درخت حوزه‌های تخصصی

برای توسعه اقتصادی باید برنامه ها و طرحهای صنعتی خود را از صنایع تولیدی کوچک آغاز کنیم . کارگاه های کوچک صنعتی در تمام جهان قسمت مهمی از مشاغل صنعتی را تامین می کنند. واحدهای کوچک صنعتی در راه مدرنیزه شدن و افزایش بهره وری با مشکلات زیادی روبرو هستند که از جمله می توان به مسائل نیروی انسانی ، ماشین آلات ، تکنولوژی ، سرمایه گذاری ، مدیریت ، بازاریابی و فروش و ... اشاره کرد. حل مشکلات و مسائل واحدهای صنعتی کوچک بدون بررسی و تجزیه و تحلیل محیطی که در برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی باید مورد نظر قرار گیرد امکان پذیر نیست. در این مقاله پژوهشی بر شناسایی و تعیین عوامل موثر در بهبود کارایی برنامه ریزی بازاریابی، به منظور ساماندهی و رونق و رشد صنایع کوچک ایران تاکید شده است. این تحقیق 50 واحد کوچک صنایع تولیدی تحت پوشش وزارت صنایع ، صنعت برق و الکترونیک در سطح شهرستان تهران را شامل شد و بر اساس روشهای کتابخانه ای و پژوهش میدانی به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس یک متغیره استفاده گردیده.

توسعه پایدار بین المللی، توانایی جامعه برای هدایت به سمت آینده مطلوب بین المللی می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی بوده و به روش کیفی با استفاده از رویکرد مطالعه موردی چندگانه، 15 کسب و کار تکنولوژی محور دارویی را مورد بررسی قرار داده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها به تایید رسیده است. نتایج تحلیل داده ها از طریق کدگذاری، ۵ مقوله اصلی را در رابطه با فرآیند بین المللی سازی پایدار در کسب وکارهای فناوری محور دارویی شناسایی کرد. یکی از از این مقولات پیشران های بین المللی سازی پایدار می باشند، که شامل عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل اجتماعی است که در تعامل با درجه بین المللی سازی پایدار بر شکل گیری راهبردهای بین المللی سازی پایدار نقش دارند. یک مقوله مدل کسب و کار پایدار می باشد که شامل ارزش پیشنهادی، ارزش دریافتی و ایجاد و تحویل ارزش می باشند. و مقوله دیگر راهبردهای بین المللی سازی پایدار می باشد که شامل راهبرد عمومی، راهبرد وظیفه ای و ورود می باشد. و در نهایت مقوله نهایی پیامد بین المللی سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی می می باشد که شامل توسعه بازار، پایداری روابط در شبکه و افزایش اعتبار شرکت می باشد. این نتایج بینش های ارزشمندی برای مدیران و محققین در خصوص نحوه بین المللی سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی ایجاد می کند.

هدف سرمایه گذاری در هر دارایی و یا مؤسسه ای علاوه بر حفظ سرمایه، کسب بازده است که در این راستا پیش بینی بازده برای سرمایه گذاران بالقوه، بالفعل و تحلیلگران مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق، روشی جدید برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازده سهام ارائه کرده است. در این روش از متغیرخالص داراییهای عملیاتی مطرح شده توسط سلوان در سال 1996 به عنوان متغیری جدید برای پیش بینی بازده سهام استفاده شده است. این تحقیق رابطه بین متغیرخالص داراییهای عملیاتی با بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است تا در صورت وجود رابطه ای معنادار بتوان از نتایج این تحقیق برای پیش بینی بازده سهام استفاده کرد. به همین منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری، تعداد 95 شرکت واجد شرایط برای تحقیق انتخاب شد. یافته های اجرای آزمونF و تحلیل رگرسیون در این تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین خالص داراییهای عملیاتی و بازده غیرعادی سهام وجود ندارد؛ به عبارت دیگر اطلاعات مندرج در ترازنامه در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای تعیین بازده سهام و در نتیجه کسب بازده غیرعادی تاثیری ندارد و یا ترازنامه فاقد محتوای اطلاعاتی است.

در این مقاله اثر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های تلفیقی (پانل) در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان) در دوره 2007-1996 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا شاخص کیفیت حکمرانی معرفی گردیده و سپس روند آن در ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در ایران کیفیت حکمرانی دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نیز نشان می دهد:شاخص کیفیت حکمرانی در هر سه کشور دارای تاثیر مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی می باشد. اما میزان تاثیرگذاری این شاخص در ترکیه بیشتر از ایران و پاکستان می باشد. به طوری که با یک واحد تغییر در کیفیت حکمرانی، نرخ رشد اقتصادی در ترکیه، ایران و پاکستان به ترتیب 0.16، 0.11، 0.06 درصد تغییر می یابد.

  امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلاینده های هوا از مباحث مهم در اقتصاد محیط زیست است که طی سال های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک کند؛ اما قابل مشاهده بودن این اثر در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت ازنظر توسعه یافتگی نیازمند مطالعات موردی است. در مقاله حاضر، پس از بررسی مبانی نظری و استخراج مدل مربوطه با استفاده از روش داده های تلفیقی و آزمون F، به برآورد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی های زیست محیطی در کشورهای D8 ازجمله ایران برای دوره زمانی 2014-1994 پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که با افزایش تولید ناخالص داخلی، آلودگی افزایش می یابد. هم چنین رابطه معنی داری میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش آلودگی هوا به دست آمده است. مثبت بودن ضریب لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی، نشان از افزایش آلودگی به ازای افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. به عبارت دیگر آلودگی به ازای افزایش درآمد روند صعودی داشته است. این ضریب برای کشورهای D8 برابر 1.927 برآورد شده است. بنابراین می توان گفت که گسترش فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات جدا از تبعات مطلوب در حوزه اقتصاد، می تواند تبعات محیط زیستی مناسبی را نیز به همراه داشته باشد. امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلاینده های هوا از مباحث مهم در اقتصاد محیط زیست است که طی سال های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک کند؛ اما قابل مشاهده بودن این اثر در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت ازنظر توسعه یافتگی نیازمند مطالعات موردی است. در مقاله حاضر، پس از بررسی مبانی نظری و استخراج مدل مربوطه با استفاده از روش داده های تلفیقی و آزمون F، به برآورد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی های زیست محیطی در کشورهای D8 ازجمله ایران برای دوره زمانی 2014-1994 پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که با افزایش تولید ناخالص داخلی، آلودگی افزایش می یابد. هم چنین رابطه معنی داری میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش آلودگی هوا به دست آمده است. مثبت بودن ضریب لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی، نشان از افزایش آلودگی به ازای افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. به عبارت دیگر آلودگی به ازای افزایش درآمد روند صعودی داشته است. این ضریب برای کشورهای D8 برابر 1.927 برآورد شده است. بنابراین می توان گفت که گسترش فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات جدا از تبعات مطلوب در حوزه اقتصاد، می تواند تبعات محیط زیستی مناسبی را نیز به همراه داشته باشد.

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی که علاقه مند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرایط نوین اقتصادی، تغییرات موجود در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمان ها، پیدایش برداشت های جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی، ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این معیارها، نسبتQ  توبین است. از این رو پژوهش حاضر، پس از ارایه این شاخص، به عنوان معیار نوین ارزیابی عملکرد، بررسی شد که آیا این نسبت، به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهایی هم چون نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، تصویر بهتری از عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد؟ در راستای پاسخ به مساله فوق، یک دوره پنج ساله (سال های 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت با اعمال چند محدودیت، 141 شرکت دارای شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در فرایند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پیش بینی کنندگی نسبت Q توبین در مقایسه با سایر نسبت های ارزشیابی از جمله P/E وP/B  بیشتر است، ولی قدرت پیش بینی کنندگی آن زیاد نیست .

