درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری شامل تعداد 61418 دانشجو بودکه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 403 نفر از آنان از دانشکده های کشاورزی ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که تنها 6 درصد از دانشجویان در کار مرتبط با رشته تحصیلی مشغول به کار بودند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی 5 عامل زیربنایی به عنوان مهم ترین موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت بودند از: "موانع آموزشی"، "موانع فردی شخصیتی"، "موانع حمایتی قانونی"، "موانع تسهیلاتی" و "موانع ارتباطی" که در کل 88/64 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی مطرح گردید.

شتاب روزافزون روند توسعه موجب گشته تا انتخاب پیمانکار با لحاظ شاخص های هزینه، مدت و کیفیت مطلوب به عنوان عاملی مهم در موفقیت طرح های صنعتی محسوب گردد. در این مقاله با تلفیق تئوری مطلوبیت چندشاخصه (MAUT) و الکتره یک (Electre I)، مدلی جهت انتخاب پیمانکار پروژه های ساختمانی ارائه می گردد. در این راستا ضمن بررسی پیشینه موضوع، معیارها و شاخص های مربوط شناسایی و دسته بندی شدند.سپس با استفاده از نظرات خبرگان، معیارها و شاخص های اصلی تعیین و وزن های متناظر آنها نیز تدوین گردید. در گام بعد با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده نسبت به ریسک، توابع مطلوبیت تک شاخصه محاسبه شدند و ماتریس تصمیم بر مبنای مطلوبیت های متناظر با سطوح و مقادیر شاخص ها در هر یک از گزینه های تصمیم تشکیل گردید. سپس با بهره گیری از روش الکتره یک، گزینه های تصمیم رتبه بندی شدند. بر اساس یافته های این تحقیق، جهت دستیابی به منافع بلند مدت سازمان انتخاب پیمانکار باید بر اساس مجموعه ای جامع از معیارها و شاخص ها صورت گیرد. با تلفیق تئوری مطلوبیت چندشاخصه و روش الکتره یک، ضمن بهره گیری از نقاط قوت هر دو روش مدلی کاربردی با بروندادی قابل اطمینان جهت انتخاب پیمانکار پروژه های ساختمانی ایجاد می گردد.

با افزایش پیچیدگی، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود در زنجیره تأمین نیز افزایش می یابد. از این رو مدیریت ریسک زنجیره تأمین، یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. در این پژوهش به دلیل اهمیت تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، موضوع مدیریت ریسک زنجیره تأمین از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از ترکیب تحلیل رابطه ای خاکستری و VIKOR فازی، به منظور ایجاد مدل ارزیابی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین کننده استفاده شده است. نوآوری پژوهش در تلفیق روش های دلفی فازی، تحلیل رابطه ای خاکستری و VIKOR فازی در شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ریسک های وارده از سوی تأمین کنندگان است. این پژوهش برای نخستین بار در صنعت فولاد آلیاژی انجام شده است. برای این امر، عوامل مؤثر بر ریسک های وارده از سوی تأمین کنندگان بر صنعت فولاد آلیاژی، با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی و با استفاده از تلفیق دو رویکرد تحلیل رابطه ای خاکستری و VIKOR فازی، رتبه بندی شدند. پس از تجزیه و تحلیل، "منبع یابی منفرد یا محدود" و "محدودیت ظرفیت تأمین کننده" مهم ترین عوامل شناخته شدند. با شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر ریسک، راهبرد های لازم برای کاهش این عوامل ارائه شده است.

