درخت حوزه‌های تخصصی

هر روستا به عنوان یک واحد جغرافیایی، ظرفی است که اجتماع و اقتصاد آن مظروف آن است. انسان ها و مسائل اجتماعی و اقتصادی آنها را نباید جدا از محیط جغرافیایی شان که متأ ثر از آنند در نظر گرفت. می توان گفت بیش از پنجاه درصد درآمد روستاییان از طریق فعالیت های کشاورزی تأمین می شود. ولی درکنار آن، معیشت بر اساس فعالیت های دیگری همچون: استخراج معدن نیز استوار است. در این مقاله که حاصل پژوهشی میان رشته ای است، ارتباط تشکیل روستا و وجود معدن طلا از دو دیدگاه 1- زمان شکل گیری روستا و معدن، و 2- از لحاظ رونق اقتصادی- اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و در کنار آن به نکاتی از جمله همنامی روستا و معدن اشاره شده است.

با استفاده از یک مدل قطعی برای گله های گاو بومی مطابق با نظام نرخ گذاری شیردر ایران، معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در دو گرایش حداکثر سود و حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده و برای شرایط بلندمدت یعنی متغیر بودن تمام هزینه ها بر حسب واحد گاو برآورد شدند. به وسیله روش شبیه سازی داده ها و بر اساس اطلاعات 100 گله گاو بومی در سطح استان گیلان، میزان حساسیت ضرایب اقتصادی صفات نسبت به 20 درصد تغییر(کاهش یا افزایش) قیمت علوفه و کنسانتره، هزینه های غیرغذایی، قیمت شیر، میانگین تولید شیر، درصد چربی و پروتئین، و طول عمر گله بررسی شد. ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله در شـرایط مبنا در گرایـش حداکثر سـود و در میانگـین اسـتان به ترتیـب برابر با 895، 27311- ، 13901 و9/196 در گرایش حداقل هزینه برابر با 05/1-، 2/3، 6/1 و 9/6- بود.در گرایش حداقل هزینه برابر با 05/1-، 2/3، 6/1 و 9/6- بود. افزایش 20 درصدی قیمت علوفه بیش از دو برابر افزایش قیمت کنسانتره بر ضرایب درصد چربی و پروتئین در دو گرایش تأثیر داشت. ضریب اقتصادی تولید شیر و سپس طول عمر گله در میان بقیه صفات در دو گرایش از اهمیت بیشتری برخوردار بود. ضریب اقتصادی نسبی طول عمر گله نسبت به تولید شیر در اکثر شهرستان ها در دو گرایش مثبت بود و افزایش راندمان اقتصادی نظام تولید در این صفت بیش از صفات دیگر و هم جهت با صفت تولید شیر بود. بر اساس نتایج به دست آمده، نظام های مورد بررسی از نظر تغذیه و هزینه های آن و میزان تولید شیر و هزینه های آن و همچنین، نحوه فروش شیر تفاوت زیادی داشتند و بدین ترتیب، رفتار ضرایب اقتصادی به دست آمده در برابر تغییر عوامل تولیدی در شهرستان های مختلف مشابه نبود؛ در عین حال، برخی از صفات از ثبات بیشتری برخوردار بودند. بنابراین برای هر نظام تولید، باید ضریب اقتصادی خاصی را برآورد کرد.

این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می‌گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می‌آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می‌گیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک می‌پردازیم.

در این تحقیق وجود رفتار توده وار مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. شواهد اولیه حکایت از آن دارند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین ارزش سهام، کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوت های ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از افراد به عنوان مشارکت کنندگان پیشرو در بازار سرمایه است. این راستا، با استفاده از دو مدل به بررسی این رفتار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد. بدین منظور انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه، در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده واری در زمان رکود بازار با استفاده از داده های روزانه بازده یافت شد. به بیان دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در خلال دوره هایی که تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی مثبت می باشد، به مراتب بیشتر و قابل تامل تر از زمانی است که تغییرات شاخص منفی است. این مساله نشان دهنده تشابه رفتار بازده سهام شرکت ها با رفتار بازار در دوران رکود بازار می باشد. نکته دیگر آنکه با استفاده از داده های هفتگی و ماهانه به شواهدی از توده واری دست نیافتیم، که این مساله می تواند تاکیدی بر کوتاه مدت بودن پدیده توده واری باشد.

