درخت حوزه‌های تخصصی

دو فرضیة اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط به ساختار-رفتار- عملکرد سنتی(SCP) و فرضیه دوم مربوط به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده های منتشرشده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا، برای دوره 1388-1382، برای 15 شرکت بیمه در ایران، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمة ایران آزمون می شود. نتایج این تحقیق فرضیة سنتی ساختار-رفتار-عملکرد را مورد تأیید قرار می دهد و بیان می کند در صنعت بیمة ایران، تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می شود و سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد.

تغییرات سازمانی بسیار سخت، پیچیده، مبهم و در عین حال گریزناپذیرند. تحقیقات نشان داده اند که برنامه-ریزی، هدایت و حفظ تغییرات سازمانی بسیار مشکل و احتمال موفقیت آنها اندک است. برخورداری از مدل یکپارچه برای مدیریت تغییرات می تواند اتفاقات پیچیده – که ماهیت ذاتی هر تغییری است- را با تشخیص روابط بین عناصر حیاتی، ساده کند. به خصوص آنکه نیروهای نهادی و زمینه فرهنگی سازمان در شرف تغییر در آن الگو در نظر گرفته شود که این امر در زمینه سازمان های ایرانی به دلیل تفاوت چشمگیر با سازمان های غربی که مهد شکل گیری نظریات تغییر هستند، از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این پژوهش با 21 مدیر و عامل تغییر که تغییراتی موفقیت آمیز در سازمان هایی با مالکیت، اندازه و در صنایع مختلف ایجاد کرده بودند، مصاحبه شد و نتایج مصاحبه ها، اسناد و مدارک سازمانی، پس از تحلیل محتوی و سنجش اعتبار کدگذاری انجام شده با تکینک آنتروپی شانون تحلیل شد. یافته ها حاکی از اهمیت توجه همه جانبه به ابعاد گوناگون محتوایی، زمینه ای و فرآیندی تغییر است و اینکه در هر گام از فرآیند تغییر - از زمان شکل گیری ایده تغییر تا تثبیت آن در سازمان - لازم است عوامل خاصی در هر بعد به تناسب سایر عوامل، مورد مداقه مدیران قرار گیرد.

برای اجرای پروژه های زیربنایی در بخش های مختلف اقتصاد به خصوص بخش انرژی یکی از مسائل مهم عدم وجود نقدینگی جهت انجام این گونه پروژه ها می باشد. برای رفع این مشکل روش های تأمین مالی پروژه محور به وجود آمده است. یکی از عمده ترین روش ها به خصوص در بخش زیربنایی و انرژی روش های خانواده BOTاست که یکی از روش های به نسبت جدید آن روش ساخت، اجاره و انتقال (BLT) است. وجود مشکلات فقهی در بعضی صور قرارداد BLTدر مرحله اجرا باعث شده است، عملیاتی شدن این قرارداد با چالش هایی مواجه شود که استفاده از روشهای تأمین مالی پروژه مبتنی بر عقود اسلامی همچون اوراق استصناع به صورت مستقل و تلفیق اینگونه روش ها با قرارداد BLTمی تواند از جمله راهکارهای عملیاتی پیش رو باشد که لزوم بررسی تحقیقات تلفیقی و مقایسه ای بین این دو دسته را می طلبد. این تحقیق در مرحله اول با گردآوری نظرات خبرگان به تعیین معیارهایی متناسب با وضعیت اقتصادی و شرایط پروژه های انرژی در ایران پرداخته است و سپس به وسیله این معیارها و بر مبنای مقایسات زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به رتبه بندی دو روش اوراق استصناع مستقل و تلفیق اوراق استصناع و قرارداد BLTپرداخته است. یافته های تحقیق نشانگر این است که از منظر خبرگان ۵ معیار ریسک بازپرداخت، ریسک ساخت، شرایط محیطی، ریسک عملکردی و ویژگی پروژه به ترتیب مهمترین عوامل انتخاب روش تأمین مالی در بخش انرژی هستند و از منظر خبرگان تلفیق اوراق استصناع و قرارداد BLTمقدم بر اوراق استصناع مستقل در تأمین مالی پروژه های بخش انرژی است.

