الگوی طراحی شده شبکه عصبی مصنوعی انجام، و با الگوی رگرسیون چندگانه مقایسه شد. نتایج نشان داد شبکه عصبی مصنوعی در شاخص عملکرد مطلوب (ماتریس آشفتگی) به طور قابل ملاحظه ای موفق بوده است. این پژوهش می تواند به توسعه روش شناسی و فرایند شایسته گزینی در حوزه زنان کمک شایانی کند.

جوامع انسانی، از جامعه پذیرکردن اعضای خود اهداف خاصی را دنبال می کنند که مهم ترین آن ها، آموزش خویشتن داری و نهادینه کردن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است، اما یکی از عواملی که سبب اختلال در جامعه پذیری می شود، بلوغ زودرس است که عوامل زیادی در وقوع آن دخالت دارند. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کنترل اجتماعی، استفاده از رسانه های جدید و پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر بلوغ زودرس دختران و تأثیر بلوغ زودرس بر جامعه پذیری می پردازیم. روش تحقیق، پیمایشی و جامعة آماری، شامل دختران دوره راهنمایی شهر شیراز است که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران، 250 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. بر اساس نتایج، بلوغ زودرس جسمی با جامعه پذیری رابطة معنادار دارد. همچنین رابطة متغیرهای استفاده از رسانه های جدید، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و کنترل اجتماعی خانواده با جامعه پذیری معنادار است. از سوی دیگر، متغیرهای استفاده از رسانه های جدید، کنترل اجتماعی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با بلوغ زودرس، رابطة معنادار دارند. همچنین با کنترل متغیر بلوغ زودرس، سطح معناداری رابطه متغیرهای استفاده از رسانه ها، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و کنترل اجتماعی خانواده با جامعه پذیری تغییر می کند. یعنی متغیر بلوغ زودرس، به عنوان متغیر واسط بر رابطه ها تأثیر دارد.

روند افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و تسریع این روند به خصوص در سال های پس از انقلاب که به طور عمده مردان جوان را شامل می شد، نقش و جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی را (به خصوص زنانی را که به کار کشاورزی اشتغال دارند) پررنگ تر می کند. این تحول جمعیتی بخشی از مسوولیت سنگین اقتصادی را در فرایند تولید بر دوش زنان نهاده است و به نظر می رسد که لازم است به طور جدی پیامدهای این تغییر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مد نظر قرار گیرد.مقاله حاضر نیز حاصل پژوهشی است که به منظور آگاهی از مشکلات زنان کشاورز انجام شده است. با توجه به این که پژوهش حاضر تلاش می کند تا به ترسیم وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب بپردازد، از این رو در پی اثبات فرضیه خاصی نیست. بر این اساس پژوهش به دنبال پاسخ گویی به سوالات ذیل است: مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی نداشتن آنان به اشتغال مناسب کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی به منابع کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص دسترسی آنان به تسهیلات و اعتبارات کدامند؟ مهم ترین مشکلات زنان کشاورز در خصوص برخورداری از دستمزد کافی کدامند؟ چه راهکارهایی برای کاهش یا رفع این مشکلات وجود دارد؟ فرایندهای قانونی اجرای راهکارهای یاد شده کدامند؟ مقاله حاضر به بررسی نظرات مسوولان ترویج کشاورزی در 30 استان کشور می پردازد. بخشی از نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارتند از: زنان برای برخورداری از انگیزه بیش تر و افزایش مشارکت در امور کشاورزی و تولید، از مالکیت زمین بهره مند شوند؛_ اختصاص درصدی از اعتبارات خاص بخش کشاروزی به زنان کشاورز؛_ کاهش اختلاف دستمزد و ساعت های کار بین زنان و مردان؛_ سامان دهی و ارائه راهنمایی زنان کشاورز در جهت تولید و فراوری مبتنی بر نیازهای بازار؛_ ایجاد ظرفیت ها و توانایی در زنان روستایی برای استفاده از فناوری؛_ ایجاد فرصت های شغلی جدید برای زنان روستایی تحصیل کرده

