درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

هدف: ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان یکی از مهم ترین هدف هایی است که مدیران سازمان ها به دنبال آن هستند. به گونه ای که در حرفه حسابرسی نیز، موفقیت و شکست موسسات حسابرسی به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی منبع کنترل و ویژگی های عمومی حسابرسان بر عملکرد شغلی آنان است. روش: داده های مورد نیاز به وسیله 174 نفر از کارکنان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک در سال 1398 و 1399 تکمیل و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین منبع کنترل درونی و میزان تحصیلات با عملکرد شغلی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری و بین منبع کنترل بیرونی با عملکرد شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین سمت سازمانی، تجربه و جنسیت با عملکرد شغلی رابطه ای مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برای موسسات حسابرسی بهتر است که نظارت و سرپرستی بیشتری را بر کار حسابرسان با منبع کنترل بیرونی اعمال کرده و برنامه های تشویقی به عنوان نمونه در اختیار قرار دادن ساعت آموزشی ماهانه در دانشگاه را برای امکان ادامه تحصیل حسابرسان خود فراهم کنند.

خدمات بانک داری الکترونیک که ارتباط نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد، از جمله ی عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها در جذب مشتریان است. از این رو، برای تقویت رضایت مشتریان از مسئولیت پذیری اجتماعی خود با بهره گیری از تکنولوژی مالی به سمت بانک داری سبز حرکت کرده اند. پژوهش حاضر، تأثیر تکنولوژی مالی (فین تک) بر رضایت الکترونیک مشتریان را با میانجی گری بانک داری سبز، مطالعه کرده است که از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی- هم بستگی، پیمایشی بوده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه های استاندار می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تحلیل اطلاعات، معناداری اثر متغیرها بر یکدیگر را با شدت متفاوت، حکایت کرده-است؛ به طوری که شاخص های انسانی تکنولوژی مالی بر رضایت الکترونیک مشتریان با شدت نسبتاً ضعیف، اثرگذار بوده و بانک داری سبز در آن اثرگذاری، نقش میانجی گری جزئی داشته است.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر حجم تجارت بین الملل در ایران با رویکرد قاعده تیلور طی دوره زمانی 1390 – 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد رابطه بین تسهیلات سلف وحجم تجارت بین الملل با یک وفقه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب در تمامی دهک ها منفی است. رابطه بین نرخ تورم و حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب در دهک های اول، دوم و هشتم منفی و در باقی دهک ها مثبت است. رابطه بین تسهیلات فروش اقساطی بر حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و در دهک های اول، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم علامت ضرایب مثبت است. تاثیر بین تسهیلات مضاربه با حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب بجز در دهک هشتم و نهم منفی است. همچنین نتایج نشان می دهد با کاهش اوراق مشارکت، حجم تجارت بین الملل افزایش می یابد. از سوی دیگر رابطه بین صکوک و حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنادار و در تمامی دهک ها به جز دهک اول و هشتم علامت ضرایب منفی می باشد. براساس نتایج حاصله در طول دوره مورد بررسی می توان گفت با افزایش تسهیلات جعاله حجم تجارت بین الملل افزایش می یابد و در آخر با کاهش حجم تجارت بین الملل، حجم تجارت بین الملل دوباره کاهش می یابد.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی آموزش دوره عالی- رسته ای یکی از مراکز آموزشی آجا بر مبنای مدل سه شاخگی انجام شده است. روش این پژوهش با استفاده از رویکرد آمیخته کیفی –کمی (لانه کرده) می-باشد. جامعه آماری آن شامل افراد خبره در سطح سازمان و دانش پژوهان مرکز آموزش موردنظر بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده گردید و تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. نقطه اشباع (نمونه) در این پژوهش 15 نفر از خبرگان و 35 نفر به عنوان گروه کانونی (دانش پژوهان) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار (Maxqda22) و برای رتبه بندی آسیب ها از آزمون ناپارامتریک فریدمن و نرم افزار spss بهره برداری شد. در بخش یافته ها از 108 مضمون پایه، 41 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر، 15 مضمون در شاخه ساختاری؛ 19 مضمون در شاخه محتوایی و 7 مضمون در شاخه محیطی قرار گرفت. نتایج نشان داد آسیب های «کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر در بخش آموزش»، «آموزش سنتی محور (استاد-شاگردی)»، «عدم سطح بندی و تفکیک دانش پژوهان» و «ارتباط کمرنگ بین آموزش و مسیرهای شغلی کارکنان» به ترتیب از بالاترین درجه اهمیت برخوردار هستند. در پایان راهکارها و توصیه های لازم در جهت رفع آسیب ها ارائه گردید.

