درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش، طراحی چارچوب مدیریت عملکرد مأموریت گرا در شرکت ملی نفت ایران با رویکرد ساختاری تفسیری بود. با استفاده از روش فراترکیب، 34 مقاله حوزه مدیریت عملکرد و مأموریت گرایی انتخاب و با تحلیل محتوا، مفاهیم و کدهای مربوطه استخراج شد. برای غربالگری و اجماع نظر خبرگان و نیز ساختاردهی مقوله های اصلی تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری، 10 نفر از مدیران و معاونان منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران مشارکت داشتند. بر اساس یافته ها 60 مقوله فرعی در قالب 11 مقوله اصلی بر مدیریت عملکرد مأموریت گرا در شرکت ملی نفت اثر دارد. همچنین سطح بندی مقوله های اصلی در 5 سطح به دست آمد و مقوله های فرهنگ سازمانی، آئین نامه ها و قوانین و مدیریت کیفیت خدمات مأموریت گرا در سطح اول و نیز مقوله های مدیریت منابع انسانی و استراتژی های مأموریت گرا در قاعده مدل قرار گرفتند که لازم است مقوله های سطوح پایین در اولویت اقدام و تصمیم مدیران شرکت ملی نفت قرار گیرد.

زمینه و هدف: برنامه ریزی نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری های دیجیتال، به دلیل تحولات سریع این فناوری ها، به چالشی حیاتی برای سازمان ها تبدیل شده است. این پژوهش با هدف ریشه یابی چالش های برنامه ریزی نیروی انسانی در معاونت فناوری های دیجیتال دانشگاه تهران، به عنوان محور خدمات دیجیتال دانشگاه، انجام شد. روش: این مطالعه کیفی با به کارگیری مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ مدیر و کارشناس (انتخاب شده به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری) انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و تحلیل ریشه ای عوامل ( RCA ) تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، چهار عامل ریشه ای اصلی شناسایی شد. این عوامل به ترتیب تأثیر عبارت اند از: ۱. نابرابری در حقوق و مزایا و رقابت با بازار کار (۲۵/۲۵درصد کدها)؛ ۲. ابهام در رهبری و راهبردهای دیجیتال (۱۸/۸۱درصد)؛ ۳. کمبود تخصص های لازم و آموزش مهارتی (۱۵/۶درصد)؛ 4. مشکلات فرایندی و ساختار سازمانی (۱۵/۳۵درصد) بودند. این عوامل به طور کلی به کاهش انگیزه و ماندگاری نیرو، ناپایداری عملیاتی، کندی در به روزرسانی فناوری و محدودیت در جذب و ارتقا منجر شده اند و در نهایت پیامدهایی چون کاهش روحیه کارکنان، افزایش ترک خدمت متخصصان و تضعیف ظرفیت نوآوری سازمانی را در پی داشته اند. نتیجه گیری: یافته ها بر لزوم بازنگری اساسی در نظام جبران خدمت، تدوین راهبرد دیجیتال شفاف، سرمایه گذاری مستمر در آموزش و اصلاح ساختارهای سازمانی برای حفظ نیروی متخصص و تسریع تحول دیجیتال در دانشگاه ها و سازمان های مشابه تأکید می کند .

زمینه و هدف: در محیط های کاری امروزی، یکی از چالش های اساسی، مدیریت و رهبری مؤثر نیروی انسانی است. این پژوهش با هدف طراحی مدلی برای آموزش و توسعه رهبران نسل آینده در سازمان های پیچیده اجرا شده است. روش: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی – کمی) و با به کارگیری روش های دلفی، گروه کانونی و پیمایش انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش خبرگان آموزشی، استادان دانشگاه، متخصصان منابع انسانی، مدیران و کارکنان نسل هزاره در سازمان های پیچیده بودند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسش نامه گردآوری شدند. تحلیل داده ها در سه مرحله انجام شد: ۱. شناسایی و اجماع پذیری شایستگی های رهبری با تکنیک دلفی؛ ۲. استخراج روش های توسعه، متناسب با شایستگی ها از طریق گروه کانونی؛ ۳. اولویت بندی نهایی مؤلفه ها با پرسش نامه و آزمون فریدمن. یافته ها: بر اساس نتایج سه دور دلفی، ۱۶ مؤلفه شایستگی رهبری در سه خوشه اصلی دسته بندی شد: ۱. شایستگی های فردی (مدیریت خود)؛ ۲. شایستگی های مدیریتی و رهبری (مدیریت دیگران)؛ ۳. شایستگی های دانشی تخصصی (مدیریت سازمان). در ادامه، روش های توسعه رهبری در سه طبقه استخراج شد: ۱. روش های توسعه سنتی، روش های توسعه محور و روش های توسعه فناوری محور. در مرحله کمّی، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در اولویت بندی روش های توسعه، روش های مبتنی بر روابط توسعه محور رتبه اول، روش های مبتنی بر واگذاری های توسعه محور رتبه دوم و روش های مبتنی بر فرایندهای بازخورد رتبه سوم را کسب کردند. نتیجه گیری: مدل ارائه شده چارچوبی جامع برای شناسایی شایستگی های کلیدی و روش های توسعه مؤثر رهبران نسل آینده در سازمان های پیچیده فراهم می کند. تأکید بر روش های توسعه محور مبتنی بر رابطه و واگذاری به عنوان اولویت های اصلی، راهبردهای عملی را برای طراحی برنامه های توسعه رهبری در این سازمان ها پیشنهاد می دهد.