ارزیابی کیفیت آموزش به علت ماهیت آن نیازمند روش‌های خاصی می‌باشد. در این مقاله سعی شده است تا با به‌کار‌گیری تکنیک‌های مختلف ارزیابی و رتبه‌بندی، روش نوینی در ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی ارایه شود. به‌منظور اولویت‌بندی و یافتن میزان اهمیت شاخص‌های کیفیت آموزش، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد هر یک از دوره‌ها برمبنای شاخص‌های کیفیت آموزش، جمع‌آوری داده‌ها و تلخیص آن‌ها به کمک تئوری مجموعه‌های فازی انجام پذیرفته است و در نهایت برای رتبه‌بندی دوره‌های آموزشی و مقایسه آن‌ها نیز از روش TOPSIS سود برده شده است.

در این مقاله دو رویکرد برای ارزیابی کیفیت خدمت یک شرکت امدادرسانی خودرو با نظرسنجی از مشتریان این شرکت ارائه می‌شود. یک رویکرد مبتنی بر بررسی آماری از طریق اندازه‌گیری رضایت مشتری می‌باشد و رویکرد دیگر مبتنی بر بررسی به وسیله روش‌های کنترل کیفیت آماری است که در این زمینه تاکنون به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. مبنای نظری بررسی مدل کیفیت خدمت (سروکوال)، می‌باشد. به‌طورکلی سه بُعد برای اندازه‌گیری کیفیت خدمت تعریف شده و مناسب بودن استفاده از این ابعاد به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس 18 عامل (3 عامل رضایت کلی و 15 عامل موثر بر رضایت کلی مشتری) شناسایی شده و مورد نظرسنجی و بررسی قرار گرفتند. داده‌های مربوط به طرز تلقی مشتریان از خدمات دریافتی در 15 ماه متوالی (هر ماه 2000 مشتری) در جوامع آماری مورد نظر جمع‌آوری و در نهایت روند این درک مشتری در مدت یادشده مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از بازخوردهای این دو رویکرد به طور چشمگیری سبب افزایش رضایت و کاهش نارضایتی مشتریان می‌گردد.

به دلیل نقش اساسی تأمین کنندگان در تعیین معیارهای کیفیت، هزینه و خدمات در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین، مسئله تخصیص سفارشات خرید به تأمین کنندگان، یکی از مهمترین فعالیتهای مدیران خرید در یک زنجیره تأمین محسوب میشود. این مسئله چند هدفه است که در آن، اهداف با یکدیگر در تعارضاند و بسته به موقعیت خرید، اهداف اهمیت و اولویتی متفاوت مییابند. در پرداختن به این موضوع، مشخص نبودن و مبهم بودن اطلاعات مربوط به محدودیتها و پارامترهای مسئله، تصمیمگیری را سخت و پیچیده می سازد. "تئوری فازی" یکی از ابزارهایی است که به خوبی میتواند، اینگونه مسائل را حل کند. در این مقاله، یک مدل چند هدفه فازی برای از بین بردن ابهامات اطلاعات و عدم قطعیت در این مسئله توسعه داده شده است. مدل توسعه داده، شامل سه تابع: هدف، کمینهسازی هزینههای کل، و بیشینه سازی کیفیت و سطح خدمات کل کالاهای خریداری شده است. در این مدل، با استفاده از مجموع وزندار توابع عضویت، تابع تصمیمگیری مناسب به گونهای ساخته میشود که در آن، وزن معیارها متناسب با اهمیت آنها در زنجیره تأمین باشد. در خاتمه، مدل با یک مثال توضیح داده شده است.