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. بررسی وضعیت شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار از مهمترین ابزار نظارتی می باشد که می تواند برنامه ریزان و سرمایه گذاران را برای اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. در این تحقیق سعی شده است عملکرد مالی شرکتهایی که به شیوه های بلوکی و تدریجی از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار داده، و با مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، روش مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی و زمینه ای مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران ارائه دهد. روش تحقیق حاضر مقایسه ای گذشته نگر و از بعد هدف کاربردی می باشد و با استفاده از مدلهای محاسباتی و تکنیکهای آمار توصیفی، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، عبارت است شرکتهایی که در سال 1386 در اجرای سیاست خصوصی سازی از طریق بورس به شیوه های بلوکی و تدریجی به بخش خصوصی واگذار شده اند و لذا در دوران قبل و بعد از واگذاری عضو بورس اوراق بهادار بوده و دارای تداوم فعالیت می باشند، که شامل 21 شرکت( 11 شرکت به شیوه بلوکی و 10 شرکت به شیوه تدریجی) بوده است.که جهت مقایسه عملکرد مالی، اطلاعات مالی دو سال قبل و دو سال بعد(1384 لغایت 1388) شرکتهای مذکور از صورتهای مالی استخراج شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، بهبود عملکرد مالی شرکتهایی است که به شیوه بلوکی به بخش خصوصی واگذار شده اند. لذا می توان واگذاری به شیوه بلوکی را روش مناسبتری جهت واگذاری به سازمان خصوصی سازی ارائه کرد و زمینه ای مناسب جهت اتخاذ تصمیم گیری درست و منطقی برای سرمایه گذاران می باشد.

این تحقیق بر آن است تا توانایی مدلهای ارزشگذاری سهام شامل مدل نسبت قیمت به سود (ضرایب تکاثری )و مدل ارزش افزوده بازاردر پیش بینی قیمت بازار سهام را طی یک دوره 4 ساله (1383-1386) در سه صنعت فلزات اساسی، خودروو ساخت قطعات و صنعت سیمان مورد بررسی قرار دهد . ارزش های برآورد شده سهام با قیمتهای واقعی آنها به منظور صحت مدل های استفاده شده در این فرایند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه ها و وجود روابط خطی از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t جفت نمونه ای و همبستگی پیرسون بر حسب کاربرد آن ها استفاده شده است. نتایج حاصل، حاکی از آن بود که روش های ارزشگذاری ضریب قیمت به سود و ارزش افزوده بازار می توانند در بررسی و پیش بینی قیمت و بازده سهام ایران مفید واقع شوند. همچنین می توانند توسط سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران شرکتها، سازمان بورس اوراق بهادارتهران ، کارگزاران، تحلیلگران مالی و اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گیرند.

در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک اعتباری بانک ها ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. با امعان نظر به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانک ها، می بایست در تدوین سیاست های اعتباری و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری، عوامل کلان اقتصادی موثر بر ریسک اعتباری را لحاظ نمایند.

هدف از این مقاله بررسی تأثیر چهار متغیر بنیادی E/P ، B/M ، اندازه و C/P بر بازده سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. براساس این متغیرها 54 شرکت برای دوره 5 ساله (85-1381) به طور ماهانه به روش درون گروه ها مرتب و گروه بندی شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون به ظاهر نامرتبط نشان داد که E/P و B/M تأثیر منفی و معنی داری بر بازده سبد سهام دارند. اما اندازه شرکت و C/P تأثیر معنی داری بر بازده سبد سهام ندارند.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس است. در راستای دستیابی به هدف های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر وابسته، رگرسیون لجستیک است. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت طی بازه زمانی نه ساله 1388- 1380 است. به طور کلی، نتایج حاصل از آزمون فرضیه-ها، بیان گر وجود رابطه معنادار ضعیفی بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد که انتخاب حسابرس در شرکت های مورد بررسی، بیش تر به آن ها بستگی دارد.

این مقاله تاثیر متغیرهای مالکیت و راهبری را روی هزینه های نمایندگی بررسی میکند. در این مطالعه، تعداد 74 شرکت در دوره زمانی 87-1383 از میان 16گروه صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعاَ تعداد 356 سال-شرکت را ایجاد میکردند. در این مطالعه، تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره ، مدت تصدی هیئت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مالکان نهادی را به عنوان فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره وتوبیت، با استفاده از داده های ترکیبی در دوره زمانی 5ساله بهره گرفته شد. به منظور تعیین تاثیر هزینه نمایندگی دو راه را انتخاب کردیم:اولاَ نسبت فروش به دارایی که از رگرسیون چند متغیره استفاده و به دلیل استفاده از داده های تلفیقی، برای رفع ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی با وزن دهی به مقاطع استفاده شد دوماَ Q-توبین در جریانهای نقد آزاد، که در آن Qتوبین شرکتها که بصورت مجازی اعداد صفر و یک را قبول خواهند نمود، از رگرسیون توبیت با بهره گیری از روش تخمین حداکثر راستنمایی اقدام شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری بین متغیر های نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مدت تصدی هیئت مدیره، و رابطه منفی و معنادار بین متغیر مالکان نهادی و هزینه نمایندگی است؛ ولی بین تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره رابطه معناداری یافت نشد

