درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقشی اساسی دارند. با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیتها، ارائه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 519تایی (284 مشتری خوش حساب و 235 مشتری بد حساب) از مشتریان حقیقی که در فاصله زمانی بین 1385 تا 1390 از شعب بانک سپه در سطح شهر زاهدان اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. به وسیله 15 متغیر که اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشته اند، مدل نهایی برازش شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، رگرسیون لجستیک از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و در مدیریت ریسک اعتباری بانک از اعتبار بالایی برخوردار است. از بین متغیرهای مستقل موجود در مدل، مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک، شاغل بودن همسر فرد وام گیرنده، وضعیت چک برگشتی، مدت زمان بازپرداخت اقساط، وضعیت تأهل، اموال و دارایی های فعلی شخص وام گیرنده، وضعیت فعلی مسکن وام گیرنده، به ترتیب بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه با ریسک اعتباری بالا و ریسک اعتباری پائین دارند. بنابراین بانک باید جهت کاهش ریسک اعتباری و تصمیم گیری در مورد متقاضیان تسهیلات متغیرهای فوق را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد.

QFD ابزاری برای تبدیل خواسته­های مشتریان به ویژگی­های فنی محصولات است و یکی از زمینه هایی که اخیراً استفاده از QFD در آن مورد توجه قرار گرفته، برنامه ریزی استراتژیک می­باشد. اما موضوع اینست که اگر این خواسته ها حقیقتاً اهم خواسته های مهم­ترین ذینفعان سازمان نباشند، خسارات سنگین به­بار می­آید. این مشکل بخصوص در مورد برنامه ریزی استراتژیک صادق است. لذا پیش از شروع فرایندQFD ابتدا شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش میکند برای هدف مزبور راهی بیابد یعنی با بکارگیری مدلی تلفیقی از فرایندQFD و رویکرد ارزیابی ذینفعان، ابزاری بسازد که با آن بتوان برنامه­ریزی استراتژیک در سطح ملی را با اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری انجام داد. به عنوان یک مطالعه موردی، اولویت بندی راهبردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه بوده است. برای این منظور، یک مدل دومرحله ایQFD برای ترجمان نیازهای ذینفعان به اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده است. نیازمندیهای ذینفعان مختلف استخراج شده، سپس پرسشنامه ای برای کشف نیازهای کلیدی آنان تهیه گردید. داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها باتوجه به3 سناریوی تعریف شده: عدم طبقه بندی ذینفعان، طبقه بندی براساس معیار نوع شغل، و طیقه بندی براساس معیار سازمان محل خدمت ذینفعان بررسی و ملاحظه شد که اولویت بندی ذینفعان در هر دو حالت موجب تغییر در اقدامات اجرایی ملی مناسب برای پیاده سازی راهبردهای منتخب در راستای نیل به خواسته های ذینفعان نقشه جامع می­شود. در مجموع باید گفت که گرچهQFD در طراحی استراتژی، ابزاری شناخته شده است اما کاربرد آن بویژه در سطح ملی، زمانی از اثربخشی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که توجه کافی بر شناسایی و دسته­بندی ذینفعان و خواسته­های آنان به عمل آمده باشد. ادغام تحلیل ذینفعان درQFD راهکار مناسبی برای این منظور است که در این مقاله تاثیر آن بررسی و تایید شد.

در این مقاله به بررسی مقایسه ای دو مدل BSC و FEQM که هر دو از مقبولیت گسترده ای در اغلب کسب و کارها برخوردار هستند ، پرداخته شده است . بعد از شناسایی نقاط ضعف و قوت هر یک ، امکان استفاده همزمان از دو مدل مطرح و نهایتا نتایج یک مطالعه موردی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرا شده ، آورده شده است .

سرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدی و چندلایه است که در سال های اخیر در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه اجتماعی به مثابه یک کل، عبارت است از ارتباطات و شبکه های اجتماعی که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. بسیاری از جامعه شناسان و متفکران حوزه های علوم اجتماعی بر این باورند که توجه به سرمایه اجتماعی یکی از ابعاد مهم توسعه جوامع است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان گمرک استان کردستان پرداخته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی، از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود که بعد از برآورد اعتبار و پایایی (از طریق تحلیل عاملی) در بین پاسخگویان توزیع گردید. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان گمرگ استان کردستان در سه شهر سنندج، مریوان و بانه تشکیل دادند که از میان آنان 120 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و در نهایت 110 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات بیانگر آن است که بین تمام ابعاد، متغیر مدیریت سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، میزان روابط کارکنان در شبکه های اجتماعی، میزان مشارکت گروهی کارکنان و میزان مشارکت کارکنان در اجتماع محلی) و میزان اثربخشی کارکنان گمرک استان کردستان رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این بود که ابعاد چهارگانه سرمایه اجتماعی به طور خالص 238 درصد از واریانس اثربخشی کارکنان در معادله را تبیین می کنند و متغیر میزان مشارکت گروهی کارکنان، تعیین کننده ترین عامل اثرگذار بر اثربخشی کارکنان در جامعه مورد مطالعه هستند.

در این تحقیق به منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازٌ کلان موثر بر موفقیت سیستم عبارتند از رهایی، تحقق اهداف و رضایت کاربر. هنجارهای کلان خصلتی چند جنبه ای داشته و میزان تاثیرگذاری جنبه های مختلف در هر یک از آنها محاسبه شده است. مطابق با نتایج این تحقیق، موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان زمانی حاصل می شود که هنجارهای کلان تحقق یافته باشند. تحقق هر یک از هنجارهای کلان مستلزم توجه به همه جنبه های تاثیرگذار می باشد.

شاخص های کیفیت زندگی شهری به منظور اندازه گیری درجه ای از محیط که برای زیست انسان مطلوب باشد، مورد سنجش قرار می گیرند. امروزه رشد سریع شهرها علاوه بر سلامت اجتماعی، بر کیفیت محیطی و اقتصادی شهروندان نیز تاثیر منفی گذارده و موجب کاهش کیفیت زندگی آنان گردیده است. شهر آمل در استان مازندران نیز به دلیل موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و وجود امکانات بیشتر زندگی، دارای تمرکز جمعیتی بالا نسبت به شهرهای مجاور خود بوده که با چالش های مهمی در زمینه تخریب فیزیکی و محیطی, محرومیت اجتماع، ناامنی، بیکاری، ترافیک و ... روبرو است که این مشکلات موجب کاهش کیفیت زندگی در این شهر شده است. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت شاخص کیفیت زندگی شهر آمل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و تحلیلتأثیرفاکتورهایاجتماعی- اقتصادیبرکیفیت زندگی شهروندان آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها در آن، پرسشنامه هایی توزیع شده میان سرپرستان خانوارهای شهرآمل به تعداد 350 عدد بوده است. تعداد پرسشنامه ها از طریق فرمول کوکران بدست آمده است. جهت تحلیل آماری داده های گردآوری شده از نرم افزارSPSS و از روش های آماری از قبیل آزمون T تک نمونه ای ، آزمون کای اسکوئر یکطرفه، همبستگی اسپیرمن و فی و کرامر استفاده گردید. نتایج آزمون ها نشان می دهدکه کیفیت کلی زندگی در شهر آمل با میانگین 02/3 وضعیت متوسط رو به بالا داشته است و در این میان رضایت شهروندان از عوامل اجتماعی با میانگین17/3، عوامل محیطی (کالبدی) با میانگین13/3 و کیفیت اقتصادی با میانگین 05/3 بوده است.

بررسی کشاورزی پایدار و زیرنظام های آن به منظور شناخت و آگاهی بیشتر از وضعیت این نظام ها، و تدوین راهبردها و برنامه های مناسب برای نیل به توسعه کشاورزی پایدار اهمیت اساسی دارد. در این پژوهش که به صورت مورد پژوهی همراه با مصاحبه های باز و عمیق در دشت هراز در شمال کشور صورت گرفت، وضعیت نظام شالیزاری این دشت بر مبنای دیدی سیستمی و بر اساس چارچوب کشاورزی پایدار و در تعامل با محیط چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، و سیاسی بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که وضعیت نظام شالیزاری دشت هراز پایدار نیست و تداوم وضعیت و روند فعلی موجب افزایش ناپایداری می شود. بنابراین، پیشنهادهای ویژه ای در این زمینه ارایه شده است.

