درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این مطالعه به بررسی وضعیت مهارت های تفکر انتقادی در جوامع آموزشی ایران، در بازه ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۳ می پردازد . چارچوب نظری پژوهش بر پایه نظریه های تفکر انتقادی استوار است که بر اهمیت این مهارت به عنوان توانایی تحلیل، ارزیابی و بازسازی تفکر برای دستیابی به تصمیم سازی منطقی تأکید دارند؛ و آن را از ارکان اصلی آموزش مدرن و پیش نیاز توسعه فردی و اجتماعی برمی شمارند. روش: این مطالعه به شیوه مروری و از نوع نظام مند (مرور سیستماتیک)، با تمرکز بر پرسش کلی «وضعیت مهارت های تفکر نقادانه در جوامع آموزشی ایران، با محوریت محیط های دانشگاهی چگونه است؟» شکل می گیرد. پژوهش های انجام شده در حوزه سنجش مهارت های تفکر انتقادی، بدون محدودیت زمانی، در پایگاه های اطلاعاتی Magiran، Irandoc، Science Direct، PubMed، Scopus، Web of Science، IranMedex، Google Scholar،Elsevier، SID، علم نت و سایر پایگاه های معتبر به دو زبان فارسی و انگلیسی شناسایی و بررسی شدند. بدین منظور کلیدواژگان اصلی «تفکر انتقادی»، «تفکر نقادانه»، «سنجش مهارت ها»، «ارزیابی» و «ایران» با استفاده از عملگرهای OR و AND مورداستفاده قرار گرفت. از مجموع 575 مقاله پس از حذف موارد تکراری، غیر مرتبط و اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت 94 مقاله وارد مطالعه شده و داده های مستخرج به صورت توصیفی-ترکیبی و با سنتز نظام مند تحلیل شدند. یافته ها: مرور نظام مندِ مطالعات، نشان می دهد سطح مهارت های تفکر انتقادی در دانشگاه های ایران ضعیف است. بررسی نمرات در 23 سال گذشته، تغییرات معناداری در بلندمدت نشان نمی دهد. سطح مهارت ها در طول بیش از دو دهه اخیر نه تنها بهبود نیافته، بلکه ثبات نسبی در سطح پایین را نشان می دهد. نمرات پایین تفکر انتقادی دانشجویان در سال اول دانشگاه، ضعف نظام آموزشیِ پیش از دانشگاه در پرورش مهارت را تأیید می کند. تفاوت قابل توجهی میان نمره سطوح ورودی و خروجی دانشگاه ها مشاهده نمی شود و تفکر انتقادی در سطوح مختلف تحصیلی توسعه نمی یابد که مؤید نارسایی نظام آموزشی کشور در پرورش مهارت، از سطوح پایین تر تا سطوح عالی است. نتیجه گیری: توسعه تفکر انتقادی باید از اولویت های اصلی نظام آموزشی ایران شود. بازنگری در شیوه های آموزشی فعلی؛ و آموزش صریح و سازمان یافته این مهارت ها در سطوح مختلف آموزشی ضروری است. تکیه بر مطالعات طولی برای سنجش مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان در تمامی رشته ها؛ و همچنین توسعه ابزارهای استاندارد و بهینه سنجش متناسب با فضای دانشگاهی پیشنهاد می شود.

پلتفرم های آنلاین طی دهه های اخیر به بازیگرانی کلیدی در عرصه ارتباطات دیجیتال و شیوه های نوین کسب وکار تبدیل شده اند. با رشد و گسترش سریع این بسترها، مسئله مسئولیت پذیری آن ها در قبال رفتار کاربران و شیوه نظارت بر تعاملات دیجیتال، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نظری مبتنی بر تجارب ملی، به بررسی نحوه کنش مسئولانه پلتفرم های ایرانیِ مبتنی بر مبادله در حوزه های منتخب پرداخته و تلاش دارد مرزهای مسئولیت آن ها را در قبال مبادلات شکل گرفته در بستر پلتفرمی روشن سازد. این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان متنوعی از نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، به شناسایی و تحلیل مسئولیت های پلتفرم ها بر اساس جایگاه و میزان مداخله آن ها در تبادلات مالی، داده ای و زنجیره ارزش می پردازد. یافته ها نشان می دهد پلتفرم هایی که در مبادلات مالی یا فیزیکی میان کاربران نقش مستقیم ایفا می کنند، در قبال تضمین امنیت، کیفیت تبادل و صیانت از حقوق کاربران، مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. به همین دلیل، تدوین چارچوب های حقوقی و مقررات نظارتی متناسب با این نقش ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در مقابل، پلتفرم هایی که صرفاً به عنوان واسطه داده ای یا اطلاعاتی عمل می کنند، از مسئولیت مستقیم کمتری نسبت به محتوا و کالا (خدمت) مبادله شده برخوردارند. در این موارد، بهره گیری از ترکیبی از نظارت دولتی و سازوکارهای خودتنظیمی، رویکردی مؤثر برای حفظ تعادل میان کارایی اقتصادی و پاسخ گویی اجتماعی است. در مجموع، یافته های تحقیق بر ضرورت اتخاذ سیاست های افتراقی و متناسب با نقش و عملکرد پلتفرم ها تأکید دارد تا رفتار مسئولانه و منافع کسب وکار به طور هم زمان تضمین شود.

هدف: خودکنترلی یکی از مهم ترین علل رشد و ارتقای جوامع انسانی است و نقش مهمی در محیط های آموزشی دارد و از تأثیرگذارترین عوامل موفقیت تحصیلی و شغلی دانشجویان محسوب می شود. از این نظر، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ذهنیت ساخت راه حل در پیش بینی خودکنترلی دانشجویان بر اساس هوش معنوی بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه، شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 4-1403 بود که با استفاده از روش خوشه ای تعداد 396 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک، پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده و پرسشنامه ذهنیت ساخت راه حل(SBI) بود. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد تمامی ضرایب مسیر مستقیم مربوط به رابطه بین هوش معنوی با ذهنیت ساخت راه حل و خودکنترلی دانشجویان(01/0>p) و همچنین مدل رابطه بین ذهنیت ساخت راه حل با خودکنترلی، مثبت و معنادار است(01/0>p). همچنین نتایج حاکی از آن بود که ضریب مسیر رابطه غیر مستقیم بین هوش معنوی با خودکنترلی، از طریق متغیّر میانجی ذهنیت ساخت راه حل، در سطح آلفای 01/0، معنادار است(01/0>p). در مجموع، حاصل شدن مقدار 81/2 برای X 2 /df، نشان از برازش مطلوب مدل پژوهش دارد. نتیجه گیری: هوش معنوی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق نقش میانجی ذهنیت ساخت راه حل می تواند خودکنترلی دانشجویان را پیش بینی کند. مطالعه حاضر نشان داد خودکنترلی در دانشجویان، منوط به افزایش هوش معنوی و ذهنیت ساخت راه حل است. بر این اساس، پیشنهاد می شود برنامه و طرحی جامع از سوی خانواده ها، متولیان فرهنگی و آموزش عالی به منظور تقویت هوش معنوی و ذهنیت ساخت راه حل در دانشجویان تدوین و اجرا شود.