سازمان ها برای استمرار حیات در محیط پویای امروزی باید از ابزارها و روش ها برای ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده به منظور جذب و حفظ مشتری بهره گیرند. با پیچیده شدن روزافزون سازمان ها و افزایش کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی در محیط های کسب وکار، اهمیت توجه به اخلاق در کسب وکار ضروری است. از این رو، یکی از ابزارهای اساسی، درک شهروندی شرکتی است. بنابراین، هدف این پژوهش دستیابی به الگوی پیامدهای سه سطحی برای شهروندی اشخاص، سازمان و جامعه است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی در استان قم بوده که با روش نمونه گیری در دسترس، 400 نمونه جمع آوری شد. ابزار اصلی جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه است. برای بررسی و تأیید روایی پرسشنامه پژوهش حاضر روایی محتوا، روایی سازه و روایی همگرا بررسی شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس. پی. اس. اس و لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهروندی شرکتی در سطح فردی بر خوداثربخشی شغلی، تعهد عاطفی سازمانی، هویت سازمانی، وفاداری مشتریان، اعتماد به برند، تبلیغات توصیه ای و در سطح جامعه بر سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارند؛ همچنین، در نهایت تأثیر غیرمستقیم خوداثربخشی شغلی و تعهد عاطفی سازمانی بر عملکرد تجاری مورد تأیید قرار گرفت.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک در اقتصاد شهری بر عملکرد بنگاه های خدمات مالی با نقش واسطه ای دوسوتوانی بود. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی و مالی بنگاه های خدمات مالی مانند بانک ها، لیزینگ ها، بیمه ها و سرمایه گذاری ها بودند. روش نمونه گیری به صورت دو مرحله ای به این صورت بود که در مرحله اول به صورت خوشه ای بود و چهار خوشه اصلی داشت. در مرحله بعدی در هر طبقه تعدادی از بنگاه ها به صورت تصادفی انتخاب شد. تعداد 147 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک به طور غیرمستقیم از طریق دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری بر دوسوتوانی سازمانی تأثیرگذار است و در نهایت، دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد.