در مدلهای مرور مستمر، وضعیت موجودی یک قلم کالا به طور مداوم مورد بررسی قرار میگیرد و هنگامی که سطح موجودی به نقطه سفارش مجدد میرسد، سفارشی به میزان Q صادر می شود. در این مدلها، معمولاً تقاضا به صورت احتمالی و سایر پارامترها به صورت قطعی در نظر گرفته میشوند. از آنجا که تعیین پارامترها به صورت قطعی اغلب غیر ممکن است، در این مقاله، کلیه پارامترهای هزینه، شامل هزینه نگهداری، هزینه سفارش و هزینه کمبود به صورت اعداد فازی مثلثی، و تقاضا به صورت احتمالی در نظر گرفته شدهاند و با استفاده از مفهوم اصل گسترش و حساب فازی، یک مدل فازی ارائه شده است.سپس الگوریتمی برای به دست آوردن مقدار بهینه سفارش و نقطه بهینه سفارش مجدد در حالت فازی ارائه شده است. برای تشریح بهتر الگوریتم نیز از یک مثال عددی استفاده شده و در پایان، نتایج پژوهش آورده شده است.

در اواخر دهه 1990، اقتصاد جهانی با دو تغییر بنیادی و ساختاری ناشی از جهانی شدن و انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روبه رو شد. برخی تحلیل گران اقتصادی برایند این دو پدپده را اقتصاد نوین نام نهاده اند. پیشرفت های چشم گیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر، موجب دگرگونی در بسیاری از زمینه ها از جمله تجارت جهانی گردیده و به تبع آن، فرایندهای بسیاری از فعالیت های تجاری، اقتصادی، بانک داری، گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شده اند. در این مقاله ابتدا به تعاریف فناوری اطلاعات، تجارت و تجارت الکترونیکی اشاره شده و مدل های الکترونیکی و تجربه های موفق این نوع تجارت، به همراه اطلاعات کافی از آن ها، توضیح داده شده است. گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی و مزیت های آن و نیازهای کشور در خصوص ایجاد زیرساخت های مناسب برای توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی، و هم چنین موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت در این خصوص از جمله موارد مطرح شده است و نویسنده ضمن تأکید بسیار بر بومی شدن سیستم های عمل کننده در جامعه اطلاعاتی، اصرار بر این موضوع دارد که برای حفظ قوام و استقلال کشور باید هرچه سریع تر در این خصوص صاحبنظران و اندیشمندان دست به کار شده تا بتوان سیستم های عمل کننده را بومی نمود.

پس از پایان عصر یکپارچه‌سازی عمودی که در آن سازمان‌ها از ابتدا تا انتهای فعالیت‌های زنجیره تامین (از لایه تامین تا لایه توزیع و تحویل محصولات و خدمات مشتری) را تماماً خود پیاده سازی و اجرا می‌نمودند، اکنون عصر برون سپاری فعالیت‌های سازمانی ظهور کرده است. امروزه یکی از دغدغه‌های مدیران ارزیابی و کنترل فعالیت‌های برون سپاری شده می‌باشد که این امر در بسیاری از موارد با توجه به قضاوت‌ها و استدلال‌های انسانی و از همه مهمتر شرایط عدم قطعیت شاخص‌های ارزیابی، دستخوش سلایق و افکار کارشناسان قرار گرفته است که این موضوع ادامه فعالیت‌های برون سپاری را به مخاطره می‌اندازد. از این رو در این مقاله پس از بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با معیارها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد تامین‌کنندگان به مطالعه روش‌های ارزیابی موجود در این زمینه پرداخته و سپس یک روش کنترل فازی امتیاز ارزیابی را متناظر با عملکرد آنها ارائه می‌نماییم. در پایان با توجه به اهمیت موضوع ضمن انجام یک مطالعه موردی در بخش صنعت، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصله خواهیم پرداخت.