هدف از این تحقیق ارزشیابی تارنما‌های مجله‌های الکترونیکی پیوسته کودک و نوجوان در ایران است. این تحقیق می‌کوشد تا با بررسی نقاط قوت و ضعف این تارنما‌ها، به وضعیت موجود در این زمینه پی برده و با مقایسه آنها، الگویی را برای استفاده بهینه و طراحی کاربردی‌تر به کاربران ارائه دهد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، روش سندی (کتابخانه‌ای) و روش ارزیابانه با بهره‌گیری از آمارهای توصیفی و استنباطی است. ابزار گردآوری داده‌ها، فرم سنجش است که براساس پنج مؤلفه (فاکتور) محتوا، ساختار (از لحاظ طراحی بصری)، ساختار (از لحاظ فنی)، حق‌مؤلف و شاخص‌های کارکردی تنظیم شده است که هر کدام به شصت و دو شاخص و نیز زیرشاخص تقسیم می‌شوند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌فزار « SPSS» انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چهارده تارنمای موجود مجله‌های کودک و نوجوان کارآیی لازم را ندارد، چون در وضعیت نامناسب یا کاملا ًنامناسب قرار دارند. در پایان، یافته‌ها حاکی از آن است که طراحان تارنما‌های مجله‌های کودک و نوجوان، توجه لازم به اصول طراحی براساس پنج مؤلفه فوق نداشته‌اند.

در دنیای تجاری امروز تنها شرکت هایی باقی می مانند که به طور همزمان بهره وری و کیفیت خود را افزایش و هزینههای خود را کاهش دهند. بدون شک به کارگیری رویکردی که طی آن در هر مرحله از فرایند تولید بر ارزش افزوده محصول نهایی افزوده شود، دغدغه اصلی این سازمان ها است. در این راستا تولید ناب به عنوان یک ابزار کاربردی برای بهبود سطح کیفی محصولات در ادبیات مدیریت معرفی شده است. علی رغم غنای مطالعاتی و کاربردی تولید ناب، کماکان به کارگیری مؤثر و کارامد این نظام با چالشها و مشکلاتی مواجه می باشد. به نظر می رسد ریشه برخی از این چالش ها در عدم وجود مدلی جامع برای ارزیابی و بررسی تولید ناب در شرکت های تولیدی می باشد. در این مقاله ابتدا مدلی ارائه می شود که با استفاده از آن می توان به طور دقیق درجه نابی صنایع را ارزیابی و بررسی کرد. سپس مدل طراحی شده به صورت موردی در صنایع کاشی و سرامیک استان یزد پیاده سازی و اجرا شده است و در پایان ضمن تعیین درجه نابی صنایع کاشی و سرامیک استان یزد و طبقه بندی آن ها از این حیث، پیشنهاداتی در جهت بهبود درجه نابی ارائه میشود.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی حسابرسان می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای توسط پژوهشگران تهیه و بین حسابرسان شاغل در مؤسسات عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران، توزیع گردید. در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، T استیودنت و ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که هشت عامل سازمانی شامل""دستمزد""، ""ارتقاء""، ""مشارکت در تصمیم گیری""، ""قدردانی""، ""تخصصی کردن فعالیت های حسابرسی""، ""ارزیابی عملکرد به شیوه مناسب""، ""پیشرفت شخصی"" و ""فعالیت در مؤسسات حسابرسی بزرگ"" و شش عامل ماهیتی شامل""تنوع کاری""،""آزادی عمل در کار حسابرسی""،""آگاهی از نتیجه حاصل از انجام فعالیت حسابرسی""، ""چالشی بودن شغل حسابرسی""، ""انعطاف پذیری در حین فعالیت حسابرسی"" و""احساس مفید بودن""، و سه عامل محیطی شامل ""سرپرستی""، ""روابط اجتماعی مناسب همکاران"" و ""امنیت شغلی"" در مؤسسات حسابرسی موجب افزایش و ""ابهام در شغل حسابرسی""، موجب کاهش رضایت شغلی حسابرسان می-شود. همچنین، میزان تأثیر عوامل ""فرصت مشارکت در تصمیم گیری"" و ""قدردانی از حسابرسان"" بر رضایت شغلی با افزایش سن و تجربه حسابرسان افزایش می یابد. در نهایت، دیدگاه حسابرسان نسبت به عوامل موثر بر رضایت شغلی در مناطق و سطوح تحصیلی گوناگون، متفاوت بوده و حسابرسان زن و مرد در خصوص عوامل موثر بر رضایت شغلی دیدگاه یکسانی دارند.

