درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: از موضوعات بسیار مهم سازمانی بالا بردن و ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری است. هوش فرهنگی می تواند یکی از عوامل اثرگذار بر مدیریت شهری باشد و بستر مناسب را برای ارتقای کیفیت خدمات فراهم کند. هدف: پژوهش حاضر با هدف مرور سیستماتیک متغیرهای مدل پیشران های هوش فرهنگی مدیران در جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری انجام شده است. روش تحقیق: محققان با استفاده از روش فراترکیب بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده اند. بدین منظور با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در سایت های الکترونیکی «گوگل»، «مگیران»، «ساینس دایرکت» در بازه زمانی 1994 تا 2019، از میان انبوه مقالات اولیه، تعداد 33 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقالات منتخب، مفاهیم تشکیل دهنده، ابعاد، و مؤلفه های تأثیرگذار از روش تحلیل محتوا و دلفی و ومکس کیودا استفاده شد. یافته: یافته های پژوهش در قالب 6 عامل اصلی شامل هوش شناختی، هوش نگرشی، هوش مذهبی، هویت سازمانی، هوش انگیزشی، سرمایه اجتماعی، هوش رفتاری و 19 عامل فرعی ارائه شد. نتیجه: از آنجا که هوش فرهنگی لازمه و مقدمه موفق ارائه کیفیت خدمات به کارکنان است، لازم است به عوامل پیشبرنده هوش فرهنگی بالأخص هوش فرهنگی مذهبی توجه بیشتری شود و ازکارکنان دارای توانمندی و مهارت و همچنین از کانالهای مناسب هوش فرهنگی در ساختار مناسب سازمانی استفاده شود، تا زمینه انگیزه افزایش کیفیت خدمات تقویت می شود.

برندسازی ابزاری برای تمایز در صنعت به شدت رقابتی داروسازی، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در سال های اخیر، یکی از مشکلات گریبان گیر صنعت داروسازی کشور که به آن بهای کمتری داده شده، مربوط به برندسازی است. عوامل و موانع متفاوتی وضعیت موجود را رقم زده است. هدف این پژوهش، آزمون مدل شناسایی عوامل آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی ایران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها از نوع میدانی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان بازاریابی شرکت های داروسازی عضو اتحادیه صاحبان صنایع دارو های انسانی ایران تشکیل می دهد که تعداد آنها به طوردقیق مشخص نیست. بنابراین با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای از میان 111 شرکت داروسازی، 67 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس همه کارشناسان بازاریابی در این شرکت ها انتخاب و تعداد 160 پاسخ نامه جمع آوری شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوی آن را خبرگان تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار آمار پی.ال.اس انجام شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید کلیه عوامل آسیب ساز برندسازی در سه بعد زمینه ای، ساختاری و رفتاری و همچنین تأیید کلیه مؤلفه های هریک از ابعاد مذکور است که به ترتیب عوامل زمینه ای، سپس عوامل ساختاری و درنهایت عوامل رفتاری، اساسی ترین عامل های آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی کشور به شمار می روند. علاوه بر این، مدل کلی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار است. 

اساس بازاریابی نوین در بستر اینترنت معنی پیدا می کند و بازاریابی در این بستر علاوه بر عوامل کارکردی، عوامل غیرکارکردی را نیز در بر می گیرد. خرید برای برخی از افراد می تواند فراتر از تفریح و سرگرمی باشد و به جنون خرید تبدیل شود. اینترنت نیز این بستر را به طور فزاینده ای تسهیل و در دسترس می کند که حاصل آن پدیده جدیدی به نام «جنون خرید اینترنتی» است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش انجام کار، پیمایش ی اس ت. جامعه آماری شامل زنانی است که خرید برخط (آنلاین) انجام می دهند. به دلیل نامعیّن بودن حجم جامعه، تعداد 386 نفر برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن ازطریق بررسی صاحب نظران مدیریت و روای ی سازه آن ب ا اس تفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار آموس ارزیابی و تأیید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 7/0 برای سازه های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را تأیید می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد ضریب اثر استرس درک شده بر مقابله منفی و جنون خرید اینترنتی به ترتیب برابر با 77/0 و 39/0 و اثر مقابله منفی بر جنون خرید اینترنتی برابر با 58/0 بوده است. علاوه بر این میزان اثر غیرمستقیم استرس درک شده بر جنون خرید اینترنتی ازطریق مقابله منفی برابر با 446/0 است. همچنین یافته های پژوهش گویای تأیید نقش تعدیلگری منفی عزت نفس در رابطه بین استرس درک شده و جنون خرید اینترنتی و مقابله منفی است.