در حال حاضر، مبارزه با فساد مالی یکی از خواسته های جدی از حوزه ی اجرائی، قضائی و مقننه است چرا که طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در سال 2023 میلادی بین 180 کشور دنیا در رتبه 149 مبارزه با فساد قرار دارد؛ با این حال اگر از بخش های مختلف از اجرا گرفته تا نظارت، سؤال شود از چه مدلی جهت مبارزه با فساد مالی استفاده می کنند پاسخ روشنی به آن ارائه نمی شود؛ لذا، در این پژوهش به دنبال طراحی و تبیین مدل بومی مبارزه با فساد مالی در سازمان های دولتی ایران می باشیم. در این پژوهش تلاش گردید تا با استفاده از رویکرد ترکیبی و بکارگیری راهبردهای تحلیل مضمون و تحلیل عاملی، مدلی بومی برای مبارزه با فساد مالی ارائه نماییم. در بخش کیفی، ملاک اشباع نظری بوده، لذا تعداد نمونه تعیین نشده و با مراجعه به خبرگانِ اجرائی و اساتید دانشگاهی (تعداد 38 نفر) از نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) استفاده گردید و پس از مصاحبه با خبرگان امر و کدگذاری داده ها، 239 مضمون پایه، 61 مضمون اصلی، 12 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر شناسایی شد؛ در بخش کمی پس از جمع آوری تعداد 188 پرسشنامه و با بکارگیری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مدل بومی مبارزه با فساد مالی ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد، 4 بُعد: اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی، به عنوان ابعاد کلیدی مدل بومی مبارزه با فساد مالی در سازمان های دولتی ایران می باشند که با توجه به آزمون های صورت گرفته بُعد سیاسی دارای بیشترین همبستگی با عوامل ایجاد فساد مالی، پیامدهای فساد مالی و راهکارهای مبارزه با فساد مالی است.

کیفیت ضعیف گزارشگری مالی می تواند شرایطی را ایجاد کند که در آن پاسخگویی به سهامداران وجود نداشته باشد و مدیران بر خلاف میل ذینفعان رفتار نمایند و هرگونه سوء استفاده از دارایی ها پنهان گردد. استانداردهای حسابداری و حسابرسی بدنبال ایجاد اطلاعات شفاف و دقیق می باشند که از این طریق افرادی که دارای نفوذ و قدرت اقتصادی هستند کمتر در معرض سقوط اخلاقی و شیوه های ناپسند فساد قرار گیرند.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فساد مالی با تاکید بر نقش گزارشگری پایداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 12 ساله از سال 1391 تا 1402 بوده است.داده ها با بکارگیری آزمون های ریشه واحد، کائو و رهیافت داده های تابلویی پویا با استفاده از نرم افزارایویوز تحلیل شدند.نتایج پژوهش نشان داد کیفیت گزارشگری مالی بر فساد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معنی داری دارد. نتایج همچنین گواه اثر منفی گزارشگری پایداری شرکت ها بر فساد مالی بوده و موجب تقویت اثر منفی کیفیت گزارشگری مالی بر فساد مالی می شود.