برای بازاریابان بین المللی بسیار حایز اهمیت است که بدانند برای بازارهای مختلف که دارای نیازهای مختلف هستند و می خواهند در هر بازار به حداکثر سهم بازار دست یابند، آیا باید آمیخته بازاریابی متفاوتی را متناسب با هر بازار طراحی کنند یا از همان استراتژی آمیخته بازاریابی مورد استفاده در کشور خودی یا مبدا استفاده کنند.این پژوهش به این سوال پاسخ می دهد که چگونه ابعاد محصول و عوامل تاثیرگذار خارجی بر طیف انتخاب استراتژی استانداردسازی و تعدیل اثر می گذارند و بازاریابان بین المللی را به سمت انتخاب یکی از استراتژیهای متناسب با بازار کشور خارجی یا مقصد سوق می دهند.با انجام این پژوهش در پنج شرکت بین المللی خارجی در ایران و گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های مورد نیاز تلاش کردیم تا صحت فرضیات خود را مورد آزمون قرار دهیم. یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مربوط به ابعاد محصول و عوامل خارجی تاثیرگذار دارای رابطه معنی داری با استراتژیهای استانداردسازی و تعدیل می باشند و عامل های بر چسب زنی محصول از عوامل ابعاد محصول و عوامل فرهنگی - اجتماعی و عوامل قانونی - سیاسی از عوامل تاثیرگذار خارجی از جمله عواملی هستند که تصمیم گیران بین المللی شرکتهای مورد پژوهش را به سمت استفاده از استراتژی تعدیل سوق داده اند.

سیاست تقسیم سود همواره با سایر تصمیم های مالی شرکت در تعامل است و این رابطه تعاملی تحت تأثیر شرایط مختلف قرار می گیرد. از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و سایر تصمیم های مالی چرخه عمر شرکت است. در این مقاله با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت ها، به بررسی رابطه بین سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی پرداخته شده است. نمونه شامل 105 شرکت، بین سال های 1382 تا 1391 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه به روش ترکیبی استفاده شده است. برای تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر از پژوهش آنتونی و رامش [17] استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سود تقسیمی و فرصت های سرمایه گذاری در مرحله رشد رابطه معناداری وجود دارد، در حالی که در مرحله بلوغ بین سود تقسیمی و فرصت های سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، در مرحله رشد بین سود تقسیمی و تامین مالی خارجی رابطه معناداری وجود ندارد، در حالی که در مرحله بلوغ بین این متغیرها رابطه معنادار وجود دارد.