نوآوری موتور محرکه اقتصادی قرن 21ام است که در یک محیط ایزوله اتفاق نمی افتد. نوآوری ها در نظام های نوآوری رخ می دهند. نظام های نوآوری مجموعه ای از نهادها، سازمان ها و روابط میان آنها هستند که برای تاثیرگذاری بر فرآیندهای نوآوری می بایست کارکردهای مشخصی داشته باشند. کارکردهایی که هدف غایی تمامی آنها خلق و اشاعه نوآوری است. تاکنون نظریه های مختلفی پیرامون کارکردهای نظام نوآوری انجام شده که هر یک به ترکیب خاصی از فعالیت ها اشاره دارند. در این پژوهش با استفاده از روش مرور نظام مند تلاش شد تا نظریه های پیشین مطالعه و مرور کاملی از آنها انجام شود. در نهایت و با جمع بندی کارکردهای پیشین، 7 کارکرد فعالیت های کارآفرینانه و استارت آپی، توسعه دانش، اشاعه دانش، هدایت مسیر جستجو، بازارسازی، بسیج منابع و مشروعیت بخشی معرفی شدند.

با پیچیدگی های روزافزون محیط های فناورانه و اهمیت سیاست گذاری مؤثر در حمایت از کارآفرینان فناور، شناسایی و توسعه مهارت های کلیدی این گروه به یکی از اولویت های اصلی در پیشبرد نوآوری، تقویت رقابت پذیری و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه کسب وکارهای فناورانه تبدیل شده است.کارآفرینان فناور، با بهره مندی از مهارت های خاص در شناسایی فرصت های نوآورانه، توسعه فناوری های پیشرفته و تجاری سازی ایده های فناورانه، نقشی اساسی در پیشبرد نوآوری و توسعه فناوری ایفا می کنند. این پژوهش با هدف طراحی چارچوبی جامع برای مهارت های کلیدی کارآفرینان فناور و تحلیل نیازهای آن ها برای موفقیت در محیط های فناورانه انجام شد. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند منابع علمی بین سال های 2015 تا 2024 استفاده شد و مهارت ها در سه حوزه اصلی شامل مدیریتی، کسب وکار و فناوری دسته بندی گردید. مهارت های مدیریتی شامل مدیریت پروژه، مدیریت عملیات، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت مالی، مدیریت ریسک، مدیریت استراتژیک و مدیریت نوآوری است. مهارت های کسب وکار شامل شناسایی فرصت ها، امکان سنجی، تدوین مدل کسب وکار، توسعه محصول، بازاریابی و فروش، جذب سرمایه، ارتباط با مشتری، شبکه سازی و برندسازی می شود. مهارت های فناوری نیز شامل تحقیق درباره فناوری ها، تسلط بر فناوری های مرتبط، پیاده سازی فناوری و توسعه فناوری است. این پژوهش همچنین بر اهمیت انطباق مهارت ها با نیازهای متغیر محیط های فناورانه تأکید دارد. چارچوب ارائه شده می تواند مبنایی برای طراحی برنامه های آموزشی هدفمند، توسعه ابزارهای ارزیابی و سیاست های حمایتی فراهم کند. این چارچوب، علاوه بر ارتقای مهارت های کارآفرینان فناور، زمینه ساز موفقیت آن ها در محیط های نوآورانه و پویا بوده و می تواند راهگشای رشد کارآفرینی فناورانه، توسعه فناوری و بهره برداری مؤثر از فرصت های کسب وکار در عرصه های مختلف باشد.

با توجه به اهمیت اشاعه و به کارگیری فناوری در ارتقای نظام علم و فناوری، تبادل فناوری به عنوان سازوکاری مهم برای برطرف کردن شکاف میان پژوهش و تجاری سازی و کاربردی سازی پیشرفت های علمی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مرتبط با این موضوع در کشور، راه اندازی شبکه فن بازار ملی ایران از سال ۱۳۸۱ توسط پارک فناوری پردیس با هدف تسهیل تبادل فناوری و به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در زیست بوم علم و فناوری، بوده است. پیرو توسعه کمی زیرساخت های این شبکه و راه اندازی فن بازارهای منطقه ای و تخصصی و کارگزاری های تجارت فناوری، ضروری است ارتقای اثربخشی این شبکه در تسهیل تبادل فناوری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی و آسیب شناسی عملکرد شبکه فن بازار ملی ایران و ارائه راهبردهای سیاستی برای ارتقای نقش آن در تبادل فناوری انجام شده است. دراین راستا با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 خبره صورت پذیرفت و سپس تحلیل محتوای مصاحبه ها در قالب ۳۰ مقوله محوری، ۹ مقوله یکپارچه ساز و سه بعد زیست بوم، سیاست گذاری و اجرا انجام شد. براساس یافته های پژوهش، چالش ها اصلی فراروی ارتقای نقش آفرینی شبکه فن بازار ملی ایران عبارت اند از: چالش های ساماندهی کارگزاری ها، وجود سامانه های موازی در حوزه به هم رسانی، عدم تکمیل زیرساخت های بازار فناوری، عدم تبدیل موضوع به هم رسانی در بستر شبکه فن بازار به یک موضوع ملی، عدم تحقق نظارت و یادگیری در چرخه سیاست، ضعف در راهبری اجرایی و تنظیم روابط، عدم توازن در توسعه انواع فن بازارها، توسعه ناکافی سامانه شبکه فن بازار و عدم تکمیل نظام ارزیابی و رتبه بندی کارگزاری ها.

مقاله حاضر با رویکردی بین رشته ای و با هدف واکاوی مفهوم امید به آینده انجام شد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده محور بود که با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و نمونه گیری نظری با 13 نفر از اساتید و صاحبنظران رشته های جامعه شناسی سیاسی، روانشناسی اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و تهران، مصاحبه شد. پس از اشباع نظری، متون مصاحبه از طریق نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA10، با کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شدند. نتایج کدگذاری باز و محوری منجر به شناسایی 87 مفهوم و 15 مقوله محوری شد. همچنین نتایج کدگذاری گزینشی نشان داد که مقوله هسته مفهوم «احساس بی ثباتی اجتماعی و چشم انداز نامشخص» است که تحت تأثیر شرایط علّی (ناامیدی از سیاست ها و نهادهای اجتماعی؛ مقایسه گرایی و عدم امیدواری به دستاوردهای نظام سیاسی؛ خشم عمومی نسبت به بی عدالتی؛ از هم گسیختگی افکار عمومی) و در کنار شرایط زمینه ای (تجارب جمعی منفی از بحران های اقتصادی؛ سن) و مداخله گر (تغییرات هویتی فردی، ارزشی و اجتماعی؛ هویت سازی رسانه های نوین ارتباطی) منجر به بروز پیامدهای از قبیل: بازاندیشی در معنای زندگی و بروز رفتار اعتراضی خواهد شد؛ که راهبردها و تدابیری برای پاسخ به این پیامدها در قالب (متناسب سازی انتظارات و مطالبات با توانمندی های دولت مستقر ؛ برنامه ریزی در جهت مدیریت افکار عمومی؛ بازنمایی این همانی بین کارگزار با توده؛ بازنمایی زیست مؤمنانه؛ احساس تعادل در سیاست های داخلی و خارجی)، از منظر نخبگان علمی پیشنهاد می شود.  

