درخت حوزه‌های تخصصی

وجود ضوابط معتبر برای اطمینان از کیفیت مطلوب گزارش های مالی یکی از مهم ترین پایه های نظام پاسخگویی بخش دولتی است و استانداردهای حسابداری هسته اصلی این ضوابط را تشکیل می دهند. این پژوهش با هدف مطابقت ویژگی های کیفی گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی صورت می گیرد. جامعه آماری شامل 104 نفر از مدیران مالی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی و کارشناسان مرتبط بودجه وزارت بهداشت است. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و از طریق نرم افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی بین متغیر ها وآزمون میانگین یک جامعه و آزمون دوجمله ای برای بررسی فرضیه ها می باشد. یافته ها بیانگر آن است که ویژگی های کیفی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابقت دارد. دانشگاه های علوم پزشکی، با اندک تغییرات و بازنگری در نحوه ارائه صورت های مالی و گزارشگری خود می توانند با استانداردهای حسابداری بخش عمومی همسو شوند.

گزارشگری پایداری ابتدا در حوزه زیست محیطی و بوم شناسی مطرح بوده است. در بخش عمومی واحدهای نسبتاً کمی این مقوله را دنبال نموده اند که شاید دلیل آن، این واقعیت باشد که بسیاری از واحد-های بخش عمومی، ماهیتاً خیلی آسیب رسان نبوده یا حتی ممکن است در جهت حمایت از محیط زیست فعالیت نمایند. با این حال لازم است دانشی در جهت برآورد هزینه های فعالیت های اجتماعی در حسابداران بخش عمومی وجود داشته باشد؛ چراکه برآورد این هزینه ها در بخش عمومی پیچیده است. مقاله حاضر ضمن تشریح چالش های حسابداران بخش عمومی در گزارشگری این فعالیت ها، برخی مبانی نظری نوین در این زمینه را ارائه خواهد نمود. محققان حسابداری بخش عمومی ناگزیرند ضمن مرجع قراردادن تجربه و عملکرد بخش خصوصی در این زمینه، شکاف بین این دوبخش را بررسی نموده تا از یک سو بر شیوه ها و ابزارهای تولید اطلاعات و از سوی دیگر بر ارائه اطلاعات و کاربران و کاربردهای اطلاعات تمرکز کنند تا در دستیابی به اهداف توسعه پایدار مؤثر باشند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری مخرب بر سلامت روانی کارکنان با نقش میانجی احساس استقلال و خود کارآمدی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 370 نفر از کارکنان شاغل دریکی از پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی بود که با استفاده از جامعه محدود 171 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های گردآوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری مخرب بر سلامت روانی کارکنان، احساس استقلال و خود کارآمدی، تأثیر منفی و معناداری دارد. احساس استقلال و خود کارآمدی بر سلامت روانی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. و همچنین احساس استقلال و خود کارآمدی کارکنان، تأثیر رهبری مخرب بر سلامت روانی را میانجی گری می کند.

زمینه و هدف:هدف این مقاله، توسعه الگویی برای ارزشیابی عملکرد روسای کلانتری است. ورود رویکردهای جدیدی مانند دانش محوری و جامعه محوری در فعالیت های پلیسی، نیاز به بازنگری در الگوی ارزشیابی عملکرد را بیشتر می سازد. در این تحقیق با توجه به اهمیت روسای کلانتری، ارزشیابی عملکرد این سطح از مدیران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک الگوی اولیه و نسبتا جامع از ابعاد، مولفه ها و شاخص های عملکرد مبتنی بر مشاهدات و مطالعات محقق پیشنهاد شد. روش:دو پرسشنامه به منظور اعتبارسنجی الگو طراحی شد. پرسشنامه اول برای اعتبارسنجی ابعاد و مولفه ها بین ۲۴ نفر و پرسشنامه دوم برای اعتبارسنجی شاخص ها بین ۱۸۶ نفر از خبرگان ستادی و فرماندهان ناجا توزیع شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون t و آزمون t زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته و نتیجه: نتایج نشان می دهد ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو مورد تایید خبرگان قرار گرفته اند. همچنین وضع موجود شاخص ها نامناسب و میزان اهمیت تمام ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بالا است. بر اساس نتایج، از بین مولفه ها، انسان محوری نسبت به مولفه های دیگر اهمیت کمتری دارد. اگر چه شاخص مراقبت در مولفه انسان محوری دارای اهمیت نسبی بالایی است. همچنین در مولفه دانش محوری شاخص های مربوط به آگاهی و آگاه سازی اهمیت بالاتری نسبت به یادگیری و نوآوری دارند. از بین شاخص های نتایج عملکردی نیز کیفیت خدمات، اعتماد مردم به پلیس و ارتباطات درونی نسبت به سایر شاخص ها اهمیت کمتری دارند. به طور کلی تمام مولفه ها و شاخص ها حائز اهمیت شناخته شده اند و در وضع موجود تنها به مولفه ارزش محوری به میزان لازم توجه می شود.