در این مقاله ضمن تبیین ماهیت قوانین کلی، اصول و قوانین حاکم بر عملیات حسابداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. علاوه بر قوانین اجتماعی (از قبیل قانون مدنی، قانون تجارت و غیره که در هر جامعه ای،‌ نهادهای قانونگذاری آنها را وضع می کنند و آثار آنها در اینجا بدون هر گونه بحثی پذیرفته می شود) دو دسته از اصول و قوانین دیگر نیز بر صحت عملیات حسابداری تأثیر می گذارند. دسته اول قوانین ریاضی یا سنجشی هستند که عملیات ساختاری از قبیل جمع و تفریق و برقراری ارتباط بین ارقام پولی را سامان می بخشند و بر مبنای آنها گزارشهای توصیفی دوره ای درباره آنچه اتفاق افتاده است، تهیه می گردند. دسته دیگر قوانین تجربی هستند که از طرفی اندازه های موضوع عملیات ریاضی را مشخص می سازند و از طرف دیگر نحوه آرایش و روابط میان اندازه های مزبور را در گزارشها تعیین می کنند.

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی 276 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 لغایت 1387 می پردازد. از اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش های مالی حسابرسی شده سالانه، به عنوان معیاری برای سرعت گزارشگری مالی و از نسبت های مالی، متغیر اندازه شرکت و نسبت سرمایه گذاری مجدد سود جاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری استفاده شد. به منظور انجام پژوهش، از تکنیک های آماری کروسکال-والیس، مقایسه میانه ها، تجزیه و تحلیل رگرسیونی و مقایسه چولگی و کشیدگی استفاده شد. با توجه به نتایج حاصله، هیچ یک از متغیرها دارای توزیع نرمال نیست، بنابراین، استفاده از تکنیک های ناپارامتریک ارجح است. افزون بر این، شرکت ها با سرعت گزارشگری مختلف دارای نسبت های مالی و غیرمالی متفاوتی هستند. همچنین، سرعت گزارشگری مالی در صنایع مختلف، متفاوت بود. سرعت گزارشگری مالی در طی سال های مورد مطالعه به طور میانگین بیشتر شده است. اکثر نسبت های مالی و غیرمالی مورد بررسی با سرعت گزارشگری مالی رابطه معنادار آماری داشتند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از نسبت های مالی و غیرمالی می توان به مدل های معناداری برای پیش بینی سرعت گزارشگری مالی دست یافت.

این مقاله، نخست مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته را بررسی می کند و در همین راستا، عدم تعادل منابع و مصارف نظام های رفاه وتأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. برخی از عوامل ایجاد مشکلات نیز تبیین می گردد که پدیده سالمندی و افزایش نرخ امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، سوءاستفاده از مقررات رفاهی، جهانی سازی و نابرابری درون نسلی، از جمله عوامل مورد بررسی است.در بخش دوم مقاله، راهکارهای حل مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته – که به تصریح مقاله به شدت تحت تأثیر افکار عمومی، برنامه ریزی و اجرا می شوند- به اجمال عنوان می شود. برخی از این راه حل ها عبارتند از: افزایش سهم حق بیمه کارفرما و بیمه شده، پیش بینی مالیات جدید برای برخی از برنامه ها (برای مثال مالیات بر الکل و سیگار)، افزایش کارایی و کاهش مخارج، تغییر ساختار در ماهیت حمایت های اجتماعی (از جمله افزایش سن بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری کامل، تغییر در فرمول محاسبه مزایا و حذف سقف پیش بینی شده در مورد درآمد مشمول کسر حق بیمه)، خصوصی سازی وکاهش نقش دولت، تأسیس صندوق های ذخیره و مقررات زدایی از بازار کار.در بخش سوم مقاله، مشکلات بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی در ایران به تفصیل بررسی می شود که از جمله مهم ترین و اساسی ترین این مشکلات- در بخش بیمه ای – موارد زیر است: ضعف رویکرد علمی به ویژه به اصول بیمه گری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نارسایی های قانونی به منظور تحرک بیش تر نظام تأمین اجتماعی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نبود انسجام ساختاری نظام تأمینی اجتماعی و تعدد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی، ضعف مدیریت منابع، و....از جمله مهم ترین و اساسی ترین مشکلات – در بخش حمایتی – نیز موارد زیر عنوان شده است: نارسایی نظام آماری و ضعف اطلاعات مورد نیاز، ضعف در بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی، ضعف مدیریت اجتماعی و برنامه ریزی و سیاستگذاری واحد و هماهنگ، ضعف ارزشیابی و نظارت بر فعالیت ها، تعدد مراکز و مؤسسات مسئول، و... .در بخش چهارم این پژوهش ، راهکارهای پیش بینی شده در لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای حل مشکلات موجود این بخش به تفصیل تشریح شده است.در ادامه، راه حل های پیش بینی شده در لایحه مزبور برای حل مشکلات مورد بحث قرار می گیرد.«چشم انداز آینده» تأمین اجتماعی، بخش پایانی این نوشتار است که در آن تأکید می شود، تصویب لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را می توان گامی در راستای اصلاح وضع موجود بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی قلمداد کرد و صد البته، نه آخرین گام.

