درخت حوزه‌های تخصصی

تا چند دهه قبل، اغلب صاحب نظران توسعه روستایی در تعریف توسعه تنها رشد اقتصادی را مطرح می کردند. مطابق آن تعاریف، گمان می رفت که وجود سرمایه و فناوری برای توسعه جوامع کافی است اما به تدریج روشن شد که حتی رشد اقتصادی بدون توسعه فرهنگی نمی تواند موجب توسعه روستایی شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل مهم در توسعه فرهنگی روستا، وجود فعال رسانه ها از جمله مطبوعات در روستاهاست. در این تحقیق، مشخص شد که میزان باسوادی، نوع شغل و میزان ارتباط با شهر به ترتیب بیشترین نقش را در میزان بهره مندی روستاییان از مطبوعات دارند و از این طریق است که زمینه های توسعه در روستا فراهم می گردد.

این پژوهش با هدف بررسی الگوی ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق نگرش های شغلی، رشد حرفه ای، حمایت رهبری و توانمند سازی کارکنان بخش های عملیاتی کارخانجات فولادسازی در شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان بخش های علمیاتی کارخانجات فولادسازی شهر اصفهان تشکیل داده اند که از بین آنها 243 نفر به شیوه نمونه گیری سهل الوصول برای پاسخ گویی به پرسش نامه های پژوهش انتخاب شدند. پرسش نامه های پژوهش را پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی، پرسش نامه نگرش های شغلی، پرسش نامه حمایت رهبری، پرسش نامه رشد حرفه ای و پرسش نامه توانمندسازی تشکیل دادند. داده های حاصل از پرسش نامه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گرفت. شاخص های برازش و تناسب الگوی نظری اولیه که در آن رشد حرفه ای، حمایت رهبری و توانمند سازی تاثیرات خود بر رفتارهای شهروندی سازمانی را از طریق نگرش های شغلی اعمال می نمودند، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. به عبارت دیگر شواهد اولیه حاکی از آن بود که الگوی نظری اولیه نیازمند اصلاح و بازنگری است. براساس شاخص های اصلاح و تغییر، با افزودن دو مسیر مستقیم از رشد حرفه ای و توانمندسازی به رفتار شهروندی سازمانی، الگوی نهایی و بازنگری شده از شرایط مطلوبی از نظر شاخص های برازش و تناسب داده ها با مدل برخوردار گردید. به ترتیبی که کای دو برابر با 21/1 و 05/0P>، 998/0=GFI، 999/0=CFI و 03/0=RMSEA به دست آمد. بنابراین براساس الگوی نهایی سه متغیر رشد حرفه ای، حمایت رهبری و توانمندسازی بخشی از تاثیرات خود بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش های عملیاتی کارخانجات فولادسازی را از طریق نگرش های شغلی و دو متغیر رشد حرفه ای و توانمندسازی نیز بخش دیگری از اثرات خود بر رفتار شهروندی سازمانی را به طور مستقیم اعمال می نمودند.

سنجش عملکرد سازمانی موضوعی است که همه ی سازمان های فارغ از ماهیت دولتی یا خصوصی بودن آن ها ، و در سطح خرد و کلان با آن مواجه هستند . یکی از ابعاد سنجش عملکرد موضوع کنترل سازمانی است که برای سازمان ها این موضوع با اهمیت تر می کند . سنجش عملکرد سازمانی در مسیر تکامل خود مراحل مختلفی را پیموده است . در سیستم های عملکرد سازمانی در مسیر تکامل خود مراحل مختلفی را پیموده است . در سیستم های عملکرد سنتی معیارها بیشتر بر اساس سیستم های حسابداری سنتی ، سود محور و با نگرش کوتاه مدت بودن است