هدف: ریسک دنباله چپ احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب را نشان می دهد. سرمایه گذارانی که با ریسک دنباله چپ روبه رو می شوند، بازده منفی بزرگی را تجربه می کنند. ریسک دنباله چپ در دوره آتی هم استمرار دارد. سرمایه گذاران انفرادی، به ریسک دنباله چپ توجه محدودی نشان می دهند و سهام مذکور را نگه می دارند؛ بنابراین، برخلاف انتظارشان در دوره آتی هم بازده منفی بزرگی را تجربه می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی توجه محدود سرمایه گذاران انفرادی به ریسک دنباله چپ است. روش: بدین منظور 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1396 با استفاده از روش رگرسیون فاما و مکبث تجزیه و تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان می دهد توجه سرمایه گذاران انفرادی به ریسک دنباله چپ محدود نیست و بر این اساس فرضیه پژوهش رد شد. شواهد نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران انفرادی به دلیل ظرفیت و اعتمادبه نفس کمی که در پذیرش ریسک دارند، برنامه سرمایه گذاری محافظه کارانه ای را در پیش می گیرند و احتمال استمرار ریسک دنباله چپ در دوره آتی را در نظر می گیرند و اقدام به فروش سهام خود می کنند.

اطلاع از چگونگی شکل گیری و توسعه قابلیت های عملیات در سازمان ها به جهت اهمیت این قابلیت ها در شکل گیری مزیت های رقابتی سازمان امری ضروری است. در این مقاله جنبه ها ، نتایج و چگونگی شکل گیری قابلیت کیفیت به عنوان یکی از اصلی ترین قابلیت های عملیات در شرکت های داروسازی مورد بررسی قرار می گیرد. با اجرای یک مطالعه چند موردی در سه شرکت داروسازی در ایران و تحلیل آن، یافته های این تحقیق دلالت بر چهار عامل اصلی در ایجاد قابلیت کیفیت در چنین شرکت هایی دارد. اولین و اساسی ترین عامل منابع داخلی شرکت به ویژه منابعی است که دارای ویژگی های تئوری منبع محور باشند. دومین عامل، مدیریت عملیات در سطوح مختلف تصمیم گیری است که در شکل گیری قابلیت کیفیت اثرگذار بوده اند، عامل بعدی، تأثیر همکاری های بین المللی بر ایجاد قابلیت کیفیت در شرکت های داروسازی بوده است و درنهایت محیط سازمان به عنوان عامل خارجی تأثیرگذار در ایجاد قابلیت کیفیت در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق با یافته های تحقیقات پیشین در مرور ادبیات مقایسه شده که نتیجه آن صحت این یافته ها بر اساس تئوری های پیشین بوده است.

این پژوهش، تعیین رابطه راه اندازی سیستم 110 با اثربخشی عملیاتی در رده های مأموریتی ناجا است. «رابطه سیستم 110 با اثربخشی عملیاتی در رده های مأموریتی ناجا» با استفاده از روش تحقیق همبستگی از طریق یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 205 نفر از خبرگان و کارشناسان عملیاتی رده های مأموریتی ناجا بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای با استفاده از فرمول کوکلان در 6 استان انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق، نشان داد که راه اندازی سیستم 110، رابطه مستقیم و مثبتی با اثربخشی عملیاتی (سرعت حضور و رسیدگی، افزایش بنیه اطلاعاتی، تغییر تاکتیک های انتظامی) در رده های مأموریتی ناجا داشته است، با استفاده از همین یافته ها، پیشنهادهایی برای تقویت اثربخشی سیستم ارائه گردید.