مقدمه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وظایف گوناگونی به عهده دارد که می توان گفت که مهم ترین آن ها برآورده کردن نیازها و خواسته های شهروندان و تأمین رفاه و آسایش آنان است. گستردگی وظایف شهرداری در قبال شهروندان و افزایش روزافزون نیازها و انتظارات شهروندان از شهرداری، سبب شده است که شهرداری ها در فرایند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، با معضلات متعددی در زمینه های مختلف روبه رو شوند که از مهم ترین این معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی است. در سال های اخیر شهرداری ها به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازار محور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی روی آورده اند. شهرداری خرم آباد نیز علی رغم اینکه در راستای جذب سرمایه های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های زیرساختی مختلف، بسترهای متفاوتی را در قالب پروژه های گوناگونی تعریف کرده، اما در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی چندان موفق نبوده است. بدون تردید نخستین گام به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، شناسایی دلایل عدم تمایل، ارزیابی موانع مؤثر و تبیین موانع مشارکت این بخش در پروژه های شهری است تا با رفع موانع موجود، بتوان زمینه های مشارکت ایشان را بیش از پیش فراهم و مهیا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه و عمران شهر خرم آباد، در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عدم تمایل مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی - خصوصیِ شهرداری خرم آباد، شناسایی و با استفاده از نظر گروهی از خبرگان رتبه بندی شده اند. مواد و روش ها هدف تحقیق حاضر، تبیین و اولویت بندی این دست از موانع مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است. به این منظور پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و جمع آوری داده ها، پیمایشی است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به هدف اصلی که تعیین اولویت موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است، از ابزار اندازه گیری برای مشاهده متغیرهای کمی استفاده شده است. در راستای تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر موانع مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر خرم آباد، از مدل معادلات ساختاری هم زمان بهره گیری و همچنین، داده های میدانی نیز از طریق پرسشنامه ای با پاسخ های بسته و بر اساس مقیاس پنج بخشی لیکرت، از جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه مدیریت شهری، کارشناسان، مدیران شهری و سرمایه گذاران مرتبط با شهرداری خرم آباد، جمع آوری شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان (اعتبار و روایی صوری) و به روش تحلیل همگرایی، مورد بررسی و تأیید شده است. به منظور سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده که در صورت مناسب بودن این ضرایب، می توان گفت که ابزار پژوهش پایا است. یافته ها در پژوهش حاضر، متغیرهای تنظیم مقررات و سیاست گذاری، مطالعات کارشناسی، آماده سازی و فرایند ارجاع پروژه ها، تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیت سازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی به عنوان موانع تعیین کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهرداری خرم آباد، مورد تأیید واقع شد. یافته ها نشان داد در این بین نقش عامل تأمین مالی  حمایت مالی بر دیگر موانع، برتری داشته و دارای اثر قوی تری بوده است. این مهم نشان دهنده این نکته است که مؤلفه های عامل تأمین مالی حمایت مالی مانند نبود حمایت مالی مؤثر، عدم سازگاری شرایط اعطای تسهیلات بانک های تجاری با ساختار پروژه های مشارکتی شهرداری خرم آباد، عدم بهره گیری کافی از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی قراردادهای مشارکتی، کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات آزاد یا تکلیفی و نبود منابع مالی پایدار برای ایجاد پشتوانه، باعث عدم مشارکت مناسب بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهر خرم آباد شده است. به تعبیر دیگر، به دلیل عدم پیش بینی مناسب و بلندمدت در تأمین مالی و حمایت مالی از بخش خصوصی در بحث های عمرانی و توسعه شهری، بخش خصوصی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، ورود یک طرفه بدون مشارکت شبکه بانکی را به سود خود نمی بیند و ترجیح می دهد که سرمایه خود را در زمینه هایی که آینده مشخص تری دارند، وارد کند. نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که اصلی ترین دلیل ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرح های عمرانی و توسعه شهری، بی شک چرخش سرمایه و سوددهی مناسب است که این امر در بسیاری از مواقع از جمله در شرایط موجود کشور (که متأثر از انتظارات تورمی بالا در جامعه، بی ثباتی نرخ ارز، تحریم ها و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و... است)، ارتباط مستقیمی با وجود مشوق های شبکه بانکی برای سرمایه گذاران دارد و بنابراین، پیشنهاد می شود تا برای مشارکت هر چه بیشتر شرکت های خصوصی در عمران و توسعه شهری خرم آباد، تسهیلات هدفمندی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با ادغام آورده اولیه خود و تسهیلات شبکه بانکی، انگیزه بیشتری برای فعالیت عمرانی در شهر خرم آباد، داشته باشد.

هدف: با توجه به اینکه هوش مصنوعی یک فناوری بسیار پیچیده و همه منظوره با بسیاری از زمینه های کاربردی بالقوه جدید است، مطالعات محدود در مورد آمادگی کسب وکارهای فناورانه جدید برای به کارگیری هوش مصنوعی یک شکاف تحقیقاتی قابل توجه را ایجاد کرده است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر آمادگی به کارگیری هوش مصنوعی در کسب وکارهای فناورانه جدید است. این پژوهش یک پیش نیاز برای ایجاد آمادگی و تقویت به کارگیری هوش مصنوعی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهش اکتشافی و بر حسب نوع داده ها کیفی است. در این پژوهش از روش کیفی تحلیل تم براون و کلارک برای شناسایی عوامل مؤثر بر آمادگی به کارگیری هوش مصنوعی در کسب وکارهای فناورانه جدید استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد 14 نفر از بنیان گذاران کسب وکارهای فناورانه جدید و متخصصان در حوزه هوش مصنوعی را شامل می شود. گردآوری داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و تا اشباع نظری ادامه یافت. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عوامل متعددی بر آمادگی به کارگیری هوش مصنوعی در کسب وکارهای فناورانه جدید تأثیرگذار است. عوامل شناسایی شده در این پژوهش شامل عوامل سازمانی، عوامل فناورانه، عوامل زیرساختی، عوامل حاکمیت داده، عوامل محیطی، و عوامل قانونی است. نتیجه: این پژوهش با شناسایی عواملی که منجر به آمادگی کسب وکارهای فناورانه جدید در به کارگیری هوش مصنوعی می شود سبب می شود کسب وکارهای یادشده با استقبال از هوش مصنوعی از فرصت های آن بهره بگیرند. به علاوه چالش های هوش مصنوعی را به فرصت تبدیل کنند و سطح ریسک خود را پایین آورند و در نهایت زمینه رشد و پیشرفت خود را به ویژه در مقایسه با رقبا فراهم سازند.