شهرداری به عنوان یک سازمان مردم نهاد و به دلیل حساسیت بالای وظایف نیازمند سیستم حسابرسی داخلی مناسبی می باشد. است. حسابرسی داخلی به دلیل نقشی که در بهبود کنترل های داخلی و مدیریت ریسک به همراه ارائه مشاوره به مدیران دارد، یکی از مباحث مهم راهبری شرکتی و سازمانی محسوب می گردد. شرایط شهرداری ها در ایران متفاوت از سایر کشورهاست. هدف از این پژوهش شناسایی نقاط ضعف حسابرسی داخلی شهرداری ها و ارائه الگوی حسابرسی داخلی مناسب است. بدین منظور متون تخصصی مطالعه و از 14 کارشناس خبره آشنا با موضوع نظرخواهی شد که در نهایت 20 نقطه ضعف اصلی و 217 نقطه ضعف فرعی شناسایی شد. بعد از این مرحله با نظریه داده بنیاد الگوی مناسب شهرداری ها ارائه شد. حسابرسی داخلی در شهرداری ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رفع نقاط ضعف طراحی گردد و الگوی مناسب با در نظر گرفتن همه شرایط اجرایی گردد. با توجه به حساسیت وظایف شهرداری ها این پژوهش برای بهبود نظارت و مدیریت ریسک شهرداری ها دارای ارزش است.

در این پژوهش تقاضای بنزین و سوخت های نیروگاهی در دوره زمانی 1381 الی 1401 با استفاده از رویکرد خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی مورد برآورد و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که مصرف با یک دوره تأخیر، درآمد و قیمت به ترتیب از عوامل اثرگذار بر تقاضای بنزین بوده و اثر درآمد با علامت مثبت و بیشتر از اثر قیمت است. همچنین مصرف با یک دوره تأخیر، نسبت به متغیرهای درآمد و قیمت بیشترین تأثیر را بر تقاضای بنزین داشته است. کشش درآمدی نفت کوره برابر 33/0 بوده و کشش قیمتی هرچند که معنادار نیست از لحاظ مقداری بسیار پایین بوده و بی کشش بودن نفت کوره ی مورد تقاضای نیروگاه را نشان می دهد. این مسئله حاکی از آن است که قیمت ها دستوری بوده و چندان روی تقاضای نفت کوره تأثیر ندارند. با افزایش یک درصدی مصرف دوره قبل نفت گاز نیروگاه، تقاضای آن 79/0 درصد افزایش یافته و بعد از این متغیر، درآمد بیشترین تأثیر را بر تقاضای نفت گاز داشته است. با افزایش یک درصدی درآمد، تقاضای نفت گاز نیروگاه به میزان 21/0 درصد افزایش داشته است. هرچند که ضریب قیمت نفت گاز علامت مورد انتظار را داشته و معنادار بوده، اما کشش قیمتی بسیار کم بوده و دستوری بودن قیمت در مورد این سوخت مورد تقاضای نیروگاه نیز واضح و آشکار است.

هدف از این پژوهش کاربردی، شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثر قدرت هوشمند در سازمان های دولتی، مورد مطالعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با استفاده از روش کیفی است. روش جمع آوری داده ها بر اساس بررسی ادبیات تخصصی موضوع و مصاحبه های کیفی هدفمند و نیمه ساختاریافته بوده است. این پژوهش با بهره گیری از نظرات 17 نفر از خبرگان، مدیران ارشد و کارشناسان شرکت و همچنین خبرگان دانشگاهی در عرصه مدیریت که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند صورت گرفته و با استفاده از روش تحلیل محتوا به کدگذاری و استخراج مؤلفه های اصلی پرداخته شده است. استخراج شاخص ها و تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش با نرم افزار MAX QDA 2020 و با روش استقرائی کدگذاری صورت گرفته و سپس نتایج به دست آمده ارائه شده است. داده های به دست آمده نتایج پژوهش نشان دهنده دو بعد اصلی قدرت هوشمند در سازمان شامل قدرت نرم و قدرت سخت و دوازده مؤلفه اصلی (محوری) و همچنین چهل وهفت شاخص یا مؤلفه فرعی است. در نتایج به دست آمده از پژوهش مشاهده گردید که قدرت هوشمند می تواند شیوه مؤثر و کاربردی برای تلفیق منابع قدرت و بهره مندی مطلوب و هوشمندانه از همه منابع قدرت در سازمان باشد