براساس مبانی تئوری ذی نفعان، یکی از ابعاد حمایت از مشتریان، انعقاد قراردادهای منصفانه است. این تحقیق درصدد است با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و براساس تئوری ذی نفعان، اهمیت رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی را در مبحث حاکمیت شرکتی نشان دهد. مطابق اصل مالکیت، قاعده لاضرر و اصل عدل و انصاف، قاعده اضطرار و اصل نفی عسر وحرج، حمایت از حقوق مشتریان و طراحی قراردادهای منصفانه ضروری است. تحقیق حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، حاکی از آن است که در شرایط کنونی قراردادهای بانکی با معضل غیرمنصفانه بودن مواجه هستند. وجود شروط تحمیلی متعدد از چالش های مهم است، که در تعارض جدی با اصول حاکمیت شرکتی برمبنای تئوری ذی نفعان قرار دارد. بر این اساس توصیه می شود ضمن توجه به حقوق مشتریان در تدوین قراردادهای بانکی، برضرورت انعقاد قراردادهای منصفانه تأکید شود و به عنوان یکی از اصول راهبردی در زمینه حمایت از حقوق ذی نفعان اتخاذ شود.

در سال های اخیر نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رقابت به منظور افزایش کارایی و بهره وری در سازمان ها شناخته می شود. با توجه به اهمیت این موضوع در شرکت گاز، هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد مدیریت استعداد به عنوان آخرین موج در منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد که به این منظور از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداری شرکت گاز استان یزد تشکیل می دهند که از میان آن ها 1٢٢ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد، میان تمامی ابعاد مدیریت استعداد به جز جذب استعداد بر رفتار شهروندی سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد و همچنین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی بر خلاف مدیریت استعداد در وضعیت مطلوبی قرار دارد. با توجه به یافته های تحقیق مدیران این سازمان می توانند با کاهش هزینه های خود در جذب و پرورش نیروی انسانی کارایی و بهره وری خود را افزایش دهند و تنها با همسوسازی و نگهداشت از طریق کنترل و بازخورد مستمر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی نائل شوند.

محدودیت عوامل تولید سبب شده تا افزایش بهره وری به عنوان مهم ترین اولویت جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح شود. به گونه ای که در رشد تولید ملی کشورهای توسعه یافته سهم «افزایش بهره وری» از سهم «افزایش کمی نهاده ها» پیشی گرفته است. اما شواهد تجربی نشان می دهد اغلب کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به دلایل عدیده ای از جمله بهره وری پایین کل عوامل تولید از دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات محروم مانده اند. بنابراین، در تحقیق حاضر سعی شده است تا اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب(حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر بهره وری کل عوامل تولید در پانزده کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2015-1996 بررسی شود. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) برآورد گردید. نتایج نشان داد که اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و کلیه شاخص های حکمرانی خوب بر بهره وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.

تحقیق حاضر با هدف، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های توسعه منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط و تبیین عوامل اثرگذار بر آن با الهام از الگوی سه شاخگی مدیریت انجام شده است. این پژوهش توصیفی و در زمره تحقیقات ترکیبی (کیفی وکمّی) است که در بخش کیفی  با بهره گیری از تکنیک دلفی در تفسیر مصاحبه ها، به کشف عوامل مورد نظر پرداخته شد و تجزیه و تحلیل نهایی روی 50 ماتریس بازگشتی که مبتنی بر مؤلفه های استخراجی طراحی شده بود، انجام شد و داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق را در بخش کیفی پنل خبرگان و در  فاز کمّی شرکت ها و کسب و کارهای مستقر در شهرک های صنعتی تشکیل می دهند  که در بخش ساخت و تولید فعالیت می کنند و دارای 10- 99 کارکن هستند. داده های گردآوری شده، ابتدا با استفاده از نرم افزار میک مک تحلیل و موقعیت متغیرهای شناسایی شده از جهت تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری مشخص گردید و در فاز کمّی نیز فرضیه هایی طراحی و نقش میانجی متغیرهای توسعه فردی و سازمان های به عنوان متغیر میانجی تعیین شد. بر اساس یافته های تحقیق در بعد ساختاری پنج مؤلفه، در بعدرفتاری چهار مؤلفه و در بعد زمینه ای سه مؤلفه در توسعه منابع انسانی این شرکت ها مؤثر شناخته شدند.