طی سال های اخیر با تغییرشرایط بازارهای جهانی، سازمان ها دریافته اند که برای رشد و بقا درمحیط پرتلاطم امروزی باید توجه خاصی به مقوله زنجیره تامین نمود. صنعت نفت جزء صنایعی محسوب می شوند که رعایت مسائل اجتماعی و زیست محیطی در آنها بشدت مورد تأکید قرار گرفته است. در این تحقیق، به منظور بهبود مدیریت زنجیره تامین، معیارهای اصلی، فرعی و نقش عوامل موثر معماری سازمانی، تعاملات موثر آنها بر یکدیگر را در راستای تحقق اهداف پژوهش شناسایی نموده ایم. این مقاله با بهره گیری از نظر کارشناسان و خبرگان و با استفاده از پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در فرآیند عملیات بهره برداری تولید نفت و گاز، صورت پذیرفته است که نتایج حاصل نشان می دهد، در معیارهای اصلی به ترتیب یکپارچگی، پاسخگویی، انعطاف پذیری و در معیارهای فرعی به ترتیب کاهش زمان تحویل، و مشترکآ یکپارچگی درون سازمانی و افزایش/ کاهش تولید، مشترکآ یکپارچگی برون سازمانی و برونسپاری، و سپس کاهش هزینه ها، بیشترین تاثیر را دارند. در بین گزینه های معماری سازمانی به ترتیب فرآیندکاری، فرآیند تصمیم گیری، ساختار سازمانی، و سپس تولید و توزیع اطلاعات، بیشترین تاثیر را دارند.

محیط کسب وکار به واسطه تأثیر چشم گیر بر عملکرد همه بنگاه های اقتصادی، بر توسعه و رفاه اقتصادی مؤثر است. به زعم اکثریت کارشناسان اقتصادی، فضای کسب وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد . بسیاری از اقدام هایی که برای بهبود آن انجام شده است، بدون در نظر گرفتن برهم کنش عوامل و اجزای تشکیل دهنده محیط، در مجموع موفق نبوده اند. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است پس از شناسایی اجزای تشکیل دهنده این محیط به استخراج و مطالعه روی برهم کنش و تعامل بین این اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی گستره وسیع عوامل تشکیل دهنده محیط کسب وکار و استخراج روابط بین این اجزا است تا با بررسی و تحلیل این اجزا، بستر حیات و رونق محیط کسب وکار استخراج و ارزیابی شود. این پژوهش، 481 مؤلفه محیط کسب وکار را شناسایی کرده و با بهره گیری از نتایج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهانی و داخلی، روابط بین آنها را استخراج کرده است. رویکرد «مدل سازی ساختاری تفسیری» به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در عملیات نرم، افراد و گروه ها را قادر می سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم گیری، ترسیم کنند. این پژوهش با استفاده از «مدل سازی ساختاری- تفسیری» شدت اثر پذیری و اثرگذاری، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ و وابستگی این روابط را تحلیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، محیط قانونی اثرگذارترین بحث محیط کسب وکار ایران است. براین اساس، برای اصلاح و بهبود ریشه ای محیط قانونی و به تبع آن محیط کسب وکار ایران، آسیب شناسی و بررسی سیستم قانون گذاری و رویه های بهبود اثربخش آن، مهم ترین گزاره پیش روی سیاست گذاران است.