مشارکت مؤثر ذینفعان یکی از الزامات کلیدی موفقیت پروژه هاست، اما در عمل موانع متعددی آن را دشوار کرده اند. این پژوهش، با محوریت مشارکت برای ذینفعان جهت بررسی علل مشارکت نازل، در سه مرحله انجام شد: نخست، با مرور نظام مند ادبیات و تکیه بر نظریه نهادی، علل مشارکت نازل طبقه بندی شد و از ادبیات پژوهش استخراج گردید. در مرحله ی دوم، از طریق مطالعه ی میدانی علل جدید شناسایی شدند، برخی علل نظری تأیید و برخی دیگر رد شدند و ارتباط این عوامل با گروه های ذینفع بازبینی گردید؛ همچنین با استفاده از تحلیل مضمون دسته بندی علل به سه محور در بخش کنشگر و پنج محور در بخش ساختاری انجام شد. در مرحله ی سوم، علل به پنج بخش تقسیم شدند و علل بخش فرآیندی با روش دلفی برای ارائه راه حل ها بررسی گردید. نتایج نشان داد که علل مشارکت نازل ذینفعان به شدت درهم تنیده اند و نیازمند بازطراحی جامع سازوکارهای مشارکت برای ارتقای پایداری اجتماعی پروژه ها هستند.

با گسترش شهرنشینی و رشد ساخت و ساز، تغییرات بنیادینی در منظر شهری پدید آمده که از تاثیرگذارترین فاکتورها در شکل گیری نما، ضوابط شهرسازی است و به منظور حفظ هویت بصری و ارتقای زیبایی فضاهای شهری تعریف می شود. با این وجود، بسیاری ازاین ضوابط نه تنها قدیمی، بلکه فاقد انعطاف برای تطابق با تحولات شهری هستند. این توسعه، هم زمان با فقدان نظارت جامع و ضعف در ضوابط، منجر به ناهمگونی گسترده در بدنه شهری شده است. نما، که باید به عنوان عنصری هویت ساز و بهبود دهنده کیفیت محیط شهری عمل کند، اکنون به نمادی از بی برنامگی و سلیقه گرایی تبدیل شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و بر مبنای مطالعه توصیفی تحلیلی انجام شده است و هدف آن مطالعه تاثیر مقررات بر سیمای شهری منطقه 22 تهران می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد: روند پیروی ساختمان های چیتگر از ضوابط، درحال بهبود است. در بافت قدیمی، نماها اغلب بی نظم، شلوغ و ناسازگار با بناهای مجاور هستند، درحالی که در نواحی نوساز نماها ساده تر، هماهنگ تر و با مصالح مدرن طراحی شده اند، هرچند نیاز به توجه بیشتر به الحاقات نمایان وجود دارد. قوانین راهنما جنبه توصیه داشته و الزام آور نیستند و مقررات لازم الاجرا نیازمند اصلاح و بروزرسانی هستند. در نتیجه، می بایست مقررات کارآمدتر تدوین شده و نظارت ها تقویت شوند تا نماهای شهری هم سو با محیط اطراف باشد. پیشنهاد می شود معیارهای بصری، کروکی ها و ... مطرح شده در راهنماها، به ضوابط مصوب که شامل نحوه اجرا و محاسبات می باشد، اضافه شود تا درآینده شاهد مدیریت بصری بهتری در این خصوص باشیم.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده بود. فلسفه این تحقیق تفسیری، روش کیفی و استراتژی آن نظریه سازی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت های عملیاتی پالایش گاز ایران بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. خزانه ی کیفی تحقیق، مدیران و خبرگانی بودند که بیش از ده سال سابقه کاری داشتند. بعد از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 33 نفر از خبرگان شرکت ها، داده ها به اشباع رسید. از چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری برای اعتباربخشی به روند پژوهش استفاده شد. نتایجِ حاصل از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری نشان داد که مؤلفه های ﻣﺴئوﻟﯿﺖﭘﺬیﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده شامل حامی گری، هم راستایی و تبادل است. به منظور ارائه الگو، باتوجه به تحلیل های صورت گرفته، از خانواده «6 سی» استفاده شد.