بیل ریدینگ یکی از نویسندگانی بود که به صورت جدی دانشگاه " نئو لیبرال " را زیر بوته نقد خود قرار داد. اندیشمندی که در تحلیل های خود مأموریت دانشگاه را دوری از تمرکز صرف بر افکار (بخوانیم تقلید و ارزش گذاری بر حفظ متون) از نظر او ایستا است و نزدیکی به توسعه جریان اندیشه ها که سیال و پویا است، می داند. ریدینگ در کتاب خود که ترجمه فرانسوی آن با عنوان در "ویرانه های دانشگاه" منتشر شده است بر مفاهیم مهمی تأکید دارد که یکی از اولین نقدهای اندیشمندانه راجع به وضعیت دانشگاه ها در ورود به قرن بیست و یکم می باشد. او که اساساً محوریت کتاب خود را بر پایه اندیشه پداگوژیک به عنوان میدانی برای پیوند رشته ها با حفظ استقلال نسبی آن ها قرار می دهد و در این مسیر مفهوم مهم "پداگوژی شوک" را مطرح می کند. او در رویکرد نقادانه خود درباره ی وضعیت فعلی دانشگاه ها و راه برون رفت از معضلات و مشکلات آموزشی- پژوهشی، برای این که در دانشگاه ها زندگی معنا ساز جاری باشد، بر این باور است که "این شوک، شرط حداقلی پداگوژی است". نوشتار حاضر بر اساس چهارچوب نظری ارائه شده در کتاب پداگوژی دانشگاهی: دیالکتیک نظر و عمل و مقایسه دیدگاه های بیل ریدینگ با مبانی نظری پداگوژی دانشگاهی و نیز نظرات ژاک پله تیر در نقد افکار بیل ریدینگ انجام گرفته است و پرسش هایی را بررسی کرده است: برای هدایت مسئولانه دانشگاه بهره گیری از مفهوم پداگوژی شوک چه اهمیتی دارد؟ در چه نوع شبکه ارتباطی چنین پداگوژی می تواند هدایت گر باشد؟ در این پداگوژی چگونه آنچه قابل بیان نیست می تواند شنیده شود؟ افکار اصیل در ارتباطات دانشگاهی چگونه می تواند شکل گیرد؟ این مفهوم تا چه حد می تواند به رهبری پداگوژیک کمک رسان باشد؟ نتیجه: این مطالعه تأمل پذیرانه بر پیچیدگی موقعیت های یادگیری در دانشگاه ها تأکید دارد به این معنا که فهم این موقعیت ها بدون پیوند رشته های مختلفی که این موقعیت ها را مطالعه می کنند که تحت عنوان "علوم تربیتی" از آن یاد می شود ممکن نمی باشد به عبارت دیگر نتایج حاصل از محوریت یک رشته خاص برای توسعه توانایی ها و قابلیت های دانشجویان، بدون پیوند ارگانیک بین رشته های مختلف مرتبط با مطالعات سیستم های پیچیده ی دانشگاه ها به رویکردهای جزمی و کاهنده منجر می شود که نمی تواند کلیت چنین سیستم های پیچیده ای را درک کند. پداگوژی دانشگاهی زمینه ی مناسبی برای تحقق چنین پیوندی می باشد

امروزه، دست یابی به فناوری های نوین در بخش های گوناگون به توسعه دانش آن فناوری وابسته است. مرزشکنی های علمی می توانند مسیرهای جدیدی را به دنیای پیچیده و وسیع علوم باز کنند و از طریق دستیابی به دانشی که برای انسان قابل دسترس است، سطوح پیشرفته ای از فناوری را در صنایع مختلف تحقق بخشند. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی درونی سازی دانش در انتقال فناوری مبتنی نظام نوآوری بخشی است. بدین منظور با روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد داده بنیاد چندگانه، در دو فاز فراترکیب و نظریه داده بنیاد به استخراج ابعاد و سنجه های مدل می پردازد. ابتدا پس از جمع آوری ادبیات موضوعی پژوهش و مرور پژوهش های موجود، پژوهش های مرتبط شناسایی و تحلیل شدند و سپس، با انجام مصاحبه هایی با ۱۸ نفر از خبرگان حوزه مورد بررسی، مقوله ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند و در پایان مدل مورد نظر استخراج گردید. مدل نهایی پژوهش با 93 شاخص با محوریت مقوله های علّی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای، راهبردها و پیامدها استخراج گردید. به منظور بررسی اعتبار مدل، مدل توسط سه تن از نخبگان و اساتید دانشگاه مورد بررسی دوباره قرار گرفت و پس از حذف و اضافه شدن برخی کدهای اولیه و تأیید سایر مولفه های استخراجی، در پایان مدل با 74 شاخص (کد باز) تدوین گردید. به منظور درونی سازی دانش در انتقال فناوری در نظام نوآوری بخشی ایجاد پلتفرم های همکاری مشترک به همراه بهره مندی از شایستگی ها و قابلیت های کلیدی پیشنهاد می شود. ایجاد ظرفیت های فناورانه جدید، شکل گیری نهادهای حمایتی و شبکه های ارتباطی و همچنین تخصیص منابع بهینه به ظرفیت ها از راه برنامه های ملّی و خط مشی های پشتیانی از جمله عوامل کلیدی در ارتقاء موضوع درونی سازی دانش در انتقال فناوری است که می تواند توسعه فناوری در کشور را به شکل قابل ملاحظه ای ارتقاء دهد.