در این تحقیق عملکرد شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، بررسی شده اند و ارتباط میان رتبه بندی های آن ها با یکدیگر مقایسه گردید. بدین منظور، پس از جمع آوری داده های مربوط به 13 شرکت سرمایه گذاری، طی دوره 1389-1385، در نهایت 6 شرکت سرمایه گذاری، به دلیل برخورداری از پرتفوی بورسی بالای 60%، به عنوان شرکت های مورد بررسی در این تحقیق انتخاب گردیدند. همچنین تأثیر دو شاخص نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار، روی رتبه های بدست آمده اندازه گیری شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های آماری ناپارامتریک و رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رتبه بندی شرکت های سرمایه گذاری بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار با عملکرد شرکت های سرمایه گذاری، براساس معیارهای مذکور نیز رابطه معنی داری وجود داشته است، به طوری که قدرت توضیح دهندگی تغییرات عملکرد(رتبه بندی) پرتفوی به وسیله ارزش افزوده بازار بیشتر از نسبت Q توبین می باشد.

بی شک ساختار سرمایه شرکت ها(اهرم های مالی) نقش تعیین کننده ای درتصمیمات سرمایه گذاری دارند. تحقیقات انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه بین ساختار سرمایه(اهرم مالی) و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، بازده سهام، تغییرپذیری سود، درصد تقسیم سود، اندازه شرکت، ارزش بازارسرمایه نسبت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، رابطه وجود دارد. هدف ازبررسی ساختارسرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. با وجود این چارچوب نظری این تحقیق و تحقیقات انجام شده، مآخذ خوبی برای این کاراست. تردیدی نیست که درعمل با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهیم شد، زیرا سرمایه سهامداران تحت تأثیر تعداد زیادی عامل قرار می گیرد که ساختارسرمایه(اهرم مالی) یکی از این عوامل است. بنابراین مدیران مالی شرکت ها توجه خود را به آثار روش های مختلف تأمین مالی معطوف می کنند و از این طریق ساختارهای مختلف مالی را بر سرمایه سهامداران می سنجند. هدف از این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ورابطه بین ساختار سرمایه و عواملی مثل نسبت جاری، نسبت سودآوری، نسبت دارایی ثابت و اندازه مؤسسه درشرکت های پذیرفته شده بورس تهران است، که براساس تئوری های ساختار سرمایه صورت گرفته است. بدین نحوکه شرکت ها یک نسبت بدهی مطلوب راتعیین کرده و به سوی آن حرکت می کنند. در این تحقیق و پژوهش ضمن بررسی این هدف، تعداد 90 شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات مورد نیازآن ها که برای یک دور هشت ساله تحقیق(از1381الی1388) قابل دسترسی می باشد، انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده می شود و آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده آماره های t و F صورت می گیرد.

