درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر باهدف مطالعه سقف شیشه ای در جانشین پروری زنان در مناصب مدیریتی در سازمان آموزش وپرورش استان البرز صورت گرفته است. روش این تحقیق از نوع پیمایشی بود.جامعه آماری تحقیق، شامل 1806 نفر از مدیران زن و مرد، کارشناسان ارشد و مدیران ستادی شاغل در سازمان آموزش وپرورش استان البرز بود. حجم نمونه 317 نفر بودند که از طریق فرمول کوکران به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش تهیه شده و برای روایی ابزار از روایی صوری و محتوایی از دیدگاه متخصصان و برای پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ که 95%محاسبه شد. داده ها به وسیله آزمون آماری رگرسیون تک متغیره و آزمون رتبه بندی فریدمن بررسی شد. نتایج نشان داد عوامل سیاسی، فرهنگی ، سازمانی به ترتیب اهمیت و تأثیر بیشتری بر ایجاد سقف شیشه ای دارند و عامل خانوادگی کمترین تأثیر را دارد.

هدف از این مطالعه از نقطه نظر سیستم های سیکلی، بدست آوردن بیشترین کار خروجی از ترکیب های مختلف سیکل های ترمودینامیکی می باشد. سه نوع سیستم که در این مقاله مورد بحث قرار خواهند گرفت عبارتند از: یک سیکل ترکیبی اصلی و دو سیکل دیگر که به صورت سری و موازی در نظر گرفته شده اند. در هر سیستم تاثیر متغیرها به منظور دستیابی به حالت بهینه ترکیب سیکل ها مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج نشان می دهد که سیکل سه گانه از نوع سری تفاوت چندانی در مقایسه با سیکل ترکیبی ندارد و بازده سیکل سه گانه موازی خصوصاً درمورد بازیافت حرارت اتلافی در انتالپی های کم را می توان افزایش داد، همچنین با ترکیب صحیح با یک سیکل رانکین بخار، انتظار می رود که سیکل رانکین ارگانیک از انرژی مازاد در دسترس به نحوه بهینه ای بهره برداری نماید. این مقاله طرح اصولی از سیستم های تبدیل انرژی سیکل چندگانه را ارائه می دهد.

"مقدمه: تعیین خدمات بسته‌ی‌ بیمه‌ی درمان پایه، همواره یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌های بیمه‌ای بوده است. به عبارت دیگر، این سازمان‌ها همیشه با این سؤال رو‌به‌رو بوده‌اند که با توجه به محدودیت منابع، برای تعیین خدمات این بسته چه معیارهایی را مورد توجه قرار دهند. بدون تعیین معیارهای تاثیرگذار بر تدوین بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه و در نظر گرفتن نقش واقعی آن‌ها، بدون شک بسته‌ی خدماتی تعریف می‌شود که از نظر سیاسی غیر قابل قبول است، از جهت مالی امکان‌پذیر نیست، از منظر فنی ناکاراست و یا مجموعه‌ای از این مشکلات را دارد. این مطالعه با هدف تعیین معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته‌ی بیمه‌ی درمان و اهمیت هر کدام از آن‌ها در تدوین این بسته، انجام شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر مطالعه‌ای توصیفی– مقطعی بود که در سال 1387 انجام گرفت. در مرحله‌ی اول مطالعه، با 20 نفر از کارشناسان و دست‌اندرکاران بیمه‌ی سلامت کشور، مصاحبه‌ای صورت گرفت و در ادامه، معیارهای مورد استفاده این مصاحبه‌ها به همراه معیارهای استخراج شده از مطالعه‌ی مفهومی، جمع‌آوری و طبقه‌بندی گردید. در مرحله‌ی دوم مطالعه، معیارهای جمع‌آوری شده در قالب یک پرسش‌نامه، به علت نظرخواهی در اختیار 52 نفر از کارشناسان سازمان‌‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد. با استفاده از روش اعتبار محتوا و همچنین آزمون- بازآزمون (84/0 r =) اعتبار و روایی پرسش‌نامه تایید شد. برای تحلیل داده‌ها در مرحله‌ی اول از نرم‌افزار Atlas-Ti و روش تحلیل محتوا و در مرحله‌ی دوم از نرم‌افزار SPSS و روش آمار توصیفی استفاده گردید. یافته‌ها: معیارهای استخراج شده از مرحله‌ی اول در قالب 32 معیار و 6 گروه طبقه‌بندی گردید. کارشناسان بیمه‌ای کشور معتقد بودند که مهم‌ترین معیارهای تعیین کننده محتوای بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در حال حاضر شامل معیارهای «قابلیت اجرایی»، «دیدگاه افراد و گروه‌های سیاسی»، «هزینه مداخلات» و «تعلق داشتن افراد بیمار به گروه‌‌های آسیب‌پذیر» می‌باشند. این کارشناسان به «هزینه- اثربخشی» خدمات، «اثربخشی خدمات»، «اعتبار مستندات» و «عدالت» به عنوان مهم‌ترین معیارهایی که از طریق آن‌ها می‌توان خدمات بسته را به طور مناسبی تعیین نمود، اشاره کردند. نتیجه‌گیری: برای تدوین مناسب‌تر خدمات بسته بیمه درمان پایه، پیشنهاد می‌گردد که شرایط لازم برای انجام مطالعات هزینه-اثربخشی مهیا شود و نتایج این مطالعات، جایگزین معیارهایی نظیر اعمال نفوذ گروه‌های مختلف در تعیین خدمات بسته بیمه درمان پایه گردد. "