مقدمه: علی شریعتی (1312-1356) به عنوان یکی از متفکران مسلمان معاصر، یکی از پُرکارترین اندیشمندان حوزه دین پژوهی است. بررسی آرای شریعتی از منظر جامعه شناسی ازآن رو ضرورت و اهمیت دارد که معمولاً در سرفصل برخی دروس رشته جامعه شناسی که در گروه های علوم اجتماعی دانشگاه های داخل کشور تدریس می شود، همچون نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی دین، رویکرد شریعتی جزء مباحث مطرح است؛ اما همواره با توجه به مسائلی ازجمله سابقه تحصیلی و مدرک دکترای وی، این سؤال پیش کشیده می شود که آیا مشخصاً می توان دیدگاه شریعتی را به عنوان یک دیدگاه جامعه شناسانه پذیرفت یا خیر؟ وجه تمایز میان «نظریه جامعه شناختی» و «نظریه اجتماعی» رشد نظریات جامعه شناختی در درون رشته جامعه شناسی دانشگاهی و مبتنی بر روش تحقیق علمی، نسبت به نظریات اجتماعی است که گروه اخیر در بیرون از رشته جامعه شناسی و بیشتر در قالب موضع گیری های نظری طرح شده اند. با عنایت به این تمایز، می توان این پرسش اصلی را مطرح کرد که آیا نظریات شریعتی از روش علمی جامعه شناسانه بهره برده اند و بنابراین، نظریه جامعه شناختی محسوب می شوند، یا اینکه تنها حاوی رویکردی اجتماعی به مسائل جامعه ایران و اسلام (به ویژه مباحث دینی و مذهبی) هستند؟ و نیز این پرسش فرعی که اگر رویکرد دین پژوهی وی با توجه به روش شناسی او، «جامعه شناختی» است، در آن صورت ذیل کدام یک از حوزه های جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی تاریخی محسوب می شود؟ هدف مطالعه حاضر آن بوده که با تحلیل و بررسی مهم ترین متون دین پژوهی شریعتی، نقدی مثبت از هسته نظری و روش شناختی رویکرد وی ارائه، و ظرفیت های مثبت و جنبه های کاربردی روش شناسانه وی را شناسایی نماییم. روش تحقیق: در مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهش اسنادی، مهم ترین متون دین پژوهی شریعتی که در آنها به طور مشخص از رویکرد و روش خود در مطالعه دین سخن گفته است (همچون اسلام شناسی، ایدئولوژی و تمدن و... ) را به شیوه هدفمند و نظری به عنوان نمونه انتخاب نموده و محتوا، مفاهیم برجسته و رئوس اصلی آنها را فیش برداری و با مبانی جامعه شناسی دین و جامعه شناسی تاریخی مقایسه کرده ایم تا بتوانیم ظرفیت های مثبت روش شناسانه رویکرد دین پژوهی وی را شناسایی نماییم. نتایج: در خوانش آثار شریعتی واضح است که او با نظریات بنیان گذاران جامعه شناسی همچون دورکیم، وبر و مارکس با وجود برخی تفاسیر و برداشت های اشتباهش از آنها، آشنا بوده و در طرح مباحث خودش از رویکردهای آنها بارها بهره برده و حتی به تلفیق و گاه انتقاد از آنها به ویژه از رویکرد مارکس در بحث زیربنا / روبنا دست زده است. با توجه به اینکه تمرکز اصلی او بر تحلیل تاریخی دین اسلام با هدف برساختن تز اصلی خودش یعنی «بازگشت به خویشتن» بوده است، از روش خاصی تحت عنوان یک مخروط استفاده کرده و به صورت روشمند تاریخ تحول دین مسیحی در اروپا و دین اسلام در غرب آسیا را بررسی و مقایسه نموده است. بر همین اساس با عنایت به روشمند بودن مطالعه وی می توان یافته هایش را، که حاصل مقایسه تطبیقی و استفاده از روش تحلیل جامعه شناسانه بوده است، رویکردی جامعه شناختی دانست. بحث و نتیجه گیری: میان جامعه شناسی دین و جامعه شناسی دینی تمایز عمده ای وجود دارد. جامعه شناسی دین علمی است که در آن دین به عنوان یک پدیده و نهاد اجتماعی مورد بررسی جامعه شناختی قرار می گیرد؛ اما جامعه شناسی دینی علمی است که از مبانی متافیزیکی دین برای تحلیل پدیده های اجتماعی کمک می گیرد. درحالی که آنچه از رویکرد دین پژوهی شریعتی برمی آید، نشان دهنده آن است که رویکرد وی جامعه شناسی دین نیست؛ بلکه در بهترین حالت نوعی جامعه شناسی دینی است؛ زیرا او سعی نموده است برخی از مفاهیم و پدیده های مطرح زمان خودش همچون دموکراسی و مردم سالاری را با مفاهیم سنتی دین اسلام توضیح دهد. او به چگونگی شکل گیری دین و یا به طورخاص دین اسلام نپرداخته است؛ بلکه از عناصر سنتی دین اسلام برای تحلیل مسائل روز جامعه خودش استفاده نموده است و به طور اخص، مذهب شیعه را بدین منظور به کار برده است و عناصر مهم آن همچون امت، امامت، شهادت، انتظار و... را به تناسب نیازهای جامعه زمانه خودش بروزرسانی کرده است. ازسوی دیگر، اگرچه او چنین متذکر می شود: «در اینجا بگویم که من دارم جامعه شناسی دین می گویم و مرادم از توحید، توحید در تاریخ و در جامعه است و نه آنچه در کتاب و در حقیقت است»، اما رویکرد وی به هیچ عنوان برمبنای الحاد روش شناختی بنا نشده است؛ بلکه برعکس، تعریف او از انسان به عنوان سرآغاز بحثش شامل دوگانه «خدا - لجن» است که این دوگانه دیالکتیکی را در سایر عناصر نظریه خود همچون جامعه و تاریخ نیز به کار می برد و نظریه را بر همین مبنا طرح می کند و پیش می برد. اساساً نظریه او که مدلی است برای «انسان ایدئال شدن» و رسیدن به انسان ایدئال و جامعه ایدئال، یک «انسانِ خدایی» را در نظر دارد که به نهایت تعالی رسیده است. در تحلیل ادیان بدوی نیز شریعتی تنها به تبعیت از دورکیم، که دین را تجلی روح یگانه جمعی می داند، از رویکرد دورکیم برای تأیید تز خود یعنی «توحید سرآغاز بینش مذهبی» بهره برده است، وگرنه شریعتی در اینجا همچنان وجود و حضور خدای واحد را مدنظر داشته و تنها به بررسی جلوه های بشری آن، آن هم به منظور اثبات این موضوع پرداخته است که اینها تنها تجلی همان خدای واحد هستند. به دیگرسخن، او از یک «تأیید جامعه شناسانه» برای تز خودش بهره برده است؛ همان کاری که در روش تحقیق کیفی معمول است و نظریه پردازان کیفی، نظریات داده بنیاد خود را با استفاده از تطبیق با رویکردهای نظری موجود به تأیید می رسانند. بنابراین، می توان گفت: رویکرد دین پژوهی شریعتی، جامعه شناسی دین نیست؛ بلکه جامعه شناسی دینی است که با حساسیت بیشتر می توان گفت: یک جامعه شناسی مذهبی (و نه جامعه شناسی مذهب) است. ازسوی دیگر، از منظر جامعه شناسی تاریخی آنچه در رویکرد دین پژوهی شریعتی شاهد هستیم، نه تنها استفاده از داده های تاریخی (فارغ از اعتبار آنها)، بلکه ابداع یک روش تطبیقی و استفاده از آن برای تحلیل پدیده های تاریخی همچون تحولات اجتماعی است. شریعتی از یک مدل مخروطی برای تشخیص مهم ترین عناصر هر دوره تاریخی در تحولات غرب استفاده نموده و هدف او از این تطبیق به قول خودش این است که: «برای تقلید آگاهانه، یعنی شناخت دقیق مراحل تحول تاریخی غرب، باید تاریخ آن را دوره بندی کرد و تحولات را درک کرد تا بتوان روح حاکم بر هر دوره و تیپ فرهنگی هر دوره را تشخیص داد» (شریعتی، 1336، ص85). او در نتیجه تطبیق خود می نویسد: «بودن در قرن بیستم، غیر از زندگی کردن در قرن بیستم است. اول باید قرن خود را کشف بکنیم [ازطریق تطبیق با دوره های تحول غرب] بعد می توانیم از روشنفکرهای قرن مشابه خودمان در اروپا درس بگیریم. من معتقدم که وضع فعلی ما شبیه وضع اروپای قرن سیزدهم و چهاردهم است؛ یعنی اواخر قرون وسطی و اوایل قرون جدید، دوره انتقال از فئودالیته، دوره انتقال از مذهب سنتی به بورژوازی» (همان، ص167). بنابراین، شریعتی در رویکرد خود نه تنها از تحلیل های جامعه شناسانه بهره برده و به موازات آن از داده های تاریخی استفاده کرده است، بلکه روشی را به طورخاص به منظور تطبیق دوره های تاریخی ابداع نموده است که می توان از این روش در پژوهش های تاریخی - تطبیقی استفاده کرد و به وسیله آن عناصر مهم هر دوره و فرآیند تحولات تاریخی را شناسایی نمود که این روش امکان مقایسه و تطبیق را برای محقق فراهم می کند. پس به طورکلی، می توان گفت: رویکرد دین پژوهی شریعتی را می توان ذیل جامعه شناسی تاریخی به شمار آورد و از آن بهره برد.   شکل 1: مخروط ابداعی شریعتی برگرفته از متن کتاب ایدئولوژی و تمدن تعارض منافع: تعارض منافع نداریم.  