مسئله مدیریت بدهی عمومی و انحراف از سیاست بدهی بهینه برای اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه، توجه سیاسی و دانشگاهی زیادی را به خود جلب کرده است. به لحاظ نظری بهبود کیفیت نهادها و گام برداشتن در راستای تحقق حکمرانی خوب می تواند به کشورها برای مدیریت مؤثر بدهی های عمومی کمک کند. این مطالعه، به بررسی چگونگی تأثیر حکمرانی بر انباشت بدهی عمومی در 15 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دوره 2016-2004 می پردازد. شش شاخص حکمرانی جهانی (حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) برای سنجش کیفیت حکمرانی در این کشورها استفاده شد. با استخراج داده ها، از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با روش های گشتاور تعمیم یافته (GMM) سیستمی و دو مرحله ای الگوی پژوهش برآورد شد. یافته های پژوهش، حاکی از  تأثیر منفی و معنی دار شاخص های «ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم» و «کنترل فساد» بر نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی است و شاخص های «حق اظهار نظر و پاسخ گویی»، «اثربخشی دولت» و «حاکمیت قانون»، هیچ تأثیر معناداری بر سطح انباشت بدهی های دولت ندارد و در مورد شاخص «کیفیت مقررات» حتی سبب افزایش انباشت بدهی های عمومی می شود. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران این کشورها دارد که به دلیل هزینه های زیاد جنگ و حملات تروریستی، قیمت پایین نفت و کاهش تجارت، بدهی عمومی با عدم تعادل های مالی و خارجی عمده ای روبه رو است. مدیریت صحیح بدهی عمومی توسط دولت ها، وظیفه ای فوری است، به ویژه اینکه مشکلات مدیریت بدهی عمومی 

در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها برای حفظ جایگاه خود باید از رقبا متمایز شوند که این تمایز از طریق مزیت رقابتی، ناشی از قابلیت ها یا استراتژی های نوآورانه، به دست می آید. قابلیت های سازمانی نقش مهمی در موفقیت کسب وکار دارند. همچنین، استفاده از مدل های تعالی سازمانی مانند EFQM نیز به شناسایی فرصت ها و بهبود عملکرد کمک کرده و در سازمان ها به ارزیابی انسجام داخلی شان می پردازد. با توجه به اینکه وضعیت توانمندی های سازمانی در شرکت همراه اول (شرکت ارتباطات سیار ایران) بر اساس نسخه جدید مدل EFQM مورد بررسی قرار نگرفته است، این تحقیق به دنبال شناسایی قابلیت های سازمانی مدل جدید و طراحی یک مدل ریاضی بهینه سازی بر اساس آن است. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل متخصصان دانشگاهی، فعالان حوزه تعالی سازمانی و کارشناسان شرکت همراه اول (MCI) است. در این تحقیق ابتدا با بهره گیری از مرور ادبیات سیستماتیک، مهم ترین قابلیت های سازمانی از منابع معتبر استخراج و دسته بندی گردید. در گام دوم، بر مبنای دیدگاه خبرگان و با استفاده از سیستم استنتاج فازی، روابط علیِ میان قابلیت ها و مدل تعالی سازمانی مدل سازی شدند. سپس برای هر قابلیت، معادلات ریاضی به منظور تعریف تابع کمّی سازی استخراج شد و کلیت مدل ریاضی قابلیت ها، تدوین گردید. در نهایت، با به کارگیری الگوریتم ژنتیک، پارامترهای مدل ریاضی بهینه سازی شدند تا بهترین ترکیب قابلیت ها در راستای تعالی سازمانی تعیین شود. در پایان، پیشنهاداتی برای کاربرد عملی چارچوب در شرکت ها و مسیرهای توسعه آتی پژوهش ارائه شده است.