تحقیق، فرایند جمع آوری داده ها، اطلاعات و حقایق در جهت اثبات فرضیه(ها) یا پاسخ به سؤالاتی خاص است. تولید و توسعه ی علم، هدف اصلی از انجام هر فرایند تحقیقی است تا بدان وسیله بتوان افزایش کارآیی و اثربخشی را تحقق بخشید. تحقیق در مدیریت منابع انسانی، حوزه ای نظام مند از تحقیق در مدیریت است که در جست وجوی افزایش بهره وری منابع انسانی و انجام اقدامات مؤثر است. استراتژی های تحقیق در این حوزه نیز همانند سایر حوزه های پژوهشی، براساس دو بعد جایگاه فلسفی (اثبات گرایی و ساختارگرایی اجتماعی) و میزان درگیری محقق (مستقل از فرایند تحقیق و درگیر در موضوع تحقیق) دسته بندی می شوند و عبارتند از: تحقیق موردی، تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق عملی. بررسی نمونه های انجام گرفته از این نوع تحقیقات، به محققان منابع انسانی در درک و شناخت بهتر فرایند تحقیق و ایجاد آمادگی بیش تر کمک خواهد کرد.

با توجه به سند چشم انداز(افق 1404) دولت در زمینه کارآفرینی و پیشرفت صنایع، با شعار خصوصی سازی (اصل 44)، که در سال 1382 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان برنامه 5 ساله چهارم توسعه کشور ابلاغ گردید که توسط نهاد های ذیریط مصوب و اجرا شد. لذا در این پژوهش سعی شده است مصوبات مربوط به این برنامه، در زمینه حمایت های مالی، ایجاد شهرکهای صنعتی، ایجاد بستر برای گسترش فن آوری اطلاعات، سیاستهای حمایتی درزمینه بازاریابی و نمایشگاهی، مکانیزاسیون اداری و توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد خوشه های صادراتی از نظر مدیران صنایع کوچک بررسی شود. از این رو به کمک 15 نفر از خبرگان در سازمانهای اجرایی، اساتید دانشگاهی و 35 نفر از مدیران صنایع، سوالات شاخصهای حمایتی جمع آوری و بازنگرشد و پس از تایید روایی و پایایی تحقیق، با مراجعه مستقیم به 180 شرکت، و انجام 144 مصاحبه قابل اتکا با مدیران صنایع انجام گرفت. پس از آزمون نرمال بودن شاخصها، فرضیه های پژوهش با آزمون تی استیودنت، تست شدند. نتایج نشان داد؛ حمایت مالی دولت از صنایع از نظر مدیران SME موفق و بقیه سیاستهای حمایتی مذکور موفق نبوده است. ارزیابی شکافهای بین وضعیت موجود و ایده آل نشان داد فقط سیاستهای حمایت مالی تا حدی به وضعیت ایده آل نزدیک بوده است. از این روی سعی شد پیشنهادات لازم با استفاده از رویکرد تحلیل محتوی برای اثر بخشی برنامه های، میان مدت آتی پیشنهاد گردد.