زمینه و هدف: اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در سازمان ها و شرکت ها یکی از مسائل حیاتی در بهبود عملکرد و افزایش بهره وری منابع انسانی محسوب می شود. در دنیای امروز که تغییرات سریع و مداوم در فناوری و بازار کار وجود دارد، آموزش مستمر و مؤثر کارکنان به عنوان یک نیاز اساسی شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در شرکت خودروسازی بهمن انجام شد. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، به صورت آمیخته (کیفی از نوع تحلیل مضمون-کمی از نوع مدل سازی ساختاری تفسیری ) بود. مشارکت کنندگان تحقیق خبرگان شرکت خودروسازی بهمن می باشند. در این تحقیق با 15 نفر از افراد خبره برای جمع آوری داده ها به صورت فردی و تا حد اشباع نظری مصاحبه شد. . روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران وخبرگان منابع انسانی و آموزش شرکت خودروسازی بهمن به تعداد 15 نفر بودند که در این پیمایش شرکت کردند. تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی با مدل سازی ساختاری تفسیری( ISM ) انجام شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد 10 عامل حمایت مدیریت ارشد، تحلیل نیازهای آموزشی، برنامه ریزی آموزش، محتوا و کیفیت آموزش، روش های آموزشی، فرهنگ سازمانی، منابع مالی و انسانی، ارزیابی و بازخورد، فناوری اطلاعات، گزارش دهی و مستندسازی بر اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در شرکت خودروسازی بهمن تاثیر دارند. نتیجه گیری: مدیریت ارشد سازمانی به عنوان متغیر مستقل بیشترین تاثیر را بر اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در شرکت خودروسازی بهمن دارد که در سطح اول قرار گرفته بود. در سطح دوم منابع و سطح سوم فناوری اطلاعات به عنوان متغیرهای مستقل بعدی مطرح بودند، در سطح چهارم برنامه ریزی آموزشی، تحلیل نیازهای آموزشی و فرهنگ سازمانی قرار داشتند در سطح پنجم روش های اموزش و محتوا و کیفیت آموزش قرار دارند، متغیرهای سطح چهارم و پنجم متغیرهای پیوندی هستند در نهایت در سطح ششم متغیرهای گزارش دهی و مستندسازی و ارزیابی و بازخورد به عنوان متغیرهای وابسته قرار گرفتند. زمینه و هدف: اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در سازمان ها و شرکت ها یکی از مسائل حیاتی در بهبود عملکرد و افزایش بهره وری منابع انسانی محسوب می شود. در دنیای امروز که تغییرات سریع و مداوم در فناوری و بازار کار وجود دارد، آموزش مستمر و مؤثر کارکنان به عنوان یک نیاز اساسی شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در شرکت خودروسازی بهمن انجام شد. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، به صورت آمیخته (کیفی از نوع تحلیل مضمون-کمی از نوع مدل سازی ساختاری تفسیری ) بود. مشارکت کنندگان تحقیق خبرگان شرکت خودروسازی بهمن می باشند. در این تحقیق با 15 نفر از افراد خبره برای جمع آوری داده ها به صورت فردی و تا حد اشباع نظری مصاحبه شد. . روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران وخبرگان منابع انسانی و آموزش شرکت خودروسازی بهمن به تعداد 15 نفر بودند که در این پیمایش شرکت کردند. تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی با مدل سازی ساختاری تفسیری( ISM ) انجام شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد 10 عامل حمایت مدیریت ارشد، تحلیل نیازهای آموزشی، برنامه ریزی آموزش، محتوا و کیفیت آموزش، روش های آموزشی، فرهنگ سازمانی، منابع مالی و انسانی، ارزیابی و بازخورد، فناوری اطلاعات، گزارش دهی و مستندسازی بر اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در شرکت خودروسازی بهمن تاثیر دارند. نتیجه گیری: مدیریت ارشد سازمانی به عنوان متغیر مستقل بیشترین تاثیر را بر اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در شرکت