به باور اهالی حرفه ای، دنیای بیمه، همواره شاهد تصمیم گیری های بغرنج و گاهی دردآور اخلاقی است. \\\""اصول اخلاقی ضدونقیض در بیمه\\\"" عنوان بحث برانگیز مقاله ای دانشگاهی است که اخیرا منتشر شده و حاکی از تضاد انکارناپذیر میان روش های اجرایی بیمه و اصول اخلاقی است. یکی از پژوهشگران عرصه بیمه ، تام بیکر ، از دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، نظریه ای نقطه مقابل مقاله فوق را مطرح نموده است؛ به باور وی، بیمه نوعی مسئولیت اجتماعی است. با این حال، مطالعه مسائل خاص مربوط به اخلاقیات در بیمه، در علوم اجتماعی چندان توسعه نیافته است، همانگونه که جولانگاه بیمه به فضای دانشگاهی محدود شده است. به تازگی در ادارات مرکزی و بین المللی شرکت بیمه اتکایی مونیخ، که مقر اصلی آن در مجاورت باغ معروف انگلیسی واقع در شهر مونیخ است، گروه پژوهشی کوچکی در برنامه ای دو روزه در فوریه، شماری از دانشگاهیان و متخصصان بیمه ای از هفت کشور را گردهم آورد تا در راستای درک بهتر اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی صنفی، برای اهالی حرفه ای بیمه، تعریفی جامع ارائه نموده و با برخی از نشریات برای توزیع منابع درباره موضوعات مرتبط به گفتگو بپردازند. حمایت مالی سخاوتمندانه شورای پژوهشی نروژ و برنامه SAMRISK به بحث موثرتر در این زمینه، کمکی شایان تقدیر نمود. در اینجا خلاصه ای از نکات کلیدی مقالات درباره اصول اخلاقی در بیمه و مسئولیت اجتماعی صنفی مطرح شده است.

در این مقاله ضمن بیان تاریخچه بورس در مورد تاثیر اقتصادی بورس و نیز دلایل و منابع تامین مالی خصوصیات و مزایا و معایب آنها و نیز بازده و سود و اعطای سهام مجانی و معیارهای بازده مثبت و در نهایت دید سرمایه گذاران و صادر کنندگان اوراق بهادار در مورد نقش بورس توضیحاتی ارائه شده است . ...

پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر پایبندی یا التزام به وظایف دینی بر تعهد سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان شهریار انجام شد. برای گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه استفاده شد. ضریب پایایی آن­ها بر حسب آلفای کرونباخ، به ترتیب، برابر مقدار قابل قبول 917/.و 798/. به دست آمد. به منظور تحلیل داده­ها از آزمون­های تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، مدل­سازی معادلات ساختاری و رتبه­بندی فریدمن استفاده شد و از دو نرم­افزار آماری SPSSوLISREL بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند که پایبندی به وظایف دینی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنی­داری دارند و در این سطح اطمینان، پایبندی به وظایف دینی تأثیر مثبت و مستقیمی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش دارد. در نهایت، نتایج آزمون رتبه­بندی فریدمن نشان داد که کارکنان آموزش و پرورش به دو بعد «اخلاق تعامل با طبیعت» و «عبادت فردی» از ابعاد پایبندی به وظایف دینی، توجه بیشتری نسبت به سایر ابعاد دارند.