صنعت خودروسازی، به عنوان خط مقدم انقلاب فناورانه، با ادغام فناوری هوش مصنوعی (AI) در حال تحول عمیقی است. هوش مصنوعی و کاربست آن در این صنعت تبدیل به یک اکوسیستم فناوری پیچیده ای شده است که ذی نفعان زیادی را در برمی گیرد. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل جایگاه و نقش ذی نفعان اکوسیستم هوش مصنوعی در صنعت خودروسازی در ایران است. بدین منظور، فهرستی از ذی نفعان اکوسیستم هوش مصنوعی در گام اول تهیه شد. در گام بعدی، جایگاه و نقش ذی نفعان تحلیل گردید. برای جمع آوری داده ها درمورد جایگاه ذی نفعان از ماتریس علاقه - قدرت استفاده شد که در طی آن پرسش نامه ای با 48 گویه طراحی و توسط ۳۶ متخصص و کارشناس تکمیل گردید. بر اساس یافته ها، ذی نفعان این اکوسیستم در دو سطح کلان و خرد دسته بندی و با استفاده از ماتریس علاقه - قدرت در چهار گروه طبقه بندی شده اند: ذی نفعان کلیدی (باعلاقه و قدرت بالا)، ذی نفعان زمینه ساز (باقدرت بالا و علاقه کم)، ذی نفعان تابع ( با قدرت کم و علاقه بالا) و ذی نفعان عوام ( باقدرت و علاقه پایین). نتایج نشان می دهد که نهادهای دولتی، مراکز تحقیقاتی، و خودروسازان در زمره ذی نفعان کلیدی قرار دارند، درحالی که نهادهای مالی و برخی تأمین کنندگان در گروه زمینه سازها جای می گیرند. کاربران نهایی، از جمله مصرف کنندگان و رانندگان، به عنوان ذی نفعان تابع محسوب می شوند، درحالی که رسانه ها و برخی سازمان های نظارتی در دسته عوام قرار دارند. این طبقه بندی می تواند به سیاست گذاران و صنعتگران در بهینه سازی تعاملات و توسعه پایدار اکوسیستم هوش مصنوعی در صنعت خودروسازی کمک کند.

هدف از انجام مطالعه حاضر ارائه مدل فرهنگ بدون ترس در سازمان ها بوده است. برای این منظور، از روش شناسی نظریه پردازی ون دی ون (2007) استفاده شد که شامل چهار مرحله فرموله کردن مسئله، شکل دهی نظریه های بدیل، گردآوری قرائن و شواهد و به کارگیری یافته ها بود. فرموله کردن مسئله با استفاده از بررسی مسئله موردنظر در بین کارکنان و به طورکلی، دیدگاه های مختلف مطرح شده در خصوص ترس و ریشه های آن در بین کارکنان انجام گرفت. از سوی دیگر، برای شکل دهی نظریه های بدیل و نظریه پردازی از نوع اول روش فرانظریه ریتزر (1989) یعنی فرانظریه به عنوان ابزاری برای دستیابی به فهم عمیق تر نظریه استفاده گردید که مشتمل بر چهار زیرشاخه درونی-اجتماعی، بیرونی-اجتماعی، درونی-فکری، بیرونی-فکری بود. یافته های به دست آمده نشان داد که ترس های افراد شاغل در سازمان ها غالباً ریشه در مسائل محیطی/بیرونی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی)، سازمانی (ارتباطی، عملکردی، انگیزشی، شرایط کاری) و فردی (خانوادگی، روحی و جسمی) دارد که هر کدام از این مسائل حول محور نظریه های مربوط به خود جای می گیرند. بدین ترتیب، مدل مفهومی تحقیق با تکیه بر نظریه های مذکور و در قالب اجرای فرهنگ بدون ترس در سازمان ها طراحی گردید. از راهکارهای مطرح شده در این مطالعه می توان به منظور شناسایی و ریشه یابی ترس های کارکنان و مدیران به منظور نهادینه سازی فرهنگ بدون ترس در سازمان ها، افزایش اثربخشی کارکنان و بالا رفتن سطح بهره وری سازمان ها استفاده نمود.