این پژوهش با هدف کشف ایستارهای موجود درباره نافرمانی مدنی در یک سازمان دولتی انجام شده است. راهبرد پژوهش، تحلیل گفتمان انتقادی و مشارکت کنندگان تعداد 20 نفر از کارکنان سازمان یادشده بودند که با روش های نمونه گیری بیشینه تنوع و نوعی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. برای تحلیل داده ها براساس رهیافت فرکلاف سه مرحله وصف، تفسیر و تبیین انجام شد. یافته ها به کشف سه گفتمان نافرمانی مدنی به مثابه رفتاری تابو، طبیعی و ضروری منجر شد. بر اساس گفتمان تابو نافرمانی مدنی، رفتاری غیررسمی و مخرب با پیامدهای کژکارکردی برای سازمان است، در نتیجه امری غیرمجاز تلقی می شود. در گفتمان طبیعی، نافرمانی مدنی یک سازوکار جبری نهفته در طبیعت سازمان است؛ به طوری که وقتی روال جاری سازمان قادر به پاسخگویی به مطالبات عدالت خواهانه اعضا نباشد، به طور طبیعی گروهی از آنها به نافرمانی مدنی مبادرت می ورزند. در گفتمان ضروری، نافرمانی مدنی پدیده ای اکتسابی از سوی آن دسته از اعضای سازمان محسوب می شود که در اثر بی عدالتی سازمانی به ناکامی و انسداد روان شناختی رسیده اند و آن را به عنوان آخرین راه چاره و داروی معالجه کننده بیماری بی عدالتی در سازمان می دانند.

هدف: به موقع بودن اطلاعات مالی در گزارشگری سالیانه به عنوان یک مزیت اطلاعاتی، همواره کانون توجه سرمایه گذاران بوده است. از سوی دیگر، خصوصیات مختلف رئیس کمیته حسابرسی می تواند اثربخشی افشای اطلاعات برون سازمانی را تحت الشعاع قرار داده، نقش موثری را در به موقع بودن گزارشگری مالی ایفا نماید. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تخصص مالی و تخصص تجربی رئیس کمیته حسابرسی بر به موقع بودن گزارشگری مالی است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله 1397-1392 است. همچنین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، مدل با استفاده از داده های ترکیبی و اثرات ثابت سال - صنعت نیزکنترل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین تخصص مالی و تخصص تجربی رئیس کمیته حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، نتایج تکمیلی حاصل از آزمون پایداری به خوبی از نتایج  مدل اصلی پژوهش حمایت می کند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که تخصص مالی و سابقه تصدی بیشتر روسای کمیته حسابرسی، کمک شایانی به بهبود روند به موقع بودن گزارشگری مالی نمی نماید.

با گسترش پارادیم نوآوری باز به عنوان پارادایم غالب در مدیریت نوآوری، اهمیت ظرفیت جذب دانش بیش از پیش آشکار گشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک است، ضمن این که این پژوهش بررسی می کند که رقابت پذیری و انعطاف پذیری استراتژیک چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می کنند. روش تحقیق پژوهش، کمی و به صورت پیمایش است که با ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان ایرانی شرکت کننده در هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX) در تابستان 1397 است که عمدتا نوپا بوده و شامل 240 شرکت می باشند که بر اساس فرمول کوکران 144 شرکت به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از بررسی روایی و پایایی داده های گردآوری شده، به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، مشخص شد که ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک موثر است. همچنین رقابت پذیری و انعطاف پذیری استراتژیک در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و نوآوری استراتژیک، نقش تعدیل گری ایفا می کند و شدت رابطه را افزایش می دهند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان دریافت که در دنیای رقابتی امروز، سازمان هایی که توانایی برنامه ریزی با رویکرد رقابتی داشته و به انعطاف پذیری استراتژیک در ایجاد انطباق با شرایط در زمان های مختلف توجه می نمایند، بهتر می توانند در مسیر نوآوری گام بردارند.