هدف پژوهش: بررسی حقوقی ولایت بر تزویج صغار در فقه و قانون مدنی با هدف یافتن راهکاری برای حمایت از کودکان و تعیین شرایط و محدودیت های اعمال این ولایت توسط ولی قهری.  روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. بدین ترتیب که با مطالعه و تدقیق در منابع فقهی (مانند نصوص روایی و سایر ادله) و مقررات قانونی (مانند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی)، مبانی و نظریات مربوط به ولایت بر تزویج صغار توصیف و سپس به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.  یافته ها: - دلایل فقهی ولایت بر تزویج صغار قطعی است و در قانون مدنی ایران (ماده ۱۰۴۱) نیز این امر صریحاً پیش بینی شده است. - اعمال این ولایت توسط ولی قهری، مطلق نیست و باید شرایطی رعایت شود. - با توجه به تغییرات اجتماعی مانند سبک زندگی و عرف، تزویج صغیر در عصر حاضر نه تنها پسندیده نیست، بلکه در بسیاری از موارد باعث آسیب های جبران ناپذیر به کودک می شود. - مطابق مبانی فقهی، اعمال ولایت بر نکاح صغیر مشروط به دو شرط اساسی است: اول، عدم وجود مفسده برای کودک و دوم، احراز غبطه و مصلحت او توسط اهل خبره.  نتیجه گیری: در نتیجه، اگر ولی قهری در نکاح صغیر، غبطه و مصلحت وی را رعایت نکند، بطلان نکاح حکمی است که با مبانی فقهی سازگار و قابل دفاع می باشد. این شرطیتِ احراز مصلحت توسط کارشناسان، به عنوان راهکاری حقوقی برای پیشگیری از آسیب های احتمالی و حمایت از حقوق کودکان پیشنهاد می شود.

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیرآموزش محتوای درس اندیشه اسلامی 2 به شیوه نیازمحور بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پسر دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر، شبه آزمایشی بود. برای دسترسی به اهداف، از طرح پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری، شامل دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در نیمسال اول 03-1402 و شیوه نمونه گیری نیز متناسب با روش تحقیق، هدفمند و در دسترس بود؛ یعنی دانشجویانی که در کلاس درس اندیشه اسلامی 2 شرکت داشته اند. نمونه انتخاب شده به پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس پاسخ دادند. دانشجویان بعد از 16 جلسه آموزش محتوای درس اندیشه اسلامی 2، مجدداً به پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها: بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون به لحاظ میانگین نمرات گرایش به تفکر انتقادی، قبل و بعد از آموزش، تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: محتوای انتخاب شده برای تدریس درس اندیشه اسلامی 2 به همراه تدریس به شیوه نیازمحور، از عوامل مؤثر بر تقویت مؤلفه گرایش به تفکر انتقادی بود و توانست میزان خرده مقیاس خلاقیت را افزایش دهد؛ ولی بر میزان سایر خرده مقیاسها(بالیدگی و درگیری ذهنی) تأثیری نداشت. لذا پیشنهاد داده می شود نسبت به بازبینی محتوا، تغییر شیوه آموزش و انجام پژوهش در سایر دانشگاهها اقدام شود.

مقاله پیش رو با هدف شناسایی شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران تدوین گردیده و سعی نموده تا به کمک نظرات طیف وسیعی از خبرگان حوزۀ سیاست گذاری علم، فنّاوری و نوآوری و کنشگران نظام ملّی نوآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران را شناسایی و دسته بندی کند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در مجموع 43 شکست سیستمی عمده در نظام ملّی نوآوری ایران شناسایی گردید که این مجموعه شکست ها ذیل 12 حوزه ی کارکردی از فعالیت ها دسته بندی شد. این 12 حوزه کارکردی عبارتند از: 1) سیاست گذاری، جهت دهی، ارزیابی و نظارت نظام؛ 2) مشروعیت بخشی به نوآوری؛ 3) آگاه سازی عمومی نسبت به مسائل؛ 4) آموزش، توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی؛ 5) تأمین مالی پژوهش، توسعه فنّاوری و نوآوری؛ 6) خلق دانش و انجام تحقیق وتوسعه؛ 7) انتشار دانش، همکاری و شبکه سازی؛ 8) فعّالیت های محرک تقاضا و بازار؛ 9) فعّالیت های کارآفرینانه (تولید محصولات و خدمات جدید)؛ 10) ارتقاء هوشمندی سیاستی راهبردی؛ 11) انجام تغییرات ساختاری و نهادی؛ و 12) شتاب دهی و تسریع رشد کسب وکارها. همچنین با مقایسه و تطبیق نتایج حاصل از این پژوهش با دیگر مطالعات انجام گرفته، مهمترین شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران به ترتیب عبارتند از: 1) نبود انسجام میان سیاست ها و ضعف در نظارت، ارزیابی و ایجاد سازوکارهای اجرائی و حمایتی برای سیاست های نوآوری کشور؛ 2) وجود تولی گری چندگانه در امر علم، فنّاوری و نوآوری در کشور؛ 3) ضعف در حضور، هماهنگی و تقسیم کار شفاف بین بازیگران نظام ملّی نوآوری؛ 4) ضعف در سازوکارهای مناسب جهت مشارکت و هم افزایی بین بازیگران مختلف برای ارائه مشاوره و انتشار فنّاوری و 5) ضعف در اولویت بندی مسائل و ارائه راه کارهای سیاستی با توجه به نیازهای منطقه ای و ملی.

درک ضرورت عدالت فطری است، اما فهم دقیق مؤلفه ها و فرایند آن دغدغه اندیشمندان و برآورنده نیازهای جامعه است. درک نگاه قرآن به عدالت نیازمند فهم جامعی از آیات ناظر به عدالت است. این مقاله کوشیده است با تنظیم آیات مربوط به عدل و قسط، نظریه ای درباره «فرایند تحقق عدالت اجتماعی» استنباط کند. بدین روی قریب ۵۰ آیه دارای کلیدواژه «عدل» و «قسط» انتخاب شده و از ۷۰ کلیدواژه در این آیات، قریب ۲۵ کلیدواژه اصلی استخراج شده و از ۸۰ آیه، برای ۱۴ کلیدواژه اصلی سلبی، معادل های ایجابی انتخاب گردیده است. بر اساس دو تفکیک «رفتار وضعیت» و «ویژگی ها آثار»، کلیدواژه های اصلی ایجابی به چهار بخش تفکیک و بر مواضع تحقق عدالت (نیازها، امکانات، تکالیف و حقوق) منطبق شده است. استمرار عمومی رفتار عادلانه، جامعه را به تحقق وضعیت عادلانه در جامعه سوق می دهد و به تدریج، آثار رفتار عادلانه و سپس آثار وضعیت اجتماعی عادلانه جامعه را فرا می گیرد. بنابراین، فرایند تحقق عدالت اجتماعی در قرآن چهار گام دارد: ۱) نیازها: حق و خیر؛ ۲) امکانات: امام حق، علم، شریعت، برّ و حدود؛ ۳) تکالیف: استمرار عمومی ایمان، پیروی علم، پیروی شریعت، حفظ حدود، انجام برّ، اتّقاء، اقتصاد، احسان، ایفاء، اصلاح، ابداء و تبیین؛ ۴) حقوق: فراگیرشدن اطمینان و اعتماد و تحصّن، رواج یافتن نفع، رشد، قوام، ثبات، کمال و تأویل احسن.