خودروسازی بهمن دارد که در سطح اول قرار گرفته بود. در سطح دوم منابع و سطح سوم فناوری اطلاعات به عنوان متغیرهای مستقل بعدی مطرح بودند، در سطح چهارم برنامه ریزی آموزشی، تحلیل نیازهای آموزشی و فرهنگ سازمانی قرار داشتند در سطح پنجم روش های اموزش و محتوا و کیفیت آموزش قرار دارند، متغیرهای سطح چهارم و پنجم متغیرهای پیوندی هستند در نهایت در سطح ششم متغیرهای گزارش دهی و مستندسازی و ارزیابی و بازخورد به عنوان متغیرهای وابسته قرار گرفتند. زمینه و هدف: اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در سازمان ها و شرکت ها یکی از مسائل حیاتی در بهبود عملکرد و افزایش بهره وری منابع انسانی محسوب می شود. در دنیای امروز که تغییرات سریع و مداوم در فناوری و بازار کار وجود دارد، آموزش مستمر و مؤثر کارکنان به عنوان یک نیاز اساسی شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در شرکت خودروسازی بهمن انجام شد. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، به صورت آمیخته (کیفی از نوع تحلیل مضمون-کمی از نوع مدل سازی ساختاری تفسیری ) بود. مشارکت کنندگان تحقیق خبرگان شرکت خودروسازی بهمن می باشند. در این تحقیق با 15 نفر از افراد خبره برای جمع آوری داده ها به صورت فردی و تا حد اشباع نظری مصاحبه شد. . روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران وخبرگان منابع انسانی و آموزش شرکت خودروسازی بهمن به تعداد 15 نفر بودند که در این پیمایش شرکت کردند. تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی با مدل سازی ساختاری تفسیری( ISM ) انجام شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد 10 عامل حمایت مدیریت ارشد، تحلیل نیازهای آموزشی، برنامه ریزی آموزش، محتوا و کیفیت آموزش، روش های آموزشی، فرهنگ سازمانی، منابع مالی و انسانی، ارزیابی و بازخورد، فناوری اطلاعات، گزارش دهی و مستندسازی بر اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در شرکت خودروسازی بهمن تاثیر دارند. نتیجه گیری: مدیریت ارشد سازمانی به عنوان متغیر مستقل بیشترین تاثیر را بر اجرای خط مشی های آموزش حین خدمت در شرکت خودروسازی بهمن دارد که در سطح اول قرار گرفته بود. در سطح دوم منابع و سطح سوم فناوری اطلاعات به عنوان متغیرهای مستقل بعدی مطرح بودند، در سطح چهارم برنامه ریزی آموزشی، تحلیل نیازهای آموزشی و فرهنگ سازمانی قرار داشتند در سطح پنجم روش های اموزش و محتوا و کیفیت آموزش قرار دارند، متغیرهای سطح چهارم و پنجم متغیرهای پیوندی هستند در نهایت در سطح ششم متغیرهای گزارش دهی و مستندسازی و ارزیابی و بازخورد به عنوان متغیرهای وابسته قرار گرفتند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر هم افزایی مدیران در هلدینگ های صنعت نفت ایران بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی بوده که با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، مدیران صنعت نفت ایران بودند که به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ها، 15 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. پس از برگزاری مصاحبه ها و پیاده سازی متون، 31 مضمون پایه در ارتباط با عوامل مؤثر بر هم افزایی مدیران به دست آمد و در مرحله بعد، 10 مضمون سازمان دهنده از بین آن ها استخراج شده است. نتیجه نهایی پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر هماهنگی در هلدینگ صنعت نفت ایران شامل: عوامل ساختاری و سازمانی، عوامل فرهنگی و مدیریتی، عوامل مرتبط با سبک رهبری، عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات، عوامل فنی و منابع، عوامل خارجی، عوامل مرتبط با اشتراک دانش و منابع، عوامل مرتبط با ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی، عوامل مرتبط با همکاری بین شرکت ها و نهادها و عوامل مرتبط با همکاری بین المللی بود.