زمینه و هدف: امروزه اینرسی روان شناختی، به عنوان مقاومتی روانی در برابر تغییر و نوآوری، یکی از مشکلات مهم در رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی محسوب می شود. این پدیده می تواند به کاهش فرصت های شغلی جدید، ضعف در بهبود شرایط کاری و کاهش قدرت تصمیم گیری در سازمان ها منجر شود. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی انواع مختلف اینرسی روان شناختی نیروهای انسانی در صنعت فین تک است. روش: این پژوهش از نوع آمیخته و قیاسی استقرایی است و ترکیبی از روش های کیفی و کمّی را به کار گرفته است. جامعه آماری ۳۰ نفر از خبرگان حوزه بود که با نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شدند. داده های کیفی با تحلیل محتوای متون و کدگذاری در نرم افزار اطلس تحلیل شدند و داده های کمّی با پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن به کمک شاخص های CVR، آزمون کاپای کوهن و آزمون بازآزمایی تأیید شده بود، جمع آوری و با روش دلفی فازی تحلیل شدند. یافته ها: پژوهش موفق شد که ۱۳ نوع مختلف اینرسی روان شناختی در منابع انسانی را شناسایی کند. در مرحله بعد، اینرسی های شناسایی شده بر اساس اولویت بندی مرتب شدند. مهم ترین انواع اینرسی روان شناختی شناسایی در صنعت فین تک عبارت اند از: اینرسی ناشی از ویژگی های شخصیتی، اینرسی عادتی و اینرسی پیش بینی کننده. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شناخت و اولویت بندی انواع مختلف اینرسی روان شناختی می تواند به سازمان ها در مدیریت بهتر مقاومت در برابر تغییر و نوآوری کمک کند و در نهایت، موجب ارتقای عملکرد منابع انسانی در صنعت فین تک شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی زنجیره ارزش کارآفرینانه در بومگردی های استان گلستان بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش اجرا، توصیفی- پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و تجربی بودند که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند و در مرحله کمی، کلیه صاحبان کسب و کارهای بوم گردی استان گلستان به تعداد 140 نفر بودند که حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 103 نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. به منظور شناسایی متغیرها از روش داده بنیاد و برای تعیین برازش الگو از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج داده بنیاد نشان دادند شرایط علی (آموزش کارافرینانه، مشاوره کارآفرینانه، عوامل انگیزشی و تامین منابع مالی)، شرایط مداخله گر (محیط اقامتی و کیفیت منابع انسانی)، شرایط زمینه ای (زیرساخت های اساسی، سیاست ها و حمایت های دولت و فرهنگ کارآفرینانه)، راهبردها (تدوین برنامه های کسب و کار و بازاریابی کارآفرینانه) و پیامدها (پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی و فرهنگی، پایداری اکولوژیکی و پایداری مقصد گردشگری) می باشند. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد الگوی زنجیره ارزش کارآفرینانه در بومگردی های استان گلستان دارای برازش مناسبی است.

هدف از این مطالعه"بررسی تاثیر بهره گیری از سیستم های هوش مصنوعی بر بازدهی یادگیری زبان آموزان" است. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی استبرای رسیدن به این هدف، جامعه آماری متشکل از 200 نفر از مربیان و مدرسان آموزش زبان انگلیسی در شهر تهران و نمونه ای به حجم 135 نفر به روش در دسترس مورد مطالعه قرار گرفته اند. جمع آوری اطلاعات به وسیله ابزار پرسشنامه که روایی آن توسط صاحبنظران و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تصدیق قرار گرفت، صورت پذیرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری SmartPLS3 استفاده شده است.. یافته های این مطالعه نشان می دهد. که فناوری بلاکچین، تجسم ها، سیستم های تدریس هوشمند، سیستم های تطبیق و شخصی سازی بر بازدهی یادگیری زبان انگلیسی تأثیر مثبت و معناداری دارند در مقابل تأثیر سنجش و ارزیابی و ربات معلم ها بر بهبود بازدهی یادگیری زبان رد شده است و به نظر می رسد از نظر مربیان و مدرسان، این سیستم های نمی توانند به صورت مستقیم جایگزین کامل کادر آموزش شوند.