در عصر حاضر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت دارند. در این میان، نقش شهر و نواحی شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی آن به طور غیر مستقیم و سهم آنان در ناپایداری موجود، توجه جدی محافل علمی و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. توصیه ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون های اصلی برای حل مشکلات جهانی و دستیابی به توسعه پایدار، مورد نظر و استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در توسعه پایدار شهری می باشد. مقاله حاضر با رویکرد کمّی و با استفاده از روش پیمایشی، به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز تشکیل شده است. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق، برگرفته از نظریه بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق، رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد و رابطه بین سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه شده) و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، تأیید شد.

نحوه انتخاب و تخصیص واحد های سرمایه گذاری توسط مدیریت شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، اهمیت بسزایی برای سرمایه گذاران دارد. بدین منظور در این پژوهش عملکرد 26 صندوق سرمایه گذاری مشترک و 27 شرکت سرمایه گذاری در طی سال های 1384 تا 1388 با استفاده از مدل زمان سنجی مرتون–هنریکسن، پیرامون مهارت های تخصیص مناسب منابع بازار و حسن انتخاب سهام ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدیران صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مهارت مناسبی در زمان سنجی بازار و حسن انتخاب در طی دوره پژوهش نداشته اند، اما در رابطه با کسب بازده بالاتر از بازار صندوق های سرمایه گذاری، نسبت به بازار عملکرد مناسبی داشته اند و در مورد شرکت های سرمایه گذاری این موضوع مصداق ندارد، بدین جهت مدیران شرکت های سرمایه گذاری مازاد بازده ای کسب نکرده اند. در مورد صندوق های سرمایه گذاری می توان بیان داشت با توجه به دو مهارت تخصیص و انتخاب نتوانسته اند بازده مازادی را نسبت به بازار کسب کنند. بخش دیگر پژوهش به بررسی رتبه بندی، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، براساس مدل های مرتون– هنریکسن و جنسن، نسبت مازاد بازده آنها پرداخته شد و مشخص گردید بین رتبه بندی دو مدل فوق تفاوت معناداری وجود ندارند در صورتی که در رابطه باصندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی برمبنای دو مدل های فوق، تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری تعداد 92 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1380 به عنوان نمونه بررسی انتخاب گردیده است. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی داده های تابلویی، ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون چاو و هاسمن برای انتخاب بهترین مدل از میان مدل داده های تابلویی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده می شود. در این پژوهش تأثیر سه عامل ویژگی شرکتی شامل ساختار دارایی، نقدینگی و اندازه شرکت و دو عامل اقتصادی شامل تورم و رشد اقتصادی ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که بین ساختار سرمایه شرکت ها با نقدینگی و تورم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. اما بین ساختار سرمایه شرکت ها با ساختار دارایی، اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

نقش بیمه به عنوان عاملی مهم در آرامش فردی و اجتماعی انکارناپذیر است. شرکت های بیمه باپرداخت غرامت به افراد حادثه دیده کمک زیادی به ایجاد امنیت خاطر در افراد می کنند. در این میان با توجه به بالابودن آمار تصادفات رانندگی در ایران یکی از پرکاربردترین رشته های بیمه ای بیمه شخص ثالث می باشد، که بیشترین درصد کل خسارت های پرداختی صنعت بیمه را تشکیل می دهد. علی رغم برخی از برنامه ها و مصوبات دولت در سال های اخیر به نظر می رسد این تمهیدات نتوانسته اند کارایی مطلوب را داشته باشند و همچنان شاهد افزایش صعودی حوادث رانندگی در کشور، و تبدیل شدن آن به یک فاجعه ملی می باشیم. بدیهی است که در اثر این اتفاق یکی از نهادهای اقتصادی که متحمل ضررهای هنگفتی خواهد شد، صنعت بیمه می باشد. در این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات، با توجه به ویژگی های سه عامل اصلی بروز تصادفات-انسان، محیط و اتومبیل- نقش و جایگاه شرکت های بیمه در ایران و سایر کشورها در جهت کاهش حوادث رانندگی بررسی شده و برخی راهکارهای بیمه ای ارائه می گردد.