هدف این پژوهش ارزیابی نتایج تحقیقات داخلی و بین المللی پیرامون ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری شرکت ها می باشد. در این پژوهش ادبیات مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها برای دوره زمانی 5 ساله از 2008 تا 2012، جمع آوری شده است. یافته های ما، نشان می دهد که بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها و چرخه تبدیل به نقد با سودآوری شرکت ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ و مدیران شرکت ها می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها و چرخه تبدیل به نقد، سودآوری شرکت را افزایش دهند. ولی در رابطه با ارتباط دوره پرداخت حساب های پرداختنی با سودآوری شرکت ها، پژوهش های انجام شده در این زمینه به نتایج یکسانی دست نیافته اند. کلیه پژوهش های انجام شده در این زمینه بر این واقعیت که مدیریت سرمایه در گردش باعث بهبود سودآوری شرکت ها می شود، تاکید کرده اند

پژوهشگرانی که عکس العمل بیش از اندازه سهامداران را مورد بررسی قرار داده اند، به این نتیجه رسیده اندکه سرمایه گذاران به عملکرد مالی گذشته شرکت ها عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند. سرمایه گذاران، سهام های با عملکرد گذشته خوب را بالاتر از ارزش ذاتی شان و سهام های با عملکرد مالی گذشته ضعیف را پایین تر از ارزش ذاتی شان ارزش گذاری می کنند. بعد از مدتی وقتی سرمایه گذاران تشخیص دهند که انتظارات قبلی آنها صحیح نبوده است، قیمت سهام به ارزش ذاتی و واقعی خود باز می گردد. تحقیق حاضر به بررسی عکس العمل بیش از اندازه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این بررسی در مرحله اول بدون کنترل اثر متغیر های «نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام»و«اندازه شرکت» و در مرحله دوم با کنترل« نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام» و «اندازه شرکت»، به عنوان معیارهای ریسک صورت گرفته است. دوره زمانی تحقیق هشت ساله از سال 1378 تا 1385 می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق آزمون پرتفولیو می باشد. تجزیه وتحلیل نتایج از طریق آزمون آماریt اسیتودنت صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سها مداران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به متغیرهای سود قبل از اقلام غیر مترقبه، فروش و بازده سهام، عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند ولی نسبت به متغیر جریان نقدی، عکس العمل بیش از اندازه نشان نمی دهند.

به دنبال تجدید ساختار صنعت برق، در بسیاری از کشورها بازار نیروی برق به سه بخش تولید، توزیع و انتقال تجزیه شد و ساختار یکپارچه عمودی صنعت منسوخ گردید. در این ارتباط، انتقال نیروی برق و موضوعات مرتبط با آن در طراحی بازار برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از ویژگی های اصلی بازارهای رقابتی برق، دسترسی آزاد و بدون تبعیض به سیستم انتقال می باشد. حقوق مالی انتقال با تسهیل دسترسی آزاد و رقابتی به سیستم انتقال، در طراحی این بازار نقشی اساسی ایفاء می کند. حقوق مالی انتقال، کاربران شبکه را در برابر هزینه های ناشی از تراکم سیستم انتقال پوشش می دهد و به دو صورت نقطه به نقطه و فلوگیت در بازارهای برق عرضه می گردد. قیمت گذاری این ابزار مالی بر اساس قیمت های نهایی محلی انجام می شود. در این مقاله به بررسی ویژگی های اساسی حقوق مالی انتقال، شیوه قیمت گذاری، مبادله و کاربرد آن در صنعت برق و برخی از تجربه های جهانی در این ارتباط می پردازیم.

مدیریت دولتی محمل اصلی اجرای خط مشی های عمومی و در نتیجه تضمین بهروزی افراد جامعه است. یکی از عوامل موفقیت یا شکست آن برای تحقق اهداف خط مشی ها، مدیران دولتی هستند. همچنین ثبات یا بی ثباتی مدیران دولتی نیز یکی از علل ناکامی یا توفیق آنها محسوب می شود. ثبات مدیریتی پدیده ای دو وجهی است که پیامدهای مثبت و منفی بر آن مترتب است. هدف این مقاله واکاوی این پیامدها در سازمان های دولتی ایران است. بدین منظور برای شناسایی پیامدهای مثبت و منفی ثبات مدیریتی از ابزار مصاحبه (مرحله کیفی) و پرسش نامه (مرحله کمّی) استفاده شده است؛ بنابراین، این پژوهش از نوع ترکیبی است. روایی مصاحبه و پرسش نامه بر اساس نظر خبرگان تأیید و پایایی پرسش نامه 98/0 به دست آمد. در مجموع، 28 پیامد مثبت و 25 پیامد منفی ثبات مدیریتی شناسایی شد. مهم ترین پیامد مثبت و منفی ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی ایران به ترتیب عبارت اند از: اجرایی شدن برنامه ها و خط مشی های بلندمدت و مقاومت در برابر تغییر.

"با توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند، فرآیند برنامه‌ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس و قطار شهری از حالت استاتیک (برنامه‌ریزی بر اساس داده‌های گذشته) به حالت پویا (برنامه‌ریزی براساس داده‌های گذشته و لحظه‌ای) تغییر کرده است. در هر دو فرآیند فوق، زمان سفر به عنوان مهم ترین پارامتر برنامه‌ریزی محسوب می‌شود. در بیشتر مطالعات گذشته حوزه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل عمومی، مبنای برآورد زمان سفر، استفاده از رویکرد توزیع‌های احتمالی بوده است. اما پیش‌بینی دقیق و صحیح زمان سفر نیازمند توسعه مدلهای پیش‌بینی متناسب با هر نوع فرآیند برنامه‌ریزی و بر اساس تأثیر متغیرهای مؤثر بر زمان سفر است. در این مقاله با مطالعه سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر تهران (اتوبوسرانی)، متغیرهای مؤثر بر زمان سفر، شناسایی شده و میزان تأثیر هر یک از آنها بر زمان سفر اندازه‌گیری شده است. دو مدل پیش‌بینی مبتنی بر رگرسیون خطی و شبکه عصبی پیش‌خوراند جهت پیش‌بینی زمان سفر وسایل نقلیه عمومی بین دو ایستگاه متوالی قابل استفاده در فرآیندهای برنامه‌ریزی استاتیک و پویا طراحی شده است. مقدار ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و پیش‌بینی شده برای متغیر زمان سفر در شبکه اتوبوسرانی شهر تهران، در مدل رگرسیون حدود 75% و در مدلهای شبکه عصبی حدود 94% بوده است. "

نظریه نمایندگی دارای فرض های گوناگونی است. اهداف متفاوت و بعضا متضاد کارفرما و عامل، حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار آنها، پیدایش عدم تقارن اطلاعات و کارگریزی عامل، از فرض های اساسی این نظریه هستند. اما این فرض ها بدون توجه به تاثیر فرهنگ محیطی کارفرما و عامل، صرفا از دیدگاه اقتصادی مطرح گشته اند. از آنجا که تفاوت های فرهنگی بسیار حیاتی هستند، مفروضات نظریه نمایندگی باید در راستای فرهنگ مورد ...

این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد مدیران چگونه می توانند با مدیریت مناسب فرهنگ سازمانی، اثر بخشی سازمانهای خود را در بلند مدت بهبود بخشند. برای این منظور با مروری بر مهمترین مطالعات و مدلهای موجود دراین حوزه، یک مدل فرآیندی برای مدیریت فرهنگ سازمانی پیشنهاد شده است. به منظور اجرا و پیاده سازی مدل مذکور، مدل مفهومی مشخصی طراحی شده که در آن سه عامل عمده یعنی عوامل شکل دهنده فرهنگ، ویژگیهای فرهنگ و پیامدها و نتایج فرهنگ به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته است.در این مدل برای شناخت فرهنگ موجود و مطلوب از چارچوب ارزشهای رقابتی استفاده شده است که چهار گونه فرهنگی را از هم متمایز می سازد. بر مبنای این مدل لازم است پس از تحلیل شکاف، برنامه های مناسبی برای ایجاد تغییرات فرهنگی در سازمان طراحی و اجرا شده و اثربخشی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

تحقیق حاضر به تبیین رابطه بین دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی با بازدهی غیرعادی سهام می پردازد. بازده غیرعادی به تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران اشاره دارد. برای اندازه گیری دارایی نقدی نگهداری شده از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (2004)، و انعطاف پذیری مالی از مدل فالکندر و وانگ برای محاسبه بازده غیرعادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر میزان دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1383 تا 1390 و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Eviews7 استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حاکی از این است که دارایی نقدی نگهداری شده تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر وابسته بازده غیرعادی داشته است بطوری که با افزایش نسبت دارایی های نقدی نگهداری شده از میزان بازده غیرعادی کاسته می شود و بالعکس، در حالی که انعطاف پذیری مالی تاثیری بر بازده غیر عادی سهام شرکت ها ندارد.

این مقاله، پژوهشی است در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری. توسعه پایدار به معنای حرکت بر محور انسان ـ محیط است. این نوع توسعه امکان بهره مندی عادلانه مردم از پیشرفتهای اقتصادی اجتماعی، حفظ و توسعه محیط و پایداری و جامعیت توسعه را در پی دارد. به طور کلی، توسعه پایدار ایجاد توازن بین پیشرفت اقتصادی، اجتماعی بلندمدت با محیط است. توسعه پایدار در محیطهای شهری، که در حال حاضر بخش عمده ای از جمعیت را به خود اختصاص داده است و معمولاً سطح مصرف و آلودگی در آن بسیار بالاتر از محیط زیستی دیگر است، اهمیت بیشتر پیدا میکند. به همین دلیل، این مقاله، ضمن تأکید بر این عوامل، راهکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را می کاود.

هدف اصلی مقاله بررسی امکان تجارت فیمابین به عنوان یکی از جنبه های همگرایی هر یک از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که به تفکیک ترتیبات مختلف منطقه ای و مناطق مختلف جغرافیایی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و بر حسب کل بخش تجارت غیرنفتی کشورها و بخش های 21 گانه طبقه بندی نظام هماهنگ می باشد. این مطالعه با استفاده داده های پس نگر (صادرات و واردات) 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی و بر مبنای مدل پیشنهادی درایسدل در طی سال های 2003-1999 است. نتایج نشان می دهد کشورهای اسلامی بطور متوسط دارای درصد پوشش تجارت مکملی حدود 40.8 درصد می باشند. لیکن متوسط موانع تعرفه ای این دسته از کشورها حدود 14 درصد است که استمرار این موانع، فرصت های موجود میان کشورهای عضو را خنثی می سازد. بویژه اینکه کشور های عضو OIC اغلب در زمینه تجارت فرآورد ه های صنعتی (در بخش ماشین آلات سنگین نظیر ماشین آلات، وسایل مکانیکی و الکترونیکی، وسایط نقلیه و تجهیزات حمل و نقل و در فرآورده های صنایع شیمیایی) در مقایسه با فرآورده های کشاورزی دارای درصد پوشش تجارت مکملی بیشتری می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده، کاهش موانع تعرفه ای در قالب ارایه انواع طرح های تعرفه ترجیحی به ویژه توسط کشورهای عضو ترتیبات منطقه ای گروه D8 و نظام ترجیحات تجاری در بخش صنعت می تواند موجب افزایش حجم تجارت درون گروهی کشورهای مذکور گردد. با توجه به درصد پوشش تجارت مکملی و سطح نرخ تعرفه پایین کشورهای اسلامی واقع در غرب آسیا و خاورمیانه و با در نظر گرفتن سایر جنبه ها ایجاد منطقه آزاد تجاری کشورهای اسلامی غرب آسیا و خاورمیانه می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت حرکت به سمت تحقق ایده بازار مشترک اسلامی در این مناطق باشد.