زمینه و هدف : هدف اصلی از این پژوهش، مدیریت الگوهای رفتاری گردشگران با کمک تحلیل کلان داده ها و هوش مصنوعی با هدف بهبود تجربه گردشگری در جاذبه ها است. روش شناسی : این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر رویکرد یک پژوهش آمیخته کیفی-کمّی از نوع اکتشافی به شمار می رود. در این پژوهش کلان داده های تولید شده در فرآیند سفر توسط ابزار پایتون مورد استخراج و تحلیل قرار می گیرد. همچنین جامعه مورد مطالعه کلیه گردشگران را در آرامگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهند. یافته ها : براساس مدل سازی الگوهای رفتاری گردشگران و با کمک تحلیل کلان داده ها و هوش مصنوعی به منظور بهبود تجربه گردشگری، به استخراج کلان داده ها در مرحله پس از سفر گردشگران پرداخته شد. یافته های هر مرحله از سفر نشان می دهد که کلان داده ها می توانند در بررسی وضع موجود پس از بازدید و تجربه در سفر مفید بوده و علاوه بر آن در بهبود تجربه نیز نقش مؤثر داشته باشند. نتیجه گیری و پیشنهادات : نتایج به دست آمده در جاذبه مورد مطالعه آرامگاه فردوسی نشان می دهد که مدیران گردشگری می توانند با استفاده از کلان داده ها به تجزیه و تحلیل رفتار گردشگران در مراحل مختلف سفرشان بپردازند و در نهایت به مدل جامعی برای بهبود تجربه گردشگران در جاذبه ها دست پیدا کنند. نوآوری و اصالت : در این پژوهش از جدیدترین فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در تجربه گردشگران پس از بازدید و تجربه در سفر استفاده شده است.

هدف: هدف این مطالعه شناخت نقش بودجه برنامه ای در بهبود برنامه ریزی و پاسخ گویی در دانشگاه های دولتی عراق است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش میدانی در دانشگاه بصره عراق با رویکرد کاربردی اجرا شده است. جامعه آماری آن، رئیس دانشگاه، معاونان، مدیر مالی و اعضای هیئت علمی مرتبط با حسابداری، حسابرسی، مدیریت، مالیات و اقتصاد بودند. این مطالعه در دو بخش کیفی و کمّی انجام شد. در بخش کیفی، از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی، از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. داده ها با پرسش نامه جمع آوری و با روش معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که به کارگیری بودجه برنامه ای، بر برنامه ریزی تأثیر معنادار دارد. همچنین به کارگیری بودجه برنامه ای بر پاسخ گویی نیز تأثیر معنادار دارد. افزون براین، ابزارها و فناوری های پیشرفته، حمایت دولت، سیستم های یکپارچه دولتی و صلاحیت علمی و عملی، بر «ارتقای سطح برنامه ریزی مالی»، «سنجش اثربخشی برنامه ریزی مالی» و « پاسخ گویی» تأثیر معنادار دارد. اصالت / ارزش: دانشگاه های دولتی عراق با کمبود بودجه شایان توجهی مواجهند که مانع از توانایی آن ها در ارائه آموزش باکیفیت می شود. این مطالعه با ترویج شیوه های بودجه ریزی و برنامه ریزی مؤثر، به پایداری بلندمدت دانشگاه بصره کمک می کند و از اهداف توسعه کشور حمایت می کند.

فضای مجازی به عنوان بستری برای تعاملات اجتماعی، از زمان شکل گیری تحولات زیادی را در جوامع مختلف ایجاد کرده است. بنابراین شناخت و اولویت بندی مسائل بغرنج شهروندان در این محیط دیجیتال به منظور بهبود کیفیت حضور آنها ضروری است. پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی مسائل بغرنج شهروندان ایرانی در فضای مجازی انجام شده است تا به سیاست گذاران و نهادهای مسئول در این زمینه یاری رساند. داده های مورد استفاده در این پژوهش از طریق تحلیل مضمون از 12 مصاحبه با خبرگان علمی و اجرایی در حوزه فضای مجازی جمع آوری شده است. در این پژوهش، برای اولویت بندی مسائل بغرنج، از مدل تصمیم گیری چندمعیاره (VIKOR) استفاده گردیده است. خبرگان انتخاب شده به روش نمونه گیری هدفمند به پرسشنامه ای برای تعیین امتیاز گزینه ها و اهمیت معیارها پاسخ دادند. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 0.790 محاسبه و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که مسائل بغرنج پیش روی شهروندان ایران در فضای مجازی شامل فیلترینگ، تعمیق شکاف دولت و ملت، خلأهای قانونی و نظارتی(فقدان تنظیم گری)، فقدان اینترنت پایدار و سریع و رواج انحرافات و ابتذال اخلاقی است. این مسائل نیازمند توجه نهادهای مسئول هستند که باید با تدوین راهکارهای موثر، کیفیت حضور شهروندان در این فضا را ارتقاء دهند.