زمینه و هدف: تماشاگران مهم ترین سرمایه ورزش هر کشور محسوب می شوند. چنانچه رفتار آنان مدیریت نشود ممکن است خسارت های جانی و مالی جبران ناپذیری به بارآورند؛ بنابراین، باتوجه به نقش کلیدی نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت مسابقات و رویدادهای ورزشی، هدف پژوهش حاضر، شناسایی پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران است. روش: پژوهش کیفی حاضر، پژوهشی توسعه ای- کاربردی است که به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه مشارکت کننده که تعداد آن ها براساس اصل اشباع نظری کنترل شد، 29 نفر از اساتید، خبرگان و صاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش بودند که به صورت قضاوتی هدفمند هدفمند انتخاب و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انفرادی و گروه کانونی، اطلاعات مدنظر از آن ها دریافت شد و در نرم افزار مکس کیودا دسته بندی و کدگذاری شدند. یافته ها: باتوجه به اهداف پژوهش، از 255 صفحه متن مصاحبه ، 261 کد در قالب 44 مضمون پایه استخراج شد و سپس مضامین دارای مفاهیم یکسان، ادغام شدند و 6 مضمون سازمان دهنده (عوامل مدیریتی، عوامل وضعیتی، عوامل قانونی، عوامل زیرساختی، عوامل رفتاری- عملکردی و عوامل فرهنگی- اجتماعی) در قالب 1 مضمون فراگیر با عنوان پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران شکل گرفت. نتایج: عوامل شناسایی شده به طور مستقیم در حوزه وظایف و اختیارات نیروی انتظامی نبوده، اما بر رفتار تماشاگران فوتبال مؤثرند؛ بنابراین لازم است فرماندهان و مدیران انتظامی برای مدیریت رفتار تماشاگران اقدامات و فرآیندهای مدیریتی خود را بر مبنای آن ها تنظیم کنند.

معاملات با اشخاص وابسته ممکن است ناقض فرض متعارف بودن معاملات بازار شود و به خدشه دار شدن قابل اتکا بودن و بیان صادقانه داده های حسابداری بینجامد و متعاقب آن، ریسک تجاری مشتریان را که توسط حسابرس ارزیابی شده، افزایش بخشد. بنابراین چنین معاملاتی، احتمالاً موجب افزایش بهای خدمات حسابرسی خواهد شد. از طرفی، هزینه های حسابرسی برای شرکت هایی که با اشخاص وابسته معامله دارند، کمتر خواهد بود؛ زیرا حسابرسان در بررسی این گونه معاملات نسبت به معاملات با اشخاص ثالث با دشواری کمتری مواجه می شوند. پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در خصوص تأثیر معامله با اشخاص وابسته بر بهای خدمات حسابرسی انجام گرفته است. افزون بر این، اثر تعاملی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی بررسی شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1394- 1386 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با بهره مندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد میان معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رقابت در بازار محصول، موجب کاهش این رابطه نمی شود

از چالش های پیش روی مؤسسات آموزشی بالأخص مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کسب درآمد جهت تحقق اهداف است اما انصراف دانشجو در نقطه مقابل قرار دارد. با شناسایی دانشجویان انصرافی می توان با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و حمایتی از کاهش وجهه مؤسسه جلوگیری و امیدوار به جذب درآمد مورد انتظار شد. این تحقیق با استفاده از داده کاوی اطلاعات دانشجویان انصرافی دانشگاه پیام نور استان تهران طی سال های 91 تا 94 قصد دارد دانشجویان در معرض خطر را شناسایی کند. داده ها از سامانه آموزش استخراج و از 20 صفت محتملی مؤثر در انصراف مدلی با دقت 92٪ شناسایی شد. در مدل مذکور 6 مشخصه مستقل (سن، گروه، مقطع و دوره تحصیلی، مشروطی و جنسیت) و یک مشخصه وابسته (سنوات) شناسایی و متعاقباً درجه اهمیت مشخصه های دخیل در انصراف و ارتباط آن ها با یکدیگر تعیین شد. احتمال خطر انصراف (ریسک ریزش) اولویت بندی و جدول خطر احتمال برای ترم های مختلف ارائه شد. یافته ها حکایت از شناسایی سن به عنوان مهم ترین عامل دارد. از نظر سنی در کارشناسی دسته سنی 21-18 در ارشد 26-22 و در دکتری 31-29 پرخطرترین گروه ها هستند. از لحاظ دوره تحصیلی در کارشناسی و دکتری دوره رسمی و در ارشد دوره آموزشی پژوهشی رسمی پرخطرترین دوره می باشند. نرخ انصراف برای دانشجویان 19 و 20 سال در ترم سوم تقریباً 50 درصد است.

اهمیت زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی در محیط خط مشی سازمان ها بسیار حائز اهمیت شده است. با توجه به فضای رقابتی سازمان های امروزی، کیفیت تصمیم های مرتبط با مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در موفقیت سازمان ها ایفا خواهد کردکه این مهم از رهگذر بهره گیری از ظرفیت خط مشی های مدیریت منابع انسانی می باشد. هدف این پژوهش ارائه ی چارچوب خط مشی زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش از نظر فلسفه ی پژوهش مبتنی بر فلسفه ی تفسیرگرایی است و بر همین اساس رویکرد کاربردی پژوهش، رویکرد استقرایی است و در نهایت روش پژوهش، مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی است. به علاوه این پژوهش با توجه به هدف و جهت گیری کلی از نوع بنیادی است. منبع گردآوری داده ها، اسناد، کتاب ها و مقالات پراستناد هستند. شیوه ی تحلیل داده ها، تحلیل تم می باشد که مضمون فراگیر (5 مضمون)، مضمون سازمان دهنده (102 مضمون) و مضمون پایه (51 مضمون) بررسی شده است. این مضامین فراگیر شامل ابعاد نرم منابع انسانی و ابعاد سخت منابع انسانی می باشند. نتایج این پژوهش نشان دادکه می توان زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی را در قالب پنج زیرسیستم کارمندیابی (6 تم)، آموزش و توسعه (8 تم)، ارزیابی عملکرد (10 تم)، جبران خدمات (15 تم) و روابط کار (9 تم). در نهایت، براساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی ارائه شده است.

هدف: این پژوهش به دنبال ارائه تصویری از اهداف، رویکردها و روش های فعالیت های رسانه ای سازمان تأمین  اجتماعی با استفاده از روش تاریخ شفاهی و مستند سازی تجربیات و خاطرات فعالان و مسئولان گذشته و حال نشریات و رسانه های این سازمان است. روش: این پژوهش از روش تحقیق کیفی کمک گرفته و بر اساس روش تاریخ شفاهی انجام شده است. در نتیجه با افراد تأثیرگذار و نیروهای اصلی شش رسانه سازمان شامل «پایگاه اطلاع رسانی رسمی سازمان تأمین اجتماعی»، «نشریه داخلی تأمین»، «پایگاه خبری تحلیلی تأمین  24»، «هفته نامه آتیه نو» و «ماهنامه قلمرو رفاه» مصاحبه عمیق انجام شده است. یافته ها: نقطه آغاز انتشار رسانه های اختصاصی سازمان تأمین  اجتماعی را می توان دوره مدیریت مهدی کرباسیان در این سازمان د انست که ناشی از نگاه ارتباطاتی مدیرعامل سازمان و باور تیم مدیریتی سازمان به لزوم استفاده از ابزار رسانه برای شناساندن اهداف، مسئولیت ها و چهره تأمین  اجتماعی به جامعه و متخصصان و تصمیم گیران بود و انتشار نخستین نشریه تخصصی حوزه رفاه، تأمین  اجتماعی و بیمه های اجتماعی در دوره او و با حمایت این سازمان آغاز شد. در این دوره هفته نامه آتیه و نشریه داخلی تأمین پایه گذاری شدند و نیروهایی حرفه ای برای فعالیت رسانه ای در حوزه رفاه و تأمین  اجتماعی در این دو رسانه تربیت شدند. دوره دوم، هم زمان با دولت اصلاحات و مدیرعاملی محمد ستاری فر؛ دوره تثبیت جایگاه آتیه و تأمین بود. در این دوره اثربخشی رسانه ها در جامعه و بر سیاست گذاران و سیاست هایی که شرایط تأمین  اجتماعی را تحت تأثیر قرار می داد، مشخص و همین مسئله باعث شد تا لزوم توسعه فعالیت های رسانه ای در نگاه مدیریت سازمان اهمیت بیشتری پیدا کند. انتشار این رسانه ها و توجه آنها به ایده های رفاه و تأمین اجتماعی همچنین باعث شد فعالان رسانه های عمومی نیز با این مفاهیم بیشتر آشنا شوند و به این ترتیب، آتیه تبدیل به مرجعی برای خبرنگاران این حوزه در سایر رسانه ها شد. دوره سوم با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد که به سیاسی ترشدن رسانه های سازمان انجامید. حاشیه های غیرتخصصی رسانه ها در این دوران آغاز شد و روزنامه خورشید جایگزین هفته نامه آتیه شد. دوره چهارم از 1392 و با تغییر دولت و شروع به کار تیم جدید مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد. تیم جدید با درک اهمیت فعالیت های ارتباطی و اطلاع رسانی در کنار توسعه پایگاه رسمی اطلاع رسانی سازمان که در فضای مجازی فعالیت داشت، از توسعه و رونق فعالیت های رسانه ای سازمان نیز حمایت کرد. روزنامه خورشید متوقف شد، «هفته نامه آتیه نو» به جای آتیه شروع به فعالیت کرد که البته به تناسب شرایط زمانه و تنوع مخاطبان و نیازهای جدید آن تغییراتی در فرم و محتوای این نشریه نسبت به آتیه ایجاد شد. انتشار نشریه تأمین ، شکل منظم تری یافت. مدتی بعد، سایت تأمین  24 به عنوان پایگاه خبری– تحلیلی حوزه رفاه و تأمین  اجتماعی در فضای مجازی کار خود را شروع کرد و پس از آن، ماهنامه قلمرو رفاه با تعریف و هدف گیری مخاطبان خاص سازمان تلاش کرد بر مفاهیم و مسائل تخصصی رفاه و تأمین  اجتماعی تأکید کند.  