در ادبیات حقوقی، شرکتهای شبه دولتی تعریف نشده اند؛ ساختار این دسته شرکتها نه منطبق بر شرکتهای خصوصی است و نه از قواعد عمومی تبعیت می کنند ؛ لکن بر مبنای معیار مالکیت عمومی می توان این دسته از شرکتها را حاکمیتی تلقی کرد. سوال اینجاست که با فرض تلقی این شرکتها در عداد دارایی های عمومی و حاکمیتی، بر مبنای چه استنادی این دسته از شرکتها زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار خواهند گرفت. در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه اینکه با استناد به اسناد بالادستی نظام حقوقی، اتکاء به کلید واژه «به نحوی از انحاء» در اصل (55) قانون اساسی، بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بررسی قانونی اساسی و تمسک به استعاره «ترتب مالکیت عمومی» در تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور باید قائل به توفق نظارتی دیوان محاسبات بر این دسته از شرکتها شد. راهکار نهایی و آرمانی در این خصوص شفافیت نظام مالی کشور بر مبنای سه عنصر تنقیح، تقنین و تمیکن در برابر سیاستهای کلی نظام است

این پژوهش با ارائه راهکار هوشمند سازی نظارت با هدف هم افزایی و همکاری بین سه دستگاه مهم سازمان برنامه و بودجه (با عملکرد بودجه ریزی) دیوان محاسبات کشور(با عملکرد نظارت قوه مقننه) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ( با عملکرد خزانه داری کل کشورو نظارت حین خرج ) پتانسیل جدید ایجاد می نماید. روش تحقیق توسعه ای کاربردی است. این پژوهش از طریق روش انطباق محتوای فصول و مواد حاکم با روش ها، کنشگران و فعالیتها در قوانین حاکم به قیود پرسشگری دست یافته است. هوشمند سازی نظارت به کمک قیود پرسشگری از طریق سه ابزار مهم نمونه رسی هوشمند (با تغییر رویکرد کار تعداد به وجه کار از طریق آنالیز حساسیت حسابرسی)، پرسشگری هوشمند(با تغییر در نحوه جمع آوری اطلاعات از نظارت میدانی به اخذ اظهارنامه های الکترونیکی از دستگاه های اجرایی) و ارزیابی هوشمند (با ایجاد پتانسیل جدید در ارزیابی مدیران همتراز و خودتنظیمی سیستمی در حرکت بلاک های اظهارنامه) در انسجام بخشی به فرآیند اخذ داد های مالی کشور در یک بستر واحد اقدام نموده است. آنالیز حساسیت حسابرسی با استفاده از شاخص های نسبی درجه اهمیت وجوه مشمول نظارت را تعیین و نمونه رسی ها را از خبره محوری به سمت داده محوری سوق می دهد. حرکت بلاک های اظهارنامه های الکترونیکی و امتیا زدهی طراحی شده در حین این حرکت، موجب هم افزایی و همکاری مورد نظراین پژوهش به همراه خود تنظیمی سیستمی و نهایتأ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می گردد.

هدف این پژوهش، بررسی نقش گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 200 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان سه استان شامل استان مرکزی، اصفهان و چهارمهال بختیاری که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای (نسبت موفقیت) و برای رتبه بندی هر کدام از دلایل عدم استفاده گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی، از آنالیز واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه-زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب این مجموعه افراد در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و نقش کمرنگ گزارشات دیوان محاسبات در تدوین این اسناد و بودجه ریزی به روش افزایشی، باعث عدم نیاز به استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی دارد. از طرفی تغییر رویه انتخابات نمایندگان از حالت فردی به سمت انتخابات حزبی جهت جلوگیری از منطقه گرایی انتخابات، از مهمترین راهکار کمرنگ شدن چانه زنی سیاسی در بودجه ریزی به شمار می رود.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی اثربخشی دستورالعمل رعایت کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، قبل و بعد از الزام دستورالعمل مزبور بر مبنای سه معیار عملکردی مشتمل بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها است. در این راستا، سه فرضیه در سطح کل شرکت ها از طریق سه مدل رگرسیونی و در سطح هر شرکت از طریق آزمون علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 200 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک بازه زمانی 16 ساله مشتمل بر یک دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390به عنوان دوره قبل از الزام دستورالعمل مزبور و از سال 1391 تا پایان سال 1401 به عنوان دوره پس از الزام، انتخاب گردید. نتایج نشان داده است که دستورالعمل کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در سطح کل شرکت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در حالی که، نتایج آزمون ناپارامتریک علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون در سطح شرکت حاکی از این است که در دوره قبل و بعد از ابلاغ دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تفاوت معنی داری نداشته؛ کیفیت کمیته حسابرسی شرکت ها بیشتر و کیفیت سود شرکت ها کمتر شده است.