در حال حاضر، سازمانها با تعدد و تنوع ذینفعان و به تبع آن، خواسته‌ها و انتظارات روبه‌رو بوده، به علت عقلانیت اقتصادی و یا عدم توانمندی در تأمین امکانات و تجهیزات لازم، قادر به پاسخگویی مطلوب نیستند. برقراری و توسعه ارتباطات بین سازمانی به عنوان راهکاری برای این امر مطرح است که در حال حاضر، بیش از پیش مصداق یافته‌‌‌است. در واقع، سازمانها، خواسته یا ناخواسته مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سازمانها انجام می‌دهند که علی‌القاعده بخشی از مشکلات و چالشها و در نقطه مقابل بخشی از مزیتهای رقابتی و کارامدی آنها در این حوزه قابل‌‌طرح و بررسی است. با عنایت به این موضوع، مقاله حاضر به ارائه مدلی مبتنی بر شبیه‌سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی پرداخته‌‌‌است. در این مدل، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی، شناسایی و مستندسازی شده و از لحاظ حجم، زمان، نیروی انسانی درگیر، شبکه وابستگی متقابل و تصمیم‌گیریها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند و بر اساس نتایج حاصل، اقدام به طراحی مجدد یا بهبود فرایندهای مربوط می‌‌شود. مطلوبیت این تغییرات بار دیگر به کمک شبیه‌سازی بررسی و در صورت تأیید، اقدام به پیاده‌سازی‌ آنها می‌شود. این مدل در دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده‌‌‌است.

مافیا"" نزد عموم شهروندان منفور است. هیچ عقل سلیمی ""مافیا"" را تأیید نمی کند. ""ترس و ارعاب""، ""خشونت و کینه توزی""، و سایه های هول انگیزی که در شهر حرکت می کنند تا بیت المال، و جان و مال شهروندان را در روز روشن به یغما برند، بخشی از میراث پلید این گروه ""سرطانی"" است که در دنیا ریشه دوانیده تا ""پول سازی"" کند. به رغم این پلشتی، بزرگان کسب و کاری دنیا همواره از خود می پرسند چگونه می توان "" کسب و کارهای چند میلیارد دلاری"" را در دنیا اداره کرد؟ طرح چنین سؤالی سبب می شود تا بپرسند ""مافیا"" چگونه توانسته سالهای طولانی به رغم مخالفتهای مردمی و قوانین دولتی همچنان دوام و بقا یابد؟! اثر حاضر در جستجوی پاسخ به این پرسش است. از این رو ""اخلاق"" و ""دستورالعملهای اخلاقی""، و خط قرمزهایی که مافیا همواره از آن عبور می کند، موضوع مورد بحث نیست. با وجود این، به رفتار پیگیرانه ی گروههای مافیا اشاره دارد که می کوشند تا در زیر نقاب کمکهای انسان دوستانه و ظاهر ""مقبول""، چهره ی واقعی خود را پنهان کنند. سایر اصول موفقیت آموز مافیا را می توانید از کتاب ""مدیر مافیا"" بخوانید که این اثر، 25 اصل آن را عنوان کرده است.

این پژوهش به منظور بررسی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در زمینه شاخص های عمده بخش کشاورزی صورت گرفته و هدف اصلی آن یافتن میزان شکاف موجود بین استان ها و نوع محرومیت هر یک از آنهاست.جامعه آماری تحقیق کل استان های کشور را شامل می شود. هجده شاخص مورد استفاده در این تحقیق بیشتر روی مسائل مدیریت منابع استان در زمینه کشاورزی تاکید دارند. نتایج مهم حاکی از آن است که شکاف و نابرابری بین استان ها در زمینه فعالیت های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا پنج برابر است. خراسان، فارس، مازندران، کرمان، اصفهان و تهران در زمره استان های توسعه یافته تر، و سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، قم، ایلام و چهارمحال و بختیاری نیز از محروم ترین استان ها به شمار می روند. همچنین، کاربرد ضریب تغییر نشان می دهد که بیشترین تفاوت استان ها در شاخص مساحت گلخانه ها، و کمترین نابرابری در زمینه نسبت خانوارهای بی زمین روستایی بوده است.

تحولات اخیر در محیط کسب و کار بنگاه های تجاری که تحت عناوین گوناگونی از قبیل حذف مقررات زائد ، خصوصی سازی و جهانی سازی صورت پذیرفته ؛ با دامن زدن به رقابت های موجود ، زمینه ی تبدیل بنگاه های بزرگ تجاری به شرکت های عظیم چند ملیتی را فراهم نموده و موجب شده است تا شرکت های مذکور برای ادامه بقا و استمرار موفقیت های خود ، در جستجوی راه کارهای جدیدتری باشند . از سوی دیگری ، امروزه مشاهده می شود که فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) ؛ نه تنها سیستم های اطلاعاتی ، بلکه چگونگی انجام فعالیت در سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است . بنابراین ، به نظر می رسد که فن آوری مزبور قادر است شرایطی را فراهم سازد تا شرکت ها در مقابل تغیییر و تحولات محیطی ایجاد شده ، واکنش های موثرتری از خود به نمایش گذارند ..

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "