درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از زمینه های حائز اهمیت در مهندسی حمل و نقل، مباحث مربوط به ایمنی است. در این خصوص، حمل و نقل مواد خطرناک از مواردی به شمار می آید که به دلیل ماهیت خطرناک مواد مورد حمل، نیاز به توجه ویژه ای دارند. از این رو باید ویژگی ها و مشخصات معابر شهری که در این راستا مورد استفاده قرار می گیرند و نیز ابزارهای آرام سازی به کار رفته در آنها مانند سرعت گیرها و سرعت کاه ها مورد بازبینی قرار گیرد. سرعت گیرها و سرعت کاه ها به عنوان یکی از ابزارهای آرام سازی ترافیک مطرح هستند که به تنهایی یا در کنار سایر روش های آرام سازی به کار گرفته می شوند تا از این طریق بتوان سرعت وسایل نقلیه را کنترل کرد، رفتار رانندگان را تغییر داد و شرایط ایمنی را برای کاربران معبر بهبود بخشید. با توجه به کاربرد زیاد این ابزار در معابر شهری، داشتن دانشی جامع در اتخاذ تصمیم مناسب و همچنین جلوگیری از اشتباهات فنی بسیار ضروری است. در این پژوهش به بررسی مشخصات فنی و اجرایی این ابزار و مطابق سازی آن به منظور تامین ایمنی عبور وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک پرداخته شده است.

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی و تبین رابطه بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته حول خبر صدور سهام جدید شرکت هایی که از محل مطالبات و آورده های نقدی افزایش سرمایه داده اند، می باشد. در این مطالعه، کیفیت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1991) و بازده غیرعادی- انباشته با استفاده از مدل بازار اندازه گیری شد. هم چنین برای آزمون ارتباط بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته، از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج حاصل از هر دو آزمون تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه معناداری بین کیفیت سود و واکنش بازار به خبر صدور سهام جدید وجود ندارد.

در این مقاله، تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P.E) بررسی می شود. در پیش گرفتن روش های محافظه کارانه توسط هر شرکت موجب تطابق نادرست درآمدها و هزینه ها، و این سبب می شود. اجزای تشکیل دهنده درآمد موقتی بوده، و در نتیجه درآمد از ثبات کمتری برخوردار باشد. بنابراین، کاربرد روش های محافظه کارانه حسابداری بالقوه باعث می شود سودها ثبات کمتری داشته شد. طبق الگوی السن، که قیمت را بر اساس یک ترکیب خطی از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم محاسبه می کند، سودهای با ثبات بیشتر (کمتر) به نسبت قیمت به سود (P.E) بیشتر (کمتر) منجر می شود. لذا، فرض می شود پایداری سود در شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند، کمتر است و نسبت قیمت به سود (P.E) شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند، کمتر است. این فرضیه ها با توجه به داده های 88 شرکت بورسی برای سال های 1378تا 1386 آزمون شده است. نتایج، درستی این فرضیه ها را نشان می دهد.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند

کانون تمرکز بیشتر روشهای موجود در مدیریت، بر مدیریت زیردستان استوار است. اندک مطالعاتی در باب چگونگی نفوذ زیردستان بر فرادستان انجام شده است. هدف غایی این پژوهش، فهم چگونگی چنین نفوذی و سپس، تبیین کمّی آن است. بر این اساس، پژوهش در دو مرحله با عنوان پژوهش ترکیبی اکتشافی انجام شده است. در مرحلة نخست که به صورت کیفی اجرا شده، نظریة فرایند نفوذ بر فرادستان بر اساس راهبرد داده بنیاد، تدوین و در مرحلة دوم، نظریة حاصل به صورت کمّی آزمون شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایش است. ابزار گردآوری این مطالعه، مصاحبه (داده های کیفی) و پرسشنامه (داده های کمّی) بوده و از جامعة آماری دو دانشگاه (تربیت مدرس و شهید چمران اهواز) جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چیدمان استفاده از راهبردهای نفوذ عبارتند از: 1. مدیون سازی، 2. اعتمادسازی، 3. ائتلاف سازی، 4. وابسته سازی، 5. متقاعدسازی، 6. پنهان سازی و 7. شرطی سازی. همچنین می توان به تفاوت میان خودارزیابی و دگرارزیابی کارکنان اشاره کرد؛ به این صورت که استفاده از راهبردهای وابسته سازی و مدیون سازی را بیشتر به خود نسبت داده، استفاده از راهبردهای پنهان سازی و شرطی سازی را بیشتر به دیگران نسبت می دهند.

فعالیت های منابع انسانی نقش مهمی در تولید و انتقال دانش ایفا می کند. با این وجود تاکنون مطالعات جامعی در خصوص هماهنگی بین وظایف مدیریت منابع انسانی و استراتژی های مدیریت دانش بطور همزمان انجام نشده است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی جهت تعیین استراتژی های مناسب مدیریت دانش و فعالیت های مدیریت منابع انسانی متناسب با هر دسته از مشاغل سازمانی می باشد. در این پژوهش مشاغل سازمانی مطابق با مدل ارائه شده توسط لپک و اسنل، به چهار دسته دانش محور، شغل محور، مشارکتی و قراردادی تقسیم شده و سپس رابطه بین نوع مشاغل واستراتژی های مدیریت دانش(کدگذاری و شخصی سازی) بر اساس نطریه هانسن با وظایف مدیریت منابع انسانی نطیر آموزش، برنامه ریزی، کنترل و پاداش سنجیده شده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران و کارشناسان درحوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران می باشد که به استناد جدول کوکران 196 نفر به عنوان نمونه تصادفی در تحقیق مشارکت داشته اند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار smart pls, spss استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که رابطه معنی داری بین نوع مشاغل و استراتژی های مدیریت دانش و وظایف مدیریت منابع انسانی وجود دارد.بدین معنی که هر چقدر که مشاغل از سمت شغل محوری به سمت دانش محوری حرکت می کند، استراتژی مدیریت دانش نیز به موازات آن از کدگذاری به سمت شخصی سازی تمایل پیدا کرده و وظایف مدیریت منابع انسانی نیز به تبع آن تغییر پیدا می کند.

به دنبال مصوبه سال 1377 شورایعای اداری در خصوص استقرار آزمایشی" نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها" در سازمان های داوطلب بخش دولتی،این طرح در چهار وزارتخانه و در چهار استان به طور آزمایشی به اجرا در آمد.مقاله حاضر کوششی است جهت ارزیابی این طرح تا نیروهای بازدارنده مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مشخص شود و میزان موفقیت آن بر حسب معیار اثر بخشی تعیین گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام پیشنهادها به طور متوسط اثر بخش بوده، اما رضایت افراد از این نظام چندان بالا نیست لذا ضرورت دارد از طریق تعدیل شرایط محیطی سازمان بخش های دولتی ایران درجه موفقیت آن را افزایش دهیم.

با ظهور تئوری نمایندگی و تفکیک مدیریت از مالکیت، ارزیابی عملکرد مدیران مطرح گردید. بنابراین می بایست شاخص ها و مؤلفه هایی برای این منظور در نظر گرفته شود، که شاخص های حسابداری و شاخص های اقتصادی از آن جمله اند. به همین جهت در این مطالعه به بررسی تأثیر پاداش هیأت مدیره بر شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد پرداخته شده است. برای این منظور، بر اساس آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی، اطلاعات لازم برای سال های 1381 تا 1387 از کلیه ی شرکت های واجد شرایط در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید و با استفاده از ضریب تعیین تعدیل شده، تحلیل واریانس و یک مدل رگرسیونی خطی، این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تأثیر پاداش بر خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و نسبت Q توبین در سطح کل شرکت ها و صنایع انتخابی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش در سطح کل شرکت ها دلالت بر وجود رابطه معنی دار بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و رابطه ضعیف بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین دارد. نتایج آزمون فرضیه ها در سطح صنایع مورد رسیدگی نیز، نشان می دهد که جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی (CFO) در صنعت سیمان، آهک و گچ و صنعت خودرو و ساخت قطعات، تأثیر معنی داری روی مبلغ پاداش هیأت مدیره دارد و همچنین در سطح صنایع، رابطة معنی داری بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

کیفیت در سازمان های خدماتی در طی فرایند ارائه خدمت و در تقابل بین مشتری و ارائه دهنده خدمت رخ می دهد. برای سنجش کیفیت خدمات، در واقع باید تفاوت بین آنچه که مشتریان احساس می کنند که باید دریافت کنند و آنچه که به طور واقعی ارائه می شود مورد سنجش قرار گیرد. در این تحقیق با مطالعه درباره ویژگی ها و مدل های کیفیت خدمات، پنج شاخص از سنجه های کیفیت، شناسایی شوند و این شاخص ها یا سنجه ها از طریق فرایند تحلیل شبکه ییی وزن دار گردیدند. وزن های اولویت بندی شده به نوبه خود، در مدل برنامه ریزی آرمانی به کار گرفته شدند تا در گزینش بهترین مجموعه از ابزارهای سنجش کیفیت خدمات برای اهداف مربوط به مشتری به کار گرفته شوند. این تحقیق راهی را برای تصمیم گیری پیشنهاد می کند که وزن دار کردن (اولویت بندی) سنجه های کیفیت خدمات ویژه یک سازمان را ممکن می سازد؛ محدودیت های منابع دنیای واقعی (بودجه، ساعت، نیروی کار و غیره) را در نظر دارد و بهترین مجموعه از ابزارهای سنجش کیفیت خدمات را انتخاب می کند. همچنین در این تحقیق دو مبحث مهم مطرح می شود که اولاً: چگونه در صنعت خدمات می توان درباره ابزار سنجش کیفیت خدمات تصمیم گیری کرد و آن تصمیمات را به کار بست و ثانیاً چگونه می توان از فرایند تحلیل شبکه ییی و برنامه ریزی آرمانی استفاده نمود. ضمناً یک مطالعه موردی نیز در این تحقیق صورت گرفته است تا کاربردی بودن این مدل ترکیبی را نشان دهد.

در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دست یابی به سطحی مناسب از توسعه، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این سازوکار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمام کشورها قرار دارد. اغلب کشورهای واقع در منطقه پیرامونی ایران از جمله کشورهای اکو با در اختیار داشتن ظرفیت های بالقوه قابل توجه، مدتهاست که در مسیر ترتیبات اقتصادی گام نهاده اند. تاسیس همکاری برای عمران منطقه ای با قدمت نزدیک پنجاه سال و متعاقب آن سازمان همکاری اقتصادی گواه انگیزه ها و تمایلات موجود این کشورها در زمینه منطقه گرایی است. متاسفانه در مقایسه با کوشش های بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده، تاکنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن حاصل نشده است. به نظر می آید در شرایط فعلی حرکت مرحله به مرحله در راستای مراحل تکاملی هم پیوندی اقتصادی با اعضای کم (در قالب دو و سه جانبه)، اما کارآمد اقدام موفقیت آمیزی در میان اعضای اکو است. از این منظر، کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری اقتصادی و توسعه تجارت هستند و پیوستن دیگر کشورها در مراحل بعدی به آن، عملی ترین راه برای تحقق هدف نهایی «توسعه پایدار منطقه ای» است. مقاله حاضر، شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو اکو در فرآیند منطقه گرایی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در واقع این مقاله گام نخستی است جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی اقتصاد کلان و بین الملل اثرگذار بر منطقه گرایی که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد.

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام شده. نتایج نشان داد که رابطه معناداری در سطح 01/0 بین ضریب تأثیر و خود‌استنادی مجله وجود دارد، بدین‌معنا که مجلات با ضریب تأثیر پایین دارای خود‌استنادی کم‌تری هستند- یعنی خوداستنادی بر ضریب تأثیر مجله اثر مثبت دارد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری در سطح 01/0 در جهت منفی بین ضریب تأثیر و تعداد مقاله در حوزه علوم انسانی در سال­های مورد بررسی برقرار است؛ یعنی با افزایش تعداد مقالات، ضریب تأثیر مجله افزایش پیدا نمی‌کند. رابطه معناداری در سطح 01/0 بین تعداد مقاله و تعداد خوداستنادی مجله وجود دارد؛ بدین‌‌معنا که هرچه تعداد مقالات بیش‌تر باشد، تعداد خوداستنادی مجله افزایش می‌یابد. نتایج نشان داد که نرخ خوداستنادی مجله در حوزه علوم انسانی در سال­های مورد بررسی، روند نزولی داشته است. پس از حذف خوداستنادی مجله، رتبه 108 مجله کاهش، و 240 مجله افزایش یافته و در رتبه 23 مجله تغییری حاصل نشده است.‌

ایجاد بستر رقابت و حذف انحصارات از جمله مقولات بحث برانگیز اقتصاد ایران می باشد ولی هنوز اقدام جدی و موثر برای توسعه فضای رقابتی در بازارهای ایران به ویژه بخش صنعت صورت نگرفته است. تنظیم لایحه ضد انحصار و حقوق مصرف کنندگان از اقدامات ضروری برای ایجاد فضای رقابت و حذف رفتارهای انحصاری و غیر رقابتی می باشد. تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار بدون شناخت ساختار و عملکرد بازارها امکان پذیر نیست. تمرکز بازار ازجمله متغیرهای ساختاری است که از آن برای اندازه گیری سطح فعالیت های رقابتی و انحصاری در کارهای تجربی استفاده می گردد. در این مقاله رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران از مجرای تمرکز مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های ما دلالت بر آن دارد که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز می باشند و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده دربخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط می باشند. محاسبه شاخص تمرکز برحسب متغیرهای مختلف دلالت بر آن دارد که در بخش صنعت ایران و به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاههای بزرگ گرایش به کاربرد فن آوری سرمایه بردارند.