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و پیش بینی کشف تقلب مالی با استفاده از میزان تطابق پذیری و انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد است. در این رابطه، داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393- 1384 (980 مشاهده) بررسی شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین گردید و از مدل رگرسیون چندمتغیره خطی و لاجیت استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد توزیع ارقام صورت های مالی از قانون بنفورد تبعیت می کند؛ در واقع می توان از این قانون برای بررسی سوء جریان در صورت های مالی استفاده کرد. براساس یافته های آزمون فرضیه دوم، انحراف بالای صورت های مالی از قانون بنفورد، نشان دهنده وجود تقلب مالی است.  نتایج فرضیه سوم نشان می دهد در سال کشف تقلب، میزان انحراف از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از کشف تقلب کاهش می یابد؛ در واقع ناتوانی مدیران در دستکاری مجدد ارقام در سال کشف تقلب، موجب کاهش انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از آن شده است.

هدف این پژوهش مطالعه تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی با نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 110 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. در راستای هدف پژوهش برای محاسبه متغیر قابلیت مقایسه از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای محاسبه نگهداشت وجوه نقد از مدل اوزکان و اوزکان (2004) استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش بیان گر این است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجوه نقد تأثیر معکوس و معنی داری دارد. هم چنین از بین متغیرهای تعدیل گر در این پژوهش، کیفیت گزارش گری مالی نقش تعدیل کننده ای در تأثیرگذاری قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد دارد. ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه ی صورت های مالی و نگهداشت وجه از طریق نظریه ی نمایندگی قابل توجیه است. نظریه ی نمایندگی بیان می کند مدیران فرصت طلب وجوه نقد را صرف سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی می کنند.

با عنایت به اینکه پیاده سازی بانکداری شرکتی توسط بانک های ایرانی امری بسیار پرهزینه و زمان بر است و با توجه به اینکه پیاده سازی بهینه آن نیاز به ایجاد تغییرات وسیع سازمانی دارد؛ سطح بندی اقدامات اجرایی بر پایه مدل کسب و کار هر بانک می تواند منجر به اخذ بیشترین نتیجه از اقدامات صورت پذیرفته شود. در این پژوهش از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری جهت سطح بندی بلوک های مدل کسب و کار بانکداری شرکتی در ایران استفاده شده است. این رویکرد اولویت های اجرا و نیز خروجی ها و ورودی های هر بلوک کسب و کار را جهت سطح بندی چهارچوب کسب و کار مدنظر قرار می دهد. نتیجه نهایی این پژوهش چهارچوبی سطح بندی شده است که ابزار تولید مدل کسب و کار بهینه بانکداری شرکتی را در هر بانک فراهم می آورد.