مقدمه و اهداف: مدیریت اسلامی با تمرکز بر ارزش های اخلاقی، توازن مادی - معنوی، و تصمیم گیری مبتنی بر شریعت، از مدیریت مرسوم که بر سود مالی، سلسله مراتب، و نتایج کوتاه مدت تأکید دارد، متمایز می شود. این رویکرد رهبری اخلاقی، مسئولیت اجتماعی، و تفکر بلندمدت را ترویج می کند؛ درحالی که مدیریت مرسوم به توسعه فنی اولویت می دهد. مدیریت اسلامی به دلیل پراکندگی مطالعات، با چالش پذیرش بین المللی روبه روست. فلسفه اسلامی، با منطق غنی و عمق نظری می تواند به عنوان پایه ای رقابتی در برابر فلسفه های مدرن و پست مدرن، نظریه های مدیریت اسلامی را تقویت کند. پس از انقلاب اسلامی، پژوهش های فارسی زبان در این حوزه گسترش یافته، اما پرسش هایی مانند سهم پژوهش های اسلامی در ادبیات مدیریت جهانی و کیفیت تأثیرگذاری آنها بی پاسخ مانده است. بررسی 3722 داده در اسکاپوس نشان دهنده حجم بالای مطالعات در این حوزه است؛ اما نظام مندسازی مفاهیم و ارائه چهارچوبی پژوهش محور ضروری است. این پژوهش، که پیش نیازی برای تحقیقات معتبر آینده در این زمینه به شمار می رود، هدف خود را شناسایی عناوین اصلی، روشن سازی مفاهیم کلیدی، معرفی روش های به کار گرفته شده در مطالعات مرتبط و همچنین، ارائه و تحلیلی از کشورهای پیشرو و نویسندگان برتر این حوزه قرار داده است. امید است از این طریق بتوان مدیریت اسلامی را به عنوان یک حوزه علمی منسجم و اثربخش به جامعه علمی بین المللی معرفی کرد. سؤال اصلی که این پژوهش را هدایت می کند، عبارت است از: بازخوانی مطالعات ناظر بر تأثیر «اسلام» بر «مدیریت» در سطح بین المللی چه نتایجی را دربردارد؟ فرایند طراحی این سؤال و تثبیت آن از طریق مطالعه پیشینه پژوهش، مشورت با خبرگان و استفاده از دانش موجود در حوزه مدیریت اسلامی در سطح بین المللی انجام شده است. با معرفی و تحلیل نظریات مدیریت اسلامی در سطح بین المللی و ارائه پژوهش های نظری و کاربردی در سطح بین المللی، می توان زمینه را برای بسط نظری و کاربردی پژوهش های مدیریت اسلامی فراهم کرد تا این حوزه از مرحله ذهنی (مکتب) به مرحله عینی (علم) ارتقا یابد. روش: این پژوهش با بررسی پرسش های کلیدی همچون چیستی اسلام، مدیریت، و نحوه تأثیرگذاری اسلام بر مؤلفه های مدیریتی آغاز شده و تا تثبیت مسئله پژوهش پیش رفته است. برای پاسخ به این مسئله، روش پژوهش متناسب انتخاب شده است. در این راستا، از روش مرور نظام مند استفاده شده که به دلیل ساختار دقیق و تکرارپذیر خود، جایگاهی مهم در علوم انسانی به ویژه مدیریت دارد. با توجه به گستردگی سؤال پژوهش، رویکرد «پهنه کاوی» به عنوان یکی از انواع مرور نظام مند برگزیده شده است. این روش برای بررسی فراگیر ادبیات علمی، شناسایی شکاف های پژوهشی، و ایجاد زمینه برای مطالعات آتی مفید است. همچنین، پهنه کاوی می تواند تصویری کلی از وضعیت پژوهش های مرتبط ارائه دهد و  چهارچوب نظری مناسبی برای توسعه دانش فراهم آورد. در این پژوهش، مقدمات لازم برای پهنه کاوی از جمله بررسی پیشینه مطالعات مروری، میزان گستردگی سؤال، و کفایت منابع اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفت. 232 واژه مدیریتی و 94 واژه مرتبط با اسلام استخراج شده که در نهایت، با نظر خبرگان، 31 کلیدواژه به عنوان واژگان نهایی انتخاب شده است. عبارت جستجو به صورت ترکیبی از این واژگان و با استفاده از عملگرهای منطقی تنظیم شده است. برای اطمینان از جامعیت منابع، بازه زمانی 1970 تا 2023 و زبان انگلیسی به عنوان معیار محدودکننده اعمال شده است. پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیر ساینس دایرکت، اسکاپوس، امرالد، پروکوئست و ریسرچ گیت برای جستجوی منابع به کار گرفته شدند. غربالگری با 19 فیلتر غربال انجام شد که شامل بررسی ارتباط عناوین، چکیده ها، و در برخی موارد، ارزیابی متن کامل مقالات بود. در پایان، از مجموع 3722 مطالعه اولیه، 1919 مطالعه واجد شرایط شناسایی شده که نمایانگر پهنه مطالعات علمی درباره تأثیر اسلام بر مدیریت در سطح بین المللی است. نتایج: مجموعه نهایی پژوهش، دامنه گسترده ای از موضوعات مرتبط با کسب وکار و مدیریت اسلامی را شامل می شود؛ از بازاریابی، امور مالی و منابع انسانی تا مدیریت دانش. منابع گردآوری شده از مقالات علمی، فصول کتاب ها و مقالات کنفرانسی، از تنوع جغرافیایی بالایی برخوردار هستند. مطالعات این حوزه در ۹ عنوان اصلی طبقه بندی شده اند: اخلاق تجارت اسلامی، بازاریابی اسلامی، اصول مدیریت اسلامی، اخلاق کار، توسعه سرمایه انسانی، مدیریت ریسک، معنویت و تجارت، حمایت از مصرف کننده مسلمان (گواهی حلال) و دانش سازمانی اسلامی. این عناوین از تحلیل ۱۴۲ مفهوم کلیدی مستخرج از این مطالعات به دست آمده است. از منظر جغرافیایی، کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، آمریکا و انگلستان پیشگامان تولید دانش در این حوزه هستند. اندونزی در موضوعات نوظهوری همچون رهبری اسلامی و اخلاق محیط کار اسلامی فعال بوده، و مالزی به ویژه در مدیریت مالی اسلامی پیشتاز است. آمریکا نیز با تعداد زیاد نشریات و نویسندگان در این حوزه، جایگاه مهمی دارد. بررسی شبکه های پژوهشی نشان داد که مالزی و اندونزی بیشترین تعامل علمی را با سایر کشورها دارند؛ درحالی که کشورهایی چون ایران، آلمان و چین ارتباطات بین المللی محدودی در این حوزه دارند. مصر، پاکستان و ایران از پیشگامان قدیمی و اندونزی و هند از فعالان جدید این حوزه هستند. روش های مورد استفاده در این دامنه عمدتاً کیفی بوده و ابزارهایی چون مصاحبه و پرسشنامه بیشتر به کار رفته اند. همچنین ۱۴ نویسنده برتر این حوزه معرفی شده اند که در صدر آنها محمد کبیر حسن با ۳۴ مقاله در زمینه مدیریت مالی اسلامی قرار دارد. سال ۲۰۲۲ با انتشار ۴۴۳ مقاله در ۷۵ نشریه علمی، به عنوان پربارترین سال در تاریخ مطالعات این حوزه شناخته شد. بحث و نتیجه گیری: پژوهش در زمینه تأثیر اسلام بر مدیریت چیز جدیدی نیست. براساس داده های جمع آوری شده، این مطالعات  قبل از سال 1970 شروع شده و تا سال 2023 ادامه داشته است. این پژوهش روشن کرد که آموزه های اسلامی نقش مهم و تأثیرگذاری در مدیریت جهانی ایفا کرده و می توانند به شیوه ای مؤثر در ارتقای عملکرد سازمان ها به کار گرفته شوند. آموزه های اسلامی مرتبط با مدیریت، از منطقی قابل اتکا برخوردار بوده و ارتباط نزدیکی با علم مدیریت و طبیعت انسانی دارند. به این ترتیب، این آموزه ها می توانند بدون توجه به جهت گیری مذهبی سازمان ها، در حوزه های مختلف تجارت و مدیریت مفید واقع شوند. همچنین، روشن کرد اصول مادی گرایانه مدیریت غربی نیز می تواند با اندیشه اسلامی ادغام شود و ابعاد جامعی به دانش مدیریت بیفزاید؛ زیرا اصول مدیریت اسلامی افزون بر منافع مادی، بُعد معنوی را نیز دربرمی گیرد. برای مثال، این دیدگاه معنوی، انگیزش اسلامی را جامع تر از مفاهیم انگیزشی مکاتب غربی مانند مزلو، مک کللند و فروید نشان می دهد که عمدتاً بر جنبه مادی تأکید دارند. همچنین، روابط استخدامی در مدیریت اسلامی، با افزودن بُعد مذهبی، فراتر از قراردادهای رسمی و روان شناختی قرار می گیرند. همچنین، به نظر می رسد که پژوهشگران بسیاری می کوشند تا میزان کاربرد شیوه های مدیریت اسلامی در سازمان ها را در سراسر جهان بیابند. یک روند نوظهور در دهه دوم قرن بیستم مشاهده شده است که به طور تجربی اثربخشی آموزه های اسلامی مربوط به مدیریت در سازمان ها را ثابت می کند. فرضیه ای مبنی بر اینکه آموزه های اسلامی بدون توجه به جهت گیری مذهبی سازمان در تجارت مفید هستند، زمینه وسیع تری را برای پژوهش فراهم می کند و نتیجه آن به دانش موجود در مورد مدیریت کمک بیشتری می کند. داده های به دست آمده اهمیت ادغام اصول و ارزش های اسلامی در شیوه های مدیریتی و سازمانی را برجسته کرده و نشان می دهند که همسویی این شیوه ها با آموزه های اسلامی می تواند تأثیر مثبتی بر مدیریت داشته باشد. این پژوهش، بستر مناسبی برای پژوهش های عمیق تر در این حوزه فراهم نموده است. در نهایت، این پژوهش روند رو به رشد مطالعات مدیریت اسلامی را آشکار و بر ضرورت انجام مطالعات نظام مند در این حوزه تأکید می کند. تعارض منافع: در این پژوهش تعارض منافع وجود ندارد.