"مقدمه: شاخص ها، از جمله ابزارهای شناسائی و ارزیابی وضعیت موجود در هر نظامی به شمار می روند و نظام مدیریت سلامت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .هدف اصلی این پژوهش ارزیابی شاخص های بهره وری در مراکز درمانی استان اصفهان به عنوان بخشی از نظام سلامت کشور بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی وTrend study بوده که درآن اطلاعات 1920 عدد فرم آماری جمع آوری شده از سال 1376 لغایت 1380 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات، فرم شماره ی 201 نظام نوین آماری بود که توسط وزرات متبوع طراحی و در سطح کشوری مورد استفاده قرار می گیرد. این فرم به صورت ماهیانه از 32 مرکز درمانی استان توسط معاونت درمان دانشگاه جمع آوری و بعد از کنترل کیفیت اطلاعات، مورد تحلیل قرار می گیرد. از این تعداد، 8 بیمارستان آموزشی، 6 بیمارستان خصوصی و 18 بیمارستان غیر آموزشی مربوط به شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها بوده است. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها: در این مقطع زمانی، متوسط ضریب اشغال تخت در کل بیمارستان های تابع استان 2/47 درصد بود. بیمارستان های آموزشی با 3/54 درصد بیشترین و بیمارستان های تحت نظر شبکه های بهداشت و درمان با 4/41 درصد کمترین درصد اشغال تخت را داشتند. در این مدت متوسط طول اقامت صرف نظر از نوع بیمارستان، 6/2 روز بود. در این میان بیمارستان های آموزشی 1/4 روز و بیمارستان های خصوصی 5/1 روز را به خود اختصاص دادند. متوسط فاصله ی عملکرد تخت در کل استان 3/3 روز بود که بیمارستان های آموزشی 6/3 روز، بیمارستان های خصوصی 9/1 روز و بیمارستان های تحت نظر شبکه های بهداشت و درمان 4/4 روز را به خود اختصاص دادند. نتیجه گیری: با وجود اینکه استاندارد نیاز به تخت های بیمارستانی در مورد بیماری های حاد، 3 تخت برای هر هزار نفر می باشد، در کشور ما 5/1 تخت برای هر هزارنفر وجود دارد ولی از همین تعداد نیز استفاده ی لازم به عمل نمی آید از این رو در استان اصفهان متجاوز از 50در صد ظرفیت تخت های بیمارستاتی خالی و بلا استفاده و دور از دسترسی نیازمندان واقعی به درمان می باشند. "

قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،""حقوق شهروندی""اطلاق میشود. در مقاله کامل به مباحث شهر ،شهروندی و مفاهیم آنها ،حقوق شهری و شهروندی ،وضعیت آن در قوانین موجود و در نهایت نتیجه گیری پرداخته خواهد شد

عملکرد مالی به عنوان یکی از مهم ترین سنجه های اثربخشی سازمانی، دغدغه بسیاری از پژوهش گران و مجریان برنامه های توسعه سازمانی است. از طرفی فناوری اطلاعات نیز به عنوان یکی از مهم ترین اهرم های توسعه در دهه های اخیر جای خود را در برنامه های توسعه باز کرده است. یکی از مهم ترین سوالات مجریان این برنامه ها در بخش خصوصی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری است. در این پژوهش از مفهوم بهره وری صرفا به بعد اثربخشی و ان هم سنجه های عملکرد مالی پرداخته شده. با استفاده از رویکرد فرا تحلیل سعی شده است اثر خبشی فناوری اطلاعات در مورد ...

عدم اجرا و تحویل به موقع پروژه های شرکت های پیمانکاری عمومی و همچنین عدم سوددهی مناسب در پروژه های مهم از جمله پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، باعث شد تا موضوع این مقاله شکل بگیرد. در این مقاله تلاش شده است، روشی عملی و کاربردی جهت تصمیم گیری درباره تعیین اهداف استراتژیک و به تبع آن ایجاد برنامه ریزی استراتژیک و ارتباط آن با استاندارد مدیریت پروژه مدنظر قرار گیرد. در ادامه روش های مناسب تصمیم گیری چند شاخصه برای حل مسئله رتبه بندی شاخص های برنامه ریزی استراتژیک معرفی شد که با الگوریتم تاپسیس توانستیم مناسب ترین و مطلوب ترین وضعیت را برای تعیین و رتبه بندی شاخص های برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های مذکور انتخاب نماییم. بعد از آن شاخص های مذکور را با محدوده های نه گانه و فرآیندهای پنج گانه استاندارد دانش مدیریت پروژه تطبیق داده شد. در مرحله بعد، برای هر کدام از شاخص ها در هر محدوده دانش مدیریت پروژه، ساز وکارهای کاربردی و خروجی تعیین شده است. درواقع به کمک این پژوهش، برنامه ریزی استراتژیک برمبنای مدیریت پروژه، پیاده سازی شد. در طی مراحل پژوهش، این رویکرد را به صورت عملی و کاربردی در شرکت پیدکو پیاده سازی شده است.