موفقیت سازمان ها در محیط پیچیده امروز نیازمند کسب مزیت رقابتی مبتنی بر دانش است. مزیت های مبتنی بر قابلیت های درون سازمانی به نحوی اثربخش موقعیت رقابتی یک شرکت را تعیین می کنند. یکی از چالش های فراروی رهبران شرکت های دانش بنیان، افزایش بهره وری از طریق تسهیم دانش است. رهبران دانش محور در این شرکت ها ﺑﺎ ﺗﺸﻮیﻖ خلاقیت و نوآوری و ایجاد اﻋﺘﻤﺎد در میان کارکنان فرهنگ سازمانی مناسبی را برای تسهیم دانش به منظور تطبیق با سرعت تحولات محیطی و تحقق اهداف سازمانی خلق می کنند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش تعدیل کننده فرهنگ دانش بنیان در رابطه ی بین رهبری دانش محور و تسهیم دانش است. نمونه آماری این تحقیق شامل 120 مدیر در 30 شرکت دانش بنیان می باشد. تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیات با روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شدند. یافته های پژوهش نشان دادند سبک رهبری دانش محور بر تسهیم دانش در شرکت های دانش بنیان مورد مطالعه تأثیر معناداری ندارد. یافته ها همچنین نشان می دهند فرهنگ دانش بنیان رابطه ی رهبری دانش محور و تسهیم دانش در این شرکت ها را تعدیل می کند. بر این اساس، فرآیندهای مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی دانش بنیان تسهیل شده اند و مدیران شرکت های مورد مطالعه از این نوع فرهنگ به منظور بهبود تسهیم دانش سود می برند. بنابراین، حمایت رهبران شرکت های دانش بنیان از ایجاد و حفظ فرهنگ مثبت و مؤثر در تسهیم دانش مورد تأکید است. در بخش پایانی، پیشنهادهایی جهت استفاده محققان آتی و مدیران شرکت ها به منظور ارتقاء رفتارهای رهبری دانش محور، قابلیت فرهنگ دانش بنیان و تسهیم دانش بیشتر ارایه شده است.

نقش پررنگ رویکرد مذاکرات تجاری در پیشبرد اهداف اقتصادی سازمان های عصر حاضر موجب گردید تا هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرگذاری ارزش های فرهنگی فردی بر سبک های مذاکره با نقش میانجی هوش فرهنگی باشد. این مطالعه بر اساس هدف، کاربردی و از منظر روش در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی و علی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه ی مدیران مذاکره و قرارداد تجاری شرکت های صادراتی اتاق بازرگانی تهران تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس تعداد 96 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش در نظر گرفته شدند. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت- پی ال اس انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که ارزش های فرهنگی (به عنوان مثال فاصله قدرت ، پیشگیری از عدم اطمینان ، جمع گرایی و مردخویی) تأثیر مستقیمی در سبک های مذاکره و همچنین یک اثر غیرمستقیم دارند که از طریق هوش فرهنگی واسطه می شود. این مطالعه اهمیت ارزش های فرهنگی و هوش فرهنگی را در سبک های مذاکره برجسته کرده و به عملکرد مذاکرات کمک می کند.

گردشگری، یکی از بهترین بخش های موقعیت یابی اقتصادی است که می تواند رشد اقتصادی و اجتماعی را در مقصد به وجود آورد. در پژوهش حاضر، خورهای شرق تنگه هرمز از نظر توسعه گردشگری ارزیابی شده است. ابتدا با پیمایش میدانی و تکنیک های سنجش از دور NDVI و NDWI موقعیت شناسایی شد. سپس با استفاده از دو مدل کوبالیکوا و بریل ها اقدام به ارزیابی قابلیت توسعه گردشگری خورها شد. نتایج نشان داد که در روش بریل ها سایت خور آذینی با کسب 870 امتیاز از کل امتیاز ارزش ها در رتبه اول قرار دارد. سایت تیاب با امتیاز 840، کلاهی 665، لوران 660 و کرگان با 560 در رده های بعدی قرار گرفته اند. نتایج مدل کوبالیکوا نیز نشان داد که خور آذینی با 12 امتیاز بیشترین امتیاز و تیاب با 5/11، کلاهی با 75/8، لوران با 25/8 و کرگان با 25/5 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت های مالی را در ارزیابی و مقایسه یک شرکت در مقابل شرکت های مشابه (رقبا)، هنگام مواجه با فرصت های سزمایه گذاری متفاوت، یاری می رساند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص بر شدّت تأثیرگذاری قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 111 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1396 است. ثبات رویه با استفاده از فنّ متن کاوی و الگوی فضای برداری اندازه گیری شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی (با کنترل اثرات سال و صنعت) و نرم افزار استتا نسخه 14 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی، تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت ناقص، شدّت تأثیر منفی قابلیت مقایسه و ثبات رویه بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها را افزایش می دهد. این یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاران و استفاده کنندگان اطلاعات مالی در بازار سرمایه ایران باید به اهمیت قابلیت مقایسه به عنوان یک معیار بین شرکتی از کیفیت اطلاعات حسابداری توجه ویژه ای نشان دهند؛ زیرا سرمایه گذاران با توجه به قابلیت مقایسه اطلاعات و چگونگی تأثیر آن بر هزینه سرمایه سهام عادی می توانند بازده مورد انتظار خود را به طور دقیق تری، پیش بینی و پرتفوی مطلوب سرمایه گذاری را انتخاب کنند.