سازمان های غیردولتی (NGO) در عرصه انرژی به عنوان کنشگرانی پویا، می توانند نقش بسزایی در پیشبرد توسعه پایدار داشته باشند. این نهادها، در راستای بهبود دسترسی به منابع انرژی نوین، ارتقای کارایی مصرف و تقویت آگاهی عمومی، طیف گسترده ای از ابتکارات را ارائه داده و به اجرا درمی آورند. بااین حال، میزان اثرگذاری آنان در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار وابسته به رفع چالش هایی است که در ابعاد مالی، نهادی، اجتماعی و فنی ظهور می کنند. در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل به بررسی یافته های متعدد پرداخته شد که طی سال های اخیر جنبه های مختلف نقش سازمان های غیردولتی را در حوزه انرژی واکاوی کرده اند. داده های گردآوری شده بیانگر آن اند که کمبود منابع مالی، پیچیدگی و ناکارآمدی چارچوب های قانونی، همچنین موانع اجتماعی همچون عدم پذیرش عمومی یا ضعف آموزش و اطلاع رسانی، مهم ترین عوامل محدودکننده اند. ازسوی دیگر، بهره گیری از سیاست های تشویقی، مشارکت های چندذی نفعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی، به همراه ظرفیت سازی هدفمند در زمینه مهارت ها و دانش تخصصی، از پیشران های کلیدی در تسهیل دستیابی به اهدافی نظیر دسترسی گسترده به منابع انرژی، کاهش فقر انرژی و حمایت از فرایندهای پایدارسازی است. یافته ها همچنین نشان می دهند که موفقیت راهبردهای مرتبط با بهبود زیرساخت های انرژی و توسعه فناوری های نوین، تا حد چشمگیری به آموزش فراگیر و افزایش آگاهی های عمومی بستگی دارد. در واقع، هرچه جامعه درک بالاتری از مزایای انرژی پایدار داشته باشد، پذیرش ابتکارات و انگیزه مشارکت در برنامه های مرتبط بالاتر خواهد رفت. افزون بر این، یکپارچگی فعالیت های این نهادها با اهداف راهبردی توسعه، ظرفیت هم افزایی را ارتقا داده و بر تاب آوری اقتصادی و اجتماعی جوامع تأثیر بسزایی خواهد داشت. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که سازمان های غیردولتی حوزه انرژی ظرفیت بالقوه قابل توجهی برای تسهیل توسعه پایدار دارند. بااین حال، تحقق این پتانسیل مستلزم برطرف ساختن مشکلات ساختاری، تقویت انگیزش ها و حمایت نهادی از طریق بهبود قوانین، ساختارهای حمایتی مالی و ارتقای دانش و مهارت در سطوح اجرایی است. ​​