شاید کسی تصور نمی کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش ، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد . اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان ، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تامل کنند . به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز ، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد . ...

به منظور کشف و درک عوامل ایجادکننده احساس اجحاف در میان کارمندان دولت به طرح تحقیقی حاضر پرداخته شد. به سبب حساسیت و ناشناخته بودن موضوع و این که به نظر می رسید گرد آوری اطلاعات درخور اعتماد به صورت تحقیق سنتی و کمّی امکان پذیر نباشد تحقیق به روش کیفی انجام شد. به این ترتیب، روش نمونه گیری، از کارمندان دولت در سطح تهران، مفهومی و شیوة گرد آوری اطلاعات عمدتاً مصاحبه و تا حدی مشاهده بود. پس از تجزیه و تحلیل و مقوله بندی و مفهوم پردازی های لازم نتایجی بدین شرح به د ست آمد. مشخص شد که عوامل ایجادکنندة احساس اجحاف یا آگاهانه و عمدی است، که در آن عالماً و عامداً در حق افراد در سازمان اجحاف می شود، و یا ناآگاهانه و غیر عمدی است که آن عوامل به چهار دسته اند: 1. عوامل ناشی از ناهوشمندی سیستم که مواردی را شامل می شود که سیستم حساسیت کافی نسبت به تنوع شرایط ندارد و خود به دو گونه تقسیم می شود: الف) انعطاف ناپذیری بیش از حد؛ ب) انعطاف پذیری قوانین؛ 2. شرایط تبعیض آمیز ناخواسته که مواردی را شامل می شود که تبعیض هایی به دلایل شرایط کاری یا شرایط ساختاری رخ می دهند که الزاماً عمدی نیست؛ 3. اجرای نامنظم قوانین و اعمال ملاحظات که مواردی را شامل می شود که به دلیل انسجام نداشتن در اعمال و اجرای قوانین رخ می دهند این مورد گاهی برای کمک و یا از روی خیر خواهی انجام می شود؛ و 4. رفتار ها و گفتار های غیر مسئولانة مدیران که مواردی را شامل می شود که مدیران ناخواسته و نادانسته کارهایی می کنند یا حرف هایی می زنند که توقع ایجاد می کند، ولی نمی توانند آن ها را بر آورد کنند.

وجود رابطه بین دو مفهوم "شفافیت" و "اعتماد"، و تاثیرات متقابل آن ها، همواره مد نظر بسیاری از صاحب نظران بوده است. اگر چه به نظر می رسد که وجود تفاوت در سطح اعتماد و تقاضا برای شفافیت و رابطه این دو مقوله با نوع کنترل اعمال شده، همواره می تواند تعیین کننده انواع روابط حاکم بر افراد سازمان و به تبع آن، تاثیرگذار بر سازوکارهای کنترلی متناسب با انواع روابط سازمانی مذکور قلمداد شود، با این حال، در مطالعات پیشین، ارتباط بین مفاهیم موجود (اعتماد، شفافیت و کنترل)، انواع روابط شناسایی شده و مدل پیشنهادی سازوکارهای کنترلی درخور هر نوع رابطه، به شکل مطروحه در این مقاله مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، این مقاله به دنبال آن است که پس از تشریح مبانی نظری در قالب تبیین نقش اعتماد، شفافیت و کنترل و تلفیق اثرات متقابل آن ها بر یکدیگر، به بیان یک چارچوبی نظری برای ارائه چهار نوع رابطه سازمانی (کارگزاری، خادمیت، شراکت، یگانگی)، که در آمیزه خاصی از سطح اعتماد و کنترل شکل می گیرند از آنجا که هر یک از روابط مذکور، ساز و کار کنترلی خاص خود را طلب می کند، بنابراین این مقاله در ادامه به ارائه مدلی برای معرفی انواع روابط (برحسب میزان اعتماد و نوع کنترل) و سازوکارهای کنترلی مورد استفاده در هر یک از این روابط، در چارچوب روابط سازمانی خواهد پرداخت.