یکی از عوامل بسیار مهم در رقابت‌پذیری شرکت‌ها، تعیین بهترین مکان برای احداث و راه‌اندازی آنها است. تا کنون انواع مختلفی از مدل‌های مکان‌یابی مراکز صنعتی توسط محققان ارایه شده که در آنها از شاخص‌هایی مانند زمان، هزینه، حمل و نقل، بازار به عنوان معیارهای اصلی تصمیم‌گیری استفاده شده است. در این مقاله، یک چارچوب مناسب برای مکان‌یابی مراکز صنعتی در سطح ملی ارایه می‌گردد. در این چارچوب از انواع روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده شده است. این چارچوب برای مکان‌یابی کارخانه آلومینیوم توسعه داده شده است. معیارهای تصمیم‌گیری نیز بر اساس نیازمندی‌های کارخانه موردنظر، نظرات خبرگان و مدیران، ملاحظات مسایل مکان‌یابی و سیاست‌های خاص مکان‌یابی صنایع در کشور؛ تعریف گردیده است. ما اعتقاد داریم چارچوب ارایه شده رویکردی مناسب جهت حل مسایل مکان‌یابی در کشور می‌باشد.

مطالعات انجام شده در کشور ایران نیز گویای نابرابری موجود در برخورداری گروه های مختلف جمعیتی از خدمات سلامتی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد نظری و فلسفی موجود در زمینه عدالت در سلامت، دلایل بروز نابرابری ها مورد بررسی قرار گرفته است و با اشاره به قوانین برنامه ای بلندمدت در کشور، و مطالعات انجام شده؛ ضرورت توجه به پوشش همگانی را تنها راه نیل به عدالت در مشارکت برای تأمین مالی بخش سلامت مورد تأیید قرار داده است. مقاله راه مقابله با نقصان عملکرد نظام مالی سلامت در روستاها را عمق بخشیدن به طرح بیمه روستاییان می داند.

هدف اساسی در این تحقیق بررسی نقش هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی بوده است. برای این منظور با استفاده از ریزداده های مقطعی توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای استان مازندران ضریب جینی و سهم بیستک های توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها به تفکیک شهرستان ها برآورد شده است: شهرستان رامسر در سال های 1381 و 1382 و شهرستان جویبار در سال 1383 به ترتیب با ضریب جینی 558/0، 468/0 و 522/0 کمترین سطح نابرابری هزینه بهداشت و درمان را در میان شهرستان های استان دارا بوده اند. در مقابل شهرستان های نور، جویبار و بهشهر به ترتیب با ضریب جینی 870/0، 783/0 و 934/0 در سال های 1381 تا 1383 از بالاترین سطح نابرابری بهداشت و درمان برخوردار بوده اند. با استفاده از اطلاعات تلفیقی بین شهرستانی اثر کل هزینه های درمانی تأمین اجتماعی استان مازندران بر ضریب جینی توزیع هزینه بهداشت و درمان برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که کل هزینه های درمانی اثر نابرابرگر بر توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی داشته است. برآورد اثر هزینه های درمانی به تفکیک هزینه های درمان مستقیم و غیرمستقیم نشان داد که، هزینه های درمان مستقیم اثر کاهشی و هزینه های درمان غیرمستقیم اثر افزایشی بر نابرابری توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها داشته است. به منظور تجزیه اثر هزینه درمانی تأمین اجتماعی بر نابرابری هزینه بهداشت و درمان خانوارها (به صورت بیستک های هزینه بهداشت و درمان)، از الگوی معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج نشان داده است که افزایش هزینه های درمانی و هزینه های درمان غیرمستقیم سهم بیستک پنجم موجب کاهش سهم دیگر بیستک ها شده است. در مقابل، اثر کاهشی هزینه های درمان مستقیم سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها گشته است.