نزدیک به نُه دهه است که در کشور مفهومی به نام بازنشستگی و بهره مندی از مستمری حاصل از پس انداز دوران اشتغال برای دوران سالمندی در چارچوب صندوق های مختلف بازنشستگی تعریف شده است. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد. بنابراین، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و به تبع آن، اتخاذ رویکرد مناسب سرمایه گذاری برای آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که بتواند منابع موجود را برای مصارف حال و بازپرداخت تعهدات آتی برای سالیان طولانی تضمین کند. در راستای آسیب شناسی و تحلیل این موضوع در مطالعه حاضر، جریان وجه نقد درآمدها و مصارف سازمان به همراه ویژگی ها و الزامات خاص آن برای دوره 96-1389 معرفی و ترسیم شد. سپس، الزامات اتخاذ رویکردهای فعالانه یا منفعلانه و برون سپاری یا درون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری ذخایر سازمان و تجربیات جهانی معرفی و رویکردهای فعلی سازمان تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج حکایت از آن دارند که رویکرد فعلی سازمان، منفعلانه و بدون هرگونه برون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد فعالانه در شرایط کنونی با توجه به عمق کم بازار مالی، محدودبودن فضای کسب وکار و نفوذ بالای دولت در سازمان تأمین اجتماعی به سختی امکان پذیر است. 

این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی در 31 استان کشور ایران را بررسی می کند. هدف خاص این تحقیق بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تحصیلات بر میزان تقاضای بیمه های خویش فرمایی (بیمه های اختیاری و حِرَف و مشاغل آزاد) تأمین اجتماعی است. روش: بدین منظور داده های مربوط به متغیرهای تحقیق در 31 استان کشور ایران در دوره زمانی 1395-1380 جمع آوری و از الگوی پویای پانلی به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای بررسی موضوع استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر آن است که تأثیر نرخ تورم بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی به صورت منفی و معنادار و متغیرهای نرخ بیکاری، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است.   نتایج: یافته های تحقیق می تواند در راستای سیاست گذاری های بیمه ای از جمله تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به اقشار و گروه های خاص (بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی) از طریق احیای نقش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأمین اجتماعی و نیز اطلاع رسانی، آموزش وآگاهی دادن به آحاد جامعه در این خصوص کاربردهای گسترده ای داشته باشد.

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتدا تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی های تذکر اثربخش و همچنین، ویژگی های تنبیه اثربخش) دسته بندی گردید.

صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی و بحران مالی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، بین ارتباطات سیاسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس تعداد 1182 نفر می باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای ساده به تعداد 221 نفر تعیین شد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه نوآوری سازمانی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر هر سه بعد شناختی، ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی از استاندارد موجود بالاتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. که نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی – اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. که ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش سرمایه اجتماعی در شعب بانک های سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز تقویت می گردد.

سهامداران همواره نیازمند اطلاعاتی هستند که بتوانند برای ارزیابی تصمیمات خود از آنها بهره گیرند. تصمیمات باید از لحاظ مالی و دیدگاه تحلیل گر مالی به گونه ای باشد که در شرکت ارزش ایجاد کند. در هر رویداد اقتصادی، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری نیازمند اطلاعات قابل اتکا هستند. از دیدگاه سرمایه گذاران، اطلاعاتی قابل اتکا تلقی می شود که یک سازمان مستقل بر فرآیند گزارش گری شرکت ها و مرکز ثقل این فرآیند یعنی صورت های مالی، نظارت نمایند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت است. به همین منظور نمونه ای مشتمل بر 185 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1397 انتخاب گردیده است. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش تابلویی استفاده شده است. معیارهای مورد استفاده جهت سنجش کیفیت حسابرسی پنج مولفه تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، تمرکز مالکیت و اعضای غیرموظف در هیئت مدیره می باشند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که همه مولفه های به کار گرفته شده در ارتباط با کیفیت حسابرسی و عامل ریسک بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد. همچنین همه مولفه ها، اثر ریسک پذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل می کنند.