عوامل بسیاری در ایجاد نابرابری آموزشی دخالت دارد که از جمله ی آن ها می توان به جنگ، فقر،نژادپرستی، کش مکش های داخلی و سیاست های غلط آموزشی اشاره کرد. محرومیت از آموزش، هنگامی که دختران به طور خاص مورد توجه قرار می گیرند، وضع اسفناکی به خود می گیرد، زیرا عامل بازدارنده ی دیگری به نام جنسیت مطرح می شود که تحت تأثیر عوامل فرهنگی و باورهای منفی درباره ی دختران، تبعیض آموزشی مضاعفی را علیه آنان رقم می زند. در پژوهش حاضر که توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتاب خانه ئی جمع آوری شده است، به دلیل نقش غیر قابل تردید آموزش زنان بر توسعه ی کشور، سعی شده است وضعیت آموزش دختران کشورمان به لحاظ کمی و کیفی واکاوی شود، تا از این راه زمینه های نابرابری آموزشی بر اساس جنسیت و علل و عوامل این نابرابری ها مورد شناسایی قرار گیرد و راه کارهایی برای رفع معضلات و تنگناهای موجود ارائه شود.

در این نوشتار تصویرسازی نقش جنسیت در آگهی های تلویزیونی ایران بررسی می شود. هدف پژوهش، شناخت تفاوت ها میان چه گونه گی نمایش زنان و مردان بازی گر، نقش اصلی آگهی های تلویزیونی از نظر شناسه های کلی، شناسه های جمعیت شناختی، و شناسه های نگرشی/رفتاری است. در راستای اجرای پژوهش، 139 آگهی (نمونه ی آماری) به روش تحلیل محتوا که روش معمول به کار گرفته شده در پژوهش های پیشین نقش های جنسیت است بررسی شد.یافته ها نشان داد که میان شخصیت اصلی (مرد/زن) در آگهی های تلویزیونی از لحاظ شناسه های گفته شده تفاوت وجود دارد و نمایش مردان و زنان در آگهی های تلویزیونی در راستای نقش های سنتی است.

حضرت امام خمینی (ره) درباره قاعده «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه روانی است. با این تفسیر، لاضرر، یک حکم ثانوی حاکم بر همه احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار از سوی زوجین که موجب زیان یا مضیقه و حرج برای دیگری باشد، جایز نیست. دوم آنکه، حقوق زوجین نسبت به یکدیگر، با این قاعده، محدود و مضیق می شود. سوم آنکه، در موارد ضرر و ضرار با رجوع زیان دیده به حاکم اسلامی جلوی زیان گرفته می شود.

خشونت از جمله معدود واژگانی است که دو طیف متضاد معنایی را در خویش جمع کرده است. از یک‌سو، آن مخل حیات و از سوی دیگر عامل شکوفائی ذات محسوب می‌شود. از این‌رو، برای تشخیص رویکرد ارزشی خشونت از رویکرد غیرارزشی آن، لازم است گسترة فحوای این واژه شناسائی شود تا در پرتو آن بتوان در سطح جامعه، برخوردهای انفعالی یا کنشی که خشونت‌زا هستند، از خشونت‌های مفید و ضروری مورد تمییز قرار داد. در این راستا، این نوشتار خشونت را در دو مقوله هست‌ها و بایـدهای خشونت مورد بـررسی قرار داده است که در بخش اول پس از تعریف خشونت، به اقسام خشونت از قبیل خشونت‌های مجاز و غیرمجاز، فیزیکی و غیرفیزیکی، فردی و اجتماعی پرداخته و سپس بعد از ذکر عوامل خشونت در جامعه فعلی، به بعضی از دستورالعمل‌های اخلاقی، در جایگزین کردن رفتار رحمت‌آمیز به جای رفتار خشونت‌زا اشاره کرده است.