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف شناسایی آسیب پذیری های زیرساختی و خلأهای قانونی در حوزه رمزارزها و همچنین بررسی آثار جرایم مرتبط بر حریم خصوصی، امنیت سایبری و سیاست های مالی انجام شده است . روش پژوهش: روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی – تحلیلی است که از طریق تحلیل داده ها و مبانی نظری، به واکاوی جرایم نوظهور در حوزه رمزارزها پرداخته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بر اساس چارچوب بازدارندگی دیجیتال عقلانی، مجرمان در فضای رمزارزها، رفتار خود را بر اساس محاسبه سود و خطر جرایم تنظیم می کنند. همچنین وجود خلأهای قانونی، ابهام در وضعیت حقوقی رمزارزها و دشواری های دادرسی در نظام عدالت کیفری ایران از موانع اصلی مقابله با این جرایم محسوب می شوند. نتیجه گیری: این پژوهش پیشنهاد می کند که اصلاح و تکمیل قوانین کیفری، تعیین مجازات های متناسب با سود حاصل از جرم، ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی و بهره گیری از فناوری های پیشگیرانه و ردیابی دیجیتال، به عنوان راهبردهای اساسی در سیاست گذاری کیفری ایران مورد توجه قرار گیرد. این اقدامات می تواند ضمن افزایش هزینه ارتکاب جرم و ارتقای احتمال کشف، انگیزه مجرمان را کاهش داده و از حقوق شهروندان و ثبات نظام مالی حفاظت کند.

دسته بندی دانش ها و هنرها در تمدن اسلامی با فارابی آغاز شد. هرچند فارابی در احصاءالعلوم ، دانش ها و هنرها را در پیوند با سرشاخه های اصلی شناسایی می کند، جاماندن نقاشی از دسته بندی، جایگاه آن را در تمدن اسلامی پرسش برانگیز کرد. چرا نقاشی در دسته بندی دانش ها و هنرها در تمدن اسلامی هرگز جایابی نشده بود؟ موانع جایابی نقاشی چه بود؟ شناخت جایگاه نقاشی، نیازمند بازیابی رشته پیوند آن با شاخه های دانش و هنرها است. رویکرد فارابی به شعر، و نیز بررسی موانع دسته بندی شعر در میان دانش ها و هنرها، سرآغاز جستجو در باره جایگاه نقاشی است. فارابی در إحصاء العلوم ، شعر را از دید همانندی با زبان، در شاخه زبان و در قوانین صناعت شاعران و کتاب الشعر ، شعر را از دید منطقی و محاکات، در ساختار منطقی بررسی کرد. پژوهش کنونی با تأکید بر همانندی شعر و نقاشی در پی بازیابی جایگاه نقاشی در نظام دسته بندی دانش ها و هنرها است. این پژوهش بنیادی است و به روش تحلیل مفهومی با تأکید بر اندیشه های فارابی و دیدگاه های حکمای مسلمان پیش می رود. پژوهش بر این یافته درنگ می کند که نقاشی در هماهنگی با ارزش های بنیادی تمدن اسلامی، توانست سه مایه اصلی برتری دانش ها و هنرها را که اساس دسته بندی بود به دست آورد. نقاشی در همانندی با شعر، فضیلت های برتر آرمانی و مذهبی، به بیانگری والاترین موضوع ها راه برد؛ در پیوند با دانش هایی مانند هندسه، نورشناسی و کیمیا بر بنیان های استوار ریخته شد، و با راه یافتن به درون دربارها، نقش تعلیمی خود را گسترش داد.این ویژگی ها، به جایابی نقاشی در میان شاخه های دانش ها و هنرها منجر شد.

هدف: هدف از این پژوهش طراحی مدل سه شاخگی پیشران های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران است. روش پژوهش: روش نمونه گیری پژوهش کیفی حاضر، گلوله برفی است. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. یافته ها: پیشران های ساختاری، زمینه ای و محتوایی مضامین اصلی این پژوهش هستند. مضامین فرعی پیشران های ساختاری، عبارتند از رفع بوروکراسی دست و پاگیر، خط مشی های دانشگاهی تسهیل گر ارتباط، برند معروف و معتبر دانشگاه، اثربخشی و کارآمدی دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت، تناسب تقاضای صنعت و عرضه دانشگاه، بودجه پژوهشی مناسب صنعت، تعیین درست اولویت های پژوهشی صنعت، معیارهای درست انتخاب مجری، موقعیت جغرافیایی مناسب صنعت. پیشران های زمینه ای مشتمل بر نهادهای تسهیل گر، تسهیل گرهای فرهنگی و اجتماعی، خط مشی های عمومی تسهیل گر و وضعیت اقتصادی و سیاسی مناسب هستند. مضامین فرعی پیشران های محتوایی، تفاهم زبانی و فکری و همسویی دانشگاه و صنعت، اعتماد متقابل، اشتیاق به ارتباط متقابل، فرهنگ دانشگاهی تسهیل گر ارتباط هستند. نتیجه گیری: برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت باید بر ایجاد پیشران های ساختاری و سپس پیشران های محتوایی تمرکز کرد.

مطالعات بین رشته ای، به عنوان رشته علمی دانشگاهی، از نیمه دوم قرن بیستم در پاسخ به چالش های نظری و پژوهشی شکل گرفت که رشته های علمی موجود، به تنهایی از عهده حل و فصل آن چالش ها برنمی آمدند. این مطالعات در حوزه علوم اجتماعی، به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی مسائل اجتماعی، از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس، از نیمه دوم قرن بیستم شاهد شکل گیری رشته های متعدد بین رشته ای در علوم اجتماعی هستیم. جامعه شناسی ریاضیاتی، یکی از این شاخه های بین رشته ای است که مناسبات بین جامعه شناسی و ریاضیات را برقرار کرده و هدف آن؛ معنا بخشی به انبوه داده های به ظاهر بی ربط اجتماعی، عینیت بخشی به فرایند های اجتماعی و کمک به تنظیم دقیق چارچوب تئوری سازی در جامعه شناسی است. اگرچه سابقه طرح مطالعات بین جامعه شناسی و ریاضیات به ابتدای نیمه دوم قرن بیستم بر می گردد اما طرح این مطالعات به عنوانیک رشته جدید در اواخر قرن بیستم شکل گرفت. مسئله مندی پژوهش ناظر بر این است که به رغم سابقه بیش از نیم قرن در حوزه مطالعات بین رشته ای جامعه شناسی و ریاضیات، این مهم در حوزه دانشگاهی ایران مورد غفلت قرار گرفته است. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و به استناد منابع علمی، نیم نگاهی به مناسبات ریاضیات و جامعه شناسی داشته و با تمرکز بر اهمیت و ضرورت جایگاه ریاضی در جامعه شناسی، بر ضرورت شکل گیری رشته جامعه شناسی ریاضیاتی در ایران تأکید داشته است. برای این منظور ابتدا چشم اندازی به مطالعات بین رشته ای داشته سپس در بستر مطالعات بین رشته ای به تشریح جامعه شناسی ریاضیاتی و در ادامه به کاربرد ریاضیات در تحلیل جامعه شناسی پرداخته شده است. با وجود پژوهش های صورت گرفته، اما جامعه شناسی ریاضیاتی، پیکری بسیار نحیف دارد و کمتر مورد توجه جامعه شناسان و ریاضی دانان قرار گرفته است. این کم توجهی در ایران، تا جایی است که به رغم ضرورت و اهمیت چنین مطالعاتی، جامعه شناسی ریاضیاتی حداقل در قالب واحد درسی نیز نمود پیدا نکرده است.