"تامین اجتماعی به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل شده است؛ نهادی که فقدان آن، خلاء جبران ناپذیری در بافت سیستم اجتماعی ایجاد می کند. شکی نیست مراتب نهادینگی هر سازمان به شدت در معرض چالش های آینده داخلی و خارجی آن قرار دارد؛ بنابراین، بقای مؤثر سازمان تامین اجتماعی نیز در گرو درک صحیح موقعیت و تطبیق مناسب با الزامات نظام داخلی و ضرورت های محیط خارجی خواهد بود. در ایران، تعهد به الزامات عدالت حق مدار، مقوم حضور پایدار در عرصه نظام اجتماعی است و پای بندی به الزامات توسعه هزاره نیز برای تعامل مناسب و حتی پایداری در جهان آینده ضرورت دارد؛ از این رو تاکید مقاله بر آن است که اسناد راهبردی و الزامات اخلاقی سازمان تامین اجتماعی باید به طور جدی معطوف به این دو مهم باشد."

در این بررسی رابطه بین اشتغال دولتی و خصوصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پی آمدهای اشتغال دولتی را برعملکرد بازار کار مشخص می سازیم. ساز و کارهای انتقال متعددی وجود دارند که از طریق آنها، تغییر در اشتغال دولتی بر کل اقتصاد و وضعیت بیکاری تاثیر می گذارد. تئوری اقتصادی پاسخ قاطع و روشنی درباره تغییر بیکاری ناشی از سیاست های اشتغال دولتی ارایه نمی دهد. بنابراین بدون بررسی و آزمون قبلی، نمی توان مشخص ساخت کدام سازوکار انتقال دراین مورد عمل می نماید. از این رو علاوه بر رویکرد غیرساختاری در تصریح و تخمین مدل، از روش تطبیقی برای ارزیابی متغیرهای بازار کار در اقتصاد ایران طی سه دهه 45-1375 نیز استفاده شده است. در مدل اقتصادسنجی رابطه بین متغیرهای بیکاری، دستمزدهای واقعی و اشتغال دولتی بررسی شد تا ماهیت سازو کار انتقال مشخص گردیده و دامنه جانشین شدن اشتغال دولتی به جای اشتغال خصوصی تعیین شود. نتایج بررسی نشان می دهد اگر چه در کوتاه مدت افزایش اشتغال دولتی باعث کاهش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری می شود، در بلندمدت جانشینی جبری کامل برقرار است؛ به این معنا که اشتغال خصوصی به میزان افزایش در اشتغال دولتی عقب نشینی کرده و در نتیجه بیکاری از تغییرات اشتغال دولتی تاثیر مثبت نمی پذیرد.

مقاله ی حاضر به کمک شاخص های اولویت بندی و تأکید بر شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA ) با استفاده از کدهای سه رقمی ISIC شاخص های صنایع را محاسبه، وسپس از روش تاکسونومی صنایع مذکوررا رتبه بندی کرده است . نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که سه گروه صنایع در کشور وجود دارد که اولویت بندی کلی آن ها عبارتند از : گروه اول دارای مزیت تولیدی و مزیت تجاری ،گروه دوم دارای مزیت تولیدی بدون مزیت تجاری، گروه سوم دارای مزیت تجاری و بدون مزیت تولیدی هستند .

موسسات و سازمان های پیشرو در صنعت فناوری اطلاعات که بصورت حرفه ای طراحی و ساخت سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری CRM را دنبال می کنند اغلب از نبود معماری یا روشی سیستماتیک رنج می برند. در این مقاله با بررسی و ارزیابی معماری های بکار گرفته شده در طراحی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری چندین شرکت برتر، معماری جدید را سپس بر روی طراحی سیستم CRM در صنعت گردشگری ایران در بخش بسته های تور مسافرتی پیاده سازی می کنیم