دریافت ﮔ ﺰارش های تعدیل شده حسابرسی، نشان دهنده ﮐﯿﻔﯿ ﺖ پایین اﻃﻼﻋ ﺎت مالی و ﻧ ﻮﻋﯽ ﺷ ﮑﺎف اﻃﻼﻋ ﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪیﺮان و ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاران است. یکی از عواملی که می تواند موجب تعدیل گزارشات حسابرسی شود، اعمال اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مثل دستکاری در اطلاعات مالی، توسط مدیران شرکت هاست. سرمایه گذاران و نهادهای ناظر، نگران تغییر اختیاری حسابرسان پس از صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده هستند؛ هر چند یکی از پیامدهای چنین گزارشاتی می تواند تغییر مدیران باشد. این موضوع زمانی جالب تر می شود که در ایران درصد بالایی از گزارشات حسابرسی از نوع تعدیل شده بوده و تغییر حسابرسان، بسیار بالاست. بنابراین، هدف این پژوهش، آزمون نقش گزارش مشروط جدید، تعداد و انواع بندهای شرط گزارش حسابرس بر تغییر اختیاری حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، نمونه آماری این پژوهش شامل گزارشات مالی سالیانه 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی از سال 1394 تا 1401 می باشد. برآورد رگرسیون لاجستیک، نشان می دهد بر خلاف جریان غالب، بین تعداد بندهای شرط، ماهیت بندهای شرط حسابرسی، افزایش بندهای شرط تکراری و غیرتکراری و صدور گزارش مشروط جدید با تغییر اختیاری حسابرس رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

این مطالعه به دنبال ارائه و تبیین الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور است. این تحقیق از رویکرد کیفی برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه حسابداری و فناوری های مرتبط جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته است. مدل نهایی الگوی سرفصل های آموزشی رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها ارائه شد. در این پژوهش، شرایط علی شامل عوامل سازمانی، فردی و کلان محیطی آموزش حسابداری با فناوری های نو ظهور است که به تغییر نیازهای مشتریان حسابداری، آموزش متناسب با اقتصاد کشور، و نیاز و تقاضای جامعه اشاره دارد. مقوله محوری به الگوی سرفصل های آموزش رشته حسابداری با توجه به فناوری های نوظهور متمرکز است که اساس فرآیندهای آموزشی و پژوهشی را تشکیل می دهد. راهبردها شامل به روزرسانی زیرساخت های فناوری آموزش حسابداری و آموزش اصول امنیت سایبری برای هم راستایی با تحولات فناوری های نوظهور است. شرایط مداخله گر به نارسایی های محیطی آموزش حسابداری فناوری نوظهور اشاره دارد که می تواند اجرای راهبردها را تسهیل یا محدود کند. در نهایت، شرایط زمینه ای به عملکرد سیستم حسابداری و پیامدهای آموزش حسابداری فناوری نوظهور مربوط می شود که بستر اجرای راهبردها را فراهم می سازد.

هدف از انجام این مطالعه طراحی مدل تدوین خط مشی عمومی به منظور آماده سازی فضای کسب وکار برای جهش تولید با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. روش پژوهش مورد استفاده، از نظر هدف، بنیادی و از نظر رویکرد، کیفی است و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها به ارائه مدل پرداخته شده است. داده های پژوهش به وسیله مصاحبه باز با مدیران فعال در هیئت دولت به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، به دست آمد و به وسیله روش کدگذاری، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. در گام اول (کدگذاری باز)، مؤلفه ها بر پایه داده های به دست آمده از مصاحبه های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن ها به دست آمد و در گام دوم (کدگذاری محوری) برای طراحی و نهادینه سازی مدل تدوین خط مشی عمومی به منظور آماده سازی فضای کسب وکار، کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم انجام گرفت. شاخص ها و عوامل مؤثر بر این موضوع را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود. برای دسته بندی، مفاهیم سطوح بالاتر به عنوان دسته ها و مفاهیم سطح پایین تر به عنوان زیردسته قرار می گیرند. شیوه توصیف زیردسته هاست که دسته ها را شکل می دهد، کدهای باز شناسایی شده از طریق مصاحبه شامل 57 شاخص است که با توجه به قرابت معنایی و هم خانواده بودن در کد باز، 86 کد محوری و 16 کد انتخابی دسته بندی گردید. عوامل علی شناسایی شده: آماده سازی فضای کسب وکار، اخذ مجوزها، بهره وری نیروی کار، دسترسی به تأسیسات و راه اندازی و انحلال یک فعالیت. عوامل زمینه ای: قوانین بازار کار و توسعه اقتصادی نامتوازن. عوامل مداخله گر: حمایت از سرمایه گذاران خرد کلان و سهولت پرداخت مالیات. راهبردها: شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، کاهش شکنندگی اقتصادی، اخذ اعتبار و تسهیلات و الزام آور بودن قراردادها. پیامدها شامل رشد اقتصادی مستمر، اثربخشی دولت و تجارت فرامرزی شناسایی شده اند.