بررسی و توجه به کارایی آموزش عالی حسابداری نقش حیاتی در موفقیت دنیای در حال توسعه ی کسب و کار امروز دارد. به این منظور در این تحقیق کارایی20 دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. در این روش تعاریف خاصی برای نهاده ها و ستانده مدل الزامی است که از معیارهای AACSB جهت تعریف نهاده ها و از نتایج آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی در اندازه گیری کارایی آموزش حسابداری به عنوان ستانده مدل استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، دانشگاه های مورد مطالعه در پرورش ستانده ی مدل موفق عمل کرده اند وآموزش حسابداری ارائه شده در برنامه های دوره کارشناسی در سیستم آموزش عالی ایران عموماً کارا بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که دانشگاه ها در سطوح دانشکده و گروه های آموزشی مشکلاتی دارند که مهم ترین این مشکلات فقدان کارایی در استفاده از منابع است (با توجه به میزان بودجه و سطح کارایی مربوط به هر دانشگاه). از نقطه نظر منابع مورد استفاده کاراترین گروه های آموزشی حسابداری، دانشکده های حسابداری و مدیریت و غیر کاراترین آنها دانشکده های علوم انسانی هستند. به طور خلاصه می توان این طور بیان کرد که در دانشگاه های مورد مطالعه،کمترین توجه به گروه آموزشی حسابداری به لحاظ کارایی در دانشکده های علوم انسانی و بیشترین توجه به گروه آموزشی حسابداری در دانشکده های حسابداری و مدیریت شده است.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سبک شناختی حسابرسان و حجم اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر آنها در مورد تداوم فعالیت می باشد. سؤالات و فرضیه های تحقیق بر مبنای تئوری شرودر، درایور و استرافر در مورد پردازش اطلاعات است. طبق این تئوری ، توانایی افراد برای پردازش اطلاعات بستگی به سبک شناختی آنها داشته و با افزایش اطلاعات کاهش می یابد. حسابرسان مورد آزمون که مدیران ارشد، مدیران و سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی بودند، تحت دو آزمون شامل "آزمون سبک شناخت" و "آزمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت" قرار گرفتند. داده های به دست آمده، از طریق مدل تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون طرح اندازه های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته ها حاکی از آن بود که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرفر پیروی می کند: حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی با پردازش اطلاعات بیشتری اشباع می شوند و اظهارنظرهای صحیح تری دارند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر «بازاریابی درونی» بر «بازارگرایی» با توجه به متغیرهای میانجی در بانک ملت شهر تهران به عنوان یک سازمان خدماتی صورت گرفته است. هدف تحقیق حاضر آن است که یک سو مفهوم «بازاریابی درونی» را به عنوان عامل ایجاد کننده «تعهد سازمانی» و «رفتار شهروندی سازمانی» بسنجد، از سوی دیگر تأثیر «تعهد سازمانی» و «رفتار شهروندی سازمانی» بر «بازارگرایی» و همچنین تأثیر مستقیم «بازاریابی درونی» بر «بازارگرایی» را در بانک ملت شهر تهران مورد بررسی قرار دهد. پرسشنامه این پژوهش از ادبیات پژوهش برگرفته شده اما برای اثبات روایی آن علاوه بر نظر خبرگان، از تحلیل عاملی نیز استفاده گردیده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ملت در شهر تهران بوده که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 322 نفر انتخاب و در نهایت 261 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.

در دو دهه اخیر، عملکرد سازمانی به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه های تحقیقاتی و هم در زمینه های کاربردی به بروز نوآوریهای بسیاری منجر شده است. لذا در این مقاله پس از بررسی ادبیات نظری تحقیق به بررسی نقش سرمایه های فکری و یادگیری سازمانی در شعب بانک صادرات استان تهران پرداخته شده است.. هدف این مقاله، بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه میان سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی می باشد. اهمیت بررسی عملکرد سازمانی در تحقیقات و مطالعات مختلفی مورد تأیید و بررسی قرار گرفته است. بنابراین تحقیق حاضر قصد دارد به بهبود وضعیت عملکرد بانک صادرات با در نظر گرفتن متغیرهای سرمایه های فکری و یادگیری سازمانی بپردازد. جامعه آماری این پژوهش رؤسا و مدیران شعب بانک صادرات استان تهران می باشد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت که شامل 31 سؤال بود استفاده شد. این پرسشنامه میان 250 نفر از رؤسا و مدیران شعب بانک صادرات استان تهران توزیع گردید. همچنین نتایج تحقیق نشان داد قابلیت های یادگیری تأثیر سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی را میانجی گری می کند و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت عملکرد سازمانی ارائه گردیده شده است.

یکی از اصلی ترین عوامل عدم توسعه ی صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم در مورد خدمات بیمه است. از آنجاکه خدمات بیمه عینی نیست و آشناسازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه ی اطلاعات گسترده ای است، فعالیت های تبلیغات حرفه ای شرکت های بیمه برای گسترش آگاهی مردم نمود بالایی پیدا می کند. سیاست گذاری مناسب تبلیغات در صنعت بیمه، می تواند باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنتیجه افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه شود. هدف اصلی این پژوهش، تأیید اجزای مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه ی کشور و تعیین روابط بین این اجزا است. برای گردآوری داده های مورد نیاز، از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تأیید اجزا و روابط مدل از روش های همبستگی پیرسون، کروسکال والیس، مقیاس پردازی چندبعدی، کیو.اِی. پی، تحلیل خوشه ای و بلوک بندی استفاده شده است. نتایج پژوهش، ابعاد شش گانه ی مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش شامل شرایط علّی و مسئله یابی؛ تدوین و تصویب سیاست ها؛ شرایط مداخله گر؛ شرایط زمینه ای؛ اجرای سیاست ها، راهبردها و اقدامات؛ و پیامدها و ارزیابی سیاست ها را تأیید و چگونگی ارتباط بین ابعاد مدل نظری اولیه را تا حدود زیادی اصلاح و تعدیل کرده است.

ارزش ویژه برند از مهم ترین و شناخته شده ترین مفاهیم بازاریابی و تحت تأثیر فعالیت های مختلف آن است. در این پژوهش فعالیت های بازاریابی به دو دسته کلی رسانه ای و غیررسانه ای طبقه بندی شده، تأثیر این فعالیت ها بر افزایش یا کاهش ارزش ویژه برند براساس مدل آکر با مطالعه موردی برند پارس خزر بررسی شده است. درپایان به وسیله نرم افزار لیزل و مدل سازی معادلات ساختاری برازش مدل محاسبه و روابط علی بین تبلیغات رسانه ای و غیررسانه ای بر ابعاد ارزش ویژه برند بررسی شده است. طبق نتایج تحلیل مسیر، تأثیر آگاهی از برند در صنعت یادشده رد شد. پیشبرد فروش بدون قیمت انتقالی، پیشبرد فروش با قیمت انتقالی و تبلیغات تجاری به ترتیب بیشترین تأثیر ر ا بر ارزش ویژه برند دارند. تبلیغات تجاری بیشترین تأثیر را بر وفاداری به برند و تبلیغات غیررسانه ای پیشبرد فروش با قیمت انتقالی و بدون قیمت انتقالی هر دو بیشترین تأثیر را بر کیفیت ادراک شده از برند دارند.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس ، اطلاعات مربوط به صورت های مالی87 شرکت در آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر از عوامل مدیریت ریسک یعنی،رقابت صنعت و اندازه شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبت دار ند. در مقابل، دو متغیر دیگر از عوامل مدیریت ریسک یعنی، عدم اطمینان محیطی و نظارت هیات مدیره با عملکرد شرکت رابطه ندار ند. افزون بر این، نتیجه آزمون فرضیه اصلی نشان می دهد درکل، مدیریت ریسک با عملکرد شرکت رابطه ندارد.

یکی از ابزارهای مهم بازار سرمایه، وجود اطلاعات شفاف و کامل می باشد. افشای اطلاعات کامل از سوی شرکت ها باعث افزایش کارایی بازار سرمایه خواهد شد. بنابراین یکی از الزامات کارآیی بازار سرمایه شفاف سازی و افشای کامل اطلاعات می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین میزان افشای اطلاعات و ارزش شرکت پرداخته شده است. برای تعیین میزان افشای اطلاعات توسط شرکت ها، چک لیستی بر اساس قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و استانداردهای حسابداری ایران تهیه شده، که این چک لیست شامل افشای کل، اجباری و اختیاری اطلاعات می باشد. فرضیه های این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی برای 81 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1388-1386 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی داری بین افشای کل، اجباری و اختیاری اطلاعات با ارزش شرکت وجود دارد

در این پژوهش تأثیر ترکیب اعضای هیات مدیره (نسبت مدیران غیرموظف، نقش دوگانه مدیر عامل، تعداد اعضای هیات مدیره) و اثر تعاملی این متغیرها بر رفتار تقسیم سود (نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم) در صنایع مختلف بررسی شده است.آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی(PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) ازطریق داده های تابلویی انجام شده است.جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های 1383 لغایت 1387 می باشد.نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره، متغیر نقش دوگانه مدیر عامل و تعداد اعضای هیات مدیره ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند،و همچنین تأثیر تعاملی ترکیب اعضای هیات مدیره بر سود تقسیمی در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره و رفتارتقسیم سود داشته باشد